مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

العقار .. سعرٌ عادل أم مائل؟

عبدالحميد العمري

معلومٌ في الأدبيات الاقتصادية أن سعر السلعة أو الخدمة أو المنتج أو الأصل وكل ما يتم تقييمه بالنقد، إن تعرضتْ قوى العرض والطلب عليه للاختلال أو عدم التوازن! فإن ذلك سينعكس فوراً على السعر، سواءً بالارتفاع أو الانخفاض، ومن ثم فلا يُعد ذلك السعر عادلاً بأي حالٍ من الأحوال، كونه لم يأتِ ترجمةً مستقلةً لقوى العرض والطلب، المتعارف على القبول بها من لدن البائع والمشتري! بل كان نتيجةً لمحدداتٍ أخرى لا تمتّ بأي صلةٍ لهاتين القوتين (العرض والطلب).
لقد اتفقت كل الشرائع والقوانين والنُّظم، القديم منها والحديث، على تحريم وتجريم أيّ محدداتٍ للسعر خلاف القوى المستقلّة للعرض والطلب، واعتبرتْ أيَّ تلاعبٍ أو تدخّلٍ أو تحكمٍ فيها؛ جريمةً تقتضي إيقاع العقوبة على مرتكبها! من الأمثلة الشائعة على ذلك: الاحتكار، الإغراق، التغرير، الغش، التزوير، الاستفادة حصراً من معلومات داخلية دون الآخرين، إلى آخر تلك الجرائم والمخالفات الشائعة في عُرْف الأسواق.
لهذا انصبّ تركيز مشرّعي الأنظمة والقوانين، والقائمين على تنفيذها، حتى لدى راسمي السياسات والبرامج في هذا الشأن، على أهمية حماية بيئة جميع الأسواق من أي اختلالٍ أو اختراق قد يؤثر دون وجه حق في قوى العرض والطلب، والعمل على ضمان انتقال الملكية بين البائعين والمشترين في بيئةٍ عادلة نزيهة تماماً، لا يحكمها إلا هاتان القوتان، دون النظر إلى التغيّرات الطارئة على الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً، ما دام أنها تحددت وفقاً للقوى المستقلّة للعرض والطلب.
آتي الآن إلى سوق العقار والإسكان في اقتصادنا المحلي (اعتبر نظام التسجيل العيني للعقار الوحدة العقارية أنها: كل قطعة من الأرض بما عليها في بناء وغراس وغير ذلك، سواء كملكية خاصة أو عامّة)، الذي يشهد من المرحلة الراهنة تغيرات عميقة جداً، كردة فعلٍ جاءتْ متأخرةً كثيراً، تستهدف معالجة وإصلاح الاختلالات الخطيرة التي انحرفتْ بالسوق عن مسارها المفترض انسجامه مع الاقتصاد الكلي، لا أنْ يتحوّل إلى معولِ هدمٍ لمقدرات الاقتصاد والمجتمع. ونطرحُ جميعاً سؤال اليوم: هل أسعار العقار والمساكن لدينا عادلة أم لا؟ في طور الإجابة عن هذا السؤال المحوري؛ لا بد من أن تكون مستقلاً قدر الإمكان (عدم تضارب المصالح)، فلا تأخذ فقط برأي الملاك والبائعين الذين قد يرونه عادلاً، بل يرغبون في ارتفاعه أكثر! ولا برأي المشترين فقط لأن وجهة نظرهم ستكون مخالفة تماماً، ولا حتى بمن احترف مهنة (التثمين العقاري) كطرفٍ يزعم استقلاليته، وهي المهنة التي تعاني قصورا كبيرا في معايير الرقابة عليها، وفحص مؤهلات العاملين فيها، لدرجة يمكن القول معها أحياناً أمام نتائج تقييماتهم السنوية للعقارات إنها مجرد (تخمين) لا (تثمين).
تحدثتُ في مقال سابق في ''الاقتصادية'': (هل حانتْ ساعة انفجار فقاعة العقار؟) عن أهم مؤشرين يتم الاعتماد عليهما في تقييم أسعار العقارات؛ المؤشر الأول: مضاعف أسعار المساكن إلى الدخل المتاح للفرد، كمقياس يستهدف التعرّف على قدرة الفرد على تحمّل التكاليف. والمؤشر الثاني: مضاعف السعر إلى الإيجار، المشابه لمكرر الأرباح في تعاملات سوق الأسهم، وانتهى المقال بعد مقارناتٍ مع عددٍ من الاقتصادات حول العالم إلى ارتفاع مستويات الأسعار لدينا، وأنّها ضمن الدول الأعلى عالمياً. وهنا أستكمل الحديث عن تلك المسارات الشاهقة للارتفاعات بلغة الأرقام المستخرجة من واقع السوق والاقتصاد لدينا، وللتعرّف بدقةٍ أكبر على ما نقف عليه فعليا أمام ذلك التضخم في أسعار العقارات، وأنّها خرجتْ منذ زمنٍ عن النطاقات العادلة مقارنةً بالدخل المتاح.
لعل من أكثر العقبات التي تواجه الباحث في السوق العقارية، هو الغياب شبه التام للبيانات والمعلومات، إن لم تكن تلك العقبة هي الأهم على الإطلاق، وهو ما أفضى إلى ضعف القدرة على دراسة وتقييم أوضاع السوق. كان من حُسن الطالع أن بصيصاً نادراً منها توافر لدي من خلال البيانات المالية المدققة للأصول العقارية المملوكة لأحد الصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق؛ هو صندوق سامبا العقاري الذي بدأ عمله مطلع 2007، حيث أظهرت التطورات الفعلية لأسعار مجموعة من العقارات المملوكة لديه توزّعت على مختلف أنحاء البلاد (التكلفة، القيمة الحالية سنوياً)، ومقارنتها بعددٍ من مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستويات أجور ودخل الأفراد خلال الفترة 2007-2012 نتائج مذهلة جداً.
لقد أظهر مؤشر تلك الأصول العقارية بالصندوق الاستثماري خلال 2007 - 2012 ارتفاعاً تراكمياً وصل إلى 143 في المائة (بمتوسط سنوي 24 في المائة)، مقابل متوسط نمو حقيقي للاقتصاد الوطني لم يتجاوز 7.6 في المائة للفترة نفسها، ومتوسط نمو اسمي لم يتجاوز 15.5 في المائة للفترة نفسها. أمّا بمقارنة نمو مؤشر تلك الأصول العقارية مع مستويات ونمو دخل الأفراد، فإن الفجوة التضخمية أظهرتْ اتساعاً أكبر بصورةٍ لافتة ومقلقة! إذْ خلال فترة القياس لم يتجاوز النمو التراكمي لأجور العاملين السعوديين سقف 29.6 في المائة (متوسط سنوي 4.9 في المائة)، بما يُشير إلى أن نمو أسعار العقار للفترة 2007 - 2012 بلغ خمسة أضعاف نمو الأجور! وهذه حقيقة تحمل صدمةً أكبر من صدمة النتائج التي تم التوصّل إليها في مقارنة مستويات الأسعار ببقية الاقتصادات حول العالم!
أخيراً وليس آخراً، بيّنتْ أيضاً بيانات الحسابات القومية لاقتصادنا أن قيمة تملك المساكن ارتفعت بنحو 127 في المائة في أقل من عقدٍ زمني مضى، وهو ما يلتقي إلى حدٍّ بعيد ذات النتائج أعلاه! ووفقاً لما أظهرته تلك النتائج القياسية الموثقة في مصادرها، يمكننا الإجابة عن سؤال المقال بحيادية بأنَّ الأسعار التي وصلتْ إليها العقارات والمساكن في بلادنا، بلغتْ من الارتفاع الشاهق الذي لا يمتُّ بأي صلةٍ لا إلى الاقتصاد الوطني ولا إلى مستويات الأجور القائمة في الوقت الراهن! ما يقتضي بدوره التأكيد على ضرورة إسراع وزارة الإسكان باستكمال إجراءاتها الهادفة لإصلاح ومعالجة تلك الاختلالات في السوق العقارية المحلية، سواءً عبر ضخِّ المزيد من المعروض لإعادة التوازن المفقود إلى السوق، أو عبر تعاونها مع كلٍّ من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية تمهيداً لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافةً إلى رسوم الخدمات على عروض العقار خارج ملكية الحكومة، للعودة بالأسعار إلى منطقة العدالة بين البائعين والمشترين، وإنهاءً للحالة المقلقة لميل الأسعار لمصلحة البائعين على حساب الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

