إيرادات الميزانية العامة ارتفعت

[ديـنـا ر]

وزير المالية السعودي: إيرادات الميزانية العامة ارتفعت خلال النصف الأول مقارنة بالتقديرات

ابراهيم العساف: بيع حصة الدولة في سابك والكهرباء ليس واردا في الوقت الحالي



الرياض: أنيس القديحي
اكد وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور ابراهيم العساف ان هناك اتجاها لتحويل التوصيات الاربعين التي اقرها فريق العمل الدولي لمكافحة غسيل الاموال الى نظام سيرفع لمجلس الوزراء وذلك ان صادقت السعودية على هذه التوصيات وذلك في اطار الجهود التي تبذلها في مكافحة غسيل الاموال والتحويلات غير الشرعية، مؤكدا على عدم مصداقية ما تتناقله وسائل الاعلام التي وصفها بانها غير موضوعية، وضرورة الاهتمام بما تنص عليه التصريحات الرسمية للدول وبينها الولايات المتحدة او غيرها.
وقال الوزير العساف في تصريحات للصحافيين امس في الرياض ان ايرادات بلاده حققت زيادة خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بالتوقعات التي وضعتها الموازنة العامة، ولم يرغب العساف في تحديد نسبة الزيادة مكتفيا بالقول ان تنفيذ الموازنة يسير كما كان متوقعا.
واكد ان الحصيلة من بيع حصة الدول في بعض الشركات المساهمة سيتم استثمارها لتسديد جزء من الدين العام للدولة، متوقعا ان يكون جزء من هذا البيع للصناديق الاستثمارية وبالذات مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما سيتم طرح جزء من هذه الحصص للمواطنين مباشرة، نافيا ان تكون حصة الدولة في كل من سابك والشركة الموحدة للكهرباء بين الحصص المراد بيعها في المرحلة المقبلة، مشيرا الى وجود ترتيبات تجري حاليا لاتمام البيع في شركات محددة.
واشار الوزير العساف الى ان بيع حصة السعودية في الشركات المشتركة مع الدول الاخرى، قطع شوطا جيدا خصوصا في الجانب النظامي، ويتم حاليا في مجلس الشورى دراسة تعديل الاتفاقيات المبرمة مع الدول المعنية، وستكون هناك اولوية للمستثمرين السعوديين.
وقال ان هناك عروضاً من بعض الغرف التجارية السعودية لشراء حصص الحكومة السعودية، وبعض هذه العروض جاهز، وبعضها يحتاج لبعض الوقت، واعتقد ان هذه الخطوة ستتم في حال الانتهاء من الجانب النظامي، اما الآلية الافضل لطرح هذه الحصص هي الاتفاق مع الحكومات الاخرى المشاركة في ملكية هذه الشركات.
وفي اجابة لسؤال حول صحة الانباء التي تحدثت عن مطالبة وزارة المالية الشركات المتقدمة بعروض لتمويل بناء مدارس التعليم العام قال ان وزارة المالية ترى ان تكلفة تمويل بناء المدارس يجب ان تكون متماشية مع تكلفة التمويل بشكل عام للمشاريع الحكومية، وهو مجال بحث الان، حيث تم عقد اجتماع بين مسؤولي المالية ومسؤولي الشركات صاحبة العروض، وسيكون هناك بحث ومتابعة مع هذه الشركات ووزارة المعارف لتكون التكلفة متمشية مع التكلفة التي تدفع على المشاريع الاخرى، فالدولة لديها عدة وسائل للتمويل، ولا بد من ان تكون تكلفة التمويل عبر القطاع الخاص متمشية مع بقية الاساليب التمويلية.
وقلل العساف من اهمية الحديث عن تأخر صرف اعتمادات بعض المناطق موضحا ان التأخير قد يكون في جانب التنفيذ لعدد من المشاريع، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشاريع المعتمدة في ميزنيات الجهات الحكومية.
واعتبر العساف ان من الضروري ايجاد استقلالية لادارة سوق المال عن اي جهة حكومية، ولكنه لم يعتبرها شرطا لنجاح الخصخصة وبيع حصص الدولة في بعض القطاعات، وان وجود هذه الهيئة سيساعد على تسهيل تداول الاسهم ومراقبة السوق، وفي الوقت الحالي فان الاشراف على السوق المالية يتم من خلال لجنة وزارية يدخل في عضويتها وزيري المالية، والتجارة، ومحافظ مؤسسة النقد، وهناك لجنة اشراف منبثقة عنها، وتقوم بدور الاشراف لحين انشاء السوق المالية.
كاشفا ان هناك توصية مرفوعة بالترخيص لمؤسسات وساطة مالية في السعودية ولمكاتب متخصصة هو جزء من النظام المرفوع لمجلس الوزراء ويناقش في مجلس الشورى.
اما بالنسبة للرقابة على شركات التأمين فهذا موضوع مختلف، فالتأمين هو قطاع مالي بحت، مشابه للبنوك، والتوجه العالمي الحالي هو لتوحيد الاشراف بسبب التشابه الكبير، وكذلك الاندماجات التي تتم بين شركات التأمين والمؤسسات المالية وبالذات البنوك، فان اشراف مؤسسة النقد عليها هو الوضع الطبيعي من وجهة نظر وزارة المالية، خصوصا ان مؤسسة النقد تمتلك من الخبرات الفنية، والوسائل اللازمة لمراقبة هذه الشركات، بعد ايجاد معايير مالية والرقابة على الأداء، فهناك تشابه كبير بينها وبين القطاع المصرفي.
وكان العساف قد ابرم امس عقدا بقيمة 34 مليون ريال مع شركة السويكت للتجارة بالتضامن مع مؤسسة الهوشان للمقاولات تقوم بموجبه الشركة بتنفيذ مشروع مد خط انابيب مياه من منفذ سلوى الى منفذ البطحاء بطول 130 كيلو متراً مع انشاء محطة تحلية للمياه وحفر بئرين بمنفذ سلوى بعمق 100 متر خلال 20 شهرا.
يشار الى ان الاشهر الستة الماضية شهدت ترسية عقود عدد من المشاريع في منطقة البطحاء على الحدود مع دولة الامارات بقيمة 149.5 مليون ريال من اهمها انشاء المرحلة الاولى من مدينة سكنية بمبلغ 111 مليون ريال، وانشاء المرحلة الاولى من محطة الكهرباء بمبلغ 16 مليون ريال، وانشاء مبان لمختبرات الجودة والنوعية وهيئة المواصفات وانشاء مظلات اضافية للركاب ومعاينة البضائع وسفلتة ساحات اضافية للدائرة الجمركية وغيرها.