متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم الاربعاء 8/2/ 1432هـ الموافق 12/1/ 2011م

[ناصر*]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يوم موفق للجميع ان شاء الله

[القلب الكبير]

ارتفاع أرباح الغذائية إلى 17.5 مليون ريال (+ 207 %) بنهاية عام 2010
أرقام 12/01/2011
ارتفعت أرباح شركة المنتجات الغذائية التي تقوم بتصنيع المعكرونة ومنتجات البطاطس، إلى 17.5 مليون ريال ( 0.88 ريال/ للسهم) بنهاية عام 2010، وبنسبة 207 % مقارنة بما تم تحقيقه من ارباح خلال عام 2009، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة
2009
2010
التغير

المبيعات (مليون ريال)
13.8
14.2
+ 3 %

الربح الصافي (مليون ريال)
5.7
17.5
+ 207 %

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
20
20
--

ربح السهم (ريال/للسهم)
0.29
0.88
+ 207 %



وجاء تحسن الأرباح نتيجة تسجيل أرباحا رأسمالية قدرها 10 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2010، والتي جاءت من بيع مباني والتنازل عن حق تأجير للأرض والتي كانت تخص إحدى مصانع الشركة .

وباستثناء تلك الأرباح فإن الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 7.5 مليون ريال بنهاية عام 2010 مرتفعة بمقدار 32 % عن نفس الفترة من العام السابق.

تطور الأرباح الصافية لـ "المنتجات الغذائية" منذ بداية عام 2009

الفترة
الربح الصافي (مليون ريال)
ربح السهم (ريال)

عام 2009

الربع الأول 2009
2.8
0.14

الربع الثانى 2009
1.8
0.09

الربع الثالث 2009
1.6
0.08

الربع الرابع 2009
(0.5)
(0.03)

عام 2010

الربع الأول 2010
3.1
0.16

الربع الثاني 2010
12.0
0.60

الربع الثالث 2010
2.2
0.11

الربع الرابع 2010
0.09
0.005

[القلب الكبير]

"صدق" تتقدم بدعوى مسئولية ضد رئيس مجلس الإدارة السابق وعضو مجلس الإدارة المنتدب السابق
تداول 12/01/2011
إعمالاً لقرارالجمعية العامّة الثامنة عشر لمُساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) ، تقدمت صدق بتاريخ 26/1/1432هـ الموافق1/1/2011م بدَعْوَى مسئولية طبقاً لنِظَام الشركات ضد كلٍ من رئيس مجلس الإدارة السابق صالح بن علي التركي، وعضو مجلس الإدارة المنتدب السابق مازن بن محمد بترجي موضوعها طلب تعويض مبدئي بمبلغ قدره (32.000.000 ريال) مقابل تفريطهما دون سند و مُسوغ نِظَامي بما نسبته (20%) من حصة صدق في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" وإضرارهما بالمُساهمين وبمصالح الشركة، ومُخالفتهما نِظَام الشركات فيما يخص ذلكـ ، وقد حُدد يوم السبت 02/03/1432هـ المُوافق 5/2/2011م موعداً لنظرالقضيّة

[القلب الكبير]

أمير المدينة لوزير البترول: ألزموا «معادن» بالاشتراطات البيئية حماية لسكان المهد
عكاظ 12/01/2011
وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد، بسرعة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، حيال تطبيق شركة معادن للتدابير البيئية في مركز مهد الذهب

وألمح الأمير عبدالعزيز بن ماجد، في برقيه بعثها إلى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، إلى أنه حريص على متابعته المشكلة التي يعاني منها سكان مهد الذهب، مبينا أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أعدت دراسة لتقييم بقية أوجه التلوث الصادرة من منجم الذهب، وسيتم الرفع بما وصلت إليه الدراسة».

وتأتي برقية أمير منطقة المدينة بعد أن أضحى سكان مهد الذهب يواجهون تأثيرات مباشرة لتلوث بالعناصر الثقيلة، بالإضافة لمخاطر أخرى ناتجة عن العناصر التعدينية، بسبب أن منطقة التعدين مكشوفة على المدينة، وتشمل النشاطات التعدينية الحفر والطحن والتفجير والعمليات الأخرى بحسب عدة تقارير صدرت في هذا الشأن.

وكانت وكالة الثروة المعدنية في وزارة البترول وقعت في مأزق الاتهام بإحداث تلوث شديد الضرر بالبشر، ودخلت في مرحلة حرجة بعد أن أصبحت خصما أمام سبع جهات حكومية وأربعة مراكز بحثية علمية، وتأزم موقفها بشدة بعد أن فرضت عليها الدائرة الإدارية الثانية عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، تقديم ما تفند فيه ادعاءات جميع هذه الجهات الحكومية والمراكز البحثية، في مهلة أقصاها السادس عشر من شهر ربيع الأول المقبل.

وكان تقرير للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، أكد من خلال السجلات الطبية في مستشفى المهد وقوع الخطر، ما دفع الجهات المعنية للتحرك وراء إيجاد حل قادر على صد التلوث وتمدد آثاره على السكان، إذ أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات التي تراجع المستشفى بسبب الأمراض الصدرية إلى 50 حالة يوميا، وثبوت إصابة 33 مواطنا من سكان المحافظة بالفشل الكلوي، وإحالة آخرين إلى مراكز الأورام في الرياض وجدة للاشتباه بإصابتهم بالسرطان.

وأثبت تقرير طبي وجود خمسة عناصر ثقيلة ناتجة عن التعدين تعد من المواد الضارة بصحة الإنسان.

من جهتها أثبتت خمسة بحوث ودراسات ميدانية قدمتها أربع جامعات ومراكز بحثية علمية تؤكد تلوث تربة المهد بالعناصر الضارة.
وحاولت شركة معادن المستثمرة في منجم الذهب تفنيد هذه الدراسة، وتعاقدت من جامعة ميموريال الكندية لإعداد دراسة ميدانية، تتأكد فيها من صحة نسب التلوث التي أوردتها جامعة الملك سعود ممثلة في كلية الأغذية والزراعة، إلا أنها فوجئت بتأييد صحة النسب، بل أوصت بضرورة عزل المنجم عن المدينة ببناء جدار أو جبل صناعي.

