متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم السبت 15/ 9/ 1430هـ الموافق 5/ 9 / 2009م

[صندوق التوازن]

لجنة مراقبة السوق بالأوبك تجتمع الثلاثاء القادم لإقرار جدول أعمال المنظمة
اقتراب أسعار الذهب من 1000 دولار يعزز من فرص الاستثمارات التعدينية وغياب المحفزات يعيد النفط لمستوى 68 دولاراً
الرياض – عقيل العنزي

عزز اقتراب أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي من الألف دولار للأوقية من فرص الاستثمارات التعدينية وخاصة في مجال المعادن النفيسة التي تعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين في ظل تذبذب أسعار السلع والعملات العالمية التي تأرجحها الأزمة المالية وتحدد مسارها مؤشرات عودة نمو الاقتصاد العالمي ومدى تعافيه من الوعكة الصحية التي لازمته منذ نهاية العام الماضي وأثرت على التنمية الصناعية والتجارية والاقتصادية في معظم دول العالم.

وأشارت تحليلات اقتصادية لجهات مالية عالمية إلى أن هذا التحسن في أسعار المعادن النفيسة بقيادة المعدن الأصفر الذي يفصله عن الألف دولار ثمانية دولارات فقط يعتبر حافزا قويا لشركات المعادن النفيسة في المضي قدما في خططها لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، والحصول على تمويل من الجهات التمويلية التي ستتحمس إلى دعم مثل هذه الاستثمارات المربحة، متشجعة بوصول الذهب إلى هذا المستوى للمرة الثانية خلال ستة أشهر ما يعني إمكانية الاستمرار في كسر حاجز الألف دولار للأوقية والتقدم نحو مستويات تحقق الربحية العالية لشركات المعادن النفيسة والأساس.

وتقدر تقارير محلية حجم الاستثمارات الواعدة في مجال المعادن النفيسة والأساس بالمملكة بأكثر من 150 مليار ريال تتمثل في مكامن للمعادن النفيسة والأساس في الدرع العربي غرب المملكة حيث أشارت وكالة الثروة المعدنية إلى أنه يوجد أكثر من 1000 مكمن للمعادن النفيسة والأساس تعتبر جدواها الاقتصادية عالية وهي معروضة للمستثمرين لاستغلالها والمساهمة في تشكيل صناعية تعدينية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من التنمية الاجتماعية بالمملكة.

على مساق ذي صلة أدى غياب المحفزات إلى عودة أسعار النفط إلى مستوى 68 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي لتعاملات يوم أمس الجمعة وهو أكبر انخفاض تشهده أسعار النفط خلال ثمانية أسابيع رغم المؤشرات الايجابية بإمكانية عودة الاقتصاد العالمي للانتعاش غير أن انحسار الأعاصير التي عادة ما تهب في مثل هذا الوقت وتعرقل من الإمدادات النفطية وبداية موسم صيانة مصافي التكرير وكذلك المعطيات التي نتجت من دول الأوبك بأنها سوف تبقي سقف إنتاجها دون تغيير بالإضافة إلى ارتفاع المخزونات في الدول المستهلكة كبحت من تقدم الأسعار وأرجعتها إلى مستويات تعتبر مقلقة للدول المنتجة.

إلى ذلك بدأت لجنة مراقبة السوق في دول الأوبك اجتماعها ال 70 تحضيرا لاجتماع المنظمة ال 154 الاعتيادي والذي سيبدأ الأربعاء القادم لمناقشة أوضاع السوق البترولية واتخاذ القرار المناسب بشأن إيجاد توازن بين العرض والطلب يحقق الاستقرار لأسعار النفط بما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وتشير المعلومات الأولية إلى أن اللجنة سوف تعد توصية لوزراء البترول والطاقة الأعضاء في المنظمة بضرورة حث الأعضاء على التقيد بحصص الإنتاج وامتصاص الفائض بالسوق البترولية والذي يقدر بحوالي أربعة ملايين برميل يوميا وهو العامل الذي سيدفع أعضاء المنظمة للموافقة على ترك سقف الإنتاج دون تغيير على أمل أن يجفف فصل الشتاء القادم هذه الكمية التي تقهقر أسعار النفط من الصعود إلى مستويات تعتبرها المنظمة محفزا لاستثماراتها البترولية.

[صندوق التوازن]

الإفصاح عن صفقات شراء الأسهم «تحت الطاولة»
عبدالرحمن بن ناصر الخريف*

خلال الأسبوع الماضي الذي كان يستغرب فيه جميع المتداولين انخفاض حجم السيولة بالسوق، فوجئوا يوم 30/8/2009م بان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد رفعت نسبة تملكها في عدد (6) شركات وشرائها بمئات الملايين لكمية كبيرة من أسهم لم يتم تداولها في ذلك اليوم او بالأيام السابقة عبر نظام التداول الرسمي! ففي الوقت الذي كان الجميع يتساءل عن أسباب الانخفاض الشديد في السيولة وأسعار الأسهم كان هناك من يعلم بالمفاوضات والصفقات التي تتم خلف الشاشة! وهذا ما كشفته تقارير "تداول" لاحقا كمعلومة فقدت قيمتها!

