الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 2 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 6 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

أنابيب: تقليص نسبة تكلفة المبيعات بمعدل 7%، ومساهمة انتاج التوسعة في زيادة المبيعات بنسبة 46%، دفعا صافي دخل الربع الاول للنمو بمقدار 56%



تحليل: مؤيد سليمان أبانمي

شركتنا لهذا الاسبوع هي الشركة العربية للأنابيب التي تأسست عام 1991م كشركة مساهمة سعودية متخصصة في صناعة الأنابيب الحديدية برأس مال قدره 210ملايين ريال، وتفوق اجمالي استثماراتها 700مليون ريال وتعمل في انتاج انابيب الصلب الملحومة والمطلية طوليا لخطوط الأنابيب وللأغراض التجارية والانشائية، ويبلغ راس مال الشركة حاليا بعد توسعها 315.000.000ريال بعدد 31500000سهم .

وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة (الربعية والسنوية) من حيث انتهى عمل المحاسبين بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار . مستخدما النتائج المالية للشركة مع نهاية الربع الاول للعام الحالي وكذلك نتائج نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقة كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة حيث سيتم القيام بتحليل قوائم الشركة وفقا لاسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لاسلوب التحليل باستخدام النسب (المؤشرات المالية)

أولا: تحليل قوائم الشركة المالية خلال الربع الاول من العام الحالي

بلغ صافي دخل الشركة للربع الاول من هذا العام 37.9مليون ريال بنسبة تغير بلغت 55.9% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 75.0% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 51.1% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للربع الاول من العام الحالي 178.8مليون ريال بتغير 46.5% عن الربع الاول من العام السابق يقابله زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة اقل من زيادة المبيعات عند 36.7% مقارنة بالربع الاول من العام السابق وهو مايحسب لادارة الشركة بتقليلها لتكلفة الانتاج مما انعكس على زيادة صافي دخل الشركة خلال هذا الربع حيث كان من المفترض ان تبلغ 132مليون ريال وبناء عليه بلغت نسبة تكاليف المبيعات الى مبيعات الشركة 69% مقابل 74% في الفترة المقابلة بانخفاض 5% كقيمة مطلقة وهي ماتمثل 7% من نسبة تكلفة المبيعات للربع الاول من العام 2007والبالغة 74%، وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 113% من صافي الارباح بقيمة بلغت 42.75مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي، ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 23.3% يقابله زيادة في الخصوم بنسبة 21.3% وارتفاع في الحقوق بنسبة 25.7%.

بلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية الربع الاول لهذا العام 121.553مليون ريال، بتغير بلغ 89.5% عن الربع الاول من العام السابق، في حين كان راس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 113مليون ريال.

وارتفعت النسبة الجارية من 112% بنهاية الربع الاول للعام السابق الى 117% للربع الاول من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 116% بنهاية العام الماضي، وبلغت نسبة السداد السريعة بنهاية الربع الاول 20% مقابل 23% للربع الاول من العام السابق، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 24%.

كما اظهرت نتائج هذا الربع ثباتاً لنسبة الخصوم الى الاصول بواقع 56% للربع الاول كما كانت في الربع الاول للعام السابق، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 56% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 125%.

بنهاية الربع الاول لهذا العام، مقابل 130% للربع الاول من العام السابق، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بواقع 5% بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغة 130%

في جانب الربحية، اظهرت نتائج الشركة ارتفاعاً بسيطاً في نسبة العائد على الاصول بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 2.0% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 2.5% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الاصول بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 10% تقريباً، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 9% .

كما اظهرت نتائج الشركة ارتفاعاً ملموساً في نسبة العائد على الحقوق بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 4.5% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 5.6% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 22% تقريبا،

علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 22%

كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال الربع الاول من هذا العام 21% بارتفاع عن الربع الاول المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 20%، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 20% وارتفعت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من 20% بنهاية الربع الاول من العام السابق، الى 24% وبارتفاع 1% عن نهاية العام السابق والبالغة 23%.

وعليه، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية الربع الاول 1.20ريال مقابل 0.77ريال بنهاية الربع الاول للعام السابق، مع ملاحظة ان متوسط عائد السهم خلال الربع الواحد في العام السابق قد بلغ 1.00ريال تقريبا، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 4.82ريالات بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 4ريالات وعليه يمكن احتساب مكرر الربح المستقبلي والمبني على اساس توقعات نهاية العام وذلك عند 21مرة بناء على اغلاق سهم الشركة ليوم الاربعاء الماضي. علما بان مكرر القطاع المستقبلي يبلغ 22مرة.

ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 21.58ريالاً بنهاية الربع الاول من هذا العام، مقابل 17.16ريالاً بنهاية الربع الاول من العام السابق، في حين كانت يحدود 20ريالاً نهاية العام الماضي.