وكانت وزارة البترول نفت ثبوت تلوث في التربة، في خطاب تلقته يوم أول أمس الدائرة الإدارية الثانية عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، أعده الباحث القانوني في الوزارة سعد بن عبدالله الحارثي، وأخصائي حماية البيئة محمد بن حامد هاشم، أشارا فيه إلى أن الشركة حفرت آبار اختبار تحيط بجميع مواقع مرادم النفايات، وأخذت عينات منها بشكل دوري، ولم تلاحظ وجود نسبة لـ«سيانيد» أعلى من الحد المسموح به عالميا.

كما ردت الوزارة، بأن رمي المخلفات التعدينية في المردم الجديد قد تم تصميمه وإنشاؤه وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وفي المقابل قدم المترافع ضد وزارة البترول والشركة المستثمرة المحامي الدكتور فهد العقيلي، لائحة جوابية أكد فيها أن ما جاء في جواب وزارة البترول أهمل الإشارة إلى الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وأغفل نتائج الدراسات العلمية التي أعدت من قبل مراكز بحثية متخصصة داخل المملكة وخارجها، مما يدل على إصرار شركة معادن على الاستمرار في مخالفة النظام البيئي السعودي، بالرغم من إدراكها ما يترتب على تلك المخالفة من تلوث بيئي يشكل خطرا على البيئة والسكان.

وزاد المحامي «لا شك أن تجاهل المدعى عليها ذلك يعد قصورا كبيرا يجافي الحقيقة ويخالف الواقع، ومحاولة لإظهار الدعوى على أنها مجرد ادعاء لا يستند على أي أدلة أو براهين».

وأوضح مدير منجم المهد المهندس عبيدالله عبدالله الحربي، أن الشركة لم تمنح رخصة بيئية لممارسة عمليات التعدين في المنطقة، سوى رخصة استثمار من قبل وزارة البترول

[القلب الكبير]

صحيفة: "دار الأركان" توقع عقدا لمدة 14 عاماً مع "كارفور" لتأجير المساحة المخصصة لنشاط "الهايبر ماركت" في سوق "القصر مول" بالرياض
أرقام 12/01/2011
وقعت شركة "دار الأركان" عقدا لمدة 14 عاماً مع الشركة السعودية للمتاجر الشاملة "كارفور"، لتأجير المساحة المخصصة لنشاط "الهايبر ماركت" والتي تصل إلى 8700 متر مربع في السوق التجارية "القصر مول"، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

ولم تورد الصحيفة قيمة هذا العقد الذي وقعه رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان" يوسف عبد الله الشلاش، وإياد ملص عضو مجلس الإدارة في "كارفور" والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة.

وأوضح الشلاش أن الشركة ماضية في إدخال الأصول العقارية المدرة للإيرادات كمصدر ثالث للإيرادات الكبيرة، تطبيقا لخطتها الإستراتيجية المقرة قبل نحو ثلاثة أعوام لإيجاد مصدر إيرادات مالية مستدام يوفر السيولة من جهة ويعزز القوة الائتمانية للشركة من جهة ثانية، إضافة لمصدري الإيرادات السابقين وهما المتاجرة بالأراضي المعظمة القيمة وبيع المنتجات العقارية عالية الجودة متعاظمة القيمة، واللذان ما زالا يحققان للشركة أرباحا مجزية، حسب قوله.

وقال الشلاش أن سوق "القصر مول" الذي طورته الشركة في حي القصر وسط مدينة الرياض بتكلفة تصل إلى مليار ريال، حقق أهدافه التسويقية وجذب أكبر الشركات والماركات المحلية والعالمية.

من جانبه أكد المهندس سعود القصير مدير عام "دار الأركان" أن الشركة بعد توقيع هذا العقد ستتابع تأجير المساحات الأخرى المخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والأنشطة الترفيهية في سوق القصر مول

[القلب الكبير]

د. بالغنيم في حوار مع «الرياض» حول مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي الخارجي: قريباً :الرفع لمجلس الوزراء بصياغة جديدة للاستراتيجية الزراعية 2020م
جريدة الرياض 12/01/2011

قال الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة أن وزارة الزراعة أعدت استراتيجية للزراعة إلى عام 2020م ورفعت إلى مقام مجلس الوزراء لكنها أعيدت، حيث خاطب مقام مجلس الوزراء وزارة الزراعة بأنه بناء على القرارات الجديدة التي صدرت نأمل إعادة صياغة الإستراتيجية، وهو ما تم فعلاً فأعدناها وقريباً سيتم رفعها. وأوضح أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وتسعى إلى بناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، إضافة إلى ضمان استدامتها.

وكانت «الرياض» قد أجرت حديثا موسعا مع وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم خلال زيارته لمشروع شركة الراجحي الدولية للاستثمار في السودان الذي بدأ ب50 ألف فدان على نهر النيل ويهدف إلى انتاج الذرة الرفيعة، والذرة الصفراء، والقمح، والشعير، والأعلاف الخضراء، وبدأ في التجهيز في عام 2007م ويتوقع انجاز المشروع بالكامل عام 2012م وقد ظهرت نتائج ايجابية ومحفزة في المرحلة الأولى، وهذا نص الحوار:


* كيف ترى تقييم نتائج مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج؟
- مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وتسعى إلى بناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، إضافة إلى ضمان استدامتها. وتم التخطيط لتلك الاستثمارات وفق المبادئ والمعايير الاستثمارية الزراعية ومنها الاستثمار في دول جاذبة ذات موارد زراعية واعدة، وأنظمة وحوافز إدارية وحكومية مشجعة، وتصدير المحاصيل المزروعة للمملكة بنسب معقولة، وأن تكون الاستثمارات طويلة المدى «عن طريق التملك أو عقود طويلة الأجل»، وحرية اختيار المحاصيل المزروعة، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية تضمن تحقيق أهداف هذه الاستثمارات، ودعم وتشجيع الدولة لهذه الاستثمارات، وتوفر وسهولة وانخفاض تكاليف نقل المحاصيل للسعودية.

