الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 1 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 29 نوفمبر 2008 م

[سعد الجهلاني]

غيثنر... هل هو الاختيار المناسب؟؟

د. زايد الحصان

ليس لدى أدنى شك في إمكاناته وقدراته الشخصية لتولي المنصب الجديد، ولكن ما يقلقني أنه (صغير في السن)، هكذا كانت ردة فعل أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي من ذوي الخبرات الكبيرة في الشؤون الحكومية على اختيار السيد تيموثي غيثنر وزيراً للخزانة. وفي حقيقة الأمر لم يكن اختيار غيثنر لمنصب وزارة الخزانة مفاجئاً لمن كانوا يتابعون حملة الرئيس المنتخب باراك أوباما منذ بدايتها وشعاره الذي جعله عنوانا لحملته الانتخابية (نستطيع التغيير)، وإيمانه الشخصي القوي بأنه يمثل جيل الشباب القادر على انتشال المجتمع الأمريكي من الوهن الذي أصابه داخليا وانتزاع الريادة الاقتصادية المفقودة عالميا واستعادة المكانة الأخلاقية للولايات المتحدة والتي خسرتها في السنوات الأخيرة بسبب (فوضى) ما يسمى بالحرب على الإرهاب والتي فسرها (حكماء) العالم بأنها حرب على العمل الخيري والدعوي الإسلامي في أرجاء المعمورة لإيقاف الزحف الإسلامي والذي كان ينتشر في أمريكا بالتحديد كانتشار النار في الهشيم خلال السنوات القليلة السابقة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر. ولم تكن المنافسة في اختيار وزيراً للخزانة الأمريكية والتي انحصرت بين قطبين يمثلان جيلين متتاليين و)مختلفين) حيث كان التلميذ (غيثنر) ينافس أستاذه (لورانس سومرز) على المنصب، وفي ظني انه لا يوجد اقتصادي متخصص في العالم يجهل الفارق الكبير بين الاثنين من حيث غزارة العلم الاقتصادي والخبرة العملية الحكومية لكل منهما، حيث يعتبر لورانس سومرز قامة اقتصادية علمية عالمية من الطراز الفريد، في حين لا يحمل غيثنر أي شهادة في أي حقل من حقول الاقتصاد التطبيقية، فهو ذو خلفية علمية قوية في الدراسات الآسيوية الشرقية لا غير، ولكنه كان ذكيا جداً حينما أدرك الأهمية الاقتصادية الكبيرة (وهو غير الاقتصادي) لسوق الائتمان القائم على المشتقات المالية وقام باستثمار سنتين من عمره لدراسة تلك السوق وسبر أغوارها والتي يتم تطويرها بواسطة علماء الفيزياء والرياضيات حتى استعصت على فهم الكثير من علماء الاقتصاد التقليديون ورجال المال والأعمال، ليس ذلك فقط بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين لكثير من البنوك العالمية والمؤسسات المالية الكبرى يشعرون بالخوف من تعاظم حجم تلك السوق (25 تريليون دولار) والتعقيدات التي تحيط بها، وقد كان لرئيس بنك أمريكا السيد كينيث لويس تعليقا ظريفا حول تلك النقطة حينما ذكر بأنه يشعر (وكأن رأسه قد بدأ بممارسة السباحة) حينما يدور الحديث حول المشتقات المالية.

