متــــابعة تـــــداول الخــــــــير ليوم الاحد1434/9/27هـ الموافق 2013/8/04

[l فزاع l]

تسويق سبائك الذهب بأسعار أقل لجذب السياح

http://www.aleqt.com/a/small/05/052d...bf_w570_h0.jpg

«إ. ب. أ»


بائعة تعرض نماذج لسبائك ذهبية في متجر في سيول. وتسوق كوريا الجنوبية سبائك الذهب في السوق بأقل من أسعارها في الصين بنسبة 15 في المائة في محاولة لجذب السياح الصينيين ودفعهم للشراء، وارتفع احتياطي الذهب في كوريا إلى 104.4 طن لتحتل المركز 34 من بين دول العالم ، حيث اشترى المصرف المركزي 40 طناً لأول مرة منذ 13 عاماً.

[l فزاع l]

رصدت 14 شركة تأجير سيارات مخالفة في الرياض


«النقل» تشدد الرقابة على محطات وزن الشاحنات

«الاقتصادية» من الرياض


وجَّه الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل جميع فروع الوزارة بالمناطق بمتابعة محطات الموازين على جميع الطرق في المملكة، والتأكد من التزام شاحنات النقل بالأوزان المحددة، وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين ومتجاوزي الحمولات لبعض الشاحنات، وذلك حرصاً على سلامة الطرق ومستخدميها.

كما شدد الصريصري على الاستمرار في حملات التفتيش على جميع المؤسسات والشركات العاملة في أنشطة النقل المختلفة وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين.

يذكر أن الوزارة أنشأت العديد من المحطات على شبكة الطرق، وصل عددها حتى الآن إلى 68 محطة ثابتة، و190 محطة متنقلة لحماية شبكة الطرق، ورفع مستوى السلامة للمستخدمين على ألا تتجاوز حمولة أي شاحنة 45 طناً، وهذه المحطات يستفاد منها في جمع المعلومات والبيانات عن أعداد الشاحنات وأوزان البضائع المنقولة وأنواعها واتجاهات النقل بغرض استخدامها في دراسات النقل والطرق.

وفي سياق آخر، رصدت إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض التابعة لوزارة النقل 14 منشأة مخالفة، طبقت عليها غرامة بـ 47 ألف ريال، خلال حملتها التفتيشية للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط تأجير السيارات وتطبيق الشروط والأنظمة لممارسة الأنشطة.

وأوضح المهندس عبد العزيز العبد الجبار، مدير عام الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الرياض، أن الإدارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قامت بجولة تفتيشية داخل مدينة الرياض على مكاتب تأجير السيارات رصدت خلالها 14 منشأة مخالفة، منها ست منشآت تمارس النشاط دون ترخيص وغُرمت بمبلغ 30 ألف ريال، ومنشأة واحدة تمارس النشاط من خلال مكتب فرعي غير مسموح به وغُرمت بمبلغ خمسة آلاف ريال، ومنشأتين تمارس النشاط بترخيص منتهٍ وغُرمت بمبلغ ستة آلاف ريال، و خمس منها عينت مديراً غير سعودي للنشاط وغُرمت تلك المنشآت بمبلغ خمسة آلاف ريال، وحجز مركبتين عائدة لمنشأتين من قبل إدارة مرور الرياض وغُرمت تلك المنشأتان بمبلغ ألف ريال.

[l فزاع l]

يوسع المجال أمام المستثمرين للإقبال على الشركات المدرجة


آلية جديدة لإدراج وتداول «حقوق الأولوية» كورقة مالية في السوق السعودية

http://www.aleqt.com/a/small/dd/dd0f...91_w400_h0.jpg

هشام المهنا من الرياض


أعلنت هيئة السوق المالية مساء أمس عن الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، حيث تعتبر هذه الآلية إضافة جديدة كمنتج وأداة استثمارية يشهدها السوق لأول مرة بحيث تعامل "حقوق الأولوية" كورقة مالية قابلة للتداول مما يوسع المجال أمام المستثمرين والمتعاملين للمزيد من الاهتمام والإقبال على الشركات المدرجة بالسوق من خلال تعاملاتهم الجديدة في ظل إتاحة قنوات استثمارية متطورة تواكب التطلعات.

وتعطي حقوق الأولوية لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقا مكتسبا لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهو ما يعرف بأحقية الطرح، ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.

