الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 17 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 21 يونيو 2008 م - الصفحة 4

bhkhalaf · 21-06-2008, 05:47 AM

الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "الشورى"..
مطلوب من اجتماع جدة: البحث في ضرائب النفط وضعف الدولار والمضاربين في أسواق السلع

- - 17/06/1429هـ

تتميز أسواق البترول بالتذبذب، ويشغل ذلك أهم المخاطر على المدى الطويل للدول المستهلكة والدول المنتجة. واستقرار أسواق البترول عالميا هدف استراتيجي لدولة رئيسية في الإنتاج مثل المملكة إلى جانب تحقيق عوائد مجزية لبيع هذه السلعة الناضبة.

النعمة الفريدة لموقع أو لقوة أو لملكية مورد مقرون دائما بمسؤولية. فالمملكة أنعم الله عليها بالثروة البترولية، والمراقب يلاحظ منهج المملكة المتمثل بسياسة الدور المسؤول، وشواهد ذلك عندما دعت إلى مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب وكذلك عندما سخرت جزءا من قدراتها لحل أزمة الديون العالمية في الثمانينيات. واليوم يمر العالم بأزمة ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وليس فقط البترول. ولكن في ظل سياسة الدور المسؤول لم تكن مبادرة المملكة مفاجأة في الدعوة لمؤتمر عالمي في جدة لمنتجي ومستهلكي البترول. ونجاح هذا المؤتمر يتطلب تحليل ظروف وتطورات أسواق البترول العالمية.

بدأت الطفرة الاقتصادية في الأسواق العالمية منذ التسعينيات نتيجة تحول كير من الدول لاقتصاد السوق وتحرير التجارة العالمية مع ولادة منظمة التجارة العالمية في منتصف التسعينيات، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأدى ذلك إلى زيادة معدلات النمو والطلب العالمي، حتى تضاعف حجم الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة. وأخذ الطلب العالمي الكلي يتجاوز معدلات النمو في الإنتاج. وانعكس ذلك في ظواهر الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار بل دخلت بعض السلع مراحل شح المعروض فيها في الفترة الأخيرة. ولاحظنا مع هذه التطورات مسلكيات جديدة في السياسات التجارية ومنها اتخاذ إجراءات للحد من التصدير بعدما كان السلوك المتعارف عليه هو عكس ذلك وهو السلوك الحمائي للحد من الاستيراد، ولكن البترول على خلاف السلع الأخرى خضع لإجراءات تمييزية حدت من زيادة المعروض منه. حيث أدى التحرر في الاقتصاد والتجارة العالمية إلى زيادة الإنتاج من السلع والخدمات. ولكن في المقابل كانت أسواق استهلاك البترول خاصة في الدول الصناعية تخضع لإجراءات تمييزية غير مواتية تتمثل في فرض ضرائب استهلاك مفرطة. وعلى مدى عقود تركت مثل هذه السياسة تشوهات هيكلية أضعفت القدرة الكلية على زيادة الإنتاج واستكشاف حقول بترول جديدة. ولتوضيح هذا الأثر فإن فرض الدول الصناعية ضرائب على استهلاك البترول عند مستويات مفرطة أتاح لها بطريقة غير مباشرة الاستحواذ على جزء مهم من عوائد بيع البترول، وأصبح هناك هامش بين السعر الفعلي والسعر المفترض أن يكون للبترول. وهذا الهامش هو حجم ضرائب الاستهلاك، ويذهب هذا الهامش لخزائن تلك الدول، بدلاً من أن يتجه كعوائد للمنتجين، وأي عائد لا يذهب للمنتج لأي سلعة يحدث خللا لأنه لم يوجه للاستثمار في زيادة الإنتاج لكي تعمل آليات السوق بشكل طبيعي وتحافظ على التوازن.

وبمعنى آخر يمكن أن تكون أسواق البترول العالمية دون هذه الضرائب عند مستوى طلب أعلى وأسعار أعلى وعوائد أعلى للمنتجين، وبالتالي توظيف استثمارات أكبر خلال العقود الماضية لزيادة الإنتاج والاستكشاف وعرض أكبر للبترول، والنتيجة أن السوق كان يمكن أن يكون أكثر استقرارا. إذاً بسبب الضرائب التمييزية للمستهلك الرئيسي وهو الدول الصناعية لم يمكن المنتجين للبترول من تحقيق العوائد الممكنة وإعادة توظيفها لزيادة الإنتاج.

وهذا مقيد أساسي في توسع العرض الكلي للبترول على المدى الطويل. وفي الفترة نفسها شهد النمو والطلب العالمي ارتفاعا لمستويات غير مسبوقة. وأصبحت صورة الخلل وعدم التوازن في ميزان الطلب المتزايد، والعرض الذي خضع لظروف مقيدة. والآن سوف يستجيب العرض ولكن يحتاج إلى بعض الوقت وحتى ذلك الحين لا بد من الاستعداد لوضع أسعار عالية. لأن الأسعار تتسارع عند مستويات معينة وهذا ما نشاهده اليوم والدول عامة تتحمل جزءا من الحل في الظروف المماثلة عندما تقدم إعانات استهلاك أو التحرك بضخ أموال جديدة كما هو الحال في أزمة العقار الأخيرة في الدول الصناعية.

وفي مسار مواز برز أخيرا على رأس قائمة المؤثرين سلبا في استقرار أسواق البترول العالمية لاعب جديد هو صناديق السلع التي تحقق أرباحها على حساب رفاهية المستهلكين، فاليوم يبلغ حجم الاستثمارات في صناديق السلع 260 مليار دولار وهذا الرقم يمثل عشرين ضعفا لمستويات عام 2003م. وحتما هذه الأموال الساخنة تشعل الطلب على البترول وهذا خطأ لا بد من تعاون المجتمع الدولي لتصحيحه.

هذه الصور مجتمعة تأتي في وقت يخضع المستهلكون في العالم لضغوط المواد الغذائية بمكلفة وانخفاض أسعار الأصول، وضعف الدولار الذي يمول ثلثي التجارة العالمية.

وبالتالي فإن نجاح المؤتمر يتطلب مراجعة صريحة لهذه التأثيرات، والنتائج لا بد أن تتعاطى مع المحاور الأساسية ومنها.

1. الحد من الضرائب على البترول.

2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوية الدولار.

3. تعزيز حوكمة المضاربين في أسواق السلع والحد من تأثيرهم السلبي.

4. تخفيف حدة التوتر في مناطق إنتاج البترول في العالم.

5. تسهيل انتقال التقنية للطاقة البديلة وزيادة الأبحاث في هذا المجال.

صالح الحصيني
عضو مجلس الشورى
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة

bhkhalaf · 21-06-2008, 05:50 AM

صندوق النقد الدولي يقر بوجود أسباب أخرى لارتفاع أسعار النفط

حسن العالي - من المنامة - 17/06/1429هـ

قبيل أيام من انعقاد اجتماع وزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للبترول في المملكة العربية السعودية، وبعد تلميحات قوية بقرب بلوغ أسعار النفط الخام حافة الـ 150 دولار للبرميل، ووسط جدل محتدم حول أسباب هذه الارتفاع الجنوني على الرغم من موجة الركود الاقتصادي التي تضرب الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية، وتأكيدات دول الأوبك على كفاية المعروض من النفط، قال صندوق النقد الدولي في بيان صدر له يوم أمس أنه يعتزم دراسة أسباب الطفرة في أسعار النفط بناء على تكليف قمة الدول الصناعية الثمانية التي سوف تعقد في اليابان خلال الفترة 7-9 تموز (يوليو) المقبل، والتي يتوقع أن يكون موضوع ارتفاع الوقود والأزمة الغذائية على رأس جدول أعمالها.

ولاحظ المراقبون أن بيان صندوق النقد الدولي أشار صراحة إلى وجود أسباب أخرى تكمن وراء ارتفاع أسعار النفط، وخاصة المضاربات حيث قال البيان "إن الصندوق سوف ينظر في إمكانية أن تكون المضاربة في الأسواق المالية قد أسهمت بدور في الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط أخيرا".

وكان المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد اجتماع لوزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة (اجتماع جدة للطاقة) وجدت تفاعلا دوليا واسعا، حيث بين أن نحو 35 دولة ستشارك في الاجتماع من خلال رؤساء حكومات ووزراء النفط وكبار المسؤولين، إلى جانب حضور ممثلين عن أكثر من 25 شركة بترولية عالمية، وسبع منظمات دولية من بينها الأمانة العامة لمنتدى الطاقة، ومنظمة "أوبك"، ووكالة الطاقة الدولية، والمفوضية الأوروبية للطاقة وصندوق النقد الدولي. وأضاف النعيمي أن الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد 22 حزيران (يونيو) الجاري سيتناول أوضاع السوق البترولية الحالية، وسيناقش الارتفاع الحالي لأسعار النفط، وسيطرح المشاركين خلال الاجتماع، الحلول المناسبة على المديين القصير والبعيد لمواجهة هذه التحديات. ولفت الوزير النعيمي إلى أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص السعودية على استقرار السوق النفطية العالمية، وبأمل الخروج بنتائج إيجابية تضمن استقرار الاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول النامية.