وقد كان الهدف الأساسي من التوسع في سوق المشتقات والائتمان المرتبط بها هو توزيع المخاطر المرتبطة بتلك المشتقات بين اكبر عدد ممكن من الأطراف لتقليل الخسائر في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المرتبطة بتلك العقود، حيث تم ويشكل مدروس نشر تلك المخاطر على مستوى العالم وتعاظم تأثيرها على النظام المالي العالمي في الوقت الذي كانت فيه مخاطر عدم الوفاء في أدنى مستوياتها. ومع ذلك كانت هذه السوق مصدر خوف وقلق دائمين لكثير من المديرين التنفيذيين، ومنهم بالتأكيد السيد غيثنر؛ لافتقادها للتجربة التاريخية نظراً لحداثتها ناهيك عن ضخامة الأموال المدورة فيها. وقد علق غيثنر على هذه النقطة في مايو 2006 بقوله (إن من أصعب التحديات التي ستواجهنا هو معرفة حجم المخاطر التي ستواجهها أية مؤسسة مالية في حالة أن يكون هناك تدهور في مستوى الثقة في سوق الائتمان أو تآكل في السيولة المتوفرة)، وأضاف نحن حقيقة لا نعلم الكثير حول ردة الفعل المتوقعة لهذه السوق الضخمة عندما تتغير الظروف الحالية ويبدأ الاقتصاد الأمريكي يعاني من بعض الضغوطات الاقتصادية المعتادة أو حدوث أحداث غير متوقعة (كانهيار سوق التمويل والائتمان العقاري حديثا)، وقد كان غيثنر ذكيا حينما استبق الأحداث (بإذن الله) وتوقع في نهاية العام 2006م وبداية العام 2007م، أي قبل أكثر من سنة ونصف تقريباً، حدوث الأزمة المالية التي تعصف بالعالم حالياً حينما طلب من بعض المؤسسات المالية الرئيسة في الوول ستريت بأن تقوم بعملية اختبار لتقييم وقياس حجم المخاطر التي سوف تواجهها فيما لو حدثت أزمة مالية معينة كانهيار احد البنوك على سبيل المثال، وقد كان في الواقع يحاول دراسة العلاقة بين البنوك وصناديق التحوط الضخمة. وكان قد حذر في حينه من أن سوق الائتمان المبني على المشتقات المالية كان على درجة كبيرة من التعقيد بحيث انه قد أصبح من الصعوبة قياس المخاطر المالية المرتبطة في كل مؤسسة مالية. لا أعتقد أنني أقدم جديداً فما ذكرته أعلاه سبق نشره في الصحافة العالمية ولكنني كنت أرمي إلى طرح الأسباب التي أدت إلى اختيار غيثنر لمنصب وزير الخزانة عوضا عن الاقتصادي الخبير لورانس سومرز، حيث يتمتع غيثنر بخبرة كبيرة في أسواق المشتقات وآلية عملها وعلاقته جيده ووطيدة مع المؤسسات المالية في الوول ستريت وهي من يملك النسبة العظمى من سوق المشتقات، ولعلنا لا ننسى ردة فعل الوول ستريت حينما تم الإعلان عن اختيار غيثنر وزيراً للخزانة في الساعة الأخيرة من تداولات الجمعة 21 نوفمبر وكيف عكس الداو اتجاهه تماما من السلبية إلى الإيجابية ليكسب ما يقارب الـ 500 نقطة في ذلك الساعة, ولدى غيثنر خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات المالية المحلية والخارجية، فهو من حافظ على سلامة الاقتصاد الأمريكي وتجنيبه تداعيات الانهيار المالي الآسيوي في العام 1998م حينما اجتمع مع 14 بنكا من كبار بنوك الوول ستريت لحماية سوق الائتمان من الانهيار في ذلك الوقت. ولا ينسى الكثير منا أن غيثنر كان على رأس الفريق الذي كان يتولى عمليات الترميم والإنقاذ للمؤسسات المالية الأمريكية التي عصفت بأموالها الأزمة المالية الحالية بدءاً بهندسته لصفقة الاستحواذ التي تمت بين جي بي مورغان تشيس وبير شيرنز ونهاية بتقديم الحكومة لقرض العشرين مليار دولار لإنقاذ سيتي قروب من الانهيار. مع كل تلك الخبرات العملية المدججة بتجارب حقيقية على طراز رفيع من الأهمية العالمية، والذكاء الحاد الذي يتمتع به غيثنر واشتهر به، فهو يتمتع بروح الشباب والرغبة في الإبداع وهو القائل إذا كان هناك من سوق يحتاج للتفكير الإبداعي فهو سوق الائتمان المبني على المشتقات، وهو من دعم تلك السوق حتى أصبحت كجبل جليد يخشى انهياره، وهو من تم اختياره وزيرا للخزانة لمعالجة الاختلالات في تلك السوق، فهل سينجح؟ ليس لدي أدنى شك (بإذن الله) بأنه سينجح في (لملمة) الوول ستريت مرة أخرى فهو إنسانا عمليا ولا يؤمن بالتنظير ويعتقد بان النجاح مرتبط بقدرة الشخص على جمع المعلومات والنصائح والآراء من أكثر من طرف للحصول على النتائج المرغوبة وبعيداً عن تعقيدات النظريات الاقتصادية التقليدية، وفوق ذلك تقارب السن بينه وبين الرئيس المنتخب يجعل من اليسير عليهما التفاهم والتنسيق معا حول الكثير من السياسات الاقتصادية المقترحة. وأخيراً، أعتقد جازما بأن المنصب الاقتصادي الحديث لا يعتمد فقط على الكفاءة العلمية بقدر ما يعتمد على حيوية الشباب والخبرة العملية (المهنية) والقدرة على صنع واتخاذ القرار في الوقت المناسب، والحرص على سلامة وشفافية سوق المال باعتباره القلب النابض وشريان الحياة للاقتصاد المحلي.

