الاقتصادية تستطلع آراء العقاريين حول مهنة الوساطة العقارية

[شموخ رجل]

الاقتصادية تستطلع آراء العقاريين حول مهنة الوساطة العقارية

72 % من المكاتب العقارية في الرياض لا تملك رخصا نظامية

عبدالعزيز العليوي من الرياض
قدر عقاريون حجم الشركات والمكاتب العقارية العاملة في مهنة الوساطة بـ 85 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع العقاري، وبحسب تقرير عقاري صادر عن مجلس الغرف السعودية فإن 15 في المائة من العمالة في السعودية يعملون في القطاع العقاري والنشاطات المرتبطة به، فيما يبلغ متوسط النمو السنوي للعمالة فيه بـ 5.1 في المائة. وكانت تقارير عقارية قد أشارت إلى أن المكاتب العشوائية تسيطر على 50 في المائة من السوق العقاري في جدة، وأن نحو 300 مكتب عشوائي في الدمام والخبر، فيما قدرت دراسة أن 72 في المائة من المكاتب العقارية في الرياض لا تملك رخصة نظامية من البلدية، وأن 34 في المائة منها لا تمتلك سجلاً تجاريا وغير مرخص لها من وزارة التجارة، وأن سجلها التجاري منتهي الصلاحية ولم يقم صاحبه بتجديده، فيما يتولى التسويق في 65 في المائة من المكاتب العقارية في الرياض غير سعوديين، في مخالفة صريحة لقرار حصر العمل في المكاتب العقارية على سعوديين. وأمام هذه الأرقام تبرز ظاهرة "المكاتب العشوائية" وتنامي حجمها وانتشارها في السوق العقارية، في مخططات المنح وفي المخططات السكنية الجديدة دون رادع يمنعها، لتبدو على السطح أن مهنة "السمسرة" أو"الوساطة" العقارية تفتقد أدنى درجات التنظيم في سوق تقدر حجم تعاملاته التي تتم عن طريق ما يعرفون بـ "الوسطاء" أو"السماسرة" بمئات المليارات من الريالات سنويا. "الاقتصادية" تواصل في حلقتها الثالثة استطلاع آراء العقاريين حول مهنة الوساطة، وما آلت إليه بعد انتشار المكاتب غير النظامية، وضعف الوازع الديني والأخلاقي لبعض العاملين في هذه المهنة بعد انتشار العمالة الوافدة فيه، وتأثيرات تلك المتغيرات في أسعار العقارات وعلى بيئة الاستثمار فيه. في البداية طالب خالد المبيض عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في الغرفة التجارية في الرياض والشريك التنفيذي في شركة بصمة لإدارة العقارات، بتمويل انتشار المكاتب العقارية النظامية على غرار "الفرنشايز" وهو نظام للخدمات العقارية الناجحة، يمنح حق الامتياز للمستفيد منه، ويمنع من انتشار المكاتب العشوائية، لمنح فرصة العمل للشباب السعودي الراغب في فتح مكتب عقاري، والاستفادة من خبرات الشركات الكبيرة التي تمنح له حق الامتياز.


