القيمة العادلة لسهم الريان,,,,,,,,,, منقول

[راكان]

القيمة العادلة لسهم الريان بين 30 و 100 ريال خلال أول 4 سنوات

السوق يخزن السيولة منذ أسابيع لضخها في الريان

تجنب البيع في حالة هبوط السعر إلي ما دون 25 ريالاً

التحذير من خطورة وضع أوامر بيع متدنية للحصول علي الأولوية في البيع

السهم عنصر أساسي يجب إضافته للمحافظ الاستثمارية

استثمار 3000 سهم تحقق حوالي 450% للمواطنين و 200% للخليجيين و 190% للمستثمرين الآخرين خلال 4 سنوات


يشغل الحديث عن التوقعات المفترضة حول وضع سعر سهم الريان عند إدراجه تفكير غالبية المساهمين كما هي العادة عند إدراج سهم جديد في السوق، ولكن في هذه المرة الأمر يختلف قليلاً فالأمر ليس محلياً فقط بل يمتد ليشمل جزءاً كبيراً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والأهم أن موعد إدراج هذا السهم يأتي في وقت عصيب تمر به أسواق المنطقة.

أهم ما سأحاول الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة الأسئلة الشائعة التالية:

ما هو السعر الأنسب لهذا السهم عند الإدراج

هل الأفضل البيع من أول يوم أم الانتظار


أولاً: ما هو السعر الأنسب لسهم بنك الريان، قبل الإجابة يجب أن نعلم الآتي:

1- لم يعد هناك مجال في السوق المالية للتخمينات غير المحسوبة، والمبالغات غير المبررة في تقدير قيم الأسهم، فالأسعار يجب أن تحسب بدقة بعيداً عن مجاملة الذات، أو الاندفاع الأعمي وراء تقلبات السوق، هناك من يقول أن السهم سيصل 100 ريال أو أكثر وآخرون يرون أنه سيصل لأقل من 20 ريال، ولكن أغلب تلك الأرقام هي افتراضية وبالأحري عاطفية وغير مستندة لأية أسس، ومستمدة من أخطاء الماضي.

2- يجب عدم توقع أن تكون قيمة السهم تقارب قيمة أسهم البنوك الإسلامية الأخري المدرجة في السوق وهي المصرف والدولي، لا لشيء سوي لأن هذين السهمين هما لبنكين يعملان منذ فترة طويلة، ولديهما بيانات مالية يمكن علي أساسها بناء تصور وتوقع للوضع المالي المستقبلي ونسب النمو بشكل تقريبي، كما أن سعر كل سهم من تلك الأسهم يتكون من:

قيمة اسمية مدفوعة (رأس المال) / احتياطيات قانونية / أرباح محتجزة / احتياطيات ومخصصات أخري تشكل في مجملها ما يسمي بإجمالي حقوق الملكية، وتحسب علي أساسها القيمة الدفترية.

فيجب أن ننسي تماماً فكرة المقارنة في الأسعار لمجرد تشابه مجال العمل، ولكن يمكن فقط الاستفادة من طبيعة أداء هذا القطاع ( الصيرفة الإسلامية) ونسب الربحية التي يحققها.

أما بالنسبة لسهم بنك الريان فلا تشتمل حقوق الملكية ضمن بياناته المالية عند التأسيس إلا علي بند واحد هو قيمة رأس المال المدفوع.

وبناءً علي ذلك، وكوننا لا نملك سوي رقم واحد هو إجمالي حقوق الملكية، فيمكن أن نستفيد من هذا الرقم كأساس لبناء التوقع السعري لهذا السهم، وسيتم إجراء هذا التوقع علي أساس النسب المالية المتوقعة والمرتبطة بقيمة حقوق الملكية، وهنا يمكن الاعتماد علي نسبة صافي الأرباح إلي إجمالي حقوق الملكية والذي يحسب بصورته المبسطة علي أساس :-

صافي الربح

إجمالي حقوق الملكية

وستتم الاستعانة بالنسب المالية للبنوك العاملة في القطاع ذاته وهي المصرف والدولي، لأنها نسب تدل نوعاً ما علي العائد الذي يحققه هذا النوع من الاستثمارات، حيث تحقق البنوك ذات الأنشطة المستندة للشريعة الإسلامية عوائد مجزية علي حقوق الملكية تفوق البنوك التجارية في أغلب الأحيان، وفي السوق القطري تحقق البنوك المدرجة نسب متفاوتة إلاّ أن متوسطها المقبول بحدود 25% تقريباً، وعليه سيتم الاعتماد علي هذه النسبة كمؤشر يدل علي الأداء المتوقع لهذا المصرف.

