الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 10 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 14 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

أغلى مصحف في العالم
يزن 2كيلو من الذهب وبلغت قيمته 2.5مليون ريال


المصحف المذهب

الدمام - عماد الدين بشيتي:

قدمت مجموعة النمر للذهب والمجوهرات نادرة من النوادر والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم حيث قدمت مصحفا يكسوه الذهب الخالص ومطعم بالأحجار الكريمة والنفيسة فوصل وزنه 2كيلو من الذهب وبلغ قيمته 2.5مليون ريال ويحمل في طياته أوراقا من الذهب وترجمات لمفردات المصحف الشريف بلغات أخرى وتفسير كامل للقرآن الكريم.

قال مصطفى النمر مدير التسويق لمجموعة غسان النمر للذهب والمجوهرات ان المصحف الشريف الذي عكفت عليه المجموعة على شغله وتصميمه بلغ وزنه ما يقارب 2كيلو من الذهب عيار 18وطعم بمجموعة من أنفس الأحجار الكريمة من الألماس والياقوت والزمرد والزفير والفيروز، وحاولنا أن نجد أفضل الأوراق وأجودها على مستوى العالم والذي دهن بماء الذهب في أطرافه، وحرصنا على أن يكون مترجما بلغتين مع وجود تفسير للقرآن الكريم، كما عمل على تصميمه وشغله أفضل المصممين العالميين منهم مصممة يونانية خبيرة في مجال الذهب والمجوهرات.

[bhkhalaf]

"تبوك للتنمية الزراعية"... بوادر تحسن أداء الشركة والعبرة في النتائج النهائية للعام 2008

المهندس/ عبدالعزيز الصعيدي

ارتفعت أرباح شركة تبوك للتنمية الزراعية إلى 19.3مليون ريال، أي 0.97ريال للسهم، عن الربع الأول المنتهي في 31مارس 2008، مقارنة بأرباح قدرها 15.2مليون ريال لنفس الفترة من العام 2007، بنمو بلغت نسبته 27في المائة، وهذا ما يتمناه كل مساهم لأي شركة يستثمر أمواله في أسهمها، نمو على جميع الأصعدة، في الأرباح، في القيمة الدفترية، في المبيعات، والأهم من كل ذلك نمو في الأرباح التشغيلية.

تأسست شركة تبوك للتنمية الزراعية 1983، الموافق 1404، برأسمال قدره 200مليون ريال سعودي، مدفوعة بالكامل، على مساحة 35ألف هكتار، لدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وبدأت الشركة مسيرتها بزراعة القمح مستفيدة من الدعم الحكومي لهذا المحصول، وكان للشركة دور بارز في تحسين هذا المحصول، وحققت إنتاجيات قياسية لمساهمتها فوائض اقتصادية كبيرة، ساعدتها في مسيرتها نحو التنمية الزراعية الشاملة، فاستفادت من الإعانات للتوسع في سياستها وتنويع منتجاتها الزراعية، وبهذا نجحت الشركة في هذا المجال، ما ساعدها على مواجهة الكثير من الأزمات والصدمات المتعلقة بالمزارعين والأنشطة الزراعية.

وفي إطار سياسة تنويع مصادر الدخل التي انتهجتها الشركة، والتخطيط الاستراتيجي الذي يحكم القرارات الإدارية في الشركة، أنشأت "تادكو" أكبر مشروع للفاكهة في الشرق الأوسط، إذ تشمل منتجاتها: الخوخ، المشمش، النكتارين، الكمثرى، البرقوق، العنب بأنواع متعددة، التين، والزيتون، ودعمت المشروع بإنشاء مشتل للفاكهة ونباتات الزينة، والذي يعتبر الأكبر على مستوى المملكة، كما أقامت "تادكو" منحلا ليساعد في عملية تلقيح بعض أنوع الفاكهة، وإنتاج عسل صافٍ مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية.

وفي مجال الخضراوات كان ل "تادكو" مساهمة فاعلة وكبيرة في تلبية احتياجات المستهلك السعودي من المنتجات الوطنية، فالشركة تقوم بإنتاج خضراوات الدرنات والأبصال في الحقول المفتوحة، وتعتبر "تادكو" واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج تقاوي البطاطس، حيث يضاهي منتجها في جودته الأنواع المستوردة من الدول الأوروبية، وذلك وفقا لمواصفات وزارة الزراعة والمياه.

