الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 19 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 27 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

مع استيراد معظم احتياجاتها من الغذاء
اقتصاديون :تراجع الدولار لن يسبب أزمة غذائية بدول التعاون

روان السياري - الدمام

قلل اقتصاديون من أثر تراجع الدولار أمام الين الياباني إلى ادنى مستوياته، معتبرين أن الطبيعة الانفتاحية للاقتصاد السعودي وتنوع سوق الواردات يحد من أي تأثيرات كبيرة على السوق السعودي، في الوقت الذي يتزامن فيه نقص المحاصيل الزراعية العالمية مع تزايد الطلب خليجياُ وزيادة الضغوط التضخمية عليها.

واعتبر الاقتصاديون أن تضافر النمو السكاني مع الحاجة لتقليص الاعتماد على الواردات هي من العوامل الرئيسية التي تسهم في تحقيق نمو هائل لقطاع الاعمال الزراعية في المنطقة.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني ان استيراد المملكة متعدد ولا ينحصر على الدول التي تتعامل بالدولار، مؤكداً التأثير السلبي لتراجع مستويات الدولار على الواردات السعودية من خلال اشتعال وتيرة التضخم في الاقتصاد السعودي .

ودعا الدكتور داغستاني الى توفير المناخ الملائم من خلال خلق مرونة اكبر تسمح بتغيير علاقة الريال بالدولار في الاجل القصير، إضافة إلى النظر في الاجل الطويل الى سياسة ربط الريال السعودي بالدولار والتطلع لفك هذا الارتباط خلال الفترة القادمة .

من جانبه رأى المحلل الاقتصادي الدكتور خالد المانع أن هبوط الدولار امام الين لا يعكس مخاوف كبيرة مستنداً على أن نسبة استيراد المملكة من اليابان تشكل 7 في المائة من اجمالي الواردات،معتبراً أن تأثير التضخم الناتج عن تغيرات سعر صرف الدولار مع العملات الخارجية سيظل محدود الأثر على الاقتصاد السعودي، وسيساعد على اعطاء دور أكبر في تنشيط العلاقات الاستثمارية بين السعودية واليابان على المستوى الاستثماري .

ودعا الافراد إلى التركيز على السلع الامريكية كونها ذات تكلفة ثابتة نوعياً بالمقارنة مع واردات الدول الاخرى وهو مايعتبر وفقا لهذا المفهوم اكثر حصانة، مشيراً إلى ان المستهلك السعودي اصبح امام حقيقة تقتضي بأنه يجب ان يدرك الابعاد الاقتصادية الخارجية ويتعامل معها كأمر واقع لايملك خيار تغييره، مطالبا الجهات المختصة في الوقت ذاته بعدم جعل متغيرات اسعار صرف العملات مبررا للتجار او لبعض المنتفعين لزيادة اسعار السلع والخدمات في المملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت به تقارير دولية دول مجلس التعاون الخليجي إلى البدء بمجابهة المخاوف المتزايدة المتعلقة بالامن الغذائي من خلال تخفيض اعتمادها على استيراد احتياجاتها التي تبلغ 10 مليارات دولار سنويا
ويرى محللون أن هناك ازمة تتشكل تهدد بنقص المواد الغذائية حيث تعمل عوامل مثل التسخن المناخي العالمي وانهيار الدولار والانفجار السكاني على المساهمة في خلق اكبر ازمة في القرن الحادي والعشرين.

ويضع الكثير الحلول وأخرهم رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في تحقيق العالم العربي للاكتفاء الذاتي الغذائي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، فيما يقول البنك الدولي: ان اسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 75 في المائة منذ عام 2000 فيما ارتفعت اسعار القمح 200 في المائة.

[bhkhalaf]

في حال توافر فرص اقتصادية ... «الهيئة الملكية» تدرس التوسّع خارج الجبيل وينبع

الجبيل - عبدالله آل غصنة الحياة - 27/03/08//

أعلن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، أن الهيئة الملكية تدرس التوسع في مناطق صناعية خارج مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، إذا توافرت الفرص من الناحية الاقتصادية.

وقال لـ «الحياة»: «هناك دراسة جارية مع شركة معادن لإدارة المدينة الصناعية في رأس الزور، التي تبعد 60 كلم عن الجبيل الصناعية».

يذكر أن شركة معادن تمضي قدماً في الفترة الحالية في تنفيذ الأعمال التي تتعلق بالبنية التحتية في منطقة رأس الزور الصناعية، إذ يتم تعبيد الطرق وتسوية الأرض المعدة لتشييد مرافق المشروع، إضافة إلى شركة معادن للفوسفات ومشروع الألومنيوم، كما أنشأت الشركة شركة فرعية تحت اسم «البنية التحتية»، بهدف تطوير البنية التحتية بموقع رأس الزور، إذ بدأت العمل على إعداد الموقع على مساحة تقدر بحوالى 77 كيلومتراً مربعاً، من خلال إقامة الطرق الخارجية والداخلية، وكذلك التخطيط لإدارة انسيابية الحركة المرورية والتأهب للاستجابة لحالات الطوارئ الأمنية.