ويتم تحديد سعر الطرح من خلال قيمة الاكتتاب في السهم الجديد، المحددة في نشرة الإصدار، حيث كانت هذه الآلية المطبقة في السابق تؤدي إلى انخفاض قيمة محفظة المساهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، وذلك لعدم ظهور حقوق الأولوية كأوراق مالية في محفظة المساهم مما قد يؤثر عليه في اتخاذ القرار الصحيح.

وتسمح الآلية السابقة بتعويض المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، من خلال المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين، الذين طلبوا الاكتتاب بأكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية الموضحة في نشرة إصدار الشركة، إلا أن هذه القيمة المدفوعة لا تعكس بالضرورة قيمة الانخفاض في محافظ المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة.

ومن هنا برزت الحاجة لاستحداث آلية جديدة تحافظ على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد في تحديد قيمة سوقية للحق مما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق وذلك لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.

الخيارات المتاحة للمساهمين المقيدين في الآلية الجديدة (تداول حقوق الأولية)

الخيار الأول: ممارسة الحق بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المودعة لدى المساهم المقيد للحفاظ على نسبة ملكية المساهم في الشركة. الخيار الثاني: بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها من خلال السوق. حيث يستطيع المساهم أن يبيع أسهم الحقوق أو جزءا منها من خلال إدخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق، وهذا الخيار يتيح له الحصول على تعويض مالي مقابل البيع الجزئي أو الكلي لحقه المكتسب.

الخيار الثالث: شراء حقوق إضافية عن طريق السوق، حيث سيتيح النظام إدخال أوامر الشراء) وأوامر البيع أيضاً (عن طريق شركات الوساطة ويحق لجميع المشترين الاكتتاب في الأسهم خلال فترة الاكتتاب.

وتتضمن الآلية الجديدة الخطوات التالية:

أولا: فترة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية ويتم تعديل سعر السهم. ويتم إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين، بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بيومي عمل على الأكثر. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يُسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية فترتي التداول والاكتتاب. كما نوهت الهيئة بأن لن تظهر قيمة هذه الحقوق ضمن محافظ المساهمين المقيدين أثناء الفترة التي تسبق تداول الحقوق، وإنما الذي سيظهر هو عدد الحقوق فقط، وأما عن القيمة فستقوم (تداول) باحتساب ونشر قيمة إرشادية على موقعها، وذلك بشكل مستمر طوال الفترة التي تسبق تداول الحقوق.

ثانياً: فترة تداول الحقوق وتستمر ثمانية أيام عمل) أيام تداول (ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق، وسيتم تحديد فترة التداول من خلال نشرة الإصدار، وإعلانات الشركة المصدرة.

ثالثاً: الاكتتاب بالأسهم الجديدة الذي سيتم على مرحلتين: مرحلة الاكتتاب الأولى: يقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة في هذه المرحلة على المساهمين المقيدين في حدود حقوق الأولوية التي سيتم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية, وأما بالنسبة للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول فلا يجوز لهم الاكتتاب بهذه الحقوق خلال هذه المرحلة وتستمر هذه المرحلة لمدة عشرة أيام تقويمية (بإمكان المستثمر الاكتتاب خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى) يتم تحديدها من خلال نشرة الإصدار، وتكون متزامنة مع فترة تداول حقوق الأولوية. أما مرحلة الاكتتاب الثانية: وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستمر لمدة ثلاثة أيام عمل يتم تحديدها من خلال نشرة الإصدار، ويسمح لجميع حملة حقوق الأولوية في هذه المرحلة بالاكتتاب بالأسهم الجديدة سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها.

رابعاً: فترة بيع الأسهم غير المكتتب بها (إن وجدت) في حال تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب بها في المرحلتين الأولى والثانية إضافة إلى كسور الأسهم (إن وجدت)، فسيتم عرضها على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي الذين سيتم دعوتهم من قبل مدير الاكتتاب وبعد التشاور مع الشركة المصدرة لتقديم عروضهم لشراء الأسهم المتبقية. وسيتم التخصيص للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم العرض نفسه. كما سيكون سعر الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة محصوراً ما بين سعر الطرح كحد أدنى وسعر السوق لسهم الشركة.

أما إذا كان سعر بيع الأسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق (إن وجد) بعد خصم مبالغ ومصاريف الاكتتاب، كتعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يقوموا بالاكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكونه من حقوق.