ثانيا: مؤشرات الشركة المالية للعام

2007بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشراً جيداً في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسالقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها راس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان راس المال العامل في عام 2007قد بلغ 113.02مليون ريال مقارنة ب 46مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير والواقع ان اداء هذا المعدل جيد بسبب ايجابية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل

والملاحظ من ايجابية راس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديوناً قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 116% مقارنة ب 107% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة ويمكن القول بان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام2007، نظراً لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي سأوردها لاحقا نجد ان الشركة ليس لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب عدم كفاية الفوائض النقدية (السيولة المتاحة) لمتطلبات التمويل التي تم التركيز فيها على الخصوم والدائنين بشكل واضح، وتقريباً هذا مايعيب الشركة من حيث جودة مؤشراتها المالية،

اما نسبة السداد السريعة فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعة في عام 2007قد بلغت 24% مقارنة ب 31% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة مما يجعل اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه لم يتجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية
ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 0.8مرة للعام 2007في حين كان 1.2مرة عام 2006مما يشير الى صعوبة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 506أيام بعد ان كان 355يوماً العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والامر غير الإيجابي خلال العام 2007هو بطء دوران البضاعة خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 0.8مرة للعام 2007في حين كان 0.9مرة عام 2006مما يشير الى استقرار كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة وثبات مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق كما يوضح معدل دوران راس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام راس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران راس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 8.0مرات في حين بلغ 6.0مرات العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءة في استخدام راس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان راس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 56% مقارنة ب 59% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك انخفاض في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وانخفاض في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل يعتبر غير جيد خلال العام 2007كون النسبة مرتفعة نوعا ما اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 130% مقارنة ب 145% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وانخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر غير جيد خلال العام 2007وسلبيته تكمن في ارتفاع هذه النسبة نوعاً ما نظرا لتجاوز الخصوم لحقوق الملاك،

وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وعند القيام بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونية في عام 2007قد بلغت 20.2% مقارنة ب 23.9% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض القروض المحملة على الشركة للعام 2007، ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 9% عام 2007بالمقارنة ب 7% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند تقييمه تقييماً مستقلاً دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضاً نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 22% مقابل 16% في العام 2006وينظر الى اداء هذا المعدل على انه جيد خلال العام 2007م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات.

مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 20% عام 2007بالمقارنة ب 13% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى سواء على مدى سلسة زمنية واحدة او نفس المعدل خلال سلاسل زمنية متعددة، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزياده ناتجة من زيادة راس المال المستثمر .وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 3.99ريالات "سهم للعام 2007مقارنة ب 2.39ريال" سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة راس المال المستثمر، وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 27مرة ويعتبر هذا المكرر مماثلاً لمكرر القطاع البالغ 27مرة واقل من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 21مرة فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 20.37ريالاً بنهاية العام 2007م بزيادة 3.98ريالات عن العام 2006بسبب ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل 1.04ضعف القيمة الاسمية تقريباً، وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 641.764مليون ريال بتغير بلغ 125.58مليون ريال عن العام 2006م.

ثالثا: تحليل القوائم المالية للشركة بنهاية العام 2007(سنوي)

1- قائمة المركز المالي:

بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 1474.3مليون ريال مقابل 1263.1ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 16.7%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 43.6% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 642.4مليون ريال بنسبة تغير في حدود 35.1% مقارنة بالعام .2006فيما بلغت نسبة الاصول الثابتة الى اجمالي الاصول 4.1% بقيمة تعادل 60.8مليون ريال بنسبة تغير بلغت -12.8% مقارنة بالعام 2006وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 11.5% وصولاً عند 832.522مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 24.3%

2قائمة الدخل:

بلغ صافي دخل الشركة لعام 125.62007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 66.6% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 64.7% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 28.1% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 639.8مليون ريال بتغير 7.7% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنوياً غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط ولكنه يظل في خانة المركز المالي الايجابي، وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 117% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي اعتماداً كلياً، مع ملاحظة وجود صافي دخل غير تشغيلي سالب القيمة بواقع 21مليون ريال.

(التقييم العام)

1- ربع سنوي

نجد ان نسبة المؤشرات المالية ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي والربع الاول من العام السابق قد بلغت 90% من اجمالي المؤشرات في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي وبين مؤشرات نهاية العام قد بلغت ايضاً 90% من اجمالي المؤشرات.

2- سنوي

بناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 60% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 75%

@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيهاً ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفادة منها في اتخاذ القرار.

[bhkhalaf]

إلى الدكتور غازي القصيبي
لا.. لن تتجرع السم (عندما نحول الشباب إلى رجال أعمال)

سلطان زيد الحسين

( لا يختلف اثنان على مدى حرصكم وحبكم لوطنكم ومواطنيكم وفقكم الله)

معالي الوزير - أنا أعمل لدى مؤسسة منذ 33سنة وأعرف ما لا تعرفه وزارة العمل من التستر لأنك لن تجد موظفاً أمضى في قسمه 20أو 10سنين ولا حتى الوزير ولذلك تبقى المشكلة .. وقد بينت فيما أعتقد لمدير التفتيش أو القوى العاملة بوزارة العمل قلت له إن بعض المؤسسات المتسترة تفتح في نهاية كل شهر لاستقطاب العمالة لدفع ما عليها من مستحقات فتعجّب وقال: هذه فكرة جديدة علينا ..

تعلم يا معالي الوزير كم صدر من قرارات للقضاء على التستر والهروب وأنا مستعد أن أقف عند الإشارة وأقبض على 100مقيم أو أكثر خلال ساعة من العمالة المتستر عليها والهاربة .. وهم واضحون أوضح من عين الشمس إنهم يملكون سيارات خربة ويجوبون الشوارع بل المدن ويشجعون العمال الآخرين على الهروب، وكما ترون الخادمات في بيوت محصنة لم يسلمن من التحريض على الهروب وبواسطة وضع أرقام التلفونات تحت الأبواب أو من قبل عمال البلدية أو من العمالة الراجلة وهذا راجع لعدم التفتيش والتساهل في ذلك لعدم وجود نظام وعقاب صارم!

