مجلس الشورى : نظام السوق الماليّة 67 مادة سيتم رفعه للموافقة عليه

[نديم الشاشة]

التاريخ : 29-12-2002
الرقم : 0139

عام/ مجلس الشورى / جلسة .
الرياض 25 شوال 1423ه- الموافق 29 ديسمبر 2002 م و ا س
انهى مجلس الشورى فى جلسته الاعتيادية السابعة والاربعين التى عقدها
اليوم برئاسة معالى رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله ن حميد
دراسة مشروع نظام السوق المالية المقدم من لجنة الشؤون المالية وسوف يقوم
المجلس برفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد
بن عبدالعزيز حفظه الله حسب نظام المجلس .
واقر المجلس الضوابط التى تحكم عملية ايصال الخدمات العامة الى المنازل التى لا يملك اصحابها صكوكا شرعية عليها واقر المجلس كذلك مشروع نظام مزاولة المهن الصحية ويشمل ممارسة الطب وطب الاسنان والصيدلة .
اوضح ذلك فى تصريح لوكالة الانباء السعودية معالى الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيرا الى ان المجلس استهل اعماله بمناقشة ما تبقى من مواد مشروع نظام السوق المالية الذى سبق ان ناقش المجلس عددا من مواده فى جلسات سابقة .
وابان ماليه ان المجلس بدا بالتصويت على بقية المواد ابتداء من المادة السادسة والخمسين حتى المادة الاخيرة السابعة والستين حيث صوت المجلس على تلك المواد مادة مادة .
وقال معاليه ان نظام السوق المالية سيتم رفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء حسب نظام المجلس مشيراً الى ان النظام يتكون من 67 مادة تنظم السوق من حيث الادارة والتنظيم والحفظ والتداول .
كما تحدد اسلوب ادارة السوق وهيئته ومجلس ادارته كما يبين المخالفات التى قد تقع واساليب التعامل معها والهيئات التى تملك صلاحية ذلك وارتباطه برئيس مجلس الوزراء .
// يتبع // 1612 ت م


--------التاريخ : 29-12-2002
الرقم : 0143

عام/ مجلس الشورى/جلسة اضافة اولى واخيرة
وافاد معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة رد لجنة الانظمة والادارة على الملحوظات بشان اسس وضوابط ايصال الخدمات الى المنازل التى لايملك اصحابها صكوكا شرعية عليها حيث قرر المجلس بعد المداولات ان تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحصر المنازل القائمة التى ليس لدى اصحابها صكوكا عليها او حجج استحكام وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات تاخذ بعين الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث امكانية تمليكها.
كما قرر المجلس ان يتم ايصال الخدمات العامة الى المنازل المشار اليها اعلاه بعد ان يتعهد اصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات وفى حالة عدم تقديم اصحابها مستندات الملكية قبل انقضاء المدة المذكورة بستة اشهر تقوم البلدية بتوجيه انذار اليه بفصل الخدمة بحيث يتم النظر بفصل الخدمة اذا انتهت مدة الانذار على انه لايجوز ايصال الخدمات لاى منزل يقام بعد مرور عام على صدور هذه الضوابط.
واوضح معالى الامين العام ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة الرد المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة على الملحوظات التى سبق ان تقدم بها اعضاء المجلس على مشروع تعديل نظام مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان ونظام مزاولة مهنة الصيدلة وتسميته /نظام المهن الصحية/.
وقال معاليه ان المجلس بعد المداولات اقر هذا المشروع الذى يتكون من /44/ مادة ويعد نظاما ناسخا لما يخالفه فى مجاله وينظم ما للممارس من حقوق وما عليه من واجبات وما للمريض من حقوق ويشمل النظام الترخيص واجراءاته ومتطلبات الترخيص بمزاولة المهنة ثم واجبات الممارس بصفة عامة ثم واجباته نحو المرضى ثم واجبات الزمالة ثم المسؤوليات المهنية والجزاءات التى تطبق بحق المخالف وسوف يقوم المجلس برفع النظام الى مقام رئيس مجلس الوزراء حسب نظام المجلس.
//انتهى// 1615 ت م