خامساً: تخصيص الأسهم للمكتتبين، ستحدد نشرة الإصدار فترة تخصيص الأسهم للمكتتبين، وتاريخ تحويل مبالغ التعويض (إن وجدت).


قيمة الحق الإرشادية


تعكس قيمة الحق الإرشادية الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وسعر الطرح. فعلى سبيل المثال إذا كان سعر السهم 45 ريالاً (السعر المعدل بعد زيادة رأس المال)، وكان سعر الطرح عشرة ريالات فإن قيمة الحق الإرشادية هي (السعر السوقي للسهم – سعر الطرح) = 35 ريالاً.

وستقوم (تداول) باحتساب ونشر قيمة الحق الإرشادية، وبشكل مستمر خلال فترة التداول على موقعها حتى يتسنى للمستثمرين الاطلاع على القيمة الإرشادية للحق عند إدخال الأوامر.


الحدود السعرية للحق


هي قيمة الحق الإرشادية عند الإغلاق مضافاً إليها أو مطروحاً منها قيمة تغير سعر السهم مقسوماً على سعر إغلاق السهم مطروحا منه واحد صحيح.


عمولة تداول حقوق الأولوية


ستطبق نفس عمولة تداول الأسهم على تداول حقوق الأولوية بحد أدنى 0.01 ريال.

[l فزاع l]

الغامدي مديرا تنفيذيا جديدا للسوق المالية

http://www.aleqt.com/a/small/fb/fbb1...3f_w150_h0.jpg

عادل الغامدي




أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أمس أنها عينت عادل الغامدي في منصب المدير التنفيذي خلفا لعبد الله السويلمي.

وذكر البيان أن "عادل بن صالح الغامدي باشر عمله مديرا تنفيذيا للسوق المالية السعودية مطلع تموز (يوليو) الماضي الموافق 22 شعبان 1434 خلفا للسويلمي الذي ترك منصبه أخيرا".

ووفقا للبيان شغل الغامدي العديد من المناصب القيادية كان آخرها المدير العام للإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في هيئة السوق المالية التي انضم إليها عام 2009.

يأتي هذا التغيير وسط أنباء يتداولها المستثمرون حول توجه السعودية فتح أبواب سوقها أمام المستثمرين الأجانب في وقت مبكر ربما يكون العام المقبل.

وشغل الغامدي العديد من المناصب القيادية كان آخرها مدير عام الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في هيئة السوق المالية التي انضم إليها عام 2009. ولم يتأثر مؤشر تداول عند الإعلان في الساعة الثانية والنصف في الرياض، بعد أن انطلق بنسبة 5.6 في المائة في تموز (يوليو)، وهو الشهر الخامس على التوالي من المكاسب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن أوليفر بيل، مدير الأموال في تي راو لإفريقيا والشرق الأوسط، ومقرها لندن قوله إن "المؤشرات تدل على أن هناك نية واستعدادات لفتح السوق أمام الأجانب. والأمر المشجع هو تعيين شخص من المستثمرين الأجانب في منصب مهم".

وقال فادي السعيد، مدير أول للصناديق في "آي إن جي" للاستثمار في دبي، "إن كون الغامدي من التنفيذيين السابقين في السوق سيعمل على تحسين وزيادة التنسيق والانسجام بين الأجهزة المختلفة في السوق. ونأمل أن يؤسس هذا الأرضية لفتح السوق أمام الأجانب".

[l فزاع l]

انخفاض السيولة 12 % إلى 5.38 مليار ريال


الأسهم السعودية تنهي آخر جلسة للأسبوع على تراجع طفيف

http://www.aleqt.com/a/small/b6/b612...06_w570_h0.jpg

*أحمد الرشيد من الرياض

تراجعت الأسهم السعودية بعدما وصلت لأعلى مستوى في 16 شهراً، بفارق 20 نقطة عن أعلى مستوى في خمسة أعوام، إلا أن المؤشر فشل في تحقيق مستوى جديد.

وانخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بالتزامن مع انخفاض المؤشر العام، ما يعكس حالة من تخوف المتعاملين من المستويات الحالية، وتفضيل البيع، مما أدى إلى تراجع المؤشر بنسبة نحو 0.34 في المائة خلال الجلسة، إلا أن وجود سيولة شرائية أسهم في تقليص تلك الخسائر لتكون طفيفة بنهاية الجلسة.