[شرواك]

[شرواك]

توقعوا استمرار الانخفاض ..

أسعار أراضي أطراف «الشرقية» تتراجع بنسبة %10

المنطقة الشرقية التي شهدت انخفاضا في أسعار الأراضي على أطرافها.

أكد عقاريون أن أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية قد شهدت تراجعا منذ منتصف الشهر الماضي، وبلغت في بعض المخططات الواقعة على أطراف المدن نحو 10 في المائة، متوقعين أن يستمر الانخفاض إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.وأضافوا ''تلك التراجعات في أسعار الأراضي تعود إلى توجيهات خادم الحرمين بتحويل الأراضي من وزارة البلديات إلى وزارة الإسكان ومنح المواطنين ''أرضا وقرضا''، إضافة إلى دخول فترة موسم الصيف الذي عادة ما يشهد تراجعا في الحركة الشرائية''.وأشاروا إلى أن أسعار بعض أراضي المخططات الواقعة على الأطراف انخفض سعر المتر فيها من 800 إلى 720 ريال للمتر المربع، رغم توافر بعض الخدمات فيها، في حين حافظت المخططات السكنية الواقعة داخل المدن متكاملة الخدمات على أسعارها والطلب عليها يعادل العرض.

وبينوا أن الانخفاض الذي طال أطراف المدن، دفع ملاك الأراضي في بعض المخططات الواقعة على أطراف مدينة الدمام كمخطط ضاحية الملك فهد ومنطقة العزيزية في الخبر - مخططات المنح غير المطورة - إلى عرض الأراضي السكنية للبيع خوفا من الاستمرار في الانخفاض، مضيفين أن المضاربات ونقص ثقافة المواطن كانتا السبب الرئيس في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه في بعض المخططات غير كاملة الخدمات خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى أن ثبات أسعار الأراضي الواقعة داخل المدن سواء كانت أراضي تجارية أو استثمارية وسكنية، وذلك لتوافر كامل الخدمات وعدم وجود مضاربات على هذه الأراضي، كون مستثمريها شريحة معينة من كبار التجار، عكس المخططات الواقعة على أطراف المدن التي يكثر فيها المضاربات من صغار المستثمرين - المخططات الحكومية والمنح غير المطورة.وقال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية، إن السوق العقارية السعودية بحاجة ماسة إلى وجود جهة مختصة متمكنة وملمة بأسعار الأراضي والصكوك الشرعية تعمل تحت مظلة الأمانات أو الغرف التجارية الصناعية، يكون دورها تثقيف المواطن وتزويده بالسعر الحقيقي للأراضي، وذلك حسب موقعها الجغرافي ومساحتها وتراخيصها المعتمدة من قبل الأمانة والجهات ذات الصلة.مضيفا أن المواطن يعتبر من المساهمين في رفع أسعار الأراضي لنقص الخبرة لديه، وذلك لاتصاله بجميع مكاتب العقار للاستفسار عن أسعار الأراضي والمكاتب بدورها تقوم بالاتصال بالمكاتب الأخرى للبحث عن طلب المواطن، مضيفا أن الاتصال بأكثر من مكتب عقاري يخلق حركة وطلب ويجعل المكاتب تبث خبر الزيادة على الطلب مع أن الطلب لفرد واحد يبحث عن قطعة سكن واحدة.وبين المدالله أنه يتوجب على المستثمر شراء المخططات والأراضي الواقعة على أطراف المدن ومن ثم تطويرها بالكامل وتوفير كامل الخدمات اللازمة ومن ثم عرضها للبيع على المستفيد الأخير المواطن، وعدم المضاربات على هذه المخططات، خاصة أن هناك مخططات تفتقر للخدمات وتشتهر بالمضاربات. وأضاف أن قيمة الأرض مرتبطة ارتباطا كليا بقيمة الدخل؛ فهناك أراضٍ يبلغ قيمة المتر فيها عشرة ألاف ريال، عوائدها السنوية أكثر من 12 في المائة، فهذه أراضٍ مطلوبة والمنطقة الشرقية تعاني من شح هذه الأراضي خاصة داخل المدن وفي مواقع مميزة.وأوضح المدالله أن المضاربات في المخططات الواقعة على أطراف المدن الرئيسة في المنطقة الشرقية من قبل صغار المستثمرين دفع بعض التجار إلى رفع أسعار الأراضي السكنية في هذه المخططات إلى أرقام فلكية، بدأت بالارتفاع التدريجي خلال السنوات العشر الماضية وتأثرت قليلا وشهدت انخفاضا خلال السنوات الخمس الماضية إلا أنها لم تستمر طويلا حتى عاودت الارتفاع من جديد بعد سقوط الأسهم السعودية في 2006، مضيفا أن قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح المواطن أرضا وقرضا، إضافة إلى خروج كبار المضاربين في المخططات الواقعة على الأطراف تسبب في انخفاض أسعارها إلى نحو 10 في المائة خلال شهر، معتبرا أن ذلك ليس انخفاضا، بل هو نزول تدريجي حتى الوصول إلى السعر الحقيقي قبل المضاربات في المخططات الحكومية التي تعتبر فرصة ثمينة للمضاربين لتحقيق مكاسب خيالية.