ووقعت «معادن» أخيراً عقداً لبناء محطتين فرعيتين للربط الكهربائي في رأس الزور، تربطان الشبكة الكهربائية العامة بالمحطة الكهربائية برأس الزور، بهدف تبادل المنافع الكهربائية بين المجمعات الصناعية التابعة للشركة برأس الزور في المنطقة الشرقية والشبكة الكهربائية العامة، وتبلغ قيمة العقد 375 مليون ريال، ويُتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في شهر أيلول (سبتمبر) 2009.

ووصف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع شركة أرامكو السعودية بأنها أحد أهم شركاء النجاح بالنسبة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، من خلال دورها المهم في توفير الغاز للمشاريع الصناعية في كل من مدينتي الجبيل وينبع، وقال إنها تقدم الآن أضعاف ما كانت تقدمه من الغاز للصناعات في السابق، وأن دورها كبير جداً في التوسعات الحاصلة.

وحول التعاون بين شركتي أرامكو وسابك في إنشاء تحالفات صناعية في مجال البتروكيماويات، قال: «تُعد «أرامكو» من الشركات العالمية الكبرى في العالم، وكذلك شركة سابك، وهناك علاقات متينة وتعاون في مجالات مختلفة بين الشركتين».

وأعرب عن الأمل بتعاون شركتي أرامكو وسابك في مجال البتروكيماويات، وقال: «نأمل بأن يمتد التعاون بين الشركتين في هذا المجال، وإذا كانت أرامكو تنوي الاستثمار في والبتروكيماويات، فيمكنها أن تتعاون مع سابك وتستفيد من خبرتها في هذا المجال».

وكان مسؤولون في شركتي «سابك» و «أرامكو» أكدوا في وقت سابق، أن العلاقة بين الشركتين في أفضل صورها، وأن التعاون بينهما مستمر، وجاءت هذه التأكيدات بعد إعلان «أرامكو» عزمها الدخول في مجال البتروكيماويات.

وأثار هذا الإعلان تساؤلات حول إمكان وجود علاقة حساسة بدأت تطفو على السطح بين الشركتين، خصوصاً لعدم دخولهما في مشروع بتروكيماوي مشترك، على رغم مفاوضات بينهما منذ عام 2002، في حين استقطب كل منهما عدداً من الشركاء الأجانب خصوصاً «أرامكو»، التي دخلت مع شركاء عدة، وتعتزم إنشاء مجمع عملاق متكامل في رأس تنورة هو الأكبر على مستوى العالم بالتعاون مع شركة داو كيميكال الأميركية، فيما شارف مشروع «بترورابغ» على العمل بمشاركة من شركة سوميتومو كيميكال اليابانية.

[دويرم]

بارك الله فيك , كفيت ووفيت

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دويرم

بارك الله فيك , كفيت ووفيت

وبارك فيك ووفقك ورعاك

تحياتي

[bhkhalaf]

متوقعاً الضغط على الشركات القيادية بسبب تناقص أوزانها في المؤشر.. العمران ل "الرياض ":
هيكلة الأسهم الجديدة ستجذب أنظار المستثمرين لـ 30شركة غير قيادية ونتائج الربع الأول ستحدد وجهة المتعاملين

الرياض - عبدالعزيز القراري:

قال المحلل المالي محمد العمران إن نحو 30شركة سوف تكتسب أوزاناً في المؤشر العام لسوق الأسهم ستكون جاذبة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الشركات القيادية السابقة والتي تشكل ثقلاً على المؤشر سوف تفقد أزوانها السابقة مما يجعلها عرضة للضغط من قبل المضاربين. وأكد ل "الرياض" أن قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم السعودية الجديدة وضعت السوق السعودي في المرتبة الخامسة بين الأسواق العربية، لافتاً إلى أن الآليات الجديدة سيكون لها تأثير سلبي على المتعاملين خلال الأسابيع الأولى من التطبيق، لكنها على المدى الطويل ستعطي السوق مزيداً من الاستقرار والثقل في تحركات المؤشر.

ووصف استحداث قطاعات ومؤشرات جديدة بالاجراء التكاملي للسوق ويضعه بمصاف الأسواق العالمية، وزاد كما أن هذه الإجراءات تعطي المؤشر اليومي ثباتاً بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من الشركات التي تسيطر على تحركاته.

ولم يستبعد أن يشهد السوق ارتفاعات عالية لكنها تختلف عن السابق كونها مبررة ومن عدد كبير من الشركات، معتبراً أن هذا الاجراء سوف يقلل من حيل المضاربين. وعن 5آلاف نقطة التي تعتزم إدارة تداول تطبيقها كنقطة بداية لمؤشر قطاعات السوق قال إن "تداول" اختارت يناير 2007سنة الأساس للمؤشر على أساس القيمة 5آلاف نقطة فهذا يعني أن السوق سوف يدخل مرحلة جديدة من الناحية الفنية التي لا يتعدى تأثيرها العامل النفسي، لكنها من الناحية الفنية لا تأثير لها وستكون ثابتة وأما القيمة ستتغير، متوقعاً أن يفتح المؤشر العام للسوق في الخامس من أبريل على 7آلاف نقطة في حال بقي يراوح في منطقة ال 9500نقطة. وقال العمران إن الخطوات الجديدة لن يكون لها تأثير في جذب المستثمرين العرب والخليجيين، لكن التجديد أضاف للسوق معايير أكثر احترافية. وعن الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تعتزم "تداول" إضافتها للسوق كأحد الخيارات أمام المستثمرين للاستثمار فيها قال العمران: إن الأدوات التي يجب إضافتها للسوق هي الصناديق المغلقة والصكوك والسندات، مشيراً إلى أن "تداول" تهدف إلى ايجاد مزيد من المشتقات المالية وهذه من الصعوبة ايجادها على المدى القريب لأنها تتطلب سنوات لتطبيقها في السوق السعودي.

