مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اساطير

لايوجد حركة في العقار وبالذات الارضي

شبه متوقفه فمن يعرض بسوم قديم وعلى كل حال اذا رأى احدنا

ارض وناسبة له فيسوم بخراجه اما نصيبك اوجزاك الله خير

هذا راي الغالبية وسنرا بعد العيد وبدا الدومات ماذا يحدث

ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

يوم شفت اسمك قلت ادخل اشوف
يمكن الرجال حاط معلومات مفيدة او مداخلة ذات
وعي ومستوي عالي
ويوم قريت مشاركتك تحسفت اني دخلت
وتحسفت اني اكتب هذه الأسطر

* وكلامك صحيح: لا يوجد حركة
والدليل اني رحت للمحكمة ولقيت ابوابها مغلقة بسبب عدم وجود عملية
بيع واحدة فرئيس المحكمة قال للمشايخ بدال الأنتظار روحوا لبويتكم احسن

* ملاحظة: فيه فرق بين التمني (ألأحلام) والواقع

الايام حبلى والامور عوان

وهل ترى ما لا يكون وكان

الاعمال فيها من طويل وقاصر

وكل سوى رب الخلايق فان

لا تامن الدنيا ولو زان وجهها

ترى زميها للعالمين حفان

كم غيرت من ملك ناس وبدلت

مكان لناس غيرهم بمكان

انا يا ولدي جربت الايام كلها

ما كبر من عظم المصيبه هان

حبال الرخا تورد مياه كثيرة

وبالضيق ما ترد الخدود قران

الاوباش ياما حدروا في هبية

طويلة ملقى جاذب وشطان

فالى زواك الحرب يوم تناسعوا

تحسبه امر ما يكون وكان

وعانك من لا ترتجي منه عونه

فرب لاجي في جنابك خان

فصادم صعبات المعاني على القدا

ف (راعي) القدا في الموجات معان

فلا مطلب العليا بيدني منية ولا وادت ايام الرخا لهدان

انا اختار نومي فوق صوانة الصفا

ولا جودري في بلاذ هوان

ولو صار شربي ما هماج مخالطه

حنطل وانا لي بالمعزه شان

احب علي من ملك بغداد وارضه

الى البصرة الفيحا ودار عمان

اعلم صبيان القرايا هل الذرا

من الناس والا فالذهان ذهان

الاوطان ما يغدى بها خط عالم

ولو غلته تشرى بكل زمان

الى غبث الطرحى بدار ورثتها

بالسيف لا حق ولا جعلان

ولو قلت ان هذا ملك ابوي وجدي

على الحق منصوب كلوه بيان

يا راعي القصر الذي في قراره

ضعيف القوى ما يرتجي باعوان

الاوطان ان جا هوش لا ترفع البنا

والابطال للضد القديم عران

ان يقفى من حداها حريبها

يجر السلا ناس فلان وفلان

معفة شبانها في كنانها

عراهن من وبل الوطيس دهان

ابنا جيل ما ينجيك عنها عهودها

لو عطوك فالعطو عليك هيان

ولو كنت في قصر حصين مشيد

فضوه من عدم الرجال وهان

ولو كنت تعطي كل يوم اخاوه

تبي العافيه قالوا جنابه لان

من يامن الرقطا على الساق نادم

ومن يامن الضد القديم يهان

عدوك لو خلاك يوم مخافة

فهو مسرج للمولمات حصان

فلا تغذي سرحان ولا تدني مبغض

واياك والطمع الزهيد تدان

ولا تحتقر بالدار راعي خيانة

كم شالوا أولاد الحرام هدان

ولا تتخذ حظك على كل عيله

الى تم فاستلم فعاله كان

فالى صرت راعي قالة تتقي بها

عن الواشي ما تدبيرها باعلان

فشاور مرحام صبور صميدع

يعينك بالنخوى ارياه متان

واترك زاروب خفيف سملج

ردي اللقا للمعضلات ليان

وترك باب الذل حين ولا تكن

الى شفت راس من عدوك بان

فصكه بالهندي على كل جانب

فما كبر من عظم المصيبه هان

فكم عيلة يعفو لها كشف هيبه

ولا حكم الا يكون ايقان

دع ذا ويا غادي على عيدهيه

ضراب هجن من بنات عمان

على مثل ربدا مع سنا الصبح ساقها

سنا حاكم طق النفير وكان

الى اقفت مع حزم تواما سبوقها

كما بارق هبت عليه يمان

والا فدانوق هوى مدلهمه

تزجه النكبا والدبور سمان

الى جيت عنا للعزاعيز ديره

من الوشم تعزا للعناقر كان

عمهم بالتسليم مني جميعهم

من كان قاصي بالبلاد ودان

قل يا أهل الفعل الذي يوجب الثنا

تراكم عن الباب الجديد يمان

قل يوم اخذتوها على واضح النقا

عريفه منقوص طريده هان

عتقتوا عن الفعل الذي يوجب القضا

ولا ياسع اجداث القبور اوطان

الا يا رجال من تميم تسمعوا

وصية من هو بالصداقة بان

ترى لكم ضد بالاوطان مكنع

احرص من اللي يرقبون جفان

صوعوها بالحرب الذي في جنابكم

عن الصلح ما دام الزمان زمان

قالوا لنا مهلًا إلى حين نلتقي

ترى نصفنا مختفين عيان

حسبت لهم ستين سيف معلق

والداثر منهن عند المولمات سنان

لنا ديرة عنها الطعاميس مجنبه

بيان صفق للحريب عيان

اخذنا بها الاثمان بادٍ وحاضر

جماجم ترمي بضرب إيمان

قتلنا بها اصحاب الوشايا جميعهم

واعاننا من لا يعان بشان

حفرنا بها بير القضا عقب ما غدا