استمرار تدفق السيولة الشرائية مهم خلال الفترة المقبلة لمواجهة الضغوط البيعية، خصوصا مع وصول أرباح موجة الصعود الحالية التي بدأت بنهاية 2012 عند مستويات 6400 نقطة، بلغت أرباح الموجة 22 في المائة، مما يجعل السوق أكثر حساسية لأي عوامل سلبية تطرأ، وقابلية تفضيل البيع لدى المتعاملين نتيجة رغبتهم في المحافظة على الأرباح المحققة.

الأداء العام للمؤشر


افتتح المؤشر عند 7915 نقطة وانخفض إلى 7888 نقطة خاسراً 0.34 في المائة، ثم عاد نحو الأرباح مرتفعا بنسبة طفيفة ليصل إلى 7921 نقطة، إلا أنه لم يستطع أن يحافظ على بقائه في المنطقة الخضراء لينخفض بنهاية الجلسة مغلقا عند 7910 نقاط بتراجع خمس نقاط. وبلغ معدل التذبذب 0.42 في المائة. وتراجعت قيم التداول 12 في المائة لتصل إلى 5.38 مليار ريال. وبلغت معدل قيمة الصفقة الواحدة 52.5 ألف ريال. وتراجعت الأسهم المتداولة 6 في المائة لتصل إلى 266 مليون سهم متداول. كما بلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.4 في المائة. وتراجعت الصفقات 4 في المائة لتصل إلى 102 ألف صفقة.


أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع سبعة قطاعات. وتصدر المنخفضة قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.27 في المائة، يليه قطاع التجزئة بنسبة 0.95 في المائة، وحل ثالثا قطاع النقل بنسبة 0.32 في المائة. وتصدر المرتفعة قطاع الطاقة بنسبة 1.7 في المائة، يليه قطاع الفنادق والسياحة، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 1.3 في المائة. واستحوذ قطاع التطوير العقاري على 20 في المائة من السيولة بتداولات مليار ريال، يليه قطاع المصارف بنسبة 17 في المائة بتداولات 895 مليون ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 12 في المائة بتداولات 666 مليون ريال.


أداء الأسهم

تم تداول 157 سهما في السوق ارتفع 66 سهما منها مقابل انخفاض 63 سهما، بينما أغلق 27 سهما دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم ''جزيرة تكافل'' بالنسبة القصوى، التي جاءت متوالية منذ إدراجه الأسبوع السابق ليتضاعف سعره مرة ونصف تقريبا ليصل إلى 25.70 ريال، يليه سهم ''أسيج'' بنسبة 5.4 في المائة، وحل ثالثاً سهم ''أمانة للتأمين'' بنسبة 5.1 في المائة. وتصدر المتراجعة سهم ''الخليج للتدريب'' بنسبة 5.5 في المائة، يليه سهم ''أسمنت الشمالية'' بنسبة 5.2 في المائة، وحل ثالثا سهم ''إعمار'' بنسبة 4.3 في المائة. وأعلى تداولات تمت في سهم ''الإنماء'' بقيمة 721 مليون ريال، يليه سهم ''دار الأركان'' بتداولات 394 مليون ريال، وحل ثالثا سهم ''إعمار'' بقيمة 387 مليون ريال.

[l فزاع l]

أخبار السوق



«سيسكو»: تشغيل جزئي لمحطة التحلية في جدة


باشرت الشركة السعودية للخدمات الصناعية ''سيسكو'' خلال هذا الأسبوع تشغيل محطة التحلية التابعة لشركة كنداسة بشكل جزئي، بعد أن تضررت من جراء الحريق الذي اشتعل في مصنع السكر التابع لشركة صافولا.

وذكرت الشركة في بيان على موقع ''تداول'' أنها ستستمر في عملية التشغيل المرحلي حتى تصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال آب (أغسطس)، مشيرة إلى أن أعمال تنظيف البحر عند مأخذ المياه الخاص بمحطة التحلية ما زالت جارية.


«تكافل الأهلي» تجدد عقد تغطية محفظة التمويل العقاري


أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن تجديد تعاقدها مع البنك الأهلي التجاري ''طرف ذو علاقة مع الشركة''، أمس الأول لتقديم التغطية التأمينية لمحفظة التمويل العقاري لمدة عام، اعتباراً من آب (أغسطس) الجاري، حيث من المتوقع أن يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي للسنة المالية 2013/2014.

وأوضحت الشركة أن القيمة الأولية التقديرية للقسط تبلغ 9.9 مليون ريال، وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها مع البنك الأهلي.