وللعلم هناك الكثير من الدول التي ترحب بتواجد المستثمر السعودي ومنها على سبيل المثال الأورجواي، حيث أن رئيس الأورجواي طلب مقابلتنا وذهبنا لزيارته وكذلك رئيسة الأرجنتين طلبت مقابلة الفريق وأيضا قمنا بزيارتها، وهذا يدل على تقديرهم وهو ما قالوه بوضوح من خلال تقديرهم للاستثمار السعودي، لأننا ولله الحمد لنا صور مشرفة منها الرجل الفاضل الشيخ سليمان الراجحي، والذي سعى لرسم صورة طيبة للاستثمار السعودي في الخارج، وهو ما يجعلنا نقدره بشكل خاص لأنه يستحق التقدير.

* هل تكتفون بما تم خلال العامين الماضيين أم لديكم طموح آخر من خلال هذه المبادرة؟
- في اعتقادي أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء قرار واضح يحدد أربع جهات وزارية هي وزارة الخارجية، ووزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، والذي يسمى فريق المبادرة وجميع هذه الجهات تهتم بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، حيث يشتمل القرار على أن الدولة سوف تتوقف تدريجياً عن شراء القمح المحلي وبالتالي سوف يتم إيقاف إنتاج القمح محلياً، ومن المعلوم أن التصدير ممنوع منذ خمسة عشر سنة فبالتالي المزارعون المحليون سيتوقفون عن الإنتاج المحلي، وكذلك الصوامع سوف تدعم المستورد من القمح، فبالتالي المنتج المحلي لا يمكنه منافسة المستورد من القمح.

وتعتبر هذه رغبة الدولة الأساسية في تقليل المحاصيل التي تستهلك المياه في المملكة مثل القمح ثم الأعلاف والتي تستهلك مياه أكثر من القمح، ولذلك الدولة وافقت بقرار من مجلس الوزراء على خطة أعدتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة اسمها دعم الأعلاف ودعم مدخلاتها وذلك من خلال تصنيع الأعلاف محلياً من خلال دعم مدخلاتها التي تستورد من الخارج.

الأعلاف الحالية المسماة لدينا في السعودية (مكعبات) هي عبارة عن خليط من عدة محاصيل ذرة صفراء، ذرة بيضاء، صويا، برسيم، شعير، فيتامينات، أملاح وهي تخلط مع بعضها البعض وتكون منها مكعبات لتغذية الحيوانات، كل هذه المدخلات والتي تزيد على ثلاثين مدخلاً الآن الدولة تدعمها عند استيرادها من الخارج، وتهدف إلى جعل هذه المدخلات أرخص لمصنع الأعلاف لاستيرادها من الخارج، وهذا يعني صوت الوزارة عندما ينادي بعدم زرع هذه المنتجات محلياً.

ولذلك تجد عدد من الشركات ومنها شركة الراجحي الدولية وتوجهها الحالي في هذا المشروع في السودان إلى زراعة البرسيم ثم يتم تصديره إلى السعودية، وهذه ما نتمناه ويعتبر جزءاً من الخطة.

والشيء الآخر هو أن وزارة الزراعة أعدت استراتيجية للزراعة إلى عام 2020م ورفعت إلى مقام مجلس الوزراء لكنها أعيدت، حيث خاطب مقام مجلس الوزراء وزارة الزراعة بأنه بناء على القرارات الجديدة التي صدرت نأمل إعادة صياغة الإستراتيجية، وهو ما تم فعلاً فأعدناها وقريباً سيتم رفعها.

* هذه تعتبر استراتيجية زراعية داخل المملكة، ولكن هل هناك استراتيجية للاستثمار الزراعي خارج المملكة؟
- نعم تعتبر هذه من مهام فريق المبادرة، فالدولة حفظها الله أنشأت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي ووضعت فيها 3 مليارات ريال، هذا يعتبر جزءاً من الإستراتيجية التي أعدتها الدولة، بمعنى أن اعداد الإستراتيجية للاستثمار الزراعي الخارجي ليست من اختصاص وزارة الزراعة فقط وإنما اختصاص وزارة الخارجية ووزارة المالية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة.

* كيف تقيم الاستثمار الزراعي في دولة السودان؟ وهل ترتقي لمستوى التطلعات في المبادرة؟
- جداً مميزة وعلى قمة التطلعات لأن المملكة والسودان تربطهما علاقة عميقة وقديمة، والعلاقة أخوية ويجب أن يحسن استثمارها، فيجب حث رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في السودان، حيث تعتبر السودان قريبة جداً من المملكة من الناحية الجغرافية.

* كيف تقيم نسبة المخاطرة في الاستثمار الخارجي الزراعي؟
- المشاريع الزراعية تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة والإصول الثابتة مكلفة جداً، وأنت تشاهد الآن في مشروع الراجحي الدولية في السودان المعدات والآلات المستخدمة عالية القيمة تصل أحياناً قيمة الآلة بالملايين، مما تحتاج إلى توفر مبالغ كبيرة في التأسيس، لاحظ القنوات التي اسست في المشروع بطول 35 كم في مشروع الراجحي، المضخات، الرشاشات المحورية، وكلها تعتبر استثمارات ليست سهلة.
كما أنه لا يوجد هناك بيئة استثمارية مثلى مثل السعودية بالنسبة للمستثمر السعودي، أما المستثمر السوداني فبالتأكيد البيئة المثلى له السودان، لكن لدينا قدرات أكثر مما تسمح لنا مواردنا، مما يجعل التفكير في الاستثمار الخارجي حلاً أمثل للمستثمرين السعوديين.