وأشار إلى أن هناك عددا من ملاك الأراضي والمخططات الواقعة على الأطراف توقفوا عن العرض والتمسك بالأسعار السابقة، لكيلا تزيد نسبة الانخفاض، مضيفا أنه لا يقوم بالبيع خلال هذه الأيام إلا المضطر والمحتاج للسيولة، كون أغلب المستثمرين والمضاربين لا يبيعون بخسارة، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد فيها السوق حالة من الركود بسبب الإجازة الصيفية للمدارس التي عادة ما تشهد ركودا عاما لسفر الكثير من المستثمرين خارج المنطقة، مضيفا أن الأسعار الحقيقية للمخططات كاملة الخدمات الواقعة على مداخل وأطراف المدن لا تتجاوز 500 ألف ريال للأرض التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع، إلا أن المضاربين تسببوا في رفع الأسعار إلى أكثر من الدبل خلال الفترة الماضية، مضيفا أن السوق بحاجة إلى فترة طويلة لا تقل عن خمس سنوات حتى ترجع الأسعار إلى واقعها، خاصة في بُعد اعتماد الرهن العقاري وأنظمته التي سيكون للبنوك الوطنية وشركات التمويل الدور الأكبر في الحركة العقارية. من جهته قال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أساس وأرباح العقارية، إن المخططات الوقعة على الأطراف شهدت انخفاضا في الأسعار، متوقعا أن يستمر الانخفاض إلى أكثر من ذلك، كون الجميع من المواطنين يبحثون عن المخططات السكنية الواقعة داخل المدن والمتوافر فيها كامل الخدمات، التي تشهد ارتفاعا في أسعارها، رغم التوجه من قبل وزارة الإسكان لتوفير الأرض والقرض للمواطن، وذلك كون أغلب سكان الشرقية يرغبون السكن داخل المدن وليس على الأطراف، خاصة موظفي الشركات العملاقة والدولة.وبين المعمر أن الطلب في تزايد على المخططات السكنية داخل مدن الدمام والخبر والظهران، في المقابل هناك إحجام عن البيع والشراء في المخططات النائية أو الواقعة على أطراف المدن لنقص الخدمات وبعدها عن المرافق الرئيسية والخدمية، مضيفا أن المنطقة الشرقية بحاجة إلى مخططات كاملة الخدمات، خاصة التعليمية والصحية والمولات التجارية حتى لو كانت على أطراف المدن، حتى تشجع المواطنين على السكن فيها، مطالبا وزارة الإسكان بالإسراع في تفعيل التوجيهات والبحث عن مواقع ومخططات مطورة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة للحد من مشكلة السكن الذي تعاني منه المملكة منذ زمن طويل، وهذه المشكلة قد تصل إلى أزمة إن لم يتم إيجاد حلول سريعة، مقترحا على وزارة الإسكان إبرام تحالفات مع وزارة المالية وشركات التطوير وملاك المساهمات العقارية المتعثرة للاستفادة من هذه الأراضي وشرائها بعد تقييمها من قبل المختصين، خاصة أن هناك مساحات تتجاوز 17 مليون متر مربع تقع بالقرب من المدن الثلاث الكبرى بالشرقية لتكون مخططات سكنية للمواطنين، وسرعة إنجاز توجيهات خادم الحرمين الذي صدر عام 2011 المتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية.وأوضح أن انخفاض أسعار بعض المخططات الواقعة على أطراف المدن لا يستمر طويلا، كون أن بعض القرارات تأخذ فترة طويلة من الزمن بسبب وقد تجد بعض المعوقات في طريقها، كما أن السوق العقارية مرتبطة بالعرض والطلب ومن الصعب الحكم على الانخفاض في حال وجد إحجام عن الشراء والبيع في بعض المخططات، كما أن قطاع العقار مثل الكثير من القطاعات مرتبط بالنفط ويتأثر خلال فترة الصيف وتقل فيها الحركة الشرائية.من جهته أكد بندر الحمود رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمود العقارية أن عملية الشراء والبيع في بعض المخططات غير المطورة تعتبر مضاربة ومخاطرة كبيرة، مضيفا أن مخططات المنح تعتبر الأكثر تداولا في المضاربات من قبل بعض الأفراد، رغم أنها تفتقر إلى الخدمات وغير مطورة.وبين الحمود أن هناك مخططات في الضاحية والعزيزية مطورة من قبل بعض شركات التطوير محافظة على أسعارها، ووصل سعر المتر فيها من 500 إلى 800 ريال للأراضي السكنية حسب موقعها ومساحتها، إلا أن الفترة الحالية تعتبر فترة ركود للسوق العقارية بصفة عامة، مضيفا أن هناك طلبا كبيرا على المخططات السكنية الواقعة غرب الدمام خاصة على العمائر السكنية المرخصة ثلاثة أدوار حيث يصل سعر المتر إلى 1300 ريال حسب الموقع والمساحة. وكان المؤشر العقاري قد سجل خلال الأسبوع قبل الماضي ارتفاعًا في أربع مدن في المنطقة الشرقية، مقابل انخفاض في أربع مدن أخري بالمنطقة، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر من وزارة العدل قبل 15 يوما تقريبا، حيث سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالدمام ارتفاعًا بنسبة 74.3 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، كما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في الأحساء ارتفاعًا بقيمة 672.9 مليون ريال بنسبة 469.56 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل حفر الباطن ارتفاعًا بقيمة 35.4 مليون ريال وبنسبة 3.02 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل بقيق ارتفاعًا بقيمة 5.8 مليون ريال بنسبة 89.81 في المائة. فيما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالخبر انخفاضًا بقيمة 133.3 مليون ريال بنسبة 49.59 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الجبيل انخفاضًا بقيمة 23.5 مليون ريال ونسبة 56.22 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الخفجي انخفاضًا بقيمة 17.3 مليون ريال ونسبة 24.54 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل رأس تنورة انخفاضًا بقيمة 1.6 مليون ريال بنسبة 46.88 في المائة.