وكما صرحتم يا معالي الوزير أنه تم الكشف عن تستر عدد 107من الشركات والمؤسسات على عمالتها و 300شركة أخرى وهناك مواطنون أعظم من الشركات وما خفي أعظم ولذلك أصبح الطريق أمام المتسترين أسهل من الانضباط الذي ليس فيه حماية وعقاب.

معالي الوزير: لو قلت لك إن لدي 100عامل أو أكثر تحت كفالتي وأنا متستر عليهم وتاركهم في الشوارع والمدن وكل واحد منهم يملك سيارة أي 100سيارة وكل منهم يدفع لي كل سنة من 3.000إلى 10.000ريال حسب مهنهم أو أكثر هذا غير تجديد رخصة القيادة أو إيجار بيت. ولدي 4أبناء لم أجد لهم ظائف في الدولة وكل واحد معه سيارة ويجوب الشوارع، ليس لديهم عمل إلا مضايقة الناس بالطبع سوف تمقتني وتنتقدني في ذلك وتتساءل عمن أعطاني الفيز؟ وهذا هو واقعنا المؤلم! لو هذا الذي لديه 100عامل فتح مؤسسة نظامية لاحتاج لأولاده وأربعة أضعافهم من السعوديين.

معالي الوزير: أريد أن أقول إن هؤلاء الذين يتسترون على العمالة لو أداروا العمل بأنفسهم بالطبع سيستقدمون على قدر حاجتهم من العمالة ولن يستقدموا بدون حاجة لأنهم سيدفعون مرتبات بلا جدوى. ويكون دخلهم أكثر مما كانوا يتوقعون وسيوظفون أولادهم والشباب السعودي بشرط الحماية من هروب العمالة.

في هذه اللحظة سيبحث مكتب الاستقدام عمن يريد استقدام عمال!!

معالي الوزير: تعلم أن لدينا حوالي ثمانية ملايين مقيم إنه عدد مزعج.

ومرة صرح معاليكم أن الاستقدام سوف يكون في خبر كان .. نسأل الله أن يتحقق بدون بأس.

معالي الوزير: إن بعضاً من الشباب والمواطنين حصل على 15تأشيرة أو أكثر لفتح مؤسسة لعله يشارك في نهضة وطنه ومثلاً حصل على تأشيرة 1سباك و 1كهربائي و 2بناء و 2مبلط و 2نجار و 2دهان و 2سائق و 3عمال.

وأنا أجزم أن هؤلاء ال 15عاملاً سوف يكوّنون مؤسسة محترمة للمواطن بدخل ممتاز جداً ويغنيه عن وظيفة براتب أكثر من 15.000ريال شهرياً وأنا مستعد أن أثبت ذلك وربما يتطور ويصبح من كبار أصحاب المؤسسات وسيكون مكسباً للوطن - بشرط يا معالي الوزير حمايته من هروب بعض عماله - ولنفرض على أقل تقدير هرب السباك أو الكهربائي أوالسائق حتماً سيقع في مأزق ويتضايق ويرتفع ضغطه ويقل دخله بعد العز ولن يستطيع أخذ مقاولة كاملة حيث يرغب العميل وربما تأتيه شكوى من عملائه ويخسر سمعته وإذا ذهب لمكتب العمل يطلب البديل لن يجد إلا التعجيز وضياع الوقت. والعمال له بالمرصاد ماذا عساه أن يفعل؟ أجزم أنه في موقف لا يحسد عليه إنه كالمطلقة ممن هي تحبه ولا تملك بعد الطلاق مأوى صدقني يا معالي الوزير.

وسيضغط عليه الباقون بالهروب أو تسريحهم أحراراً في هذه اللحظة وكله حنق على أنظمة وطنه التي عجزت عن حمايته سيصبح مواطناً خان بلده وسيترك العمال أحراراً يرتكبون كل أنواع الجرائم المهم يعطونه مبلغاً شهرياً أو سنوياً وسيطلب المزيد من الفيز وبيعها فيزاً حرة بمبالغ خيالية ويفءتك من وجع الرأس!!!

ويتحول إلى أداة هدم وهذا هو الواقع المؤسف وأسألكم بالله - من الذي ساهم في هذا؟هل هو المواطن وحده أم ضعف الأنظمة تجاه هروب الوافدين؟ إن هذا المواطن قتلءنا فيه روح حب العمل وحب المعرفة التي هي أساس نجاح الدول التي لا تملك بترولاً. وأيضاً قتلنا فيه الانضباط وحب الآخرين وقتلنا فيه شيئاً مهماً وهو حب خدمة وطنه!!

معالي الوزير: إن هذا المواطن الذي خان وطنه سيجد الطريق المعوجة أسهل وألذ من الطرق المستقيمة وأكثر فائدة.

سيأتيه الكثير ممن يطلب فيزة لإحضار قريبه أو صديقه بمبلغ خيالي تصل الفيزة الحرة إلى أكثر من 20.000عشرين ألف ريال وأكثر بشرط أن يعمل حراً أو ينقل كفالته بعد حضوره للمملكة لشخص آخر وكل شيء مدفوع لصالح السعودي.

- سيستمر في طلب التأشيرات العمالية ويتركهم أحراراً مقابل مبلغ شهري أو سنوي يقتصه منهم ولن يعجزه شيء من طلب المزيد من التأشيرات سيأتي بالمبررات والشروط وسيرى أن هذا العمل أسهل بكثير ولا عنده مشاكل هروب ولا وجع رأس بل يستفيد أيضاً منهم في أعماله الخاصة بالمجان وهذا مناف لديننا الحنيف وهيئة حقوق الإنسان وسيكون مثل أصحاب ال 107.

معالي الوزير سأطرح بعض الحلول وما توفيقي إلا بالله..

