بيتك» يتوقع ارتفاع أسعار العقارات في السعودية وخصوصاً «السكنية» و«الإدارية»

[sami abdullah]

بيتك للأبحاث»: مدعومة بالإنفاق الحكومي وتعديل التشريعات والطلب المتنامي
طفرة العقار السعودي مستمرة فصولاً

كشف تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث عن توقعات بزيادة في أسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية، خاصة العقار السكني والاداري خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة الانفاق الحكومي وتوجهات الدولة لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب، بالاضافة الى الاسراع في اقرار تشريعات ونظم واجراءات، أبرزها قانون الرهن العقاري، مما سيوفر قوة دافعة مباشرة لقطاع العقارات بعد أن اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين حزمة اجراءات عكست اهتماما كبيرا بملف الاسكان، حيث أعلن الملك عبدالله بن عبد العزيز عن خطة لانفاق 67 مليار دولار لبناء 500 ألف منزل وتحويل هيئة الاسكان الى وزارة بميزانية تصل الى 4 مليارات دولار. كما تعهد بزيادة تمويل المساكن بقيمة 15 مليار دولار.

وأشار التقرير الى أهمية العقار السكني، حيث يتصدر قطاع العقارات في المملكة ويمثل 70 في المائة من اجمالي النشاط العقاري، ففي الوقت الذي تواجه فيه السعودية نقصا كبيرا في عدد الوحدات السكنية الجاهزة للسكن بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان – يتوقع أن يصل عدد سكان السعودية الى 29 مليون نسمة في 2015 ــ مما سيفاقم من الفجوة الحالية بين العرض والطلب والمرشحة للاستمرار على المديين المتوسط والطويل، خاصة اذا ما أخذنا بالاعتبار أن الأمر يحتاج 5 سنوات على الأقل لتسليم الوحدات المزمع بناؤها وفق تعهد العاهل السعودي بزيادة تمويل المساكن بقيمة 15 مليار دولار.

وبين التقرير أن الموافقة المتوقعة على قانون الرهن العقاري الذي تم التخطيط له على مدى 10 سنوات ستدفع بالطلب على المساكن والأسعار الى مستويات أعلى نظرا لزيادة الراغبين في تملك وحدات سكنية خاصة.

الاستثمار الأجنبي

وقال التقرير: قامت السعودية اخيرا باتخاذ العديد من تدابير الاصلاح الاقتصادي التي أضفت مزيدا من الوضوح في القوانين والأنظمة، وتهدف هذه التدابير الى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير قوة دافعة مباشرة لقطاع العقارات. وقد تمكنت المملكة، التي تعد الأكبر بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من احكام سيطرتها على العوامل الاقتصادية حتى في ظل سيناريو الأزمة الحالية بفضل سياستها الحكيمة وثروتها النفطية. ومن المتوقع أن يزداد نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية ليصل إلى %7.5 في 2011. كما ويتوقع أن تزداد نسبة التضخم، الذي انخفض إلى %4.7 في شهر مارس من أصل %4.9 في العام السابق، نظرا لزيادة الإنفاق؛ ولكن لا يتوقع أن تتجاوز نسبة التضخم %6.

وبمرور الوقت، يتوقع أن تتمتع السعودية بأحد أكثر أسواق العقارات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي مرونة، وقوة، وأمانة كما ستواصل أسعار العقارات السكنية التي زادت بمعدل %10 سنوياً خلال الفترة ما بين 2005/2002، ارتفاعها على ما كان متوقعاً من أن يظل نمو القطاع العقاري معتدلا بنسبة تصل إلى %5 خلال العام 2009 (نظرا إلى التباطؤ العالمي)، لكن ساد الاعتقاد بأن الاعتدال سيكون عابرا ومن المرجح أن تستعيد الأسواق نشاطها بسبب معادلة الطلب والعرض غير المتوازنة. ومن جانبنا فنحن نتوقع، في ظل ازدياد أسعار العقارات، على أساس نسبة الدخل، أن تتغير هذه الأسعار للأعلى عندما يدخل قانون التمويل العقاري حيز التنفيذ ويصبح ساريا.