[شرواك]

خلال جولة ميدانية على مخططات العاصمة المقدسة .. عقاريون:

أسعار أراضي العشوائيات تنخفض 20 % في مكة

إحجام عن التداول على المخططات العشوائية بعد القرارات الأخيرة.. وفي الصورة يبدو جانب من أحد المخططات.

كشفت جولة ميدانية على عدد من المخططات المنتشرة في العاصمة المقدسة، عن آراء متعددة حول الانعكاسات التي أفرزتها القرارات العقارية الأخيرة الصادرة من المقام السامي، فيما يتعلق بمنح المواطنين قروضا عقارية وأراضي مطورة وجاهزة للبناء.
وأكد عقاريون ومتعاملون في عمليات البيع والشراء، أن القرارات الأخيرة أسهمت بتأثير ضئيل في كبح جماح التداول الكبير على الأراضي العشوائية ذات الأوراق الثبوتية، وحركت في المقابل التداول على الأراضي ذات الصكوك الرسمية، وأصبح هناك بيع وشراء ولكن بمؤشرات طفيفة، الأمر الذي عدوه انعكاسا إيجابيا في حركة العقار في مكة المكرمة.
يقول صالح الغامدي، صاحب أحد المكاتب المنتشرة في مخطط ولي العهد، ''خلال الأشهر الماضية كان هناك تداول كبير على الأراضي العشوائية، والسبب يعود إلى أن الأراضي داخل وحول محيط مكة المكرمة ذات الصكوك الرسمية، وصلت أسعارها إلى سقف لا يستطيع المواطن من ذوي الدخل المحدود أن يجاريه، وهو الأمر الذي جعل التداول يتوجه إلى تلك الأراضي العشوائية نظرا لأن أسعارها في متناول اليد على الرغم من المخاطر المحدقة بها''.
وأضاف الغامدي، ''الأسعار كانت تبدأ من عشرة آلاف ريال، وتنتهي إلى ما فوق 100 ألف ريال بقليل بالنسبة للقطعة الواحدة، وهذه الأسعار تعتبر مشجعة للإقدام على مخاطرة كهذه، ولكن مع القرارات المتعلقة بالعقار الصادرة أخيرا، لمسنا أن هناك انخفاضا في عملية التداول على تلك الأراضي العشوائية، وإن كانت لم تنته مطلقا، وفي المقابل أصبح هناك حركة بيع متوسطة على الأراضي ذات الصكوك، ولكن أسعارها انخفضت تدريجيا وقد يكون السبب أن البعض من المواطنين الراغبين في الشراء قد آثروا الانتظار ريثما يتم تفعيل قرار قرض بأرض''.
وتابع الغامدي حديثه ''لدينا مساحات واسعة من الأراضي والمخططات التي تنتظر التطوير، فمخططات ولي العهد على سبيل المثال تزخر بآلاف القطع الأرضية، ولكن لم يتم تطويرها، وأصبحت منذ سنوات أرضا خصبة للبيع والشراء وليست للبناء، حيث استغلها العقاريون في جعلها سلعة تباع وتشترى فقط، دون أن نرى تحركا من أمانة العاصمة المقدسة والجهات المعنية لتطويرها، وهو الأمر الذي يجذب عملية البناء والتوسع، وفك الازدحام السكني داخل مكة، حيث أصبحت الأسعار بسبب هذا الأمر مرتفعة ووصلت إلى سقف مليون ريال داخل حدود العاصمة المقدسة''.
من جانبه قال بدر العطياني، صاحب مكتب للعقار في مخططات الشرائع، ''مما لا شك فيه أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالعقار أسهمت في انخفاض الأسعار، حيث شهدت الوحدات السكنية في مكة المكرمة انخفاضا وصل إلى أكثر من 30 في المائة، ولدي في المكتب عروض عقارية كان أصحابها يطالبون بسعر معين متمسكون به، إلا أنه وردتني طلبات بالتنازل عن تلك الأسعار وخفضها قدر المستطاع، وهذا دليل على الرغبة الجامحة في البيع''. وأضاف العطياني، ''المخططات العشوائية هي أراض شاسعة لماذا لا يتم النظر حيالها من قبل الجهات المختصة، والقيام بتطويرها أو إعطائها لوزارة الإسكان، خصوصا إنها فوضت بمنح المواطنين المنح، وأن تقوم بتطويرها من كافة الجوانب، وأن تراعي تصريف مياه السيول التي نعتبرها نحن كعقاريين من أهم الأسباب التي تلعب في بوصلة أسعار العقار في مكة المكرمة، لأن العاصمة المقدسة تحيط بها الجبال من كل جانب، وبالتالي تهددها ممرات ومجاري السيول، وأمانة العاصمة قامت أخيرا بعمل تصريف لمجاري السيول لعدد من المخططات داخل مكة، ولكن المواقع التي تحيط بمكة لا بد أن يتم النظر بخصوصها، الأمر الذي سيجعل الأمر نفعا على الراغبين في الشراء بهدف البناء''.

