الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 15 محرم 1430 هـ الموافق 12 يناير 2009 م

[سعد الجهلاني]

الخطوط الجوية القطرية تقول ان تأخير بوينج 787 يؤثر على التوسع

رويترز 11/01/2009
قالت الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة يوم الاحد ان خططها للتوسع تأثرت بتأخر شركة بوينج في تسليم الطراز دريملاينر 787 وان الشركة القطرية تجري محادثات بشأن التعويض.

وقال علي الريس نائب المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية انه لم يتحدد بعد موعد نهائي جديد للتسليم.

وتخدم الخطوط الجوية القطرية حاليا 83 وجهة ولديها اسطول يزيد على 60 طائرة. وتضم قائمة طلبيات الشركة حوالي 200 طائرة.

[سعد الجهلاني]

مجلس الشورى يوصي بإعادة هيكلة مصلحة الزكاة والدخل

أرقام 11/01/2009
أقر مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والستين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة التي عُقدت اليوم الأحد (14/1/1430هـ)، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1425/1426هـ 1426/1427هـ المقدم من لجنة الشئون المالية.

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية أعمال الجلسة، أن المجلس استمع بمستهل جلسته إلى تقريرٍ تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة بن حمزة أبو غرارة تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء على التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل في جلسة سابقة، مشيراً معاليه إلى أن المجلس بعد المداولة أقر التقريرين وصوّت بالأغلبية بالموافقة على توصيات اللجنة وهي كما يلي:-

أولاً: إعادة هيكلة المصلحة بما يمكنها من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها ويحقق لها أداء مهامها على الوجه المطلوب.

ثانياً: العمل على تفعيل الارتباط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة مع المصلحة.

ثالثاً: أن تعمل المصلحة على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل، وتوحيد الربط الزكوي في جميع فروع المصلحة وعقد اجتماع دوري مع مراجعي الحسابات.

[سعد الجهلاني]

مؤسسات "تصنيف" بحاجة للتصنيف

الشرق القطرية ـ د.محمد العسومي 11/01/2009
أتحفتنا مؤسسات التصنيف الدولية، وهي معروفة للجميع بالكثير من التقييمات والتصنيفات للكثير من المؤسسات العالمية في مختلف بلدان العالم، واتخذ المستثمرون والمتعاملون في أسواق المال العالمية قراراتهم على ضوء التصنيفات التي منحتها لهم هذه مؤسسات الدولية "المرموقة".

وتبعا لهذه التصنيفات ارتفعت أسهم نحو السماء وانخفضت أسهم أخرى إلى القاع، وكأن مؤسسات التصنيف الدولية تملك العصا السحرية التي تسير أسواق المال حول العالم، ليتضح بعد الأزمة المالية العالمية أن هذه التقييمات مجرد توجيه للمصالح لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، فبعض الشركات الغربية التي حصلت على تصنيفات مرتفعة انهارت في غضون أيام محدودة في حين تمكنت شركات أخرى منحتها مؤسسات التصنيف درجات أقل من تجاوز تداعيات الأزمة بنجاح، في الوقت الذي انكفأت مؤسسات التصنيف على نفسها دون تقديم أية مبررات لتقييماتها السابقة.

بعد الأزمة خفضت هذه المؤسسة تقييمها للعديد من الشركات الخليجية دون تقديم اية مبررات كافية لهذه التقييمات المتدنية، بحيث بات الأمر وكأنه على علاقة بحملة التقييمات السلبية للاقتصادات الخليجية والتي برزت بصورة ملحوظة في وسائل الإعلام الغربية في الشهرين الماضيين.

يحدث ذلك في الوقت الذي لم تقدم مؤسسات التصنيف مثل هذه التقييمات المنخفضة للشركات التي على وشك الانهيار في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، مما يضع مهنيتها ومصداقيتها على المحك.

لقد خسر المستثمرون، بما فيهم العرب مئات المليارات حول العالم بعد أن اتبعوا تقييمات المؤسسات الدولية المعروفة والتي كانت لها أجندتها الخاصة في توجيه الاستثمارات يمينا وشمالا وفق هذه الاجندة.