1- لو كل من طلب عمالاً لفتح مؤسسة لا بد أن يكون متفرغاً لهذه المؤسسة ويديرها بنفسه.

2- تسهيل أموره عند التوسع في عمله حيث الأعمال لا تقبل التأخير.

3- التفتيش المستمر من قبل مكتب العمل .. "33" سنة ولم أر مفتشاً إلا عند طلب استقدام ولا من رجال الأمن هل العمال الذين لدي هل هم تحت كفالتي أم لا؟

4- من يأتي بالعمال ويتركهم أحراراً يدخل هذا تحت خيانة الوطن ويحرم من الاستقدام.

5- التفتيش المستمر على المقيمين وسجن من يهرب ولو كان سبب هروبه الرواتب عليه إن لم يستلم الراتب التقدم بالشكوى لمكتب العمل ومكتب العمل عليه التعجيل.

6- عند البلاغ عن الهروب لا بد من التفتيش عن الهارب بواسطة رقم إقامته وسجنه وأخذ غرامة عليه من راتبه حيث يلزم بالعمل عند كفيله وتحسم من الراتب.

الفوائد على سبيل المثال لا الحصر

1- سنقلل من العدد الهائل من المقيمين وحصرهم في شركات ومؤسسات تحت إدارة سعوديين.

2- وسنقلل أيضاً الضغط على الوظائف الحكومية حيث يقال إن 57% من الميزانية لموظفي الدولة وهذا خطير جداً للأجيال القادمة.

3- سنخرج شباباً يعملون ويديرون مؤسساتهم بأنفسهم.

4- أنا متأكد 100% أن عدد المقيمين سيقل إلى (4) ملايين حيث لا يوجد مواطن ولا مواطنة أو مؤسسة أو شركة إلا لديهم هروب عمالة!!

5- سنخفف زحمة السيارات والمقيمين وأهم من هذا كله الإجرام.

6- سيرتفع اقتصاد البلد ويكون سمننا في دقيقنا كما يقال.

7- هناك شركات ومؤسسات قامت على عمالة بعدد الأصابع.

8- لن تجد وافداً يأخذ مقاولة ويستلم الدفعة الأولى ويهرب لمكان آخر.

9- ستنتهي شروط الدول وإملاءاتهم علينا.

10- سيقل طوفان الوافدين وسيجد السعوديون الوظائف وإدارة الأعمال.

11- ستقل التحويلات المالية.

12- لن تجد من هو محتاج فعلاً ل 5تأشيرات يتقدم بطلب مثلاً 40أو 50تأشيرة!

13- نقضي على من يحارب السعودة.

14- سيقل هدر المياه.

معالي الوزير : دائماً نقول السعودة السعودة ونحصرها في وظائف مثل الليموزين أو الحراس كأن شبابنا لا يريدون المعرفة أو التطور أو نحن لا نعرف كيف نوجههم!!

طبعاً نحن محتاجون لهذه المهن ولكن ليست هي كل شيء.

معالي الوزير: أرجو أن تروق لكم فكرة جعل أو (تحويل الشباب إلى رجال أعمال).

ها أنتم يا معالي الوزير تدربون الشباب لكي يجدوا الوظائف لكن لن يجدوا في ظل طوفان الوافدين .. إن جميع مشاكلنا تنحصر في ضبط العمالة.

معالي الوزير: تعلمون أنه سيكون هناك طفرة في العمار وغيره فلا تجعلوا اقتصاد البلد يذهب لغير أهله .. ففخر لنا أن نستغل اقتصاد البلد ليخرج لنا رجال أعمال ومعرفة.

[bhkhalaf]

أساليب الشركات في تسعير المنتجات

د. سعيد علي العضاضي

هناك طرق وسياسيات متعددة تنتهجها الشركات عند تسعير منتجاتها منها ما هو مقبول وأخلاقي ومنها ما هو محظور واستغلالي وغير أخلاقي. وهنا لن نتطرق للسياسات القانونية المتعارف عليها، بل سنلقي الضوء على الجانب المظلم في التسعير والسياسات الماكرة التي تتبعها الشركات للسيطرة على السوق لزيادة حصتها وتعظيم أرباحها. فهناك سياسات تسعيرية تصنفها أدبيات التسويق بالطرق غير الأخلاقية وينظر لها رجال القانون التجاري كما ينظرون لجريمة غسيل الأموال.

ومن الصعب تغطية جميع سياسات التسعير غير الأخلاقية في مقام كهذا، إلاّ أننا سوف نركز نقاشنا في عرض أبشع هذه الطرق وأكثرها خطورة وهي سياسة "المطالبة بالمزيد" والتي تستخدم شعار "أطلب أكثر مما تتوقع الحصول عليه". وسياسة "المطالبة بالمزيد" من أدهى وأخبث طرق التسعير لدرجة ان بعض أدبيات التسويق تبرهن أنها أصلت في مجال التفاوض والدبلوماسية الدولية ولا تمت لعلم التسويق بصلة. وهي مقبولة وتصنف من الطرق الأخلاقية في مجال التفاوض والعلاقات الدولية، إلاّ ان جميع منظري التسويق يصنفونها ضمن الطرق غير الأخلاقية، ولذا فإن تدريسها محظور في جميع كليات إدارة الأعمال وممارستها محرمة في كثير من أسواق العالم. ورغم كل هذا التحذير إلاّ ان بعض الشركات تستخدمها عن تسعير منتجاتها وبشكل فاضح خصوصاً في الدول التي تفقد الرقابة المحكمة على شركاتها.