وقال إن السوق حقق في العام ل "2007" نمواً في الأداء بنسبة 40% مقارنة بالعام 2006وهذا وضع السوق السعودي في المرتبة الخامسة من بين الأسواق العربية والمرتبة الأولى من ناحية أحجام التداول والقيمة السوقية، مضيفاً أن شركة "تداول" قطعت شوطاً كبيراً للتطوير تحسين أداء السوق من حيث عدد القطاعات وإضافة مؤشر جديدة وغيره من أدوات التطوير في الأنظمة والشركات والافصاح وعمليات فصل الوساطة عن البنوك وهذه ضعتنا في مرحلة قيادية ولا زال أمامها المزيد من المعايير التي تحتاج إلى تطوير. وطالب المستثمرين ضرورة بناء قرار الدخول والخروج من السوق على تأثير اكتتاب بنك الانماء ونتائج الشركات في الربع الأول، مشيراً إلى أنها ستؤثر على آليات الشراء والأداء.

[bhkhalaf]

في حال تجاهل برامج تأمين العقارات المرهونة وعدم تثبيت معدلات الفائدة
دراسة سعودية تحذر الجهات التشريعية وشركات التمويل العقارية من سيناريو شبيه بأزمة الرهن الأمريكية

الرياض - بادي البدراني:

أنذرت دراسة حديثة، الجهات التشريعية والتنظيمية وشركات التمويل العقارية في السعودية من مغبة تجاهل بعض البنود الرئيسية في نظام الرهن العقاري الذي يتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، والتي يمكن أن تؤدي في حال عدم تضمينها داخل الاتفاقية التي تربط بين المستهلك والممول، إلى نشوء أزمة شبيهة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

وقالت الدراسة التي أعدها فريق عمل يرأسه المستشار القانوني قيس ابراهيم الصقير تحت عنوان: "نظام الرهن العقاري: الواقع الدولي وآثاره على حيوية الاقتصاد"، ان تعثر السداد من قبل المستهلك الراهن للعقار يشكل أحد المخاطر والعقبات تجاه أسواق الرهن العقاري، حيث ان ارتفاع معدلات تعثر السداد يتسبب في حدوث موجة بيع كبيرة للعقارات المرهونة والذي بدوره يسهم في هبوط قوي لأسعار العقارات وبالتالي انخفاض سعر العقار المرهون عند بيعه مقارنة بسعره عند تنفيذ الاقراض والذي كان أحد الظواهر التي حدثت عند هبوط أسعار العقارات في الولايات المتحدة ودفعت أزمة الرهن العقاري لتصبح أزمة في اسواق الائتمان أيضا.

وحثت الدراسة التي أطلعت "الرياض" على تفاصيلها، الجهات ذات العلاقة بنظام الرهن العقاري على اتخاذ خطوات إستراتيجية حاسمة لإيجاد آلية تمنع حدوث موجة بيع للعقارات عند تعثر السداد من قبل المستهلك.. ويتم استحداث برنامج لتأمين العقارات المرهونة عند تعثر السداد يساهم فيها المستهلك والممول بحيث تقوم برامج التأمين بسد العجز في قيمة العقار المرهون في الفترة التي تم تقييمه فيها الى تعثر السداد حتى يتسنى للأطراف الحفاظ على علاقة بناءة تحقق مصالح الأطراف وتشكل وسيلة وقاية من امتداد آثار الرهن العقاري على قطاعات أخرى في اقتصاد الدول الخليجية.

والدراسة ركزت على مناقشة بنود الاتفاقية التي تربط بين المستهلك والممول من خلال مقارنة ماسبق من تجارب في صناعة الرهن العقاري في الأسواق الدولية والكيفية التي يتم التعامل معها عندما تطرأ مستجدات تؤثر على حيوية الإنفاق ونشاط القطاعات المرتبطة في ذلك الاقتصاد والذي يستدعي أخذها في الاعتبار في نظام الرهن العقاري.

وقالت الدراسة ان من بين الوسائل التي قد تؤدي الى كبح موجة بيع العقارات عند تعثر السداد تحديد سقف لقيمة القروض الممنوحة من خلال الرهن لاتتجاوز 50بالمائة من قيمة العقار حتى لا تسبب تلك الموجة في هبوط أسعار العقارات الاخرى وتوفر المرونة لمؤسسات التمويل لتعديل ملاءتها المالية، مؤكدةً أن ذلك يقلل من تكاليف التأمين التي يتحملها أطراف الاتفاقية وعندها تخف الضغوط التي قد تواجهها مؤسسات التمويل عند ارتفاع المخاطر والتي قد ينتج عنها ارتفاع كلفة الاقتراض مما يعيد سيناريو فقاعة الرهن العقاري وعقبات اسواق الائتمان في الاسواق الدولية.

