رئيس جمعية الاقتصاد السعودية: الأموال العائدة ليست محفزة للاقتصاد أو باعثة على النمو

[طارق الماضي]

عبد الله حمدان الباتل: دول المنطقة مطالبة بالمزيد من الجهد لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين
الرياض: محمد الجلب
يرى الدكتور عبد الله حمدان الباتل، رئيس جمعية الاقتصاد السعودية واستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الادراية في جامعة الملك سعود، انه في ظل واقع عدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة فان إعادة الاستثمار إلى وتيرته العادية قد تحتاج إلى بعض الوقت بالنسبة للاستثمارات الوطنية وإلى فترة زمنية أطول بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
في حين ان الأموال الوطنية العائدة، جزء منها من الخارج، غير مهيأة لتكون بديلاً للاستثمارات الأجنبية باعتبارها عادت لرغبتها في اغتنام الفرص عن طريق استخدام السيولة الزائدة التي لدى أصحابها وجني الأرباح ومن ثم العودة إلى المهجر من جديد.
وعن الاستثمار الاجنبي في السعودية ومناخه والمعوقات التي ازيح العديد منها مع بقاء بعضها، في ظل سياسات تشجع الاهداف الاستثمارية التي تختلف في طبيعتها عن غيرها من الدول الاخرى، كان لقاء «الشرق الأوسط» مع الدكتور الباتل:
* في ظل اجواء الحرب التي تخيم على المنطقة تتراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فما هو مدى تأثير هذا التراجع على معدلات التنمية في المنطقة وعلى السعودية بشكل خاص؟
ـ في ظل أجواء الحرب وما بعد الحرب يخيم على المنطقة جو من عدم الاستقرار وعدم التأكد، مما يؤدي إلى عدم الثقة في المناخ الاستثماري. وعلى هذا الأساس فإن المستثمرين يشعرون بعدم الاطمئنان والتأكد وبالتالي فإن الاستثمار يتم تأجيله أو إلغاؤه حتى يعود الاستقرار إلى المناطق المضطربة. وأمام واقع عدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة بسبب الأحداث وما يدور من تهديدات لبعض دول المنطقة فإن المستثمرين لن يتشجعوا على تمويل المشاريع في المنطقة أو حتى المشاركة فيها. وهذا قد يشمل المناطق المجاورة لتلك المناطق التي يدور فيها القتال أو التهديد بالحرب والمهددة بعدم الاستقرار. وفي هذا السياق فإن البنوك ومؤسسات التمويل ستجري حسابات دقيقة قبل الموافقة والعمل على دعم المشاريع والاستثمارات المستقبلية. وهذا يحتم على الدول المجاورة لساحات الحرب والتي تقع تحت التهديد بالحرب بذل المزيد من الجهد والإقناع ليس فقط للمستثمرين الأجانب وإنما للمستثمرين المحليين، لأن مختلف فئات المستثمرين يبقون على استثماراتهم في مثل هذه الحالات في شكل أصول سائلة أو أصول يسهل تسييلها بسرعة عند الرغبة في العودة إلى الاستثمارات الطويلة الأجل.
ومما يفاقم من المشكلة أن السلطات في هذه الدول قد تكون مضطرة في حالات كثيرة إلى إنفاق المزيد من إيراداتها على الأمن من أجل حماية المنشآت الأجنبية بكل أنواعها وهذا يضيف على حكومات هذه الدول أعباء جديدة قد لا تتمكن من القيام بها. ويمكن القول باختصار أن عامل الاستقرار يؤدي إلى ثقة المستثمرين ويكون ذلك مشجعاً ومحركاً للاستثمارات بكل أنواعها وهذا يؤدي إلى النمو والتنمية الاقتصادية.
ومما سبق يمكن القول إن الاستثمارات بكل أنواعها قد تكون متوقفة، وإعادتها إلى وتيرتها العادية قد تحتاج إلى بعض الوقت بالنسبة للاستثمارات الوطنية وإلى فترة زمنية أطول بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
* في دراسة اخيرة عن الاستثمار الاجنبي ذكرت ان الدولة تلجأ الى الاستثمار الاجنبي من اجل سد الفجوة بين الطلب على الاستثمار محليا وما يقابله من ادخار. ما هو تقديركم الحالي لهذه الفجوة في ظل ارتفاع الودائع في المصارف السعودية وزيادة حجم السيولة النقدية المتاحة حاليا؟
ـ نظرياً قد تكون هناك فجوة بين الاستثمار والادخار وخصوصاً في الدول النامية التي ليست لديها أسواق مالية متطورة ذات كفاءة تمكن من تحويل الادخارات بشكل سريع ومنتظم إلى استثمارات منتجة، حيث أن الادخارات في الدول النامية قد لا تكون على شكل أصول سائلة أو يمكن تسييلها بسرعة بسبب غياب أسواق رأس المال المتطورة، فالمدخرون في هذه البلدان يلجأون إلى وضع مدخراتهم على شكل عقارات أو معادن ثمينة مثل الذهب والفضة وغيرها من وسائل الادخار التي يصعب تسييلها بسرعة أو أنها تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها عند محاولة تحويلها من أصول ثابتة إلى أصول سائلة يمكن التعامل معها بسرعة عندما تطرأ تغيرات وتحولات في أسواق رأس المال والاستثمار.