بالإضافة إلى هذه المؤسسات العالمية، هناك مؤسسات تقييم إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، إلا أن تقييماتها لا يتم الأخذ بها في معظم الحالات، مثلما لا يتم الالتفات إلى نتائج المؤتمرات والندوات الإقليمية التي تعقد بين فترة وأخرى.

لذلك، فإن من ضمن النتائج الإيجابية للأزمة المالية العالمية أنها كشفت العديد من الحقائق التي يفترض أن تستفيد منها مختلف بلدان العالم، ومن ضمنها التصنيفات التي تقوم بها مؤسسات التقييم الدولية والتي اتضح أنها مجرد توجيهات غير مبنية على أسس علمية أو محاسبية مهنية.

نعم هناك حاجة لهذه التقييمات لمعرفة الأوضاع المالية لمختلف الشركات الاستثمارية في العالم، وذلك للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، إلا أن الصحيح في نفس الوقت هو أن يتم اختيار الجهات التي تقدم تقييمات مهنية محايدة، كالمنظمات التابعة للأمم المتحدة.

والحال أن مسألة التقييمات سوف تكتسب المزيد من الأهمية مع بداية انتعاش الأوضاع الاقتصادية في العالم بعد تجاوز تداعيات الأزمة المالية، مما يتطلب عدم تكرار الأخطاء السابقة والاعتماد على تقييمات غير محايدة، كما أنه ما زال هناك متسع من الوقت لإقامة مؤسسات تقييم إقليمية محايدة سواء في نطاق مجلس التعاون الخليجي أو منظمة الأوبك وصندوق النقد العربي، تلك المؤسسات التي تملك المؤهلات البشرية والقدرات المالية على القيام بمثل هذه المهمات.

في الفترة السابقة لم يكن للأسف لمثل هذه المنظمات الإقليمية من دور يذكر في تقييم الأوضاع المالية للشركات العربية والعالمية المدرجة في البورصات، مما أدى إلى الاعتماد بصورة شبه كاملة على تقييمات المؤسسات الخارجية المعروفة والتي يبدوا أنها تشكل جزءا من نظام الفساد المالي العالمي الذي أدى إلى بروز الأزمة المالية في العالم.

إن وجود مثل هذه المؤسسات الإقليمية سوف يؤدي إلى تقليل الاعتماد شبه التام على مؤسسات التقييم الخارجية والتي أدخلتنا في السنوات الماضية في بورصة التقييمات الموجهة ارتفاعا وانخفاضا وفق متطلبات ومقتضيات مصالحا الخاصة.

وفيما عدا عدم مصداقية تصنيف أداء الشركات حول العالم، فإننا نشير في الختام الى تقديرات إحدى الشركات العالمية المعروفة والتي حددت سعر برميل النفط قبل أربعة أشهر بـ 200 دولار للبرميل في عام 2009 ثم أعادت تقييم تقييمها السابق لتقول إن سعر برميل النفط في عام 2009 سيتمحور حول25 دولارا للبرميل ! مما قدم خدمة كبيرة لا تقدر بثمن للمضاربين.

من الممكن أن تتفاوت التقديرات بعد بروز مستجدات وظروف طارئة ولكن ليس بهذا التفاوت الكبير في فترة زمنية قصيرة، حيث ساهم التقييم الأول في رفع أسعار النفط، في حين ساهم التقييم الثاني في المزيد من التدهور في الأسعار، رغم التخفيض الكبير للإنتاج والذي قامت به الأوبك في الآونة الأخيرة.
ليس المطلوب تجاهل تقييمات مؤسسات التصنيف العالمية، إلا أن التعامل مع هذه التقييمات بحذر يعتبر أمرا مطلوبا، وهو يشكل أحد دروس الأزمة المالية العالمية، علما بأن مؤسسات التصنيف الدولية ذاتها بحاجة إلى من يقيمها لتستقيم الأمور ويتم وضعها في نصابها الصحيح.

[سعد الجهلاني]

العودة إلى الأصول

الاقتصادية ـ السر سيد أحمد 11/01/2009
بدأ العام بداية مبشرة بتراجع دور المضاربين وبالتالي العودة إلى التعامل مع أساسيات السوق .

