10 في مجلس إدارة «المعجل» تقاضيهم «هيئة السوق»

[محمد دندن]

قانونيون: لا تعويض للمساهمين .. والعقوبات مجرد غرامات محددة لكل مخالفة
كشفت مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية رفعت قضية ضد عشرة أعضاء من شركة المعجل، بينهم أعضاء مجلس إدارة ومحاسبون قانونيون وماليون وبعض المديرين، ممن تولوا المناصب خلال الفترة من 2001 إلى 2008. وشملت القضية الأخطاء والمخالفات في نشرات الإصدار، التي طُرحت في السوق، والتعديلات التي طرأت على قوائم الشركة المالية بعد إدراجها، وأخطاء إدارية وتسويقية، حيث قدمت الهيئة لائحة ادعاء للجنة الفصل، التي بدورها تبلغ الأعضاء وتمهلهم فرصة للرد، ليتم تبادل المذكرات إلى أن يتم الفصل فيها.
وحول العقوبات المنصوصة، قالت المصادر، إنها ستكون غرامات لكل مخالفة فقط، حددت بحد أعلى 100 ألف ريال، وأدناها عشرة آلاف ريال بحسب نوعها، فيما لا تشمل مثل هذه القضايا عقوبة السجن، لافتة إلى أن الهيئة تستطيع المطالبة بغرامات أخرى من خلال رفعها لتنظر فيها لجنة الفصل. وأشارت إلى أن الهيئة أجرت تحقيقاً، أظهر وجود مخالفات وأخطاء، وهو ما دفعها لرفع القضية، لافتة إلى أن القضية ستأخذ فترة طويلة للحصول على الحكم النهائي، فلجنة الفصل تحتاج إلى فترة بين ستة وثمانية أشهر، لتفصل في القضية، ثم لجنة الاستئناف التي تأخذ نفس المدة.
وبشأن حقوق المساهمين، قالت المصادر، إن الدعوة تتعلق بمخالفات محتملة، ولا تتعلق بصلة مباشرة بالحق الخاص للمتضررين، موضحة أن المدعي العام "الهيئة" رفعت الدعوى ضد أعضاء في الشركة فقط، ولذا فالطرفان الهيئة والأعضاء، ولا يتعلق الأمر بالمساهمين، مستدركاً أنه "إذا نجحت الهيئة وتم الفصل لصالحها بإدانة الأعضاء، والإعلان للجمهور يقوم المتضررون برفع دعوى ضد الشركة، وكل من يرغب في رفع الدعوى، حيث إنه لا يوجد لدينا قضايا عامة مثل الدول الأجنبية، لكن الأمر المتبع أن يقوم كل شخص برفع دعوى".
وقال إن هذه القضية تعتبر الأولى من نوعها، التي تقوم بها هيئة سوق المال، وهو ما يدل على الشفافية والوضوح من قبل الهيئة، في سياستها في المراقبة والإشراف على السوق.
من جهته، أوضح المحامي ماجد قاروب، أن "من يجب أن يُحاكم في المقام الأول هو هيئة سوق المال، التي أجازت أعمال الاكتتاب، وتكون مسؤولة بالتضامن مع جميع العناصر في تغطية هذه العملية أو الإعداد لها من أعضاء مجلس الإدارة من كل المستشارين من مختلف التخصصات، كلاً على حسب ضلوعه ومشاركته، سواء كان تحت بند التقصير المهني أو المشاركة في الغش والتدليس، وعلى كل طرف من الأطراف أن يُظهر براءته أو عدم مشاركته في الأخطاء التي اكتشفت". وأضاف "رغم الخطوات الإيجابية، التي أظهرتها هيئة سوق المال برفعها الدعوة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إلا أنها لا تعفي الهيئة ومسؤوليتها عن الضرر، الذي أصاب المساهمين، وكل من اكتتب في العملية بتلك الفترة 2008-20011. وأوضح أن القضية كانت ضد مخالفات ومسؤولية تقصير، وسيُحكم فيها بغرامات مالية فقط على حسب موقع ومنصب كل شخص. بدوره، أوضح المحامي بندر العمودي، أنه في حال الفصل لصالح هيئة سوق المال، يحق للمساهمين رفع قضايا، مبيناً أن الهيئة دورها يعد إشرافيا على السوق ولها صلاحيات للحفاظ على الأموال العامة، حيث إن دورها رقابي وإشرافي فقط، لافتاً إلى أنه من الصعب اكتشاف الأخطاء بسرعة، رغم أن نظام الهيئة قوي وصارم، مشيراً إلى أنه في حال الفصل في القضية لصالح الهيئة، يرفع المساهمون الدعوى، فهناك نصاب حددته الهيئة عند تجاوزه يتحمله أعضاء مجلس الإدارة. ولفت العمودي، إلى تسوية القضية إذا أظهرت التحقيقات أن الأعضاء ليس لديهم القصد الجنائي بأضرار المساهمين، وهنا ستكون التسوية قبل اللجوء للقضاء.المراقبة والإشراف على السوق.
من جهته، أوضح المحامي ماجد قاروب، أن "من يجب أن يُحاكم في المقام الأول هو هيئة سوق المال، التي أجازت أعمال الاكتتاب، وتكون مسؤولة بالتضامن مع جميع العناصر في تغطية هذه العملية أو الإعداد لها من أعضاء مجلس الإدارة من كل المستشارين من مختلف التخصصات، كلاً على حسب ضلوعه ومشاركته، سواء كان تحت بند التقصير المهني أو المشاركة في الغش والتدليس، وعلى كل طرف من الأطراف أن يُظهر براءته أو عدم مشاركته في الأخطاء التي اكتشفت". وأضاف "رغم الخطوات الإيجابية، التي أظهرتها هيئة سوق المال برفعها الدعوة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إلا أنها لا تعفي الهيئة ومسؤوليتها عن الضرر، الذي أصاب المساهمين، وكل من اكتتب في العملية بتلك الفترة 2008-20011. وأوضح أن القضية كانت ضد مخالفات ومسؤولية تقصير، وسيُحكم فيها بغرامات مالية فقط على حسب موقع ومنصب كل شخص. بدوره، أوضح المحامي بندر العمودي، أنه في حال الفصل لصالح هيئة سوق المال، يحق للمساهمين رفع قضايا، مبيناً أن الهيئة دورها يعد إشرافيا على السوق ولها صلاحيات للحفاظ على الأموال العامة، حيث إن دورها رقابي وإشرافي فقط، لافتاً إلى أنه من الصعب اكتشاف الأخطاء بسرعة، رغم أن نظام الهيئة قوي وصارم، مشيراً إلى أنه في حال الفصل في القضية لصالح الهيئة، يرفع المساهمون الدعوى، فهناك نصاب حددته الهيئة عند تجاوزه يتحمله أعضاء مجلس الإدارة. ولفت العمودي، إلى تسوية القضية إذا أظهرت التحقيقات أن الأعضاء ليس لديهم القصد الجنائي بأضرار المساهمين، وهنا ستكون التسوية قبل اللجوء للقضاء.المراقبة والإشراف على السوق.
من جهته، أوضح المحامي ماجد قاروب، أن "من يجب أن يُحاكم في المقام الأول هو هيئة سوق المال، التي أجازت أعمال الاكتتاب، وتكون مسؤولة بالتضامن مع جميع العناصر في تغطية هذه العملية أو الإعداد لها من أعضاء مجلس الإدارة من كل المستشارين من مختلف التخصصات، كلاً على حسب ضلوعه ومشاركته، سواء كان تحت بند التقصير المهني أو المشاركة في الغش والتدليس، وعلى كل طرف من الأطراف أن يُظهر براءته أو عدم مشاركته في الأخطاء التي اكتشفت". وأضاف "رغم الخطوات الإيجابية، التي أظهرتها هيئة سوق المال برفعها الدعوة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إلا أنها لا تعفي الهيئة ومسؤوليتها عن الضرر، الذي أصاب المساهمين، وكل من اكتتب في العملية بتلك الفترة 2008-20011. وأوضح أن القضية كانت ضد مخالفات ومسؤولية تقصير، وسيُحكم فيها بغرامات مالية فقط على حسب موقع ومنصب كل شخص. بدوره، أوضح المحامي بندر العمودي، أنه في حال الفصل لصالح هيئة سوق المال، يحق للمساهمين رفع قضايا، مبيناً أن الهيئة دورها يعد إشرافيا على السوق ولها صلاحيات للحفاظ على الأموال العامة، حيث إن دورها رقابي وإشرافي فقط، لافتاً إلى أنه من الصعب اكتشاف الأخطاء بسرعة، رغم أن نظام الهيئة قوي وصارم، مشيراً إلى أنه في حال الفصل في القضية لصالح الهيئة، يرفع المساهمون الدعوى، فهناك نصاب حددته الهيئة عند تجاوزه يتحمله أعضاء مجلس الإدارة. ولفت العمودي، إلى تسوية القضية إذا أظهرت التحقيقات أن الأعضاء ليس لديهم القصد الجنائي بأضرار المساهمين، وهنا ستكون التسوية قبل اللجوء للقضاء.