وسياسة "المطالبة بالمزيد" مأخوذة من القصة الخرافية التي سردها خبير التفاوض الشهير "روجر داوسون" في كتبه المتألق "أسرار قوة التفاوض". والقصة في مجملها تدور حول زوجان طاعنان في السن كانا يقطنان كوخا شبه منهار من القش في إحدى جزر المحيط الهادي النائية. وفي أحد الأيام هب إعصار في البلد وهدم منزلهما. وبما ان الزوجين كانا معدمين وطاعنين في السن فقد عجزا عن بناء الكوخ وانتقلا للعيش مع ابنتهما وزوجها. وقد سبب هذا الأمر ازعاجاً للبنت لأن الكوخ كان صغيراً لا يكاد يكفيها وزوجها وأبناءهما الأربعة. لذا قررت الابنة ان تذهب لحكيم القرية لتشرح له الأمر وطلبت منه الحل فسألها الحكيم: هل تملكين دجاجاً فأجابت بأن لديها 10دجاجات فاقترح عليها ان تضع الدجاجات داخل الكوخ لتقيم معهم.

ورغم ان هذه الفكرة كانت ساذجة، إلاّ انها قررت ان تنفذها مما أدى بالطبع إلى تفاقم الأزمة حتى بات الأمر غير محتمل. فعادت الابنة إلى الحكيم وهي ترجو ان يقدم لها نصيحة أكثر منطقية، والذي بدوره سألها: هل لديك خنازير، فأجابت ان لديها ثلاثة خنازير، فاقترح عليها ان تضع الخنازير داخل الكوخ لتقيم معهم. ورغم عدم قناعة الابنة بهذا الأمر إلاّ أنها لم تجد مفراً من تنفيذ أمر الحكيم. وقامت الابنة بإدخال الخنازير داخل الكوخ. وأصبحت الحياة لا تطاق، إذ أصبح الكوخ الصغير يعج بثمانية أشخاص، وعشر دجاجات وثلاثة خنازير.

وخشيت الابنة على أسرتها من المرض فقررت العودة للحكيم وطلبت منه باكية ان يخلصها من هذا الوضع فقال لها ببساطة اخرجي الدجاج والخنازير من الكوخ. ورغم ان الأمر كان محيراً بالنسبة لها، إلاّ أنها سارعت باجلاء الدجاج والخنازير من الكوخ وعادت الأسرة لتعيش معاً بسعادة وصفاء.

أما الحكمة من سرد هذه القصة فهو ان الصفقة تبدو دائماً أفضل حينما نقوم بالتخلص من بعض الأشياء. وقصة "الفتاة والحكيم" التي عرضها "داوسون" لتوضيح سياسة "المطالبة بالمزيد" إحدى الوسائل الأخلاقية عندما تستخدم في التفاوض والدبلوماسية، إلاّ أنها من السياسات الماكرة عندما تستخدم في التسعير. فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى سعر الحديد كيف كان؟ وكيف هو الآن؟ ألا تتفق معي ان منتجي الحديد اتبعوا سياسة "المطالبة بالمزيد" المحظورة أكاديمياً والمحرمة دولياً. تسألني كيف؟ لقد كيفوا السوق عن طريق رفع الأسعار عدة مرات وعلى مراحل زمنية متابعة بنسب متفاوتة، بدأوا بأكبر نسبة ممكنة ثم تدرجوا في رفع الأسعار بنسب أقل حتى وصل الأمر إلى مرحلة حرجة أدركوا بعدها أننا كمستهلكين لا نستطيع تحمل المزيد. وها هي الآن بعض شركات الحديد ترمي لنا بالفتات وتتفضل علينا بخصم زهيد مقداره 150ريالاً في الطن حتى نقبل بالأمر الواقع ونتعايش معه. وهي بذلك توهمنا أنها خارج اللعبة وان الأسعار تحددها التغيرات الاقتصادية الدولية، وسعر الصرف وتكلفة المواد الخام، وفي مقال قادم بإذن الله سوف نلقي الضوء على جوانب مظلمة أخرى تنتهجها الشركات عند تسعير منتجاتها مثل سياسة النقود المرحة (وهي عبارة عن تفصيل السعر بطريقة هزلية) واقناع الناس بجدوى البطاقات الائتمانية.

@ أستاذ التسويق المساعد - جامعة الملك خالد

[bhkhalaf]

التضخم والنفط وبنك الإنماء

صالح المسلم

أعلن مؤخراً أن معدل التضخم وصل لدينا 9.8% أي بحدود ال 10% في مارس الماضي وهي زيادة مطردة حيث لم يتجاوز ال 5% في منتصف العام المنصرم 2007م وهذا رقم مخيف نظراً لعدة أسباب.. أهمها:

أننا نحن كبلد نفطي نعتبر أكبر بلد مصدر ومنتج للبترول ولقد وصلت أسعار النفط في هذه الفترة إلى 118دولارا بل إنها وصلت في الأسابيع الماضية إلى ال 120دولاراللبرميل الواحد ومن المتوقع زيادة الأسعار في ظل زيادة الطلب العالمي على هذه السلعة.

فهل يعقل أن يكون الترابط عكسياً وأن يكون هذا التناقض، فمن المعروف كقاعدة اقتصادية أن العرض والطلب تتدخل بشكل مباشر في الأسعار سواء في الانخفاض أو الارتفاع.. وأيضاً هذا ينعكس بالتالي على السيولة والتضخم في البلد..