[سعد الجهلاني]

سبل إعادة الثقة في سوق الأسهم السعودي

الدكتور سعود عبدالعزيز المطير

طالت فترة الانتكاسة في سوق الأسهم؛ إذ قاربت ثلاث سنوات، وهو من سيئ إلى أسوأ، حتى وصل الأمر إلى ما يُعرف بكارثة سوق الأسهم السعودي التي تبرز معالمها في:

* مجموعة كبيرة من الأسهم تُباع بأقل من قيمتها الاسمية.

* مجموعة من الأسهم تُباع بأقل من قيمتها الدفترية.

* مجموعة كبيرة من الأسهم تباع بأقل من سعر الاكتتاب حتى الأسهم التي بدون علاوة إصدار.

وتعود أسباب تفاقم الأزمة إلى ما يأتي:

1- انعدام الثقة بالسوق، وتزايد روح التشاؤم لدى المتداولين بسبب طول فترة الانهيار وشدة وطأته وإفلاس الكثيرين.

2- تسارع البنوك في تسييل محافظ المقترضين الذي بدوره تسبب في تفاقم الأزمة وتفشي الذعر لدى المتداولين.

3- انعدام وجود صانع فعلي للسوق؛ حيث إن غالبية المتعاملين في السوق هم من الأفراد (حوالي 90%)، فهم المؤثر الرئيسي عليه حالياً، وترك السوق لسيطرة الأفراد هو خطأ فادح سيؤدي إلى استمرار التقلبات والتذبذبات الحادة في السوق.

4- ثم حدوث الأزمة المالية العالمية وردة الفعل المبالغ في تقدير تأثيرها على السوق، ونتج عن ذلك آثار نفسية سيئة على سوق الأسهم؛ ما جعل مؤشر سوق الأسهم السعودي ينحدر إلى معدلات تاريخية قرابة 4000 نقطة، ولاسيما إذا نظرنا إلى المؤشر الحالي الممثل لأكثر من 125 شركة، الذي لا يمكن مقارنته مع مؤشر ما قبل خمس سنوات، والذي يمثل حوالي 73 شركة. ناهيك عن تزايد القيمة الرأسمالية حالياً لبعض الشركات ذات التأثير القوي في المؤشر مقارنة بوضعها السابق في ذلك الوقت.