البيع على قارعة الطريق

اللافت للنظر خلال جولة ''الاقتصادية'' على منطقة تدعى ''عمق'' أن عمليات البيع والشراء تتم على قارعة الطريق، فلا مكاتب عقارية معتمدة، أو على أقل تقدير مكاتب عشوائية تنتشر فيها كنظيرتها من المخططات العشوائية، فالأمر مقتصر على وقوف أحد المواطنين بمركبته داخل المخطط، واستيقاف المارة وعرض ما لديه من أراض عشوائية من خلال ''كروكي'' والبدء في مفاوضات يتقنها بكل حرفية، حتى يقتنع المواطن ويقوم بالشراء، خصوصا أنه خلال الجولة اتضح أن الأسعار في متناول اليد، بل إن هذا المخطط يعد الأرخص من غيره من المخططات في مكة المكرمة - بحسب ما أكده أحد هؤلاء الباعة على قارعة الطريق - فالأسعار تبدأ من 3500 ريال، وتنتهي عند عشرة الآلاف ريال لأفضل قطعة أرض، وبمساحات تصل إلى أكثر من 600 متر مربع.

مغامرة لكيلا
يقع في الندم

أحمد الزهراني، أحد المواطنين الذين غامروا - بحسب ما وصف نفسه - بالشراء في مخططات منطقة ''عمق'' يقول: ''غامرت بالشراء في هذا المخطط وقمت بالاستحواذ على ثلاث قطع بمبلغ تجاوز عشرة آلاف ريال، قد تتساءلون لماذا أقدمت على هذه الخطوة على الرغم من الشبهات التي حامت حول عملية البيع، من خلال الشراء من مواطن أوقف مركبته على قارعة الطريق وقام بعرض ما لديه علينا، وليست عندي إجابة سوى أنني خفت من أن تفوتني الفرصة وترتفع أسعار تلك الأراضي في هذا المخطط وأندم على عدم إقدامي على الشراء، خصوصا أن عددا من أصدقائي بادروا قبلي بالشراء في هذه المنطقة''.
وأضاف الزهراني ''ما شجعني وجعلني أتفاءل بأن هذه المنطقة ستشهد بعد فترة من الزمن ارتفاعا بالأسعار، أنه وردني اتصال بعد أن قمت بالشراء بنحو أسبوع بعد أن وضعت لوحة على الأراضي التابعة لي، من شخص يرغب في الشراء وأعطاني مكسبا عن كل أرض بنحو ألفي ريال، إلا أنني رفضت ذلك طامعا بأن يكون القادم أفضل''.

مطالب بسرعة تطبيق قرار ''قرض بأرض''
من جهته طالب مواطنون، وزارة الإسكان والجهات المعنية بتفعيل وتسريع قرار ''قرض بأرض'' لكي يكون هذا القرار مساهما رئيسيا في عملية خفض أسعار الأراضي السكنية.
يقول المواطن فوزي بن حميدان ''إن هذا القرار لا بد أن يقرن بتسريع إجراءاته لأنه من بعد صدوره أصبح الجميع يتقرب تنفيذه، لما له من مصلحة للجميع، حيث إنه بحسب التوقعات سيكون هناك مردود عكسي على أسعار الأراضي التي تجاوزت أسعارها قيمتها الأصلية، خصوصا في مكة المكرمة، التي تعد من أكثر المناطق استفادة من هذا القرار، لأن الأسعار فيها ارتفعت بشكل مبالغ فيه، بينما الأسعار في المناطق الأخرى مقارنة بالعاصمة المقدسة معتدلة ولا تتجاوز حد المعقول''.
وقال سالم أبو حمراء ''ما نطالب به ليس الإسراع في تنفيذ القرار فحسب، ولكن ضرورة التطوير المقرون بالجودة، ولنا في عمليات إدخال الخدمات في بعض المخططات في السابق مثل كبير من العشوائية وعدم التخطيط السليم، ولذلك لا بد أن يكون المطورون على قدر المسؤولية، وأن يراعوا المتغيرات المناخية وتنفيذ مجاري السيول، وإدخال شبكات الكهرباء والصرف الصحي، والمياه، وأن تكون البنية التحتية على أكمل وجه. لقد عانينا على سنوات طوال من مشاهد الحفريات لمصلحة المشاريع، التي أصبحت هاجسنا الأكبر نتيجة استمرارها بسبب عدم التنسيق بين الجهات المكلفة بإدخال الخدمات، فعلى سبيل المثال تأتي شركة الكهرباء لتمديد خطوطها، وبعد الانتهاء تأتي شركة أخرى وتحفر في المنطقة ذاتها، وهكذا حتى مللنا من دخول تلك الخدمات.

[شرواك]

ضحايا الرهن العقاري في إسبانيا

متظاهرون في مدريد احتجاجا على موجة عمليات الإخلاء والحجز على الممتلكات جراء الأزمة الاقتصادية. وتواجه الحكومة الإسبانية ضغوطا متصاعدة لوقف دعاوى إخلاء مرفوعة من المصارف على أصحاب عقارات متعثرين.

[شرواك]

[شرواك]

قدروا نسبة العاملين الأجانب في المكاتب بـ 50 % ..

30 عاما وقانون سعودة المكاتب العقارية ينتظر التطبيق

عدد من المكاتب العقارية العشوائية في جدة والتي تشكل العمالة الأجنبية 50 في المائة من عدد العاملين فيها.