فكيف لنا بعقول تصدق ما يحدث لنا من ارتفاع في الأسعار وزيادة في التضخم.. هل يعقل أن نرى أسعارنا جنونية وفي ارتفاع متزايد مع عدم قدرتنا على سد جماح هذه الارتفاعات.. وهذا الجنون المخيف حتى وصلت درجات التضخم إلى هذه المستويات بل إن الأمر انعكس سلبياً على العديد من الأمور والأوضاع.. فالعقار حلق عالياً وأصبح ملاك العقارات يرفعون إيجاراتهم دون رقيب أو حسيب ودون رادع ولا خوف.. لا من الخالق أو الخلق.. دون مراقبة.. ووضع أنظمة تجمح طمع وجشع هؤلاء.. فأي ظلم وجشع وطمع نحن فيه.. والله أننا كنا محسودين على ما نحن عليه في الماضي.. وكانت أسعار البترول تراوح العشرين ولا تتجاوز الثلاثين ولكن كانت أسعارنا عادية جداً وكان الفرد لا يتذمر ولا يناقش ولا يتجول هنا وهناك للبحث عن لقمة عيش شريفة لأولاده وسد العجز في ميزانيته التي انقلبت رأس على عقب..!!

كانت الأسر هانئة مطمئنة وكان الراتب أو دخل الفرد يكفيه طوال الشهر.. والإيجارات معقولة.. والأرزاق تأتينا من كل صوب ولا يوجد تضخم.. ومع الأسف انقلب الحال.. وارتفعت أسعار النفط بشكل جنوني وفرحنا بالبدء لأنها تنعكس على اقتصاد الوطن وتزيد من ميزانية الوطن ويكون هناك سيولة فائضة تنعكس على الاقتصاد بالرخاء والاستقرار ويستفاد من هذا الفائض بدعم الصناعات الوطنية ودعم صندوق التنمية العقارية وغيره من الصناعات مع تخفيض بعض الديون والأعباء عن المواطن.. ولكن هذا لم يحدث.. بل العكس هو ما حصل.. زادت الأعباء.. وارتفعت الأسعار.. وشح الموجود من المواد الغذائية وظهر عندنا طبقة من التجار استغلوا هذه التقلبات فكدسوا البضائع وشحوا بالكميات من أجل رفع الأسعار.. ومع الأسف هم من أبناء جلدتنا.. وهم من كبرت أفواههم وزادت ثرواتهم في هذا الوطن ومن أبناء هذا الوطن.. فكيف بهم يجحدون.. فكيف بهم ينكرون فضل هذا الوطن وأبناءه.. لماذا لا يقفون مع الجميع في محنتهم هذه.. لماذا لا يكونون قدوة للآخرين بوقفتهم الصادقة في تخفيف الأعباء المعيشية على أفراد المجتمع.. أليست تجارتهم جاءت عبر سنوات عديدة وتضخمت عبر سنوات عديدة.. فهل لهم أن يخففوا فعلاً عن كاهل المواطن فهل لهم أن يخففوا جزءا من الأرباح.. وهل لهم أن يتذكروا أرباحهم للسنوات الماضية ويقفون صفاً واحداً لخفض الأسعار..؟؟

ولكن مع الأسف فإن استمراريتهم هذه دون ضغوط من الجهات المسؤولة ودون رادع من الجهات العليا تجعلهم يستمرون في طمعهم وجشعهم على حساب أبناء الوطن.. ثم إن هناك قرارات صدرت بدعم العديد من المواد الغذائية.. فأين ومتى التطبيق..؟؟

فلنكن واقعيين..إما أن نصدر هذه القرارات وتطبق ويحاسب من يخالف أو أن لا تصدر.. فلقد شبعنا من الشعارات والتنظير..!!

@ من ينظر إلى اكتتاب بنك الانماء يدرك أن في البلد سيولة هائلة.. ويدرك أن اقتصادنا لا زال بخير..!!
أكثر من 16مليارا ضخت في أسبوعين بتسعة ملايين مكتتب شاركوا في الاكتتاب.. إذاً هناك سيولة.. ولكن أليس من العجيب أن لا يستطيع هؤلاء تسديد فواتير هواتفهم أو تسديد إيجارات منازلهم.. شيء غريب في بلدنا.. تناقض عجيب..!!

@ نحن بحاجة إلى إعادة التنظيم.. وإعادة قراءة الأوراق من جديد والوقفة الصادقة مع النفس ومحاسبة المقصر.. ووضع الحلول المناسبة والواقعية والمنطقية.. لهذه الإشكالات.. قبل أن يستفحل الأمر.. ويصبح خارج نطاق السيطرة.

@ نحن بحاجة إلى قراءة الماضي بتأن ووضع الخطط المستقبلية بما يتلاءم مع حجمنا ووضعنا.. بعيداً عن العشوائية والتنظير.. وبعيداً عن القرارات الارتجالية.. والتسرع..

@ نحن بحاجة إلى وضع النقاط على الحروف بكل صدق وشفافية دون طمس للحقائق.. لتكون النتائج إيجابية على المدى البعيد.

@ نحن بحاجة إلى الاعتراف بالمشكلة وهي أهم نقطة ننطلق منها لايجاد الحلول.. نعم الاعتراف بوجود مشكلة وهذه المشكلة أو المعضلة ليست وليدة اليوم وانما مرت بمراحل واستفحلت إلى أن وصلت إلى ما نحن عليه اليوم مع الأسف.. ولن تتوقف مع التضخم والازدياد إلا عن طريق الاعتراف والمكاشفة والمحاسبة والقرارات الصائبة والصادقة التي تؤخذ بتأن ووضع الحلول المناسبة الطويلة المدى.. دون النظر إلى الحلول المؤقتة..

@ يجب أن نتوقف ونضع الأسئلة..