* ما العوائق والمخاوف التي يمكن أن تعتري المستثمر السعودي خارج المملكة؟
- من وجهة نظري أكثر شيء يؤثر على الاستثمار هو ترقبي وخوفي من تغيير الأنظمة الاستثمارية في البلد والإنظمة المالية، فلو حدث أي تغيير في الحكومة السودانية مثلاً منع تصدير الأرباح أو وضع ضرائب، ولو هبطت العملة، خصوصاً في حالة استيراد بعض المواد من الخارج، فهبوط العملة مؤثر فما يستورد بقيمة 1000 أصبح ب2000 فكل هذه تعتبر أموراً مخيفة على المستثمر الخارجي.

* ألا تعتقد أن هذه المؤثرات تمنع المستثمرين من المخاطرة في الخارج؟
- لا، سوف يخاطر المستثمر بكل تأكيد لكن القاعدة الاستثمارية أنه كل ما زادت المخاطرة كل ما زاد نسبة الربح الذي يضعه المستثمر، مثلاً نسبة الأرباح التي وضعها المستثمر داخلياً 10% لكن في الدولة الأخرى لا تقل عن 25% كمعدل للربح، المستثمر يغطي نفسه، لكن تبقى المخاطر موجودة كتغير الأنظمة والكوارث الطبيعية، مثل ما ذكره الدكتور خالد الملاحي الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي الدولية حول المعايير المستخدمة في جدوى الاستثمار لشركة الراجحي الدولية للاستثمار في العرض الذي قدمه اليوم، مثلاً أندونيسيا هناك مخاطر طبيعية مثل تسونامي قتلى وضحايا من الزلزال ودمر مناطق زراعية واسعة.

* هل تعتقد أن هناك أدواراً واضحة لوزارة الزراعة خارجياً من خلال اقتراح مجموعة من الدول للاستثمار خارجياً فيها؟
- نعم هناك اتفاقيات مع الدول والاتصال المباشر مع المسؤولين في القطاع الزراعي والقطاع الاستثماري في الدولة المستضيفة، في أحيان كثيرة أتواصل هاتفيا مع وزير الزراعة في الدولة نفسها، ويكون هناك نقاش حول المستثمرين واستثماراتهم وحل لبعض المشاكل، وتكرر ذلك الأمر عدة مرات.

وأعتقد أنه يجب علي كوزير الاستماع إلى المستثمرين ودعمهم، وهناك فعلاً مستثمرون يتصلون لدعمهم بشكل مباشر في استثماراتهم الزراعية في الخارج، وعادة المسئولون في الدول المستضيفة يستقبلون المكالمة بترحيب ودعم كامل ويسهلون الأمور.

* كيف يتم التأثير على مستوى البنية التحتية في البلد المستضيف؟ وهل هناك دعم حكومي في المواصلات والكهرباء وغيرها؟
- أعتقد على الدولة المستضيفة لرؤوس الأموال أن تتبنى برامج لدعم البنية التحتية، وهذا ما تم طرحه في منتدى منظمة المؤتمر الإسلامي في التوصيات لتشجيع الاستثمار من خلال الاستثمار في البينة التحتية، فمثلاً لو أخذنا دولة معينة تخاطب المستثمرين في الاستثمار الزراعي يجب على الدولة من ايراداتها أن تستثمر في البنية التحتية لأنها ستحصل على مردود لاحقاً، أما فيما يتعلق بالحكومة السعودية لديها الصندوق السعودي للتنمية، حيث يعد من أهداف انشائه دعم الدول الصديقة النامية بما اتيح للمملكة من خيرات حيث يقدم قروضاً ميسرة، ويمكن أن يتولى الصندوق بعض المشاريع التنموية في البلد.

* ألا ترى أن وزارة الزراعة تقدم مقترحات لدعم البلدان في البنية التحتية من خلال الصندوق؟
- صحيح، لذلك اربع وزارات في فريق المبادرة هي في حديث دائم عن الدعم ويتبع الصندوق لوزارة المالية ويتم تقديم توصيات لدعم البلدان من خلال الصندوق.

* هل هناك دول حفزت المبادرة لمشاريعها؟
- نعم السودان لها دور بارز، لكن لا نستطيع أن نلزم المستثمرين بأي دولة لأننا نترك القرار للمستثمر وتعتبر نقطة رئيسية، صحيح أننا كجهة حكومية نجمع المعلومات وننصح المستثمر بالإمكانيات المتاحة لكننا لا نتدخل أبداً في قرارات المستثمرين.. فقط ندعمه بالمعلومات المتاحة.

* بخصوص الأمن الغذائي هل تشعر أن وزارة الزراعة لها بصمتها في هذا البرنامج على مستوى العالم؟
- بكل صراحة خذ في حسبانك (منظمة الأغذية والزراعة) التي تعتبر المسؤولة عن خدمة القطاع الزراعي على مستوى العالم من النواحي الفنية، وأيضا (الأي فاد) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المنظمة المسؤولة عن تمويل المشاريع الزراعية في الدول النامية، و(الفاو) سلمت للمملكة مرتين جائزة (أقري كولا) سلمت الأولى للملك فهد رحمة الله، والثانية سلمت للملك عبدالله حفظه الله في رمضان الماضي.

* هل تعتقد أننا بحاجة إلى مؤتمرات خاصة لتشجيع الاستثمار الخارجي، وتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار؟
- أعتقد أن البنك الدولي أصدر العام الماضي تقريرا أوضح أن أفضل مجال للاستثمار هو المجال الزراعي، لأن هناك فجوة واضحة بين العرض والطلب فيما يتعلق بالإنتاج الغذائي.

كما ان منظمة الأغذية والزراعة قالت: إنه يجب أن يرتفع إنتاج الغذاء بحلول عام 2050 بمعدل 70% وتعتبر نسبة ليست سهلة، حيث انه حالياً عدد السكان أكثر من 6 مليارات، وفي عام 2050 سيكون لديك 9 مليار نسمة في العالم وهذا سيمثل ضغطاً على الطلب على الغذاء، يجب أن يقابله زيادة في الإنتاج، من المسئول عن هذه الزيادة حيث أعلن الفاو بكل وضوح بأن هناك حاجة ماسة لزيادة الاستثمار الزراعي.

