للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 31-05-2002, 09:08 AM   #1
mmaghm
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 34

 

افتراضي نتائج البنوك السعودية: 52 مليار دولار قروضا و78 مليار ودائع و128 مليار موجودات

جدة: «الشرق الأوسط»
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن نتائح الجهاز المصرفي خلال الاربعة الاشهر الاولى من العام الجاري والتي تنتهي في أبريل (نيسان)، وتوضح النتائج التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، تحقيق قفزة كمية ونوعية في نشاطها ومصادر قوتها لم تحققها منذ ستة أعوام، ونعني بها: القروض، والودائع، والموجودات، حاصدة بذلك ثمرات ادائها المتميز في السوق المدعوم بمناخ اقتصادي داخلي مميز لها، وهو صعود مستويات الطلب على الائتمان المصرفي في السوق المحلية، كما يسجل للمصارف أيضا نجاحها في هيكلة موجوداتها بالتركيز على المردودات العالية مع عدم اهمال عنصر المخاطرة. وتظهر ارقام «ساما» أن إجمالي القروض التي قدمتها المصارف السعودية العشرة بلغت 196.2 مليار ريال (52.3 مليار دولار)، وبزيادة نسبتها 10.9 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 176.9 مليار ريال (47.2 مليار دولار)، وبنسبة ارتفاع 4.3 في المائة منذ مطلع العام 2002 والبالغة 188.2 مليار ريال (50.2 مليار دولار). وفي نفس الوقت فإن حجم قروض الاربعة الاشهر الاولى من العام الجاري يعتبر «قياسيا»، أو الاعلى منذ عام 1996 التي بلغت 133.6 مليار ريال (35.6 مليار دولار)، و149.2مليار ريال (39.8 مليار دولار) عام 1997، و178.8 مليار ريال (47.7 مليار دولار) عام 1998، و166.3 مليار ريال (44.4 مليار دولار) عام 1999، و173 مليار ريال (46.3 مليار دولار) عام 2000، و187.6 مليار ريال (49.8 مليار دولار). وهنا علّق مصرفيون سعوديون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن نسبة النمو في الائتمان المصرفي يعود إلى جهود المصارف العشرة في ايجاد عمق جديد في السوق مستغلة فرصة انخفاض الودائع على الريال السعودي، على الرغم من السيولة التي تمتع بها الاقتصاد السعودي في الفترة الماضية اثر ارتفاع اسعار النفط، موضحين أن اتجاه المستقبل سيتمثل في اقراض التجزئة إذ أن اقراض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية محاط بالاطمئنان إلا أن عوائده قليلة في الوقت الذي توفر فيه قروض القطاع الخاص عمقا كافيا ما لم تصحبها حركة اقتصادية نشطة. ويمكن القول في هذا الشأن، أن نمو الائتمان لدى المصارف السعودية يعد مؤشرا لاستيعابها عمليات الاصدار الخاصة وتنظيف الدفاتر من القروض المعدومة وغير المحصلة تأهبا لمرحلة جديدة من النمو المعتمد على الاقراض في السوق، كما أن استمرار المعدلات الجيدة لأسعار النفط والتوسع في الصرف الحكومي سيكون له أثر في النمو، وبما يعني أن القطاع الخاص مطالب بالاستفادة من هذه الفرصة لأن البنوك عادة لا تتردد في اقتناص أي فرصة لتمويل مشروع يستند إلى قدمين قويتين، أما الودائع وهي الممول الرئيسي لنشاط المصارف السعودية، فقد سجلت هي الاخرى قفزة في حجمها إذ بلغت 293 مليار ريال (78.13 مليار دولار)، بنسبة نمو 8.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 269.9 مليار ريال (72 مليار دولار)، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8 في المائة منذ مطلع 2002 والبالغة 282.15 مليار ريال (75.2 مليار دولار)، كما أن حجم الودائع خلال الاربعة الاشهر الاولى من العام الجاري يعد أيضا الاعلى منذ عام 1996 الذي بلغ 215.5 مليار ريال (57.5 مليار دولار)، و226.2 مليار ريال (60.3 مليار دولار) عام 1997، و237.04 مليار ريال (63.2 مليار دولار) عام 1998، و246.08 مليار ريال (65.6 مليار دولار) عام 1999، و263.6 مليار ريال (70.3 مليار دولار) عام 2000، و281.12 مليار ريال (75 مليار دولار). وواضح أن تضخم الودائع له ما يبرره، فقد وجدت ايرادات النفط طريقها إلى هذا البند في المصارف السعودية، بالاضافة إلى أن البنوك نفسها نفذت سياسة تسويقية (هجومية) تجاه العملاء بتنفيذ برامج جذابة لشرائح من العملاء بهدف جذب مدخراتهم، مثل النساء، والشباب، والمتقاعدين وغيرهم، هذا عدا تطوير محافظ وصناديق الاستثمار التي بلغ رصيدها 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في الربع الاول من العام الجاري، منها 19.6 مليار ريال (5.22 مليار دولار) استثمارات في السوق المحلية و20.4 مليار ريال (5.44 مليار دولار) في السوق العالمية. والاتفاق السائد حاليا، أن المصارف السعودية تعاملت بذكاء وحرفية كبيرة مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، من خلال إجراء عمليات واسعة في هيكلة موجوداتها، فتحسنت مستويات السيولة المعروف بـ«عرض النقود أو ن2» بلغ أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام، وهو الامر الذي اجبر المصارف على توسيع محافظها في الاوراق المالية نتيجة الهدوء الذي ساد سوق الاقراض، حيث شكلت نسبة الاستثمارات ما يزيد على 36 في المائة من إجمالي أصولها. معلوم هنا ان ارتفاع مستويات السيولة داخل السوق عادة ما تؤدي إلى الاستغناء عن الاقتراض المصرفي لاغراض زيادة رأس المال العامل لدى العديد من الشركات وانحسار هوامش الاقراض في العمليات التمويلية الكبرى، الامر الذي قد يسبب ضعفا على ايرادات المصارف، وهو ما دفعها أخيرا إلى تعويض ذلك بالتوسع في قطاع التجزئة، حيث دفعت بكامل قوتها في هذه السوق في محاولة لتحفيزه وزيادة الطلب عليه.
كل تلك النتائج انعكست على حجم موجودات المصارف لتبلغ اعلى قيمة لها منذ ستة أعوام، حيث بلغ رصيدها 482.8 مليار ريال (128.7 مليار دولار) بزيادة نسبتها 7.8 في المائة تقريبا عن الفترة المقابلة من العام الماضي البالغة 447.7 مليار ريال (119.4 مليار دولار)، وبنسبة نمو عن مطلع العام بلغت 3.3 في المائة التي بلغت قيمتها 467.6 مليار ريال (124.7 مليار دولار).
mmaghm غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:43 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.