وحسب إقفال سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية الأسبوع الماضي؛ السابع من جمادى الآخرة، 11يونيو 2008، على سعر 41.25ريال، بلغت قيمة الشركة السوقية 825مليون ريال، موزعة على مليوني سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 8.18في المائة، بينما يستحوذ الأفراد من مواطنين وقطاع خاص على نصيب الأسد بنسبة 91.82في المائة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 40.00ريال و41.75، في حين تراوح خلال عام بين 34.25ريال و85.75، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 85.83في المائة، ما يشير إلى أن السهم عال إلى متوسطي المخاطر، ونظرا إلى أن السهم ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك النشطة في التداولات اليومية، بمتوسط كميات متبادلة يوميا في حدود 950مليون سهم، فإن هذا يهمش معدل الخطورة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة، جيدة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 17.89في المائة وهو جيد، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 15.18في المائة، وهي أيضا جيدة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل التدالو 1.92والسيولة النقدية عند 1.62، يتأكد لنا أن "تبوك للتنمية الزراعية" محصنة لمواجهة أي التزامات مالية، على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد بدأت جميع مؤشرات أداء السهم بالتحسن بشكل ملموس، خاصة النمو، بعد أن تذبذبت على مدى السنوات الخمس الماضية، إلا أن المحصلة النهائية لصالح الإدارة، فقد زاد إجمالي الأصول من نحو 422مليون ريال عام 2003إلى 448العام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 480.49مليون ريال، ما نتج عنه تحسن طفيف في قيمة السهم الدفترية، والتي ظلت شبه ثابتة، وتحوم حول 18ريالاً.

وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 34.10ضعفا، انخفاضا من 38.78العام السابق، ما يوحي بأن هناك أملاً في التحسن على المدى البعيد، ولكن مكرر الربح على النمو الذي جاء أكثر من الوحدة، يوحي بأن سعر السهم الحالي عند 41ريالاً مبالغ فيه نسبيا، ولكن إذا أخذنا التدفقات النقدية من التشغيل، والتي تعكس القيمة الجوهرية للسهم، وكذلك القيمة الدفترية البالغة 19ريالاً ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 41ريالاً.

بناء على المعطيات المتاحة، ومؤشرات أداء السهم، والنمو الذي بدأ يزحف إلى نشاط الشركة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 41ريالاً، ولكن الأمر مرهون بأن يستقر أداء الشركة على ما هو عليه، أو أن تدعمه وتأكده الشركة بأدائها خلال العام الجاري، وهذا سيتضح بعد إعلان القوائم المالية النهائية والمدققة للعام 2008.هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

[نجم ساري]

الله يجزاك خير ويبارك فيك

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجم ساري

الله يجزاك خير ويبارك فيك

ويجزيك كل خير ويبارك فيك أخي الكريم نجم ساري

تحياتي

[bhkhalaf]