ولذلك مبادرة الملك عبدالله تأتي موازية مع مبادرة المنظمات الدولية المختصة وفي نفس التوجه، المؤتمر الذي أقيم في السودان مؤتمر لدول منظمة المؤتمر الإسلامي الغرض منه تشجيع وتحفيز الأعمال المشتركة ما بين الدول الإسلامية لتعزيز العرض من الإنتاج الغذائي لتعزيز وضعها في الأمن الغذائي دول المنظمة تستورد حوالي 100 مليار دولار سنوياً، تشمل المنظمة المؤتمر الإسلامي 57 دولة، كل هؤلاء الدول يستوردون أكثر من 96 مليار دولار هذا في عام 2007م كفاتورة غذائية من خارج الدول.

وتلاحظ أن الدول الأعضاء لديها مقومات هائلة فمثلاً السودان والسنغال لديها المقومات كالتربة والمياه والأيدي العاملة.

* هل تعتقد أن مثل هذه المؤتمرات ستحفز رجال الأعمال للاستثمار لتحقيق أهداف المبادرات المختلفة؟
- هذا ما نتمناه فهذه المؤتمرات لها مجموعة من التوصيات في ظاهرها توصيات مميزة، لكن نتمنى تفعيل التوصيات من خلال آليات لتنفيذها ومتابعتها، حيث نتمنى أن تترجم إلى أعمال على أرض الواقع.

* هل زار فريق المبادرة دولاً اخرى وقدم دراسات للمستثمرين؟
- فعلاً زرنا السودان، مصر، أثيوبيا، البرازيل، الأورجواي، الأرجنتين، الفلبين، تركيا، أوكرانيا، فيتنام، كازاخستان.. زيارة الحكومة مع رجال الأعمال من خلال زيارة الدولة والاجتماع والتنسيق لعرض الفرص الاستثمارية في الدولة المستضيفة، وربطهم مع رجال الأعمال في نفس البلد ويكون هناك لقاءات ما بين رجال الأعمال، ونحن في الفريق الحكومي ندعمهم من خلال ايصالهم ببعض وغطاء سياسي لرجال الأعمال، ودعم مالي تمويلي من خلال وزارة المالية من خلال آليات واضحة للمستثمر السعودي خارجياً، من خلال اتفاق المستثمر السعودي مع الجهة التي سوف تحددها من وزارة المالية للحصول على تمويل مالي في المشاريع الخارجية.

* كيف ترى ردود أفعال المستثمرين ورجال الأعمال من هذه الزيارات ؟
- في الغالب أرى أن رجال الأعمال تفاعلوا بشكل مميز أخيراً خلال زيارتنا لأمريكا الجنوبية ومعنا 15 رجل أعمال وجميعهم أبدوا ارتياحهم من الزيارة ومن المعلومات والفرص التي اطلعوا عليها، وبإذن الله سيكون لها ردة فعل من قبلهم

[القلب الكبير]

المصارف السعودية تستأنف عمليات الإقراض للأفراد والقطاع الخاص
جريدة الرياض 12/01/2011
مؤشر إيجابي نحو عودة وتيرة التوسع في عمليات الإقراض، تزايدت مطلع الشهر الجاري الحملات الترويجية التي أطلقتها المصارف المحلية بهدف تمويل الإقراض الشخصي للأفراد بمزايا وتسهيلات جديدة من قبل البنوك وخاصة في مجال تملك المساكن. وتعكس قوة الحملات الترويجية بحسب مراقبين، عودة الثقة للمستهلكين والمستثمرين واستئناف البنوك لعمليات الإقراض بعد انكماش في عامي 2009 و 2010 ، مما يشير إلى أن أزمة الثقة بدأت تخف ببطء، وسط توقعات النهوض والتوسع في الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بدء من هذا العام.

ورجحّ بارع عجاج، الخبير المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ، عودة القروض إلى النمو بوتيرة أسرع في عام 2011 قد تصل إلى 15 في المائة وصولاً إلى حوالي 844 مليار ريال خلال العام الجاري، الأمر الذي يعني رغبة البنوك في تجنب تكرار أدائها الباهت في العامين الآخرين.

وقال :" هناك مؤشرات قوية على أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد سمحت للبنوك مع بداية شهر يناير الجاري ، في التوسع في عمليات إقراض القطاع الخاص سواء لتمويل المشروعات الضخمة الجديدة أو في مجال التمويل الشخصي للأفراد والسحب على المكشوف".

وأضاف :" كان واضحاً منذ بداية يناير الجاري بدء الحملات الترويجية لتمويل الإقراض الشخصي للأفراد بمزايا وتسهيلات جديدة من قبل البنوك وخاصة في مجال تملك المساكن ".

وكان حجم المطلوبات البنكية من القطاع الخاص في العام الماضي وحتى نوفمبر منه قد بلغ 734 مليار ريال تمثل قروض المشاريع والأفراد والسحب على المكشوف وفي عام 2009م وصلت على 701 مليار ريال وفي 2008 بلغت 703 مليارات ريال وفي 2007 وصلت إلى 550 مليار ريال وفي 2006 بلغت 452 مليار ريال .

وذكر الخبير المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ، أن هناك انخفاضا في فوائد القروض الجديدة وإن كانت في مجملها تتحرك في نطاق 3.25 و3.5% بينما تحظى القطاعات الحكومية وشبه الحكومية بنسب أقل تصل إلى 3% .

وأوضح أن استقرار الملاءة المالية للحكومة الظاهرة بوضوح في ميزانية العام الجديد ساعدت في اتخاذ هذه الخطوة باتجاه التوسع الحذر في مجال الإقراض خاصة أنها الميزانية الرابعة التي تشهد استقرارا ماليا كبيرا.

وتابع : " يلاحظ أن مؤسسة النقد قد توقفت عن طرح سندات واذونات خزينة منذ بداية عام 2008م واستقرت هذه الأوراق الاستثمارية المالية في نطاق 169 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر الماضي ، وهي أوراق مالية متاحة لاستثمار كبار عملاء البنوك من شركات وأفراد وتصل مدة سندات الخزينة القديمة التي توقف صدورها إلى مدة عشر سنوات بفوائد في حدود 0.5%.