«صدارة» توافق على الحسابات المالية


كشفت شركة صدارة للخدمات الأساسية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي عقدت أخيراً بمدينة الظهران بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية بالموافقة على الحسابات المالية للشركة للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012. وعلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 2012.

كما صدرت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باختيار ''برايس ووترهاوس كوبرز'' مراجعين لحسابات الشركة للعام المالي 2013، وعلى أتعابه.

[l فزاع l]

توقعات بموجة صعود جديدة بعد عيد الفطر


بورصة الكويت تترقب الحكومة الجديدة ونتائج الشركات

«الاقتصادية» من الرياض


تترقب البورصة الكويتية، بحسب المراقبين، تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية السبت الماضي، وإعلان الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثاني من العام الجاري، بحسب ''رويترز''.

وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع في مؤشراتها، الوزني والسعري، وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 25.5 مليون دينار كويتي بكمية قدرها 243 مليون سهم نفذت من خلال 5062 صفقة.

وأسفرت الانتخابات البرلمانية، وهي السادسة في غضون سبع سنوات، عن برلمان وصف بأنه موالٍ للحكومة مع غياب المعارضة الرئيسة التي رفضت خوض الانتخابات احتجاجا على نظام الصوت الواحد الذي أقره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العام الماضي، وحكمت المحكمة الدستورية بتوافقه مع الدستور في حزيران (يونيو) الماضي.

ويرى مختصون أن التركيبة الحالية للمجلس توفر مناخا ملائما للحكومة لإنجاز ما لديها من خطط للتنمية بعيدا عن الرقابة الصارمة التي كانت تباشرها برلمانات سابقة، لكنهم يتخوفون من التناقضات الداخلية للسلطة التي تمنع في أحيان كثيرة المضي قدما في مشاريع التنمية في بلد غني بالنفط وعضو في منظمة أوبك.

وينتظر المستثمرون من الحكومة الجديدة أن تمضي قدما في عملية التنمية التي تعثرت بفعل التوتر السياسي الدائم الذي عطل إنجاز خطة التنمية الحكومية التي أقرها البرلمان في 2010، والتي تتضمن إنفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار) على مشاريع تنموية خلال أربع سنوات.

وقال عبد الله عيسى العلي نائب رئيس الأسواق المحلية والخليجية في شركة المثنى للاستثمار، إنه لم يرَ شيئا ملموسا في عملية التنمية من البرلمانات السابقة.

وأكد العلي أن البورصة والمستثمرين يريدون المضي قدما في التنمية وتنفيذ مشاريعها التي ستجر سلسلة من التحركات لعجلة العمل لدى شركات الإنشاء والصناعة والتشييد والتي ستحرك بدورها عمليات التمويل لدى المصارف.

وقال ناصر خليفة المحلل المالي، إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون من عناصر شابة وأن تغير النهج الذي سارت عليه قبل ذلك لأن المشاريع التنموية متوقفة حاليا والبلد في حالة شلل تام.

وأكد خليفة ضرورة استقرار الحكومة واستقرار المجلس التشريعي حتى يتمكن كلاهما من المضي قدما في إقرار التشريعات الاقتصادية وتنفيذها دون فترات من الانقطاع كما حدث خلال السنوات الماضية.

ومنذ 2006 لم يكمل أي من البرلمانات الخمسة السابقة دورته التي تبلغ أربع سنوات إما بسبب الحل من قبل الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يمتلك هذا الحق طبقا للدستور أو من خلال حكم المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت استحقاقين انتخابيين أولهما جرى في شباط (فبراير) 2012، والآخر في كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه بسبب أخطاء وصفت بالإجرائية، ورغم الثروة الطائلة التي توفرها عائدات النفط للكويت إلا أن البلاد تعاني مشكلات اقتصادية هيكلية أهمها الاعتماد شبه المطلق على النفط لا سيما في الإنفاق الحكومي.

وطبقا لموازنة العام المالي الجاري 2013 -2014 فإن الإيرادات المتوقعة هي 18 مليار دينار منها 16.9 مليار دينار من النفط أي بنسبة 93.3 في المائة من حجم الموازنة.

كما تعاني الكويت الاعتماد شبه المطلق للمواطنين على الوظيفة الحكومية التي تستوعب أكثر من 90 في المائة من المواطنين إضافة لاختلال الميزان السكاني لصالح غير الكويتيين الذين يمثلون 69 في المائة من مجموع السكان البالغ 3.9 مليون نسمة، وأضاف خليفة أن كثرة حل المجالس وتغيير الحكومات وقفت عثرة في وجه التنمية.