بموضوعية
الحاجة لمؤشر "كلي" جديد

راشد محمد الفوزان

قراءة المؤشر الحالي بعد تعديل وترميم وتطوير، هي ممتازة وبلاشك، وهذا يسجل لهيئة السوق المالية، وهذا يؤكد أن هناك "عملا" و"تطويرا" و"مواكبة" وهذا ما يحتاجه السوق، ولأن هيئة السوق المالية وتداول معاها، تسمع وتستمع لكل ما يطرح وتتقبل الرأي، وترسل بطلب الآراء وهذا حقيقة يخلق جوا عاما من الثقة أن هناك من يستمع، ويفعل بقدر ما يمكن تطبيقه أو احتياجه، وما حدث من الآن الاعتماد على الأسهم الحرة في معادلة المؤشر هو إيجابي، لأنه حيد كثيرا من رؤوس الأموال غير الفاعلة بالسوق أو المحجوبة والمجمدة لأي سبب بأن لا تؤثر على المؤشر العام. ولكن نحن الآن بحاجة لمؤشر آخر جديد، إما تطوير الحالي أو بمؤشر آخر لنسميه المؤشر "الكلي" بمعنى أنه حين تتغير أسهم شركة أي شركة تكون مؤثرة بالقطاع نفسه وبالتالي المؤشر، ومثال ذلك حتى تتضح الصورة، سهم سافكو تفاعل سعريا ووصل لقمة فبراير وأكثر، وهذا تغير سعري حاسم ومهم، ولكن حين تنظر للقطاع أو المؤشر ككل لا تجد تأثيرا لهذا التغير، قد يقول قائل إن هذا يعتمد على قيمته السوقية، ولكن نحن نريد تأثيرها على القطاع لا يوجد أثر حقيقي، فكثير من المستثمرين أو المحافظ يعتمد على شراء "مؤشر القطاع" كالبنكي أو البتروكيماوي أو غيره، ولكن حين يكون هناك سيطرة شركة بقوتها وذاتها ينسخ كل الشركات الأخرى وبالتالي تنعدم قوة هذا المؤشر، إذا يكون هناك أوزان نسبية للشركات طبقا للتغير لا القيمة السوقية، وإلا كيف يمكن قياس تغير القطاع أو القطاعات أو المؤشر، فلا يمكن بناء استثماري بما يحدث الآن، مثال نجد سافكو قلنا وصلت قمة جديد، الخزف، المراعي، وغيرها، لكن هل تأثر القطاع أو المؤشر.؟ لا بالطبع، إذا نحتاج معادلة جديدة، قد تتغير معها كل قراءات السوق، ولا أقول ان ما أطرحه هنا هو الصح، ولكن يحتاج نقاشا، فما جدوى تغير سعري لبعض الشركات وبارتفاع أو هبوط حاد ولكن لا أثر يظهر على المؤشر القطاعي أو حتى الكلي، البعض قد يقول هذا "مؤشر سعري" ولكن لا تجده بهذا الاتجاه، بل نريد أن يظهر لنا "أثر التغير" حتى يكون هناك قراءة وحساسية أعلى للمؤشر، وحتى يمكن الاعتماد على الاستثمار من خلال المؤشر، فما يحدث الآن ثقل كبير وهذا جيد بالطبع ومطلوب وممتاز لا شك، ولكن ماذا لو وضعنا مؤشرا آخر، أو حتى مؤشرات، لكي نعدد القراءات، فكما في التحليل الفني مؤشرات وقراءات وفلترة متعددة، فما المانع أن نضع مؤشرات للمؤشر العام، ولو من باب الأختبار والتجرية، لنرى الجدوى والأثر، نريد رؤية "مؤشر كلي" يمكن البناء الاستثماري عليه بشفافية أكبر، نحتاج الكثير لنصل الأفضل، وأثق أن هيئة السوق الأحرص دائما لتطوير السوق.

[bhkhalaf]

ناشط لـ "الوطن": ارتفاع أسعار الخام خارج عن إرادة أوبك
دعوة لترشيد استهلاك المشتقات النفطية لمواجهة تصاعد الأسعار

الرياض: محمد الملفي

تتصاعد الأصوات المتوقعة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى قد تتخطى حاجز 200 دولار للبرميل خلال العام الجاري، وتظهر مقابلها محاولات لخفض هذه الأسعار إلى الحد المناسب وهو 85 دولاراً حسب تصريحات سابقة لبعض أعضاء أوبك، وبين هذا وذاك دعت المملكة إلى اجتماع جدة للطاقة الأسبوع المقبل لإجراء حوار بين المنتجين والمستهلكين حول أنسب السبل والحلول لمواجهة تصاعد الأسعار.

وطالب مدير قسم الطاقة في الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي الدكتور سعيد ناشط بضرورة ترشيد الاستهلاك للمشتقات النفطية، مشدداً على أهمية توعية المستهلك الفرد بالاستخدام المناسب للطاقة وتحذيره من الاستخدام المفرط لها.

وأكد ناشط الذي يدير قسم الطاقة في منتدى يضم 70 دولة بين منتجة ومستهلكة لـ "الوطن" ، على أن ارتفاع الأسعار الذي طرأ في السوق النفطية خارج عن إرادة المنتجين في أوبك، مبيناً أن ما يتم في السوق التي أصبحت ميدانا جديداً للاستثمار، هو نتيجة للمضاربة في بورصات النفط، وتخضع هذه المضاربات إلى تكتلات خارج تجمع المنتجين في أوبك.