على مدى طول الزمان دفان

ونفخنا بها النار الذي طفا نورها

وغدا لها عقب الخمود لسان

فلا يكافي ما لنا عن رقابنا

تولاه كفر ما سواه فلان

فلا بض الله وجه جيران دارنا

الى نشدوا وش كان عنا كان

حضرت لهم في (عفجة القور) وقعه

بها الطرحى مثل الهشيم توان

واقفوا وقفينا معيفين بيننا

وراحت تناعى ليعةٍ واحزان

مهيضة رباط الكريم ابن زامل

سنا الوشم راعي منسف وجفان

جزوه عن الحسنى سو ولا لهم

يجازون الا بالاحسان احسان

وصلوا على خير البرايا محمد

عدد ما ذرى الذاري بنفد عمان

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

يا راعي الأساطير خذ هذا الخبر عن الآقتصادية
المنشو اليوم الأثنين 9 شوال ص 15


تحسن في تداول أراضي الرياض بعد ركود الإجازة الصيفية

بدأت السوق العقارية في الرياض بالتحسن التدريجي بعد ركود دام أكثر من شهرين بسبب الإجازة الصيفية وأوضاع الأحداث في المنطقة وأثرها السلبي في حركة العقار بشكل عام.

وأشارت مصادر عقارية مطلعة في الرياض إلى إن هذا التحسن طرأ على تداول الأراضي التجارية على شوارع (30 ـ 36) والسكنية في عدد من المخططات خاصة في الشرق والشمال، حيث بدأت مخططات الشمال الشرقي وخاصة شمال طريق الدمام تشهد طلبا متزايد على الأراضي السكنية والتجارية وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" .

وأضافت هذه المصادر أن الأراضي ذات المساحة الأقل من 400 متر مربع زاد الطلب عليها من قبل المواطنين الذين شملتهم دفعات صندوق التنمية العقاري للرغبة في البناء.

وقالت مصادر عقارية إن السبب الرئيس في الحركة على الأراضي السكنية والتجارية هو سعي المستثمرين في تنفيذ رغبات صندوق التنمية العقاري من حيث المساحات، كما أن المواطنين يسعون إلى عمليات شراء الأراضي والبناء رغبة في السعي لتلافي ارتفاع أسعار مواد البناء.

وذكرت المصادر العقارية أن عمليات المضاربة على الأراضي خفت بشكل ملحوظ مما أدى إلى استقرار أسعار الأراضي السكنية والتجارية رغم تمسك الكثيرين من ملاك الأراضي بأراضيهم.

بدوره، قال ناصر المحيي مستثمر عقاري، إن السوق العقارية في الرياض وخاصة شمال طريق الدمام تشهد زيادة في الطلب على الأراضي السكنية الصغيرة سواء من المواطنين أو المستثمرين الذين يسعون إلى تقسيم الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى أراض تتوافق مع متطلبات صندوق التنمية العقارية والشركات التمويلية، إضافة إلى ظهور جهات عقارية حديثة من شركات ومؤسسات تعمل وفق أنظمة حديثة وفتح آفاق جديدة ساعدت في تحويل جزء كبير من تلك السيولة للسوق العقارية.

وأضاف المحيي أن هذه الفترة تعتبر فترة هدوء نسبي للشركات العقارية لإعادة ترتيب أوراقهم وطرح منتجات جديدة في ظل ما تحتاج إليه السوق، وانتظار تطبيق أنظمة وقرارات تساعد على دفع السوق العقارية للمزيد من الحركة كنظام الرهن العقاري وتفعيل التمويل العقاري.

وأكد أن وجود عرض كبير من الأراضي لا يعني بالضرورة عدم وجود طلب، حيث إن السوق تستوعب الأراضي الفضاء المعروضة للبيع، حيث إن الطلب سيزداد على تلك الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحيي إلى أن السوق العقارية في حاجة إلى تغيير في نشاطات الشركات العقارية من تطوير الأراضي إلى التنمية والتطوير في المباني العقارية لتقليص الفجوة في الطلب على الوحدات السكنية.

هين ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

طريقة جميلة لتسليم السكن الجديد للإماراتيين

حصلت الصور التي نشرتها صحيفة الاتحاد الإماراتية لتسليم مفاتيح مساكن مدينة الفلاح في ابوظبي على تجاوب كبير من المغردين الاماراتيين على تويتر، حيث أثنى الكثيرون على الطريقة المميزة التي اختارها القائمون على المشروع لتسليم المفاتيح إلى السكان الجدد، فقد تضمن التغليف الخاص بالمفتاح عبارة : “من راعي الدار إلى أهل الدار”، كما أثنى الكثيرون على سلاسة الإجراءات الخاصة بالتسليم.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد بدأت اليوم بتسليم المساكن الشعبية في منطقة الفلاح للمواطنين المستحقين، و يأتي ذلك ضمن مشروع مدينة الفلاح السكنية الذي يشمل بناء 4857 فيلا مختلفة الأحجام والتصميم على مساحة إجمالية تبلغ 5، 12 مليون متر مربع تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات المستحقة من المواطنين .