وسائل إعادة الثقة:

لأجل خروج السوق من كارثة نزيف السوق للنقاط وإيقاف حمام الدم المتواصل لا بد من اتخاذ إجراءات قوية وشجاعة، لعل من أبرزها:

1- تفعيل صندوق خادم الحرمين للاستثمار في الأسهم الذي سبق وأعلن عنه خادم الحرمين بعد انهيار فبراير 2006م؛ حيث يكون له رأسمال كبير ممول عن طريق الدولة، ويتم الاكتتاب بجزء من رأس ماله من قِبل الأفراد. كما تضمن الدولة رأسمال المساهمين حتى يحسّن ذلك من الوضع النفسي المتردي للمتداولين ويعيد الثقة بالسوق، ولاسيما أنه في الوقت الحاضر لن يكون هناك أي إقبال على الاكتتاب في أي صندوق ما لم تضمن الدولة رأس المال؛ وذلك لأن سمعة الصناديق سيئة، ولا يمكن طرح صناديق جديدة واستقطاب رؤوس أموال بعدما حدث خلال الستة أشهر الأخيرة. ويمكن لصندوق خادم الحرمين أن يقوم بدور صانع للسوق، يحفظه من التقلبات الحادة التي لا مبرر لها، ويحميه من مزاجية تعاملات الأفراد. ليس هذا فحسب بل إن الوقت مناسب جداً للدولة والأفراد للدخول في مثل هذا الصندوق؛ لأن الأسعار مغرية ودرجة المخاطرة منخفضة جداً، بل إن الفرصة مناسبة لتحقيق أرباح كبيرة، لعلها تعوض المتداولين جزءاً من خسائرهم التي لحقت بهم من جراء تدهور الوضع في سوق الأسهم.

2- منع البنوك من الاستمرار بتسييل المحافظ خاصة في هذا الوقت العصيب إلى أن يستعيد السوق الثقة ومن ثم يعاد النظر في وضع ضوابط تمويل البنوك لعملائها لشراء الأسهم بما يسهم في استقرار السوق لا بتذبذبه كما هو شأن البنوك في الوقت الحالي.

3- السماح للشركات المدرجة بالسوق والراغبة في الشراء من أسهمها والواثقة من نشاطها الحالي والمستقبلي، التي تعتقد أن سعر سهمها الحالي أقل من السعر العادل له، بشراء نسبة معينة من أسهمها، وفق ضوابط وشروط معينة تحددها هيئة سوق المال؛ وذلك لتعزيز الثقة بأسهم الشركة وتحسين وضع السيولة بالسوق.

4- قيام صندوق المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات بالإعلان المسبق عن الرغبة في الدخول بالشراء؛ حتى يعطي عامل تحفيز وثقة بالسوق؛ حيث لا تكفي فقط عملية الدخول بالشراء.

5- إفصاح كل شركة من الشركات المدرجة بالسوق عن المستجدات المالية على نتائجها وقوائمها المالية وعن نشاطها المستقبلي وأرباحها المتوقعة والتأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على نشاطها؛ لتكون الصورة المستقبلية واضحة لدى كافة المتعاملين.

6- النظر في تجزئة الأسهم؛ حيث تكون القيمة الاسمية للسهم ريالاً واحداً بدلاً من عشرة ريالات، وهذا سيسهم في خروج السوق من الجفاف في السيولة وإنعاشها من جديد.

7- فتح نسبة ارتفاع الأسهم في حالة الصعود لتكون بحدود 15% وتخفيضها في حالة النزول لتكون بحدود 5%، وذلك لفترة مؤقتة حتى يسرّع السوق في استرداد عافيته ووصول أسعار الأسهم إلى أسعارها العادلة.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض المسلمين خيراً، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلّم على نبينا محمد.

[سعد الجهلاني]

عبر محفظة زراعية استثماراتها تجاوزت 5 مليارات ريال
8 آلاف مزارع يضخون 50 ألف طن من زيت الزيتون

سكاكا – واس:

انتهى أكثر من ثمانية آلاف مزارع في منطقة الجوف من موسم القطاف لثمار الزيتون لموسم هذا العام 1429 هـ استعداداً للمشاركة في مهرجان الزيتون الثاني الذي تحتضنه حالياً مدينة سكاكا في منطقة الجوف وتستمر فعالياته إلى 21 من شهر ذي الحجة الجاري.