فتحقيقا لتطلعات هيئة السوق المالية بتوفير الشفافية وضبط تداولات السوق تم الالتزام بان تكون جميع عمليات شراء وبيع الأسهم عبر نظام "تداول" حتى للحالات الخاصة التي تتم باتفاقيات يتم الإعلان عنها كصفقات خاصة لا تعكس أسعار السوق وتدرج ضمن الكميات المنفذة في ذلك اليوم، ورأينا انعكاس ذلك بالتحديث اليومي لنسب تملك المستثمرين ل (5%) وأكثر والتي كانت محل ثقة الجميع. إلا أن تأجيل إعلان شراء التأمينات لتلك الأسهم والغموض في الطريقة التي تمت بها تسبب في انتشار الشائعات خاصة وانه تلا ذلك الإعلان انخفاض شديد لأسعار الأسهم وكأن هناك من أراد حرق المحفز بعد إعلانه أو رغب في تعديل متوسط الأسعار بعد استحواذ صندوق استثماري وليس مضاربيا!

فالتأمينات الاجتماعية رفعت نسبة تملكها بشركة اسمنت الجنوبية من (13.1%) الى (13.6%) بشراء (700) ألف سهم في حين أن الكمية المنفذة لذلك اليوم كانت فقط (3317) سهما! وبافتراض عدم شراء أي مستثمر آخر لأي سهم بالشركة وعدم وجود عمليات تدوير من بداية شهر أغسطس وحتى 30/8/2009م فان إجمالي الكميات المنفذة كانت أيضا في حدود(650) ألف سهم! أي اقل من كمية الأسهم المشتراة من التأمينات بهذه الشركة! كما أنها أيضا في نفس اليوم رفعت نسبة تملكها في شركة معادن بشراء (8.325) مليون سهم على الرغم أن الكمية المنفذة في ذلك اليوم فقط (1.658) مليون سهم! وإجمالي ماتم تنفيذه منذ (25/8 الى30/8) كان (7.840) مليون سهم تقريبا! وكذلك الحال في باقي الشركات التي أُعلن عن شراء التأمينات الاجتماعية لأسهمها! فعلى الرغم من استمرار "تداول" بالتحديث اليومي لكافة نسب تملك المستثمرين وانه من غير المعقول تأجيل الإعلان والتحديث لأكثر من شهر! أُثيرت التساؤلات حول متى اشترت التأمينات تلك الأسهم ومن البائع؟ وإذا كانت هناك صفقات خاصة قد تمت فلماذا لم يتم إعلانها كالمتبع بالصفقات الخاصة وهي بكميات ضخمة وبمئات الملايين؟ والاهم من المستفيد حقا من إخفاء تلك المعلومة؟

انه في ضل عدم الإفصاح عن الكميات الضخمة للأسهم التي اشترتها التأمينات الاجتماعية وعدم الإفصاح عن ديون البنوك على كبار المقترضين والمقدرة بالمليارات والتي تم الحجز على جميع محافظهم، فان هناك تساؤلات تطرح حول كمية الأسهم التي تم بيعها خارج نظام "تداول" او التي ستباع خلال الأيام القادمة لتسديد قروض البنوك، فالتفاوض مع كبار المستثمرين ومنهم التأمينات او التقاعد له جانب إيجابي وهو الرغبة في عدم الإضرار بالسوق والمستثمرين بعرض البنوك لكل الكميات الضخمة للبيع عبر نظام التداول الآلي -أسوة بما يتم لتسييل المحافظ الممولة منها- لتحصيل أموالها قبل نهاية العام! إلا أن المؤسف إذا تم شراء تلك الأسهم بأسعار أعلى مما تستحق استثماريا لكون صناديق التأمينات والتقاعد تستثمر أموال الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص وليست لإنقاذ كبار المستثمرين والبنوك! كما أن المتداولين بالسوق يطالبون بالإعلان عما يتم أولا بأول لأهمية توقيت الإعلان وعدم انتظار التأمينات او التقاعد للإفصاح عن صفقاتها لأن هناك من يعلم بذلك وسيستغل المعلومة للإضرار بمن يجهل ما يحدث خلف الكواليس وفي أروقة البنوك!

[صندوق التوازن]

جائزة تقديرية رسمية للشركة الأكثر تفاعلاً مع البرنامج
وزارة الحج تبتكر برنامج حج منخفض التكلفة يبدأ من 1900 ريال للحاج الواحد

د. فؤاد الفارسيالرياض - محمد طامي العويد:

وضعت وزارة الحج بتنظيم برنامج حج منخفض التكلفة, عممته على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحج, فيما يمنح البرنامج الشركات ومؤسسات الحج الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج مزايا خاصة.

