من قرارت مجلس الوزارء اليوم منع المنح وستبدالها في سكن يعني الأراضي فوق

[مسعد الوسيدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابـو رائد

شكل بعض الناس تعلق في ارض الله يعينه :cool:
شكراً يا خادم الحرمين على هذا القرار الذي سيحل مشكله الاسكان باذن الله
شكراً لكل من سعى في استصدار هذا القرارت التي سنودع فيها مضاربي العقار

الان بداء تدخل الحكومه لحلحله العقار وجعله صناعه بعيده عن الدخلاء وبعيده عن الطامعين والمستغلين لحاجه المواطن
هذا القرار سنلمس نتائجه خلال عام 1431هـ باذن الله
بالمناسبه مثل هذه القرارات ازعجت ملاك العقارات والاراضي على وجه التحديد فقلنا لكم منذ مده لن تقف حكومه خادم الحرمين الشريفين في موقف المتفرج على الغلاء الحاصل وبالفعل تدخلت في الوقت المناسب وبطريقه ذكيه تعيد الامور الى نصابها

خلال الاشهر القادمه ستشاهدون باذن الله هروب جماعي من اصحاب المخططات بالبيع السريع والوعد قدام كما يقولون وفي المقابل سنجد اذناب وسماسره تجار العقار يجوبون المنتديات ويحاولون بشتى الطرق ان يجيرون القرار لصالحهم ولكن هي هات فهذه قرارت حكوميه في عهد ملك الانسانيه

ليش قالو لك اسهم يجوبون المنتديات

القرار واضح لا تمني نفسك

ربط المنح في السكن

وهو في صالح ملاك الأريض

والوعد قدام في ها المنتدى
ان شاء الله

[ابـو رائد]

لمن يريد ان يعرف من اين ياتون بالاراضي اليكم هذا الحوار يقول الدكتور عبد الرحمن الزامل أن هناك أزمة بين المحاكم السعودية وبين كبار العقاريين بعد أن قامت المحاكم بنزع وإلغاء صكوك لمخططات في شمال الرياض وجدة والدمام بموجب قرار سام بإلغاء الصكوك والمخططات التي لا أساس لها.
ومعلوم أن هناك عمليات بيع محمومة تمت في هذه المناطق على يد عقاريين بصكوك غير شرعية جنوا من خلالها مليارات الريالات، مختلقين أزمة في سوق العقار.

وبين الزامل بأن القرار السامي مضى عليه 4 سنوات وتم تطبيقه في الوقت القريب، مشيراً الى أن هذا القرار يحد من مشكلة توفر الأراضي السكنية والخدمية التي يعتبر المواطنون ذوو الدخل المحدود بأمس الحاجة إليها.

وأعتبر أن المشكلات الجانبية المتوقع حصولها خاصة في المخططات التي تم بيعها لأكثر من جهة يتم حلها على أساس أن البيع تم بطرق غير نظامية وهي غير مملوكة أصلا للبائعين حتى لو بيعت اعتماداً على صك يوضح الملكية.

وشددالدكتور الزامل وهو الناشط في القضايا الاقتصادية المحلية أن عمليات الاستحواذ على مساحات كبيرة في المدن الرئيسية في الرياض وجدة والشرقية ساهم في ارتفاع أسعار العقار السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم في السعودية، معتبراً ان المبررات التي تعزو ان غلاء الأسعار ناتج عن عمليات الاستيراد الخارجي وربط ذلك بالدولار غير صحيحة.

وتابع أن من أهم المشكلات الرئيسة التي تعاني منها السعودية هي الفوضى في العقار وصعوبة تملك الفقراء ومتوسطي الحال منازل لهم، لافتاً ان ذلك بسبب استحواذ بعض الشركات العقارية على مساحات شاسعة دون سند نظامي.

وبيّن ان مجلس الشورى مهتم جداً ويعتبر هذه المشكلة من أهم المشكلات التي تجب مواجهتها على أعلى المستويات، مشيراً الى أنه مهتم شخصياً بهذا الأمر ويستعد لطرح حلول خاصة بإسكان المواطنين على مجلس الشورى.