وأوضح أن هناك قلقا عالميا نابعا من التوترات السياسية في المنطقة التي تحتوي على أكثر من 60 % من احتياطي النفط العالمي، مقللاً من دور هذا القلق في الارتفاع الذي يشهده النفط هذه الأيام، مبينا أن الدول المنتجة تؤمن احتياجات كافة الدول المستهلكة للنفط، مضيفاً أنه لم تسجل أي حالة توقف إنتاج منذ سنين مضت.

وقال ناشط نقلاً عن وزير في الحكومة السيريلانكية على هامش مؤتمر وزراء نفوط الدول الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي الذي عقد الشهر الماضي في روما إن السيرلانكيون ينفقون 200 مليون دولار شهرياً لتبقى الأسعار مقبولة بالنسبة لمواطنيهم، فيما توقع ناشط أن يرتفع هذا الإنفاق إن صحت توقعات وزير النفط الجزائري الذي توقع قبل عدة أسابيع أن يتخطى سعر برميل النفط حاجز 200 دولار.

وأكد ناشط أن المملكة تسعى دائما ليكون إمدادها للسوق النفطية مواكبا لتطلعات الاقتصاد العالمي، موضحاً أن المنتجين والمستهلكين يعترفون بهذا الدور للمملكة كمنتج مسؤول.

وكانت المملكة أعلنت قبل تحديد موعد مؤتمر جدة أن صادراتها النفطية ستصل الشهر الجاري إلى 9.4 ملايين برميل يوميا، مبقية بذلك على أكثر من 2.6 مليون برميل كطاقة إنتاج قصوى، فيما تعمل جاهدة لتقريب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين، وتوضيح أن من يدفع بالأسعار إلى هذا الارتفاع هو عمليات المضاربة على عقود نفطية وصفها خبراء بأنها وهمية، وليست طلبات فاقت المعروض.

[bhkhalaf]

أعمال قطاع التأمين تنمو 24%

الرياض: عدنان جابر

قال تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي إن حجم النمو في قطاع التأمين المحلي وصل إلى 24% مسجلاً 8.6 مليارات ريال مع نهاية العام الماضي 2007 مقارنة بـ6.9 مليارات ريال للعام الأسبق 2006.

وأشار التقرير إلى أن فرع التأمين الطبي استحوذ على 36 % من إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين السعودية خلال العام الماضي لتبلغ ثلاثة مليارات ريال بزيادة 38 % عما تم تسجيله خلال العام الأسبق، والبالغ 2.2 مليار ريال.

فيما شهد فرع التأمين على الحماية والادخار زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 50 %، لتبلغ حجم أقساط التأمين المكتتبة في هذا الفرع أكثر من 330 مليون ريال مقارنة بـ 220 مليون ريال خلال فترة المقارنة.

وطبقا لما أورده التقرير، فإن عدد شركات التأمين العاملة في السوق السعودية خلال العام الماضي بلغ 42 شركة، إلا أن نظام الرقابة على شركات التأمين منح الشركات التي لم تتقدم للحصول على رخص لمزاولة أعمال التأمين منحت مهلة انتهت خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن عدد العاملين في شركات التأمين بلغ 4.9 آلاف شخص، شكل السعوديون ما نسبته 25 % من إجمالي هذا العدد بواقع 1975 عاملا.

وبلغ حجم المطالبات التي سددتها شركات التأمين العاملة في السعودية خلال العام الماضي أربعة مليارات ريال بزيادة 34 % عن حجم المطالبات التي تم تسديدها في العام الأسبق، وكانت الحصة الأكبر من تلك المطالبات في التأمين الصحي والتأمين على المركبات، إذ شكلت 77 % من إجمالي المطالبات، فيما بلغ حجم المطالبات في التأمين الطبي 1.89 مليار ريال، وفي التأمين على المركبات 1.218 مليار ريال.

