القروض الاستهلاكية .. هل هي كرة ثلج تتعملق دون تحكم ؟!

[عبدالحميد العمري]

تضاعفت 7.7 مرات خلال 5 سنوات لتصل إلى 70.1 مليار ريال في النصف الأول من 2004

طغت كثيرٌ من المظاهر الاستهلاكية الجديدة على سلوك الغالبية من أفراد المجتمع السعودي خلال العقد والنصف الماضي، حتى وصل الحد بكثيرٍ من المستهلكين لأن يصبح كل دخله مخصصاً للاستهلاك. ومما زاد من صعوبة الموقف على كثيرٍ من أرباب الأسر السعودية تجاه استشراء تلك المظاهر الاستهلاكية الزائفة، ضآلة نمو دخله الشهري، وقد يزيد عليه العبء بشكلٍ أكبر في حالة كان من ذوي الدخل المحدود، إضافةً إلى ارتفاع معدل إعالته لأسرته التي تتجاوز تكاليف تلبية احتياجاتها بفارقٍ كبير مبلغ "الأجر الإسمي" الذي يتقاضاه رب الأسرة هذا نهاية كل شهر، وحينما نستخدم لفظ "الأجر الإسمي" فإننا نريد التفرقة بينه وبين ما يُطلق عليه "الأجر الحقيقي"؛ والذي يأخذ بعين الإعتبار مسألة التضخم أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فتلك قضيةُ أخرى تزيد من تعقيد الموقف أمام رب الأسرة، الذي يضطر إلى تحمّل فاتورة التضخم من خلال دفعه –دون علمه- ذلك الجزء من دخله الشهري.
وكما أشرنا في غير ذات مرة إلى معضلة ضعف الثقافة المالية لدى أغلب شرائح المجتمع السعودي، فإن فجوتها تُضاعف من وطأة ضرورة تلبية احتياجات ونفقات صاحب الأجر المحدود والتي تتوزع بين ضرورات السكن والغذاء والصحة والتعليم والكساء وغيرها من ضرورات الحياة.



أيهما أولى حماية المقرضين أم المقترضين ؟!

لعل من أبرز ما يزيد من صعوبة فهم خطورة وأبعاد تفاقم أرقام تلك القروض الاستهلاكية هو الإنعدام التام لأي بيانات حول أعداد أولئك المقترضين من البنوك التجارية وغيرها من شركات ومؤسسات التقسيط، هذا عدا ما توفّره كثير من شركات ومعارض السيارات من خدمة بيع وشراء السيارات للعملاء مقابل حصولهم على السيولة المطلوبة.

إن الضوابط والشروط التي تتحكم بعقود الإقراض بين البنوك التجارية وشركات التقسيط الطرف الأول الأقوى من جهة، والمقترضين الطرف الثاني الأضعف من جهة أخرى، تهتم بتأمين وحماية مصالح الطرف الأول بالدرجة الأولى، التي تهدف إلى المحافظة على حقوق المقرضين، وتوفير أقصى درجات الأمان التي تكفل عدم التعرض لمخاطر انقطاع المقترض عن السداد!. إذ أن هذه الضوابط تهتم فقط فيما يتعلق بالطرف الثاني "المقترض" بمدى توافر قدرته المالية الملائمة على الاستمرار في السداد حفاظاً على مصالح المقرض، دون النظر إلى حقيقة الموقف المالي للمقترض الذي سينخفض دخله الشهري بمجرد خصم قسط القرض الشهري المستحق، وهو ما يُشير بالتأكيد إلى اتجاه الوضع المالي لهذا المقترض نحو مزيدٍ من السوء يمكن أن يلجأه مرةً أخرى للاقتراض لمواجهة متطلباته الحياتية، ليبقى فترةً طويلة من الزمن رهين للحلقة المفرغة للديون !.

الجانب الآخر الأكثر ابهاماً، هو تلك الطريقة المالية لاحتساب الفائدة على مبلغ القرض، حيث تطغى طريقة الفائدة المركبة على جميع القروض الممنوحة للمقترضين، وهي ولا شك طريقة مجحفة بحقوقهم؛ مقارنةً بالطريقة المالية المتعارف عليها التي تدعى بالفائدة المتناقصة، فما تم سداده للبنك التجاري أو شركة التقسيط من مدفوعات الأقساط لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن يدفع عنه المقترض فائدة، وهذا ما تتجاهله طريقة الفائدة المركبة، في حين تأخذه بعين الإعتبار طريقة الفائدة المتناقصة. ووفقاً لهذا الواقع فالمقرضين يحصلون على أرباحٍ أكثر من المستحق لهم؛ إزاء تحمّل المقترضين لتكاليف أكثر من المستحقة عليهم!.



أحدث تطورات القروض الاستهلاكية

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية حول القروض الاستهلاكية، الممنوحة من البنوك التجارية لمختلف الأفراد "مؤسسة النقد العربي السعودي"، أن حجم هذه القروض قد قفز خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 6.9 مليار ريال، لتصل بنهاية الفترة إلى نحو 70.1 مليار ريال، محققةً نمواً سنوياً وصل إلى 23.1 في المائة بالمقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، فيما حققت نمواً خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 10.9 في المائة. وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة 1998-2004 من نحو 5 في المائة إلى نحو 24.5 في المائة، بمعنى أن المقترضين من تلك البنوك التجارية أصبحوا يتحمّلون ربع ديونها المستحقة لها تجاه الغير، وحسب توقعات العديد من الخبراء المصرفيين أن هذه النسبة ستزداد لتتجاوز 30 في المائة بحلول عام 2006.