[لا تلوح للمسافر]

شرواك ليش ما تروح وتسكن في الإمارات (أبوظبي)
مجرد فكرة

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

شرواك ليش ما تروح وتسكن في الإمارات (أبوظبي)
مجرد فكرة

لا تعليق ،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

التعريف بالأراضي البيضاء

في مجلس الشورى يتم إعداد صياغة قانونية لمشروع نظام جديد يعالج مشكلة الأراضي البيضاء من أجل إدراج جباية الزكاة عليها وفق الأحكام الشرعية للزكاة، ولكل شيء سبب، فهناك نقص في المعروض من الأراضي داخل المدن وفي المناطق مكتملة الخدمات، ومع أن المساحات موجودة بما يكفي لإنهاء أزمة الاحتياج إلى الأرض، التي هي من عناصر الإنتاج، إلا أن السؤال الملح هو: ماذا ينتظر المحتكرون للأراضي بعد أن بلغت أسعارها ما يؤملون وزيادة، بل تجاوزها العمران إلى أطراف المدن وفي جميع الاتجاهات الأصلية الأربعة؟
إن توجه مجلس الشورى نحو معالجة أزمة الأراضي السكنية من خلال فرض الزكاة تحفيز لأصحاب تلك الأراضي البيضاء المحتكرة لتحريكها في سوق تداول الأراضي، وإذا تصورنا البعد التنظيمي للعقار في المملكة بدءا من مجموعة الأنظمة العقارية، ومنها نظام الرهن والتمويل وغيرهما من القوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة، فإنها تبدو عديمة الجدوى ما لم يتم حل معضلة العقارات الراكدة داخل المدن وفي نطاقها العمراني، فهنا يكمن مصدر التوقف في تملك المساكن الخاصة.
ولعل مشروع نظام جباية الزكاة يسهم فعلا في حث أصحاب الأراضي على التحرك لأن الثغرات القانونية واردة من جهة، ومن جهة أخرى فإن التحايل على القانون ليس مستحيلا، فهناك من سيقول إن هذه الأرض أو تلك معدة لتكون سكنا خاصا، في حين أنها تتجاوز المساحة المعقولة للسكن الخاص، كما أن تقسيم تلك الأراضي البيضاء وإصدار صكوك متعددة وإظهار أكثر من مالك في الواجهة هي حيلة، وهناك كثير من الأساليب والطرق والوسائل من أجل القفز على القانون ومنع تحقيق النتيجة التي يتوخاها مصدر النظام.
إن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية في مراحله النهائية، وأوشكت اللجنة المالية في مجلس الشورى على تقديمه بعد أن كان محل نقاش وتعديلات متعددة حتى أصبح في حلته النهائية، ولأهمية هذا النظام فإن تنفيذه يعد تحديا كبيرا لمصلحة الزكاة والدخل، لذا فإن قوة الجهاز المختص بجباية الزكاة أو الرسوم وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة تحقق المصلحة العامة مسألة أولية لضمان نجاح مشروع النظام ودخوله حيز التنفيذ الفعلي، كما أن من يخالف هذا النظام يفترض أن يكون عرضة للمساءلة القضائية أمام المحاكم العامة لتهربه من دفع الزكاة أو الرسوم التي يحددها النظام.
ولأنه لم يتم نشر صيغة مشروع النظام فإن من المبكر الحديث عن التسمية الصحيحة لتلك المبالغ التي سيتم فرضها على أصحاب الأراضي البيضاء، لكن الأساس لهذا التوجه هو الأمر السامي الكريم الذي تضمن دراسة جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وما صدر من مجلس الشورى، وكذلك القرارات الصادرة في هذا الشأن من هيئة كبار العلماء، ويبدو أن إصدار مجموعة الأنظمة العقارية ارتبط عضويا بإصلاح سوق العقار، خصوصا الأراضي البيضاء التي تعد العقبة الأولى أمام أي محاولة تنظيمية لتحسين فرص تملك المساكن للأفراد والأسر.
لقد كان للفقه الإسلامي موقف من الاحتكار، وتناول الفقهاء قديما وحديثا هذه الظاهرة، لكنهم عرفوا احتكار الطعام، فهذه الصورة الوحيدة المعروفة سلفا، أما اليوم فإن الاحتكار اتسع نطاقه ليشمل كل ما يحتاج إليه الناس، بل إن وجود تاجر واحد لسلعة واحدة يعد احتكارا، إذا يجب تعدد التجار وفتح باب المنافسة من أجل المصلحة العامة، وساعدت أفكار الاقتصاد الحديث على بناء تصور عادل لمحاربة الاحتكار دون الإضرار بالحق الخاص للملاك، ولن يكون عصيا على الفقهاء وضع توازن بين الحق الخاص لمالكي الأراضي وحق المجتمع في الاستفادة من تلك الأراضي وفق سعر السوق العادل .. فلا ضرر ولا ضرار.