[bhkhalaf]

قلة موزعي الحديد ساهمت في رفع الأسعار بنسبة 20%

الرياض: شجاع الوازعي

حذر مقاولون من بلوغ الشركات القائمة في سوق المقاولات مرحلة الإفلاس والتوقف عن العمل نهائيا حال استمرار ارتفاع أسعار الحديد، مشيرين إلى أن انحصار عملية التوزيع في عدد قليل من الموزعين في السوق المحلية رفع نسبة التدوير فيما بينهم مما قاد الأسعار لمستويات غير متوقعة تجاوزت أسواقا مجاورة.

وطالب رئيس لجنة المباني عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض أحمد الفالح في تصريح لـ"الوطن" بسرعة تطبيق مبدأ حفظ التوازن المالي للعقود المبرمة في قطاع المقاولات عملا ً بنظرية الظروف الطارئة.

وقال الفالح: "مع استمرار ارتفاع أسعار الحديد لن يقتصر قطاع المقاولات على التوقف عن إكمال المشاريع، إذ سيبلغ كثير من الشركات مرحلة الإفلاس وهو ما نخشى حدوثه مما يقودها إلى التوقف عن العمل بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تشهد هذه الأيام خسائر فادحة ومحققة.

واستغرب الفالح قلة عدد موزعي الحديد في السوق المحلي، موضحا أن قلة أعدادهم دفعتهم لتدوير "الحديد" فيما بينهم مما قاد الأسعار للارتفاع عن سعر الشركة المصنعة بنسب تزيد عن 20%.

وأعرب الفالح عن أمله في أن يبحث الموزعون عن البديل من خلال استيراد بعض الأسواق العالمية المصنعة، متمنيا في الوقت ذاته أن يحد هذا الاستيراد من ارتفاع الأسعار.

من جهة أخرى أكد علي أحمد "مقاول" أن الارتفاع في سعر الحديد أثر بشكل مباشر على عملية إكمال المقاولين للعديد من المشاريع.

وقال: "شركات المقاولات لم تعد تستطيع الإيفاء بالعقود المبرمة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصا الحديد"، متمنيا أن تشهد الأيام المقبلة تراجعا في الأسعار عقب قرار وقف التصدير.

إلى ذلك أكد مصدر مطلع في سوق الحديد لـ"الوطن" (طلب عدم ذكر اسمه) أن شح المعروض من بعض أحجام الحديد قاد إلى ارتفاع سعر الطن بما يصل إلى 500 ريال على المستهلك النهائي، مؤكدا أن الارتفاع يأتي من الموزع وليس من الشركة. وقال المصدر ذاته: "شركات الحديد المصنعة تحاول تلبية كافة الطلبات الموجودة في السوق، إلا أن ارتفاع حجم الطلب رفع من حدة الأزمة الحالية".

[bhkhalaf]

حذّرت من هجرة الاستثمارات إلى أسواق خارج المنطقة...

دراسة تشكك في أرقام التضخم المُعلنة وتصفها بـ «غير الدقيقة»

جدة - منى المنجومي الحياة - 14/06/08//

شككت دراسة حديثة في أرقام ونسب التضخم المعلنة في دول مجلس التعاون الخليجي، ووصفتها بأنها غير دقيقة، لأسباب عدة، أولها قيام الحكومات الخليجية بدعم بعض السلع والمنتجات والخدمات بشكل مباشر وغير مباشر، وعدم القيام بإحصاءات للأسعار القياسية وموازنة الأسرة في الدول الخليجية.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي (وحصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن المؤشر الحقيقي الأكثر وضوحاً في عكس مستويات التضخم الحقيقية هو معدل دخل الفرد في دول المجلس، لافتة إلى أن هناك تناقصاًً واضحاً في القوة الشرائية لمعدلات دخول الأفراد، مقارنة بما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية.

وعزت أسباب التضخم في دول الخليج إلى النمو الاقتصادي السريع، الذي أدى إلى ارتفاع الدخل بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط، وبالتالي زيادة الإيرادات النفطية، وهو ما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطلب على العقارات جراء نقص الوحدات السكنية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والإنشاءات، لينعكس ذلك على زيادة أسعار العقارات عموماً، والإيجارات خصوصاً.