طالب عقاريون في جدة بإعادة صياغة لائحة تنظيم المكاتب العقارية التي مضى على صدورها أكثر من 30 عاما، مشيرين إلى أن بنود اللائحة بحاجة إلى التعديل والبعض الآخر بحاجة إلى التفعيل، كقانون سعودة المكاتب.
وأضافوا أن قانون السعودة المفروض على ملاك المكاتب العقارية لا يطبق رغم إقراره منذ 30 عاما، فـ 50 في المائة من العاملين في المكاتب هم من العمالة الوافدة، مؤكدين أن عديدا من المكاتب العقارية في السوق غير نظامية وتعمل بطرق غير مشروعة.
ويرى العقاريون العاملون في المكاتب العقارية، أنهم حتى يتمكنوا من تقديم خدمة جيدة للمستهلك تتواءم مع حجم التقنية والتقدم في عملية تبادل المعلومات، مع إمكانية سعودة تلك المكاتب، يجب أن يعاد النظر في نسبة العمولة المخصصة لهم من قبل المستأجر أو المشتري للعقار، الذين يرون أن نسبة 2.5 في المائة لم تعد مجدية وغير كافية لتحمل إجمالي الإنفاق على المصروفات التشغيلية على المكتب العقاري المجهز بشكل جيد.
وقال عبد العزيز أحمد العزب عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: ''على القائمين على لائحة تنظيم المكاتب العقارية، العمل على إصدار تراخيص وتقنينها للأجانب لمزاولة المهنة، إذ إنهم يمثلون 90 في المائة من العاملين في القطاع، وذلك حتى يكونوا تحت مظلة مؤسسة معروفة، وهو ما يسهل محاسبة المخطئ منهم''.
ويرى العزب ضرورة أن يفرض على أصحاب المؤسسات والشركات العقارية أخذ دورات في التسويق العقاري وإدارة المكاتب والتثمين، خاصة أنه ليس لدينا تخصص عقاري في الجامعات أو الكليات الحكومية والخاصة''.
ودعا العزب إلى إدراج نظام الملاك ضمن اللائحة، حتى لا تفرغ أي وحدة عقارية إلا بعد التوقيع على ورقة من اتحاد الملاك الذي يتكون من عشرة ملاك يعملون كمجلس إدارة، وطالب بزيادة العمولة من 2.5 من قيمة عقد الإيجار فقط إلى 5 في المائة، وهي الأقل مستوى من خدمة جيدة. مشيرا إلى أن تلك المكاتب لديها رسوم مكتب ورواتب موظفين لا تفي العمولة بها، التي لو كانت على أقل الأحوال تحتسب على عدد السنوات لكانت جيدة وتفي ببعض الرغبة في التطوير.
من جهته أكد المهندس حسين راجح الزهراني عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن العمالة الوافدة تسيطر على حركة البيع والشراء وإدارة كثير من المكاتب العقارية، مؤكداً أن قانون السعودة الذي صدر قبل 30 عاما لا يطبق في عديد من المكاتب، خاصة الموجودة على أطراف المدينة.
ودعا الزهراني إلى تأهيل العقاريين بدورات تثقيف وتثمين وتمويل، مشيرا إلى أن الخبرة هي أكثر ما يحتاجون إليه وليس الشهادة التي تمنح في أسبوع واحد، مضيفاً: ''أن اللجنة العقارية في جدة بدأت في إعطاء دورات وبرامج لتأهيلهم وتمنح درجة الدبلوم في ذلك بالتعاون مع لجنة التثمين وجامعات عالمية''.
ويرى الزهراني، أنه في حال التنظيم وتطبيق اللائحة وتحديد نظام للسماسرة والوساطة لن تكون هناك ازدواجية، مردفاً ''السوق تدار الآن من خلال السماسرة، والذين يثمنون بأسعار مختلفة تتماشى مع أهوائهم، ما قد يتسبب مستقبلاً في حال عدم معالجة هذا الأمر، ونشأة سوق غير صادقة ولا تمتلك الثقة''.
وطالب الزهراني بأن تلتزم الأمانات بعدم منح رخص مزاولة المهن إلا بعد أن يحصل العقاري على السجل التجاري الذي يجيز له ممارسة النشاط في السوق، مشيراً إلى أنه لا بد من أن تحدد المخالفات مع مدة الإغلاق للمكاتب العقارية، وذلك حتى يكون هناك تدرج في العقوبات ضمن بنود حسب حجم المخالفة وعدد مرات التكرار.
وعلى ذات الصعيد شدد أحمد عبد الله البار رئيس مجموعة البار للتطوير العقاري، على أهمية تطبيق قانون السعودة، حتى لا يقع المواطنون تحت وطأة العمالة التي تغرر بالمشترين وتقنعهم بأن يقتنصوا فرصا وهمية.
وحث البار على تدريب الشباب السعوديين وتجهيزهم للإدارة وأن يعطوا خطة عمل ومحفزات وزيادة في الرواتب، وأن يباشروا أعمالهم بأنفسهم وأن ينزلوا إلى ميدان العمل وألا يقوم الأجانب إلا بالأدوار المساعدة.
ودعا البار، إلى زيادة الغرامات على المخالفين من المكاتب العقارية خاصة الأجانب الذين رفعوا الأسعار، محذرا من ظاهرة السماسرة الأجانب الذين تسببوا في انهيار السوق العقارية ويعملون بدون تراخيص.
وطالب البار بإيجاد كثير من الحلول والبنود، لما يواجهه أصحاب المكاتب من مشكلات كالأراضي التي عليها خلاف ورثة أو بها مشاكل أخرى، داعيا إلى الاستعانة بالبرامج الإلكترونية الحديثة في إدارة شؤون العقار وإدارة حركته.

[شرواك]

مزادات عقارات الشرقية «نفخ» في الأسعار .. ومؤسسة النقد ستتدخل

نتناول بعض ردود الأفعال المتباينة بين قراء صحيفة ''الاقتصادية'' حول ما نشرته في عددها 7173 ـ يوم الأربعاء 22 رجب 1434هـ ـ الموافق 1/6/2013، تحت عنوان: ''15 مزاداً في الشرقية منذ مطلع 2013''. في البداية تحدث القارئ أبو خالد مبينا أن المزادات الحاصلة هي تدوير بين تجار العقار، وأن المنطقة الشرقية مستهدفة من قبل تجار العقار بسبب موظفي ''أرامكو'' وقاموا ببناء أعداد كبيرة جداً من الدبلوكسات والمنازل، لكن شركة أرامكو عكست التيار ببناء مخطط جزيرة النورس، والآن تجهز المخطط الأضخم جنوبي الظهران قوامه خمسة آلاف قطعة، كذلك مخطط جنوب سافكو، إضافة إلى مخطط غرب الدمام التابع للإسكان بأكثر من 14 ألف قطعة.
أما القارئ سليمان المعيوف فيقول إن المزادات الـ ١٥ لا ينطبق عليها اسم مخططات حسب العرف السائد، لكنها بلكات من مخططات اشتراها كبار سماسرة (شريطية) الأراضي، وأعادوا بيعها تحت الأضواء وأضافوا إليها مفردات كـ (شركات عالمية)، (شركات خليجية).. الهدف من ذلك هو نفخ الأسعار بطرق غير شرعية. لكن ثقتنا بمؤسسة النقد العربي السعودي، فهي صمام الأمان والحارس الأمين على مكتسباتنا النقدية، أما الأرض فلا خوف عليها.
من جانبه، قال محمود أبو مراد: عقارات المنطقة الشرقية الأكثر نشاطاً في المزادات، هل هي عقارات وهمية تتداولها هوامير المنطقة فيما بينهم لاصطياد الزبائن؟ أخالها تشبه ما يحدث في الحراج على سلعة ما ويقف ضمن مجموعة المهتمين بالسلعة عدد من شريطية الحراج (والزبون الحقيقي لا يعرفهم)، بل يحسبهم مثله يزايدون على السلعة ويبدأ الحراج والمزايدة بمشاركة هؤلاء المندسين من الشريطية حتى يقف المحرّج عند السعر المطلوب ويقول للزبون (نصيبك) وهو ما ينطبق على مزادات المنطقة الشرقية.