وأشار إلى أنه تم تطبيق هذه الفكرة على نطاق ضيق في عدد من الشركات، وكان لها دور في انتشار عمل الكيانات التسويقية الكبيرة، وفي خلق فرص استثمارية للشباب السعودي. وعد تحويلها إلى كيانات رسمية مفيدا للقطاع العقاري وللوسطاء حيث سيحفظ حقوقهم لوجود آلية رسمية في حالة تم أدراجهم تحت كيان قانوني.
وعد المبيض التسويق أحد منظومة الخدمات العقارية، وأهم أركانها، ولا بد من أن تكون بيئة التسويق نظامية، والمنتجات جديدة وغير تقليدية، وهي بذلك تحتاج إلى شريحة جديدة من المسوقين. وأكد أن عمل الأجانب تحت مظلة قانونية لن يكون عليه خطورة. المكاتب العشوائية هم وسطاء، والسوق العقارية تحتاج للوسطاء خاصة في هذه الفترة لتنفيذ عمليات بيع كبيرة حتى لا يدخل القطاع العقاري في مرحلة ركود. وبين أن المكاتب العشوائية تسبب ضرراً للسوق في عدم المصداقية في تقل المعلومة، ويعتقد أنه يجب توعية المشتري في الحصول على البيانات الصحيحة من قبل المكاتب المرخصة والنظامية حول الأسعار وتوجه الاستثمار في المنطقة والبيانات المتعلقة بالقرار الاستثماري. وطالب المكاتب العشوائية خاصة التي اكتسبت خبرة في السوق أن تندرج تحت كيانات رسمية للاستفادة من خبرتها ودفع عجلة قطاع الاستثمار العقاري، بدلاً من البقاء تحت صيغ قانونية غير رسمية، مطالباً المواطنين بالحذر في اختيار الوسيط العقاري المؤهل. وحذر من الانعكاسات التي قد تحدث في حال التعامل مع مكاتب غير مسجلة رسمياً، ومخاطرها التي تؤدي إلى التضليل وضياع حقوق المواطنين. وقال نحن في اللجنة الفرعية للخدمات العقارية لدينا خطة لتوعية جميع الذين يعملون في قطاع الخدمات العقارية، عبر نشر وسائل توعوية لهم تبين مدى أهمية الاحتراف في العمل العقاري الذي سينعكس على قطاع الاستثمار العقاري بشكل إيجابي، وأن حملة التوعية ستشمل المستثمرين والعاملين في مجالات الاستثمار العقاري. وطالبهم بأهمية الحذر في اختيار الوسيط العقاري المؤهل، وتجنب التعامل مع المكاتب غير المسجلة رسميا، حيث يؤدي بعضها إلى ضياع حقوقه وتضليله. ووصف انتشار "المكاتب العشوائية" بأنه أمر واقع، لكنه أشار إلى أن لها دور مهم ولا يمكن إنكاره في تسويق أراضي المنح، ولو أنها لم تنجح في عملية التسويق لما استمرت وتكاثرت للعدد الذي وصلت إليه الآن. وأكد ضرورة تنظيمها وإدراجها تحت كيانات رسمية، ليتم تنظيم عملها بشكل أكبر. ويعتقد عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن مشكلات المكاتب العشوائية لم تصل إلى حد الظاهرة بعد، لكن تناميها وتكاثرها مقلق على المدى الطويل، وأن تنظيمها سيمنع من دخول غير السعوديين في هذا القطاع الحساس والمهم، وسيقوم بخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، فالعامل الأجنبي إذا عمل في شركة تسويق عقاري محترفة، ستكون هناك ضوابط لعمله، وسيستفيد القطاع العقاري من خبراته مقابل أجرٍ شهري معلوم، بينما لو عمل داخل مكاتب عشوائية، لن تكون هناك ضوابط لدخله من هذا القطاع، وبالتالي سيحصل على فرصة المواطن السعودي الذي له الأحقية بهذا الدخل عن غيره. وبيّن أن دخل الوسيط العقاري يعد مرتفعاً مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهي أحقية كبيرة للمواطن، والدول الأخرى مثلا لا تقبل أن يعمل الأجنبي فيها وسيط عقاري، لأنهم يرون أن مهنة الوساطة من أحقية أبناء البلد. من جانبه، طالب طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية بضرورة تنظيم مهنة السمسرة، والحد من ظاهرة المكاتب العشوائية التي تؤدي إلى مشكلات وقضايا في المحاكم بين الوسطاء