وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من 1/1/1434هـ

[شرواك]

أكد أن محاولتهم اتهام وزارته بتعثر مشاريعهم ادعاء ينقصه الدليل

وزير العمل للمقاولين: لستم معفيين من المسؤولية القانونية

تسعى وزارة العمل من قرار رفع التكلفة إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص.

أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن اتهامات المقاولين لوزارته بتسبّبها في تعثر المشاريع ادّعاءٌ ينقصه الدليل، وأن محاولة إلصاق هذا التعثر بجهة بعينها لا تعفيهم من مسؤولياتهم القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العمالية لحركة التنمية المتصاعدة في البلاد. وأوضح الوزير أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة لم يكن مفاجئاً أو عفوياً، فقد استغرقت مراجعته ودراسته من اللجان المختصّة في الدولة قرابة عام، ثم صدر ونشر منذ قرابة عام، وسبق أن تم التنبيه إلى نيّة الوزارة تبني سياسات رفع تكلفة العمالة الوافدة ضمن استراتيجية التوطين التي تم عرضها خلال العامين الماضيين، وخلال عديد من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بأطراف سوق العمل، وعلى رأسها الغرف التجارية. وقال المهندس فقيه: إنه بناءً على ذلك، فإن القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة، ويجب فهمه ضمن إطار تكامله مع باقي جهود الوزارة للتوطين. وأشار إلى أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة متدنية الأجور والمهارة، إهدارٌ لفرص عمل لعديد من أبناء وبنات الوطن، والفكر الأجدى بالطرح هو الاتجاه لتطوير أنواع الوظائف لتصبح موائمة لأنماط الكوادر الوطنية. وعلى الصعيد ذاته أكد وزير العمل أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد ومَن يملكونها يعملون في وظائف أخرى، مشيراً إلى أن الهدف من رفع تكلفة العامل الأجنبي إيجاد فرص عمل عادلة ومنصفة للسعوديين كي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشآت الصغيرة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