[العصامي1]

الله يظهر الحق ويرجعه لاهله

وأنا أقرأ بداية المقال كنت أحدث نفسي يجب محاسبة الادارة السابقة بالإضافة إلى هيئة سوق المال

وإذا به المحامي في نفس المقال يقولها:
وقال إن هذه القضية تعتبر الأولى من نوعها، التي تقوم بها هيئة سوق المال، وهو ما يدل على الشفافية والوضوح من قبل الهيئة، في سياستها في المراقبة والإشراف على السوق.
من جهته، أوضح المحامي ماجد قاروب، أن "من يجب أن يُحاكم في المقام الأول هو هيئة سوق المال، التي أجازت أعمال الاكتتاب، وتكون مسؤولة بالتضامن مع جميع العناصر في تغطية هذه العملية أو الإعداد لها من أعضاء مجلس الإدارة من كل المستشارين من مختلف التخصصات، كلاً على حسب ضلوعه ومشاركته، سواء كان تحت بند التقصير المهني أو المشاركة في الغش والتدليس، وعلى كل طرف من الأطراف أن يُظهر براءته أو عدم مشاركته في الأخطاء التي اكتشفت". وأضاف "رغم الخطوات الإيجابية، التي أظهرتها هيئة سوق المال برفعها الدعوة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إلا أنها لا تعفي الهيئة ومسؤوليتها عن الضرر، الذي أصاب المساهمين، وكل من اكتتب في العملية بتلك الفترة 2008-20011.

نعم الهيئة هي المسئول الأول فقد تم نهب أموال المساهمين تحت إشراف الهيئة

[عمر عامرالعمودي]

الله حسبي كل ظالم ((اموالنا طارة في هبوب الريح))
نما يأكل الذئب من الغنم القاصية

[الواصل بجدارة]

بادرة جيدة للهئة.......عسى يرتدع الاخرون