وبحسب البرنامج فسترشح الشركة أو المؤسسة الأكثر تفاعلاً مع البرنامج بالحصول على جائزة تقديرية تتسلمها من وزير الحج ومن خلال هذا البرنامج تكون كلفة الحاج ذات رسوم مخفضة تبدأ من 1900 ريال للحاج وبحد أقصى 3900 ريال حسب فئة المخيم.

وعن البرنامج قال المستشار أيمن السراج رئيس مجلس إدارة شركة الإتقان للحج بأن البرنامج من شأنه أن يتماشى مع القدرات المادية للكثيرين ممن حرمتهم بعض الأجور المرتفعة خلال الفترة الماضية لاسيما وأن الكثيرين من الحجاج يرون حجهم فرصة مواتية لتلبية نداء الحج مع من يعولهم من النساء.

وأضاف أن حزمة الخدمات التي قدمتها وزارة الحج للشركات الراغبة الاشتراك في البرنامج ومنها رفع الحد الأعلى لنسبة تخصيص المخيمات إلى 80% من العدد المصرح لهم به بما في ذلك تأجيل فترة سداد أجرة مخيم منى حتى الخامس عشر من ذي الحجة, ستفرض واقعاً سعرياً سيكون مرغوباً للكثير من الأفراد.

وقال السراج إن هذه المزايا التي قدمتها وزارة الحج مشكورة سوف تسهم بشكل كبير في خفض تكاليف الحج مع ضبط مواصفات محددة لهذا البرنامج.

وقدمت وزارة الحج من خلال البرنامج المبتكر حزمة من المزايا لشركات الحج الراغبة في الالتحاق ببرنامج الحج منخفض التكلفة منها:

رفع الحد الأعلى لنسبة تخصيص المخيمات إلى 80% من العدد المصرح لهم به, وتأجيل سداد أجرة مخيم منى حتى 15 ذي الحجة, والسماح لشركة الحج باستئجار 90% من حافلاتها من خارج المملكة, وإمكانية زيادة عدد الحجاج المرخص له بخدمتهم, فيما قدمت أخرى تتمثل بترشح الشركة الأكثر تفاعلاً مع البرنامج للجائزة التقديرية من معالي وزير الحج.

هذا وحددت وزارة الحج مواصفات الخدمات على النحو التالي:

في منى: يكون السكن في الخيام المطورة بتخصيص مساحة 1,6 متر مربع للحاج الواحد مع فرش الخيمة بالزل وتخصيص مرتبة إسفنج ومخدة وبطانية لكل حاج.

وفي عرفة: السكن في خيام عادية مكيفة تكييفا صحراويا وتخصيص مساحة 1,6 متر للحاج ودورة مياه واحدة لكل خمسين حاجا مع فرش الخيمة بالزل فقط.

وفي مزدلفة: فرش زل لحجاج كل حافلة ودورتي مياه متنقلة وتوفير مياه صحية مع وجبة جافة.

أما الإعاشة فتتكون من وجبة إفطار من نواشف وفول وبيض ووجبة الغداء من رز باللحم أو الدجاج ووجبة العشاء من إيدامات وفول وبيض ونواشف، مع توفير مياه ومشروبات باردة وساخنة مع الوجبات.

أما النقل فتستخدم حافلات مكيفة ونظيفة مطابقة للمواصفات من مدينة الحاج إلى المشاعر المقدسة والعودة.

[صندوق التوازن]

إجمالي تكلفة المشروع عامة تقدر ب 20 مليار ريال
تحالف سعودي صيني يفوز بعقد ربط قطار الشمال بالرياض والقصيم بقيمة تصل إلى نحو 2.7 مليار ريال

جدة عمر إدريس:

أرست الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وهي إحدى الشركات المنبثقة عن صندوق الاستثمارات العامة المنفذة لقطار الشمال الجنوب عقد قطار الرياض والقصيم والذي يرتبط بمسار القطار الرئيسي على تحالف سعودي صيني يتكون من شركتين سعوديتين ستقومان بتنفيذ الأعمال المدنية في حين ستنفذ الشركة الصينية القضبان الذي سوف تيسير عليه القطار وتسلم التضامن المشترك المكون من الشركات الثلاث خطاب الترسية، وتصل قيمة العقد إلى نحو 2.7 مليار ريال، وتأتي أهمية هذا المشروع في كونه يختصر مسافة تصل إلى نحو 500 كم في وقت قصير وسيكون له دور حيوي، وينتظر خلال الفترة المقبلة أن يقوم المسئولون في صندوق الاستثمارات العامة بتوقيع عقود المشروع مع ممثلي الشركات الفائزة، وسيتم نشر تفاصيل موسعة عن المشروع إذ فضلت الشركات أن يتم نشر هذه التفاصيل من قبل المسئولين في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وصندوق الاستثمارات العامة.