وأشار إلى انه المتداول حالياً أذونات خزينة لمدة 52 أسبوع بفوائد قدرها 0.497% و26 أسبوعا بفوائد تبلغ نسبتها 0.431% وهي تمثل سوقا ماليا مضمون الفوائد المحدودة جداً وهي تشكل مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي.

وأضاف أن نطاق عمل هذه الأدوات الاستثمارية صغير من حيث الحجم في مقابل الاستثمارات البنكية الضخمة في أسواق السلع والبورصة العالمية والعقارات المحلية والدولية سواء من خلال الصناديق الاستثمارية المتخصصة أو من خلال العمليات الخاصة بكبار العملاء والتي تحرص البنوك في الوقت الراهن على أن تكون حذرة من الدخول بأموال هؤلاء العملاء في مخاطرات كبيرة تخوفاً من المنافسة الكبيرة بين البنوك في انتقال كبار العملاء إلى بنوك أخرى تقدم إغراءات استثمارية أكثر ربحية.

وبين الخبير عجاج أن استقرار السوق المالي في أي دولة كما هو سائد حالياً في المملكة ينعكس بشكل مباشر في عملية الدفع بقوة بمشاريع عملاقة جديدة واستثمارات تجارية وصناعية وخدمية جديدة ، معتبراً أن النظر على ملاءة السوق السعودي من خلال حركة سوق الأسهم السعودي هي نظرة خاطئة لأن السوق يمثل عددا محدودا من الشركات المساهمة بينما أن التشغيل الحقيقي لحركة رؤوس الأموال لا تقوم بها هذه الشركات فقط فهناك آلاف الشركات الخاصة وذات المسؤولية المحدودة تعمل بمعدلات إنتاجية وربحية عالية جداً.

وأكد أن السوق السعودي يعد من أكثر الأسواق العالمية الناشئة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية نظراً لتوفر الفرص لإقامة المشروعات الجديدة وسهولة الإجراءات الخاصة بمنح التصاريح الصناعية والتجارية والخدمية ، ولذلك يتوقع أن يستمر نمو هذا السوق بوتيرة متسارعة خلال العام الجاري والقادم الأمر الذي سيؤدي على فتح مجالات جديدة في مجال الصناعات البتر وكيماوية والخدمية باستثمارات سعودية وأجنبية وقال انه يلاحظ أن كثيرا من المشاريع الكبرى التي كانت مؤجلة منذ سنوات طويلة قد تمت إعادة هيكلتها من جديد والبدء في عمليات بنائها وتطويرها

[القلب الكبير]

ساما» تحدُّ من غسل الأموال في شركات التأمين بنظام إلكتروني
الاقتصادية 12/01/2011
تعتزم مؤسسة النقد تنفيذ مشروع جديد يتعلق بتطبيق "لائحة عمليات التأمين الإلكترونية" لشركات ووسطاء ووكلاء التأمين المرخصة في المملكة، حيث عمدت على توزيع تلك اللائحة عليهم لإبداء ملاحظاتهم، ومرئياتهم، تمهيداً لإقرارها خلال الفترة المقبلة.

واعتبر مختصون في قطاع التأمين السعودي أن اللائحة الجديدة ستعمل على الحد من غسيل الأموال والاحتيال في التأمين، إلى جانب الحماية من "تجار الشنط" في القطاع، من خلال تعرف العملاء على الأسعار الحقيقية المقرة من مؤسسة النقد على موقع الشركات الإلكتروني، وتصدير الوثائق المعتمدة لهم بأقصر الطرق، إلى جانب الرقابة على أعمال الشركات، وبالتالي حماية جميع الأطراف.

وحددت اللائحة متطلبات وضوابط مزاولة قطاع التأمين السعودي المرخص من المؤسسة أعماله من خلال شبكة الإنترنت، بحيث تتيح لهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر عرض خدماتهم للمستفيدين (المؤمن لهم) عبر مواقعهم الإلكترونية، لتنفيذ طلباتهم واحتياجاتهم من أغراض التأمين دون الحاجة إلى الوصول إلى مقر الشركة، وبالتالي تسهيل عمليات الاشتراك سواء للشركات أو العملاء على حد سواء.

ومن بين عمليات التأمين الإلكترونية التي ستتاح للمستفيدين على مواقع الشركات الإلكترونية ـــ على سبيل المثال ـــ عرض معلومات عن الشركة أو منتجاتها، عرض قيمة أقساط التأمين، عرض بنود وشروط الوثائق، بيع الوثائق، أو تحصيل الأقساط، تسوية المطالبات، استقبال ومعالجة شكاوى التأمين.

وشددت مؤسسة النقد على شركات التأمين من خلال لائحتها المبدئية التي عرضتها على موقعها الإلكتروني، ووزعتها على تلك الشركات لإبداء مرئياتهم تمهيداً لاعتمادها، على أهمية وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة، الاحتفاظ بسجلات كافية توضح مدى التزامها بهذه اللائحة والأنظمة الأخرى المرتبطة، ونشر الشركات اللائحة بعد إقرارها على موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن عدم الالتزام باللائحة يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط الترخيص ويعرض الشركة للعقوبات النظامية.

لكن اللائحة المبدئية طالبت الشركات بضرورة التقدم بطلب الحصول على موافقة مؤسسة النقد على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، مع الأخذ في الاعتبار: عدم بيع وثائق تأمين الحماية والادخار على موقع الشركة الإلكتروني، أو أي موقع إلكتروني آخر، عدم بيع أي وثيقة تأمين يتجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة فيها ما قيمته عشرة آلاف ريال من خلال موقع الشركة، أو أي موقع آخر أيضاً، وعدم بيع أي وثيقة تأمين خارج المملكة باستثناء وثائق تأمين الحج.

وأكدت مؤسسة النقد من خلال اللائحة أهمية المحافظة على سرية جميع المعلومات التي حصلت عليها عن طريق الموقع الإلكتروني وعدم الكشف عنها إلا بعد أخذ موافقة المؤسسة، مع الالتزام بضمان أمن وسلامة المعلومات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني، وتأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها.