ما هي أسباب التضخم؟

ما هي أسباب ارتفاع الأسعار؟

ثم ما هي الحلول المناسبة؟

وهذا مربط الفرس..

إلى اللقاء،،،

@ إعلامي وعضو جمعية الاقتصادي السعودية
وعضو اللجنة الدولية للإعلام والعلاقات العامة

[bhkhalaf]

شركة متخصصة باستيراد المواد الغذائية

فهد عبدالله الرشيد

سجلت أسعار السلع الأساسية في الفترة الأخيرة مستويات عالية جداً وبشكل سريع وغريب مما أثار شك بعض المواطنين بنزاهة رجال الأعمال والمستوردين لهذه السلع. ولأن أغلب من يستورد هذه السلع رجال أعمال أو شركات عائلية يملكها ويديرها أصحابها فمن الصعب إقناع هؤلاء بعدم استغلال فرص الحصول على هامش ربح كبير في ظل اقتصاد حر. لذا قد يكون من المناسب إنشاء شركة مساهمة قوية لخلق نوع من المنافسة رأسمالها كبير لا يقل عن مائة مليار ريال. وهذه دعوة لمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة بنصف رأس المال هذه الشركة، وهذا لا يعتبر تدخلاً من قبل الحكومة لأن هاتين الهيئتين مستثمرتين في الكثير من الشركات المساهمة مثل شركات الاتصالات وغيرها ويمتلكان العديد من المجمعات التجارية، أما النصف الآخر فيطرح للاكتتاب للمواطنين.

أهم أهداف هذه الشركة:

@ الهدف الأساسي لهذه الشركة توفير السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والحليب المجفف وغيرها من السلع الأساسية بأسعار محددة توضع على هذه السلع بعد احتساب نسبة ربح معقولة ما بين 10% إلى 15%.

@ منح المواطن العادي فرصة المشاركة في تأمين السلع الأساسية التي يحتاجها والحصول على ربح معقول بدلاً من الوقوف موقف المتفرج في أمور ضرورية جداً بالنسبة له وهذه الشركة من المواطن وإليه.

@ خلق وظائف جديدة وهذا سوف يساعد في حل مشكلة البطالة خاصة عند افتتاح مراكز توزيع رئيسية في جميع أنحاء المملكة سواء في المراكز التي تمتلكها مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو موزعون يبيعون بأسعار محددة من قبل الشركة.

أما الخطوات التي يمكن للشركة اتخاذها لتوفير هذه السلع فعلى مرحلتين:

أولاً - في المدى القصير:

1- الدفع مقدماً لمزارعي الأرز وغيره من المحاصيل في الدول المنتجة ثمناً لمحصولهم لسنوات قادمة. وهذا الإجراء سوف يشجع هؤلاء المزارعين لزراعة مساحات أكبر خاصة وأنهم سوف يسعون لاستخدام جزء من ثمن المحصول في شراء معدات متطورة. وهذه الخطوة سوف تضمن توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار خلال السنوات الأولى من قيام الشركة.

2- إنشاء تحالفات مع بعض الشركات في البلدان المصدرة للحصول على أسعار رخيصة.

ثانياً - في المدى الطويل:

1- عمل عقود امتياز مع بعض حكومات دول شرق آسيا وخاصة الدول الفقيرة أسوة بشركات البترول العالمية لاستئجار أراضي زراعية جديدة يكون إنتاجها بالكامل لحساب هذه الشركة، واستصلاحها بعمل السدود الكبيرة للحد من الفيضانات التي غالباً ما تؤدي إلى تدمير المحاصيل الزراعية في هذه الدول، وكذلك إدخال التقنية الحديثة المكلفة بالنسبة لهذه الدول لمضاعفة الإنتاج.

2- إقامة مصانع داخل المملكة بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتصنيع بعض السلع الأساسية، وتوفير وظائف للمواطنين. ونراهن على نجاح هذه الشركة لثقة المواطنين بعدالة أسعارها ومشاركتهم في رأسمالها

[bhkhalaf]

د. الشكري: لا أضرار صحية من استخدام جهاز بصمة الموظفين

الظهران - عوض المالكي:

أكد الدكتور علي بن محمد الشكري رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان ما يشاع حول المخاطر الصحية من استخدام جهاز التعرف بواسطة الكف أو البصمة Hand Recognition System غير صحيح، حيث لا يوجد خطر من استخدام الجهاز الذي يستخدم لضبط حضور وانصراف الموظفين في العديد من القطاعات الأهلية.

وقال د. الشكري ان هناك كثيرين تحدثوا عن مخاطر تلك الأجهزة، وهي في الحقيقة لا يترتب عليها أي اضرار صحية في كثرة استخدامها إذا روعيت الأساليب الصحية للنظافة والتعقيم لليد والجهاز تجنباً من انتقال بعض الأمراض الجلدية أو المعدية فقط، فضلاً على أن بعض الشركات المصنعة لهذه الأجهزة تأكد أنها آمنة وهناك آلية لتعقيم منطقة القياس باستمرار ضد الميكروبات.

وقال إن جهاز التعرف بواسطة الكف أو البصمة هو جهاز يقوم بتصوير وتحليل وحفظ وتمييز الخواص الفيزيائية لليد، وخاصة الشكل الهندسي لكف الإنسان حيث تقوم تلك الأجهزة بقياس كافة خواص الكف لتشكل هذه الخواص مجتمعة علامة فارقة للتمييز بين الأشخاص لغرض التوثيق .