وبذلك يرتفع إجمالي ما تم تخصيصه للمشروع إلى نحو 15 مليار ريال ستصل عند إكمال المشروع إلى 20 مليار ريال. وينتظر البدء بتشغيل الجزء الصناعي من المشروع في الربع الأخير من العام القادم حيث تم خلال العام الجاري توقيع ثلاثة عقود تمثل عقد نظم الاتصالات وإشارات التحكم وعقد توريد القاطرات وعقد توريد العربات (المقطورات).

وسينفذ عقد الإشارات والتحكم تحالف يضم شركة تاليس الفرنسية بالتضامن مع مجموعة بن لادن السعودية خلال مدة خمس سنوات على أن يكتمل العقد في منتصف عام 2013 وهو يشتمل على تأسيس شبكة الإشارات والتحكم وأنظمة الاتصالات والمراقبة باستخدام نظام التحكم الأوروبي، ويشمل أيضا إنشاء مركز التشغيل والمراقبة وأنظمة التذاكر ورصيف تحميل الركاب. وستنفذ شركة الكترو موتف ديزل بموجب العقد الثاني تصميم وتصنيع قاطرات نقل عربات الفوسفات، بينما وقع عقد تصنيع وتوريد عربات شحن معدن الفوسفات والشحن العام مع الشركة الصينية الجنوبية للقاطرات والمقطورات وسيتم بموجبه تريد 668 عربة منها 524 لنقل معدن الفوسفات وصهاريج لنقل حمض السلفور والوقود الخام، ويهدف مشروع قطار الشمال لنقل المعادن من منجم حزم الجلاميد ومنجم الزبيرة إلى معامل التكرير في رأس الزور شمال مدينة الجبيل، وسيقدم المشروع خدمات لنقل المسافرين والبضائع العامة بين عدد من المدن التي تعتمد الآن على شبكة الطرق الإسفلتية، وتم تخصيص 6 محطات للركاب في مشروع قطار الشمال موزعة على طول المسار وهي مطار الملك خالد والمجمعة والقصيم وحائل والجوف والحديثة.

وسيساهم في نقل الركاب والبضائع بين الرياض والحديثة وسيتم ربط الخط بالشبكة الحالية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بين الرياض والدمام بما في ذلك مدينة سدير الصناعية ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل وسيتم نقل البضائع من مدينة الجبيل الصناعية إلى المناطق المختلفة التي يمر بها الخط الحديدي للمشروع.

[صندوق التوازن]

المراعي.. مكررات جاذبة لسهم شركة تحقق النجاحات منذ تأسيسها
الرياض – عبد العزيز الصعيدي

قفز ربح سهم شركة المراعي، عن الأشهر الستة الأولى من عام 2009، إلى 4.44 ريالات من 3.65 للفترة المماثلة من العام السابق 2008، ونتيجة لذلك ارتفع ربح السهم عن ال 12 شهرا المنتهية في 30 يونيو 2009 إلى 9.15 ريالات من 8.35 عام 2008، زيادة بنسبة 9.58 في المائة، لشركة دأبت منذ تحويلها إلى شركة مساهمة، عام 2005 على تحقيق النجاحات لمساهميها، بسبب إدارتها المتميزة، التي تنفذ سياساتها وخططها الاستثمارية وتوسيع قاعدة عملائها، منذ تاسست شركة ذات مسئولية محدودة عام 1991.

بدأت المراعي نشاطها في المملكة العربية السعودية عام 1976، ونمت وتوسعت حتى تأسست بتاريخ 19/12/1411ه، الموافق 1/7/1991، تحت اسم شركة المراعي للتجارة المحدودة، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المراعي إحدى شركات الأغذية ذات الأهمية الكبرى في الشرق الأوسط.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج مشتقات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج الأخرى حيث تعتبر أكبر مصدر لمنتجات الألبان في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر المراعي شركة متكاملة، يمتد إنتاجها من مزارع الألبان وصولا إلى المنتجات الغذائية النهائية الصنع والتي تباع في متاجر التجزئة.

تتولى الشركة تسويق أنواع متعددة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية "المراعي" و"اليوم" و"سموذي" و "زادي" من خلال متاجر التجزئة.

وتشمل هذه المنتجات: الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج؛ الأجبان، الزبدة، منتجات الخبز، الفطائر، المعجنات، وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان.