تثبيت معدلات الفائدة

وتابعت الدراسة: "هناك ضرورة قصوى لإقرار تثبيت معدلات الفائدة في شروط الاتفاقية عند استحداث قروض مرتبطة بالرهن العقاري حتى لايتكرر ماشهدته الاسواق العالمية من تفاقم آثار الرهن العقاري وانسكاب سلبياته على حيوية القطاعات الاخرى من الاقتصاد وللحيلولة دون تأثر المجتمع الأسري من قرارات غير مدروسة عند اتخاذ قرار الرهن العقاري كخيار لتمويل غايات استهلاكية".

وزادت: "حيث ان العديد ممن أخذ بخيار تثبيت معدلات الفائدة عند الاقتراض مقابل الرهن أدرك المخاطر المتعلقة بتغير معدلات الفائدة على قدرته المالية بل إن خيار تثبيت معدلات الفائدة ساهم في المحافظة على استقرار الوضع المالي للمستهلك وأدى الى تفادي مستجدات وعقبات أزمة الرهن العقاري في الاسواق الدولية خصوصا ان خيار اعادة تمويل الرهن العقاري من قبل مؤسسات تمويل أخرى مايزال مطروحا للمستهلك وبالتالي قدرة المستهلك على خفض تكاليف الاقتراض عند توافر معدلات فائدة أقل مقارنة بالممول الحالي".

ودعت الدراسة إلى إيجاد مؤشرات صادرة من هيئات ومؤسسات حكومية تشمل قائمة جرد للعقارات ووحدات لقياس طرق تثمين العقار قبل صدور نظام الرهن العقاري حتى يتسنى لجميع الأطراف الحصول على الشفافية التي تعزز من إدراك المستهلك ومؤسسات التمويل لمخاطر وتبعات القرارات المتعلقة بأسواق الرهن العقاري.

وشددتّ الدراسة على أن أهم المتطلبات في أي نظام للرهن العقاري وجود مركز يربط بيانات الأفراد والشركات للتأكد من عدم ارتباط أحد الأطراف بديون أو مطالبات من الدولة حتى لايحدث تداخل في المصالح المتعلقة بالعقار، مشيرةً إلى أنه نتيجة للعقبات القانونية التي يواجهها المستهلك في استيعاب الوثائق المتعلقة بالرهن العقاري فإنه من المهم إدراج مكاتب السمسرة العقارية ومكاتب المحاماة ضمن آليات الرهن العقاري لضمان التنافسية وإيجاد أفضل الخيارات للمستهلك عند تطبيق نظام الرهن العقاري في الاتفاقيات بين الأطراف وللحيلولة دون تسبب نقص الإدراك والوعي في عقبات تتعلق بالتكامل الأسري في المجتمعات الخليجية.

وأضافت الدراسة: "بما ان السياسة النقدية للمصارف المركزية في الخليج تتماشى نسبيا مع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فإن اختلاف حجم وقوى نشاط اسواق الرهن العقاري الأمريكية عن حجم وقوى نشاط اسواق الرهن العقاري في الخليج يشكل تحديا كبيرا تجاه قدرة المصارف المركزية في الخليج على التفاعل وإيجاد الآليات المناسبة لاحتواء أي مستجدات قد تشكل عقبات في اسواق الرهن العقاري في الخليج".

مفهوم الرهن العقاري

وقالت الدراسة: "حين يطرأ مسمى الرهن العقاري يظن البعض انه متعلق بايجاد حلول تمويلية لتعزيز مبدأ الاسكان فقط ولكن علينا ان نميز بين مفهوم التمويل العقاري والرهن العقاري، حيث ان الأخير له عدة أبعاد تنطوي على خيارات مطروحة للمستهلك مما يستلزم الوقوف عند تلك المفاهيم حتى يتسنى للمستهلك ادراك مستجدات وآثار صناعة الرهن العقاري من خلال ماسبق من سيناريوهات مرت على الاسواق الدولية".

واستطرد معدو الدراسة: "حيث ان مفهوم التمويل العقاري يتعلق بمسألة سد حاجة المستهلك لتملك العقار عن طريق بقاء ملكية العقار للممول الى حين سداد مستحقات التمويل وحيث ان هذا لايسري على تعريف الرهن العقاري الذي يقوم على مبدأ رهن مايمتلكه المستهلك للحصول على خيارات متعلقة بالتمويل كالقروض الاستهلاكية أو قروض توسع النشاط التجاري، فإنه من المهم تمييز الفارق بين مفهوم التمويل والرهن والذي يتعلق بتحديد مالك العقار قبل البدء في أي اجراء او خطوات قائمة على اتفاقية معينة فإذا كان المستهلك مالكا للعقار وأراد الحصول على تمويل مالي (سيولة نقدية) فإن العقار يقوم مقام الضامن لذلك التمويل عن طريق رهنه حسب نظام الرهن العقاري المزمع ادراجه في انظمة ولوائح أي دولة، أما إذا كان الممول مالكا للعقار وأراد المستهلك الحصول على برنامج تملك للعقار فإن ذلك يسمى التمويل العقاري حيث ان ملكية العقار تبقى للممول ومن ثم تؤول الى المستهلك حين استيفاء مستحقات الاتفاقية حسب ماتقتضيه بنود العقد المبرم بينهما".