[شرواك]

حمَّلوا جهات حكومية مسؤولية التأخير .. مواطنون وعقاريون :

مخططات سكنية مُعطّلة لم تصلها الخدمات منذ سنوات

المخططات على أطراف المدينة الذي يعاني عدم توافر الخدمات رغم قيام البعض بالبناء عليه.

طالب عقاريون ومواطنون في المدينة المنورة الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الإسكان بالقيام بدورها تجاه المخططات السكنية غير المطورة، وتزويدها بجميع الخدمات، وإعادة ضخها للسوق العقارية من جديد، كي تساهم في استقراره ومساعدة المواطن على تملك منزل سكني بموقع متكامل الخدمات، وذلك بتكاتف جهودها والتنسيق فيما بينها لإيصال الخدمات واستكمال الإجراءات دون تأخير يمتد لسنوات.
وأشار عايد السناني -مستثمر عقاري- إلى أن الإدارات الحكومية ذات العلاقة لها دور كبير جداً في نجاح وزارة الإسكان في محاولاتها الجادة لاستقرار السوق العقارية ونجاح تمليك المواطن للمنزل الذي يتطلع إليه، مشيراً إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بتعاون تلك الإدارات في تسريع المعاملات التي تخص خدمة الإسكان.
وأضاف أن الدراسات غالبا ما تساهم في تأخير المعاملات الخاصة بالإسكان، مستدلاً على ذلك بمخطط معتمد يتوقف سنتين كاملتين، بسبب معاملة بين شركة الكهرباء وأمانة المدينة المنورة وبعد أن كثف صاحب المخطط مراجعاته وجد -حسب قوله- أن المعاملة بأكملها موجودة في مكتب هندسي لم يعمل عليها أي أجراء بعد أن طلب من الأمانة CD للموقع ولم يصله، إضافة لعدم التعاون والتنسيق بين الإدارات الحكومية، مشيرا إلى وجود مخططات منح حكومية رسمية تمضي عليها عشر سنوات بلا سفلتة ولا كهرباء ولا إنارة أو صرف صحي، ما يكلف الدولة مبالغ طائلة ولا يعود على المواطن بالنفع ويرفع من أسعار العقار.
وأضاف السناني "من ينظر للمدينة المنورة يجد أن بها عددا من المخططات بلا خدمات وهي منح حكومية مثل جبل عير "السكب" وأبيار الماشي والمندسة، بل إننا نشاهد بعض المخططات داخل النطاق العمراني لم يصلها من الخدمات سوى الكهرباء منذ سنوات وما زالت على هذا الحال".
وزاد السناني أن القطع السكنية مجمدة لم يتم توفير مبالغها لصالح مشاريع نافعة للبلد ولم تخدم المواطن واستنزفت الأموال وعطلت المواطن الذي تم تسجيل اسمه كمستفيد من نظام المنح، ما تسبب في حرمانه من أي برنامج حكومي آخر، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تنفيذ الأمر الملكي بمنح أرض وقرض الذي نص على أن تعمل كل إدارة حكومية فيما يخصها، ويجب محاسبة المقصر في ذلك فالأمانة -حسب قوله- مطلوب منها إيجاد الأراضي وتسليمها لوزارة الإسكان وتسهيل جميع المعاملات التي تخص أي مشروع لوزارة الإسكان كإصدار الرخص وإيجاد مواقع محطات الكهرباء، بحيث لا تحتاج شركة الكهرباء في المستقبل مخاطبة الأمانة في هذا الشأن، وكذلك تجهيز الأذون كاملة لمصلحة المياه للحفر وتجهيز شبكة المياه والصرف، فيما تعتمد شركة الكهرباء المحطات كاملة للمخطط دون أن يتقدم المواطن بطلب، بحيث لا يتبقى له سوى إيصال التيار مباشرة، وبذلك يتم القضاء على الإجراءات التي تمتد بعض الأوقات لعام كامل لتركيب عداد كهرباء 100 أمبير فقط، إضافة إلى اعتماد عدد أكبر من المقاولين العاملين مع الإدارات الحكومية مشيرا إلى بطء مشاريع السفلتة والإنارة لعدم وجود العدد الكافي من المقاولين وانشغالهم بمخططات أخرى، وأضاف السناني "لو تضافرت الجهود سنجد وزارة الإسكان أقوى وأسرع تنفيذا للقرارات على أرض الواقع"، مقترحاً في الوقت ذاته تشكيل لجنة للتنسيق بين الوزارات تقوم عليها إمارات المناطق في حال تعطل المعاملة تقوم اللجنة بمساءلة الجهة المعطلة لها ومعرفة الأسباب ومحاسبة المقصر.
بدوره قال أحمد الصبحي -مستثمر عقاري-: إن عدد من مخططات المدينة ما زالت بلا خدمات، مشيرا إلى أن التنسيق بين الأمانة والكهرباء ومصلحة المياه والصرف الصحي ضعيف.
وأوضح أن المنطقة تحتاج لإدارة تقوم بالتنسيق وتفقد المعاملات التي تحفظ سنوات، بسبب اختلاف وجهات النظر بين الإدارات، وذكر أنه اشترى قطعة أرض في مخطط مكتمل الخدمات وعندما أراد إصدار الرخصة تفاجأ بالرد عليه بأن النظام لا يسمح ببناء أكثر من 50 في المائة من الأرض، بينما الجيران سبق لهم بناء 60 في المائة وعند سؤال الأمانة أفادوه -حسب قوله- بأن الــ 60 في المائة تم السماح بها واستثناء البعض فيما عاد حالياً تطبيق النظام للسابق، وأضاف الصبحي أنه لا يوجد هناك نظام واضح، ما يؤدي لتعطيل المعاملات وعدم استقرار السوق لعدم استقرار المعاملات.
فيما ذكر حسين العوفي -مستثمر عقاري- أن العديد من المشاريع الخاصة والحكومية تتعطل سنوات، بسبب عدم تعاون الإدارات أو عدم التنسيق السليم بينها، حيث تعمل الأمانة أحياناً بطريقة لا تخدم شركة الكهرباء، ما يعطل انتفاع المواطنين من أراضيهم، بسبب عمل كل وزارة بطريقة تختلف عن الأخرى، بل تتعارض معها -حسب قوله- في بعض الأحيان. وأشار المواطن هاني المقبل أنه قام بشراء قطعة أرض في أحد المخططات وانتظر خمس سنوات لتصل له الخدمات ومن ثم قام بالبناء وانتظر مدة طويلة حتى وصلت إليه خدمة الماء والصرف الصحي، مؤكدا أهمية التنسيق والتضافر بين الإدارات لتسيير العمل بالسرعة التي تؤدي إلى شعور المواطن بالاستقرار وتعود عليه وعلى السوق العقارية بالفائدة.