[شرواك]

دعوا للاستفادة من أراضي المساهمات المتعثرة عوضاً عن تقسيمها

لجنة «تثمين مكة» تتهم عقاريين بالتكتل لإحباط تصفية المساهمات المتعثرة

وجود الأزمة الإسكانية وقلة الأراضي في المدن الكبرى يتطلب من وزارة الإسكان التدخل لتكون شريكاً في حل المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال الاستحواذ على تلك الأراضي ثم تطويرها كمساكن أسوة بالتجارب العالمية، ويظهر في الصورة منظر من مدينة جدة

وجهت لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، اتهاما لبعض العقاريين في السعودية بأنهم وراء فشل المزادات العقارية الخاصة بالمساهمات العقارية المتعثرة، التي كان آخرها فشل وزارة التجارة في تصفية مساهمة ''جوهرة الشرق'' بعد عدم بلوغ العرض والسعر العادل، مشيرة إلى أن قيام بعض العقاريين بإنشاء تكتلات عقارية للحد من ارتفاع أسعار بيع متر العقار في المساهمة المتعثرة، نظرا لعدم وجود حد أدنى للسعر.

وقال لـ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في ''غرفة مكة'': إن الهدف من تصفية المساهمات العقارية يعود أولا إلى تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد ضرورة رد الحقوق لأصحابها وبأسرع وقت ممكن، وقال: ''نحن هنا لسنا في مرحلة نقاش أو وضع آليات لا تلبي تلك الدعوة الكريمة، ولكن يجب علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى أن الدعوة جاءت لترد الحقوق لأصحابها، وهو الأمر الذي يجب معه إيجاد آليات فاعلة لتلبية تلك الدعوة دون أن يكون هناك تعطيل لتصفية المساهمات المتعثرة لأي سبب كان''.

إلى ذلك لفت مختصون وعقاريون تحدثوا لـ''الاقتصادية'' إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة التي يصل عددها إلى 30 مساهمة، تعثرت أيضا في بيعها من خلال المزادات العلنية، أو من خلال منافسات الظروف المغلقة، مشيرين إلى أن سبب ذلك يعود إلى أن التثمين العقاري لها قد يكون غير حديث، الذي يتطلب معه ألا يزيد على مدة شهرين من وقت طرح المساهمة للبيع، كما أن تلك العروض من خلال المنافسة بالمظاريف أو المزادات قد تدفع بالتكتلات العقارية للحد من سعرها وإبقائها عند مناطق سعرية يرغبون فيها، مستدركين أن جزءا من المساهمات العقارية لا يمكن لوزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات حله.

وكان عبد الرحمن الدوسري، الوكيل الشرعي لمساهمي جوهرة الشرق، قد قال لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق: «إن السعر المقدم في المزاد للمساهمة أقل بنسبة 133 في المائة من السعر العادل للمساهمة، حيث كان أفضل عرض قدم للمزاد 188 ريالا للمتر، بينما السعر العادل لا يقل عن 435 ريالا للمتر».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قدر مختصون حجم الاحتياج للمساكن في الوقت الحالي بنحو 2.3 مليون وحدة سكنية يتطلب توفيرها على المدى القصير، وبتكلفة تتجاوز نحو 1.25 تريليون ريال، مشيرين إلى أنه من أبرز الحلول التي يمكن الاعتماد عليها في توفير تلك المساكن خاصة في ظل تضخم أسعار الأراضي وبلوغها مستويات تفوق الملاءة المالية، الاستفادة من أراضي المساهمات العقارية المتعثرة التي تقع معظمها داخل نطاق الحدود العمراني ويفوق حجمها نحو 15 مليار ريال.

ولفت المختصون إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة التي يصل عددها إلى 30 مساهمة، تعثرت أيضاً في بيعها من خلال المزادات العلنية أو من خلال منافسات الظروف المغلقة، مشيرين إلى أن سبب ذلك يعود إلى أن التثمين العقاري لها قد يكون غير حديث والذي يتطلب معه ألا يزيد على مدة شهرين من وقت طرح المساهمة للبيع، كما أن تلك العروض من خلال المنافسة بالمظاريف أو المزادات قد تدفع بالتكتلات العقارية للحد من سعرها وإبقائها عند مناطق سعرية يرغبون فيها، مستدركين أن جزءا من المساهمات العقارية لا يمكن لوزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات حله لدخولها في ظروف جعلتها تصل إلى المحاكم الشرعية.

وأشار المختصون إلى أنه يجب مع ذلك أن تقسم المساهمات العقارية المتعثرة ذات المساحات الكبيرة، وتطرح للمزاد العلني بأسعار تثمين جديدة على أن تضع حدا أدنى للسعر، وأن يكون من ضمن اشتراطات المزاد على المشترين، هو التطوير لتلك المساكن ومن ثم بيعها للمواطنين بسعر التكلفة إضافة إلى معدل أرباح نسبي للمطور، وهو الأمر الذي معه سيكون هناك حل جذري لإرجاع حقوق المساهمين في المساهمات المتعثرة، وإيجاد منتج سكني قابل للشراء من قبل المستهلك بسعر معقول، وكذلك الانعكاس الإيجابي على الناتج القومي عوضاً عن بقاء تلك الأراضي بيضاء بعد بيعها وعدم الاستفادة منها، وبقاؤها أيضاً يشكل عبئاً على المساحات التي شملها نطاق الخدمات.