وهنا يجب أن نعلم أن البنك (كأي بنك حديث التأسيس) سيمر بالمراحل الأساسية التالية :

مرحلة ما قبل التأسيس والاكتتاب، والتي انتهت.

مرحلة ما بعد التأسيس وما قبل التشغيل، وهي الفترة الحالية.

مرحلة بدء التشغيل الأولي وما قبل البدء بتحقيق الأرباح التشغيلية، وهي تقريباً الثلاثة شهور الأولي من بدء التشغيل الفعلي، والذي يتوقع أن يكون خلال النصف الثاني من هذا العام.

مرحلة بدء تحقيق الأرباح التشغيلية، وهي تقريباً مع نهاية الستة شهور الأولي من بدء التشغيل الفعلي، وهي تقريباً بداية العام 2007.

مرحلة ما قبل استكمال تسديد رأس المال، 50% المتبقية وهي علي الأغلب ستكون بين الأعوام 2006 و 2008.

مرحلة ما بعد تسديد كامل رأس المال والتي يتوقع أن تكون مع نهاية عام 2008 وبداية عام 2009حيث يتوقع أن يطلب الجزء المتبقي من رأس المال بحدود نهاية 2008 وبداية 2009، وفق الظروف التي سيكون عليها أداء البنك خلال أول سنتين من عمره (وهذا بالطبع مجرد توقع).

وبناءً علي ذلك فإن الأرباح التي يمكن توقعها لهذا البنك منذ بدء تشغيله وحتي عام 2010

وبناءً علي المعلومات يمكن الآن أن نقوم باستنتاج القيم العادلة لسعر السهم بناءً علي مؤشر معدل الربحية P/E الذي يمكن أن يكون مقبولاً خلال السنوات 2007 و2008 لغاية (30مرة) وبعد ذلك بحدود (25مرة) وهي نسبة مرتفعة نسبياً إلاّ أنه يمكن أن تكون مقبولة في السنوات الأولي لوجود احتمالية تحقيق البنك لنتائج أفضل من المتوقعة، وبعد تثبيت هذه المعدلات يمكن أن نستنتج أن الأسعار العادلة للسهم

*م: أكثر من 100مرة وهذا منطقي فقط لفترة ما قبل تحقيق الأرباح التشغيلية.

نلاحظ أنه وفقاً لافتراض تحقيق البنك عوائد علي حقوق الملكية تتراوح بين 18%-22% وتثبيت مؤشر مكرر الربحية بحدود 30 خلال 2007 و2008 وتخفيضه ليصبح بحدود 25 بعد ذلك فإن السعر المتوقع للسهم يمكن أن يكون وفق المعدلات المبينة أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:-

الأسعار المتوقعة أعلاه مبينة علي أساس العائد المتوقع تحقيقه علي حقوق الملكية ولا علاقة لهذه الأسعار بحجم كميات العرض والطلب وخاصة عند الإدراج، والتي يمكن أن تؤدي إلي زيادة أو تخفيض السعر المتوقع عن 30 - 35 ريالا للسهم.

الاستنتاجات المتعلقة بالقيمة الدفترية ومضاعفاتها مرتبطة باحتساب قيمة التوزيعات النقدية التي تم توقعها، وبتغير قيمة التوزيعات تتغير تبعاً تلك القيم، وأية قيم أو نسب مرتبطة بها.

وبناء ً علي ذلك يتضح أن القيمة العادلة لهذا السهم خلال فترة ما قبل التشغيل وحتي فترة بدء التشغيل وتحقيق الأرباح التشغيلية تبلغ في حدها الأقصي بحدود 35 ريال للسهم.

ويتوقع لسعر السهم أن ينمو بشكل سنوي منتظم وفقاً لنسب النمو

[ibraheeem]

جزاك الله خير يا راكان

[هراسي]

lاخوي راكان مشكور على هالنقل

وشكرا للكاتب ........واذا امكن نعرف من يكون هالكاتب وفي اي منتدى

[لايهمك]

مشكور اخونا راكان

بارك الله فيك