أزمة اسواق الرهن العقاري

وفي سياق الحديث عن أزمة اسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، قالت الدراسة ان أسواق الرهن قامت بتقديم مايصل الى عشرة تريليونات دولار لاقراض المستهلك وتغذية معدلات الانفاق الاستهلاكي في أكبر اقتصاد في العالم، وان هذا ما يفسر أهمية قطاع الاسكان كأحد موارد الدخل لتمويل الانفاق الاستهلاكي للفرد والذي يعد ببساطة ثلثي الانفاق العام في الاقتصاد الامريكي.

وزادت: "يتبين من هذا ان مبدأ الرهن العقاري يقوم على مبدأ تغذية الانفاق الاستهلاكي في المقام الأول من خلال القروض المقدمة بعد رهن العقار..وبدأت عقبات اسواق الرهن العقاري بعد قيام بعض الشركات والمصارف باستهداف ذوي التقييم المالي الضعيف مع رفع معدل الفائدة مقابل الاقراض لارتفاع مخاطر عدم السداد وارتفاع كلفة تحصيل المديونية وهذا مايسمى Subprime Market.. بل زادت الرسوم المفروضة على طلبات الاقراض مع عدم توافر مصدر آخر للاقراض بالنسبة للمستهلك.. وعلى نحو متوقع ارتفعت تكاليف الاقراض مع تزايد كلفة الحملات التسويقية والتي تزامنت مع ارتفاع عدد طلبات الاقراض المرفوضة والتي اصابت ذلك القطاع بتباطؤ تراقبه الاسواق عن كثب".

ولفتت الدراسة إلى أن ماواجهته المؤسسات المالية في الولايات المتحدة من عقبات في اسواق الرهن العقاري ينحصر في عدم استيعاب المستهلك لشروط وبنود الاتفاقية المبرمة بين الممول والمستهلك عند اخذ خيار الرهن العقاري في الحسبان لتحقيق غايات تتعلق بالرفاهية أو أنماط استهلاكية، مؤكدةّ أن هذا الأمر كان درسا قاسيا لتلك المؤسسات التي لم توجد آلية مناسبة لتقييم المخاطر الناجمة عن عدم مجاراة وعي المستهلك لمستجدات اسواق الرهن العقاري في المقام الأول.

تثقيف المستهلكين

وأوضحت الدراسة أن بداية عقبات أي اقتصاد تندرج فيه نظام الرهن العقاري يتمثل في انعدام الوضوح بين الممول والمستهلك والذي بدوره يتسبب في قلة الوعي المطلوب عند تطبيق نظام الرهن العقاري في أي اقتصاد في العالم، مطالبةً بضرورة إدراج مسؤولية تثقيف المستهلك وإرساء الوعي كمسؤولية مشتركة مناطة بالممارسين للقانون و المؤسسات الحكومية ذات العلاقة كمؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقوم بدور المصرف المركزي الذي يمارس دوراً هاماً في حيوية أسواق الرهن العقاري.

وحول علاقة معدلات الفائدة والسياسة النقدية للمصارف المركزية بنظام الرهن العقاري، أكدت الدراسة أن القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الى المستهلك ترتبط ارتباطا وثيقا بما يحدده المصرف المركزي لمعدلات الفائدة، حيث تقوم المؤسسات المالية باتباع برنامج معين منبثق من معدلات الفائدة المحددة سلفا والتي يؤخذ فيها عدة عوامل تتعلق بالسيولة النقدية المخطط تسويقها كقروض استهلاكية وأيضا حجم التنافسية من قبل مؤسسات التمويل الاخرى.

وأضافت: من تلك العوامل نجد ان معدلات الفائدة تلك لها أثر بالغ في تحديد آلية القروض المتعلقة بالرهن العقاري. ليس هذا فحسب بل من المهم مقارنة البرامج التمويلية المطروحة من حيث اختلاف طرق احتساب معدلات الفائدة بين المستهلك والممول كالتالي:

أولاً: "معدلات الفائدة الثابتة Fixed Rate Mortgage": ويتضمن هذا النوع من القروض المتعلقة بالرهن العقاري وضوح سقف المستحقات الواجبة على المستهلك وعدد أقساط السداد والزمن المترتب على استيفاء تلك المستحقات حيث يكون المستهلك مدركا بأن أقساط السداد ثابتة ولها فترة سداد ثابتة أيضا والتي سنوضح لاحقا بأن تطبيقها يعد الخيار الأمثل لتفادي عقبات اسواق الرهن العقاري.