وأكدت الدراسة أن جانباً من أسباب التضخم في دول التعاون يعود إلى ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية، الناجم عن النمو السكاني السريع والكبير، بسبب زيادة أعداد المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون، وبالتالي زيادة الأسعار، إضافة إلى ارتفاعها في دول المنشأ، وكذلك الارتفاع الموازي لأسعار السلع الرئيسية الداخلة في عمليات الإنتاج والنقل، كأسعار المحروقات، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، التي أسهمت في تعزيز ظاهرة ارتفاع الأسعار.

ودعت إلى ضرورة إعداد دراسات علمية للبحث في أسباب هذه الظاهرة وآثارها وانعكاساتها وتداعياتها السلبية، ومن ثم الوصول إلى طرق معالجتها بالشكل المطلوب، خصوصاً أن تقارير دولية تشير إلى أن معدلات التضخم في دول الخليج مرشحة للارتفاع إلى مستويات جديدة خلال العام الحالي.

وأشارت إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن معدلات النمو هذا العام ستكون متفاوتة بين تراجع في قطر والبحرين والإمارات والكويت، وارتفاع طفيف في عُمان والسعودية، في حين أن متوسط التضخم قد يصل إلى 9 في المئة.

كما تطرقت الدراسة إلى الآثار السلبية لارتفاع معدلات التضخم على مناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت: «إن الكثير من رؤوس الأموال والاستثمارات بدأت تُعيد النظر في بقائها في دول التعاون، في حين قررت استثمارات أخرى الهجرة من الخليج إلى أسواق أخرى في العالم»، وهو ما اعتبرته الدراسة انعكاساً لمعدلات التضخم المرتفعة على مستويات دخول الأفراد في دول الخليج، إذ انخفضت القوة الشرائية للعملات الخليجية والقيمة الحقيقية لمعدلات دخل الأفراد، وخصوصاً العمالة الوافدة التي ارتفعت أصواتها، مطالبة بتحسين أجورها ورفع رواتبها في ظل انخفاض قيمة عملات دول المجلس وقوتها الشرائية والناجم من ارتفاع معدلات التضخم.

وطالبت الدراسة جميع الجهات المعنية بالعمل على الحد من الآثار السلبية للضغوط التضخمية، من خلال إعادة النظر في ربط عملات دول المجلس بالدولار، وتسريع خطوات الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، وامتصاص السيولة الهائلة من الأسواق المحلية، وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات، والحد من ارتفاع الإيجارات.

كما دعت إلى إنشاء شركة مساهمة عامة برأسمال وطني من القطاعين العام والخاص من مختلف دول مجلس التعاون، تقوم بالشراء الجماعي للسلع الأساسية الست (الدقيق، الرز، الزيوت، اللحوم، الحليب، السكر) من مصادرها الرئيسية من دول المنشأ، وتوزيعها على الموزعين المحليين، وفقاً لحصص محددة مسبقاً.

وقالت الدراسة: «إن غياب الرقابة على الأسعار من طرف المؤسسات المعنية، أعطى شريحة التجار الموردين وتجار الجملة والتجزئة فرصة للتلاعب بأسعار السلع والبضائع، خصوصاً السلع الاستهلاكية الأساسية».

وأوضح رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن معدلات التضخم تقاس وفقاً لمعايير معينة تحددها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفي معظمها يتم استخدام قائمة أوزان للسلع، وربما تحتاج هذه القائمة إلى التحديث في الوقت الراهن، وبحسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية للسعوديين.

وقال لـ «الحياة»: «إن معدلات التضخم تجاوزت 10 في المئة، ووصل التضخم لدينا لخانتين»، وتوقع تزايد معدلات التضخم في الفترة المقبلة، وقال: «من الملاحظ عدم وجود إجراءات حازمة للحد من ارتفاع معدلات التضخم».

وعن معايير قياس التضخم لدينا، قال داغستاني: «لا بد من إعادة تحديث مكونات سلة الإنفاق في الأسرة السعودية، بما يتوافق مع نمط حياتها».