وبين عدد من مزارعي المنطقة أنهم يتطلعون باهتمام للمشاركة في المهرجان وذلك بهدف تسويق منتجاتهم من الزيتون وزيت الزيتون لاسيما بعد تجربتهم السابقة وما تحقق لهم من مكاسب مادية كبيرة خلال المهرجان الأول للزيتون حيث وفر لهم المكان المناسب للتسويق الذي يغني عن مصاريف ومخاطر النقل والإعلان.

وأوضح رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الجوف المهندس غالي مبارك الفهيقي أن مهرجان الزيتون في المنطقة يعتبر الحلم الذي كان يتطلع إليه جميع المزارعين طوال الأعوام الماضية حيث كانت المنطقة تسوق إنتاجها السنوي من زيت الزيتون والزيتون المخلل (زيتون المائدة) داخل وخارج البلاد ليكونفي تظاهرة سنوية للتسوق مشيراً إلى أن منطقة الجوف تعتبر أكبر المناطق المملكة اهتماماً بزراعة الزيتون حيث تحتل المركز الأول لإنتاج زيت الزيتون وكذلك ثمار الزيتون المخلل على مستوى البلادبشكل أصبح معه وجود زيت زيتون الجوف مطلباً ملحاً على الموائد السعودية لتميزه بجودة عالية.

وبين أن أعداد أشجار الزيتون في المنطقة يصل إلى حوالي 13 مليون شجرة تنتج سنوياً أكثر من خمسين ألف طن من زيت الزيتون وحوالي مائتي ألف طن من الزيتون الخام.

وكشفت الدراسات التي أجرتها عدة مراكز بحوث محلية وعالمية على زيت الزيتون المنتج في منطقة الجوف أنه من أجود أنواع الزيوت على المستوى العالمي على الإطلاق وهو خال من الأسمدة حيث أثبتت الدراسات أنه خالٍ تماماً من الأسمدة المركبة والهرمونات خصوصاً أن الشركات والمزارعين في المنطقة على حد سواء يعتمدون على الأسمدة الطبيعية فقط إضافة إلى أن الزيت هو ناتج عصره واحدة فقط.

وتنتشر حالياً في منطقة الجوف مئات المشاتل الزراعية المتخصصة والمجهزة بالكامل لإنتاج شتلات أشجار الزيتون وتسويقها على المزارعين في المناطق الزراعية الأخرى في المملكة. ويأتي اختيار المزارعين في الجوف لأنواع أشجار الزيتونوفق معطيات اقتصادية محدده قائمة على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والأجنبية يتم خلالها مراعاة مواصفات معينة عند اختيار الأصناف المنتجة للزيت التي تمتاز بارتفاع نسبة وجودة الزيت المنتج إضافة إلى ثبات الإنتاج بشكل دوري ومنتظم.

ويتم تحديد مواصفات خاصة للأشجار التي تنتج زيتون المائدة الذي يتميز في كبر حجم الثمرة إضافة إلى ارتفاع نسبة السكريات وصلابة الإنتاج من ثمار الزيتون بهدف إعطاء الإنتاج مواصفات ممتازة.

ويزرع حالياً في الجوف أكثر من 35 صنفاً من الزيتون تعتبر من أجود أنواع أشجار الزيتون على المستوى العالمي التي يتجاوز عدد أنواعها 400 صنف تشمل جميع أشجار الزيتون المزروعة في العالم التي قدرتها الإحصائيات الحديثة بنحو900 مليون شجرة زيتون في مزروعة في مختلف دولالعالم.