الثاني: معدلات الفائدة المعدلة:Adjustable Rate Mortgage ويحوي هذا النوع من التعاملات المتعلقة بالرهن العقاري تغير سقف معدلات الفائدة حسب مايستجد من تغير لمعدلات الفائدة من قبل المصرف المركزي أو حسب ماتراه مؤسسات التمويل من مستجدات تتعلق بمخاطر اسواق الرهن والذي كان أحد اسباب تعثر سداد المستحقات في اسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة بسبب رفع معدلات الفائدةالامريكية من 1بالمائة في 2003الى 5.25بالمائة في 2006مما شكل ارتفاعا لمبالغ الاقساط التي يتم تسديدها والذي بدوره تسبب بضغوط على قدرة المستهلك للوفاء بالتزاماته المالية تجاه القرض المرتبط بالرهن العقاري.

وأكدت الدراسة أن من المهم معرفة ان هذا النوع من القروض يبدأ بأقساط سداد يسيرة في السنة الاولى بسبب انخفاض معدلات الفائدة في بداية القرض ومن ثم تبدأ مرحلة رفع معدلات الفائدة حتى لو تم خفض معدلات الفائدة من قبل المصرف المركزي والتي قد يشعر فيها المستهلك بضغوط مالية تجاه التزاماته المالية وترفع احتمالات ومعدلات تعثر السداد.

وقالت: "على الممول الإشارة الى ان معدل الفائدة يخضع لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والتي عليها القيام بالمسؤولية المناطة بها من حيث نشر الوعي وتثقيف المستهلك المستهدف في اسواق الرهن العقاري من خلال كتيبات واصدارات عبر وسائل الاعلام لتفادي سيناريوهات مشابهة للكثير من الاسواق الدولية التي لم تقم بواجبها تجاه توعية المستهلك واحتواء المخاطر غير المدروسة من قبل مؤسسات التمويل".

[البلد الامين]

يااخي انت انسان مبدع ومتميز طلتك علينا تحمل الكثير رحم الله والديك وبارك الله فيك والله يفتح لك ابواب الرزق واسمح لي اسميك ملك الابداع والتميز في منتديات تداول0

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلد الامين

يااخي انت انسان مبدع ومتميز طلتك علينا تحمل الكثير رحم الله والديك وبارك الله فيك والله يفتح لك ابواب الرزق واسمح لي اسميك ملك الابداع والتميز في منتديات تداول0

مشكور أخي الفاضل البلد الأمين على هذا الإطراء الذي لا أستحقه

كل الذي أتمناه هو أن يستفيد الإخوة والأخوات في منتدانا الشامخ من هذه الأخبار أو من بعضها

جزاك الله كل خير ورحم والديك وبارك فيك ورزقك من حيث لا تحتسب

تحياتي

[bhkhalaf]

المعماري طارق البكر:

المواطن السعودي يمكن أن يبني منزله خلال أسبوع واحد وبتكاليف أقل ب 30%..!


م. طارق البكر

الرياض - عبدالكريم الدريبي:

يؤكد معماري متخصص في علوم العمارة واقتصاديات المباني، أن المسكن الحديث الذي يستغرق بناؤه في المملكة قرابة عام كامل، وأحياناً سنتين او ثلاث، يمكن أن يتم إنهاؤه خلال أسبوع واحد وبجودة أعلى، إلى جانب متطلبات سلامة أفضل، وباستخدام أقل من عُشر العمالة المستخدمة في تنفيذ المساكن الحالية، وبتكاليف مادية أقل بحوالي 30في المائة،.

ويضيف المهندس طارق البكر، أن الدول المتقدمة طورت أنظمة وأساليب البناء والتشطيب ووصلت إلى نتائج مذهلة للغاية، وبات المسكن الخرساني ذو الطابقين على مساحة 500متر لا تزيد مدة تشييده في بلدانهم عن أسبوع مع التأثيث، والإضاءة، والسباكة، والسراميك، والديكور، والدهانات.. الخ... "الرياض" التقت المعماري طارق بن ناصر البكر ليكشف عن بناء الفيلا في أسبوع.. فماذا قال:

@ هل من المعقول بناء فيلا خلال أسبوع.؟

- البعض لن يصدق لأن هناك استخداماً لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة ونقل المباني التي نشأت وترعرعت في الغرب، وأدركت أهمية توفير الوقت والجهود البشرية، وصارعت الزمن لتثبت تفوقها وجدارتها، وأصبحت الفيلا الفاخرة بمستوى خمسة نجوم يمكن أن تنفذ في دولة متقدمة مثل كندا أو الصين خلال ثلاثة أيام فقط، فهل يمكن تطبيق ذلك في وطننا الغالي، لاسيما ونحن نمتلك اقتصاداً متيناً وقادراً على جذب وتوطين أحدث التقنيات.

وأحد رجال الأعمال السعوديين العازمين على نقل هذه التقنية من كندا إلى المملكة زودني مشكوراً بمعلومات قيمة عن هذه التكنولوجيا العجيبة وأبدى استعداده لجلب شركة كندية متخصصة لتنفذ بعض المساكن في المملكة كنماذج واقعية ملموسة يراها ويتجول بداخلها المواطن السعودي ويتأكد بنفسه من مدى جودتها وفاعليتها، وأحسنت الملحقية الثقافية في السفارة الكندية في الرياض عند استضافة إحدى الشركات الكندية المتخصصة في بناء هذه المساكن، وتم إحضار المخترع بنفسه مع المطورين الكنديين وبعض رجال الأعمال السعوديين، وقدموا عرضاً مرئياً يوضح الفكرة المعمارية والهندسية المستخدمة في بناء هذه المساكن، وتسنى لي شخصياً مشاهدة الفيلا التي تم بناؤها داخل إستاد رياضي خلال يوم واحد فقط.!