والمشترين. وأشار إلى أن عشوائية المكاتب تسبب خطراً على السوق العقارية، وأن إهمال معالجة المكاتب غير المرخصة وغير النظامية يؤثر في مثالية بيئة الاستثمار في القطاع العقاري. وشدد على ضرورة تقنيين مهنة الوساطة، ووضع اشتراطات محددة لا تسمح للجميع بفتح مكتب وساطة عقارية إلا بعد تحقيقها ومنها استخراج سجل تجاري واستئجار مكتب. وأشار إلى أن كثرتها لا يحقق فائدة تذكر للقطاع العقاري. وبين أن "المتطفلين" على مهنة الوساطة صاروا يسوقون عقاراتنا في السوق دون عملنا أو رغبتنا في البيع، لذلك لا بد من تنظيم المهنة وإعادة ترتيبها بطريقة مهنية وصحيحة، ومن ذلك ألا يعرض السمسار الأرض إلا بتوكيل يثبت رغبة العميل في بيع الأرض. من جهته، وصف داود المقرن المدرب والمستشار العقاري مهنة التسويق بأنها لا تخضع في الغالب إلى مؤهل أكاديمي وهي تعتمد على مهارات المفاوضة والإقناع. وأشار إلى أنه لا يحق نظاماً تسويق العقار ما لم يحوز "الوسيط العقاري" صك ملكيته، وقال إن الوسيط أو الدلال أو السمسار هو من يقرب البائع إلى المشتري لإتمام بيعة عقارية ليأخذ عمولته "السعي"، وهذه المهنة العقارية لا يوجد لها تنظيم يحفظ حق المالك، وحق المشتري، وحق الوسيط، لذا فإنه في غاية الأهمية تنظيم هذه المهنة، وإن تركها بهذا الشكل ومن غير تنظيم فيه هدر للاقتصاد، وضياع لحقوق المنشآت العقارية والتي تمتهن هذه المهن، بل إن عدم تنظيمها يشغل كثيراً الجهات القضائية، وإمارات المناطق، وأقسام الشرط، ولذا تجد قضايا كثيرة ينظر فيها القضاء السعودي متعلقة بهذه المهنة. وأشار إلى أن من سلبيات هذه المهنة أن السمسار نفسه لا يعرف حقوقه وبالتالي قد يطالب الآخرين ويشغل أجهزة الدولة بأشياء ليست حقا له، كما أن غالبية هؤلاء السمسرة لا يتحرجون من الكذب والخداع لأن رأسمالهم جهاز "جوال"، كما أنه لا يمتلك أوراقا ومستندات يقدمها للعميل عندما يأخذ عربونا أو سعيا. فقد يأخذ أموالا وينكرها، وهو لا يقدم للدولة أية خدمة ولا يتحمل أي رسوم حكومية. وأضاف أن المكاتب العشوائية غير النظامية "البركسات" داخل الأحياء السكنية تضر بالمواطنين وتشوه منظر الحي بعشوائيتها. ونادى بضرورة ضبط السوق العقارية، والحد من الدخلاء على المهنة التي أصبحت صناعة في عصرنا الحاضر. وقال إن السوق العقارية يجب أن تكون سوقاً احترافية وابتكارية تخدم الوطن والمواطن بالشكل الذي تتطلع إليه الحكومة، ويتمناه المواطنون والمستثمرون في القطاع العقاري. وأن عدم نظامية المكاتب العقارية، ستؤدي بدورها إلى إشكالات كبيرة في المستقبل، في حال لم تقم الجهات الحكومية المختصة بإغلاقها. وتساءل المقرن: ما موقف الجهات المختصة من تلك المكاتب العشوائية البروكسات؟. وطالب المواطنين بضرورة توخي الحذر من المكاتب غير النظامية وعدم التعامل معها حفظاً لحقوقهم، والتوجه للمكاتب العقارية ذات السمعة الحسنة والخبرة الواسعة (إن خير من استأجرت القوي الأمين). من جانبه، طالب أيضاً عبدالعزيز الجعد رئيس مجلس إدارة أركان العقارية، وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، بإعادة تنظيم قطاع الوساطة العقارية في جانبين الأول تثقيفي والثاني تعليمي. وأوضح أن العاملين في المكاتب العقارية لا بد لهم من المعرفة بطبيعة العمل وطبيعة السوق العقارية والمهنة التي يؤدونها كالوساطة، أو التسويق، أو التقييم، أو التثمين، أو إدارة الأملاك العقارية. ولفت إلى أنه لا بد من تخصيص دبلوم ولمدة سنتين لتخريج كوادر مؤهلة تضيف للقطاع العقاري، وأن "تخصص" المهن العقارية سيقضي سريعاً على المكاتب العشوائية وسيزيلها