أخبـــ (*tdwl*) ــــار ليوم الجمعة 19/6/1430هـ - 12/6/2009م

[اشراقة قلم]

صكوك وسندات الاستثمار.. للباحثين عن دخل مستقر

صكوك الاستثمار هي أوراق مالية ذات آجال محددة تتيح للمستثمر فرصة تحقيق عائد مجز بالاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق أو التصرف بها بالبيع كصك ملكية، وكمثال فقد تكون لدى الدولة مخازن مؤجرة للموانئ أو أصول جيدة كالطائرات أو السفن وغيرها، وهي تحقق لها دخلاً جيداً ، وعند الرغبة في الحصول على أموال للدخول في مشروعات تنموية جديدة.

ففي هذه الحالة تقوم الدولة بعمل إصدار للصكوك وتجزأ قيمة الإيجار للسفينة او للطائرة او للمخازن إلى فئات صغيرة تناسب المستثمرين ، ويتم عرضها كاكتتاب لجمهور المستثمرين بنفس الطريقة التي تعرض بها الأسهم ، وعند شراء المستثمرين لهذه الصكوك فإنه بإمكانهم الاحتفاظ بها والحصول على عائد الإيجار إلى حين انتهاء مدة صك الاستثمار، أو التصرف بها بيع في سوق التداول ،حيث هناك العديد من المستثمرين البائعين والمشترين لمثل هذه الورقة.

ولذا فهي تختلف عن السندات في أنها ليست أدوات دين ، كما أن العائد عليها هو إيجار، وهو مقابل استخدام الأصل المؤجر ، وهي ورقة مالية مثل أي الأوراق المالية الأخرى التي يسهل تصريفها في السوق بيسر، وذلك لصغر الفئات التي تصدر بها ، وتعتبر من الأدوات الاستثمارية الجاذبة حيث تختلف عن الأسهم في كونها ذات تاريخ استحقاق محدد ، في حين ان الأسهم ليس لها تاريخ استحقاق ، وهي تختلف عن لعقار في أنها قابلة للتجزئة، وذات تاريخ استثمار محدد ، اما العقارات فيصعب تجزئتها، وليس لها تاريخ استحقاق محدد.

وعلاوة على ذلك فهي مضمونة الإيراد إلى حد كبير ،حيث تعتبر من أدوات الاستثمار المناسبة للباحثين عن دخل مستقر.

وسابقا يوجد إصدارات لهذه النوعية من الصكوك لبعض الشركات مثل اللجين وأنابيب ،وكان التداول فيها مقصور على كبار المستثمرين بضمان المصارف ، ثم تنامى سوق الإصدارات الأولية لتدخل شركات كبيرة كسابك والكهرباء بطرح صكوكا لاقت قبولا جيدا من المستثمرين من مؤسسات وأفراد ، ومع موافقة هيئة السوق على إنشاء سوق تداول لهذه الأداة المالية ،فإن المستثمر لن يكون ملزما بالانتظار إلى حين انتهاء مدة صك الاستثمار، بل سيكون باستطاعته بيعه، وإعادة شرائه متى ما توفرت لديه السيولة .

و ستحقق هذه الأداة منافع اقتصادية أخرى، ليس اقلها تحسين الإيرادات لشركات الوساطة المالية، وإيجاد أدوات تمويل مناسبة للشركات، وخاصة قطاع الخدمات،كما أنها ستوفر أيضا فرص عمل جديدة في التسويق والمحاسبة، والرقابة المالية وغيرها ، و ستمكن مدراء الخزينة في المصارف والشركات ذات الفوائض النقدية ومدراء الصناديق الاستثمارية من تنويع استثماراتهم المحلية بالريال ، وتحقيق هوامش ربحية جدية من خلال العمل كصانعي سوق لمثل هذه الأداة.


بقلم عياد عوض المهلكي
محلل مالي وأخصائي استثمار

[اشراقة قلم]

12 ألف ملتحق بـ «أمن المنشآت» غدا

اليوم ـ الرياض

يتقدم يوم غد السبت 12 الفا من طالبي الالتحاق بقوات أمن المنشآت في مختلف التخصصات والرتب. وكانت قوات أمن المنشآت قد اشترطت ان تكون النسبة المئوية لآخر طالب تم قبوله من حملة الثانوية والمتقدمين على رتبة جندي هي : 84.74 بالمائة، وأن تكون شهادة الدبلوم مصدقة ومختومة من المعهد وبختم آخر من مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني مع ضرورة التقيد بالمواعيد والجدول الزمني المحددين، ولن يتم قبول أي طالب ما لم يكن ملفه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة ومتزامناً مع تاريخ مراجعة الكلية، علماً بأن موعد الحضور هو تمام الساعة التاسعة صباحاً وستخصص ال***** الشرقية لدخول الطلبة.