وحسب إقفال سهم "المراعي" الأسبوع الماضي، 12 رمضان 1430، الموافق الثاني من سبتمبر 2009، على 158 ريالا، ناهزت القيمة السوقية للشركة 17.22 مليارا، موزعة على 109 ملايين سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها ما يقارب 45.47 مليون سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 156.25 ريالا و160.25، في حين تراوح خلال عام بين 110 ريالات و175.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 45.88 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "المراعي" متوسط إلى منخفض المخاطر، ونظرا إلى أن متوسط كميات التداول اليومية على السهم في حدود 152 ألف سهم، فهذا يعني أن الشركة ليست للمضاربة، أي أنها ليست من الشركات النشطة في التداولات اليومية.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة جدا، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 123 في المائة، ومع أنه مرتفع نسبيا إلا أنه في حدود المقبول، ونسبة الخصوم إلى الأصول 54.39 في المائة، وهي جيدة جدا، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة، النقدية 1.05 مرة، والجارية 1.37، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الممتاز، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول عام 2008 إلى 8181 من 6336 مليون ريال عام 2007، ومن 1909 عام 2004، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من نحو 28 ريالا إلى 33.20، ويدعم ذلك نمو حقوق المساهمين الذي قفز بنسبة 18.43 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 47.66 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهو ممتاز، وأفضل من المعدل المرجعي 15 في المائة، كما طرأ تحسن ملموس على الإيرادات التي زادت إلى 5030 مليون عام 2008 من 3770 عام 2007، زاد على إثر ذلك صافي أرباح الشركة إلى 910 ملايين ريال من 667 مليونا، وفي كل ذلك ما يؤكد أن الشركة مستمرة في مواصلة مسيرتها المتميزة، في ظل إدارة أقل ما يقال عنها إنها ممتازة.

وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر الربح الحالي 17.27 ضعفا، ارتفاعا من 17.10 ضعفا للعام 2008، ما يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن جاذبية السهم هي السبب، ويعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 0.72، أي دون الوحدة، ويتوج ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 33.18 ريالا، وقيمة السهم الجوهرية بمتوسط 122 ريالا، ما يعني أن السهم عند قيمته العادلة.

وبعد دمج هذه المكررات والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، ربما يبرر ذلك سعر السهم البالغ 158 ريالا.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[صندوق التوازن]

اللجنة الوطنية ترمي بلائمة "حموضة الألبان" على الأسواق
السعوديون ينفقون 3.7 مليارات ريال على الألبان سنوياً و20% زيادة الاستهلاك الرمضاني
الرياض - فهد الثنيان:

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية محمد أنور بن أحمد جان عن تجاوز مبيعات الألبان الطازجة بالمملكة الثلاثة مليارات و750 مليون ريال سنوياً وبزيادة الاستهلاك الرمضاني بنسبة 20% وبزيادة سنوية تصل إلى 4% في المبيعات بسبب زيادة عدد الأفراد وليس زيادة عائد الاستهلاك للفرد وأكد رئيس اللجنة الوطنية في حديثه "للرياض" على أن رجيع منتجات الألبان لا يستفاد منه بشكل كبير حيث تلجأ بعض المصانع بفحص الرجيع وتغذية العجول الصغيرة من الألبان الصالحة أما الجزء الأكبر فيتم التخلص منه عبر حفر مخصصة لذلك وحالياً لا يوجد طريقة أخرى غير ذلك وكثير من الشركات تتحفظ على إعلان نسبة الرجيع مبيناً أن فترة الشتاء يصل الرجيع إلى 20% بسبب عدم إقبال الناس على الشراء وهي نفس النسبة تقريباً بزيادة الاستهلاك الرمضاني عن الشهور الأخرى ورمى محمد أنور بلائمة "حموضة الألبان" وشكوى بعض المستهلكين من ذلك على المحلات والأسواق إضافة إلى العبوات الشفافة مبيناً أن كثيرا من الأسواق لا تهتم بعملية الحفظ والتبريد وذلك عبر ثلاجاتها المفتوحة وطريقة عرض الألبان المكشوفة حيث تصل درجة حرارتها إلى 15 درجة مئوية وأكثر ودرجة الحرارة المثالية هي ما بين 4 إلى 7 درجات مئوية وإلى 10 درجات تعتبر مقبولة ودرجة الحرارة تؤثر في جودة منتجات الألبان بعكس الدول المتقدمة التي تلتزم أسواقها بثلاجات مغلقة مما يمكنها من التحكم بدرجات الحرارة مضيفاً أنه من الأسباب أيضاً تعرض العبوات الشفافة لمنتجات الحليب والألبان إلى أشعة الشمس والأضواء الكاشفة مما يؤثر بالفيتامينات الموجودة بالمنتجات وتؤدي إلى ارتفاع الحموضة بالألبان وشكا رئيس اللجنة الوطنية من تدني ثقافة بعض المستهلكين عندما يمضي يوم أو يومين من بداية فترة الصلاحية فيحجمون عن شراء المنتج وهذه ثقافة خاطئة بحسب قوله حيث إن المنتجات تحتفظ بجودتها حتى آخر يوم بفترة الصلاحية منوهاً أن هناك عادات استهلاكية خاطئة لدى كثير من المستهلكين فعند ارتفاع درجات الحرارة صيفاً تزداد عملية الشراء وتقل شتاءً بعكس الدول المتقدمة التي تكون نسبة الاستهلاك ثابتة طوال العام موضحاً عن عزم اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم لإطلاق حملات توعوية لبيان أهمية منتجات الحليب وفوائده للأجيال القادمة داعياً من يشكك بجودة المنتجات الوطنية إلى زيارة المصانع قائلاً أبواب المصانع مفتوحة ومن يشكك فليأتي ويرى مختتماً بأن المصانع الوطنية أصبحت تضاهي الدول المتقدمة بالتقنيات الحديثة ولا أدل على ذلك من الطلب الكبير خليجياً وعربياً على المنتجات السعودية وكانت "الرياض" قد أشارت سابقاً إلى أن معدل استهلاك الفرد السعودي من الألبان يبلغ 63 لتراً سنوياً وهو الأقل خليجياً حيث يستهلك الفرد الخليجي 85 لتراً سنوياً وأفراد الدول المتقدمة إلى 120 لتراً سنوياً للفرد وعزا ذلك رئيس اللجنة الوطنية إلى قلة الوعي الغذائي وسطوة المنتجات غير الصحية كبعض المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