وصف المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، اتهام المقاولين لوزارته بأن نقص العمالة هو أحد أسباب تعثر المشاريع، بأنه ادعاء ينقصه الدليل، مؤكدا أن وزارته قامت خلال العام المنصرم بإصدار مئات الآلاف من التأشيرات لقطاع المقاولات، مبينا أن كافة التفاصيل المتعلقة بإصدار التأشيرات موثقة وستنشر قريبا. ويأتي حديث الوزير لـ "الاقتصادية" ردا على اتهامات المقاولين لوزارته خلال اجتماعاتهم الأخيرة، وذلك على خلفية شروع وزارة العمل مطلع الأسبوع المنصرم في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ، والقاضي برفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا. ومن بين ذلك اتهم مقاولون وزير العمل بنشر ظاهرة تعثر المشاريع في السوق السعودية، وأن الوزارة ترتكب مخالفات في حق قطاع المقاولات من خلال القرارات، فضلا عن أنها تعمل على جلب 15 مليار ريال من جيوب المواطن لصالح إيرادات وزارة العمل، بعد فرضها 200 ريال شهريا كرسم على العامل الوافد. وحول ذلك رد وزير العمل عليهم بقوله : " إن إلصاق مبرّر تعثر المشاريع على جهة بعينها لا يعفي المقاولين من مسؤولياتهم القانونية، مبينا أن وزارة العمل تأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات العمالية لحركة التنمية المتصاعدة التي تشهدها البلاد، ولا تألوا الوزارة جهدا في تيسير استقدام العمالة لتلك المشاريع حسب الضوابط المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكان 20 مقاولا، قد أبدوا عدم إمكانية تنفيذ القرار بأي حال من الأحوال، مفصحين عن تخوفهم من اضطرارهم لتوقف إكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التي قيد التنفيذ، والاكتفاء بدفع رسوم وغرامات التأخير لعدم جدواها ربحياً بعد القرار. وبينوا في اجتماعهم الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الأحد الماضي، أن القرار لا يمكن التسليم به قياساً بأوضاع العمالة وطبقاً لنفور السعوديين بشكل عام عن العمل في هذه المجالات. وطالب المقاولين وزارة العمل بتقديم خطتها العملية واستراتيجيتها فيما يخص قرارها برفع رسوم العمالة مائتي ريال، وقالوا إن ما يؤكد سوء تقدير الوزارة للقرار خلوه من أي بيانات أو دراسات وافية أو حيثيات تشير لمكامن انعكاسه الإيجابي في تحقيق أي من أهداف السعودة. وأوضح الوزير عبر حديث خاص لـ "الاقتصادية"، أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة لم يكن مفاجئاً او عفوياً، فقد استغرقت مراجعته ودراسته من اللجان المختصة في الدولة قرابة العام، ثم صدر ونشر منذ قرابة العام، وسبق أن تم التنبيه على نيّة الوزارة تبني سياسات رفع تكلفة العمالة الوافدة ضمن استراتيجية التوطين التي تم عرضها خلال العامين الماضيين وخلال العديد من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بأطراف سوق العمل وعلى رأسهم الغرف التجارية. وقال المهندس فقيه: إنه بناء على ذلك فإن القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة، ويجب فهمه ضمن إطار تكامله مع باقي جهود الوزارة للتوطين.
وبالعودة إلى ما طرح في اجتماع المقاولين، أثاره أحد المشاركين، وهو عدم استفادة قطاعهم من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لأنها تعد من المهن الشاقة، وهو يخالف ما ذكره الوزير من أحقية أي صاحب عمل من الحصول على دعم من الصندوق يصل إلى ألفي ريال شهرياً عند توظيفه لسعودي واحد، وهو ما يعادل المقابل المالي الذي يدفعه عن عشرة عمال وافدين شهريا.. ليتساءل بعد ذلك الوزير: أليست هذه معادلة رابحة للجميع ؟ وذكر فقيه أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة متدنية الأجور والمهارة، إهدار لفرص عمل للعديد من أبناء وبنات الوطن والفكر الأجدى بالطرح هو الاتجاه لتطوير أنواع الوظائف لتصبح موائمة لأنماط الكوادر الوطنية. ومضى بالقول : هذا يعني أن وزارة العمل لا تستهدف الوظائف ذات الرواتب المتدنية للعامل الوطني بل تسعى الوزارة إلى دفع القطاع الخاص نحو اقتصاد يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي يؤدي إلى توافر نوعية جديدة من الوظائف ذات الأجور المناسبة، وما سيقود أيضا إلى النجاح في جذب العمالة الوطنية في كثير من القطاعات التي ما زالت تعتمد على نظم تشغيل تعتمد في الأساس على الكثافة العمالية متدنية المهارة والأجور. وضرب وزير العمل مثالا لذلك، في التحوّل من تحضير الخرسانة في الموقع إلى استخدام الخرسانة الجاهزة، حيث سيؤدي هذا التحول ـ بمشيئة الله ـ إلى الاستغناء تدريجيا عن جزء من العمالة الوافدة منخفضة المهارة والأجور وتوليد فرص وظيفية ذات محتوى أغنى. واستدرك أن هذا التحول صعب وبطيء، ولا يشمل إلا أجزاء محدودة من أعمال المقاولات، ولذلك ما زالت مستويات التوطين المطلوبة لهذا القطاع منخفضة جداً مقارنة بالقطاعات الأخرى. أما عن العائد المادي من القرار، فقد فند وزير العمل مزاعم بعض منسوبي القطاع الخاص من أنه سيخفض أرباحهم بقوله :" إن القطاع الخاص هو المستفيد الأول والأخير منه حيث تُوجّه عائدات القرار كاملة لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم برامج التدريب والتوظيف ودعم مرتبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، فمن حق أي صاحب عمل أن يحصل على دعم من الصندوق يصل إلى ألفي ريال شهرياً عند توظيفه لسعودي واحد وهو ما يعادل المقابل المالي الذي يدفعه عن عشرة عمال وافدين شهريا .. أليست هذه معادلة رابحة للجميع"؟ ورد فقيه على من اتهم وزارته بأنها لم تستمع لمطالبهم أو مرئياتهم حول قرار التكلفة، بقوله : "وزارة العمل تبنت مبدأ الحوار مع كافة أطراف سوق العمل، وتظل جميع قنوات الاتصال المتعارف عليها مفتوحة أمام أصحاب العمل من رجال الأعمال الذين نعتبرهم شريكا أساسيا في أي نجاح نحققه في معالجة اختلالات سوق العمل". وكان المهندس عادل فقيه قد التقى الأسبوع الماضي عددا من رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، حيث استمع لمرئياتهم ومطالباتهم حول قرار رفع التكلفة. وأكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين في وقت سابق، أن المعضلة التي يعيشها قطاع المقاولات الآن هي في ارتباطه بالأعمال والعقود الحكومية التي اعتمد تسعيرها قبل القرار مما يجعلها عرضة للتوقف عن العمل، وقال إن هذا التوقف لا يرتبط نهائياً بما قد يتبادر لذهن البعض بأنه عصيان عن تنفيذ قرار أهدافه وطنية إلا أن الحقيقة تؤكد أن هناك تعثرات منتظرة لا محالة مع الإصرار على تنفيذ قرار جاء إقراره من البداية دون مشاورات وغير مدروس. وقال الحمادي : لا نود أن ندخل في جدال حول أوامر وطنية من الواجب علينا تنفيذها، لكن كيف السبيل لتحقيقها، وإذا كان للوزارة أي حلول حول كيفية رفع نسبة قطاع المقاولات إلى 50 في المائة فسنرحب بها ونشكره عليها, مشيراً إلى أن قطاع المقاولات ليس في قدرته في الوقت الحالي سوى التوقف عن التنفيذ وتحمل الغرامات حتى ينظر في حلول عملية قابلة للتنفيذ. في حين لفت أحمد الفالح عضو لجنة التشغيل والصيانة أنه نتيجة لعدم وجود آليّة تعويض واضحة لزيادة الرسوم الحكوميّة فستنشأ مطالبات ماليّة متعثّرة وتستغرق فترة زمنيّة طويلة ستسهم في عدم قدرة منشآت المقاولات على الدخول في مشاريع جديدة و مواكبة الطلب المتزايد على المشاريع.