فالعام الماضي لم يتميز فقط بارتفاع صاروخي في سعر البرميل ثم تراجعه بالطريقة نفسها منذ فصل الصيف، وإنما في بعض الأوقات بدا وكأن أساسيات السوق وقواعد العرض والطلب لم تعد تفعل فعلها. ويظهر هذا في أنه في الوقت الذي كانت فيه المؤسسات الثلاث التي تتابع حركة السوق وتصدر تقارير شهرية بهذا المعنى وهي الوكالة الدولية للطاقة، منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقول شهرا إثر شهر إن الطلب في تراجع، إلا أن سعر البرميل كان في تصاعد. ووصل الأمر في بعض المحللين إلى التركيز على الانطباعات العامة للمتعاملين كعامل أساسي في تحريك السوق. فالانطباع بعدم وجود نفط كاف أو الخوف من حدوث انقطاع في الإمدادات كان كافيا لإبقاء الأسعار مرتفعة حتى إذا لم يكن واقع السوق يساند هذا الانطباع.

ولهذا برز دور المضاربين محركا أساسيا للتصاعد الغير مبرر لسعر البرميل العام الماضي، وتراجعت وبصورة ملحوظة التأثيرات الأخرى المرتبطة بهذه السلعة من جوانب سياسية وأمنية مثلما كان سائدا في عامي 2006 و2007 من تأثير لأحداث العنف في منطقة دلتا النيجر النيجيرية على إنتاج تلك البلاد لدرجة تراجعها من مرتبة أكبر منتج إفريقي لمصلحة أنجولا، أو تطورات المواجهة الغربية مع إيران بسبب ملفها النووي.

ومع استمرار عمليات التقلب في سعر البرميل، إلا أنه يلاحظ بعض التطورات المهمة: أولها أنه رغم التقلب السعري، إلا أنه ظل أخيرا يراوح بين منتصف الأربعينيات من الدولارات إلى 50 دولارا سعرا للبرميل، وهذا يعني من ناحية أنه لا يبدو في الأفق عودة إلى سعر للبرميل من رقم واحد، كما شهد مطلع العقد الماضي وقبل ذلك فترة حرب الأسعار في منتصف عقد الثمانينيات. والفضل في ذلك يعود إلى نجاح عمليات خفض الإنتاج ولو بصورة جزئية.

الأمر الثاني أن أحد أسباب الارتفاع الأخير في سعر البرميل يعود إلى أحداث غزة والخوف من اتساعها بما يمكن أن يؤثر بصورة ما على وضع الإمدادات. وهذه عودة إلى العامل الجيوسياسي الذي غاب تقريبا طوال العام الماضي. فإلى حد كبير ظل تاريخ الصناعة النفطية وتحديدا ما يتعلق منها في حدوث انقطاع في الإمدادات مرتبطا بتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الوضع الذي بلغ ذروته في عام 1973 بالحظر النفطي العربي.

المفارقة أنه في ذلك الوقت لم تتقيد إيران بالحظر الذي اكتسب صفة عربية خالصة وقتها، إلا أن هذه المرة تبدو لاعبا أساسيا على المسرح السياسي في منطقة الشرق الأوسط، فهي داعم رئيس لحركة حماس وحزب الله وللدرجة التي تجعل من المواجهة الجارية حاليا في غزة والانتخابات المقبلة في لبنان مؤشرا إلى حجم ونوعية النفوذ الإيراني، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التكهن أن الصراع في المنطقة انتقل إلى مرحلة جديدة، إذ لم يعد صراعا عربيا - إسرائيليا، وإنما إلى حد كبير صراع إيراني - إسرائيلي. ويدللون بذلك على أن كلا من حرب غزة الجارية حاليا وقبلها تلك التي جربت في لبنان قبل عامين جاءت في وجه اعتراضات عربية مباشرة ومن قوى مؤثرة.