العقارات السكنية

يتصدر قطاع العقارات السكنية القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية عموماً حيث يصل إلى ما يزيد على %70 من إجمالي النشاط العقاري في المملكة. وتواجه المملكة نقصا هائلا في عدد الوحدات السكنية بسبب الفجوة الضخمة بين العرض والطلب. ويبدو أن الفجوة بين العرض والطلب ستستمر على المدى المتوسط والمدى الطويل حتى بعد الأخذ في الاعتبار توفير 100 ألف وحدة سنويا، حيث أعلن خادم الحرمين الملك عبدالله عن خطة لإنفاق 67 مليار دولار لبناء 500 ألف منزل وتحويل هيئة الإسكان في البلاد إلى وزارة الإسكان بميزانية تصل إلى 4 مليارات دولار. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه الملك عبدالله بزيادة تمويل المساكن بقيمة 15 مليار دولار إلا أن فترة تسليم هذه الوحدات يمكن أن تمتد لما لا يقل عن خمس سنوات نظرا للوقت الطويل الذي يستغرق عملية تقديم العطاءات، والتصميم، والحصول على الموافقات مع الأخذ في الاعتبار قدرة البناء السعودي الحالي البالغة نحو 120.000 وحدة سنويا.

وكانت الأسعار قد شهدت نمواً ملحوظاً بلغ %100 في بعض المواقع الرئيسية ضمن المدن الرئيسية مثل الرياض التي واجهت أيضا تصحيحاً يبدو جليا نتيجة ارتفاع العائد وصل إلى حد 200 نقطة أساس. ويقدر الاعتدال في نمو القطاع العقاري بنسبة %5 خلال عام 2009، ومع ذلك، يعتقد أن الاعتدال كان عابرا مع توقع زيادة الأسعار بعد تطبيق قانون الرهن العقاري.

ومن المرجح أن تتم الموافقة قريبا على قانون الرهن العقاري السعودي، الذي تم التخطيط له على مدى السنوات العشر الماضية. وفي الوقت الذي لا يزال الجدول الزمني لتطبيق القانون غير محدد المعالم، فنحن نتوقع تحولا أسرع نظراً لتوجه خادم الحرمين الملك عبد الله إلى حل القضايا الاجتماعية وقضايا الإسكان بوتيرة أسرع. ومن المتوقع أن يدفع تنفيذ قانون الرهن العقاري السعودي بالطلب على المساكن والأسعار لمستويات أعلى نظرا لزيادة عدد الراغبين في تملك وحدات سكنية خاصة. كما سينتج عن تنفيذ القانون إنشاء شركات خاصة للتمويل العقاري تقدر بـ 32 مليار دولار أميركي سنويا خلال العقد المقبل، ومشاركة أكثر نشاطا من جانب المؤسسات المالية.

حزمة قوانين

هذا واعتمد مجلس الشورى حزمة مشروع من خمسة قوانين تتصل بالرهن العقاري، حيث يمكن إيجاز مشاريع القوانين على النحو التالي:

- قانون تسجيل الرهن العقاري، الذي ينص على استخدام الرهن العقاري في تمويل العقارات، بما في ذلك تسجيل رهن عقاري من هذا القبيل.

- قانون التنفيذ (التطبيق)، والذي يوسع من سلطة المحكمة في إصدار إنذار قضائي أو أمر تحفظي، بما في ذلك سلطة تطبيق مثل هذه الأحكام القضائية.

- قانون التأجير التمويلي، وهو القانون الذي ينظم تأسيس، وأنشطة، وإدارة شركات التأجير التمويلي.

- قانون التمويل العقاري، الذي ينظم تأسيس، وأنشطة، وإدارة الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري.

- قانون مراقبة شركات التمويل، الذي ينظم تأسيس، وأنشطة، وإدارة شركات التمويل.

المكاتب التجارية

وأضاف التقرير: يوجد لدى السعودية مساحة من المكاتب التجارية التي تقدر بـ 8 ملايين متر مربع يتوقع أن تزداد بنسبة %20 إلى %30 بحلول عام 2012. وتعتبر الرياض بمكانة الحي التجاري الرئيسي في السعودية حيث تشكل حوالي %50 من مساحة المكاتب التجارية، تليها مدينة جدة. وتزدحم معظم المناطق التجارية بشدة، حيث يعتبر تطوير مساحات لمكاتب تجارية متعددة الاستعمالات أمرا شائعا. وعلى الرغم من وجود أكبر مساحة للسوق في المملكة في الرياض، فإن العرض لا يفي بالطلب على جميع فئات الأعمال. وتهدف المدينة إلى توفير حلول عالمية المستوى في مجال مساحات المكاتب التجارية من خلال تطوير مركز الملك عبد الله المالي الذي يُتوقع أن يكون أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط حيث يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع ويوفر مساحة أرضية تقدر بـ 3.3 ملايين متر مربع.