[صندوق التوازن]

بموضوعية
قوة السندات وانحسار الأسهم..
راشد محمد الفوزان

البنك المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة عند 1% وهو قرار كان متوقعا من قبل الاقتصاديين بعد أن كان سعر الفائدة في أكتوبر الماضي 4.25%, وهذا يدل على أن الركود مستمر وأن أحد أهم المحفزات لدعم الاقتصاديات هي سعر الفائدة المتدنية, ومع ذلك لم ينعكس على أسواق المال حتى الآن, الصينيون أكبر مستثمر بالسندات الأمريكية مستمرين بضخ أموالهم ونقدهم بالاستثمار بالسندات وآخر ما قرر الصينيون ضخ 50 مليار دولار أمريكي لشراء سندات من صندوق النقد الدولي لكي يعيد ضخ هذه الأموال كقروض لدول العالم ومزيدا من الضخ المالي لحفز الاقتصاديات, البريطانيون أيضا يرفعون حجم برنامج الشراء للسندات بقيمة 175 مليار جنيه أسترليني, بنك أبوظبي الوطني حصل على تعهدات بشراء سندات بقيمة 2 مليار دولار, الأجانب يشترون سندات يابانية بقيمة 157 بليون ين ياباني, من كل ذلك نلحظ قوة التوجه نحو السندات للمستثمرين, فهي الأكثر أمنا لمن يملكون التصنيف الائتماني القوي كحكومات وشركات, والأزمة المالية العالمية الآن وضعت الحكومات واستثماراتها أن تكون متحفظة جدا فتصبح السندات هي الخيار الأفضل والأكثر أمنا, وأصبحت الأسواق الآن انتظار للانتعاش الاقتصادي, وقوة الحاجة للنقد والسيولة يلزم الحكومات والبنوك والشركات بإصدار السندات لكي تعيد ضخ نشاطها وأعمالها, ولكن إلى متى سيكون حين يأتي وقت الاستحقاق, والسؤال الأهم متى ستكون بداية الانتعاش الاقتصادي التي فرضت الإصدار الضخم من السندات في العالم, أصبحت أسواق الأسهم الأن ليست من يملك الجاذبية الأكبر أو الميزة الأفضل لأسباب واضحة وهي مرتبطة بالنمو الاقتصادي وهذا لم يحدث الآن, والأسعار المبالغ بها للأسواق التي سبقت صعودها نمو الاقتصاديات. يمكن لنا من خلال قراءة قوة التوجة للسندات أن تعكس عدم الأمان والضبابية بالأسواق المالية والاقتصاديات, فهذه الحكومات لا تتوجه لضخ أموالها بشراء الأسهم حتى الآن أو الحد الأدنى الذي يذكر, بل الزخم بقوة كبيرة يتوجه للسندات في ظل اقتصاديات تفتقد الآن للثقة والأمان وكيفية الانتعاش الحقيقي غير المرتبط بدعم حكومي بقدر أن يكون بقوة اقتصادية حقيقة تدعم هذا النمو الاقتصادي. فاصبحت حكمة "قليل مستمر خير من كثير منقطع" وهي من أفضل العبارات التي سمعتها كاستثمار وحياة.

[صندوق التوازن]

7 مليارات ريال حجم سوق الغذاء في المملكة خلال رمضان
مؤشرات بتراجع أسعار بعض السلع الرمضانية بنسبة 10% إلى 35%