وتترقب بورصة الكويت مزيدا من نتائج الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري خلال الأسبوع المقبل الذي تسعى الكثير من الشركات إلى إعلان نتائجها فيه قبل الدخول في عطلة عيد الفطر.

وأكد العلي أن أرباح الشركات حتى الآن ممتازة لا سيما شركات العقار والشركات التشغيلية، معتبرا أن قطاع الاستثمار الذي تضرر كثيرا جراء الأزمة العالمية في 2008 يشهد حاليا تسويات عديدة لديون الشركات المتعثرة وهذا شيء إيجابي سيؤثر في البورصة الأيام القادمة.

وأكد العلي أنه متفائل بشكل كبير بالسوق التي وصفها بالمغرية، وتوقع أن تدخل في موجة جديدة من الصعود في النصف الثاني من العام بعد عيد الفطر.

وأشار خليفة إلى أن نتائج المصارف مشجعة وفيها نمو جيد، متوقعا المزيد من النمو لأرباح المصارف في حال المضي قدما في خطة التنمية لأن هذه المصارف تعتمد حاليا على أعمالها التقليدية فقط وليس على مشاريع خطة التنمية.

وتوقع العلي أن تحقق الشركات الأخرى غير المصارف أرباحا أفضل في الربع الثالث من العام الجاري.

[l فزاع l]

المتعاملون ينتظرون محفزات إيجابية لضخ السيولة

بورصة مصر تبحث عن «رئيس»

http://www.aleqt.com/a/small/6c/6c9a...b4_w570_h0.jpg

«الاقتصادية» من الرياض


يبحث المتعاملون في سوق المال المصري عن محفزات إيجابية تدفعهم لضخ سيولة جديدة في السوق خلال الأسبوع المقبل قبل عطلة عيد الفطر، في حين يبحث وزير الاستثمار عن رئيس لبورصة مصر لشغل المنصب الشاغر منذ 30 حزيران (يونيو).

ويؤكد متعاملون في السوق أنه في حالة فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بأقل الخسائر ستشهد البورصة موجة صعود بجانب ضخ جزء من السيولة المتحققة من صفقة استحواذ أو.سي.إي إن.في الهولندية على نحو 97 في المائة من أسهم أوراسكوم للإنشاء في السوق من جديد.

وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية ''لو تم فض الاعتصام بأقل الخسائر سنرى صعوداً غير عادي للسوق خلال الفترة المقبلة. والسوق مؤهل للصعود وهناك أموال جاهزة للشراء''.

ويقول محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن ''السوق يفتش عن محفزات للصعود، ويبحث عن الاستقرار السياسي للبلاد''.

ويعزف المستثمرون عن ضخ أموال جديدة في سوق المال في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد. وستعطل المعاملات في سوق مصر نهاية الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر، لكن البورصة لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن عن موعد بدء عطلة العيد ونهايتها.

وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة ''إذا لم يحدث عنف في الشوارع وتم فض الاعتصام بهدوء، قد نكسر مستوى 5500 نقطة لأعلى بدعم من سيولة صفقة أوراسكوم للإنشاء التي ستدخل السوق من جديد للشراء في الأسهم القيادية''.

واستحواذ أو.سي.إي إن.في الهولندية على نحو 97 في المائة من أسهم أوراسكوم للإنشاء، ومن المتوقع تحويل أموال الصفقة لحسابات المتعاملين خلال بداية الأسبوع المقبل. وأضاف عصام ''على الرغم من أن منصب رئيس البورصة هو تنظيمي فقط، لكنه مهم وإيجابي أن تتم تسميته''.

كانت وزارة الاستثمار قد أعلنت في حزيران (يونيو) عن تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية خلفا لأشرف الشرقاوي، وتعيين عاطف ياسين رئيسا للبورصة خلفا لمحمد عمران. لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج لتوقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم حتى الآن عقب عزل الرئيس محمد مرسي وحكومته في الثالث من تموز (يوليو) مما يعني فراغ المنصبين عمليا.