@ كيف ترى صناعة ونقل المباني اليوم.؟

- يشهد عالم صناعة ونقل المباني اليوم ثورة عظيمة وواعدة، نتيجة التقدم المثير الذي أحرزه أصدقاؤنا الغرب والشرق في علوم وفنون الهندسة والعمارة وتكنولوجيا البناء، وهذه الثورة في طريقها للوصول إلى ذروتها وسوف تكون بلا شك منعطفاً حاسماً في مستقبل المساكن والصروح المعمارية المختلفة، ولا ندري ماذا يخفي لنا المستقبل!!..ومن يصدق أن إنسان هذا العصر أضحى قادرا على تشييد فيلا فخمة وضخمة وفرشها وتجهيزها للاستخدام (الآدمي) خلال يوم عمل واحد؟ إنه أمر مخيف يصعب على المرء إدراكه!!..

@ ماهي الفكرة المعمارية والمزايا الاقتصادية لهذه المساكن.؟

- لنفترض أننا فسحنا المجال لهذه التقنيات المتقدمة لتدخل سوق البناء لدينا، ونجحنا في إنشاء مصانع عملاقة لإنتاج الألواح الخرسانية الجاهزة، ولنفترض أن هذه المصانع قائمة في مدينة سدير الصناعية (مثلاً)، مع المكاتب اللازمة لاستقبال وخدمة الزبائن في المدن الكبيرة الواقعة ضمن نطاق هذه المصانع، فكيف يمكن لمواطن بسيط يشغل وظيفة حكومية بسيطة الدخل ويمتلك قطعة أرض 500متر في حي المعذر أوالسويدي (مثلا) كيف له تعميرها خلال أسبوع بمسكن وظيفي ومتين وأنيق وتكلفته منخفضة أقل بحوالي 30في المائة؟!

- بكل بساطة عندما ينتهي هذا المواطن من التصميم المعماري لمسكنه وتجهيز المخططات المعمارية النهائية على برنامج الرسم المعماري الشهير (الاوتوكاد)، عليه التوجه لأقرب مكتب خدمات عملاء تابع لهذه المصانع العملاقة آنفة الذكر، وسيكون في استقباله المهندس المختص ليستلم منه المخططات المعمارية ودفعة معقولة من مبلغ التنفيذ، ويُشعره بموعد وتاريخ التنفيذ بعد خمسة أو ستة أسابيع "حسب ضغط الطلبات على المصانع وتوفر الناقلات والرافعات، والعمالة.."، وقبل بدء التنفيذ يُطلب من المواطن تأمين باقي مبلغ المسكن، بعد ذلك ما عليه سوى الاهتمام بوظيفته، ورعاية عائلته، والتفرغ لمصالحه إلى أن تتصل الشركة به أو تشعره برسالة (أس أم أس) عن طريق الجوال بأن المسكن جاهز للسكن، وتطلب منه الحضور لاستلام المفاتيح وشهادات الضمان.

@ ولنا أن نتساءل كيف تم بناء هذا المسكن بهذه السرعة والبساطة وبدون إزعاج الزبون وإقحامه فيما لا يعنيه، وبدون إضاعة وقته واستنزاف جهده؟!

- بعدما أستلم مهندس الشركة المخططات والمواصفات المعمارية النهائية من الزبون تم إدخالها على برنامج حاسب آلي متطور جدا يقوم بتقسيم المبنى إلى عناصر، مثل الحوائط والأسقف والأرضيات، ومركبات مثل المطابخ والحمامات، واختيار الأنظمة الكهربائية والصحية المناسبة والمتوفرة بالمصانع، ويتم تحديد التشطيبات والألوان التي يرغبها الزبون، وغير ذلك.. وبعد ذلك تجري مراجعتها وتدقيقها من قبل المهندسين المختصين، وهذه العملية تستغرق حوالي يومين، ثم ترسل هذه المعلومات إلى المصانع التي تقوم بدورها بإعطاء الأوامر لخطوط الإنتاج لتصنيع هذا المسكن على شكل وحدات كبيرة متنوعة وجاهزة بالألوان والتشطيبات المحددة، وهذه الوحدات متينة وتتكون من الحديد والخرسانة الجاهزة سريعة التصلد، وبداخلها جميع التمديدات الكهربائية والميكانيكية والصحية والعوازل المائية والحرارية والصوتية، وإطارات النوافذ والأبواب..إلخ.

وفي ليلة التنفيذ يتم تحميل العناصر والمركبات بعناية فائقة على سطح ناقلات عملاقة (تريلات).. وقبل السحر تتوجه الناقلات إلى الموقع وبمعيتها رافعة خاصة (كرين)، وتتلوها ناقلة أخرى محملة بالأثاث والإكسسوارات المعمارية (إذا رغب الزبون ذلك)، وينطلق مع هذه الناقلات مجموعة من الفنيين الشباب (السعوديين) المسئولين عن تثبيت الوحدات بالموقع وتسليك التمديدات الكهربائية والميكانيكية والصحية وغير ذلك..