بينما صرح دومينيك ستراوس - كان المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن يكون لموجة الركود الاقتصادي العالمي دور في كبح ارتفاع أسعار النفط التي بلغت مستويات غير مسبوقة. إلا أن أسعار النفط بمقدار خمسة دولارات يوم أمس لم يكن لهذا السبب، بل نتيجة قيام الصين برفع أسعار الوقود محليا مما يتوقع معه انخفاض الطلب المحلي على النفط.

وعلى خلفية هذه التجاذبات، يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن أسعار النفط وبعد هبوطها إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في بدايات شتاء عام 2007، شهدت ارتفاعا قياسيا في نهاية صيف 2007 وصل في النصف الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) إلى ما يزيد على تسعين دولارا للبرميل. ثم تتالى هذا الارتفاع على مدار أشهر عام 2008.

ومع تزايد سعر النفط، تأثر المستوى المعيشي للمواطنين سلبا في الدول غير المنتجة للنفط، خاصة في الدول النامية أو الفقيرة، وازدادت تكلفة المواصلات والإنتاج الصناعي في الدول الصناعية، مما قلل هامش الربح للشركات غير النفطية، وحول جزءا غير يسير من عوائد النمو الاقتصادي العالمي للدول المنتجة للنفط. وقد أدى هذا لزيادة القلق على استقرار الاقتصاد العالمي وقدرته على الاستمرار في النمو، إن خرجت الزيادة في أسعار النفط عن السيطرة، وفقد الاقتصاد العالمي قدرته على إنتاج الوظائف والدخل والأرباح فيما تتصاعد أرباح الشركات النفطية في الغرب بشكل خيالي.

والسؤال الذي يطرح نفسه: من المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟

حول هذا الموضوع يعلق الخبير الاقتصادي إبراهيم علوش بأن الدول الأعضاء في (أوبك) لا يصلها إلا 13.38 في المائة في أحسن الحالات من السعر النهائي للبنزين في الدول المستوردة للنفط، أما الباقي فيذهب لغير الدول المنتجة للنفط، ومكاسب تجنيها مصانع التكرير (في دول الغرب غالبا) وشركات النقل وتجار الجملة والتجزئة، أي أن معظم الزيادة في سعر البنزين مثلا تذهب لغير الدول المنتجة للنفط.

وتجد الكتاب ومراكز الدراسات والأبحاث في الدول الغربية يفسرون ارتفاع سعر النفط على المدى الطويل بالبنية الاحتكارية للسوق (أي بوجود أوبك)، ويفسرون تذبذبات المدى القصير بالعوامل العرضية الطبيعية أو السياسية، مثل الأعاصير التي تضرب السواحل في مناطق إنتاج النفط، أو ارتفاع درجة الحرارة نسبيا في شتاء عام 2007، ما قلل الطلب على النفط وبالتالي قلل من سعره، أو مثل التوتر مع إيران في أماكن مختلفة من العالم مما صنع توقعات حول إمكانية انقطاع إمدادات النفط وأدى بالتالي إلى ارتفاع سعره حاليا وفي العقود الآجلة.

والحقيقة أن دول "أوبك" تقف على 75 في المائة من احتياطي النفط العالمي المعروف، ولكنها تنتج فقط 40 في المائة من النفط العالمي، أي أنها تنتج أقل من طاقتها القصوى، وينتج الباقي دول نفطية غير أعضاء في (أوبك) مثل الولايات المتحدة نفسها وكندا والنرويج وبريطانيا والمكسيك والصين وروسيا وكزاخستان، مع العلم أن تكلفة الإنتاج لديها أعلى منها لدى دول "أوبك".

وإن كانت دول "أوبك" ذات احتكار للباعة يسيطر على نحو 40 في المائة من السوق، فإنها تقف في مواجهة احتكار آخر للمشترين - منظمة دول التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) - يباع أكثر بكثير من 40 في المائة من النفط العالمي. ولكن الولايات المتحدة، وقد كانت ثالث أكبر منتج للنفط العالمي عام 2004 مثلا، هي أكبر مستورد للنفط في العالم أيضا بسبب الكميات المهولة التي تستهلكها منه. فإنتاج النفط لا يعني بالضرورة تصديره. كما أن سوق المنتجات النفطية داخل الولايات المتحدة نفسها تسيطر عليها خمس شركات نفطية عملاقة بزرت بقوة نتيجة الاندماجات بين شركات صغرى على خلفية تخفيف قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية في بداية التسعينيات.لذلك يرى هؤلاء الخبراء أن الأسباب التي تسوقها الدول الصناعية لارتفاع أسعار النفط غير واقعية، في حين أن أكثر الأسباب جوهرية يجب أن تركز على جانب نمو الطلب وليس العرض، مع تزايد الطلب العالمي على النفط بسبب النمو الاقتصادي، خاصة الطلب الصيني والهندي بسبب معدلات نموهما الاقتصادي المرتفعة جدا. لذلك، فإن السوق لا يعاني نقصا في النفط الخام، بل في النفط المكرر بسبب ضعف طاقة المصافي، إما لضعف الاستثمار فيها أو بسبب إعصار كاترينا الذي دمر المصافي على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة عام 2005، مما أدى لنقص منتجات النفط النهائية لا النفط الخام نفسه، وهذه مشكلة الدول المستهلكة للنفط، لا المصدرة له.

كما أن كميات هائلة من أموال صناديق التقاعد والبيوت الاستثمارية المعنية بالمضاربة تدفقت على عقود النفط الآجلة، مما أدى إلى ارتفاع سعره ليس نتيجة زيادة الطلب الاستهلاكي على النفط، بل نتيجة زيادة المضاربة المالية بالعقود النفطية. وفي شهر آب (أغسطس) 2007 مثلا انخفضت أسعار النفط قليلا نتيجة هجرة بعض أموال المضاربة من السوق النفطية إلى أسواق الأسهم.

كما أن لانخفاض قيمة الدولار وبالتالي انخفاض قوته الشرائية، دور مؤثر في ارتفاع سعر النفط لأنه مسعر بالدولار، وتبين دراسة لصندوق النقد الدولي نفسه أن ما نسبته 20 في المائة من الارتفاع في أسعار النفط عام 2007 يعود لانخفاض قيمة الدولار، حيث إن سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 33 في المائة باليورو بينما ارتفع بنسبة 51 في المائة بالدولار الأمريكي وهذا يشير بشكل واضح إلى تأثير انخفاض قيمة الدولار على ارتفاع سعر النفط، خاصة أن انخفاض قيمة الدولار لم يؤد إلى ارتفاع قيمة النفط فحسب، بل جميع أسعار المواد الأولية من الحبوب والزيوت وزيت الصويا، علاوة على المعادن مثل النيكل والذهب.

الحنكبور · 21-06-2008, 05:51 AM

مشكوررررررررررررررررررررررررر

سعد الجهلاني · 21-06-2008, 05:53 AM

السلام عليكم

اسعد الله صباحك بكل خير اخي الغالي bhkhalaf

والله يجزاك خير ويكتب لك الاجر

bhkhalaf · 21-06-2008, 05:55 AM

ماذا سيقول المنتجون والمستهلكون أمام اجتماع جدة؟

د. رمزي سلمان - - 17/06/1429هـ

بعد قرن من النفط الرخيص الذي كان أهم ما أسهم في تطور الصناعات ومستوى الحياة فيما يسمى اليوم الدول المتطورة، يمر العالم اليوم في منعطف مهم وقد يكون مصيرياً لصناعة الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي وديمومة الفجوة بين الدول المتطورة والنامية من حيث المستوى المعاشي والاكتفاء الذاتي.

بعد أن استمرت أسعار النفط الخام عندما كانت تحددها شركات النفط الكبرى (الأخوات السبع) بمستويات متدنية تفوق تكلفة الإنتاج بقليل للحد مما تدفعه هذه الشركات صاحبة الامتيازات النفطية إلى الدول مالكة الثروات النفطية مقابل استنزاف ثرواتها الناضبة ـ تسلمت منظمة الأوبك مهمة تسعير نفوطها مطلع سبعينيات القرن الماضي.

بعد إجراءات المقاطعة النفطية العربية (1973 - 1974) ارتفعت الأسعار، واعتبرت تلك الصدمة السعرية الأولى، وبعد تشكيل منظمة الطاقة الدولية كند لمنظمة الأوبك، وتسابق أعضائها لبناء الخزين الاستراتيجي استمرت الأسعار في الزيادة بسبب تصاعد الطلب بصورة غير مسبوقة جاءت الصدمة السعرية الثانية سنة 1979 مع الثورة الإسلامية في إيران.