وتأتي مطالبات المختصين في وقت تتوارد فيه معلومات عن توجه وزارة التجارة لدراسة كيفية وجود حلول جديدة لبيع المساهمات العقارية الضخمة وفقا لمستويات سعرية معقولة، إذ بدأت تلوح في الأفق فكرة تقسيم هذه المساهمات وبيعها في المزادات العلنية عقب تجربة الوزارة الأخيرة المتعلقة بفشل بيع مساهمة "جوهرة الشرق" وفقا لسعر عادل يوازي طموحات المساهمين.

وكان عبد الرحمن الدوسري، الوكيل الشرعي لمساهمي جوهرة الشرق، قال لـ "الاقتصادية" في وقت سابق: "إن السعر المقدم في المزاد للمساهمة أقل بنسبة 133 في المائة من السعر العادل للمساهمة، حيث كان أفضل عرض قدم للمزاد 188 ريالا للمتر، بينما السعر العادل لا يقل عن 435 ريالا للمتر، وإن هذا السعر سيعود بأرباح للمساهمين تصل إلى 150 في المائة، متوقعاً أن يتم الوصول إليه من خلال التجار في المزاد الذي سيقام على المساهمة خلال الفترة المقبلة".

ويرى عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن من أسباب فشل المزادات العقارية الخاصة بالمساهمات العقارية المتعثرة وتعثر المنافسات من خلال الأظرف المغلقة وعدم تحقيقها السعر العادل وفقاً لرؤية المعنيين بتصفية تلك المساهمات قد يكون لسببين، أولهما أن التثمين لتلك العقارات كان غير محدث وتم القيام به في فترة زمنية سابقة كانت السوق تشهد فيها تضخماً في الأسعار بخلاف الفترة الحالية التي تمر فيها السوق بحالة ترقب، والآخر قد يكون لوجود تكتلات عقارية تحد من أسعار بيع متر العقار في المساهمة المتعثرة نظراً لعدم وجود حد أدنى للسعر.

وأشار الأحمري، إلى أن الهدف من تصفية المساهمات العقارية يعود أولا إلى تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد ضرورة رد الحقوق لأصحابها وبأسرع وقت ممكن، وقال: "نحن هنا لسنا في مرحلة نقاش أو وضع آليات لا تلبي تلك الدعوة الكريمة، ولكن يجب علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى أن الدعوة جاءت لترد الحقوق لأصحابها، وهو الأمر الذي يجب معه إيجاد آليات فاعلة لتلبية تلك الدعوة دون أن يكون هناك تعطيل لتصفية المساهمات المتعثرة لأي سبب كان".

وأبان الأحمري، إلى أن من الآليات التي قد تكون قابلة للتطبيق ومجدية ولها مردود على الاقتصاد الوطني، هي إشراك قطاع التطوير ووزارة الإسكان والجهات المعنية بتأمين المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود في مزادات تلك المساهمات المتعثرة، مشيراً إلى أن المطورين والقطاع الخاص لو تم إشراكهما في تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، فإنهم سيجدون ذلك الحل الذي تبحث عنه وزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات العقارية المتعثرة التي تبحث عن طرق لإرجاع الحقوق إلى المساهمين.

وقال الأحمري: "تقسيم المساهمات العقارية المتعثرة ذات المساحات الكبيرة ومن ثم البناء عليها وبيعها للمستهلكين النهائيين من قبل المطورين، هو الحل الأمثل لإعادة الحقوق للمساهمين المتعثرين وسد حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية الذي بات حجم الاحتياج لها يفوق نحو 2.3 مليون وحدة سكنية خلال الأمد القصير وبتكلفة إجمالية تتجاوز نحو 1.25 تريليون ريال"، مردفاً: "بيع تلك الأراضي بحجمها الذي هي عليه أو بعد تقسيمها على مشترين ليست لديهم رغبة التطوير، سيجعل منها عبئاً على الخدمات ولا يمكن الاستفادة منها كما هو الحال بالنسبة للأراضي البيضاء التي نشاهدها في الوقت الحالي".

ودعا الأحمري، إلى عدم تجاوز مدة التثمين العقاري للمساهمة العقارية 60 يوماً من تاريخ عرضها للبيع، خاصة في الوقت الحالي الذي تشهد السوق العقارية فيه حالة ترقب جعلت من بعض أسعار المواقع تنخفض أسعارها بنسب راوحت بين 20 و30 في المائة، خاصة في تلك المناطق التي تقع في أطراف المدن ولم تصل إليها منظومة الخدمات، مبيناً أن التثمين العقاري المحدث سيجعل أسعار تلك المساهمات المتعثرة تتواءم مع أحداث ومجريات السوق، والتي يمكن معها طرح سعر المتر العقاري للمساهمة المتعثرة للبيع عند حد أدنى لا يمكن النزول عنه وبما يضمن العدالة السعرية في البيع للمشتري وللمساهم.