وأوضح أن مشكلة الصكوك الوهمية ظهرت بشكل فاضح بعد تأسيس الهيئة العليا للإسكان التي يترأسها الدكتور خالد القصيبي وتعيين عضو مجلس الشورى السابق الدكتور شويش المطيري محافظاً حيث تبين لها عدم توفر اراضٍ داخل المدن الرئيسة للبدء ببناء شقق ومنازل للمواطنين غير القادرين على تأمين السكن المناسب، تماشياً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وقال عضو مجلس الشورى ان خادم الحرمين الشريفين اهتم كثيراً بهذا الملف ولهذا الغرض أنشأ هيئة الإسكان لبناء مساكن بشكل مستعجل سواء كانت بيوتاً أو شققاً، مضيفاً ولصعوبة بناء فلل صغيرة بسبب عدم توفر أراضي فضل الابتداء ببناء شقق حتى يتم تأمين أراضٍ سكنية ضمن النطاق العمراني وداخل المدن التي تمت السيطرة عليها بشكل غير نظامي.

وأردف قائلاً ان الهيئة بدأت عملها في نقل ملكية الأراضي التي كانت مخصصة للإسكان الشعبي من جميع الجهات في كل المناطق، لكن أكثر الأراضي ليست في المناطق الرئيسية مثل الرياض وجدة والشرقية، حيث الحاجة ماسة لها أكثر من غيرها.

ومضى الزامل بأن عمليات المراجعة والتدقيق التي تمت عن طريق الأمانات والبلديات والمحاكم ولازال جارياً العمل بها أظهرت وجود الكثير من الصكوك غير الشرعية، لكن عضو مجلس الشورى على الرغم من خطورة هذا الأمر على الاقتصاد وما يتخلله من تجاوزات لم يذكر أن هناك عقوبات مادية ومعنوية تطال متجاوزي النظام وساهموا في نشوء أزمة العقار لزمن طويل قدره هو بأن هذا المشكلة تعود لأكثر من 30عاماً مضت.

وعن المشكلات المتوقعة التي ستظهر من تطبيق نظام إلغاء الصكوك ونزع الملكيات قال الزامل برأيي إن هذه مشكلة رئيسة وحلها سيكون عند أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الذين لن يخرجوا عن الرأي الشرعي، مشيراً إلى أن كل من اشترى من بائع أن يعود لنفس البائع الذي اشترى منه.

ولم يستبعد أن يحدث هذا القرار أزمة ثقة في عمليات شراء وتداول العقار في السعودية بالطبع ان ذلك سوف يؤدي بالمشتري الى الحرص على التدقيق وخاصة إن كان البيع عن طريق صفقات عقارية ضخمة، مطالباً المشترين قبل عقد الصفقة أو حتى شراء قطعة أرض مراجعة المحاكم والأمانات لتأكد من صحة المعلومات المقدمة من البائع.

وتخوف من الوقوع في أخطاء تتم عن طريق بعض كتاب العدل أو عمليات تواطؤ من بعض موظفي الجهات المعنية في الأراضي وتطبيقها.

وقال الزامل ان عمليات نزع الملكيات وإلغاء الصكوك بجميع أشكالها "صك تعويضي أو حجة استحكام أو تطبيق منحة بمساحات كبيرة" يتم بقرار ملكي أو بقرار من مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة العليا بقرار من محكمة التمييز "محكمة الاستئناف"، مطالباً بعدم تسليم الأراضي للأمانات خوفاً من ظهور عوائق تعمل على تأخر تسليم العقار بشكل لا يتواكب مع مطالب سرعة تنفيذ الأمر الملكي بناء المساكن للمواطنين بشكل مستعجل، أو توزيع الأراضي دون تنسيق والعودة لنفس المشكلة.