وإذا صحت هذه التحليلات، فإنها تعني في نهاية الأمر صراع على النفوذ والتأثير في الأوضاع في المنطقة بين الإيرانيين والإسرائيليين. ومع أن ذلك البعد لم يكن غائبا كليا، إلا أن الجديد التأثير الإيراني المباشر في تطور الأحداث وبصورة لم تكن معروفة بهذا الشكل في السابق. وستكون السوق في انتظار ما ستسفر عليه المواجهات العسكرية الإسرائيلية في غزة وأيضا نتائج الانتخابات اللبنانية.

عندما اشتعلت الحرب العربية الإسرائيلية في تشرين الأول (أكتوبر) 1973 كانت هناك جولات من التفاوض بين الشركات ووفد من "أوبك" لتحديد سعر البرميل. وبعد اندلاع الحرب طلبت الشركات مهلة فهمها جانب "أوبك" على إنها فترة انتظار لمعرفة كيف ستسير الأمور في أرض المعركة وانعكاساتها على السوق. الجانب العربي نجح في بداية المعارك في تحقيق انتصار جزئي أبرز علاماته النجاح في عبور خط بارليف ثم إعلان الحظر النفطي، الأمر الذي أضعف من موقف الشركات النفطية الأجنبية ونزع عنها والى الأبد حق المشاركة في تحديد سعر البرميل، الذي أصبح ملكية لـ "أوبك" وحدها.

وهذا ما يبدو أن السوق تنتظره لتقييم ما سيترتب على المواجهات الجارية حاليا في منطقة الشرق الأوسط. لكن حتى تلك المرحلة، فإن السوق استعادت بعض توازنها على الأقل فيما يخص بروز التأثير للعوامل الأساسية وليس أدل على ذلك من قيام شركة أرامكو السعودية برفع سعر مبيعاتها إلى السوقين الأمريكية والآسيوية، رغم المعدل المنخفض للأسعار، الأمر الذي يشير إلى مستقبل السوق.

[hamaddh]

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم

[سعد الجهلاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamaddh

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم

الله يجزاك خير اخوي

[سعد الجهلاني]

اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية تناقش مع وزير التجارة تحديات الأزمة العالمية

الرياض : محمد طامي العويد
يلتقي رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية غداً الثلاثاء بمقر المجلس بوزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ، وذلك بعيد اكتمال تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ونواب الرؤساء من رجال الأعمال الذين يمثلون كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة في دورتها التاسعة الجديدة .
ويأتي اللقاء متزامناً مع إجراءات تطويرية عديدة نفذها المجلس شملت جميع هياكله التنظيمية والإدارية والمالية والفنية بغية تفعيل دوره في خدمة الغرف وقطاع الأعمال السعودي . ووفقا لمصادر مطلعة في مجلس الغرف السعودية فإن لقاء رؤساء اللجان بمعالي وزير التجارة والصناعة يأتي استجابة من اللجان لما تفرضه المتغيرات المرحلية التي يمر بها العالم اليوم من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على كافة الاقتصاديات العالمية ، ولبحث الآليات والخيارات المتاحة أمام القطاعات الاقتصادية السعودية في تعاملها مع هذه المتغيرات . وتضيف المصادر بأنه من المقرر أن يناقش اللقاء موضوعات اقتصادية هامة تصب في صميم مصلحة القطاعات الاقتصادية من خلال عمل اللجان المتخصصة في خدمة وتمثيل قطاعاتها بكل مهنية ومسؤولية وأهمية التنسيق في ذلك مع كافة الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة .

ويهدف المجلس من خلال تنظيمه لمثل هذه اللقاءات ( وفقاً للمصادر) إلى توثيق وتعميق لغة الحوار وتبادل وجهات النظر والالتقاء مع أصحاب القرار في كافة الجهات ذات العلاقة بقطاعات الأعمال ، حيث أصبحت اللجان الوطنية بالمجلس من خلال مساهماتها في صياغة الأنظمة الاقتصادية مع الجهات الرسمية شريكا أساسيا في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يشار إلى أن اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية والبالغ عددها ثمانية وعشرين لجنة تمثل كافة القطاعات الاقتصادية نجحت في مناقشة وطرح العديد من المواضيع التي تهم المستثمرين أمام الجهات المختصة في مختلف القطاعات وحل كثير من المعوقات والمشكلات التي تواجههم فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل قطاعات الإنتاج كما لعبت دوراً كبيراً في حماية مصالح قطاع الأعمال السعودي من خلال مشاركتها وتمثيلها في العديد من المجالس والهيئات الحكومية . وتعتبر اللجان الوطنية إحدى أبرز التنظيمات الاقتصادية السعودية العاملة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية فاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني ، حيث تعمل ببعدين أحدهما قطاعي من خلال اللجان القطاعية حسب النشاط والآخر وطني بتمثيلها وتغطيتها لكافة المناطق ومدنها بالمملكة . كما اعتمدت لنيل حق رئاستها وعضويتها اشتراطات ومعايير مهنية وعلمية ساعدت على رفدها بالكفاءات السعودية المتميزة ومن جانبه سخر مجلس الغرف السعودية كافة الإمكانات المادية والكوادر البشرية المؤهلة في إدارة ومتابعة شؤون اللجان وتسهيل مهامها، الأمر الذي عزز من دورها في خدمة القطاعات التي تمثلها .

[سعد الجهلاني]

الجامعة الأمريكية في بيروت تعين عيسى العيسى عضواً في مجلس أمنائها

أعلنت الجامعة الأمريكية في بيروت عن تعيينها للأستاذ عيسى بن محمد العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية ورئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال في المملكة العربية السعودية، عضواً في مجلس أمنائها، الذي يضم نخبة من الأعضاء المرموقين الذين يثرون التنوع الثقافي للجامعة وهم من دول وقارات مختلفة وذوو خلفيات متعددة في قطاعات متنوعة كالتعليم والأعمال والطب وغيرها، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الجامعة التي دأبت منذ تأسيسها، الذي مر عليه أكثر من قرن، على تعيين أعضاء مرموقين في مجلس أمنائها يتمتعون بالرؤية الثاقبة والإمكانيات الشخصية المتميزة والقدرة على إثراء خبرات المجلس، ويجمعهم اعتقاد راسخ بأهمية التعليم الجامعي، ولديهم القناعة برسالة الجامعة الأمريكية في بيروت المتمثلة في تعزيز تميز التعليم والمعرفة من خلال البحث، والالتزام في مساعدة الجامعة على تأدية دورها.
وقد تأسست الجامعة الأمريكية في بيروت في ولاية نيويورك الأمريكية في 24 أبريل من عام 1863م، حيث يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك الذي تُعقَد فيه جلسات مجلس الأمناء بينما تتواجد النشاطات الأكاديمية والحرم الجامعي في بيروت بلبنان، وهي من أعرق جامعات الشرق الأوسط. يذكر أن العيسى هو عضو بارز وفاعل في العديد من المؤسسات والمجالس واللجان الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخيرية، منها عضويته في الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، وعضو مجلس حماية المنافسة، وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وعضو مجلس الاستثمار في المؤسسة العامة للتقاعد، وعضو اللجنة الاقتصادية في الهيئة العامة للسياحة، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية، وعضو مجلس الأمناء لصندوق المئوية، وعضو مجلس الأمناء لجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية، وعضو مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعضو اللجنة العليا لأوقاف جامعة الملك سعود، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، وعضو مجلس إدارة الصندوق السعودي للاستثمار المحدود، وغيرها العديد.

ويتقلد العيسى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية منذ قيادته لعملية تحويل المجموعة إلى الإدارة المحلية الكاملة في عام 2003م، حيث حققت المجموعة في عهده نمواً مالياً قوياً وتقديراً عالمياً واسعاً، وقادها وفق استراتيجية محكمة تتمحور حول تنمية قاعدة العملاء.