ومع إشراق شمس اليوم الأول تكون معظم الوحدات المطلوبة موجودة بالموقع (بحي السويدي)، وبعدد بسيط من العمال والمعدات يتم تركيب وتلحيم هذه الوحدات، وخلال يومين أو ثلاثة يتم تركيب النوافذ والأبواب والوصلات ووحدات الإضاءة، وإنهاء جميع التشطيبات، واستدعاء الزبون ليسكن.. وبطبيعة الحال جميع الخطوات المنظمة السابقة تؤدي إلى تخفيض تكلفة إنشاء المسكن حوالي 30في المائة.

@ ما هي أبرز المزايا الاقتصادية لهذه المساكن.؟

- الميزة الاقتصادية الخارقة في هذه المساكن أن هذا المواطن يمتلك المسكن طوال حياته وبمقدرته أن ينقله معه أنى ومتى شاء تماما مثل الخيمة في الصحراء يصطحبها البدوي معه أينما ومتى شاء، بمعنى أن هذا المواطن إذا تغير مكان عمله أو جار عليه جاره وضايقه فقرر الانتقال إلى الشمال أو الشرق، ما عليه سوى تأمين قطعة أرض قريبة من مواصفات أرضه التي يقبع عليها مسكنه الحالي، ومن ثم الاتصال بقسم نقل المساكن التابع للمصنع لتحديد موعد وتكلفة فك ونقل وتركيب المسكن والأثاث.. ثم يتفضل المواطن وعائلته الكريمة مشكورين بالتنزه في رحلة برية والسكن في خيام مريحة أو الإقامة في أحد الفنادق الأنيقة لمدة يومين أو ثلاثة، حتى تنتهي الشركة من نقل مسكنهم إلى الموقع الجديد شمال الرياض أو جنوبه.. ثم يتم بيع أرض السويدي (التي ستصبح شاغرة) لمواطن آخر واستثمار ثمنها في مساهمات أو أسهم أو أنعام أو عقار أو ما شابه ذلك..

يا لها من متعة ورفاهية سيعيشها هذا المواطن البسيط وعائلته الكريمة لو نجحنا في إنشاء مثل تلك المصانع العملاقة في المدن الصناعية المنتشرة بأرجاء المملكة، ويا لها من فرص وظيفية مغرية ومتنوعة (فنية، إدارية، تنفيذية..) ستُفتح أمام أبناء الوطن إذا نجحنا في توطين وتطوير هذه التقنيات المثيرة..

@ ما هي السلبيات التي واجهتك خلال تصميمك للفلل السكنية وإشرافك على تنفيذها؟ وما الفرق بين مساكن الماضي ومساكن المستقبل؟

- استنزفتُ في سبيل ذلك الكثير من وقتي وجهدي وسئمت الفوضى المتفشية في سوق البناء، وأزعجتني حماقة وعدم أهلية الكثير من المقاولين وعمالتهم، واكتشفتُ أخيرا بأني طوال مشواري المعماري أرهقتُ شبابي وعطلتُ مصالحي الهامة، ولم أنتج سوى مباني بسيطة!!.. وكانت مرحلة التصميم المعماري تستغرق معي من شهرين إلى سنة ونصف وأحياناً سنتين (حسب حاجة وثقافة الزبون، وجديته، واستيعابي لمتطلباته ورغباته)، أما مرحلة التنفيذ فكانت تستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات!! (حسب القدرة المالية للزبون، وكفاءة المقاول، وجودة العمالة المستخدمة، وغير ذلك).

و(الأستاد) قديما كان هو الذي يخطط المسكن في نفس يوم التنفيذ، وبرجله!!.. ويتم بناؤه خلال يومين أو ثلاثة بمعاونة الأقارب والجيران.. فما الذي دهانا ودهاك يا مساكننا الحديثة؟!.. وما بالنا أضحينا نستغرق في تنفيذك سنتين وثلاث في الوقت الذي نرى العالم من حولنا ومن قبلنا يبنون مساكنهم خلال يومين وثلاثة أيام؟!.. وبين الماضي والحاضر خبرات معمارية وهندسية نضجت، ومواد وتقنيات بناء وصلت إلى ذروة التطور.. فأين نحن من كل هذا؟!.. وكيف سيكون مستقبل مساكننا؟

@ ما هي الجهات الحكومية القادرة على نقل هذه التقنيات الحديثة إلى المملكة وتطبيقها على مساكن المواطنين الخاصة؟

- على حد علمي هناك بعض القطاعات الحكومية بدأت بالفعل في إدخال هذه التقنيات وتطبيقها على مشروعاتها العملاقة.. وأعتقد أن الهيئة العليا للإسكان هي الجهة الوحيدة القادرة على تبني وإدخال هذه التقنيات وتطويرها بتعاون القطاع الخاص والمواطنين (أصحاب هذه المساكن)..

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

الله يجزاك خير اخوي ويكتب لك الاجر