وتحدث عن فوائد الأخرى سوف تظهر من عمليات التدقيق غير توفير الأراضي للمواطنين هو تطوير مشروع خزامى في جدة والرياض والشرقية وسيتضح للأمانات أن هناك أراضي شاسعة لن يظهر لها ملاك يجب أن يتخذ حينها قرار يخص هذه الأراضي نتيجة البرامج التطويرية في هذه المدن، حيث تحول لهيئة الإسكان لتتم الاستفادة منها في مشاريع الإسكان، مشيراً ان هناك عمليات مشابهة لهذه الرؤية ما ظهر في مركز تطوير مشاريع مكة المكرمة حين وجه خادم الحرمين قراراً في غاية الأهمية يصب في صالح المسلمين وأهل مكة على وجه الخصوص هو اعتبار أي أرض لا يظهر مالك تعتبر وقفاً ريعه يذهب للحرمين الشريفين.

وأشار الى أن مشروع الشامية والمشاريع التي تقام مؤخراً خير دليل لفاعلية هذا القرار حيث ان هذا المشروع الذي وافقت الدولة على تعويض ملاك الأراضي الواقعة ضمن المشروع لم يتقدم بطلب التعويض سوى 10% من مساحة المشروع ما يعني إن هناك أراضي كانت مستغلة من قبل أشخاص ليس لهم الحق فيها لتتم إعادة هذه الأراضي لملكية الحرمين، متوقعاً ان ذلك ينطبق على المدينة المنورة. والرياض وكافة مناطق المملكه

[مسعد الوسيدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مغلي

هل سيبنون فلل او شقق
.
.
اذا شقق
فشقق المعذر واسكان الخرج
خير مثال لمن يريد السكن في شقق بهذا العدد (عماره واحده بها 48 شقه!!!!!!!)
.
.
الفلل الصغيره 250 م حل مناسب للأسره السعوديه
مع الابتعاد كليا عن نظام الدبلكس المتلاصق

فلل صغيره

تقريب 250

وفي حفرالباطن

تم تحديد الأرض لها من مده تقريب 3شهور





بدايه حل مشكله الغلاء في السكن وبديه توجه للدوله بحل هذه الازمه في المملكه فبدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أعلنت الهيئة العامة للإسكان توقيع عقود تنفيذ(1813) وحدة سكنية في خمس محافظات بالمملكة وأن الهيئة بصدد توقيع عقود لتنفيذ (1646) وحدة سكنية بثلاث مدن رئيسية بالمملكة، إضافة إلى مشاريع إسكانية في أربع مدن أخرى تحتوي على (1557) وحدة سكنية تم فتح مظاريفها وهي في إجراءات الترسية حالياً، كما أن هناك مشاريع إسكانية أخرى تشمل (3127) وحدة سكنية تم دعوة المقاولين إليها وسيتم فتح مظاريفها تباعاً ليصل العدد الإجمالي إلى(8143) وحدة سكنية في(16) مدينة ومحافظة في المملكة ستخصص جميعها للمواطنين السعوديين وستوزع وفق ضوابط ستعلنها الهيئة في وقت لاحق.

صرح بذلك لوكالة الأنباء السعودية معالي محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي عقب توقيع الهيئة عقود تنفيذ الوحدات مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية التي ستنفذ تلك المشاريع.

وقال أن الهيئة بناء على الدعم غير المحدود الذي لقيته من خادم الحرمين الشريفين ومن منطلق مسؤولياتها لتوفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين من خلال البرامج التي تضعها لتيسير الحصول على السكن الميسر الذي تراعى فيه الجودة تسعى إلى ايجاد وحدات سكنية للمواطنين في جميع المناطق بعد قيامها بدراسات ميدانية واستكمال المتطلبات التخطيطية والتصميمية اللازمة.

و قد // تم توقيع عقود مع شركات ومؤسسات مقاولات وطنية لتنفيذ المشاريع الإسكانية لعدد خمس مشاريع موزعة كالتالي:

1- مشروع الإسكان أبو حجر بمنطقة جازان بعدد (149) وحدة سكنية.