[شرواك]

رداً على ما قاله تجار جدة :

صالح كامل: هجوم التجار على مجلس إدارة غرفة جدة «مؤسف»

رفض صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الانتقادات التي وجهها له بعض تجار جدة، مشيراً إلى أن اللجنة التجارية في الغرفة هاجمت مجلس الإدارة دون تثبت، ودون أن تقوم بالأعمال المكلفة بها وهي دراسة أضرار قرار رفع الرسوم على العمالة الوافدة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتقاعس في الدفاع عن مصالح التجار من خلال إجراء عديدٍ من المخاطبات الرسمية مع كل الجهات المعنية ودوائر اتخاذ القرار.

وقال كامل في حديث لـ''الاقتصادية'': إن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال على كل عامل أجنبي في الشركات السعودية التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة غير ''سليم'' وسيضر التجار ولن يحقق السعودة المنشودة، مشيراً إلى أن السعودة لا تأتي بـ ''العاطفة'' وإنما بـ ''الحكمة'' و''الروية والدراسة''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال على كل عامل أجنبي في الشركات السعودية التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة غير "سليم" وسيضر بالتجار ولن يحقق السعودة المنشودة.

وقال كامل في حديث لـ"الاقتصادية" إن السعودة لا تأتي بـ"العاطفة" وإنما بـ"الحكمة" و"الروية والدراسة"، مشيراً إلى أن آثار القرار ستنعكس حتماً على أسعار الخدمات والسلع التي تقدم للمواطنين.

وعد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة قرار فرض 200 ريال ناسفاً لنظام نطاقات الذي حدد نسب السعودة لكل قطاع على حدة وفقاً لاحتياجاته وإمكاناته، مبيناً وجود نحو ستة ملايين أجنبي في القطاع الخاص، 50 في المائة منهم تعني ثلاثة ملايين، فيما نظام حافز بكل من فيه لا يتعدون مليوني شخص فوق 70 في المائة منهم سيدات.