نهائياً من السوق. وأكد أن ذلك مرتبط بوجود كادر مهني ستستوعبه سوق متعطشة لهذه الوظائف المتخصصة، وهو ما سيقطع على الوافد العمل في مهنة السمسرة. وأوضح أن البلدية معنية بإزالة المكاتب العشوائية، وطالب مجدداً بتنظيم ورقي مهنة الوساطة التي أشعلت "المضاربات" في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن المكاتب العشوائية هي التي أسهمت في ارتفاع أسعار الأراضي. وبدوره كشف إبراهيم الشتوي مدير شركة أبنية للاستثمار العقاري وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، أن المكاتب العقارية العاملة في مهنة الوساطة تشكل 85 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع العقاري، وأن جزءاً من المكاتب العشوائية غير مرخص به، وأن جزءاً آخر مرخص به لكنه يملك موقعاً غير نظامي للتسويق، أو أن شركة ومكتبا عقاريا يفتتح فرعاً له غير نظامي في مواقع مخططات المنح والمخططات ذات التداول والنشاط. وأكد أن غالب مجالها هو بيع وشراء الأراضي. وأشار إلى أن أكبر خطر ينتج من هذه المكاتب من العمالة الأجنبية، وبعضها عمالة سائبة ولا تملك إقامة نظامية، وعملهم يؤثر في المكاتب النظامية والمرخصة، لكن وجودهم يشكل تحفيزاً لتنشيط عمليات البيع والحركة في السوق العقارية. وبين الشتوي أن المكاتب العشوائية لها تأثير سلبي في بيئة الاستثمار داخل المنظومة العقارية، فانتشار تلك المكاتب غير المرخصة والمعتمدة من الجهات المختصة يفقد الثقة في مصداقية التعاملات العقارية، وقد يتسبب في ضياع أموال المواطنين. في حين وصف جارالله العضيب مدير عام شركة نجوم السلام للتطوير العقاري تأثير المكاتب العقارية العشوائية بأنه سلبي ويؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأراضي. وأشار إلى أنها غير نظامية وهدفها الحصول على السعي بأي طريقة كانت، وبعضهم يلجأ للخداع والتحايل وعمله غير القانوني يساعده في ذلك. وأوضح أن المكاتب غير النظامية أسهمت في ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية وغير واقعية في بعض المناطق، وأن بعض العاملين فيها ممن لا يلتزم بشرف المهنة وأخلاقيات السمسرة، يحددون قيمة غير واقعية للأرض، ويكذبون في تقييمها، وكل ذلك رغبة في الحصول على السعي. وأكد أنه لا مفر من تنظيم المهنة ومراقبتها، والتأكد من توافر التصاريح لدى العاملين في مهنة السمسرة، مطالباً بالحد من عمل الأجانب في مهنة السمسرة حيث أسهموا في رفع الأسعار دون وازع أخلاقي أو ديني، وأنهم ينتشرون في شرق الرياض وفي شمالها، وبعضهم يمثل خطراً كبيرا على المواطن، وعلى السوق العقارية في تضخمها مثلاً. ولفت إلى أن انتشارها في أطراف المدن يعود إلى ضعف الرقابة عليها، خاصة أن عملهم بعد صلاة العصر. وأكد أنه إذا لم تمتلك المكاتب أوراقا رسمية فإن المواطن سيكون ضحية للخداع والغش من بعضها.
المصدره
http://www.aleqt.com/2011/06/01/article_544348.html

[abodlal10]

وانت وش عرفك بالبيع والشراء خل البيع والشراء لغيرك

[faissssal]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abodlal10

وانت وش عرفك بالبيع والشراء خل البيع والشراء لغيرك

كاد المريب أن يقول خذوني..

[sami abdullah]

موضوع ممتاز اخ شموخ رجل

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abodlal10

وانت وش عرفك بالبيع والشراء خل البيع والشراء لغيرك

ما ألومك اليوم الكل يقول أنه خبير في سوق العقار مثل ماحصل عام 2006 في سوق الاسهم وفي الاخير طلعوا كلهم خفا فيش لا يعلمون شئ طقها وألحقها يا الخبير الاقتصادي والعقاري