وأكد المهندس غالي الفهيقي أن المنطقة تعد حالياً من أكبر مناطق المملكة زراعياً حيث تمتلك محفظة زراعية ضخمة تقبع على مساحة زراعية شاسعة تجاوزت قيمة الاستثمارات فيها خمسة مليارات ريال سعودي لاسيما وأنها تضم أكبر الشركات الزراعية في البلاد حيث يأتي الاستثمار في صناعة الزيتون في مقدمة الاستثمارات الزراعية في المنطقة لاسيما أنه يشهد نمواً متواصلاً كل عام.

[سعد الجهلاني]

حملة ترشيد الكهرباء ترسل 6 ملايين رسالة جوال

الرياض – واس:

تسعى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء (أوفر لك) التي تنظمها وزارة المياه والكهرباء إلى إيصال رسالتها التوعوية إلى جميع أفراد المجتمع. وقد تنوعت الوسائل التي تستخدمها الحملة حرصاً منها على إيصال رسالتها إلى أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين والزوار، بل وحتى الحجاج والمعتمرين باعتبارهم من الجمهور المستهدف للحملة خلال موسم الحج. وحرصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء على توظيف كل ما هو متاح من عناصر التقنية والاتصال للوصول إلى أكبر عدد من الناس أينما كانوا، وقد قام المركز الإعلامي للحملة بإرسال رسائل توعوية وتثقيفية عبر (الجوال) لمليون شخص، وتتواصل الرسائل لتصل في مجملها إلى 6 ملايين رسالة. ويهدف المركز الإعلامي للحملة من استخدام رسائل (sms) لمواكبة الحملة للوسائل التقنية وتوظيف معطيات العصر، وفي ذات الوقت محاولة طرق كل الأبواب من أجل الوصول إلى الجمهور، بل واختيار الوسائل الأكثر سهولة، والأوسع فاعلية، والمتاحة بشكل كبير لقطاع واسع من المستهدفين كما أن هذه الميزة لا تكلف المتلقي أي جهد بل تضعه أمام الفعاليات والرسائل، والبرامج والمستجدات أولاً بأول. وقد أدت رسائل (الجوال) مفعولا ً إيجابياً نحو تحقيق أهداف الحملة، وأسهمت في إيصال جانب من رسالتها لعدد كبير من الناس، وبدأ التفاعل واضحاً من خلال توظيف هذه الوسيلة وبث معلومات مفيدة عن الحملة وبرامجها وأهدافها وأماكن مراكزها ومعارضها وفعالياتها عبر رسائل sms ، ونجاح هذه التجربة يعد حافزاً للحملة للبحث عن المزيد من الوسائل التقنية التي تساعد في تسهيل وتسريع إيصال رسالتها للجمهور، وفقاً للإمكانات التقنية المتاحة

[سعد الجهلاني]

145 دولة ترسم برنامجاً لتخفيض تأثير الأزمة المالية

الدوحة – واس:

افتتح أمس بدولة قطر منتدى الدوحة للأعمال تحت عنوان (تأثير الأزمة المالية وخارطة الطريق المقترحة: حشد مصادر القطاعين الرسمي والخاص للتنمية) الذي يعقد في إطار أعمال مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي تستضيفه دولة قطر على مدى خمسة أيام بحضور 3000 مشارك من 145 دولة. وأكد الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة القطري أن الوفود المشاركة ستتوصل إلى رسم برنامج عمل يكفل تحقيق أهداف تخفيض ثأثير الأزمة المالية الراهنة على تدفق المساعدات الإنمائية الرسمية ورؤوس الأموال الخاصة.

وأشار في كلمة افتتح بها المنتدى إلى أنه خلال اجتماع قمة الألفية للتنمية الذي عقد في عام 2000 في نيويورك أعلن رؤساء الدول والحكومات دعمهم لمجموعة أهداف تنموية ضمن إطار زمني محدد تهدف إلى تحسين ظروف شعوب العالم الأكثر فقرا الذين لم تشملهم التحسينات التي انبثقت عن اقتصاد عالمي أكثر تكاملا. وأوضح الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن مسؤولية الدول تشمل جنبا إلى جنب القطاع العام والقطاع الخاص لاسيما في المجال المالي مضيفا أن المؤسسات المالية الدولية لا بد أن يكون لها دور حيوي بحكم خبرتها وقدراتها المالية من جهة والتنسيقية من جهة ثانية.كما القى رئيس مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا بامانجا توكور كلمة امام الجلسة الافتتاحية ركز فيها على أهمية اشتراك الجميع في عملية التنمية من أجل الخروج من الازمة المالية الحالية. وأشار في كلمته إلى الصعوبات التى تواجه القطاع الخاص في مجال التنمية وسبل تجاوزها.. مؤكدا في هذا الصدد ان الهدف الرئيسي من الاعمال هو خلق وظائف وتوسيع مجالات التعاون وزيادة الشراكة الاقتصادية في الدول النامية. وشدد على ضرورة الالتزام العالمي من أجل الخروج من الازمة ومواجهة التحديات المستقبلية التي قال انه يمكن التغلب عليها اذا شارك رجال الاعمال في البرامج التي تحقق التقدم والازدهار.

[سعد الجهلاني]

سياسة السوق المحروقة والحرب النفسية

فضل بن سعد البوعينين

لماذا لا تتوحد القاعدة التي تنطلق منها جميع التفسيرات الاقتصادية الوطنية؟ حقائق مسلَّم بها، لا يُقبل الحياد عنها. هل يعاني اقتصادنا الوطني من مشكلات حقيقية؟ وهل تأثر تأثراً حادًا بالأزمة العالمية؟ وهل هناك نقص في السيولة المتاحة، أو خطر يهدد المصارف السعودية؟ هل تأثرت احتياطاتنا النقدية بالأزمة العالمية؟ وهل يمكن أن تخفض الحكومة سياسة الإنفاق على المشروعات للثلاث سنوات القادمة؟. الجواب قطعاً لا.. وهو ليس جوابي، وإن كنت موقناً به مؤمناً بصحته، ولكن جواب الجهات الرسمية الموثوقة بدءاً من المجلس الاقتصادي الأعلى، مروراً بمجلس الوزراء الموقر وانتهاء بوزارتي المال والاقتصاد ومؤسسة النقد العربي السعودي، وآراء بعض المختصين المحايدين.

طالما أن الأمر كذلك، فما الذي يحدث في سوق الأسهم؟ ولِمَ هذا الهلع غير المبرر؟ ولماذا تخسر سوقنا أكثر مما خسرته الأسواق التي ظهرت فيها بؤر الفساد وطال شركاتها دمار الإفلاس؟ وهل أمر تدهور السوق واحتراق مدخرات المستثمرين أمر مقبول؟ أسأل دون أن أجيب، وأعجب ممن يؤمن بسلامة الاقتصاد، ويمتنع عن تشكيل فريق طوارئ لحماية سوق الأسهم من آثار الأزمة الظالمة، أو أن يضخ فيها أموالاً تساعدها على الصمود، وتحصنها من خسائر قادمة لا يعلم مداها إلا الله.

هناك تناقض عجيب يحدث على الساحة المحلية، فعند الحديث عن الاقتصاد الكلي تنطلق سمفونيات (بيتهوفن) العذبة المهدئة للأعصاب، الباعثة على التفاؤل، وعند الحديث عن سوق الأسهم لا نستمع إلا إلى قرع الطبول، و(شيلات الزار) المفجعة!!. العدل والتوازن مطلوبان في كل شيء، فإما أن يكون اقتصادنا سليماً ومتيناً وبعيداً عن انعكاسات الأزمة بمكوناته الكلية وقلبه النابض (سوق المال)، وهو ما نجزم به، وإما أن يكون متضرراً فنقبل حينها على مضض بتداعيات سوق الأسهم.

هناك من يصر على تحديد قيعان سحيقة للمؤشر ويستخدم الحرب النفسية لإقناع المتداولين بها والوصول لها عن طريق الإيحاء حيناً، أو الضغط النفسي المدعوم بهزات السوق العنيفة أحياناً أخرى. وهناك من يربط السوق السعودية بالأسواق العالمية في حال الانهيار فقط، وينفذ سياسة الأرض المحروقة على سوق الأسهم دون أن يُواجَه بخطط دفاع مضادة من قِبل المسؤولين عن السوق. خطط الدفاع والتحوط ، والشفافية المليئة بالحقائق والأرقام يمكن أن تهزم الحرب النفسية التي يروّج لها المغرضون ممن لا يكترثون بمصلحة الوطن والمواطنين. بعض المستثمرين، المضاربين، المحللين، والمنتفعين من السوق يطبقون القول الشعبي (لا سَلَمْت أنا وناقتي، ما عَلَي من رفاقتي) ويتناسون قول الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).

يُعتَقد أن تراجع السوق السعودية إلى مستويات ما قبل 2004 ربما أوحى بعدم توفيق المسؤولين عن الشأن المالي، النقدي، الاقتصادي، والسوق المالية في تدعيم قواعدها وتنمية مكتسباتها وجعلها المستفيدة من نمو الاقتصاد؛ لا المتضررة الوحيدة، والمتخلفة عن ركب النمو في عصري الرخاء، والشدة.

[سعد الجهلاني]

الأزمة الاقتصادية تسلط الضوء على التمويل الإسلامي

كوالالمبور – رويترز:

قال بيت تمويل أمس الجمعة إن تزايد العزوف عن المخاطرة سيحفز إقبالا على الاستثمار الإسلامي ومن المرجح أن يتصدر الشرق الأوسط وبروناي وقازاخستان واندونيسيا سوق التمويل الإسلامي في آسيا البالغ حجمها 20 مليار دولار.

ويشهد التمويل الإسلامي إقبالا من جانب المستثمرين بعدما دفعت الأزمة المالية العالمية البعض لإعادة التفكير في أهلية النظام المصرفي التقليدي.

لكن جهات تنظيمية ومصرفيين يحذرون من أن التمويل الإسلامي سيتضرر مع اتجاه الاقتصاد العالمي إلى تباطؤ شديد. وقالت ديبوراه هو مديرة بيت التمويل الإسلامي (ايشيان إسلاميك انفستمنت

مانجمنت) في مقابلة (تغيرت المعنويات إزاء المخاطرة. تغيرت الأجواء العالمية كثيرا لتعود إلى البساطة .. إلى الشفافية.. دون بهرجة. التأثير الطبيعي للمنتجات الإسلامية هي أنه لا يمكنك بطبيعة الحال عمل أي شيء مثير للقلق بأي حال).

وقال نور الأعظمين صالح المدير التنفيذي لايشيان إسلاميك انفستمنت مانجمنت إن سوق إدارة الأموال الإسلامية في آسيا التي نمت إلى ثلاثة أمثالها منذ عام 2002 ستواصل النمو بسبب الطلب من جانب مسلمين وأموال النفط من الشرق الأوسط رغم انخفاض أسعار الطاقة مؤخراً. لكنه أضاف أن النمو سيتباطأ مع اكتمال نضج السوق دون أن يعطي تقديرات.

وتابع أن السعودية تمثل حوالي 70 بالمائة من سوق ايشيان إسلاميك انفستمنت مانجمنت بينما تسهم ماليزيا بنحو الربع. وقال: (السوق شديدة الاضطراب حاليا. لكننا نعتقد أن هناك كثيرا من المستثمرين في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن استثمارات آمنة. التوجه السائد الآن في الشرق الأوسط هو ترقب ما يحدث للسوق).

[koj]

الله واكبر الله واكبر الله واكبر لا اله الا الله

الله واكبر الله واكبر ولله الحمد احى السنه