ورفض كامل اتهام بعض التجار لمجلس الإدارة بالتقاعس عن حماية مصالحهم، مؤكداً أن الغرفة، فور صدور قرار وزير العمل، أجرت اتصالاً هاتفياً به وتم مناقشته، كما خاطبت ولي العهد، ووزير الداخلية، وأمير منطقة مكة المكرمة بالآثار السلبية للقرار على قطاع الأعمال.

بداية حبذا لو توضحون لنا الجهود التي قامت بها غرفة جدة بعد صدور قرار وزارة العمل الأخير لبيان وجهة نظر قطاع الأعمال؟

في الواقع، اطلعت على ما نشرته ''الاقتصادية'' أمس الأول وأشكر لكم اهتمامكم بمشكلات التجار والمواطنين، ولكن لا أحب معالجة الأمور بأسلوب لم نألفه في بلادنا، ما يهمني النتيجة وليس البحث عن المجد أمام الناس، للأسف أعتب على الابنة نشوى طاهر التي اعتز بها وبعقلها وبإنجازاتها كسيدة أعمال سعودية ولها جهودها في الغرفة، وهي تعلم أننا اجتمعنا معها ومع اللجنة التجارية بمعظم أعضائها وناقشنا قرار وزارة العمل الجديد بتطبيق رسوم 200 ريال على كل عامل في الشهر، واخترنا لجنة من نشوى طاهر، إبراهيم العقيلي، وماجد بن نافع وعبد العزيز الغامدي تقوم بدراسة سلبيات القرار ووضع الحلول المقترحة من أجل الكتابة لوزير العمل والجهات المختصة كلها.

للأسف فريق العمل لم يقدم بعد الدراسة التي كلف بها، ولكنه هاجم مجلس الإدارة في وسائل الإعلام، بالنسبة إلى الاجتماع موضع النقد وأن الغرفة لم تهتم، أولا الغرفة لم تحدد موعدا لهم وفوجئنا بعدد كبير من التجار.

شخصيا كنت مرتبطا بمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في دبي وهو في أجندتي سنوياً، كما أنني لست موظفاً في الغرفة أداوم سبعة أيام في الأسبوع، لكنني لا أتخلى عن مسؤولياتي، في نفس اليوم كان هناك اجتماع مع وزير التجارة في الرياض لدراسة نظام الغرف التجارية ومجلس الغرف التجارية والموعد محدد منذ أكثر من شهر، فذهب نائب الرئيس والأمين العام لحضور الاجتماع، ومثل الغرفة في الاجتماع نائب الأمين العام والمهندس سليم الحربي، فيما تغيب بسام أخضر عضو مجلس الإدارة لوفاة خالته في صباح يوم الاجتماع، لماذا لم يقل (أعضاء اللجنة التجارية) الحقيقة وهم في اللجنة التجارية واجتمعنا بهم قبل اجتماعهم ودرسنا القرار، لماذا لم يقولوا إننا فعلا كتبنا لوزير العمل، وإنني أبلغتهم باتصالي بوزير العمل بعد القرار وناقشته وأبديت عدم اقتناعي والقطاع الخاص بالقرار.

كيف برر الوزير القرار بعد اتصالك عليه ومناقشتك إياه؟

وزير العمل قال إن لديه دراسة توضح أن القرار سيكون تأثيره أقل من 2 في المائة، وطلب مني عمل دراسة، وشكلنا الفريق من اللجنة التجارية لكنهم لم يأتوا بالدراسة، وهنا أسأل هل نريد تحويل المسألة إلى غوغائية؟ برأيي أن الأمور تؤخذ بحكمة وهدوء، وقد ألفنا من ولاة أمرنا أنهم يتدخلون في الوقت المناسب عندما يكون هناك ضرر نوضحه لهم لكن بدون دراسات كيف نشرح الآثار السلبية؟! شخصيا أقول إن القرار غير سليم وسيترتب عليه أشياء، والسعودة لا تتم بالعاطفة، ورأيي في السعودة معروف أن تتم بعقل وحكمة، عندما أقول 50 في المائة سعوديون يعني أنني ألغيت نظام نطاقات، إذا كنت معترفا أن السعودة في قطاع المقاولات 10 في المائة، وفي قطاع آخر 5 في المائة، كيف تأتي الآن وتقول 50 في المائة، اجلب لي السعودي الذي يعمل مبلطا، دهانا، أو في أعمال النظافة، كيف تطلب 50 في المائة، وأنت تعرف عدم وجود سعودي يمكن أن يعمل عامل نظافة؟ لذلك طلب الوزير عمل دراسة تثبت ما إذا كان مخطئا.