2- مشروع الإسكان بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية بعدد (900) وحدة سكنية.

3- مشروع الإسكان بمحافظة القريات بمنطقة الحدود الشمالية بعدد (273) وحدة سكنية.

4- مشروع الإسكان بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بعدد (342) وحدة سكنية.

5- مشروع الإسكان بمحافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة بعدد (149) وحدة سكنية .

وقد بدأ المقاولون بتنفيذ تلك المشاريع.

وأشار الدكتور شويش إلى أن الهيئة ستقوم بتوقيع عدد آخر من المشاريع الإسكانية موزعة على ثلاث مدن رئيسية بالمملكة وهي كالتالي:

1- مشروع الإسكان بمدينة تبوك بمنطقة تبوك بعدد (901) وحدة سكنية.

2- مشروع الإسكان بمدينة بريدة بمنطقة القصيم بعدد (381) وحدة سكنية.

3- مشروع الإسكان بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف بعدد (364) وحدة سكنية.

وأفاد معالي محافظ الهيئة العامة للإسكان أن الهيئة سعت إلى توسيع رقعة مشاريعها حيث تم فتح مظاريف أربعة مشاريع إسكانية أخرى ويجري الآن استكمال إجراءات ترسيتها في أربع محافظات أخرى على النحو التالي:

1- مشروع الإسكان بمحافظة رفحا بمنطقة الحدود الشمالية بعدد (432) وحدة سكنية.

2- مشروع الإسكان بمحافظة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بعدد (615) وحدة سكنية.

3- مشروع الإسكان بمحافظة صبيا بمنطقة جازان بعدد (261) وحدة سكنية.

4- مشروع الإسكان بمحافظة بيش بمنطقة جازان بعدد (249) وحدة سكنية.

كما أشار معاليه إلى وجود أربعة مشاريع إسكانية أخرى تم دعوة المقاولين المؤهلين لتنفيذها وسيتم يتم فتح مظاريفها وهي على النحو التالي:

1-مشروع الإسكان بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بعدد (272) وحدة سكنية.

2-مشروع الإسكان بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة بعدد (593) وحدة سكنية.

3-مشروع الإسكان بمدينة نجران بمنطقة نجران بعدد (1062) وحدة سكنية.

4-مشروع الإسكان بمدينة حائل بمنطقة حائل بعدد (1200) وحدة سكنية.

مبينا أن العمل جاري لطرح مشاريع أخرى قريباً.

وأكد الدكتور شويش أن الهيئة العامة للإسكان تسعى إلى إنشاء الوحدات السكنية عاجلاً وفقاً لدراسات تقوم بها على أرض الواقع بعد توفر الأراضي التي ستقام عليها تلك المشاريع

[مسعد الوسيدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابـو رائد

لمن يريد ان يعرف من اين ياتون بالاراضي اليكم هذا الحوار يقول الدكتور عبد الرحمن الزامل أن هناك أزمة بين المحاكم السعودية وبين كبار العقاريين بعد أن قامت المحاكم بنزع وإلغاء صكوك لمخططات في شمال الرياض وجدة والدمام بموجب قرار سام بإلغاء الصكوك والمخططات التي لا أساس لها.
ومعلوم أن هناك عمليات بيع محمومة تمت في هذه المناطق على يد عقاريين بصكوك غير شرعية جنوا من خلالها مليارات الريالات، مختلقين أزمة في سوق العقار.

وبين الزامل بأن القرار السامي مضى عليه 4 سنوات وتم تطبيقه في الوقت القريب، مشيراً الى أن هذا القرار يحد من مشكلة توفر الأراضي السكنية والخدمية التي يعتبر المواطنون ذوو الدخل المحدود بأمس الحاجة إليها.

وأعتبر أن المشكلات الجانبية المتوقع حصولها خاصة في المخططات التي تم بيعها لأكثر من جهة يتم حلها على أساس أن البيع تم بطرق غير نظامية وهي غير مملوكة أصلا للبائعين حتى لو بيعت اعتماداً على صك يوضح الملكية.

وشددالدكتور الزامل وهو الناشط في القضايا الاقتصادية المحلية أن عمليات الاستحواذ على مساحات كبيرة في المدن الرئيسية في الرياض وجدة والشرقية ساهم في ارتفاع أسعار العقار السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم في السعودية، معتبراً ان المبررات التي تعزو ان غلاء الأسعار ناتج عن عمليات الاستيراد الخارجي وربط ذلك بالدولار غير صحيحة.

وتابع أن من أهم المشكلات الرئيسة التي تعاني منها السعودية هي الفوضى في العقار وصعوبة تملك الفقراء ومتوسطي الحال منازل لهم، لافتاً ان ذلك بسبب استحواذ بعض الشركات العقارية على مساحات شاسعة دون سند نظامي.

وبيّن ان مجلس الشورى مهتم جداً ويعتبر هذه المشكلة من أهم المشكلات التي تجب مواجهتها على أعلى المستويات، مشيراً الى أنه مهتم شخصياً بهذا الأمر ويستعد لطرح حلول خاصة بإسكان المواطنين على مجلس الشورى.

وأوضح أن مشكلة الصكوك الوهمية ظهرت بشكل فاضح بعد تأسيس الهيئة العليا للإسكان التي يترأسها الدكتور خالد القصيبي وتعيين عضو مجلس الشورى السابق الدكتور شويش المطيري محافظاً حيث تبين لها عدم توفر اراضٍ داخل المدن الرئيسة للبدء ببناء شقق ومنازل للمواطنين غير القادرين على تأمين السكن المناسب، تماشياً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وقال عضو مجلس الشورى ان خادم الحرمين الشريفين اهتم كثيراً بهذا الملف ولهذا الغرض أنشأ هيئة الإسكان لبناء مساكن بشكل مستعجل سواء كانت بيوتاً أو شققاً، مضيفاً ولصعوبة بناء فلل صغيرة بسبب عدم توفر أراضي فضل الابتداء ببناء شقق حتى يتم تأمين أراضٍ سكنية ضمن النطاق العمراني وداخل المدن التي تمت السيطرة عليها بشكل غير نظامي.

وأردف قائلاً ان الهيئة بدأت عملها في نقل ملكية الأراضي التي كانت مخصصة للإسكان الشعبي من جميع الجهات في كل المناطق، لكن أكثر الأراضي ليست في المناطق الرئيسية مثل الرياض وجدة والشرقية، حيث الحاجة ماسة لها أكثر من غيرها.

ومضى الزامل بأن عمليات المراجعة والتدقيق التي تمت عن طريق الأمانات والبلديات والمحاكم ولازال جارياً العمل بها أظهرت وجود الكثير من الصكوك غير الشرعية، لكن عضو مجلس الشورى على الرغم من خطورة هذا الأمر على الاقتصاد وما يتخلله من تجاوزات لم يذكر أن هناك عقوبات مادية ومعنوية تطال متجاوزي النظام وساهموا في نشوء أزمة العقار لزمن طويل قدره هو بأن هذا المشكلة تعود لأكثر من 30عاماً مضت.

وعن المشكلات المتوقعة التي ستظهر من تطبيق نظام إلغاء الصكوك ونزع الملكيات قال الزامل برأيي إن هذه مشكلة رئيسة وحلها سيكون عند أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الذين لن يخرجوا عن الرأي الشرعي، مشيراً إلى أن كل من اشترى من بائع أن يعود لنفس البائع الذي اشترى منه.

ولم يستبعد أن يحدث هذا القرار أزمة ثقة في عمليات شراء وتداول العقار في السعودية بالطبع ان ذلك سوف يؤدي بالمشتري الى الحرص على التدقيق وخاصة إن كان البيع عن طريق صفقات عقارية ضخمة، مطالباً المشترين قبل عقد الصفقة أو حتى شراء قطعة أرض مراجعة المحاكم والأمانات لتأكد من صحة المعلومات المقدمة من البائع.