حرصت منظمة الأوبك على أن يكون تسعير نفوطها واقعياً ومتماشياً مع الأسعار السائدة في الأسواق الحرة، وفي الوقت ذاته المحافظة على القوة الشرائية لقيمة برميل النفط بتعديل الأسعار للتعويض عن الخسارة بسبب التضخم وكذلك انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الأخرى.

شهد النصف الأول من الثمانينيات انهيار الأسعار بسبب زيادة العرض على الطلب بسبب توقف الشراء للخزين الاستراتيجي وتزايد الإنتاج من حقول بحر الشمال وألاسكا وغيرها، التي لم تكن لتتطور لولا ارتفاع الأسعار في السبعينيات. انكماش الطلب على نفوط "الأوبك" أدى إلى خفض إنتاجها من 31 إلى 14 مليون برميل في اليوم وأدى إلى تخليها عن تسعير النفط، ودخلت ما سمي في حينه "معركة الأسعار وحصة السوق"، الأمر الذي أدى إلى انهيار الأسعار وتحول دول "الأوبك" من دول فائض مالي إلى دول مدينة.

أدى انخفاض الأسعار إلى خسارات كبيرة لكل منتجي النفط وعلى الأخص في الحقول عالية التكلفة خارج دول "الأوبك"، وكذلك إفلاس العديد من البنوك وبيوت المال التي مولت عمليات الاستكشاف والإنتاج مفترضة ديمومة أسعار السبعينيات المرتفعة، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل لجعل "الأوبك" تتخلى عن سياسة إغراق الأسواق.

بعدها اعتمدت منظمة الأوبك مطلع 1987 سعر 18 دولارا للبرميل كمعدل لسلة نفوطها، وبالرغم من عدم تحقيقها هذا السعر في مبيعاتها رفعته في تموز (يوليو) 1990 إلى 21 دولارا للبرميل، واعتماد ميكانيكية تغيير الإنتاج صعوداً ونزولاً لتحقيق ذلك السعر لسلة نفوطها في السوق الحرة.

في آذار (مارس) 2000 اعتمدت "الأوبك" 18 - 28 دولارا للبرميل كإطار سعري لسلة نفوطها مع الاستمرار في العمل بميكانيكية رفع وتخفيض سقفها الإنتاجي لإبقاء الأسعار ضمن حدود الإطار السعري، واستمر العمل بذلك لغاية 2005 عندما انفلتت الأسعار ولم يعد هناك لزيادة إنتاج "الأوبك" من جدوى في إيقاف أو حتى الحد من التصعيد السعري الذي فرضته المضاربات والمراهنات في أسواق النفط الورقية التي أتخمتها الأموال الهائلة التي غزتها بعد انهيار أسواق العقارات واستمرار الاضطرابات وعدم الاستقرار في البورصات، الأمر الذي حول أسواق النفط المستقبلي من أسواق تجارة وأداة لاستكشاف الأسعار إلى أسواق استثمارية.

واليوم تشهد أسواق النفط أسعاراً تفوق ستة أضعاف ما كانت عليه سنة 2002، وأن الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة شهدت 40 في المائة زيادة في الأسعار.

الاتهامات المتبادلة

بكل تأكيد الزيادة في الأسعار منذ مطلع القرن الحالي، وعلى الأخص منذ مطلع 2003 هي استثنائية من حيث الكم والسرعة، ولعدم إمكانية تفسيرها أو تبريرها استناداً إلى الأساسيات المعروفة والمعتمدة ليس بالنسبة للنفط فقط، وإنما لكل السلع المتاجر بها عالمياً، ومن أهم هذه الأساسيات التوازن بين العرض والطلب.

بالنسبة للطلب على النفط الذي كان نحو مليوني برميل في اليوم مطلع القرن الماضي هو الآن أكثر من 85 مليون برميل، وذلك بسبب ازدياد سكان الكرة الأرضية من 1.7 مليار إلى سبعة مليارات، وزيادة استعمال النفط ومنتجاته للصناعات والنقل بأنواعه، وكذلك الإسراف والهدر لثروة ناضبة بسبب تدني أسعارها لأكثر من قرن من الزمن.

وبالرغم من أن الزيادة في الطلب على النفط كانت تدريجية لمعظم القرن الماضي شهد القرن الحالي طفرات في الطلب في بعض المناطق، وعلى الأخص في الدول ذات التعداد السكاني العالي كالصين والهند، التي تشهد نمواً اقتصادياً استثنائياً، وفي الوقت ذاته استمرت التجهيزات الطاقوية في النمو لإبقاء التوازن بين العرض والطلب.

ترى منظمة الأوبك أن الأساسيات كالعرض والطلب لا تبرر الزيادات في الأسعار التي سادت أسواق النفط أخيرا، وقد يكون من الممكن تبرير بعض الزيادات وليس كلها بسبب فقدان الدولار الأمريكي ـ عملة تسعير النفط ـ نحو 50 في المائة من قيمته وزيادة التكلفة بصورة عامة وبالتالي التضخم .

وتؤكد "الأوبك" أن معظم الزيادة في الأسعار بسبب المضاربات اللا مسؤولة والتهويل الإعلامي والتشكيك بخصوص الطاقات الإنتاجية الاحتياطية وحجم الاحتياطيات النفطية للدول المنتجة والمصدرة للنفط.

أما الدول المستهلكة وعلى الأخص الصناعية المتطورة منها، فتلوم "الأوبك" لعدم زيادة الإنتاج، أي خلق فائض في السوق ولعدم الاستثمار في طاقات إنتاجية إضافية دون تطرقها إلى أنها المستفيد الأكبر من زيادة الأسعار عن طريق الضرائب التي تجنيها، التي تفوق أحيانا نصف ما يدفعه المستهلك لوقود السيارات مثلاً، في حين أن دخل منتج النفط لا يتجاوز ربع ذلك مع تحمل المنتج تكاليف الاستثمار والإنتاج ونقل وتحميل النفط، إضافة إلى استنزافه ثروة ناضبة.

تؤكد دول "الأوبك" أنها تستثمر في طاقات إضافية وبتكلفة رأسمالية متزايدة، وأنها مستعدة لتستثمر أكثر إن ضمنت لها الجهات المستهلكة استغلال تلك الطاقات، فمثلما يطلب المستهلكون ضمان الإمدادات يطلب المنتجون ضمان الأسواق.

الجدير بالذكر أن الأسعار المرتفعة تسببت في انخفاض الطلب الآني، وكذلك توقعات نمو الطلب للسنة المقبلة 2009، الذي أصبح الآن 800 ألف برميل في اليوم، وهو نصف ما كان متوقعاً بداية السنة الحالية.

مؤتمر جدة

بعد استمرار معظم النقاش وتبادل الاتهامات بين المنتجين والمستهلكين عبر وسائل الإعلام منذ بداية أزمة الأسعار الحالية قررت المملكة العربية السعودية ـ أكبر منتج بين دول "الأوبك" ـ الدعوة إلى اجتماع يضم المنتجين والمستهلكين وعدد من المعنيين من شركات وبنوك ومؤسسات تجارية يعقد يوم 22 حزيران (يونيو) الحالي في مدينة جدة.

وحسبما جاء في التصريح الرسمي السعودي يهدف الاجتماع إلى مناقشة زيادة الأسعار وأسبابها وكيفية التعامل مع ذلك موضوعياً. أما سكرتير عام منظمة الأوبك فقد نقل عنه أن الاجتماع سيبحث العرض والطلب والمضاربات ودور صناديق الاستثمار في السوق، حيث اعتبر الصناديق والمضاربين جزءاً من السوق ولا بد من وضع ضوابط لهما.

رحبت معظم الدول المستهلكة والمنتجة بالمبادرة السعودية، وأكدوا على ضرورتها وجدواها، حتى أن رؤساء بعض الدول أعربوا عن استعدادهم للمشاركة الشخصية قبل أن تعلن المملكة أن الاجتماع سيكون على مستوى الوزراء.

الجدير بالذكر أنه في منتدى الطاقة الدولي الحادي عشر الذي عقد في روما في 22 نيسان (أبريل) الماضي شارك معظم المتوقع دعوتهم إلى اجتماع جدة، وتم في المنتدى مناقشة معظم ما سيكون على جدول أعمال اجتماع جدة، هذا بالرغم من كون منتدى الطاقة الدولي هو تجمع تشاوري ولا يتخذ أي قرارات.

إن دعوة المملكة السعودية لهذا الاجتماع تعكس دون شك اهتمامها المتزايد بالحد من ظاهرة انفلات الأسعار وما يسببه ذلك من أضرار للاقتصاد العالمي ومصالح الدول المنتجة في المستقبل.

وبالرغم من تأكيد المملكة وبقية دول منظمة الأوبك عدم وجود أي شحة في الأسواق استمرت الضغوط السياسية لزيادة الإنتاج، وعليه فإن الدعوة لاجتماع جدة خطوة في الاتجاه الصحيح لطرح مبدأ مشاركة كافة الأطراف، وتوزيع الأعباء والتضحيات المطلوبة لحل المشكلات القائمة وتجنب تكرارها في المستقبل، مع التأكيد على ضرورة زيادة الشفافية للخطط الطاقوية لتتمكن "الأوبك" وغيرها من مالكي الاحتياطيات من التخطيط والاستثمار للإيفاء بالتزاماتهم لتوفير إمدادات الطاقة في المستقبل.