الدمام: حمد آل مطير

توقع مختصون أن يتجاوز حجم سوق الغذاء في المملكة خلال رمضان الحالي 7 مليارات ريال، حيث يشهد هذا الشهر نموا ملحوظا في حركة الشراء في عدة قطاعات منها المواد الغذائية والنقل والذهب والمجوهرات وغيرها.
وقال العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية "وفرة" فهد بن محمد الفريان إنه رغم نشاط حركة المبيعات لقطاع المواد الغذائية قبيل رمضان، والزيادة المتوقعة في المبيعات بنسبة تتجاوز 30% وتصل عند بعض الأسر للضعف مقارنة بباقي الأشهر ، إلا أن ثمة مؤشرات تنبئ بتراجع أسعار بعض المواد الغذائية الرمضانية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 35% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة العام الماضي .
وأوضح الفريان أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الغذاء في شهر رمضان بالمملكة 7 مليارات ريال وهو ما يمثل 10% من حجم السوق السنوي ، مؤكدا أن رمضان من أهم الأشهر الموسمية التي تنشط فيها حركة المبيعات ، حيث يزداد الطلب من قبل المستهلكين على معظم المواد الغذائية، خاصة العصيرات المركزة والشوربات والمكرونة والطحين ، والأرز والزيت والقهوة والشاي واللحوم حيث يبلغ متوسط حجم مشتريات الفرد 130ريالاً وبزيادة 30% عن متوسط مشترياته على مدار العام.
وقال مدير عام شركة الشعلان المتخصصة في توريد الأرز محمد الشعلان إن السلعة متوافرة في كافة الأسواق والمحال بل وتم تزويدهم بكميات إضافية لتوقعات حركة الاستهلاك الكبيرة خلال شهر رمضان، موضحا أن الشركات الموردة بدأت تنسيقاتها مع التجار والباعة منذ وقت مبكر وبعضهم من بداية العام الجاري.
وأوضح الشعلان أن الموردين للأرز وكافة السلع الرئيسية الأخرى اتجهوا لطمأنة التجار من خلال خدمة إمكانية التموين بالسلع في أي وقت وتوصيل الشاحنات لمحالهم في حالة وقوع شح في أي وقت، لكنه شدد على أن الكميات المتواجدة لدى التجار كثيرة جدا وتكفي تغطية حاجة الأهالي في كافة المناطق والمدن.
وأكد الشعلان أن أسعار الأرز مستقرة خلال الفترة الماضية حيث تبلغ قيمة الكيس حجم 45 كيلو الأكثر انتشارا وشراء في السعودية بين 240 إلى 250 ريالا يختلف بحسب النوعية بينما يبلغ هامش الربح لباعة التجزئة بقرابة 5 إلى 10 %.
وذكر أن الأرز يشهد في الأيام الحالية اجتماع العوامل الثلاثة التنافس والأسعار والوفرة بينما يتزايد الطلب على "بسمتي" الذي يستحوذ على أعلى طلب بنسبة 80 % يليه "بيشاور" و"كرنل".
وأفاد أن الترتيبات لا تزال قائمة للإعداد لموسم بيع ضخم مع منتصف رمضان تأهبا لحلول فريضة الزكاة حيث يعد الأرز هو السلعة الغذائية الأبرز في تقديم الزكاة، مفيدا أنه سيتم توزيع الشحنات من منتصف رمضان وحتى نهاية الشهر بمتابعة مع التجار والموزعين.
ويقدر الشعلان أن يتم إنفاق نصف مليار ريال من قبل السعوديين على زكاة الفطر لهذا العام والبالغة 60 ألف طن من الأرز باعتباره القوت الرسمي موضحا أن هناك ارتفاعا في حجم نمو الطلب على إخراج فطرة الزكاة بواقع 10 % سنويا مع تزايد عدد السكان هذا العام بأكثر من 20 مليون نسمة من السعوديين والمقيمين في البلاد.

[صندوق التوازن]

لماذا تغيب الصفقات عن سوق السندات والصكوك خلال رمضان..؟
البوعينين: غياب التعاملات لا يعني نقص السيولة النقدية