واستدرك الأحمري: "الظروف المغلقة لبيع المساهمات العقارية كما حدث في مساهمة جوهرة الشرق لم تحل تلك المساهمة، بل إنه وفقاً للمعنيين بها حققت سعرا أقل من القيمة المطلوبة بنحو 133 في المائة، وهو الأمر الذي يشير إلى احتمالية وجود تكتلات عقارية أحبطت آمال وزارة التجارة الحريصة على رد حقوق المساهمين، أو أن تثمين لجنة المساهمات لها كان فترة سابقة شهدت فيها السوق تضخماً في الأسعار بشكل غير علمي ومنطقي".

من جهته، قال الدكتور عبد الله المغلوث، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض: "هناك حلان يمكن لوزارة التجارة أن تتجه إليهما لحل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، أولهما، أن تتجه الوزارة عوضاً عن تقسيم المساهمات ومن ثم إعادة بيعها، إلى عرض تلك المساهمات على شركات تطوير عقارية كبيرة بالتعاون مع المصارف تعمل على إنشاء الوحدات السكنية على تلك الأراضي ومن ثم تسويقها بعيداً عن الأسلوب التقليدي، والحل الآخر يتم عرض تلك المواقع على وزارة الإسكان للبناء عليها في حال لم يتوافر لديها الحصول على الأراضي الحكومية، خاصة أن تلك المساهمات العقارية تقع داخل حدود النطاق العمراني والخدمات تصل إليها والمناطق المحيطة بها مأهولة بالسكان".

وتابع المغلوث: "الهدف من حل المساهمات المتعثرة من خلال تقسيمها هو سعي وزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات العقارية إلى إيجاد الحلول لرد الحقوق للمساهمين المتعثرين، ولكن هذا الحل لا أعتقد أنه منطقي، ولكن يجب على اللجنة أن تجد آليات وطرقا جيدة لبيع تلك المساهمات لتحقيق عائد أكبر يفوق قيمته الآنية أثناء قيام المساهمة من خلال الاستفادة من الخبراء والاستشاريين عوضا عن المزادات التقليدية".

وأضاف المغلوث: "على وزارة الإسكان أن تكون شريكاً في حل المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال الاستحواذ على تلك الأراضي ومن ثم تطويرها كمساكن أسوة بالتجارب العالمية، حيث يمكن للوزارة بعد ذلك أو في حال دخول شريك من القطاع الخاص كمطور أن يقوم ببيع الوحدات السكنية التي تم إنتاجها على أراضي المساهمات العقارية عبر طريقين متوازيين، الأول البيع بأسلوب تجاري للجميع بما يحقق ربحية للمطور وفقاً لأسعار السوق ويغطي تكاليف تنفيذ البنى التحتية لتلك الأراضي، والآخر البيع بسعر التكلفة إضافة إلى نسبة ربحية منخفضة على ذوي الدخول المحدودة من خلال تخصيص جزء من تلك الوحدات لهذا الغرض، وهو الأمر الذي أعتقد أنه سيحقق سعراً عادلاً لقيمة الأرض، وتوجد مساكن قادرة على سد الفجوة بين حجم الطلب والعرض على الوحدات السكنية".

وأشار المغلوث إلى أن وزارة التجارة لو تمكنت من خلال إيجاد الآليات المناسبة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، فإنها ستعزز من قوة السوق العقارية السعودية وتكسبها الثقة، خاصة أن الوزارة باتت فاعلة في ظل ترأس وزيرها الحالي لها، ورغبته في تحقيق الأمن والحماية للمواطن فيما يخص القطاع التجاري وخاصة فيما يعنى بالمساهمات العقارية المتعثرة، لافتاً إلى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة يفوق 30 مساهمة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار ريال.

وأردف المغلوث: "المساهمات العقارية المتعثرة المعلنة، جزء منها لا يمكن حله بواسطة اللجنة، حيث إنها باتت معروضة أمام المحاكم الشرعية نظراً لتعلقها بأمور ورثة أو صكوك يشكك في صحتها، كما أن هذه المساهمات المعروفة لدينا الآن هناك غيرها متعثر ولكنها ما زالت تحت الستار ولم تصل بعد إشكالاتها إلى السطح".

ولم يستبعد المغلوث، أن يكون سبب فشل المزادات العقارية التقليدية أو تلك المنافسات الشرائية من خلال الظروف المغلقة، كون التثمين العقاري لها غير محدث أو لوجود تكتلات عقارية أسهمت في وضع حدود للسعر لا تتناسب مع توجهات الوزارة الحريصة على رد الحقوق للمساهمين.

وعلى الصعيد ذاته، دعا المهندس خالد جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير، وزارة التجارة إلى أن تجد حلولاً عملية تسرع عمليات التصفية للمساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال فرض مدة زمنية على اللجنة العاملة في تلك التصفيات، مشيراً إلى أن الأمر مهم جداً نظراً لكونها تعنى بحقوق مساهمين طال أمر ردها لهم.