من المفيد أن نذكر أنه بسبب القوانين الأمريكية والتحقيقات الجارية من قبل الكونجرس الأمريكي ولجان أخرى بصدد الاتجار في البورصات وصناديق الاستثمار قد لا يحضر اجتماع جدة عدد من المنوي دعوتهم من الشركات والبنوك والمتاجرين، الأمر الذي سيضعف النقاش عن المضاربات ودور صناديق الاستثمار، وهو ما يعده كثيرون بيت القصيد لاجتماع جدة.

المواقف المتوقعة

دول "الأوبك" والمنتجون الآخرون سيصرون على مواقفهم المعلنة سابقاً مؤكدين على:

1. ليس هناك عجز في العرض، وسيؤكد بعضهم عدم إمكانيتهم بيع كل إنتاجهم.

2. لوم المستهلكين لعدم بناء مصاف متطورة وكافية، وفي الوقت ذاته وضع مواصفات قاسية تزيد الطلب على النفوط الخفيفة قليلة الكبريت والمعادن، مما يرفع أسعارها لندرتها النسبية مسببة رفع أسعار النفوط الأخرى.

3. الضرائب العالية واعتمادها كنسبة من الأسعار دون سقف، الأمر الذي يزيد من معاناة المستهلكين مع ارتفاع الأسعار.

4. عدم شفافية خطط المستهلكين وبالتالي صعوبة تخطيط "الأوبك" لاحتياجاتها المستقبلية للطاقة الإنتاجية والاستثمارات المطلوبة.

5. الارتفاع الهائل في تكاليف الاستثمار سواء للطاقات الإنتاجية أو غيرها من المرافق النفطية.

أما الدول المستهلكة فإنها ستؤكد على:

1. ضرورة زيادة الإنتاج للضغط على الأسعار.

2. ضرورة الاستثمار في طاقات إنتاجية إضافية، وكذلك زيادة الشفافية حول الاحتياطيات للحد من القلق لدى المستهلكين، وهو أحد عوامل الزيادة في الأسعار.

3. فتح الأراضي للمستثمرين الأجانب كأسلوب لضمان الاستثمارات في طاقات إضافية.

القرارات الممكنة

من حيث المبدأ اجتماع جدة هو اجتماع تشاوري، وفي الوقت الذي لا يوجد ما يمنع المشاركين من طرح ومناقشة أي موضوع ليس بالإمكان اتخاذ أي قرار ملزم للجميع، وقد تصدر توصيات مختلفة ولكل دولة ومنظمة التعامل معها حسب قوانينها وأنظمتها الداخلية، فقرار زيادة إنتاج دول "الأوبك"، على سبيل المثال، يتطلب قراراً من مؤتمر وزاري عادي أو استثنائي.

فقرة الإنتاج

سيطرح المستهلكون ضرورة زيادة الإنتاج لخلق فائض، الأمر الذي سيدفع المضاربين للحد من موجوداتهم، وبالتالي انخفاض الأسعار. وفي المقابل سيطرح المنتجون أن السوق مشبع وتتوافر لدى بعضهم كميات غير مباعة.

هذا وسيبدي المنتجون تخوفهم من زيادة الإنتاج الذي قد يؤدي إلى تسابق المضاربين لبيع موجوداتهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى هبوط حلزوني للأسعار وبزخم قوي قد يسبب إرباكاً كبيراً في الأسواق النفطية والمالية.

في جميع الأحوال ولكون معظم الدول تنتج بطاقاتها القصوى قد تقرر السعودية ـ التي قد تكون الوحيدة بطاقة إنتاجية إضافية حتى وإن كانت لأجل محدود ـ زيادة إنتاجها كإجراء للعلاقات العامة، وتعبيراً عن حسن النية بالرغم من قناعتها بعدم جدوى الإجراء. قرار السعودية إن اتخذ سيتطلب من حيث المبدأ قراراً من "الأوبك" ولكن الظروف الاستثنائية لها أحكامها.

فقرة المضاربين

بالرغم من قناعة الجميع بتأثير المضاربات في الأسواق الورقية على الأسعار ليس هناك اتفاق على حجم هذا التأثير، خاصة بعد زيادة الأموال المستثمرة في أسواق النفط بعد انهيار سوق العقار، وارتباك البورصات عموماً لدرجة أن ما دخل السوق من أموال إضافية خلال الربع الأول من السنة الحالية 2008 فقط بلغ 70 مليار دولار حسبما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي.

مهما كان تأثير المضاربين وصناديق الاستثمار يبقى السؤال: هل هناك من طريقة قانونية لمنع نشاطهم أو على الأقل الحد منه أو تنظيمه؟ إن منعوا في نيويورك أو لندن، فما الذي يمنعهم من التعامل في بورصات أخرى أو التعامل إلكترونياً عن طريق الإنترنت.

السؤال المهم: هل كل هذه العمليات قانونية وذات شفافية كاملة يسهل معها مراقبتها وتأمين ضوابط لعملها؟

كل ما ممكن اتخاذه من قرار في جدة هو زيادة التحريات عن المضاربات واستثمارات الصناديق المالية في سوق الطاقة، وقد يقترح قيام الأمم المتحدة أو إحدى منظماتها العمل على إبرام اتفاقية دولية تحد من المضاربات ذات التأثير السلبي في الاقتصاد العالمي والشعوب الفقيرة أو ما شابه ذلك من إجراءات كنس النفايات تحت السجاد.

فقرة الأسعار

قد يكون موضوع الأسعار هو الأكثر وضوحاً واهتماماً من المشاركين في اجتماع جدة، ولاسيما أن ارتفاع الأسعار دون ضوابط هو المبرر للدعوة للاجتماع.

كان ترك تحديد السعر إلى السوق الحرة مطلباً مركزياً للمستهلكين كلما توافر الفائض النفطي وانخفضت الأسعار إلا في حالات انخفاض السعر إلى دون مستويات تكلفة الإنتاج خارج "الأوبك"، كما حصل عام 1986، واليوم يطالب المستهلكون بتوفير فائض لكي تنخفض الأسعار ولكن ليس لدى المنتجين من طاقات إنتاجية تمكنهم من خلق الفائض المطلوب.

وعليه ليس هناك ما يكفي من الإنتاج الإضافي لخفض الأسعار بسرعة، وليس هناك إمكانية لإيقاف المضاربات أو إخراج صناديق الاستثمار من السوق فلم يبق سوى العودة إلى تثبيت الأسعار.

اعتماد "الأوبك" الإطار السعري 22 - 28 دولارا اعتباراً من منتصف 2000 وتغيير الإنتاج بالزيادة أو التخفيض لجعل الأسعار في السوق الحرة ضمن الإطار السعري كان أقرب ما يكون لتثبيت الأسعار، والفرق هو بين تحديد سعر واحد أو استهداف سعر ضمن إطار ضيق محدد مسبقاً، وقد تكون العودة لمثل هذا الترتيب الحل الممكن للأزمة الحالية، شريطة توافر طاقات إنتاجية إضافية تضمن التنفيذ.

كان المعدل للمدى السعري المعتمد 22 - 28 دولارا للبرميل 25 دولارا للبرميل وهو ما تقرر في آذار (مارس) 2000.

وبقبولنا بأن ما حدث بالنسبة لسوق النفط هو تغيير هيكلي كانت إحدى نتائجه رفع أرضية مستوى الأسعار، التي كان معدلها 25 دولارا للبرميل منتصف 2000 إلى مستوى جديد يعكس الزيادة الكبيرة في تكلفة الاستثمار والإنتاج بسبب التضخم العالمي، وبالذات المستورد إلى الدول المنتجة، وكذلك التغير الكبير في قيمة الدولار الأمريكي - عملة تسعير النفط . النتيجة المستهدفة هي المحافظة على القوة الشرائية لبرميل النفط بالتعويض عن التضخم وتغيرات قيمة عملة تسعير النفط.

باعتماد الأرقام والمعلومات المتوافرة عن التضخم وتغير قيمة الدولار مقابل اليورو ومقابل سلة عملات "الأوبك" لاحتساب السعر الاسمي للنفط للمحافظة على القوة الشرائية لمعدل السعر المعتمد في آذار (مارس) 2000 (25 دولارا للبرميل) كانت النتائج:

* 53 دولارا للبرميل باعتماد التضخم العالمي وسلة عملات "الأوبك".

* 59 دولارا للبرميل باعتماد التضخم في الدول المنتجة وسلة عملات "الأوبك".

* 75 دولارا للبرميل باعتماد التضخم في الدول المنتجة والدولار مقابل اليورو.