وتخوف من الوقوع في أخطاء تتم عن طريق بعض كتاب العدل أو عمليات تواطؤ من بعض موظفي الجهات المعنية في الأراضي وتطبيقها.

وقال الزامل ان عمليات نزع الملكيات وإلغاء الصكوك بجميع أشكالها "صك تعويضي أو حجة استحكام أو تطبيق منحة بمساحات كبيرة" يتم بقرار ملكي أو بقرار من مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة العليا بقرار من محكمة التمييز "محكمة الاستئناف"، مطالباً بعدم تسليم الأراضي للأمانات خوفاً من ظهور عوائق تعمل على تأخر تسليم العقار بشكل لا يتواكب مع مطالب سرعة تنفيذ الأمر الملكي بناء المساكن للمواطنين بشكل مستعجل، أو توزيع الأراضي دون تنسيق والعودة لنفس المشكلة.

وتحدث عن فوائد الأخرى سوف تظهر من عمليات التدقيق غير توفير الأراضي للمواطنين هو تطوير مشروع خزامى في جدة والرياض والشرقية وسيتضح للأمانات أن هناك أراضي شاسعة لن يظهر لها ملاك يجب أن يتخذ حينها قرار يخص هذه الأراضي نتيجة البرامج التطويرية في هذه المدن، حيث تحول لهيئة الإسكان لتتم الاستفادة منها في مشاريع الإسكان، مشيراً ان هناك عمليات مشابهة لهذه الرؤية ما ظهر في مركز تطوير مشاريع مكة المكرمة حين وجه خادم الحرمين قراراً في غاية الأهمية يصب في صالح المسلمين وأهل مكة على وجه الخصوص هو اعتبار أي أرض لا يظهر مالك تعتبر وقفاً ريعه يذهب للحرمين الشريفين.

وأشار الى أن مشروع الشامية والمشاريع التي تقام مؤخراً خير دليل لفاعلية هذا القرار حيث ان هذا المشروع الذي وافقت الدولة على تعويض ملاك الأراضي الواقعة ضمن المشروع لم يتقدم بطلب التعويض سوى 10% من مساحة المشروع ما يعني إن هناك أراضي كانت مستغلة من قبل أشخاص ليس لهم الحق فيها لتتم إعادة هذه الأراضي لملكية الحرمين، متوقعاً ان ذلك ينطبق على المدينة المنورة. والرياض وكافة مناطق المملكه

اعتقد ما نقلته هو ماجعل الدوله تلغي المنح

وتربطها بسكن وليس تسلم ارض بل يتم بنائها

ثم تباع على المواطنين

بيوت سكن وليس ارضي بيضاء

[الفتى الذهبي]

اخي مسعد..
تحية طيبة لك..
اوصيك بالهدوء والركادة اخي الحبيب..
لازلت اتذكر مداخلاتك المندفعة في سوق الاسهم.. وهاهي تتكرر الان في سوق العقار
سوق العقار اكبر مني ومنك ومن الجميع..

من حقي ومن حقك ان نتوقع ونستقرئ المستقبل.. ولكن بدون استخدام الصيغة الجازمة..
لا اشك ان سيولتك هي الآن في العقار.. وانك تقول ماتقوله لانك تتمنى ارتفاع العقار اكثر من كونك تتوقع ارتفاعه..
ختاما تقبل تحيتي لك.. وتمنياتي لك بالتوفيق والسداد

[خالد ناصر]

اعتقد ان القرار في صالح المواطن وان شاء الله العقار راح ينخفض
لان الشريحه الكبرى هي من ستستفيد من القرار وبالتالي سيكون الاقبال
على الشراء ضعيف

[xnaifx]

الي يقول القرار مو في صالح المواطن وماعاد فيه اراضي منح للمواطن؟؟؟
من جدك من متى والمواطن يتسفيد من المنح الي يستفيد ياهامور ياواحد عروقة بالماء وله قريب يطلع له المنحه في المكان الي يبي وهذا ماعليه خوف
اما المواطن المسكين ان تكرموا عليه وعطوة منحه بعد 20 سنة بتكون في منطقة مافيها ابسط الخدمات