* هل يمكن لرؤوس الاموال الوطنية المهاجرة وفي ظل الظروف الدولية التي تهدد هذه الاموال بالخارج ان تنجح في سد هذه الفجوة ؟
- من الممكن لرؤوس الأموال الوطنية المهاجرة وخصوصاً في ظل الظروف الدولية التي تهدد هذه الأموال أن تسد بعضاً من الفجوة التي تنشأ بين الاستثمار والادخار، ولكن هناك عاملان مهمان في هذا السياق:
الأول: هو أن المملكة ودول الخليج ليست بحاجة كبيرة إلى الأموال بحد ذاتها أو السيولة لأن هناك مدخرات كبيرة في هذه البلدان، ولهذا فعندما يتم الكلام عن الاستثمار الأجنبي فإن ذلك لا يعني الحاجة إلى الأموال الموجهة للاستثمار أو السيولة فقط مثل بعض الدول الأخرى التي هي بحاجة إلى السيولة وإنما هناك حاجة ماسة في المملكة بشكل خاص ودول الخليج أو حتى الدول العربية بشكل عام إلى توطين التقنية المتطورة التي تستحوذ عليها الدول الصناعية، هذا إلى جانب الحاجة الماسة أيضاً إلى تدريب وتأهيل المديرين والعاملين في القطاعات الاقتصادية في المملكة على أساليب الإدارة الحديثة. كما أن هناك أيضاً حاجة ماسة إلى الاستفادة من خبرات الشركات العالمية في مجال التسويق وفتح الأسواق العالمية أمام الشركات السعودية الحديثة التكوين مما يساعدها على تسويق منتجاتها في الخارج واكتساب الخبرة ومن ثم القدرة على المنافسة، وهذا يؤدي بشكل كبير إلى أن تضطر الشركات السعودية إلى المحافظة على جودة منتجاتها لتنافس الشركات العالمية في أسواقها.
العامل الثاني: هو أن أغلب الأموال المهاجرة توطنت في بعض البلدان وصارت جزءاً من أسواقها المالية واستثماراتها. وإذا عاد جزء منها فإن ذلك يعود إلى رغبتها في اغتنام الفرص عن طريق استخدام السيولة لجني الأرباح ومن ثم العودة إلى المهجر من جديد. ولهذا فإنه قد لا يعتد بهذه الأموال كمحفز للاقتصاد وباعث للنمو والتنمية الاقتصادية.
* ولكن ينظر البعض، في ظل تراجع الاستثمار الاجنبي حاليا، الى امكانية ان تكون الاموال الوطنية العائدة بديلا للاستثمار الاجنبي؟
ـ في الأساس فإن الاستثمار الوطني هو الأصل وتتم الاستعانة بالاستثمار الأجنبي في الحالات التي تشهد فجوة بين الادخار والاستثمار الوطني. وعلى هذا الأساس فإن الأموال الوطنية قد تكون بديلاً للاستثمارات الأجنبية من جانب التمويل فقط. أما بالنسبة للجانب الآخر الذي تمت الإشارة إليه أعلاه فإن الأموال الوطنية العائدة قد لا تكون مهيأة لذلك، حيث أن الاستثمارات الأجنبية تجلب معها التقنية المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة وكذلك المنافسة والعمل على جودة المنتجات. هذا إلى جانب فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات السعودية الحديثة لما لدى الشركات العالمية من خبرات طويلة ومتراكمة في هذا المجال.
* مع بعض التفاؤل بأن هذه الاموال قد تكون بديلاً ناجحاً، كيف نستطيع اجتذاب هذه الاموال واعادة توطينها؟
- في الغالب فإن الأموال الوطنية المهاجرة تعود بين حين وآخر عندما تكون هناك فرص محلية متاحة للاستثمار والربح. ولكن المشكلة أن هذه الأموال في الغالب تحاول جني الأرباح وبأسرع ما يمكن، ثم تعود أدراجها إلى الخارج. وهذا في الأساس عائد إلى عدة عوامل لعل من أهمها أن هذه الأموال لا ترغب في البقاء في المملكة وإنما تأتي لجني الأرباح ومن ثم العودة إلى الدول التي استقر فيها بعض هؤلاء المستثمرين لمعرفتهم وثقتهم في هذه الأسواق. كما أن هناك مشكلة أخرى هي أن هذه الأموال لا تريد أن تدخل في استثمارات طويلة الأجل في المملكة وإنما هدفها الرئيسي هو محاولة جني أرباح سريعة ومن ثم البحث عن مكان آخر وفرصة أخرى.