وقال جمجوم: "خادم الحرمين عندما وجه بتشكيل تلك اللجنة كانت مقاصده واضحة، وأهدافه جليلة، حيث كانت دعوته تؤكد حرصه على رد الحقوق لأهلها وضمان مسيرة التنمية الاقتصادية بشكل سليم بعيدا عن المنغصات".

وأشار جمجوم، إلى أنه يمكن لوزارة التجارة أن تدعو المختصين إليها وتعرض عليهم نسب أرباح مقابل بيعهم تلك المساهمات العقارية وفقاً للسعر العادل والقيمة السوقية الآنية، التي من خلالها تتحقق الفائدة المرجوة وتخرج وزارة التجارة من مأزق تعثر المزادات العلنية لها وتسهم في إعادة الحقوق للمساهمين المتعثرين.

وأكد جمجوم أهمية أن يكون هناك جداول زمنية لتصفية كل مساهمة على حدة، وذلك حتى لا تطول الفترة وتدخل تلك المساهمات في حسابات جديدة بعيدة كل البعد عن الأسعار التي هي عليه اليوم، مفيداً بأن التقلب في أسعار العقار والتأخر في البيع لا يخدم أياً من الأطراف المعنية بتلك المساهمات.

وقال جمجوم: "لجنة المساهمات العقارية من مهامها تحري الدقة والعمل على مصلحة الجماعة وهو الهدف من تصفية تلك المساهمات التي رأت النور بعد قدوم الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وإذا كانت هناك مصلحة ستعود على المساهمين بإكمال تطوير الأرض فمن المهم أن يؤخذ بذلك لأنه سيصب في مصلحتهم وسيكون له دور فيما يتعلق بأزمة السكن"، لافتا إلى أن بيعها بهذه الطريقة من خلال المزادات العقارية أو منافسات الظروف المغلقة ربما لن يحقق الهدف.

[شرواك]

مواد بناء صينية "رخيصة" لحل أزمة الإسكان بالسعودية

تم تطبيقها في الصين وماليزيا وأمريكا وأثبتت نجاحها

ارتفاع التكلفة أحد أهم مشاكل الإسكان

ابتكرت شركات صينية مواد بناء "جديدة" بتكلفة أقل تناسب أصحاب الدخل المحدود، من شأنها حل أزمة الإسكان بالسعودية.

ويشهد سوق البناء بالسعودية إقبالا كبيرا من شركات صينية جديدة لتسويق منتجاتها في السعودية عبر وكلاء أو وسطاء للاستفادة من خطط التنمية الكبيرة والمطروحة حاليا، بشروط يسيرة، نظرا إلى أن منتج تلك الشركات جديد على السوق السعودية، وهو ما يجعلها تقلل من شروط إعطاء وكالة لشريك سعودي لتسويق منتجاتها محليا.

وأوضح المحلل الاقتصادي جمال بنون لـ"العربية نت": "أن هناك شركات صينية قامت بابتكار مواد بناء جديدة أقل تكلفة من مواد البناء الموجودة حاليا في السوق السعودي، وقد تم تطبيقها في عدد من الدول كالصين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأثبتت نجاحها، مؤكدا أن نسبة نجاحها وتقبل السوق السعودي لها كبيرة، وأنها ستحل مشكلة الإسكان بالمملكة بنسبة 70%.

ويبلغ العمر الافتراضي لتلك المواد 10 سنوات على أن يتم تجديدها بربع القيمة الأساسية، موضحا أن تكلفة بناء منزل بـ 400 ألف بواسطة مواد البناء التقليدية تقابلها 150 ألف ريال بمواد البناء الصينية الجديدة، على أن يتم تجيدها كل 10 سنوات بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال سعودي فقط.

تكاليف البناء باهضة

وأكد بنون أن تلك المواد الصينية ستحل أزمة الإسكان في السعودية، وهي مناسبة جدا لأصحاب الدخل المحدود، منوها إلى أن تكاليف البناء في السعودية والخليج باهظة، متسائلا عن أسباب بناء منازل كبيرة وواسعة وبتكلفة عالية، بينما يمكن بناء منازل بسيطة وعملية وبمساحة معقولة وبتكلفة أقل.

وشدد بنون على ضرورة توجه وزارة الإسكان السعودية لتلك الشركات الصينية من أجل حل مشكلة الإسكان بالمملكة، مشيرا إلى أنها ستوفر الكثير لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن 70% من مشاكل الإسكان بالسعودية سيتم حلها بواسطة تلك المواد الصينية.

وكانت وسائل الإعلام الصينية ذكرت أن السوق السعودي يشكل فرصة ممتازة بالنسبة لشركات مواد البناء الصينية.

معرض في ديسمبر المقبل

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي أن الصين ستكون مصدرا لعدد كبير من مواد البناء للدول الخليجية، حيث يرتفع الطلب على مواد البناء لزيادة المشاريع في دول الخليج، والتي قد تصل تكلفتها بحلول عام 2016، إلى نحو 100 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إنه سيقام معرض في الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، من المتوقع أن يحضره تجار كبار ومسؤولون في الحكومة الصينية للترويج لمواد البناء الرخيصة.