وقال إن هذه الأجهزة تعتمد على تقنية مستخدمة أساساً في كاميرات التصوير الرقمي وتعرف باسم Charged Couple Devices-CCD، إذ إن هذه الأجهزة الحساسة مغطاة بطبقة من السيلكون، وعندما يسقط الضوء القادم من الكف على مادة السيلكون ينبعث منها إلكترونات حرة الحركة، وتشكل هذه الإلكترونات الحرة تياراً يمكن قياسه لتحديد كمية الضوء الساقط على السيلكون.

وقال ان الأجهزة تستخدم موجات الضوء العادي أو الأشعة تحت الحمراء كما في أجهزة التحكم عن بعد التابعة للتلفيزيونات وأجهزة التكييف ومثيلاتها ولايستخدم غيرها من موجات الصوت أو الميكروويف أو الأشعة السينية كما يعتقد

[bhkhalaf]

"تعليم الرياض" يمنع المقاصف المدرسية من بيع "شراب العصير" ويسمح ب "الطبيعي والنكتار"

الرياض - منصور الحسين:

أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالرياض على جميع المدارس الحكومية والأهلية ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاصف المدرسية ومن أهمها مراعاة ما يسمح ببيعه وما هو ممنوع وذلك حسب الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم. وأوضح الدكتور /ماجد المنيف - مدير الصحة المدرسية بتعليم الرياض - أن وزارة التربية والتعليم تتعامل مع المقصف المدرسي كمصدر رئيس للمساهمة في التربية الصحية الغذائية لطلاب المدارس وحتى أولياء أمورهم آباء وأمهات . وحول تساؤل البعض عن المشروبات المتوفرة بالمدارس، أوضح الدكتور المنيف أن المسموح ببيعه في المقاصف المدرسية هو النكتار أو العصير، فالعصير هو ما كان تركيز العصير الطبيعي فيه 100% أما النكتار فهو ما كان معدل العصير الطبيعي فيه لا يقل عن خمسين بالمائة، وكلاهما - أي النكتار والعصير - من المشروبات التي يستفيد منها الطالب غذائياً. أما الممنوع بيعه فهو الشراب حيث لا يمثل العصير الطبيعي فيه نسبة تذكر - أقل من عشرة بالمائة حسب أنظمة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس - وغالبها عبارة عن ماء ونكهات وألوان!وهذا النوع تمنع وزارة التربية التعليم بيعه بالمدارس الأهلية والحكومية، وبالنسبة للمستهلك العادي فيمكنه الاعتماد على ما هو مكتوب على علبة المشروب نفسه مشروباً أو نكتاراً أو عصيرا.

من جهة أخرى أشار د. المنيف ومن خلال لقاء إدارة الصحة المدرسية بالرياض مع ممثلي مراكز الإشراف التربوي إلى أن عدداً من المصانع تحاول تشتيت انتباه المستهلك من خلال كتابة عبارة (الشراب الطبيعي) على منتجاتها في حين أنها لا تحتوي على عصير طبيعي أو تحتوي على نسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر، وتتم إضافة كلمة طبيعي إلى كلمة شراب، في حين لا يسمح لهم نظاماً كتابة عصير أو نكتار إلا إذا بلغ التركيز الطبيعي المعدل المطلوب صحيا.

[bhkhalaf]

ندوة مالية لغير الماليين

الرياض - سعيد المبارك:

نظمت إدارة التخطيط والتطوير في الندوة العالمية للشباب الإسلامي دورة خاصة لقيادات الندوة بعنوان (المالية لغير الماليين).

وشدد الاستاذ ماجد بن منصور الحمزي مدير ادارة التخطيط والتطوير على اطلاع القيادات الادارية على الأساليب الحديثة في الادارة، وقد تم تنظيم (دورة المالية لغير الماليين) ويتبعها بعد ذلك دورتان الأولى عن "ادارة الجودة الشاملة" تعقد يوم 1429/6/29ه والثانية عن (التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الأداء المتوازن) تعقد يوم 1429/7/21ه.

أما عن دورة (المالية لغير الماليين) فقال الحمزي ان الدورة شارك فيها المدير التنفيذي وعدد من مديري الادارات ورؤساء اللجان في الأمانة العامة وتهدف إلى تمكين المشاركين من قراءة القوائم المالية ليصل المديرون إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بأداء الندوة المالي، وتمكينهم من تفسير وتحليل القوائم المالية واستخدام مؤشرات التحليل المالي في ترشيد القرارات الادارية ورسم البيانات المناسبة، وتبسيط النظريات والمفاهيم والأسس المحاسبية والمصطلحات المالية من خلال تمارين عملية منتقاة من الواقع.

واحتوى برنامج الدورة على العديد من الموضوعات منها: كيف تقرأ قائمة المركز المالي؟! وكيف تقرأ قائمة الدخل؟! ودليل الحسابات والمجموعات المستديمة، وتسجيل وقيد العمليات المالية في دفتر اليومية، وكيف تقرأ قائمة التدفقات النقدية؟! إعداد موازين المراجعة قبل وبعد التسوية الجردية، واستخدام التحليل المالي للحكم على مدى كفاية وربحية المشروعات ومدى سلامة مركزها المالي، وقد قام بإلقاء الدورة المستشار علي حسن محمد سالم الخبير المالي وعضو جمعية المحاسبة السعودية بالرياض منذ تأسيسها، وله 23مؤلفاً علمياً، و 19دورة في الشؤون المالية

[ابوطروق]

بارك الله فيك

وجزاك عنا كل خير

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوطروق

بارك الله فيك

وجزاك عنا كل خير

وبارك فيك وجزاك كل خير أخي الفاضل أبو طروق

تحياتي