[شرواك]

نظام الخدمة المدنية يؤخر تنفيذ الإسكان

د. صالح السلطان

كانت وزارة الإسكان هيئة عامة فأصبحت وزارة. المبرر أن التحويل أكثر مساعدة على فعالية تحقيق استراتيجية الإسكان. هل هو كذلك فعلا؟
لعل تقرير الوزارة الأول المرفوع إلى مجلس الشورى الأيام الماضية، حسب ما ذكر في بعض وسائل الإعلام لعله يعطي بعض الإجابة على التساؤل.
ضمنت وزارة الإسكان في تقريرها الأول عددا من المعوقات والتحديات التي تواجهها في عملها. من هذه التحديات، تسرب عدد من الكوادر الفنية إلى قطاعات أخرى ذات مزايا مالية جيدة، بسبب نقل الموظفين في هيئة الإسكان إلى الوزارة، وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحها عليهم.
تلك المشكلة يعرفها موظفو الحكومة وهيئاتها وشركاتها، وغيرهم. وهذا توضيح وضع قائم، بغض النظر عن الرأي فيه، بل الأمر أمر.
يعاني الجهاز الحكومي (السعودي) الإداري من انخفاض بين في أدائه عامة، وفي أدائه المهني خاصة. ويعاني عامة الناس من جراء انخفاض كفاءة وضعف أداء الإدارات الحكومية، وهذا حكم عام لا يخل به وجود استثناءات.
من علامات هذا الانخفاض ما نراه من دأب الوزارات منذ عشرات السنين على الاستعانة بمتخصصين من خارجها، لتقديم خدمات استشارية وإعداد دراسات وتقارير في مجالات متعددة، كان مفترضا أن ينجز أكثرها بواسطة متخصصي الأجهزة الحكومية المعنية نفسها، أسوة بما يحدث في دول أخرى كثيرة.
إن الفرد أحيانا ينتابه العجب حينما يرى نقصا - وأحيانا فقد ثقة - في الخبرات الوطنية المتخصصة في تلك المجالات، في الوقت الذي نرى أن الجهاز الحكومي تتوفر فيه كفاءات وطنية مسند إليها مهام في مجالات عالية المهارة مثل زراعة الأعضاء أو التدريس في الدراسات العليا.
إن ضعف الأداء، وخاصة الأداء المهني هو في أحد جوانبه انعكاس لضعف المستوى العلمي والمهني في الموظفين المتخصصين، في تخصصات ومعارف متنوعة، كتخصصات الإنتاج الزراعي والحيواني والعلوم الطبية التطبيقية والعلوم الهندسية والإحصاء والشريعة والقانون والتمويل والاقتصاد وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية.
هناك أسباب عديدة لذلك الانخفاض، منها ساعات وأيام الدوام، ومنها ضعف مستوى الخريجين من الجامعات والمعاهد، ومنها ضعف سلوكيات العمل التي ينعكس أثرها سلبا على مستوى الأداء، ومنها وجود عيوب كبيرة في تصنيف الوظائف المهنية وأساليب التقويم للترقية عليها، في أنظمة الخدمة المدنية الحكومية. من الأسباب تدني الميزات مقارنة بما يتقاضاه المتخصصون العاملون في هيئات عامة وشركات كبرى.
لا شك في وجود جهود تبذل لمعالجة مشكلات في الإدارة الحكومية، لكن رغم ذلك فإن مرئيات الحل لمشكلات الإدارة الحكومية والتي يطرحها كثيرون تكون في الغالب حلولا "محلية" و"وقتية"، حيث ينظر المسؤول إلى دائرة حكومية باستقلالية عن الأجهزة الحكومية الأخرى. كما أن الحلول المعروضة كثيرا ما تكون غير شاملة، كأن تغفل عن مشكلات ذات طبيعة متعدية ومشتركة بين الإدارات الحكومية، مثل ضعف التنسيق والتعاون بين الإدارات الحكومية، ومثل ضعف وقلة الكفاءات البشرية، وقصر ساعات الدوام الحكومي الحقيقية، وضعف المساءلة، والمركزية الشديدة في الإدارة الحكومية.
الكلام السابق عام. وفيما يخص الإسكان، فإن تطوير الإدارة القائمة على تنفيذ استراتيجية الإسكان متطلب أساسي من متطلبات تنفيذ هذه الاستراتيجية.
كيف؟ ما الحل؟ لكل واحد أن يقترح حلا أو حلولا، ولكل حل تفاصيله ومحاسنه وعيوبه.
من الحلول معالجة أفضل للازدواجية بين الأجهزة الحكومية. من الحلول ألا تمتهن الوزارة مهنة التطوير العقاري، بل تسند ذلك إلى أهل المهنة، بعد وضع بنية تشريعية وإشرافية ورقابية قوية. من الحلول تكوين شركة تطوير عقاري تملكها الوزارة، بشرط أن توظف الشركة كفاءات عالية التأهيل والخبرات والأداء بميزات تنافسية. وإلا تحول الأمر إلى محسوبيات وإكراميات.