[اشراقة قلم]

[frame="12 80"][/frame]

[اشراقة قلم]

«الاقتصاد» ترصد قصة نجاح الإجراءات السعودية لمكافحة غسيل الأموال

اليوم - الدمام

احتوى عدد شهر يونيو من مجلة الاقتصاد التي تصدرها غرفة الشرقية جملة من الموضوعات التي تشكل هاجسا كبيرا لدى الاقتصاديين في السوق المحلية، مثل ظاهرة غسيل الاموال، ومشكلة البطاقات الائتمانية، ومشكلة القطاع الزراعي، ومستقبل قطاع السيارات في العالم وغير ذلك
وكان موضوع غسيل الاموال هو الموضوع الرئيسي للمجلة تحت عنوان «تجفيف منابع الاقتصاد الاسود».. تطرقت المجلة الى الظاهرة المنتشرة في العالم أجمع، مستعرضة قصة نجاح الاجراءات السعودية الحاسمة في منع انتشار هذه الظاهرة.
وأشارت المجلة الى ان المملكة مستمرة في الاهتمام بتضييق الخناق على غسيل الأموال وعمليات تبييض النقود او ما يطلق عليه «الاقتصاد الأسود» وسد كافة الطرق المؤدية إليه في قنوات نظامها البنكي. وأكدت المجلة ان النظام البنكي في المملكة ظهر قويا متماسكا بفضل السياسة المتشددة التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي التي أثبتت التجارب الواقعية قدرتها على قراءة المخاطر وإقفال الثغرات المهددة لأية مخاطر تهدد الأمن المالي والنقد في البلاد، وأعلنت مؤسسة النقد السعودي خلال العام الجاري فرضها قوانين اجراءات مشددة على النظام البنكي لديها تخص الرقابة ومتابعة تحرك الاموال وتدفقاتها ومدى شرعيتها من خلال دوائر وادارات مستقلة داخل البنوك، اضافة الى إحكامها دور المنسق المتعاون وصمام الامان لاجهزة ولجان حكومية تقوم بأدوارها الاجرائية والامنية.
وقالت المجلة ان المملكة ــ وخلال الشهور القليلة المنصرمة من العام الجاري وفي أكثر من فعالية نظمت ــ ابدت اهتماما منقطع النظير لمكافحة غسيل الاموال وكشف من خلال مؤسسة النقد عن تحركات بتطبيق افضل معايير المخاطرة الصادرة من جميع الجهات الدولية وتقييم الائتمان ووضع اطر لعملية الالتزام في البنوك.
وكانت مؤسسة النقد ــ حسب مجلة الاقتصاد ــ ومنذ بداية العام الجاري 2009 قد نظمت وشاركت في فعاليات عدة تخص غسيل الاموال وتمويل الارهاب، كان أولها عندما نظمت ندوة كبيرة حملت عنوان «الالتزام ومكافحة غسيل الاموال في المصارف والمؤسسات المالية»، خلال مارس الماضي عقدتها في مقر المعهد المصرفي في الرياض، كما شاركت بشكل رئيسي في مطلع مايو الماضي في فعاليات الندوة الخليجية الأوروبية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وتحت عنوان (أرصدة السعوديات.. الاستثمار المنسي» استعرضت المجلة وقائع مؤتمر المرأة الاقتصادي الذي نظمته الغرفة في الشهر الماضي، واستعرضت كافة الجلسات والنقاشات التي جرت خلال المنتدى، والتوصيات التي تمخض عنها هذا الحدث الذي يعقد للمرة الثانية على التوالي.
وضمن متابعة المجلة للاحداث الاقتصادية المحلية استعرضت آراء رجال الاعمال الزراعيين حول مشروع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني، التي أعلن عن تأسيسها مجلس الوزراء.
وتطرقت المجلة الى تزايد ازمة بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة والتي باتت تثير قلق وخوف الامريكيين.
ورصدت المجلة تطورات الوضع في سوق السيارات في العالم، على ضوء الازمة الاقتصادية العالمية التي طالت العديد من القطاعات الهامة في العالم منها قطاع صناعة السيارات، الذي كان من المتأثرين بشكل واضح بالأزمة. وقد احتوى العدد الاخير من مجلة الاقتصاد على جملة من المقالات والاخبار والتقارير الاقتصادية تناولت العديد من الاحداث المحلية والاقليمية والخارجية.

