21 مليارا ديون مشكوك في تحصيلها بالشركات المساهمة

[محمد دندن]

1.2 % نسبة الديون المتعثرة في البنوك ومليار ريال ديون قطاع الاتصالات



كشفت التقارير المالية في الشركات المساهمة بالسوق المالية عن بلوغ الديون المشكوك قي تحصيلها «الديون المتعثرة» بنهاية سبتمبر الماضي 21 مليار ريال، تصدرتها المصارف بقروض وسلف متعثرة بـ 19 مليار ريال.

ووفقا لما رصدته «اليوم»، بلغت المبالغ المشكوك في تحصيلها في قطاع الاتصالات مليار ريال، منها 777 مليون ريال في شركة الاتصالات (stc)، و217 مليون في شركة موبايلي، 28 مليونا في «زين» و4 ملايين في شركة عذيب للاتصالات.

وفي قطاع التأمين، بلغت المبالغ المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، وفقا للتقارير المالية 400 مليون ريال، تصدرتها شركة ميد غلف للتأمين بـ377 مليون ريال، أما القطاع الصحي فقد كشفت شركة الحمادي في تقريرها المالي عن الشكوك في تحصيل 30 مليون ريال بنهاية 9 أشهر من العام الجاري، ورصدت شركة رعاية مبلغ 13 مليونا مبالغ مالية متعثرة.

ووفقا للتقارير التي تم رصدها، بلغت الديون المشكوك في تحصيلها في شركة الكهرباء 269 مليون ريال، أما في القطاع البنكي، فقد رصد البنك الأهلي في تقريره المالي قروضا وسلفا متعثرة بنهاية سبتمبر الماضي بلغت 4.6 مليار ريال، وفي البنك الاول تم رصد ملياري ريال، فيما رصدت «الراجحي» 1.7 مليار ريال، وفي «سامبا» مليار ريال، وبلغت في البنك السعودي الفرنسي 2.3 مليار ريال قروضا وسلفا متعثرة، وفي «ساب» 1.6 مليار ريال، والبنك السعودي للاستثمار 1.2 مليار ريال، وفي بنك الرياض 1.3 مليار ريال، والبنك العربي الوطني 1.2 مليار ريال، وبنك الإنماء 781 مليون ريال، وبنك البلاد 476 مليون ريال، وبنك الجزيرة 508 ملايين ريال.

وفيما يتعلق بإجمالي المخصصات، فقد جنبت المصارف خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 4.39 مليار ريال، شاملة مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات الاستثمار ومخصصات الانخفاض في موجودات غير ملموسة.

وبلغت قيمة مخصصات خسائر الائتمان التراكمية للمصارف السعودية بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2017 نحو 33.09 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 16 في المائة مقارنة بمستوياتها في نفس الفترة من عام 2016 البالغة نحو 28.59 مليار ريال.

من جانب آخر، أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف طلعت حافظ أن نسبة الديون المتعثرة في البنوك تصل إلى نحو 1.2% من إجمالي الديون، مشيرا إلى أن تغطية الديون المشكوك في تحصيلها تصل إلى 160% من اجمالي الديون.

وأضاف: إن الوضع الائتماني للبنوك السعودية سيكون مستقرا حتى نهاية 2018م وهو ما يعكس مدى قدرة تعاملها مع المتغيرات الاقتصادية العالمية كانخفاض أسعار النفط وغير ذلك من المتغيرات واعتماده على ممكنات وقدرات وأساسيات لاقتصاد وطني قوي لا سيما في حال ربط ذلك مع ما يشهده الاقتصاد من حراك غير مسبوق وفقا لرؤية طموح للمملكة، رؤية 2030.

وذكر حافظ أن محافظ التمويل عموما بالبنوك تقييمها جيد للغاية، وهي تخضع لتقييم دوري من كل البنوك للتأكد من كفاية المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، وما يؤكد على سلامة محفظة التمويل للبنوك نسبة الديون غير العاملة أو المتعثرة إلى إجمالي الديون.

وتوقع حافظ انه وفي ظل هذه المؤشرات المالية القوية للقطاع المصرفي ان تحافظ البنوك السعودية على رؤوس أموال قوية مدعومة بمخصصات مالية جيدة قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المستقبلية كانخفاض أسعار النفط وإلى غير ذلك، لاسيما وأن القطاع المصرفي السعودي يعمل ضمن منظومة اقتصادية محلية أثبتت قدرتها في الماضي والحاضر في التعامل مع مختلف المتغيرات.

يشار الي ان القطاع البنكي المدرج في سوق الأسهم حقق خلال الربع الثالث من العام الجاري، نموا في أرباحه بنسبة 14.3%، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2016.

ووفقا للنتائج المالية للبنوك على موقع «تداول»، فإن الأرباح المجمعة للقطاع البنكي في الربع الثالث من عام 2017، بلغت نحو 11.37 مليار ريال، مقارنة بـ 9.95 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2016، مسجلة ارتفاعا بقيمة 1.42 مليار ريال، فيما بلغت أرباح فترة التسعة أشهر من العام الجاري، والمنتهية 30 سبتمبر من العام الجاري 33.35 مليار ريال.

[l فزاع l]