[سعد الجهلاني]

الزامل: لا نية للاندماج مع مؤسسات مالية اخرى او الاستحواذ على مصارف صغيرة
مصرف الإنماء يستثمر 400 مليون ريال في تطوير الأنظمة التقنية ويطلق 36 فرعاً .. منتصف العام الجاري

قال المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء ان المصرف استثمر 400 مليون ريال لتطوير الأنظمة التقنية استعدادا لإطلاق أعمال البنك الفعلية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي من خلال 36 فرعا في مناطق المملكة.
جاء ذلك من خلال مؤتمر صحافي عقده أمس لتسليط الضوء على أعمال تأسيس البنك والاعلان عن الارباح التي حققها المصرف منذ تأسيسه وبحضور الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي والدكتور محمد بن عبدالله العوض مدير عام مجموعة التسويق.

وتحدث الزامل عن النتائج المالية التي حققها المصرف عن الفترة الاولية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م واوضح ان صافي الربح بلغ 390 مليون ريال بما في ذلك ربح فترة ما قبل التشغيل البالغ 274 مليون ريال ، كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 15,556 مليون ريال وإجمالي الاستثمارات 14,973 مليون ريال وإجمالي حقوق المساهمين 15,390 مليون ريال. مؤكدا ان المصرف سيسعى باستمرار الى تحقيق عوائد للمساهمين من خلال استثمارات متنوعة وآمنة، وكشف عن ان المصرف بدأ فعليا في الاستثمارات التي تتعلق بادارة السيولة وتمويل الشركات وذلك في منتجات متوافقة مع الاحكام والضوابط الشرعية، وبين انه بموجب النظام الأساسي للمصرف تبدأ السنة المالية في الاول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر على أن السنة المالية الأولى للمصرف تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تأسيس المصرف وحتى نهاية ديسمبر من السنة التالية ، وبذلك تكون السنة المالية الاولى للمصرف تغطي الفترة من 26 مايو 2008 (تاريخ القرار الوزاري) وحتى 31 ديسمبر 2009. وبناء على المتطلبات النظامية تم إعداد القوائم المالية الأولية الأولى للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 .

وحول وجود اي مشاريع اندماج بين مصرف الانماء مع مؤسسات مالية اخرى او استحواذ على مصارف صغيرة أكد الزامل عدم وجود اي شيء من هذا القبيل وان المصرف لم يبحث او يناقش مثل هذه الافكار ولم يتقدم باي عرض لاي جهة او يتلقى عروضا في هذا الاتجاه.

واوضح الزامل ان مصرف الإنماء يلتزم في جميع معاملاته بالاحكام والضوابط الشرعية وأن جميع منتجات وخدمات المصرف ستكون وفقاً للاحكام والضوابط الشرعية. وان الهيئة الشرعية للمصرف تساندها المجموعة الشرعية تتولى دراسة معاملات المصرف ونشاطاته للتأكد من توافقها مع الاحكام والضوابط الشرعية.

كما أكد الزامل على شمولية أعمال البنك وذلك خلال الحديث عن استراتيجيات المصرف المستقبلية بقوله :"منتجاتنا وبرامجنا التمويلية تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء ، ،واستثماراتنا حتى الآن ساهمت في استيعاب تكاليف ومصاريف التأسيس ، ونحرص على استثمار الفرص المتاحة في الاقتصاد المحلي ونوليها كل عناية ولا نمانع من التعاون مع مصارف أو شركات أجنبية".

وعلى الصعيد ذاته اشار الى ان استراتيجية المصرف التسويقية والبيعية وضعت لخدمة كافة شرائح المجتمع من الافراد والشركات العامة والخاصة ، وسينطلق من مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع الشركاء مثل التعامل مع المنتجات وتسعيرها وانواع وطبيعة الخدمات التي ستقدم لهم. مؤكدا ان المصرف سيطرح منتجات وخدمات تلبي احتياجات شرائح المجتمع المتعددة مع خدمة جيدة لكل شركاء المصرف وسوف يتدرج المصرف في ذلك، مع تركيز الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع عملاء المصرف على فهم احتياجاتهم وخدمتهم بشكل أفضل. وتشتمل المنتجات والخدمات التي سيقدمها المصرف عند بدء التشغيل معظم المنتجات والخدمات الاساسية وسوف يتم بالتدرج اضافة عدة منتجات وخدمات اخرى ، كما أن العدد الحالي من الفروع هو المقر لعام 2009 ومن ثم سيتدرج المصرف في افتتاح مزيد من الفروع وذلك بعد دراسة لاحتياجات السوق وعملاء المصرف ومدى استفادتهم من التقنيات الكبيرة التي سيقدمها لهم المصرف والتي ستحد من أهمية الفروع بالنسبة للعملاء .