وقال تشن فنغ، رئيس غرفة التجارة الصينية للمعادن والمواد الكيميائية إنه يتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 3000 من الشركات والتجار العاملين في قطاع مواد البناء.

وتقدر التجارة السنوية بين السعودية والصين بنحو 70 مليار دولار هذا العام، مع معدل نمو سنوي مستمر ما بين 30 إلى 40%.

[شرواك]

بعد الإعلان عن البيع المباشر لعدد منها في المدن السعودية.. مصدر مسؤول

تنويع طرق بيع المساهمات العقارية المتعثرة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن تصفية المساهمات العقارية المتعثرة ستتم في المرحلة المقبلة عبر عدد من الطرق لتنويع خيارات البيع أمام المستثمرين، وأن من ضمن الطرق التي سيتم اتباعها أسلوب البيع المباشر، مبيناً أن جميع الحالات تهدف إلى الوصول للسعر العادل للمساهمين.

ويمثل ذلك تحولاً في طريقة بيع المساهمات العقارية المتعثرة، التي أعلنت الوزارة في فترة مضت أنها ستطرحها للبيع عبر المزادات العقارية بالظرف المختوم، حيث سيضاف إليها حالياً طريقة البيع المباشر.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، أمس، موافقتها على طرح عدد من أراضي المساهمات العقارية التي تعمل اللجنة على تصفيتها للبيع المباشر، وتوزعت تلك الأراضي بين المدن السعودية.

وسيتم طرح المتبقي من قطع مساهمة مخطط التقنية وعددها ست قطع على الطريق الدائري الشرقي في الرياض، إضافة إلى طرح قطعتَيْ أرض مساهمتَيْ البشرى ودرة العوالي في مكة، فيما سيتم طرح أرض مساهمة جوهرة الشرق القريبة من كورنيش العزيزية في الخبر، وفي جدة أرض مساهمة كنوز جدة القريبة من الكورنيش الجنوبي.

وقال حمزة العسكر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المستشار القانوني: إن أمانة اللجنة بدأت في استقبال طلبات الراغبين في شراء الأراضي المطروحة للبيع المباشر، وذلك عن طريق تقديم طلب رسمي بالرغبة في الشراء مدته 30 يوماً، محدد فيه سعر المتر المربع للأرض المطلوبة ومساحتها والقيمة الإجمالية لكامل مساحة المخطط، على أن يرفق مع الخطاب شيك باسم لجنة المساهمات العقارية يمثل 5 في المائة من القيمة الإجمالية لكامل أرض المساهمة، وذلك لعرضه على اللجنة ودراسته خلال المدة المحدّدة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ستتبع جميع الطرق الممكنة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة للوصول إلى السعر العادل والمناسب للمساهمين، وأنها تعتزم حاليا القيام بأسلوب البيع المباشر لعدد من المساهمات العقارية.

تعتزم "التجارة" البدء في تنويع طرق بيع المزادات في سبيل إنهاء الملف ورد الحقوق لأصحابها، وفي الصورة وزير التجارة في أحد المزادات التي أقيمت أخيراً. تصوير: أحمد يسري - "الاقتصادية".

ويمثل ذلك تحولا في طريقة بيع المساهمات العقارية المتعثرة التي أعلنت الوزارة في فترة مضت أنها ستطرحها للبيع عبر المزادات العقارية بالظرف المختوم، حيث سيضاف إليها حاليا طريقة البيع المباشر.

وأعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أمس موافقتها على طرح عدد من أراضي المساهمات العقارية التي تعمل اللجنة على تصفيتها للبيع المباشر، وتوزعت تلك الأراضي بين المدن السعودية.

وسيتم طرح المتبقي من قطع مساهمة مخطط "التقنية" وعددها ست قطع على الطريق الدائري الشرقي في الرياض، إضافة إلى طرح أرضي مساهمتي "البشرى" و"درة العوالي" في مكة، فيما سيتم طرح أرض مساهمة "جوهرة الشرق" القريبة من كورنيش العزيزية في الخبر، وفي جدة أرض مساهمة "كنوز جدة" القريبة من الكورنيش الجنوبي.

وقال حمزة العسكر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المستشار القانوني: إن أمانة اللجنة بدأت في استقبال طلبات الراغبين في شراء الأراضي المطروحة للبيع المباشر، وذلك عن طريق تقديم طلب رسمي بالرغبة في الشراء مدته 30 يوما، محدد فيه سعر المتر المربع للأرض المطلوبة ومساحتها والقيمة الإجمالية لكامل مساحة المخطط، على أن يرفق مع الخطاب شيك باسم لجنة المساهمات العقارية يمثل 5 في المائة من القيمة الإجمالية لكامل أرض المساهمة، وذلك لعرضه على اللجنة ودراسته خلال المدة المحددة.

وأشار العسكر إلى أن أمانة اللجنة توفر جميع المعلومات الممكنة حول الجوانب القانونية والتسويقية المتعلقة بكل أرض يتم التقدم لشرائها رغبة منها في تسريع اجراءات تصفية أراضي المساهمات العقارية تمهيدا لإعادة حقوق المساهمين، بتوجيه ومتابعة مباشرة من الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده برد حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت.