للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29-05-2002, 10:33 PM   #1
راجى خير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 315

 

افتراضي جازان بين النظام والموقف الشخصى من وزارة التجاره

"جازان الزراعية تعلن عن تأجيل موعد جمعيتها العمومية غير العادية الى موعد يحدد لاحقا "

كان هذا نص اخر اعلان لجازان على شاشة تداول

وقد اثر ذلك على سعر سهم جازان كثيرا..حيث كان الجميع يترقب اقرار تخفيض راس مال الشركه 50 مليون ريال

ولكن وزارة التجاره كان لها موقف اخر فيه تحدى شخصى للاستاذ خالد الشتري

الذى قال بصوت عالى ان الوزارة لاتملك ان تعترض نظاما على التخفيض وان التخفيض ماض

ولكن الوزارة كما عودتنا..حاولت الالتفاف عندما وجدت ان النظام مع الاستاذ خالد

ورفعت امر تخفيض راس المال الى المقام السامى

بدعوى ان المقام السامى يشجع الاستثمار فى المنطقه وهذا التخفيض يتناقض مع هذا التوجه

انا شخصيا اعتبر هذا التصرف...تصرف لايعبر عن مهنيه محترفه لدى من اتخذ هذا القرار

كما ان الواضح ان القرار ليس من باب الغيره على الوطن ومصالحه والشواهد كثيره على ذلك

والواضح ان الموضوع شخصى بحت....وهو تحدى بين الاستاذ خالد و.........

عشمنا فى المقام السامى خيرا

راجى خير
راجى خير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-05-2002, 10:39 PM   #2
نديم الشاشة
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 12,828

 
افتراضي

إن كنا قد وصلنا لتلك المراحل المتقدّمة من تقديم تحقيق المصالح الشخصيّة .. على المصلحة العامّة .. فلا عزاء للمساهمين .. وتلك سابقة خطيرة تستوجب التوقّف والمساءلة ...ولا حول ولا قوّة إلا بالله ..
نديم الشاشة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-05-2002, 10:58 PM   #3
راجى خير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 315

 
افتراضي

نص اعلان الشركه الخاص بالتخفيض

" بناء على اقتراح عدد من مساهمي جازان الزراعية بتخفيض راس المال , فإن مجلس الادارة يرفع توصيته الى الجمعية العمومية غير العادية لتقرر ما تراه .
حيث تقدم عدد من مساهمي شركة جازان الزراعية يمثلون 7.5 % من اسهم الشركة بطلب الى مجلس الادارة مقترحين تخفيض راسمال الشركة . وبعد دراسة هذا الطلب اوصى مجلس الادارة بأن لايزيد مبلغ التخفيض عن ( 50 ) مليون ريال، بحيث يصبح راس مال الشركة بعد التخفيض مائتان مليون ريال , وقد قرر مجلس الادارة عرض هذا الطلب على الجمعية العمومية غير العادية لإتخاذ ما تراه . علما بأن الخيار الذي ينطبق على وضع الشركة هو نص الفقرة الرابعة من المادة (144) من نظام الشركات والتي تنص على (( شراء عدد من الاسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه )) . وسوف يعرض هذا الامر على الجمعية العمومية لتقرر ما تره مناسبا لمصلحة الشركة ومساهميها ."


راجى خير
راجى خير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-05-2002, 11:04 PM   #4
راجى خير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 315

 
افتراضي

اخى نديم

املنا فى المقام السامى خيرا...واعتقد انه سيكون هناك انتصار للنظام

ان توجهات الاصلاح الاقتصادى تستوجب احترام النظام مهما كان

فالمصلحه المتحققه من تطبيق النظام تعلو فى رايي على اى مصلحه اخرى قد يحتج بها اى كان

واذا كنا نرغب فى استقطاب الاستثمار الاجنبى فان هذا الامر من اهم الامور اللتى ينظر اليها المستثمرون

راجى خير
راجى خير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-05-2002, 12:44 AM   #5
أبو عزيز
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 29

 
افتراضي

هل قرأتم ما كتبته عبدالوهاب الفايز بجريدة الرياض ,,, فعلا احرج الوزارة بما كتبه
_________________________________________________

يبدو أن ثمة اشكالية قائمة بين (وزارة التجارة) ومجلس إدارة (شركة جازان للتنمية الزراعية)..
وهذا الخلاف نخشى أن يؤدي إلى الاضرار بالشركة وبالمساهمين ويربك الدور الكبير والمتوقع من الشركة في جازان، خصوصاً بعد الإجراءات التي اتخذها المجلس الجديد وأدت إلى تحسين أداء الشركة الحالي، وبدعم من أمير المنطقة تتجه الشركة إلى تنويع استثماراتها ونشاطاتها لاستثمار المميزات النسبية للزراعة في جازان.
الاشكالية بين الوزارة والمجلس بدأت عندما تدخلت الوزارة لإيقاف انعقاد الجمعية العمومية حيث كان المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية لإقرار توجهات مجلس الإدارة لخفض رأس مال الشركة، والتشدد (غير الطبيعي) الذي أبدته الوزارة مع هذا الموضوع، على غير عادتها هو محل استغراب وربما يؤدي التجاذب بينها وبين المجلس حول هذا الموضوع إلى الاضرار بالمساهمين وفتح الطريق للمضاربين في سوق الأسهم لاستغلال الأوضاع القائمة.
ونقول أن موقف الوزارة هو محل استغراب لأن وزارة التجارة سبق أن (تبرأت) وأعلنت على الملأ أنها غير معنية بأوضاع الشركات المساهمة وأن دورها يقف عند التأكد من تطبيق الأنظمة التي تتعلق بالقضايا الأساسية مثل التصويت وعقد الجمعيات العمومية وإعلان الميزانيات وغيرها، أما الأوضاع التنفيذية والقرارات التي تتخذها مجالس الإدارات، فهذا موضوع متروك لأصحاب الشأن، أي المساهمين أنفسهم، فهولاء لهم الحق، الذي يكفله النظام، لمساءلة المجلس ومحاسبته، أو مكافأته.
وزارة التجارة في بيان أصدرته في (1420/6/24هـ) نصت صراحة على أن المساهمين هم المسؤولون ولامت الذين يطالبونها في الصحف لأجل التدخل وقالت في البيان:
"لقد تابعت وزارة التجارة المقالات الصحفية حول الشركات المساهمة التي لا تحقق أرباحاً، والتي أسفرت نتائج أعمالها عن خسائر سنوية متوالية، وقد تضمنت بعض هذه المقالات نقداً لمجلس إدارة هذه الشركات وإداراتها التنفيذية.
كما لاحظت الوزارة ان بعض المقالات الصحفية المذكورة قد دعت الأجهزة الحكومية، وخاصة وزارة التجارة، للتدخل المباشر في إدارة الشركات المساهمة للرقابة على مصاريفها التشغيلية والإدارية وترشيد نفقاتها وتقدير احتياجها الوظيفي وسعودة العمالة بهدف تمكين هذه الشركات من تحقيق عوائد ربحية مقنعة لقاء استثمار أموال المساهمين التي تديرها".
وبعد أن بيّنت الوزارة عدداً من التعليمات المرعية التي نص عليها نظام الشركات المساهمة قالت: "يتضح مما تقدم ان الرقابة على الأعمال التنفيذية للشركات المساهمة ومحاسبة أعضاء مجالس إدارتها عن عدم تحقيق أرباح أو توالي الخسائر لم تكن مسندة نظاماً وليس مطلوباً ولا مقبولاً وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحر اسنادها إلى وزارة التجارة أو ديوان المراقبة العامة أو غيرهما من الجهات الحكومية وإنما كفلها النظام لحملة الأسهم ملاك رأسمال الشركة وهم أصحاب المصلحة الفعلية في نجاحها وتحقيق أرباحها، وبالتالي لا يمكن لأي جهة حكومية إدارة الشركات نيابة عن أصحابها وحملة أسهمها.. وإذا كانت وزارة التجارة تحرص دائماً على التحقق من سلامة وضع الشركة عند تأسيسها وفق النظام وتشرف على تعيين أعضاء مجلس إدارتها للتأكد من توفر الشروط المطلوبة نظاماً وعلى دعوة الجمعيات العمومية وصحة انعقادها وسلامة قراراتها وطريقة تعيين مراقب حساباتها والافصاح بالنشر عن نتائج أعمالها فإنه بعد التوصل إلى هذه التنظيمات يتعين على المساهمين أنفسهم بعد ذلك ممارسة مهام رقابة أعمال الشركة والقائمين على إدارتها وتفعيل دور الجمعيات العمومية بالحرص على حضور اجتماعاتها وعدم التفريط في حق الحضور ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذه الجمعيات وتوجيه ما يرونه من أسئلة بشأنها والتعرف في كل اجتماع على الأسباب الحقيقية لخسائر الشركة ان حدثت وطلب التفتيش على الشركة إذا توفرت الأسباب الداعية لذلك ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة الذين يفرطون في واجباتهم وعزلهم إذا ثبت اضرارهم بمصالح الشركة ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي يتسببون فيها.. أما التفريط في استخدام هذه الحقوق والتخلف عن حضور الجمعيات أو الحضور السلبي بقبول الأمر الواقع دون الوقوف على أسباب الخسائر الحقيقية ودون محاسبة المسؤولين عنها فإنه يجعل وسائل الرقابة على الشركات المساهمة التي كفلها النظام للمساهمين معطلة وبالتالي لا يتم التعرف على أسباب الخسائر والعمل على مواجهتها".
إذا كانت الوزارة تقول بنفسها ان هذا هو دورها ولم تنص صراحة على أن من حقها التدخل في القضايا التي هي من صلاحيات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.. فلماذا تتدخل في وضع شركة جازان؟
هذا الاشكال يحتاج إلى (محقق مستقل) يقول لنا من الذي تجاوز الأنظمة، هل هي الوزارة، أم مجلس الإدارة، وهذا ضروري حتى لا تضيع حقوق الناس وتتدهور الشركة.
أبو عزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-05-2002, 06:16 AM   #6
راجى خير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 315

 
افتراضي

بارك الله فيك اخى ابوعزيز

وبارك الله فى الاستاذ عبدالوهاب الفيز على هذا المقال الذى يثلج الصدر

والله ان امر وزارة التجاره وموقفها هذا محير

واعتقد انه لن يمر مرور الكرام لو وجد من يتابعه ويثيره

ولعلنا نتذكر ماكتبه البدره فى جريدة الوطن الاسبوع الماضى

عن مربع المنتفعين من سوق الاسهم.....!!!
ووضع وزارة التجاره كاحد اضلاع هذا المربع


اكرر شكرى لك اخى ابوعزيز
راجى خير

راجى خير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-2002, 07:33 PM   #7
راجى خير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 315

 
افتراضي

اخوتى جميعا

ان قرار المقام السامى القاضى بعدم اقرار اعتراض وزارة التجاره

لهو انتصار كبير للنظام

وسيكون له الاثار الايجابيه على السوق على المديين القريب والبعيد

بقى ان يعرف الجميع ان النظام لايمنع تخفيض راس المال للمواشى
كما انه ليس من حق البنك الامريكى الاعتراض على التخفيض
وذلك خلاف لما صرح به احد المصادر المنتفعه من وزارة التجاره والمواشى

هل ينتصر النظام مره اخرى...بغض النظر عن اى شىء

البوادر تقول ذلك

شكرا للمقام السامى...شكرا ابومتعب...لم ولن يخيب املنا ابدا فيكم

راجى خير
راجى خير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:35 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.