وردا على سؤال حول انشاء شركة مالية تابعة اجاب الزامل بأن المصرف سيؤسس شركة " الانماء للاستثمار " وهي شركة تحت التأسيس ويتم التنسيق مع هئية السوق المالية ومع الجهات ذات العلاقة لترخيصها واطلاق اعمالها، وستبدأ نشاطاتها فور انتهاء الاجراءات الرسمية المتعلقة بها ويبلغ رأس مالها مليار ريال.

من جهته أعلن عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي للمصرف في اللقاء ان موعد اطلاق اعمال المصرف تجارياً سيكون مع نهاية الربع الثاني 2009 من خلال شبكة فروع موزعة على عدة مدن في مناطق المملكة المختلفة,موضحا ان المصرف يملك حاليا اضافة للفروع المستاجرة وعددها 15 فرعا 21 موقعا في مختلف مناطق المملكة في مواقع مميزة وذلك لإنشاء فروع عليها ، اضافة الىاختيار ما يقارب 66 موقعا للصراف الآلي موزعة على جميع مناطق المملكة. وان فروع الافتتاح في مراحلها الأخيرة.

وعبر الفارس عن ثقته بمستقبل المصرفية الاسلامية والتي يتخذها المصرف نهجا له ، مؤكدا أن المصرف سيسعى خلال السنوات المقبلة لتحقيق الريادة في هذا المجال رغم المنافسة الحالية الكبيرة من أسواق خارجية باتت تعتمد المصرفية الاسلامية في كثير من تعاملاتها.

واشار الى انه اضافة الى شبكة الفروع سيتم تمكين العملاء من الوصول للحسابات والخدمات المختلفة وإدارتها والاستفادة منها عبر القنوات الالكترونية البديله مثل الصرّاف الآلي ، الهاتف المصرفي، والانترنت.

وحول الموارد البشرية وسياسات التوظيف والتدريب والسعودة في المصرف قال الرئيس التنفيذي ان عدد الموظفين في المصرف تجاوز (500) موظف وموظقة بنسبة سعودة اكثر من (80%). وسوف يتزايد عدد منسوبي المصرف بشكل متدرج وفق استراتيجية نمو المصرف وانتشاره في المناطق المختلفة .

[سعد الجهلاني]

الحصين يفتتح مشاريع شركة المياه الوطنية بالرياض.. غدًا

الرياض- عبدالعزيز القراري
يفتتح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه وأعضاء مجلس الإدارة غداً عددا من مشاريع شركة المياه الوطنية بالرياض، والتي تشمل مراكز خدمات العملاء والتدريب بحي المروج، ومركز الاتصال الموحد على مستوى مدينة الرياض الذي يجسد مفهوم الخدمات المائية الشاملة عبر موقع واحد، ويقدم عدداً من الخدمات الحيوية لعملاء شركة المياه الوطنية والتي تشمل خدمات إيصال المياه، ومعالجة طلبات التسرب وأعطال المياه، واستقبال متطلبات الصرف الصحي وتقديم كافة الحلول للعملاء على مدار الأربع والعشرين ساعة، بما في ذلك أيام الإجازات والأعياد.
كما يدشن معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية مركز التدريب في شركة المياه الوطنية والهادف إلى تطوير وتدريب أكثر من 5000 متدرب من منسوبي الشركة على تقديم خدمات متقدمة بمعايير عالمية مدروسة ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص العالمي للانتقال بمنسوبي الشركة من ثقافة المراجع إلى ثقافة العميل، وتقديم خدمات اليكترونية لعملاء الشركة تشمل طلبات توصيل المياه ،و إيقاف الخدمة مؤقتاً حسب طلب المشترك، وخدمات السداد الآلي، ومعالجة طلبات رخص حفر الآبار وغيرها من الخدمات.