* هل تتراجع الاستثمارات الوطنية داخل المملكة في ظل الاوضاع السائدة؟
- في ظل الأوضاع السائدة قد لا تتراجع الاستثمارات الوطنية داخل المملكة وإنما قد تغير اتجاهها بأن تركز على الاستثمارات القصيرة الأجل والتي يمكن بسهولة تحويلها إلى أصول سائلة بسرعة مثل التعامل بالأسهم والسندات الحكومية وأذونات الخزينة أو وضعها على شكل ودائع جارية أو قصيرة الأجل. والسبب في ذلك يعود إلى عدم التأكد الذي يستدعي من المستثمرين التريث وعدم الدخول في مشاريع طويلة الأجل حتى ينجلي الوضع وتعود المنطقة إلى الاستقرار الذي اعتادت عليه لفترة طويلة.
* طالبت في دراسة حديثة لك تحت عنوان «الآثار الاقتصادية للاستثمار الاجنبي» بضرورة رفع جميع المعوقات التي ما زالت تحول دون نمو الاستثمارات الاجنبية او المشتركة، فماهي تلك المعوقات؟
ـ لا شك أن هناك معوقات للاستثمارات، سواء منها الأجنبية أو الوطنية، وتختلف هذه المعوقات من بلد إلى آخر. ومع أنه ما زالت هناك معوقات للاستثمارات الأجنبية إلا أن هناك معوقات أخرى كثيرة تم التعامل معها وتمت إزالتها أو التخفيف منها. وهناك محاولات جادة لتذليل الكثير من العقبات التي تقف في وجه الاستثمارات الأجنبية وأغلب هذه المعوقات إجرائية وليست جوهرية وإن كان هناك بعض المعوقات الجوهرية مثل عدم اكتمال نظام الضرائب ونظام القضاء والفصل في الخلافات بين الفرقاء. ومن المعروف أن هذه الأمور تحت الدراسة والمؤمل أن يتم حلها بأسرع ما يمكن. ومع ذلك فإن هناك بعض المعوقات الهيكلية التي يجب معالجتها والتي تتمثل بالبطء الذي درج عليه اتخاذ القرارات الاقتصادية في دول الخليج وكذلك قضايا السعودة والتخصيص وتقليص الدين العام. كل هذه القضايا تحتاج إلى حلول سريعة ومبتكرة تؤدي إلى جذب الاستثمارات بكل أنواعها ومن ثم حفز الاقتصاد للارتقاء به إلى درجات أعلى من النمو الذي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة.
* اكدت ان التطورات الاقتصادية والتنظيمية والاستقرار السياسي والاجتماعي كلها عوامل ستجعل السعودية واحدة من اهم الدول المستقطبة للاستثمار المحلي والاجنبي، كيف يتحقق ذلك في ظل المعوقات التي تذكرها؟
ـ تختلف السعودية عن بقية البلدان النامية غير المنتجة للبترول بتملكها ثروات كبيرة من البترول وعائداته، كما أنها تنفرد بخصائص معينة لإحرازها تقدماً نسبياً في مضمار التنمية الاقتصادية والبنية التحتية مما يميزها عن بقية الدول الأخرى، علاوة على التمتع باستقرار نسبي كبير على المستويين السياسي والاجتماعي، إضافة إلى العديد من العوامل الاقتصادية المؤثرة في المناخ الاستثماري في المملكة مثل قوانين الاستثمار واستقرارها حيث يعمل نظام الاستثمار الجديد على تقديم مجموعة من المزايا والضمانات والإعفاءات للمستثمرين سواء المواطنين أو الأجانب لجذب أموالهم واستثماراتهم مثل: الإعفاء الضريبي، الإعفاءات الجمركية على واردات المشروعات الصناعية، حماية السلع المنتجة محلياً، حرية التصدير مع الإعفاء من رسوم التصدير، تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصناعية وتقديم الأراضي بأسعار تشجيعية. كما أن هناك العديد من العوامل الأخرى الهامة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة مثل استقرار السياسات الاقتصادية الكلية والمتمثلة في: السياسة النقدية، توفر السيولة المحلية، استقرار أسعار الفائدة، وتفعيل دور البنوك التجارية في تهيئة المناخ الاستثماري الجيد، هذا بالإضافة إلى استقرار السياسات المالية والضريبية، وكذلك استقرار سياسات أسعار الصرف.