ومعدل هذه الأرقام هو نحو 62 دولارا للبرميل، الذي يعني أنه لو أرادت الدول المنتجة المحافظة على القوة الشرائية لقيمة برميل النفط على ما كانت عليه في آذار (مارس) 2000 ينبغي أن يكون المعدل للإطار السعري الجديد أكثر من 60 دولارا للبرميل.

وهنا قد يكون من المفيد أن نذكر أن السيد تاكاو كيتاباتا نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني قال يوم الإثنين 9 حزيران (يونيو) 2008:

"إن الأساسيات في سوق النفط اليوم تسند سعر النفط الخام بحدود 60 دولارا للبرميل، أي نصف ما عليه الآن".

وعليه قد يكون الحل في عودة "الأوبك" إلى اعتماد أسلوب الإطار السعري بمعدل يتفق عليه وزراء "الأوبك"، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المنتجين الآخرين.

ومن الضروري أن يعتمد مبدأ تعديل مستوى الإطار السعري دورياً للحفاظ على القوة الشرائية للبرميل من تآكلها بالتضخم وضعف العملة.
وقد يكون من المهم أيضا التأكيد على ضرورة توفير طاقات إنتاجية إضافية قادرة على تحريك السوق عند استغلالها، وإلا قد يكون من الصعب التحكم في الأسعار أو توجيهها.

في الختام لا بد من التأكيد على أن خيارات اجتماع جدة محدودة، ويجب عدم توقع حل أو حلول سحرية تعيد سوق النفط إلى الاستقرار وأسعار منطقية تعطي لكل ذي حق حقه. ومهما كانت التوصيات ومدى التزام الأطراف كافة، بها فإن العلاج سيحتاج إلى بعض الوقت بسبب حجم السوق والعدد الكبير من الأطراف والعوامل المؤثرة فيه، ولكل أجندته وجدوله الزمني وأهدافه والطريق طويل، وهناك أكثر من خريطة له.

* الكاتب عمل رئيساً لمؤسسة النفط العراقية (سومو) 1972-1991، وأمين عام مساعد لمنظمة الأوبك في فيينا 1991-1997، ومنذ 1997 مستشاراً لمعالي وزير الطاقة والصناعة ـ دولة قطر، وما جاء أعلاه يعبر عن آراء شخصية للكاتب.

bhkhalaf · 21-06-2008, 05:59 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم

اسعد الله صباحك بكل خير اخي الغالي bhkhalaf

والله يجزاك خير ويكتب لك الاجر

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك بكل خير وجزاك الفردوس الأعلى ورزقك من حيث لا تحتسب أستاذنا القدير

:dinmt: تحياتي وتقديري :dinmt:

bhkhalaf · 21-06-2008, 06:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحنكبور

مشكوررررررررررررررررررررررررر

الشكر لله أخي الكريم الحنكبور

بارك الله فيك ورعاك

تحياتي

bhkhalaf · 21-06-2008, 06:04 AM

السعودية تعلن رسميا: زيادة الإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا في يوليو

محمد الهلالي - من جدة - 17/06/1429هـ

أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس أن المملكة ستضخ 9.7 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) المقبل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحد الماضي إن النعيمي أعطاه ذلك الرقم وهو أعلى معدل لإنتاج النفط السعودي في عقود.

وقال النعيمي للصحافيين "هو نقل عني بشكل صحيح.. تلك أنباء قديمة الآن".

وسئل هل ستزيد السعودية إنتاجها بأكثر من ذلك فقال "سنعلن معلومات جديدة في اليوم أو اليومين القادمين".

ورفع الإنتاج السعودي إلى 9.7 مليون برميل يوميا يمثل زيادة قدرها 550 ألف برميل يوميا أو أكثر من 6 في المائة منذ أيار (مايو) الماضي.

من جهته, أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس لجنة الإعداد للاجتماع أمس أن الوضع القائم لأسعار البترول حدث نتيجة تراكمات وأسباب عديدة وليس له عصا سحرية وإنما يستوجب حلا جماعيا مشتركا وإيجاد الآليات المناسبة للوضع غير الطبيعي.وستقدم السعودية خلال اجتماع الطاقة ورقة عمل مشتركة مع "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة.

ورجح محللون ومراقبون في أسواق النفط أن اجتماع جدة للطاقة الذي سينعقد بحضور عدد من وزراء النفط في العالم ومسؤولي الهيئات والشركات ذات العلاقة، سيتناول إلى جانب مسألة الأسعار قضية المضاربات التي تحدث في السوق وتحرك النطاق السعري إلى مستويات غير مسبوقة في يوم واحد, كما سيناقش وزراء النفط الأسباب الحقيقية للأزمة والتي تتمحور حول ظهور لاعبين جدد في السوق النفطية وأسباب مالية ينطوي خلفها اتجاه المضاربين وصناديق الاستثمار إلى البترول والعقود الآجلة والخوف من المستقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك اختلاف دولي على الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار النفط تتمحور حول ظهور لاعبين جدد في السوق النفطية وأسباب مالية تتعلق بضعف الدولار أمام اليورو, وأزمة الرهن العقاري. وبين المهنا أن اتجاه صناديق الاستثمار والمضاربين إلى البترول والعقود الآجلة لتحقيق المكاسب والخوف من المستقبل كلها عوامل أسهمت في ارتفاع أسعار النفط. وسيناقش المؤتمر جميع القضايا ويقترح الحلول للتعامل مع حزمة الأسباب, كما أن ارتفاع الأسعار الحالي بسبب تداخل الأسباب يتطلب حلا وتعاونا دوليا أكثر من إيجاد الحلول من الشركات.

وسيفتتح جدول أعمال الاجتماع بحفل خطابي يلقي فيه راعي الدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كلمة بهذه المناسبة. ثم سيقوم رئيس الوزراء البريطاني السيد جوردن براون بإلقاء كلمة، ومن ثم سيعقد اجتماعا مغلقا للمشاركين.ومع نهاية الحفل، يعقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي مؤتمرا صحافيا، بمشاركة كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد الوزير لشؤون البترول، ونو باو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وعبد الله البدري الأمين العام لمنظمة "أوبك"، ونيو فان هوليست الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.ويتخلل برنامج الاجتماع، جلسة مناقشة برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير لشؤون البترول، فيما تقدم السعودية ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك" ومنتدى الطاقة الدولي، ورقة مشتركة حول الوضع الحالي لأسواق النفط، يلي ذلك جلسة نقاش مفتوحة. وفي اليوم التالي للاجتماع، سيزور رجال الإعلام مشروع توسعة وتطوير معمل خريص، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون برميل يومياً من الزيت الخام، ما يجعله أضخم مشروع توسعة لإنتاج الزيت الخام في تاريخ المملكة، وواحداً من أضخم المشاريع التي تنفذ على مستوى العالم والذي يتوقع إنجازه منتصف عام 2009.

bhkhalaf · 21-06-2008, 06:10 AM

دراسة أمريكية:أسعار النفط المرتفعة تقود إلى تأسيس نظام مالي لا يعتمد على الدولار

محمد الخنيفر - من الرياض - 17/06/1429هـ

أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة رايس الأمريكية أنه ربما تتسبب أسعار النفط المرتفعة في أزمة تسعير تؤدي في النهاية إلى تأسيس نظام مالي عالمي جديد يقوم على عملات متعددة بدلاً من الدولار الأمريكي الذي يمكن أن يؤمن قدراً من الاستقرار يشبه الاستقرار الذي كان سائداً أيام كان الذهب هو معيار التعامل.

وتعتقد الدراسة أن عائدات النفط للسعودية والكويت المستثمرة خارج المنطقة قد تفوق نظيرتها الصينية بالنظر إلى التراكمات السابقة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

وتقول الدراسة إن التضخم المتصاعد سيضطر الحكومات الغربية إلى تشديد السياسات النقدية، مما يؤثر سلباً في الاقتصادات المدفوعة بالصادرات في الصين والهند، وسيكون من شأن هذا التأثير في الطلب على الطاقة، ووضع حد للائتمان الرخيص في جميع أنحاء العالم، وهو الائتمان الذي اندفع بفعل ما يسمى بالبترودولار، وبالتالي التأثير سلباً أكثر من ذي قبل في الاقتصاد العالمي. ويقول مؤلفا الدراسة محمود الجمل من جامعة رايس وإيمي مايرز جاف من معهد بيكر،"من رأينا أن أسواق الطاقة ربما تلعب دوراً مهماً في إحداث أزمة مالية ربما تعمل على تغيير وجه النظام المالي العالمي".وقال التقرير إن مكانة الدولار الأمريكي "يرجح لها أن تحل نهايتها".

ويقول التقرير"عادت التدفقات من تدفقات الأموال من الدول المنتجة للنفط إلى احتلال مركز الصدارة، وربما يجادل البعض بأن أهمية تدوير البترودولارات هو في هذه الأيام أقل منه مما كانت عليه الحال في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي".

ويرجع المراقبون سبب ذلك بالدرجة الأولى إلى الصين باعتبارها مصدراً رئيسياً من التدفقات المالية العالمية وبالتالي تراجعت حصة الأموال القادمة من الدول المنتجة للنفط. والواقع أن أهمية التدفقات النقدية الصينية فائقة للغاية. إلا أن الدور الحالي للعائدات النفطية المدورة من الشرق الأوسط بالمثل لا ينبغي التقليل من أهميته. من المهم كذلك أن نلاحظ أن اقتصاد الصين والبلدان الأخرى يتمتع بقدرات امتصاصية أعلى بكثير من القدرات الامتصاصية لبلدان منطقة الخليج، التي أدت فقاعة العقارات وفقاعة البورصات فيها إلى الوصول إلى الطاقة القصوى للتحمل من حيث التدوير المحلي للعائدات النفطية. ويذكر أن بعض البلدان الخليجية، وعلى وجه الخصوص إمارة أبو ظبي) أخذت بتحقيق أرباح على الاستثمارات من صناديق ثرواتها السيادية تفوق ما تحققه من مبيعات النفط. وبالتالي فإن طبيعة وآثار التدفقات النقدية للعائدات النفطية يرجح لها أن تلعب دوراً رئيسياً في الأسواق المالية العالمية.

bhkhalaf · 21-06-2008, 06:11 AM

الأسعار تعود لموجة الصعود

"الاقتصادية" - من لندن - 17/06/1429هـ

قفزت أسعار النفط أمس فوق 133 دولارا للبرميل مع تراجع الدولار أمام سلة عملات رئيسية بعد ارتفاع سعر النفط وخفض التصنيف الائتماني لشركتي تأمين أمريكيتين، مما أثار مخاوف جديدة بشأن القطاع المالي والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

وارتفع سعر النفط متجاوزا 133 دولارا للبرميل بعد انخفاضه بنحو خمسة دولارات أمس الأول بسبب رفع الصين لأسعار الوقود.

وسجل الخام الأمريكي من نوع غرب تكساس المتوسط تسليم تموز(يوليو) المقبل 133.77 دولار بزيادة قدرها 1.84 دولار عن سعر الإقفال الخميس،

في الوقت نفسه سجل مزيج برنت بحر الشمال تسليم آب (أغسطس) المقبل 134.16 دولار للبرميل دولارا للبرميل بزيادة قدرها 2.15 عن سعر الإقفال أمس الأول.

21-06-2008, 05:47 AM	#31
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "الشورى".. مطلوب من اجتماع جدة: البحث في ضرائب النفط وضعف الدولار والمضاربين في أسواق السلع - - 17/06/1429هـ تتميز أسواق البترول بالتذبذب، ويشغل ذلك أهم المخاطر على المدى الطويل للدول المستهلكة والدول المنتجة. واستقرار أسواق البترول عالميا هدف استراتيجي لدولة رئيسية في الإنتاج مثل المملكة إلى جانب تحقيق عوائد مجزية لبيع هذه السلعة الناضبة. النعمة الفريدة لموقع أو لقوة أو لملكية مورد مقرون دائما بمسؤولية. فالمملكة أنعم الله عليها بالثروة البترولية، والمراقب يلاحظ منهج المملكة المتمثل بسياسة الدور المسؤول، وشواهد ذلك عندما دعت إلى مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب وكذلك عندما سخرت جزءا من قدراتها لحل أزمة الديون العالمية في الثمانينيات. واليوم يمر العالم بأزمة ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وليس فقط البترول. ولكن في ظل سياسة الدور المسؤول لم تكن مبادرة المملكة مفاجأة في الدعوة لمؤتمر عالمي في جدة لمنتجي ومستهلكي البترول. ونجاح هذا المؤتمر يتطلب تحليل ظروف وتطورات أسواق البترول العالمية. بدأت الطفرة الاقتصادية في الأسواق العالمية منذ التسعينيات نتيجة تحول كير من الدول لاقتصاد السوق وتحرير التجارة العالمية مع ولادة منظمة التجارة العالمية في منتصف التسعينيات، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأدى ذلك إلى زيادة معدلات النمو والطلب العالمي، حتى تضاعف حجم الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة. وأخذ الطلب العالمي الكلي يتجاوز معدلات النمو في الإنتاج. وانعكس ذلك في ظواهر الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار بل دخلت بعض السلع مراحل شح المعروض فيها في الفترة الأخيرة. ولاحظنا مع هذه التطورات مسلكيات جديدة في السياسات التجارية ومنها اتخاذ إجراءات للحد من التصدير بعدما كان السلوك المتعارف عليه هو عكس ذلك وهو السلوك الحمائي للحد من الاستيراد، ولكن البترول على خلاف السلع الأخرى خضع لإجراءات تمييزية حدت من زيادة المعروض منه. حيث أدى التحرر في الاقتصاد والتجارة العالمية إلى زيادة الإنتاج من السلع والخدمات. ولكن في المقابل كانت أسواق استهلاك البترول خاصة في الدول الصناعية تخضع لإجراءات تمييزية غير مواتية تتمثل في فرض ضرائب استهلاك مفرطة. وعلى مدى عقود تركت مثل هذه السياسة تشوهات هيكلية أضعفت القدرة الكلية على زيادة الإنتاج واستكشاف حقول بترول جديدة. ولتوضيح هذا الأثر فإن فرض الدول الصناعية ضرائب على استهلاك البترول عند مستويات مفرطة أتاح لها بطريقة غير مباشرة الاستحواذ على جزء مهم من عوائد بيع البترول، وأصبح هناك هامش بين السعر الفعلي والسعر المفترض أن يكون للبترول. وهذا الهامش هو حجم ضرائب الاستهلاك، ويذهب هذا الهامش لخزائن تلك الدول، بدلاً من أن يتجه كعوائد للمنتجين، وأي عائد لا يذهب للمنتج لأي سلعة يحدث خللا لأنه لم يوجه للاستثمار في زيادة الإنتاج لكي تعمل آليات السوق بشكل طبيعي وتحافظ على التوازن. وبمعنى آخر يمكن أن تكون أسواق البترول العالمية دون هذه الضرائب عند مستوى طلب أعلى وأسعار أعلى وعوائد أعلى للمنتجين، وبالتالي توظيف استثمارات أكبر خلال العقود الماضية لزيادة الإنتاج والاستكشاف وعرض أكبر للبترول، والنتيجة أن السوق كان يمكن أن يكون أكثر استقرارا. إذاً بسبب الضرائب التمييزية للمستهلك الرئيسي وهو الدول الصناعية لم يمكن المنتجين للبترول من تحقيق العوائد الممكنة وإعادة توظيفها لزيادة الإنتاج. وهذا مقيد أساسي في توسع العرض الكلي للبترول على المدى الطويل. وفي الفترة نفسها شهد النمو والطلب العالمي ارتفاعا لمستويات غير مسبوقة. وأصبحت صورة الخلل وعدم التوازن في ميزان الطلب المتزايد، والعرض الذي خضع لظروف مقيدة. والآن سوف يستجيب العرض ولكن يحتاج إلى بعض الوقت وحتى ذلك الحين لا بد من الاستعداد لوضع أسعار عالية. لأن الأسعار تتسارع عند مستويات معينة وهذا ما نشاهده اليوم والدول عامة تتحمل جزءا من الحل في الظروف المماثلة عندما تقدم إعانات استهلاك أو التحرك بضخ أموال جديدة كما هو الحال في أزمة العقار الأخيرة في الدول الصناعية. وفي مسار مواز برز أخيرا على رأس قائمة المؤثرين سلبا في استقرار أسواق البترول العالمية لاعب جديد هو صناديق السلع التي تحقق أرباحها على حساب رفاهية المستهلكين، فاليوم يبلغ حجم الاستثمارات في صناديق السلع 260 مليار دولار وهذا الرقم يمثل عشرين ضعفا لمستويات عام 2003م. وحتما هذه الأموال الساخنة تشعل الطلب على البترول وهذا خطأ لا بد من تعاون المجتمع الدولي لتصحيحه. هذه الصور مجتمعة تأتي في وقت يخضع المستهلكون في العالم لضغوط المواد الغذائية بمكلفة وانخفاض أسعار الأصول، وضعف الدولار الذي يمول ثلثي التجارة العالمية. وبالتالي فإن نجاح المؤتمر يتطلب مراجعة صريحة لهذه التأثيرات، والنتائج لا بد أن تتعاطى مع المحاور الأساسية ومنها. 1. الحد من الضرائب على البترول. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوية الدولار. 3. تعزيز حوكمة المضاربين في أسواق السلع والحد من تأثيرهم السلبي. 4. تخفيف حدة التوتر في مناطق إنتاج البترول في العالم. 5. تسهيل انتقال التقنية للطاقة البديلة وزيادة الأبحاث في هذا المجال. صالح الحصيني عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة

21-06-2008, 05:50 AM	#32
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	صندوق النقد الدولي يقر بوجود أسباب أخرى لارتفاع أسعار النفط حسن العالي - من المنامة - 17/06/1429هـ قبيل أيام من انعقاد اجتماع وزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للبترول في المملكة العربية السعودية، وبعد تلميحات قوية بقرب بلوغ أسعار النفط الخام حافة الـ 150 دولار للبرميل، ووسط جدل محتدم حول أسباب هذه الارتفاع الجنوني على الرغم من موجة الركود الاقتصادي التي تضرب الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية، وتأكيدات دول الأوبك على كفاية المعروض من النفط، قال صندوق النقد الدولي في بيان صدر له يوم أمس أنه يعتزم دراسة أسباب الطفرة في أسعار النفط بناء على تكليف قمة الدول الصناعية الثمانية التي سوف تعقد في اليابان خلال الفترة 7-9 تموز (يوليو) المقبل، والتي يتوقع أن يكون موضوع ارتفاع الوقود والأزمة الغذائية على رأس جدول أعمالها. ولاحظ المراقبون أن بيان صندوق النقد الدولي أشار صراحة إلى وجود أسباب أخرى تكمن وراء ارتفاع أسعار النفط، وخاصة المضاربات حيث قال البيان "إن الصندوق سوف ينظر في إمكانية أن تكون المضاربة في الأسواق المالية قد أسهمت بدور في الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط أخيرا". وكان المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد اجتماع لوزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة (اجتماع جدة للطاقة) وجدت تفاعلا دوليا واسعا، حيث بين أن نحو 35 دولة ستشارك في الاجتماع من خلال رؤساء حكومات ووزراء النفط وكبار المسؤولين، إلى جانب حضور ممثلين عن أكثر من 25 شركة بترولية عالمية، وسبع منظمات دولية من بينها الأمانة العامة لمنتدى الطاقة، ومنظمة "أوبك"، ووكالة الطاقة الدولية، والمفوضية الأوروبية للطاقة وصندوق النقد الدولي. وأضاف النعيمي أن الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد 22 حزيران (يونيو) الجاري سيتناول أوضاع السوق البترولية الحالية، وسيناقش الارتفاع الحالي لأسعار النفط، وسيطرح المشاركين خلال الاجتماع، الحلول المناسبة على المديين القصير والبعيد لمواجهة هذه التحديات. ولفت الوزير النعيمي إلى أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص السعودية على استقرار السوق النفطية العالمية، وبأمل الخروج بنتائج إيجابية تضمن استقرار الاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول النامية. بينما صرح دومينيك ستراوس - كان المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن يكون لموجة الركود الاقتصادي العالمي دور في كبح ارتفاع أسعار النفط التي بلغت مستويات غير مسبوقة. إلا أن أسعار النفط بمقدار خمسة دولارات يوم أمس لم يكن لهذا السبب، بل نتيجة قيام الصين برفع أسعار الوقود محليا مما يتوقع معه انخفاض الطلب المحلي على النفط. وعلى خلفية هذه التجاذبات، يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن أسعار النفط وبعد هبوطها إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في بدايات شتاء عام 2007، شهدت ارتفاعا قياسيا في نهاية صيف 2007 وصل في النصف الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) إلى ما يزيد على تسعين دولارا للبرميل. ثم تتالى هذا الارتفاع على مدار أشهر عام 2008. ومع تزايد سعر النفط، تأثر المستوى المعيشي للمواطنين سلبا في الدول غير المنتجة للنفط، خاصة في الدول النامية أو الفقيرة، وازدادت تكلفة المواصلات والإنتاج الصناعي في الدول الصناعية، مما قلل هامش الربح للشركات غير النفطية، وحول جزءا غير يسير من عوائد النمو الاقتصادي العالمي للدول المنتجة للنفط. وقد أدى هذا لزيادة القلق على استقرار الاقتصاد العالمي وقدرته على الاستمرار في النمو، إن خرجت الزيادة في أسعار النفط عن السيطرة، وفقد الاقتصاد العالمي قدرته على إنتاج الوظائف والدخل والأرباح فيما تتصاعد أرباح الشركات النفطية في الغرب بشكل خيالي. والسؤال الذي يطرح نفسه: من المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟ حول هذا الموضوع يعلق الخبير الاقتصادي إبراهيم علوش بأن الدول الأعضاء في (أوبك) لا يصلها إلا 13.38 في المائة في أحسن الحالات من السعر النهائي للبنزين في الدول المستوردة للنفط، أما الباقي فيذهب لغير الدول المنتجة للنفط، ومكاسب تجنيها مصانع التكرير (في دول الغرب غالبا) وشركات النقل وتجار الجملة والتجزئة، أي أن معظم الزيادة في سعر البنزين مثلا تذهب لغير الدول المنتجة للنفط. وتجد الكتاب ومراكز الدراسات والأبحاث في الدول الغربية يفسرون ارتفاع سعر النفط على المدى الطويل بالبنية الاحتكارية للسوق (أي بوجود أوبك)، ويفسرون تذبذبات المدى القصير بالعوامل العرضية الطبيعية أو السياسية، مثل الأعاصير التي تضرب السواحل في مناطق إنتاج النفط، أو ارتفاع درجة الحرارة نسبيا في شتاء عام 2007، ما قلل الطلب على النفط وبالتالي قلل من سعره، أو مثل التوتر مع إيران في أماكن مختلفة من العالم مما صنع توقعات حول إمكانية انقطاع إمدادات النفط وأدى بالتالي إلى ارتفاع سعره حاليا وفي العقود الآجلة. والحقيقة أن دول "أوبك" تقف على 75 في المائة من احتياطي النفط العالمي المعروف، ولكنها تنتج فقط 40 في المائة من النفط العالمي، أي أنها تنتج أقل من طاقتها القصوى، وينتج الباقي دول نفطية غير أعضاء في (أوبك) مثل الولايات المتحدة نفسها وكندا والنرويج وبريطانيا والمكسيك والصين وروسيا وكزاخستان، مع العلم أن تكلفة الإنتاج لديها أعلى منها لدى دول "أوبك". وإن كانت دول "أوبك" ذات احتكار للباعة يسيطر على نحو 40 في المائة من السوق، فإنها تقف في مواجهة احتكار آخر للمشترين - منظمة دول التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) - يباع أكثر بكثير من 40 في المائة من النفط العالمي. ولكن الولايات المتحدة، وقد كانت ثالث أكبر منتج للنفط العالمي عام 2004 مثلا، هي أكبر مستورد للنفط في العالم أيضا بسبب الكميات المهولة التي تستهلكها منه. فإنتاج النفط لا يعني بالضرورة تصديره. كما أن سوق المنتجات النفطية داخل الولايات المتحدة نفسها تسيطر عليها خمس شركات نفطية عملاقة بزرت بقوة نتيجة الاندماجات بين شركات صغرى على خلفية تخفيف قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية في بداية التسعينيات.لذلك يرى هؤلاء الخبراء أن الأسباب التي تسوقها الدول الصناعية لارتفاع أسعار النفط غير واقعية، في حين أن أكثر الأسباب جوهرية يجب أن تركز على جانب نمو الطلب وليس العرض، مع تزايد الطلب العالمي على النفط بسبب النمو الاقتصادي، خاصة الطلب الصيني والهندي بسبب معدلات نموهما الاقتصادي المرتفعة جدا. لذلك، فإن السوق لا يعاني نقصا في النفط الخام، بل في النفط المكرر بسبب ضعف طاقة المصافي، إما لضعف الاستثمار فيها أو بسبب إعصار كاترينا الذي دمر المصافي على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة عام 2005، مما أدى لنقص منتجات النفط النهائية لا النفط الخام نفسه، وهذه مشكلة الدول المستهلكة للنفط، لا المصدرة له. كما أن كميات هائلة من أموال صناديق التقاعد والبيوت الاستثمارية المعنية بالمضاربة تدفقت على عقود النفط الآجلة، مما أدى إلى ارتفاع سعره ليس نتيجة زيادة الطلب الاستهلاكي على النفط، بل نتيجة زيادة المضاربة المالية بالعقود النفطية. وفي شهر آب (أغسطس) 2007 مثلا انخفضت أسعار النفط قليلا نتيجة هجرة بعض أموال المضاربة من السوق النفطية إلى أسواق الأسهم. كما أن لانخفاض قيمة الدولار وبالتالي انخفاض قوته الشرائية، دور مؤثر في ارتفاع سعر النفط لأنه مسعر بالدولار، وتبين دراسة لصندوق النقد الدولي نفسه أن ما نسبته 20 في المائة من الارتفاع في أسعار النفط عام 2007 يعود لانخفاض قيمة الدولار، حيث إن سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 33 في المائة باليورو بينما ارتفع بنسبة 51 في المائة بالدولار الأمريكي وهذا يشير بشكل واضح إلى تأثير انخفاض قيمة الدولار على ارتفاع سعر النفط، خاصة أن انخفاض قيمة الدولار لم يؤد إلى ارتفاع قيمة النفط فحسب، بل جميع أسعار المواد الأولية من الحبوب والزيوت وزيت الصويا، علاوة على المعادن مثل النيكل والذهب.