[اشراقة قلم]

المملكة تزن خياراتها بشأن محطة كهرباء بستة مليارات دولار


الوكالات ـ الرياض

قال مسؤول كبير : إن المملكة تعيد النظر في خياراتها بشأن مشروع للكهرباء وتحلية المياه أرسي مبدئيا على سوميتومو اليابانية بتكلفة ستة مليارات دولار.
كانت سوميتومو قالت الشهر الماضي : إنها علقت خطط الكونسورتيوم الذي تقوده لمحطة رأس الزور بعد أن قالت الرياض : إن المحطة لم تعد مصنفة كمشروع مستقل. كان كونسورتيوم سوميتومو فاز بحق بناء وتشغيل المحطة المقرر أن تبلغ طاقتها مليون طن من المياه يوميا وما يصل الى 1100 ميجاوات من الكهرباء لدى استكمالها في صيف عام 2012. وكانت تتطلع الى المشروع أيضا مؤسسة الكهرباء الكورية ومجموعة تتكون من سويز انرجي وماروبيني اليابانية. وقال نائب المحافظ للشؤون التنظيمية في هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عبد الله الشهري : إن مشروع المحطة أصبح قيد المناقشة من جديد. وتنظم الهيئة قطاع الكهرباء وتحلية المياه في السعودية. وأبلغ الشهري رويترز على هامش مؤتمر للصناعة في مدينة الدمام «الامر قيد البحث الآن وهم يبحثون عن طرق مختلفة لبناء وتمويل المشروع. لم يتقرر بعد اذا ما كانت الحكومة ستموله».
كانت الحكومة تريد لشركة الماء والكهرباء التي تأسست عام 2003 أن تكون الطرف المشتري للكهرباء والماء من مزودين مستقلين في السعودية من بينهم رأس الزور. ومن بين المزودين الآخرين شركة الشعيبة للماء والكهرباء وهي محطة باستثمارات 2.5 مليار دولار تعمل بالنفط الخام وستولد 900 ميجاوات من الكهرباء. وهناك مشروع آخر وهو الشقيق الذي سيولد 850 ميجاوات عندما يدخل الخدمة في ديسمبر 2010.
وقال الشهري : إن محطة الشعيبة اكتملت وان الشقيق ستكتمل في غضون عام. وقد تستغرق السلطات السعودية شهرا واحدا فحسب للبت في مصير رأس الزور. وقد تشمل الخيارات المطروحة إعادة طرح المشروع كعقد هندسة وتوريد وبناء أو كمنتج كهرباء مستقل. وأضاف الشهري «هل يعيدون طرح المشروع كعقد هندسة وتوريد وبناء ؟ من سيتولى مسؤولية المشروع .. شركة الماء والكهرباء أم الشعيبة للماء والكهرباء أم مرافق أم شركة جديدة؟». ومرافق هي شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع. وهناك امكانية أيضا لدمج محطة كهرباء رأس الزور مع محطة أخرى لشركة التعدين السعودية معادن مخصصة لمصهر ألومنيوم. وقال «كل هذا ممكن. كله قيد البحث». لكن خيار معادن يطرح مشكلة العثور على كمية كافية من نفس اللقيم الذي سيستخدم في المحطة المدمجة.
وقال الشهري «خصصت معادن الغاز لمحطة (الكهرباء) التابعة لها وأعتقد أنه يكفي لانتاج 1400 ميجاوات. اذا كان لهذه المحطة (المدمجة) أن تبنى وتكون فعالة فينبغي أن تكون أكثر من 2500 ميجاوات ولا يمكنك بناء محطة (سيعمل) نصفها بالغاز والنصف الآخر بالخام». وتصاعد الطلب على الغاز في المملكة لأغراض توليد الكهرباء والصناعة بسبب طفرة اقتصادية غذتها موجة صعود أسعار النفط بين عامي 2002 و2008. ونظرا لان معظم الغاز السعودي ينتج مصاحبا للنفط فان الكميات تتفاوت مع تغير مستوى انتاج الخام. وانتاج النفط السعودي عند أدنى مستوياته في عدة سنوات مع قيام المملكة ومنظمة أوبك بكبح الامدادات لمواكبة الانخفاض السريع في الطلب. وقد تسبب هذا في شح معروض الغاز بالمملكة. ويشهد الطلب على الكهرباء نموا سريعا مدفوعا بنمو السكان والصناعة. وقال الشهري : إن من المتوقع نمو الطلب على الكهرباء أربعة آلاف ميجاوات سنويا في المتوسط وتضاعف الطلب على المياه المحلاة في المملكة الى سبعة ملايين متر مكعب يوميا في غضون 25 عاما. وقال «الطاقة المركبة حوالي 44 ألف ميجاوات حاليا وستنمو الى 140 ألف ميجاوات في غضون 25 عاما».

[اشراقة قلم]

العســاف: انسحاب الإمارات لن يؤخّر مسيرة الاتحاد النقـدي

اليوم - الرياض


إبراهيم العساف

قال وزير المالية د. إبراهيم العساف: «إن انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية لن يؤثر على تنفيذ اتفاقية النظام النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة».. وجاء موقف العساف في سياق حديث شامل أدلى به إلى مجلة «الاقتصاد والأعمال» وتضمن في الوقت نفسه انتقاداً لتساهل صندوق النقد الدولي مع الدول الصناعية، وإهمال هذه الأخيرة تطبيق آليات الضبط والرقابة الواجبة على عمل الأسواق المالية، معتبراً ذلك التقصير السبب الأول للأزمة المالية الدولية.
وقدّم وزير المالية موقفاً صريحاً من انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية ملمحاً إلى أن «التأثير السلبي سيكون على الدول غير الأعضاء في الاتحاد النقدي» الذي سيعطي ميزات تفاضلية للدول الأعضاء ويعزز حركة الاستثمار والتجارة البينية، كما أنه سيعزز عملية التكامل ويعطي ثقلاً دولياً لمجلس التعاون في مقابل العملات الأُخرى.
وكرر العساف التأكيد على أن الوحدة النقدية الخليجية أصبحت «واقعاً نهائياً»، موضحاً أن مجلس النقد الخليجي هو الذي سيقرر إذا كان من مصلحة دول المنطقة الإبقاء على ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي أم بسلة عملات أم أي مرجعية أخرى.
وردّ العساف: اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي يعود إلى أسباب موضوعية مفهومة منها حجم الاقتصاد السعودي الذي يشكل أكثر من 50 في المئة من حجم الاقتصاد الخليجي، وكذلك حجم النقد المتداول في المملكة والذي يشكل نحو 70 في المئة من النقد المتداول في الدول الخليجية، فضلاً عن أهمية وجود البنك المركزي الخليجي بالقرب من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي يقع مقرها في الرياض لناحية التكامل والتنسيق بين عمل المؤسستين.
وقال: إن من العوامل المهمة التي رجحت كفة الرياض نشاط المملكة في المؤسسات المالية الدولية وعضويتها في كل من: بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي (التابع لمجموعة العشرين)، فضلاً عن تمثيلها الخاص في مجلس إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكونها مساهماً رئيسياً في كثير من المؤسسات المالية الدولية.
واعتبر العساف أن الأزمة المالية الدولية أثبتت صحة استراتيجية المملكة في استخدام الاحتياطات المالية، مشدداً على أن ما يسمى الفوائض المالية هي مدخرات مؤقتة ترتبط بدورات الارتفاع في أسعار النفط ومن الأفضل استثمارها بشكلٍ متحفظ بحيث يمكن تسييلها بأدنى تكلفة ممكنة عندما تتبدل دورة أسعار الخام.
وأضاف: «إن حكومة المملكة العربية السعودية حرصت على ادخار جزء مهم من دخل البترول تحسباً لعدم استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وأن هذه السياسة هي التي سمحت الآن بمواجهة الركود العالمي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي 36 في المئة مقارنةً مع ميزانية العام السابق.. وسياسة التوسع في الإنفاق على الرغم من الظروف الدولية تستند إلى أهمية المشاريع المقررة للتنمية الاقتصادية وضرورة تحفيز الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص، وأخيراً الاستفادة من مرحلة انخفاض تكلفة المشاريع».. مشيراً إلى أن المملكة عازمة على الاستمرار في مشاريعها التنموية للفترة المقبلة حتى لو استمرت الأزمة نظراً لأن لديها عمقاً كافياً في الموارد وإمكانيات الاستثمار.
وقال وزير المالية إن المملكة تمكنت من احتواء الآثار السلبية للأزمة عبر مجموعة من الخطوات الحاسمة والسريعة كان من بينها خفض احتياط المصارف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وخفض سعر الفائدة وزيادة الإيداعات الحكومية في البنوك المحلية، وزيادة نشاط الصناديق الحكومية في الإقراض للمؤسسات والقطاعات بهدف المساهمة في سد فجوة التمويل، خصوصاً ذلك الذي كان يأتي من الخارج.. مضيفاً إن المملكة تنفذ «أكبر برنامج لتحفيز النمو الاقتصادي كنسبة من الناتج المحلي بين مجموعة العشرين».
وأكد العساف أن السعودية حذرت تكراراً من احتمال انفجار أزمة دين عالمية داخل اجتماعات صندوق النقد الدولي، ووجّه النقد إلى إدارة الصندوق التي ركّزت ضغوط الرقابة والإصلاح كلها على الدول النامية، بينما الأولوية كانت للضغط على الدول الصناعية باعتبارها الأكثر اقتراضاً وتأثيراً في الاستقرار المالي العالمي. وأكد العساف على أهمية نظام الرهن العقاري، مشدداً على أن تأخر صدوره ليس وجود اعتراضات عليه، بل الحاجة لأن يسبق ذلك إقرار نظام تنفيذ العقود أو الأحكام .. وهو نظام «أساسي جداً» وسيكون له بُعد مهم جداً على الاقتصاد، وتم عرضه على المجلس الاقتصادي الأعلى بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات من قِبل مجلس الشورى على أن يُعرض بعدها على مجلس الوزراء لإقراره بشكلٍ نهائي قريباً.
ووصف العساف المرحلة المقبلة من الاقتصاد السعودي بأنها مرحلة «تفاؤل»، وقال إنها تستند إلى جانب أول هو «استخدام مواردنا المالية بالطريقة الصحيحة»، وإلى جانب ثانٍ لا يقل أهمية هو الاستثمار السخي في العنصر البشري. مؤكداً أن السعودية أنفقت عشرات المليارات على تأسيس الجامعات والمعاهد التقنية الجديدة وتوسع القائمة، كما أنها قررت مضاعفة الميزانية المخصصة لابتعاث السعوديين لتحصيل العلوم والمهارات التكنولوجية في الخارج.
وختم العساف حديثه إلى مجلة «الاقتصاد والأعمال» بالقول «مهما استثمرنا في البنية التحتية وغيرها فإن لم يكن لدينا العنصر البشري فلن يتقدم الاقتصاد».

[اشراقة قلم]

30 بالمائة ارتفاع في الأسعار ونقص المعـروض في الأسـواق بنسبة 50 بالمائـة

حسن السلطان - الدمام


عملية بيع إحدى السيارات المستعملة

ارتفعت اسعار السيارات المستعملة والتي يزيد عمرها على خمس سنوات بنسبة 30 بالمائة ابتداء من تطبيق قرار منع الاستيراد يوم الثلاثاء الماضي والذي احدث ردة فعل عكسية كبيرة احدثت فجوة في المعروض بالأسواق والذي تناقص بشكل كبير مع استغلال ضعاف النفوس بشراء السيارات وتخزينها الى حين ارتفاع الأسعار اكثر من الموجود في الوقت الحالي . وقال عضو لجنة السيارات في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية يوسف الناصر إن كثيرا من المواطنين لم يدركوا حتى الآن الاثر الكبير الذي سوف يحدثه هذا القرار والذي بدا واضحا اثره بعد التطبيق مباشرة حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير وغير مسبوق على السيارات المستعملة مضيفاً إن أسعار السيارات التي تقل عن 2004 زادت بنسبة 30 بالمائة بينما السيارات التي في حدود الخمس السنوات فقد زادت بنسبة أقل وهي 20 بالمائة لأن اسعارها لا تزال مرتفعة والإقبال عليها في الاساس أقل من السيارات الأكبر عمراً. وقال إن الاقبال على السيارات المستعملة عادة ما يكون من قبل الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود موضحاً أن المشكلة لا تقف على ارتفاع الاسعار فقط، فنقص المعروض اصبح واضحا في الأسواق خلال هذه الفترة البسيطة وسوف يتضح حجم المشكلة بعد أشهر من الآن حيث من المتوقع عدم توافر السيارات في الأسواق ما دون الخمس السنوات مما سوف يساهم بشكل فوري في استغلال حاجة الناس بوضع اسعار مبالغ فيها. وأشار الى أن اول الأضرار التي تسبب فيها القرار في الوقت الحالي هو عملية التخزين والتي بدأت تطفو على السطح بشكل واضح حيث إن بعض الاشخاص خلال الفترة الماضية اشتروا سيارات كثيرة وتم تخزينها من أجل بيعها مستقبلاً بأسعار اضعاف الموجودة حالياً مع تفاقم مشكلة النقص في المعروض. وقال إن القرار للأسف استبعد الموديلات الجيدة والتي ليس عليها مشاكل وهي مرغوبة من قبل الناس بشكل كبير والموديلات ما فوق عام 2000 والتي هي في حدود 8 سنوات مشيرا الى أن تجار السيارات المستعملة بالتعاون مع الغرف التجارية رفعوا الأمر الى المقام السامي وينتظرون الرد مع تمنيهم أن تجد المشكلة الحل السريع قبل أن تكبر ويتضرر منها عدد كبير من المواطنين الذين في الاساس يعانون ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وأوضح أن الاسواق المجاورة تأثرت بشكل ايجابي مع القرار حيث ارتفعت الأسعار في بعض الدول للسيارات المستعملة بنسبة 20 بالمائة تقريباً مع توقع بنقص المعروض في الأسواق المحلية والذي سوف يتطلب رفع عدد السيارات المستوردة. واستغرب المواطن فيصل الشهري قرار المنع مع تأكيده بأن السوق مقبل خلال الفترة القادمة على معدل كبير من الطلب مثبتا أن العرض ما زال متدنيا حاليا والسوق ما زال في حاجة ماسة إلى الاستيراد .. فعمر السيارة خمس سنوات يعتبر قليلا معززا بوجود طلب كبير على السيارات التي يزيد عمرها على المقرر.. مؤكدا أن العمر الافتراضي للسيارات الأمريكية يزيد على عشر سنوات، فالطلب الحالي في السوق للسيارات التي لا يزيد سعرها على عشرين ألفا. وقال إن تطبيق القرار شكل صدمة كبيرة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود خاصة أن اسعار السيارات الجديدة باهظة الثمن ولا توجد مراعاة من قبل وكالات السيارات للمواطنين الذين لا يملكون المال الكافي. يذكر أن مصلحة الجمارك السعودية بدأت يوم الثلاثاء الماضي تطبيق قرار تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة، والذي ينص على أنه لا يزيد عمر سيارات الركاب العادية ‏والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي يتم استيرادها إلى ‏المملكة على 5 سنوات ولا يزيد عمر شاحنات النقل الثقيل ‏على 10 سنوات، أما بالنسبة للسيارات الأثرية فيسمح ‏باستيراد هذا النوع من السيارات التي مضى علـى صناعتها 30 سنة فأكثر على أن تدوّن عبارة «أثرية للاقتناء» ‏في بطاقتها الجمركية وبالتالي لا يتم صرف لوحات سير لها.

[اشراقة قلم]

25 شركة وساطة مهددة بالخروج


جدة: مشاري الوهبي
تواجه 25 شركة وساطة مالية مرخصة في السوق المالية السعودية صعوبات جراء المنافسة مع 11 شركة وساطة أخرى تابعة للبنوك، حيث يصف تنفيذيون في أبرز تلك الشركات، المنافسة الجارية بغير العادلة وتحد صعب للبقاء في ظل حداثة تأسيسها وافتقارها للعديد من المزايا، التي تحظى بها الشركات البنكية، محذرين من توجه العديد منها إلى دراسة جدوى استمرارها خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الصعوبات في وقت واصلت شركات الاستثمار البنكية فيه، سيطرتها على قيم التداولات في سوق الأسهم السعودية، حيث استحوذت على نحو 375.3 مليار ريال، وبنسبة بلغت 96.7 % من إجمالي قيمة تداولات شهر مايو الماضي، فيما لم تتعد حصة الشركات من خارج البنوك 13.5 مليار ريال، وبنسبة 3.3 % من إجمالي تعاملات الشهر.
وقال مسؤولون تنفيذيون لـ "الوطن"، إن طريقة ربط الحسابات الاستثمارية لعملاء شركات الوساطة المستقلة بحسابات شركاتهم في البنوك غير عملية، تبقيها كعملاء لدى المصارف، حيث تضطر الشركة إلى فتح حساب يسمى "تجميع" في أحد البنوك، ومن ثم يفتح العميل حساباً في نفس البنك يخصص للتعامل مع شركة الوساطة، وهو الأمر الذي يصفونه بالمعقد، ويحتاج لحلول بديلة.
ويقول العضو المنتدب لشركة "أصول المالية" عبد الرحمن اليحيى وهي أول شركة من خارج القطاع المصرفي منحت عضوية السوق في ديسمبر 2006 "لا تبدو السوق عادلة عند المقارنة بين مزايا شركات البنوك مع الشركات المستقلة.. الوضع المعكوس، حيث الشركات الأقدم في السوق تحظى بمزايا نسبية، عكس ما هو مفترض بأن تمنح الجديدة مزايا تدعمها على الأقل في السنوات الأولى، حتى تستطيع المنافسة".
وفي رده على سؤال لـ "الوطن" حول قدرة تلك الشركات على تحقيق الربحية في ظل الوضع القائم وحصصها المتدنية من السوق، قال اليحيى "مجملها يواجه صعوبات في الاستمرار، بالوضع القائم سيضطر بعضها للخروج من السوق.. الأمر هنا يتوقف على حسب قدرة تحمل كل شركة، قياساً على حجم رأس مالها"، أقل رأس مال يمكن أن يصرح لشركات الاستثمار بالعمل به بصفة أصيل ووكيل 100 مليون ريال.
وأضاف اليحيى، الذي جاءت شركة "أصول المالية" في الثانية من حيث قياس الأداء بقيمة التداول، بعد شركة "فالكم للخدمات المالية" والثالثة عشرة في القائمة عموماً، "رغم أن السوق يتحمل المزيد من الشركات، إلا أن المرونة المفقودة لعملاء الشركات غير البنكية، لا تشجعها على التوسع"، مشيراً إلى "سهولة التنقل بين الحساب الجاري والاستثماري، لعملاء البنوك، فيما هم يضطرون إلى فتح حساب "تجميع" لدى بنك محدد، ومن ثم نقل الأموال من حساب العميل المفتوح في ذات البنك، إليه ليتم تنفيذ الأوامر".