وقال لـ "الاقتصادية" بندر الربيعان عضو اللجنة الوطنية للتأمين، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لوساطة التأمين إن اللائحة الجديدة تلبي احتياجات قطاع التأمين، والعملاء، وتخدمهم وفق أسهل الطرق الإلكترونية، مشيراً إلى أنه في حال إقراراها سيتاح للعميل إصدار الوثائق التأمينية من منزله، دون الحاجة إلى الوصول إلى مقر الشركة

[القلب الكبير]

تداول» تستطلع آراء شركات الوساطة حيال جهوزية تطبيق قرار فتح السوق أمام تعاملات الأجانب
جريدة الرياض 12/01/2011
عقدت إدارة السوق المالية السعودية «تداول» لقاء تشاوريا مع مسئولين من البنوك وشركات الوساطة لقياس استعدادهم لفتح السوق أمام الأجانب. ونسبت وكالة رويترز لمصادر لم تسمها، أن « تداول» بعثت أمس بخطاب لأعضاء اللجنة الذين تم الاجتماع معهم، حيث شدد خطاب «تداول» على أن الاجتماع ذو طابع تشاوري وأنه جزء من التوجه لفتح السوق أمام الأجانب.

وبحث الاجتماع التشاوري جهوزية شركات الوساطة لفتح السوق حالياً أمام تعاملات الأجانب، وأهمية الحاجة لتطوير الأنظمة الحالية لاستيعاب النواحي الإجرائية وضمان سلامة العمليات ، لكن يبدوا ان الاجتماع كان تكميليا لاجتماعات سابقة في هذا الاطار مع ممثلي شركات الوساطة.

ومطلع شهر مارس من العام الجاري، أعلن رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري أن السعودية تدرس خطوات جديدة لفتح أكبر بورصة في العالم العربي أمام الاستثمار الاجنبي.

وفي عام 2008 سمحت المملكة بما يسمى باتفاقيات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين، مما سهّل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.

وكان الأجانب من قبل لا يمكنهم دخول سوق الأسهم السعودية إلا من خلال صناديق مختارة، ولكن كبار المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق معاشات التقاعد أحجموا عن الاستثمار على نطاق واسع إلى حين اتخاذ مزيد من الخطوات التي تسمح بدخول السوق، بهدف الحصول في نهاية الأمر على إمكانية التملك الكامل في البورصة.

لكنّ خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار، نفى بأن يكون هناك اجتماع تشاوري على مستوى جميع شركات الوساطة السعودية للتباحث حول موضوع فتح السوق للمستثمرين الأجانب.

وقال ل»الرياض»: ان ما تم تداوله يتعلق بقيام شركه السوق المالية تداول بارسال استبيان استطلاعي في أوائل ديسمبر الماضي لبعض شركات الوساطة المحلية وبعض المصرفيين الذين لهم علاقة مباشره بالاستثمار الخارجي لأخذ الآراء الاولية ومعرفة مدى جاهزية تطبيق فتح السوق للمستثمرين الأجانب وأخذ المقترحات لضمان نجاح الخطوة قبل إقرارها بشكل رسمي للتأكد بضمان كفاءة المعايير الموجودة حاليا للخطوة المرتقبة وقياس درجات الاستعداد لها.

ولفت إلى أن تأخر فتح السوق للمستثمرين الأجانب يعتبر خطوة احترازية من صناع القرار لنجاح هذا المشروع، والذي سيساهم برفع الثقة بالسوق السعودي ويعزز من رفع مستوى السيولة بالسوق المحلي من خلال بعض الشركات الجاذبة للاستثمار داخل السوق في ضل التوقعات بعدم دخول المستثمرين الأجانب بشكل مباشر على قطاعات السوق، وإنما سيكون انتقائيا لبعض الشركات ذات الوزن الاقتصادي .

وذكر أن إقرار هذه الخطوة سيزيد الطلب داخل السوق وسيوسع قاعدة المستثمرين، مما يعزز من ادوار شركات الوساطة والتي لديها القدرة على التعامل المباشر مع المستثمرين الأجانب واستيعاب تداولاتهم بالسوق المحلي بفضل جاهزيتها التقنية العالية بقيام بعضها بالتعامل بالأسواق العالمية من خلال ربط المستثمرين المحليين بالكثير من الأسواق الدولية .

وعلى صعيد متصل، قال الدكتور عبدالله باعشن رئيس شركه تيم ون، أن البنية التحتية والاجهزه التقنية لشركات الوساطة تعتبر جيده سواء الشركات التابعة للبنوك والتي تستحوذ على 98 % من حجم تداولات السوق أوالشركات الأخرى المستقلة والتي تعتبر مهيأة للتعامل مع المستثمرين الأجانب إضافة إلى توفر الإمكانيات الكبيرة من قبل شركه السوق المالية تداول والتي تعتمد على أحدث الاجهزه التقنية بأعماله مما يعطي مؤشرات مطمئنه باستقبال التدفقات النقدية الاجنبية بكل يسر وسهولة.

وأعتبر باعشن، أن وجود العديد من المزايا للسوق المحلي تكفل نجاح هذه الخطوة ومن أبرزها وجود عمليات التسويات والمقاصة في السوق والتي يتم تنفيذها بنفس اليوم من خلال عمليات البيع والشراء والمتوافرة بالسوق المحلي حاليا مما يتيح ميزة إيجابية ستساعد على التوجه لفتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب بدون وجود معوقات حقيقية لهذه الخطوة بعكس الأسواق الأخرى التي تتم تسويات البيع والشراء فيها بعد فتره زمنيه تقارب اليومين .

وقال ان ابرز المعوقات لتنفيذ هذه الخطوة تتعلق بعدم توفر الكفاءات البشرية ذات الكفاءة العالية التي تقوم وتشرف على الكثير من هذه العمليات داخل شركات الوساطة المحلية.

وكانت شركات الوساطة طالبت هيئة سوق المال في وقت سابق من خلال مخاطباتها الرسمية بتخفيض قيمة بوليصة تأمين مخاطر المهنة من 60 مليونا إلى 20 مليون ريال والذي يطلب من شركات الوساطة من خلال الزامية تزويد شركات الوساطة لهيئة سوق المال ببوليصة تأمين على مخاطر المهنة (Indemnity Insurance ) تبلغ قيمتها ما نسبته 120% من رأسمالها المطلوب (والذي يتراوح بين 50 و53 مليون ريال وحسب التراخيص الممنوحة).

وبررت شركات الوساطة رغبتها بتخفيض قيمة بوليصة تأمين مخاطر المهنة بأن كثيرا من الأخطار لم تعد قائمة الآن في السوق خاصة مخاطر الوسطاء بعد تركيز التداول من قبل المتداولينعلى الانترنت بشكل مباشر من العميل دون المرور بالوسطاء، إضافة إلى تطور أنظمة الحماية لبرامج وأنظمة الكمبيوتر وما إلى ذلك من وسائل الحماية والتحوط التي تقوم بها شركات الوساطة حاليا

[القلب الكبير]

اتفاق بين شركة الاتصالات المتكاملة ( ITC ) والكورية الشرق أوسطية لتوسعة شبكة الألياف البصرية في السعودية بـ 4 مليارات ريال
بيان صحفي 12/01/2011
انطلاقاً من إستراتيجيتها الهادفة إلى تغطية مدن المملكة بأحدث خدمات المعطيات، والنطاق العريض، والانترنت، وقّعت شركة الاتصالات المتكاملة (ITC) اتفاقية مع الشركة الكورية الشرق أوسطية للإنشاءات (KOMEE) بمبلغ 4 مليار ريال سعودي لتوسعة شبكة الألياف البصرية (fiber optic) داخل مدن المملكة العربية السعودية بتنفيذ ما يزيد على 10 آلاف كيلومتر من الألياف البصرية.

وتهدف شركة الاتصالات المتكاملة (ITC) من خلال هذا المشروع إلى توفير خدمات المعطيات والنطاق العريض والانترنت للملايين من العملاء ومشغلي خدمات الاتصالات بالمملكة والناقلين الدوليين من خلال تقديم أحدث التقنيات المتطورة في قطاع الاتصالات بجودة وسرعات عالية.

ووقع الاتفاقية نيابة عن شركة الاتصالات المتكاملة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/غسان عبد الوهاب عيتاني، فيما وقعها عن (KOMEE) الرئيس التنفيذي الدكتور/جونغ مان كوان Jong Man Kwon بحضور المدير العام للقسم التجاري بسفارة كوريا الجنوبية لدى المملكة، وعدد من المسئولين من الشركتين وحضور من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات ورجال الصحافة والإعلام. وتٌعد هذه الاتفاقية واحدة من أكبر الصفقات في مجال قطاع الاتصالات بالمملكة.

وأكد المهندس عيتاني أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز مكانة شركة الاتصالات المتكاملة في سوق الاتصالات السعودي من خلال تنفيذ هذا المشروع على أربع مراحل تبدأ في شهر فبراير القادم،بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الوطنية للألياف البصرية الشاملة والتي تبلغ حوالي 16 ألف كيلو متر وإستمر بناؤها 4 سنوات وتربط مدن ومناطق المملكة. وبالخاصية التي تتمتع بها الاتصالات المتكاملة من حيث امتلاكها وتشغيلها لبوابتين بحريتين في كل من (جدة) و (الخبر) ،تربط الاتصالات المتكاملة عملاءها في المملكة وخارجها بالعالم من خلال الكوابل البحرية العالمية.

وأشار المهندس عيتاني إلى الدور الهام الذي يضطلع به هذا المشروع في دعم الجهود البارزة التي تقودها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في النهوض بقطاع الاتصالات في المملكة، والمساهمة من خلال مشاريع التعليم والحكومة الإلكترونية والتطبيقات في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

ومن جانبه أعرب الدكتور جونغ مان كوان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية لتلبية احتياجات العملاء داخل المملكة وخارجها، ووصف سوق الاتصالات السعودي بأنه يحتل مركزاً متقدماً في قائمة دول العالم الأكثر نمواً في مجال خدمات الاتصالات.

وأكد الدكتور كوان حرص (KOMEE) على تنفيذ هذا المشروع بأحدث المواصفات العالمية المتطورة بالتعاون مع شركات مقاولات وطنية سعودية.

والجدير بالذكر أن كوريا تحتل المرتبة الثانية دولياً في مجال البنية التحتية للألياف البصرية ، حيث تمتلك واحدة من أحدث شبكات الألياف البصرية في العالم.

تأسست شركة الاتصالات المتكاملة وهي "ذات مسؤولية محدودة" عام 2005م، وتعتبر من إحدى شركات الاتصالات الوطنية الرائدة والحاصلة على ترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، لتقديم خدمات المعطيات. تعتمد نشاطات الشركة على تزويد خدمات الانترنت ونقل البيانات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات وخدمات الأقمار الصناعية والنطاق العريض بسرعات عالية جداً تصل إلى 1000 ميجابت بالثانية للقطاعات التجارية و100 ميجابت بالثانية للأفراد.

وخصصت شركة الاتصالات المتكاملة استثمارات ضخمة لإنشاء بنية تحتية مستقلة ذات اعتمادية ومعايير عالمية عالية السرعة والثبات. وقد نجحت الشركة في استقطاب أهم المؤسسات الحكومية والشركات في القطاعات المالية والبنوك الكبرى، والقطاعات النفطية، المشغلين و الناقلين الدوليين في قطاع الاتصالات بالمملكة. ومن أبرز عملائها على سبيل الذكر لا الحصر، زين السعودية ، الشؤون الصحية بالحرس الوطني مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، الهيئة العامة للاستثمار ، هيئة تقنية المعلومات والاتصالات ، بي سي سي دبليو PCCW، ريلاينس Reliance، الجفالي والحمراني.

ولتميزها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها بجودة وسرعة عالية ذات استمرارية، حصلت الشركة على شهادة الأيزو للجودة ( ISO 9001 : 2008 ) في عام 2010م