إرث: نعم للحفاظ على المكاسب الوطنية.. ولكن أين البديل؟؟

omar622 · 07-06-2005, 02:18 PM

إرث: نعم للحفاظ على المكاسب الوطنية.. ولكن أين البديل؟؟
حصة عبد الرحمن العون
05/06/2005
نعم وألف نعم للتدخل المناسب في الوقت المناسب لمؤسسة النقد السعودية عندما تتدخل لمصلحة الوطن ومكاسبه. وضع أي ''مساهمة'' كان من المفروض أن يتبناها ''بنك سعودي'' تخضع لإدارة المؤسسة وتستطيع تطبيق كل ''الجزاءات'' في حقه متى ما أخطأ وتجاوز. حفاظاً على ''مصالح المساهمين'' الذين يجب أن يحافظ الجميع على ''أملاكهم'' وأسهمهم وفق ضوابط وروابط ''مقننة''، ولكن هناك بدائل مهمة من المفروض أن تكون مؤسستنا الموقرة.. الأحتياط لها وتفعيل دورها وخلق آليات مناسبة تتساوى على الأقل مع ما يقدمه ''الأشقاء'' في الدول المجاورة لكل مستثمر سعودي يرغب في تنويع مصادر دعمه لمشاريعه العقارية أو غيرها.
من الاستثمارات التي تحتاج ''لاحتضان'' ودعم مالي مريح فمن باب أولى أن تبادر ''البنوك السعودية'' بتقديم مثل هكذا مبادرات وذلك بخلق حقائب استثمارية عقارية تحفظ للطرفين حقيهما كاملين. المساهم والمالك على حد سواء تحت رعاية مؤسسة حكومية تملك من الإمكانيات ''الانضباطية'' الكثير وعلى سبيل المثال إحياء ''قانون الرهن العقاري'' الذي يخافه الجميع وكأنه نظام ''هش'' ومتساهل بالرغم ''من مرونته'' إلا أنه نظام جيد معمول به في كل دول العالم، فلماذا لا يطبق هنا برعاية مؤسسة النقد السعودي ومن خلال ''شركات التطوير العقاري'' وبالتعاون مع البنوك باختلاف أسمائها رغم تحفظي على ''البنوك'' وآلياتها التي لا يعنيها إلا مصلحتها فقط؟ ولكن العميل يجب أن يكون ''أداة طيعة'' لأنظمتهم وقوانينهم التي لا ترحم ولا تتنازل عن ''فوائدها'' المتصاعدة.
فلقد بادرت إحدى الشركات ''العقارية'' بفتح إحدى المحافظ العقارية لمشروع من مشاريعها عن طريق إحدى البنوك التجارية في أحد ''الدول الشقيقة'' وقوبل هذا الإجراء بالمنع حفاظاً على حقوق المساهمين، ولكن نعود لهذه الكلمة ''لكن'' كلما سارعنا بنظام ''الرفض والمنع'' وعدم السماح وكثير من ''اللاءات'' التي للبعض منها مبرر والبعض الآخر ''دون مبرر'' قلنا مرة أخرى ما العمل إذن؟؟ وما الحل البديل لمثل هذه ''اللاءات'' ومن المستفيد من ''هذا التضييق'' على المستثمر السعودي ''عقارياً'' خاصة إذا كانت كل آلياته سليمة ولا غبار عليها. ومن خلال هذه الحقيقة ''الحل'' في نظر المستثمر الذي ''أعيته'' الحلول ولجأ لمثل هكذا حل ''نموذجي'' من الجهة النظامية ولا نعلم ما وجهة نظر ''المؤسسة''، إذا كان السبب الحرص فلا بأس وهذا أمر يشكرون عليه وكثر الله غيرهم، وهذا المطلب مطلبنا جميعاً باختلاف توجهاتنا وكلنا نرغب في تصحيح الأوضاع والحد من المساهمات الوهمية وغير المدروسة التي لم تستوف أوراقها النظامية ولا يمكن لنا ''إصدار'' قرارات بحق الجميع، فهل يستوي ''الأعمى والبصير'' وهل يستوي المستثمر ''المجتهد'' وصاحب التوجه الوطني وغيره من الذين ''يبحثون'' عن مصالحهم الخاصة وإتخام خزائنهم ''بدراهم غيرهم'' من المستثمرين وألا يعمم العقاب هكذا. فالخير يخص إنما الشر وحده الذي يعم وما زلنا نتساءل ونوجه السؤال المباشر لمؤسسة النقد العربي السعودي: وماذا بعد؟؟
هل من إجراء يحفظ لمكاسنا الوطنية حقها ويمنعها من الارتحال والاستثمار لدى جهات تحيط بنا من كل ناحية مرحبة مسهلة، ومن المستفيد يا ترى؟
خاتمة:
حفاظاً على ما تبقى من مكاسب مالية هل نطمع في قرار سريع يعيد الأموال المهاجرة؟!