وبالنظر في هيكل تلك القروض الاستهلاكية، يُلاحظ استئثار بند أخرى -لا يوضح العميل المقترض للبنك التجاري أغراض طلبه للقرض- بنحو 51.9 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، بمعنى أنه وصل إلى نحو 36.4 مليار ريال، بصافي زيادة تجاوزت 6 مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الجاري. وبقراءة التغيرات النسبية لهذا البند يُلاحظ تحقيقه لمعدل نمو سنوي وصل إلى 37.4 في المائة بالمقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، فيما حقق معدل نموٍ خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 19.8 في المائة. أيضاً حققت القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات صافي زيادةً سنوية تجاوزت 1.3 مليار ريال، لتستقر قريباً من مستوى 27 مليار ريال، ولتشكل نحو 38.5 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، لتحقق نمواً سنوياً وصل إلى 5.3 في المائة بالمقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، فيما تراجعت خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 2.5 في المائة.

أما بالنسبة لقروض التمويل العقاري، فقد بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 6.8 مليار ريال، مشكلةً نحو 9.7 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، وحققت أعلى معدل نموٍ سنوي بين بنود القروض الاستهلاكية وصل إلى 39.1 في المائة، وبصافي زيادة سنوية بلغت 1.9 مليار ريال، أما خلال النصف الأول من العام الجاري فقد نما ذلك البند من القروض الاستهلاكية بصورةٍ قياسية بلغت نسبتها نحو 30.2 في المائة، وهو ما يعكس زيادة طلب أفراد المجتمع على الإسكان، مع تفضيل بعض أولئك الأفراد الاستفادة من خدمات الإقراض التي تقدمها البنوك التجارية؛ خاصّةً في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الريال، ووصوله إلى أدنى مستوياتٍ لم يصلها من قبل، حيث وصل متوسط أسعار الفائدة على الريال "متوسط الوديعة 3 أشهر" خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.33 في المائة، مقارنةً بنحو 1.68 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي.

أما بالنسبة للمستحقات المالية على المقترضين تجاه شركات التقسيط فلا تتوافر أية بيانات أو معلومات حول أرقامها، غير أن كثيراً من المعطيات والمؤشرات تشير إلى كبر حجمها، وأنها لا تقل في أحسن الأحوال عن 50 في المائة من حجم القروض الاستهلاكية، وذلك بسبب تفضيل أغلبية الأفراد للتعامل معها بسبب العامل الشرعي الذي تتسم به تعاملات شركات التقسيط؛ على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض من تلك الشركات!. وفي حال قبلنا بفرضية الـ 50 في المائة أعلاه، فهذا يعني أننا أمام أكثر من 105 مليارات ريال تمثل إجمالي القروض الإستهلاكية على الأفراد، وقد تصل إلى 140 مليار ريال إذا افترضنا أن ما تقدمه شركات التقسيط من تسهيلات ائتمانية للأفراد يساوى 100 في المائة مما تقدمه البنوك التجاري، أمّا إن كان يفوق النسبة الأخيرة أعلاه، فهذا أمرٌ آخر يجب التوقف أمامه بطريقةٍ أكثر مسؤولية ودقة!.



ثم ماذا ؟

أخشى ما نخشاه في ظل عدم تدخل الجهات المعنية بوضع التشريعات اللازمة للحد من تفاقم تلك الظاهرة الخطيرة، وعدم وجود من يقوم بإحكام الرقابة والمتابعة عليها، أن يدخل المجتمع في دوامةٍ اقتصادية ومالية مريرة، لعل أهون ما فيها تراجع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى الركود الاقتصادي المتوقع نتيجة عدم قدرة الشرائح المقترضة والتي قد تكون أعلنت افلاسها، على المشاركة في تحريك السوق الاستهلاكية المحلية. فهل يكفي بنا القول بضرورة تعزيز وتنمية الوعي العام بآثار هذه الظاهرة الخطيرة على الدولة والمجتمع والأفراد عبر جميع وسائل الإعلام والإتصال المختلفة ؟ أم أن العمل بخطىً أكثر فعالية وكثافة على تغيير كثيرٍ من الأنماط والسلوكيات المتعلقة بالاستهلاك وتعزيز قيم التوفير والادخار، عبر وسائل التربية والتعليم والإعلام والحوار المعلن من خلال الندوات والبرامج والمؤتمرات الدورية والمنتظمة، إضافةً إلى اضطلاع المتخصصين الماليين والاقتصاديين بإعداد الدراسات والأبحاث العميقة الهادفة إلى حل الأسباب الجذرية الكامنة خلف اتساع رقعة تلك الظاهرة، ومن ثم اقتراح الحلول الممكنة والملائمة لها، هو الخطوة الأولى على طريق المواجهة. يتزامن مع كل تلك الجهود تفعيل الدور الإشرافي والرقابي للجهات الحكومية ذات العلاقة، وضرورة أن تتدخل عن طريق زيادة إجراءات الرقابة والضبط على المتطلبات والشروط القائمة الآن التي تضعها جهات منح تلك القروض سواءً من داخل النظام البنكي أو من خارجه ممثلاً في شركات التقسيط وغيرها. مع إغفال أهمية ضبط وتقنين حملات الترويج والتسويق المبالغ فيها لجذب مزيدٍ من العملاء للحصول على تلك القروض.

كما يجب الإلتفات بكثيرٍ من الاهتمام والعناية القصوى إلى كيفية مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة، وإيجاد الآليات الجادة والفعالة لمساندة أرباب تلك الأسر ومدِّ يد العون الكريمة إليهم. ويمكن للعديد من الجهات في القطاع الخاص والموسرين من رجال الأعمال وأهل الخير في المجتمع بموافقة وإشراف الجهات المختصة أن ينشئوا الصناديق التعاونية المختصة بتمويل وتلبية الحاجات الضرورية لتلك الأسر كتوفير السكن والزواج والدراسة الجامعية وما شابهها.