* قلت ان المملكة لا تستطيع اجتذاب القدر الكافي من الاستثمارات من دون ان يتوفر المناخ الاستثماري الملائم، فما هو تعريفكم للمناخ الاستثماري؟
ـ المقصود بالمناخ الاستثماري مجموعة القوانين والسياسات والمؤسسات والخصائص الهيكلية المحلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر. فبعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة عام 1421هـ تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وتم إدخال تعديلات أساسية في قوانين وأنظمة الاستثمار، ومن بينها تسهيلات كثيرة ونظم إدارية فعالة تتعلق بصدور التراخيص وغيرها من الإجراءات التي يحتاجها المستثمر.
* هل هذا المناخ الاستثماري المرغوب فيه يقف عند حد تغيير نظام الاستثمار وانشاء الجهاز المؤسسي الذي يعنى به، أم يمتد الى اطارات اخرى؟
ـ مع أن الأنظمة والإجراءات مهمة في جذب الاستثمارات بكل أنواعها سواء منها الوطنية أو الأجنبية، إلا أن المناخ الاستثماري المرغوب فيه لا يقف فقط عند حد تغيير نظام الاستثمار وإنشاء الجهاز المؤسسي المشرف على الاستثمارات. ولكن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية من الأنظمة والإجراءات، فالمناخ الاستثماري يؤثر فيه المناخ السياسي والاجتماعي والثقافي لأي بلد يرغب في جذب الاستثمارات بكل أنواعها وأشكالها. فالاستقرار الاجتماعي والسياسي مهم في إضفاء الثقة والطمأنينة على المستثمرين بأن استثماراتهم في مأمن، وأن المجتمع بكل فئاته وعاداته وتقاليده وثقافته يرحب بهذه الاستثمارات ويمنحها الفرصة لتساعد على النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
* بالنسبة لدولة مثل السعودية ما هو في اعتقادك الهدف من السعي لجذب الاستثمار الاجنبي؟
ـ أن الهدف من الاستثمار الأجنبي في السعودية ليس مجرد الحاجة إلى رأس المال ولكن إلى ما يصاحبه من تقنية جديدة وأساليب وممارسات إدارية وتسويقية متطورة، وفتح أسواق تنافسية لزيادة الصادرات غير النفطية، وتدريب وتأهيل العمالة السعودية وإكسابها المهارات اللازمة لتوطين التقنية الحديثة في البلد.
* ذكرت ان هناك جانباً سلبياً للاستثمار الاجنبي وهو منافسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما قد يؤدي الى افلاسها. فهل يمكن تجنب الاضرار بهذه القطاعات الوطنية الحيوية مع الحفاظ على مستويات جذب الاستثمارات الاجنبية؟
- قد تكون للاستثمارات الأجنبية جوانب سلبية لأنه من المعروف أن لكل قرار اقتصادي جوانب سلبية وجوانب إيجابية، ولكن قد تتغلب في أغلب الأحيان الجوانب الإيجابية على الجوانب السلبية. وكما هو معروف فإن من الجوانب السلبية للاستثمار الأجنبي ما يعرف بمزاحمة الاستثمار الأجنبي للاستثمار الوطني مما قد يرغم المدخرات الوطنية على الهروب بحثاً عن فرص استثمارية خارجية ذات جدوى أكثر من الفرص الاستثمارية المحلية، هذا إلى جانب كون الاستثمارات الأجنبية في الغالب تكون كبيرة مما قد يؤدي إلى مزاحمتها للاستثمارات والمنشآت الصغيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفلاس المنشآت الصغيرة وخروجها من السوق.
* المناخ الاستثماري يتطلب وجود آلية لتطبيق الانظمة التي تحكم هذا الاستثمار. ما هي الصعوبات التي تعترض وجود هذه الآلية؟
- من المعروف أن آليات تطبيق الأنظمة والقوانين أهم من وجود القوانين نفسها، وهناك بعض الدراسات التي توضح أن أغلب الاستثمارات الأجنبية تشتكي من أن بعض الدول النامية تشرع أنظمة وقوانين جيدة تحمي الاستثمارات الأجنبية ولكن آليات التطبيق قد تكون معدومة أو في أفضل الأحوال تحتاج إلى جهود كبيرة وفترة زمنية قد تكون طويلة للوصول إلى حلول للمشاكل التي قد تطرأ بين المستثمر الأجنبي والمتعاملين معه سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام. وعلى هذا الأساس فإن الوضوح في الأنظمة وآليات تطبيقها يعتبر من أهم الحوافز للاستثمارات الأجنبية وكذلك في تفضيل الاستثمارات الأجنبية لبعض البلدان على غيرها