21-06-2008, 05:51 AM	#33
الحنكبور متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2007 المشاركات: 1,028	مشكوررررررررررررررررررررررررر

21-06-2008, 05:53 AM	#34
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	السلام عليكم اسعد الله صباحك بكل خير اخي الغالي bhkhalaf والله يجزاك خير ويكتب لك الاجر

21-06-2008, 06:04 AM	#38
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	السعودية تعلن رسميا: زيادة الإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا في يوليو محمد الهلالي - من جدة - 17/06/1429هـ أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس أن المملكة ستضخ 9.7 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) المقبل. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحد الماضي إن النعيمي أعطاه ذلك الرقم وهو أعلى معدل لإنتاج النفط السعودي في عقود. وقال النعيمي للصحافيين "هو نقل عني بشكل صحيح.. تلك أنباء قديمة الآن". وسئل هل ستزيد السعودية إنتاجها بأكثر من ذلك فقال "سنعلن معلومات جديدة في اليوم أو اليومين القادمين". ورفع الإنتاج السعودي إلى 9.7 مليون برميل يوميا يمثل زيادة قدرها 550 ألف برميل يوميا أو أكثر من 6 في المائة منذ أيار (مايو) الماضي. من جهته, أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس لجنة الإعداد للاجتماع أمس أن الوضع القائم لأسعار البترول حدث نتيجة تراكمات وأسباب عديدة وليس له عصا سحرية وإنما يستوجب حلا جماعيا مشتركا وإيجاد الآليات المناسبة للوضع غير الطبيعي.وستقدم السعودية خلال اجتماع الطاقة ورقة عمل مشتركة مع "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة. ورجح محللون ومراقبون في أسواق النفط أن اجتماع جدة للطاقة الذي سينعقد بحضور عدد من وزراء النفط في العالم ومسؤولي الهيئات والشركات ذات العلاقة، سيتناول إلى جانب مسألة الأسعار قضية المضاربات التي تحدث في السوق وتحرك النطاق السعري إلى مستويات غير مسبوقة في يوم واحد, كما سيناقش وزراء النفط الأسباب الحقيقية للأزمة والتي تتمحور حول ظهور لاعبين جدد في السوق النفطية وأسباب مالية ينطوي خلفها اتجاه المضاربين وصناديق الاستثمار إلى البترول والعقود الآجلة والخوف من المستقبل. من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك اختلاف دولي على الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار النفط تتمحور حول ظهور لاعبين جدد في السوق النفطية وأسباب مالية تتعلق بضعف الدولار أمام اليورو, وأزمة الرهن العقاري. وبين المهنا أن اتجاه صناديق الاستثمار والمضاربين إلى البترول والعقود الآجلة لتحقيق المكاسب والخوف من المستقبل كلها عوامل أسهمت في ارتفاع أسعار النفط. وسيناقش المؤتمر جميع القضايا ويقترح الحلول للتعامل مع حزمة الأسباب, كما أن ارتفاع الأسعار الحالي بسبب تداخل الأسباب يتطلب حلا وتعاونا دوليا أكثر من إيجاد الحلول من الشركات. وسيفتتح جدول أعمال الاجتماع بحفل خطابي يلقي فيه راعي الدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كلمة بهذه المناسبة. ثم سيقوم رئيس الوزراء البريطاني السيد جوردن براون بإلقاء كلمة، ومن ثم سيعقد اجتماعا مغلقا للمشاركين.ومع نهاية الحفل، يعقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي مؤتمرا صحافيا، بمشاركة كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد الوزير لشؤون البترول، ونو باو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وعبد الله البدري الأمين العام لمنظمة "أوبك"، ونيو فان هوليست الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.ويتخلل برنامج الاجتماع، جلسة مناقشة برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير لشؤون البترول، فيما تقدم السعودية ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك" ومنتدى الطاقة الدولي، ورقة مشتركة حول الوضع الحالي لأسواق النفط، يلي ذلك جلسة نقاش مفتوحة. وفي اليوم التالي للاجتماع، سيزور رجال الإعلام مشروع توسعة وتطوير معمل خريص، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون برميل يومياً من الزيت الخام، ما يجعله أضخم مشروع توسعة لإنتاج الزيت الخام في تاريخ المملكة، وواحداً من أضخم المشاريع التي تنفذ على مستوى العالم والذي يتوقع إنجازه منتصف عام 2009.

21-06-2008, 06:10 AM	#39
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	دراسة أمريكية:أسعار النفط المرتفعة تقود إلى تأسيس نظام مالي لا يعتمد على الدولار محمد الخنيفر - من الرياض - 17/06/1429هـ أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة رايس الأمريكية أنه ربما تتسبب أسعار النفط المرتفعة في أزمة تسعير تؤدي في النهاية إلى تأسيس نظام مالي عالمي جديد يقوم على عملات متعددة بدلاً من الدولار الأمريكي الذي يمكن أن يؤمن قدراً من الاستقرار يشبه الاستقرار الذي كان سائداً أيام كان الذهب هو معيار التعامل. وتعتقد الدراسة أن عائدات النفط للسعودية والكويت المستثمرة خارج المنطقة قد تفوق نظيرتها الصينية بالنظر إلى التراكمات السابقة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وتقول الدراسة إن التضخم المتصاعد سيضطر الحكومات الغربية إلى تشديد السياسات النقدية، مما يؤثر سلباً في الاقتصادات المدفوعة بالصادرات في الصين والهند، وسيكون من شأن هذا التأثير في الطلب على الطاقة، ووضع حد للائتمان الرخيص في جميع أنحاء العالم، وهو الائتمان الذي اندفع بفعل ما يسمى بالبترودولار، وبالتالي التأثير سلباً أكثر من ذي قبل في الاقتصاد العالمي. ويقول مؤلفا الدراسة محمود الجمل من جامعة رايس وإيمي مايرز جاف من معهد بيكر،"من رأينا أن أسواق الطاقة ربما تلعب دوراً مهماً في إحداث أزمة مالية ربما تعمل على تغيير وجه النظام المالي العالمي".وقال التقرير إن مكانة الدولار الأمريكي "يرجح لها أن تحل نهايتها". ويقول التقرير"عادت التدفقات من تدفقات الأموال من الدول المنتجة للنفط إلى احتلال مركز الصدارة، وربما يجادل البعض بأن أهمية تدوير البترودولارات هو في هذه الأيام أقل منه مما كانت عليه الحال في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي". ويرجع المراقبون سبب ذلك بالدرجة الأولى إلى الصين باعتبارها مصدراً رئيسياً من التدفقات المالية العالمية وبالتالي تراجعت حصة الأموال القادمة من الدول المنتجة للنفط. والواقع أن أهمية التدفقات النقدية الصينية فائقة للغاية. إلا أن الدور الحالي للعائدات النفطية المدورة من الشرق الأوسط بالمثل لا ينبغي التقليل من أهميته. من المهم كذلك أن نلاحظ أن اقتصاد الصين والبلدان الأخرى يتمتع بقدرات امتصاصية أعلى بكثير من القدرات الامتصاصية لبلدان منطقة الخليج، التي أدت فقاعة العقارات وفقاعة البورصات فيها إلى الوصول إلى الطاقة القصوى للتحمل من حيث التدوير المحلي للعائدات النفطية. ويذكر أن بعض البلدان الخليجية، وعلى وجه الخصوص إمارة أبو ظبي) أخذت بتحقيق أرباح على الاستثمارات من صناديق ثرواتها السيادية تفوق ما تحققه من مبيعات النفط. وبالتالي فإن طبيعة وآثار التدفقات النقدية للعائدات النفطية يرجح لها أن تلعب دوراً رئيسياً في الأسواق المالية العالمية.

21-06-2008, 06:11 AM	#40
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	الأسعار تعود لموجة الصعود "الاقتصادية" - من لندن - 17/06/1429هـ قفزت أسعار النفط أمس فوق 133 دولارا للبرميل مع تراجع الدولار أمام سلة عملات رئيسية بعد ارتفاع سعر النفط وخفض التصنيف الائتماني لشركتي تأمين أمريكيتين، مما أثار مخاوف جديدة بشأن القطاع المالي والاقتصاد الأمريكي بشكل عام. وارتفع سعر النفط متجاوزا 133 دولارا للبرميل بعد انخفاضه بنحو خمسة دولارات أمس الأول بسبب رفع الصين لأسعار الوقود. وسجل الخام الأمريكي من نوع غرب تكساس المتوسط تسليم تموز(يوليو) المقبل 133.77 دولار بزيادة قدرها 1.84 دولار عن سعر الإقفال الخميس، في الوقت نفسه سجل مزيج برنت بحر الشمال تسليم آب (أغسطس) المقبل 134.16 دولار للبرميل دولارا للبرميل بزيادة قدرها 2.15 عن سعر الإقفال أمس الأول.