لكن وزارة العمل تقول إن القرار صادر من مجلس الوزراء قبل عام؟

صحيح القرار صادر من مجلس الوزراء قبل سنة لكن ليس بهذه التفاصيل، كون الوزير اقتنع أنه في صالح السعودة أقول له إن ذلك ليس في صالح السعودة، لكن في النهاية هو في مركز مسؤولية ومهمته إيجاد عمل لأبنائنا السعوديين، قد يكون لم يوفق في هذا القرار لكن هناك قرارات أخرى أتت مفعولها، ويجب أن نتعاون جميعا، دائماً ما أردد أن البطالة هي جدة الكبائر، لكن مكافحتها لا تكون فقط بالسعودة وإنما بخلق الوظائف لاستيعاب خريجي الجامعات والمتسربين من التعليم العام، السعودة ليست فقط إحلال سعودي مكان الأجنبي، وإنما كم وظيفة جديدة نوجدها، نحن مجتمع لدينا نمو سكاني كبير وهناك نوعيات من العمل لم نألف القيام بها - مع أنني أعيب هذا الأمر - أجدادنا كانوا يقومون بها، أما الآن ترفعنا عن الكثير من الأعمال وهذا غير صحيح.

الأجانب نحو ستة ملايين في القطاع الخاص وعندما نقول 50 في المائة يعني نحتاج ثلاثة ملايين سعودي، حافز بكل المشتركين فيه نحو مليوني، أكثر من 70 في المائة منهم سيدات، إذاً من أين ستجلب لي ثلاثة ملايين سعودي؟ هل هي رفع لتكلفة الأجنبي دون النظر إلى أن المنتج النهائي سواء كان سلعة أو خدمات سيرتفع، هذا القرار سيضر كثيرا من شباب الأعمال الجدد الذين تتكون شركاتهم من خمسة عمال، منهم واحد سعودي وأربعة أجانب، كيف يستطيع توظيف خمسة سعوديين؟ أو كيف سيدفع تكلفة الأجنبي؟ سيضطر لرفع سعر السلعة، أصبح هنا شبه تناقض في المصالح أنت يهمك في النهاية المواطن بشكل مطلق، إذا ارتفعت الأسعار على المواطن هذا الأمر ألا يهمك! لا بد أن يكون لذلك اعتبار، برأيي أن الأمور تحل بالحكمة والتشاور والدراسات وجميعنا نثق في وزير العمل وهو أصلاً رجل أعمال جاء منا، وكلنا نعرف فكره وتجاربه المفروض أنه نحل الأمور بالروية وليس فقط بالصوت العالي.

لكن بعض التجار رأوا أن الغرفة لم تقم بدورها المفترض في حماية مصالحهم؟

أعتب من خلالكم على الابنة نشوى طاهر لأننا لم نألف منها هذا الأسلوب في التناول، وكل واحد حر في رأيه لكن لا يتهم مجلس الإدارة بالتقاعس فقد خاطبنا ولي العهد، وزير الداخلية، وزير العمل، وأمير مكة المكرمة بالآثار الضارة، لم نتقاعس.