الرياض: شجاع البقمي

غابت الصفقات عن سوق السندات والصكوك السعودية خلال شهر رمضان الجاري ، إذ لم تشهد تعاملات على مدى الـ14 يوما متتالية لللتعقد أي صفقة خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الجاري. والسؤال لماذا لأول مرة منذ إطلاقها في شهر يونيو الماضي.
ويبدو أن توقف كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية عن عقد تلك الصفقات رغم وجود العروض، يأتي متزامنا مع تراجع معدلات السيولة النقدية في سوق الأسهم السعودية بنسبة تصل إلى 60% خلال هذا الشهر مقارنة بما كانت عليه في الشهرين الماضيين.
بل ودعا البعض إلى إيقاف سوق السندات والصكوك خلال رمضان، لكن خبراء اقتصاديين وصفوا هذه الدعوة بأنها عديمة الجدوى، موضحين أن الصكوك والسندات تعتبر خيارا ثانيا أمام المستثمرين السعوديين في السوق المحلية، وقد تشهد صفقات جديدة في ظل ركود تداولات سوق الأسهم.
وقال الخبير المالي فضل البوعينين لـ"الوطن" إن انعدام الصفقات في سوق الصكوك والسندات خلال الأسبوعين الماضيين، لا يعني انخفاض أو ارتفاع معدلات السيولة النقدية الاستثمارية المتاحة لدى المستثمرين ، بل على العكس توجد زيادة كبيرة في السيولة المحلية التي تبحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة.
وأضاف "إذا ما قسنا على سوق السندات والصكوك فإن تغطية اكتتاب صكوك شركة الكهرباء الأخير كان لافتا وبحجم كبير جدا، مما يعني وجود السيولة النقدية وعدم تناقصها كما هو مشاع".
وأكد البوعينين أن مؤشرات ثقة المتداولين تحتاج إلى دعم مباشر لعكس قوة الاقتصاد، مبينا أن هناك علاقة عكسية بين سوق الصكوك والسندات وبين أسعار الفائدة.
وأوضح أن" سوق الصكوك والسندات تزدهر كلما انخفضت أسعار الفائدة والعكس صحيح، لكنه قال إن مراعاة مثل هذه الثقافة تحتاج إلى وقت أطول يمتد لعامين حتى يصل المستثمرون فيها إلى قناعة بنجاعة الاستثمار فيها.
وقال إن الاستثمار في سوق الصكوك والسندات لا يعني عوائد ثابتة متأتية من الفوائد المباشرة، لكن يمكن تحقيق أرباح رأسمالية جيدة في كثير من الأحيان.
من جهة أخرى أرجع خبير أسواق المال فيصل العقاب انعدام صفقات سوق السندات والصكوك خلال الأسبوعين الماضيين إلى المخاوف التي تسيطر على نفوس المتعاملين في ظل تناقص معدلات السيولة النقدية في سوق الأسهم بنسبة تصل إلى 60% خلال رمضان، مقارنة ً بما كانت عليه كمتوسط يومي خلال الشهرين الماضيين.
وتوقع العقاب استمرار ضعف معدلات السيولة النقدية المتجهة لأسواق السندات والصكوك والأسهم السعودية خلال الأيام المقبلة، مبينا أن الكثير من المتعاملين يفضلون الانتظار إلى ما بعد العيد.
إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي فهد المشاري أن مطالبة بعض المتعاملين بإيقاف تداولات سوق الصكوك والسندات أمر عديم الجدوى، وقال "يطالب البعض في ذلك في ظل مخاوفهم من عدم وجود السيولة النقدية، إلا أن هذا الأمر غير صحيح في ظل تقرير ساما الأخير الذي أشار إلى نمو عرض النقود بنسبة 17.7% في السوق المحلية".

[صندوق التوازن]

إنهاء سياسات التحفيز قد يخرج الانتعاش الاقتصادي عن مساره


برلين، فرانكفورت: رويترز

قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أمس إن الاقتصاد العالمي يخرج من كساد عميق لكن الانتعاش سيكون بطيئا وإنهاء سياسات التحفيز الاقتصادي قبل الأوان قد يخرج الانتعاش عن مساره.
وقال بمؤتمر في برلين إنه قلق بشأن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة التي أشار إلى أنها قد تؤدي إلى تراجع في النمو المحتمل وإلى تداعيات اجتماعية قد تكون «مقلقة بدرجة أكبر».
وأضاف «الخروج من سياسات التحفيز قبل الأوان يمثل مخاطر حقيقية تتعلق بإخراج الانتعاش عن مساره وهو ما له تداعيات كبيرة محتملة على النمو والعمالة.»
وتابع «لذلك فإن سياسات الخروج لا يجب أن تبدأ إلا عندما تظهر مؤشرات واضحة على أن الانتعاش استقر وأن البطالة في طريقها للتراجع.»
وقال ستراوس كان إنه رغم اعتقاده بأن الوقت مناسب لأن يعد صناع القرار خططا للخروج من إجراءات التحفيز إلا أنه حث على توخي الحذر لدى تقرير متى يتعين تنفيذ هذه الخطط.
وأبدى قلقه كذلك من أن التحسن في أسواق المال يقود إلى حالة من الشعور بالرضا عن الذات في التعامل مع مشكلات في القطاع المصرفي منها إصلاح نظام الرواتب والمكافآت.
وقال «يتعين علينا كذلك العمل بحسم لتشجيع إصلاح سياسة المكافآت في القطاع المالي.»
وتطرق ستراوس كان كذلك إلى دور الدولار كعملة احتياطية قائلا إن ارتفاع قيمته خلال الأزمة أكد مكانته كملاذ آمن للقيمة وتوقع أن يكون البحث عن بديل مسألة ستتقرر على مدى عشر سنوات وليس في الأشهر القليلة المقبلة.
في المقابل قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قبل سحب السيولة الفائضة بالكامل عندما يحين الوقت لبدء استراتيجية للخروج من إجراءات التحفيز.
وأضاف أن البنك ملتزم بإلغاء الدعم الاستثنائي لاقتصاد منطقة اليورو لكنه أكد أن الوقت ليس مناسبا بعد.
وذكر في مؤتمر نظمه مركز الدراسات المالية «لم يحن الوقت المناسب للخروج من إجراءات التحفيز لكن أود توضيح أن البنك لديه استراتيجية للخروج ونحن مستعدون لتنفيذها عندما يحين الوقت المناسب.»
وتابع «يسمح إطار العمل بتغيير أسعار الفائدة في الأجل القصير مع الإبقاء في الوقت نفسه على بعض الإجراءات غير القياسية إذا تطلب الأمر استمرار الدعم الائتماني».