وتتوزع مساحة المكاتب في أماكن أخرى في المملكة على طول الطرق الرئيسية. كما وكانت عملية تطوير المكاتب في جميع أنحاء المملكة قد شهدت تسارعا في العامين الماضيين مع نسبة كبيرة منها ذات جودة عالية. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من مباني المكاتب تعتبر ذات جودة بينما تتراوح معدلات الاشغال بين %75 و %95.

ويتوقع أن تتوافر حوالي 558 الف وحدة من وحدات المكاتب في المملكة بحلول نهاية العام القادم حيث أنه من المرجح أن تؤثر ذلك العروض على معدلات الاشغال والإيجار. ويتوقع أن تكون الرياض الأكثر تضررا من العرض الإضافي وذلك لوجود أعلى معدلات للإيجارات في المملكة فيها. ومن المتوقع أن تحافظ معدلات الاشغال في جدة والدمام على قوتها نظرا للنقص الكبير الحاصل في السوق، ووجود أعلى مستويات للاشغال فيها.

خدمات الضيافة

تهيمن السياحة الدينية والمحلية على نطاق واسع من صناعة سوق خدمات الضيافة في المملكة، وبالتالي تظل صناعة الضيافة إلى حد ما مرنة في ظل الأزمة. ومن بين ما مجموعه 30 مليون رحلة هناك أكثر من 15 مليون رحلة محلية لغرض السياحة الدينية، وأكثر من %50 من السياح القادمين يأتون لأغراض دينية. ونحن نعتقد بأن يواصل قطاع الضيافة السعودي نموه لتسيطر عليه مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ومن هنا فإنه من المتوقع أن يحافظ قطاع الضيافة على مرونته خلال الأزمة المالية الحالية حيث أن تظل السياحة الدينية في مأمن من التذبذبات الاقتصادية. وستدعم خطط التنمية في المدينتين الشريفتين الأداء القوي لقطاع الضيافة على المديين المتوسط والبعيد (بعد عام 2011). وتعتبر الخطوات الأولية التي اتخذتها الحكومة نحو تطوير السياحة الدينية مشجعة جدا، وهناك احتمال وجود طلب كبير مع أنه لم يتم استكشاف هذا الجانب إلا جزئيا حتى الآن. ونظرا لعدم كفاية العروض الحالية، فإن صناعة الفنادق تتمتع بإمكانية تحسن ونمو كبيرين داخل المملكة. وبفضل التسهيلات في الإجراءات الجديدة لمنح تأشيرة العمرة، يستطيع أي زائر من أي دولة زيارة المملكة، مما يسمح في نهاية المطاف بانتشار أكثر للزوار، وهذا يعني نسبة اشغال أكثر توازنا وانتظاماً على مدار السنة.

[faissssal]

اعتقد اللعبة أصبحت مكشوفة..لازلنا نتذكر تقارير شعاع كبتل

وبنك HSBC البريطاني وغيرها من المنظمات التي

كان البعض ينخدع لماتقول حتى تبين عكس ذلك أيام الأسهم..

بل هي دليل وإشارة على قرب أنهيار السوق.

والراجح أنها تقارير مدفوعة الأجر..بل حتى المبررات التي

ذُكرت هي في الواقع ليست في صالح السوق العقاري كما يعرف

الجميع .

[اعور]

فرحان الاخ سامي عبدالله بهذه التنبؤات التي دفع قيمتها بعض الشركات العقارية التي تورطت في مشاريع ضخمة
كما ان البنوك تعاني. من فراغ بعد تسديد وضحايا الأسهم لقروضهم بمضي فترة السداد خمس سنوات وفي حاجة لمن يخدم حملاتهم الدعائية للقروض العقارية التي تملا الصحف
المواطن ذكي ولن ينخدع لسماوية العقارات وأبواق الهوامير مثل أخونا الفرحان بهذه التقارير القديمة وبين فترة وفترة يبثونها مع دعايات البنوك الرخيصة والمكشوفة مثل السعر العادل اسهم الاتصالات هو 120 ريال والسعر العادل لسهم دار الأركان هو 79 ريال بينما الأذكياء يعلمون انه لايستحق 5 ريالات

[adeam]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اعور

فرحان الاخ سامي عبدالله بهذه التنبؤات التي دفع قيمتها بعض الشركات العقارية التي تورطت في مشاريع ضخمة
كما ان البنوك تعاني. من فراغ بعد تسديد وضحايا الأسهم لقروضهم بمضي فترة السداد خمس سنوات وفي حاجة لمن يخدم حملاتهم الدعائية للقروض العقارية التي تملا الصحف
المواطن ذكي ولن ينخدع لسماوية العقارات وأبواق الهوامير مثل أخونا الفرحان بهذه التقارير القديمة وبين فترة وفترة يبثونها مع دعايات البنوك الرخيصة والمكشوفة مثل السعر العادل اسهم الاتصالات هو 120 ريال والسعر العادل لسهم دار الأركان هو 79 ريال بينما الأذكياء يعلمون انه لايستحق 5 ريالات

يااخي انت مفتح وواعي وتعرف خفابا الامور، سترى العجب العجاب من الدراسات والتقارير المدفوعة الثمن وسيكون هنالك الكثير جاهزين على اجهزتم لادخال بيانات مضللة والترويج لمثل هذه التقارير حتى تصدق الكذبة ويتم تصريف مالديهم من اراضي
وعموما لاتصدق احد وتذكر درس سوق الاسهم
ولك تحياتي.

[bahlool]

واذا تم ارجاع المنح المليونيه......

[شموخ رجل]

ما شاء الله الاخ سامي يسوم الفله التي في الرابط أدناه بمليون ومئه ألف ريال
الوقت الراهن ونسي سعر المتر قبل عشر سنوات وتكلفه البناء كم كلفت هذه الفلاء
وكم عمرها الوقت الراهن عشر سنوات كم كان سعر طن الحديد كم كان سعر الاسمنت
أنا أسعرها بقيمتها قبل عشر سنوات وليس بسعر السوق الحالي
فهل تشتري سياره مود يلها 97 بسعر سياره موديلها 2011 شئ غريب
وهذا الكلام غير منطقي البته
إلا أذا كان القسط من السومه ترويج وسمسره وتغرير بخلق الله المسا كين
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=293046&page=2

طيب أخوي سامي يوجد فلاء في حى أشبيليا بسعر مليون ومئتين ألف ريال
دور وثلاث شقق شوف الفرق الشا سع علما بأن الفلاء جديده ولا عند صاحبها
مانع أن يبيعها تقسيط شوف الشق أكبر من الرقعه وتعرف أن العقار يعيش في
فوضى عا رمه وتخبط حتى من يدعي أنه خبير في العقار شوف وزور بنفسك لكي
تتا كد من كلامي هذا مكتب أسا طير العقاري في حى غرنا طه كم الفرق في سعر المتر
في نفس المخطط وهذا حسب كلا مه الفرق من 200 الى 150 ريال في المتر هل هذا يعقل
وتعلم أن الوضع مزري ومتدهور الى أبعد الحدود أخوي خذني على قد عقلي وعلى قد كلامي
ولكن أريد أن تذهب بنفسك حتى ترى بأ م عينيك يوجد فلل خلف مركز شطه العزيزيه
من الجهه الجنوبيه للمركز قبل سنه مريت عليها تقريبا عددها من ست الى سبع فلل
كان عندها حارس سألت كم سعر البيع قال شوف رقم الجوال على اللوحه أتصل
على الرقم يعلمك كم السعر قلت له كل الفلل تفصيلها وتشطيبها نفس بعض قال نعم
كلها ما فيه أختلاف ولكن كلها مباعه ما بقي إلا واحده وقبل شهر وأقل مريت عليها
وليس القصد النظر أو التفكير بشرائها ولكن من باب الصدفه لم أشاهد عندها سيارات
ولا أضا ءه قلت أسأل ووجد الحارس أمام أحد الفلل سألته هل الفلل مباعه أم لم تباع
قال لي ليس مباعه قلت له أنا مريت قبل سنه قال لي الحارس أنها مباعه لم يبق ألا واحده
رد عليه وقال هذا صاحب فلل كزاب أي كذاب ماذا تسمي هذا الموضوع علما بأن الفلاء
التي دخلتها مسبقا كان تشطيبها سئ للغا يه تصدقون يا أخوان الجدران متشققه وهي بعد جديده
حتى جدار الحوش متصدع إليس هذا من الغش والخداع كيف تريدون الله يرزق مثل هؤلأ الناس

وأعلم أن الغالبيه من العقاريين ينتظرون صدور الرهن العقاري وهم با نيين أما لهم الكبيره عليه
لكي يصرفون ما لديهم من فلل وعمائر وأراضي

ولكن قرأة موضوع في جريدة عكاظ قبل أسبوعين

مفا ده أن البنوك ترصد ستون مليار بأ نتظار صدور الرهن العقاري
ولكن بشرط أن يكون الظامن في الرهن هي وزاره الماليه وليس البنك العقاري
وهنا تكمن المشكله هل وزاره الماليه توافق من عدمه البنوك متخوفين وعارفين أن هذه الاسعار
غير معقوله ولا يحبون أن يغامرون بمدخراتهم في مثل هذه الحاله وسوف يحجمون وهذا يسبب
قله في الشراء وبالتالي النزول الاجباري للعقار وأخاك مكره لا بطل ومن يدعي بأن أسعارالعقار
سوف ترتفع فهو واهم أذا كان الوقت الراهن الاقدام على الشراء شبه معدوم إن لم يكون معدوم
فكيف لمن يقول سوف ترتفع وسوف يكون فيه حركه بيع وشراء

وفي الاخير أقول كلمه أرجو أن يقف عندها العقل وليس العاطف

أي سلعه يقل زبا ئنها وتكون محدوده على أشخاص معينين
فسوف تنزل من قيمتها وتفقد سعرها حتى لو كان من الذهب
والمعادن النفيسه

بيوتك الخبره وغيرها من الشركات التي توصي سواء على العقار أو الاسهم
ليس لهم مصداقيه ولهم مآرب أخرى

والدليل قبل أسبوعين فيه شركه وصت على بيع سهم البا بطين وأنه غير مجدي
وبعد يومين أرتفع السهم وحقق أرباح خياليه من دخل فيه وفي أحد جلسات التداول
أغلق على النسبه القصوى وسأ لوا عن كلامي هذا وسوف يعلمكم من كان له أرتبطا
بالاسهم

[لا تلوح للمسافر]

قريت قبل فترة في الصحف المحلية وتحديدا قبل اسبوع ان سكان المملكة في
عام 2020 سيصبح 35 مليون وفي عام 2025 سيزيد العدد الى 40 مليون
سؤال بديهي: وين راح يسكنون؟
وما تأثير ذلك على ميزان العرض والطلب
اللبيب ما يحتاج شرح اكثر من كذا
هناك طلب مستمر على وحدات العقار ومن الصعب ان تنقلب معادلة العرض اكثر من الطلب
بشكل سريع ، لكن الأسعار يحكمها تقلبات كل فترة
فمرات ترتفع ومرة تنخفض وفترات يصيبها ركود
دون انهيار

[تيار هواء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faissssal

اعتقد اللعبة أصبحت مكشوفة..لازلنا نتذكر تقارير شعاع كبتل

وبنك HSBC البريطاني وغيرها من المنظمات التي

كان البعض ينخدع لماتقول حتى تبين عكس ذلك أيام الأسهم..

بل هي دليل وإشارة على قرب أنهيار السوق.

والراجح أنها تقارير مدفوعة الأجر..بل حتى المبررات التي

ذُكرت هي في الواقع ليست في صالح السوق العقاري كما يعرف

الجميع .

اوافقك الراي وهو تقرير هدفه ربحي للتصريف استعداد للهروب الكبير

[اعور]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

قريت قبل فترة في الصحف المحلية وتحديدا قبل اسبوع ان سكان المملكة في
عام 2020 سيصبح 35 مليون وفي عام 2025 سيزيد العدد الى 40 مليون
سؤال بديهي: وين راح يسكنون؟
وما تأثير ذلك على ميزان العرض والطلب
اللبيب ما يحتاج شرح اكثر من كذا
هناك طلب مستمر على وحدات العقار ومن الصعب ان تنقلب معادلة العرض اكثر من الطلب
بشكل سريع ، لكن الأسعار يحكمها تقلبات كل فترة
فمرات ترتفع ومرة تنخفض وفترات يصيبها ركود
دون انهيار

سوف يسكنون مع اهلهم في الوحدات السكنية التي اهداها الملك ابومتعب الله يرحم حالك هذا السؤال يحتاج ذكاء

[faissssal]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

قريت قبل فترة في الصحف المحلية وتحديدا قبل اسبوع ان سكان المملكة في
عام 2020 سيصبح 35 مليون وفي عام 2025 سيزيد العدد الى 40 مليون
سؤال بديهي: وين راح يسكنون؟
وما تأثير ذلك على ميزان العرض والطلب
اللبيب ما يحتاج شرح اكثر من كذا
هناك طلب مستمر على وحدات العقار ومن الصعب ان تنقلب معادلة العرض اكثر من الطلب
بشكل سريع ، لكن الأسعار يحكمها تقلبات كل فترة
فمرات ترتفع ومرة تنخفض وفترات يصيبها ركود
دون انهيار

بيسكنون بعريض والمهدية !!

إن استمر الوضع على حاله بتشوفهم بخيام باطراف الرياض والدمام وجدة