وأضاف: «اليوم جزء كبير من إنفاق الأسر السعودية يذهب للسكن على هيئة إيجارات، خصوصاً أن الاحصاءات الأخيرة اشارات إلى 70 في المئة من السعوديين لا يمتلكون مساكن، لذا فإن بند الإيجارات يعد جزءاً كبيراً من سلة إنفاق الأسر السعودية اليوم».

ولفت إلى أن ارتفاع معدلات الإيجارات في الأشهر الماضية أسهم في ارتفاع معدلات التضخم محلياً، وقال: «شهد قطاع المقاولات ارتفاعاً كبيراً في الاشهر الماضية، خصوصاً مواد البناء الرئيسية والأراضي»، مشيراً إلى أن أساليب ونمط الحياة تغيرت لدى السعوديين، وما كان في الماضي يعد من الكماليات أصبح اليوم من الضروريات، وهذا يشكل ضغطاً على الإنفاق الأسري، مثل اقتناء السيارة ومصروفاتها، والهاتف النقال، وزيادة استهلاك الكهرباء لصعوبة الطقس.

وأضاف: «كما أن بند الغذاء يشكل جزءاً مهماً من سلة الإنفاق، وهذا ارتفع بشكل كبير وقد يشكل الضعف».

ورأى داغستاني أن معايير قياس معدلات التضخم لا يتوقف على سلة الإنفاق الأسري، خصوصاً أن أهم أسباب التضخم لدينا هو انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، وقال: «نظراً إلى ارتباط الريال بالدولار، فإن انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، يؤثر بشكل كبير قي قيمة الريال أمام تلك العملات».

[bznes]

قلة موزعي الحديد ساهمت في رفع الأسعار بنسبة 20%


حذر مقاولون من بلوغ الشركات القائمة في سوق المقاولات مرحلة الإفلاس والتوقف عن العمل نهائيا حال استمرار ارتفاع أسعار الحديد، مشيرين إلى أن انحصار عملية التوزيع في عدد قليل من الموزعين في السوق المحلية رفع نسبة التدوير فيما بينهم مما قاد الأسعار لمستويات غير متوقعة تجاوزت أسواقا مجاورة.

وطالب رئيس لجنة المباني عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض أحمد الفالح في تصريح لـ"الوطن" بسرعة تطبيق مبدأ حفظ التوازن المالي للعقود المبرمة في قطاع المقاولات عملا ً بنظرية الظروف الطارئة.

وقال الفالح: "مع استمرار ارتفاع أسعار الحديد لن يقتصر قطاع المقاولات على التوقف عن إكمال المشاريع، إذ سيبلغ كثير من الشركات مرحلة الإفلاس وهو ما نخشى حدوثه مما يقودها إلى التوقف عن العمل بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تشهد هذه الأيام خسائر فادحة ومحققة.

واستغرب الفالح قلة عدد موزعي الحديد في السوق المحلي، موضحا أن قلة أعدادهم دفعتهم لتدوير "الحديد" فيما بينهم مما قاد الأسعار للارتفاع عن سعر الشركة المصنعة بنسب تزيد عن 20%.

وأعرب الفالح عن أمله في أن يبحث الموزعون عن البديل من خلال استيراد بعض الأسواق العالمية المصنعة، متمنيا في الوقت ذاته أن يحد هذا الاستيراد من ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى أكد علي أحمد "مقاول" أن الارتفاع في سعر الحديد أثر بشكل مباشر على عملية إكمال المقاولين للعديد من المشاريع.

وقال: "شركات المقاولات لم تعد تستطيع الإيفاء بالعقود المبرمة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصا الحديد"، متمنيا أن تشهد الأيام المقبلة تراجعا في الأسعار عقب قرار وقف التصدير.

إلى ذلك أكد مصدر مطلع في سوق الحديد لـ"الوطن" (طلب عدم ذكر اسمه) أن شح المعروض من بعض أحجام الحديد قاد إلى ارتفاع سعر الطن بما يصل إلى 500 ريال على المستهلك النهائي، مؤكدا أن الارتفاع يأتي من الموزع وليس من الشركة. وقال المصدر ذاته: "شركات الحديد المصنعة تحاول تلبية كافة الطلبات الموجودة في السوق، إلا أن ارتفاع حجم الطلب رفع من حدة الأزمة الحالية".