ولم يرد وزير الاستثمار في الحكومة الجديدة أسامة صالح على اتصالات رويترز أو الرسائل النصية للتعقيب على فراغ منصبي رئيس البورصة ورئيس الرقابة المالية منذ 30 يونيو. وقال عنبة ''لا يوجد أي اجتماع لمجلس إدارة البورصة حتى الآن. لا بد من الاستقرار بصورة نهائية على اسم سواء بتثبيت الاسم الذي تم اختياره من الوزير السابق أو تعيين رئيس جديد للبورصة ورئيس للرقابة المالية''. وأردف ''لا بد من اجتماع المجلس لوضع خطوات تطوير السوق الذي وعد بها المتعاملين في 17 يونيو يوم الانتخابات''.

وقال عضوان في مجلس إدارة بورصة مصر انتخبا في أواخر يونيو في حديث مع رويترز وطلبا عدم نشر اسميهما، إن مجلس الإدارة يريد الاجتماع والعمل على تطوير السوق بشكل جماعي، ولكن هذا لن يتم إلا بتعيين رسمي لرئيس البورصة المختص بدعوة المجلس للانعقاد.

[l فزاع l]

مسار السوق



بداية التداولات

تراجع المؤشر فى بداية التداولات بنسبة 0.08 في المائة، نحو 6.40 نقطة، ليصل إلى مستوى 7908.71 نقطة.


منتصف التداولات

انخفض المؤشر بحلول منتصف التداولات بنسبة 0.13 في المائة، نحو 10.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 7904.44 نقطة.

الإغلاق

أنهى المؤشر تداولاته منخفضا بنسبة 0.06 في المائة، خاسراً 4.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 7910.66 نقطة.

[l فزاع l]

نحن المتراجعون فقط

http://www.aleqt.com/img/author/92.jpg

أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري


أمس آخر أيام تداول الأسبوع الحالي، والكل اكتسى باللون الأخضر فيما عدانا، حيث نجد أن أسواق أمريكا وآسيا وأوروبا ارتفعت وتلونت باللون الأخضر، والنفط أيضاً شهد طفرة جيدة دفعته إلى الأعلى، حيث أصبح قريبا من الـ 107 دولارات في أسواق نايمكس بنيويورك.

الأسواق في المنطقة كلها اكتست باللون الأخضر، ونحن الوحيدون المتراجعون وبأعلى من أربعة نقاط بقليل، ولكننا لا نزال فوق الـ 7900. والقطاعات المتراجعة في السوق كانت أكثر من القطاعات المرتفعة والسيولة في السوق السعودي تراجعت قليلا عن يوم الأربعاء ولكن عند 5.39 مليار ريال.

وما زال القطاع العقاري هو الجاذب الأكبر للسيولة في السوق السعودي حتى يوم أمس، تلاه القطاع البنكي مشابها للفترات السابقة، حيث تحتل القطاعات مركز الثقل في التوقعات المستقبلية.

وإغلاق الأسبوع الحالي سيعقبه يومان تداول ويغلق السوق حتى انتهاء إجازة عيد الفطر، ويبدو أن السوق سيغلق على أعلى مستوى متحقق خلال فترة طويلة، وربما مع انتهاء إجازة العيد سنشهد وضعاً إيجابياً ولا سيما أن هناك قطاعات ينظر لها سلبياً، ولم تتحسن مستقبلاً على الرغم من أن التوقعات تشير إلى انتهاء الأداء السلبي لها وبداية الأداء الإيجابي خلال الفترات المقبلة.

النتائج الكلية للاقتصاد السعودي وبعد مرور أكثر من منتصف العام الحالي مؤشراتها لا تزال إيجابية ومتحسنة، خاصة أن الأداء العام للنفط كان معاكسا لتوقعات بداية العام. والبرامج الإنفاقية والخطط التي وضعتها الدولة مستمرة ولا يوجد تراجع عنها.

وبالنسبة للقطاعات، نجد أن أكثرها نمواً خلال سنة واحدة كان قطاع السياحة والفندقة، ثم التجزئة والتطوير العقاري، في حين أن هناك قطاعات متراجعة مثل التأمين والإعلام والنشر، وما زالت معدلات نمو القطاع البنكي والبتروكيماويات دون المأمول.

هذا ونحن في فترة وصل المؤشر فيها لمستويات مرتفعة خلال سنة، لذلك تكون النظرة والتوقعات إيجابية، نظراً لأن أكبر قطاعات السوق لم تتحرك بعد، وبالتالي من المتوقع حدوث تحرك فيها في الفترات المقبلة. والاتجاهات المستقبلية من المتوقع أن تكون أكثر إيجابية للسوق السعودي في ظل استمرار المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الربع الثالث.