خلهم يوقفون المنح الي تروح لناس ماتستحقها وتبيعها بالملايين ,,, وصدقني دامهم التفتو للعقار بتشوف انواع العروض وراح ينخفض العقار ,,, يمكن العقاريين يستخدموا هالقرار في صالحهم لكن لمدة قصيره الين يصرفوا الي متبقي عندهم,,
امنيتي كل مواطن بسيط يملك بيت ملك له لو كان 250 متر وسالم من ذل الايجار الي ماينتهي

[mutaiam]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعد الوسيدي

اليوم فور صدور الخبر استفسرت عن القرار

من مكاتب العقار قالو القرار خطير

ومن لم يكن عنده ارض لن يستطيع الشراء ابد

بصراحة كانت الأراضي في الماضي بلاش

بسعر30و40 الف 500متر

لو تقارنها في مصر 100متر في 120الف جنيه
القرار يعني

جميع الشوارع التجاريه سوف تكون تبع هيئة الأسكان وتعرض للأجار فقط

يعني من يملك ارض تجاريه سوف يبيها في سعر ولاحتى في الخيال

الدوله تريد رفع سعر الأرض قبل السماح للجانب تمك عقار في المملكه

بصراحه سياسه ممتازه


للمواطن سكن فقط ام ان تمنحه الدوله ارض ويبيعها ببلاش

ما يصير ابد

خخخخخخخ
وشذا المكاتب اللي ماعندهم سالفه
اخوي
الكلام بيتستفيد منه اللي عنده اراضي خام مساحتها عشرات الالاف من الامتار
يعني هيئة الاسكان بتروح لعريض والا نمار لمكاتب العقار تقول شوفوا لنا كم ارض كم تسوى

حدث العاقل بمايعقل

المستفيد الاول هو شركات العقار اللي عندها اراضي خام وايضا كبار الملاك
اما اللي كل 10 الاف متر متوزعه على 150 شخص مالها صالح ابد

[غصن الزيتون3]

ليتك ياأخي وضعت الخبر أو قرار مجلس الوزراء حتى تتضح الصورة
لم أفهم ماهو المقصود ، هل سيمنح المواطن الأرض بشرط بنائها أم أن القرار مختلف
على العموم كل الدلائل والمؤشرات تدل على أن العقار في طريقه للهبوط
يعني قبل مدة كنت في الشفا في غرب الرياض وسألت عن قيمة الشقق هناك
فوجدت معدل السعر مئتين وعشرين ألف
وهذا بحد ذاته مؤشر جيد لانخفاض العقار ، حيث توجه المواطنون لشراء الشقق
مع العلم أن هذه الشقق انتشرت بشكل كبير جدا ، عشرات الآلاف من هذه الشقق السكنية انتشرت وبارك الله فيها ونفع بها والحمد لله

[ابـو رائد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غصن الزيتون3

ليتك ياأخي وضعت الخبر أو قرار مجلس الوزراء حتى تتضح الصورة
لم أفهم ماهو المقصود ، هل سيمنح المواطن الأرض بشرط بنائها أم أن القرار مختلف
على العموم كل الدلائل والمؤشرات تدل على أن العقار في طريقه للهبوط
يعني قبل مدة كنت في الشفا في غرب الرياض وسألت عن قيمة الشقق هناك
فوجدت معدل السعر مئتين وعشرين ألف
وهذا بحد ذاته مؤشر جيد لانخفاض العقار ، حيث توجه المواطنون لشراء الشقق
مع العلم أن هذه الشقق انتشرت بشكل كبير جدا ، عشرات الآلاف من هذه الشقق السكنية انتشرت وبارك الله فيها ونفع بها والحمد لله

مع التحيه والتقدير غصن الزيتون وهذا الرابط في صحيفه الاقتصاديه للاطلاع
http://www.aleqt.com/2010/01/04/article_327339.html