ودعا في هذا الجانب السلطات التشريعية إلى دراسة فتح بنك مخصص للتسوية يكون مرتبطاً بـ "تداول" وبإشراف مؤسسة النقد، تربط من خلاله جميع تعاملات البنوك الاستثمارية بما فيها الشركات البنكية، ومنهم إلى الحسابات الجارية للعملاء في المصارف التجارية على اختلافها، بحيث يكون عميل الشركة البنكية، كما هو عميل المستقلة، من حيث القدرة على التحرك بين الجاري والاستثماري.
وفي ذات الشأن قال رئيس شركة "وطن للاستثمار" الدكتور إحسان بوحليقة "الوضع الحالي يظهر فيه أن حصاراً من البنوك التجارية وشركاتها للشركات المستقلة، التي - وصفها باليتيمة - حيث هي الأقدم في السوق والأقدر على توفير خدمات مصرفية واستثمارية متكاملة في ذات الوقت، مؤكداً أن الفصل الذي حدث بين البنوك وشركاتها ما زال سطحياً".
وأضاف بوحليقة، الذي حلت شركته في المرتبة الثامنة والعشرين في عموم البنوك الاستثمارية، "العلاقة بين البنوك وشركاتها "وشائجية" وهناك العديد من الخدمات متوفرة في الصفحة الإلكترونية واحدة" ويزيد "يجب أن يكون الفصل عضوياً تاماً".
وكانت هيئة السوق فرضت الأحد الماضي، غرامة قدرها 100 ألف ريال على بنك "البلاد" أرجعتها لاستمراره في تقديم أعمال الأوراق المالية، ومثل ذات المبلغ على شركته الاستثمارية "البلاد للاستثمار" لمخالفتها لائحة الأشخاص المرخصة لهم.
ويأمل بوحليقة "أن تستطيع شركات الوساطة المستقلة بناء قاعدة عملاء، نظير ما تقدمه من مزايا بجانب تكلفة عمليات التداول، حيث يرى أن جودة الخدمات المقدمة لا بد أن يكون لها حضور قوي خلال المرحلة المقبلة".
يذكر أن هيئة السوق المالية، حتمت على البنوك فصل الأنشطة الاستثمارية عن الخدمات التجارية مع بداية 2008، حيث ألزمتها بعد مهلة نحو عامين بتحويل إدارات خدمات الوساطة المالية والاستثمار، لشركات مالية منفصلة.
وسجلت قيم التداولات لمجمل شركات الوساطة الـ 35 شركة، ارتفاعاً تجاوز 45 % بنهاية مايو الماضي، لتبلغ 388.8 مليار ريال، مقارنة مع 263.3 مليار ريال بسابقة أبريل، جراء الارتفاع التدريجي لقيم التداول بدفع من تفاؤل السوق، حين ارتد من القاع الأخير 4068 نقطة، في مارس الماضي.
وبحسب الإحصاء حافظت "الجزيرة كابيتال" على الصدارة، بنسبة 17.38 % من إجمالي أحجام التداول خلال مايو الماضي، وفيما حلت "الراجحي للخدمات المالية"، ثانياً بنسبة 13.55 %، جاءت "الأهلي كابيتال" ثالثاً بنسبة 12.68 %.
وحتى الآن رخصت هيئة السوق، لـ 113 شركة وساطة مالية، نحو 70 % منها باشرت أعمالها، المختلفة بين بعض أو كل خدمات: الوساطة المالية، إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، وإدارة الاكتتابات، خدمات التمويل، الإدارة والترتيب، الحلول الاستثمارية والمشورة.

[اشراقة قلم]

إنقاذ شركة وست برومويتش بيلدنج البريطانية خلال أيام


لندن: رويترز

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس إن شركة وست برومويتش بيلدنج سوسايتي البريطانية للتمويل العقاري سيجري إنقاذها في غضون أيام وذلك بعد أسابيع من التكهنات بأنها تعاني مشاكل.
وقالت إن المدخرين في ثامن أكبر شركة للتمويل العقاري في الممكلة المتحدة سيجري حمايتهم وإن أولئك الذين حصلوا على قروض عقارية من وست برومويتش لن يتأثروا.
وقالت الخزانة البريطانية إنه ليس لديها تعقيب لكن أي إنقاذ لا يتعين بالضرورة أن تقدمه الحكومة. ولم يصدر تعقيب فوري من وست برومويتش التي من المنتظر أن تعلن يوم الاثنين المقبل نتائجها للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن المدخرين في وست برومويتش قد يجري نقلهم إلى شركة أخرى للتمويل العقاري وإن أصولها سيستحوذ عليها بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني). وتوظف الشركة التي تأسست في بلدة وست برومويتش في وسط إنجلترا 850 شخصا ولديها أصول تزيد قيمتها عن 8 مليارات جنيه إسترليني (13.12 مليار دولار) وفقا لموقعها على الإنترنت.

[اشراقة قلم]

جي آي بي مستشارا ماليا ومديرا لاكتتاب الأنابيب السعودية


الرياض: الوطن

وقعت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية" اتفاقية مع شركة جي آي بي للخدمات المالية والتي تتولى بموجبها مهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب لعملية طرح 16 مليون سهم تمثل 31.4% من أسهم الشركة للاكتتاب العام قبل نهاية الشهر الجاري .
وصرح نائب الرئيس والعضو المنتدب "للأنابيب السعودية"رياض الربيعة بأن طرح 31.4% من أسهم الشركة للاكتتاب العام يأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية التي تستهدف من خلالها التوسع في نشاطاتها على نحو يتيح لها تدشين آفاق جديدة في صناعة أنابيب الصلب ودعم قدرتها التنافسية في ظل ما تشهده المنطقة من اندماجات اقتصادية، مؤكداً ثقته بشركة جي آي بي للخدمات المالية على إدارة الاكتتاب بنجاح.
وأضاف أن اختيار شركة جي آي بي للخدمات المالية كمستشار مالي ومدير للاكتتاب جاء بناء على الخبرات الاستشارية والإدارية المتراكمة للشركة، لا سيما في مجال إدارة الاكتتابات حيث سبق لها أن سجلت نجاحات بارزة في كافة التجارب التي خاضتها في عمليات الاكتتاب التي شهدتها المملكة ودول الخليج. وقال إن "الأنابيب السعودية" تسعى لأن تكون من الشركات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي في مجال صناعة أنابيب الصلب، وستستفيد من متانة الاقتصاد السعودي الذي حقق قفزات هائلة في العقود الأخيرة بفضل السياسة الاقتصادية للحكومة السعودية التي عكفت على تنفيذ خطط التنمية المتتابعة والتي أسهمت في بناء النهضة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طرح أسهم الشركة للاكتتاب خلال الفترة من 27 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل ولمدة سبعة أيام، فيما سيتم تحديد سعر الاكتتاب بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر من المؤسسات المكتتبة المصرح لها وستعود جميع متحصلات الاكتتاب للشركة لاستخدامها في المشاريع التوسعية ولن تذهب أي من متحصلات الاكتتاب إلى الشركاء الحاليين