كاتبة وسيدة أعمال سعودية
الأمين العام لاتحاد المستثمرات العرب
نائب رئيس مجلس سيدات أعمال الخليج

07-06-2005, 02:18 PM	#1
omar622 متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2004 المشاركات: 316	إرث: نعم للحفاظ على المكاسب الوطنية.. ولكن أين البديل؟؟ إرث: نعم للحفاظ على المكاسب الوطنية.. ولكن أين البديل؟؟ حصة عبد الرحمن العون 05/06/2005 نعم وألف نعم للتدخل المناسب في الوقت المناسب لمؤسسة النقد السعودية عندما تتدخل لمصلحة الوطن ومكاسبه. وضع أي ''مساهمة'' كان من المفروض أن يتبناها ''بنك سعودي'' تخضع لإدارة المؤسسة وتستطيع تطبيق كل ''الجزاءات'' في حقه متى ما أخطأ وتجاوز. حفاظاً على ''مصالح المساهمين'' الذين يجب أن يحافظ الجميع على ''أملاكهم'' وأسهمهم وفق ضوابط وروابط ''مقننة''، ولكن هناك بدائل مهمة من المفروض أن تكون مؤسستنا الموقرة.. الأحتياط لها وتفعيل دورها وخلق آليات مناسبة تتساوى على الأقل مع ما يقدمه ''الأشقاء'' في الدول المجاورة لكل مستثمر سعودي يرغب في تنويع مصادر دعمه لمشاريعه العقارية أو غيرها. من الاستثمارات التي تحتاج ''لاحتضان'' ودعم مالي مريح فمن باب أولى أن تبادر ''البنوك السعودية'' بتقديم مثل هكذا مبادرات وذلك بخلق حقائب استثمارية عقارية تحفظ للطرفين حقيهما كاملين. المساهم والمالك على حد سواء تحت رعاية مؤسسة حكومية تملك من الإمكانيات ''الانضباطية'' الكثير وعلى سبيل المثال إحياء ''قانون الرهن العقاري'' الذي يخافه الجميع وكأنه نظام ''هش'' ومتساهل بالرغم ''من مرونته'' إلا أنه نظام جيد معمول به في كل دول العالم، فلماذا لا يطبق هنا برعاية مؤسسة النقد السعودي ومن خلال ''شركات التطوير العقاري'' وبالتعاون مع البنوك باختلاف أسمائها رغم تحفظي على ''البنوك'' وآلياتها التي لا يعنيها إلا مصلحتها فقط؟ ولكن العميل يجب أن يكون ''أداة طيعة'' لأنظمتهم وقوانينهم التي لا ترحم ولا تتنازل عن ''فوائدها'' المتصاعدة. فلقد بادرت إحدى الشركات ''العقارية'' بفتح إحدى المحافظ العقارية لمشروع من مشاريعها عن طريق إحدى البنوك التجارية في أحد ''الدول الشقيقة'' وقوبل هذا الإجراء بالمنع حفاظاً على حقوق المساهمين، ولكن نعود لهذه الكلمة ''لكن'' كلما سارعنا بنظام ''الرفض والمنع'' وعدم السماح وكثير من ''اللاءات'' التي للبعض منها مبرر والبعض الآخر ''دون مبرر'' قلنا مرة أخرى ما العمل إذن؟؟ وما الحل البديل لمثل هذه ''اللاءات'' ومن المستفيد من ''هذا التضييق'' على المستثمر السعودي ''عقارياً'' خاصة إذا كانت كل آلياته سليمة ولا غبار عليها. ومن خلال هذه الحقيقة ''الحل'' في نظر المستثمر الذي ''أعيته'' الحلول ولجأ لمثل هكذا حل ''نموذجي'' من الجهة النظامية ولا نعلم ما وجهة نظر ''المؤسسة''، إذا كان السبب الحرص فلا بأس وهذا أمر يشكرون عليه وكثر الله غيرهم، وهذا المطلب مطلبنا جميعاً باختلاف توجهاتنا وكلنا نرغب في تصحيح الأوضاع والحد من المساهمات الوهمية وغير المدروسة التي لم تستوف أوراقها النظامية ولا يمكن لنا ''إصدار'' قرارات بحق الجميع، فهل يستوي ''الأعمى والبصير'' وهل يستوي المستثمر ''المجتهد'' وصاحب التوجه الوطني وغيره من الذين ''يبحثون'' عن مصالحهم الخاصة وإتخام خزائنهم ''بدراهم غيرهم'' من المستثمرين وألا يعمم العقاب هكذا. فالخير يخص إنما الشر وحده الذي يعم وما زلنا نتساءل ونوجه السؤال المباشر لمؤسسة النقد العربي السعودي: وماذا بعد؟؟ هل من إجراء يحفظ لمكاسنا الوطنية حقها ويمنعها من الارتحال والاستثمار لدى جهات تحيط بنا من كل ناحية مرحبة مسهلة، ومن المستفيد يا ترى؟ خاتمة: حفاظاً على ما تبقى من مكاسب مالية هل نطمع في قرار سريع يعيد الأموال المهاجرة؟! كاتبة وسيدة أعمال سعودية الأمين العام لاتحاد المستثمرات العرب نائب رئيس مجلس سيدات أعمال الخليج