لكن وزارة التجارة أكدت أن الأسعار لن ترتفع من جراء تطبيق القرار الأخير؟

لا يمكن قول رأي بدون دراسة، عندما يقولون 2 في المائة قاموا بحساب الإجمالي العام، لكن في سلعة معينة الزيادة 70 في المائة، وفي سلعة أخرى لا يوجد زيادة، ليس صحيحا أن ننظر إلى المتوسط، علينا النظر إلى كل قطاع ونسبة التأثير عليه، إذا علمت تأثير القرار على كل قطاع وقتها تقول إنه صائب أم لا، لكن تأخذها وتنسبها للإجمالي قد يكون صحيحاًَ لكن في سلعة معينة تكون الزيادة 50 في المائة سترتفع على المستهلك سواء كان حكومة أو قطاعا خاصا أو غيره.

ولذلك فإن كلامهم صحيح لكنه لا يمثل الواقع، وكلامنا صحيح لكن ليس لدينا دراسات، ولذلك طلبنا الآن من شركات استشارية متخصصة عمل دراسة عن أثر هذا القرار على كل قطاع على حدة.

ومن الأشياء التي نعتب على وزير العمل فيها اتخاذ القرار وسرعة تطبيقه، كان ينبغي إعطاء مدة، صحيح القرار صادر من مجلس الوزراء لكن لم تحدد المدة ولم توضح الآليات، كان يفترض إعلان القرار وتوضيح تفاصيله، وأنه سيطبق بعد عام من الآن، وقتها سيكون هناك مجال للأخذ والرد، لكن يفاجأ أحدنا ولديه ألف عامل بدفع 2400 ريال عند تجديد الإقامة.

استثناء بعض القطاعات من القرار ولا سيما أولئك الواقعون في النطاق الأخضر.. هل هذا يكفي بالنسبة لكم كقطاع أعمال؟

كان رأيي أن يطبق القرار مع نظام نطاقات، فمثلاً مطلوب من قطاع ما 5 في المائة سعودة إذا كان مخالفا طبق عليه هذا القرار، أما إذا التزم بالمطلوب في نطاقات والذي على إثره صححت كثير من الشركات أوضاعها يفترض عدم تطبيقه، وهنا نقول إذا كانت غرامة تطبق على المخالف هذا أمر، أما إذا كانت رسوم الحكومة تفرضها نقول هذا القرار سيؤثر على المواطن في أسعار الخدمات والسلع التي تقدم له، ودائما الحكومة تحاول مراعاة موضوع الأسعار، ونحن نظامنا إسلامي واقتصادنا حر لا تسعير فيه، لكن هناك آليات إذا رفعت التكلفة على التاجر رغماً عني أرفع السعر أو أترك القطاع الذي أعمل فيه وكلاهما ضرر.

في الوقت الذي طلب منكم وزير العمل إجراء دراسات للسلبيات والإيجابيات للقرار، صرح بألا رجعة عن تطبيق القرار.. كيف تفسرون الأمر؟

الرجل قال لي شخصياً اعملوا دراسة إذا أثبتم لي غير النسب التي عندي نتفاهم. لم يقل لي لا تراجع.

[شرواك]

أكد على الجهات المتضررة من قرار الـ 200 ريال التظلم للجهات المعنية.. وزير العمل:

رفع الدعم الحكومي لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف

جدد المهندس عادل فقيه موقفه الرافض في تأجيل أو إلغاء الرسوم الإضافية على العمالة الوافدة خلال لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الرياض أمس.

أعلن المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن رفع الصندوق للدعم المالي والزمني لأجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص من ألفين إلى أربعة آلاف ريال ولمدة أربع أعوام بدلا من عامين.

وفصل فقيه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض أمس، آلية برنامج الدعم الإضافي للأجور (المرتبط بالتوطين) وذلك في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات، وذلك بزيادة الدعم من ألفي ريال في برنامج الدعم الحالي إلى مبلغ يصل إلى أربعة آلاف ريال شهريا، وزيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل إلى أربع سنوات، وذلك بدءا من العام الميلادي الجديد.

وأشار رئيس مجلس إدارة (هدف) إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز، لأنه من غير العادل مساواة المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر بالمنشآت التي حققت نسب السعودة.

وفي رده على سؤال لـ "الاقتصادية" عن أعداد المنشآت المستفيدة من برنامج الدعم الجديد، قال فقيه: إن 60 في المائة من المنشآت ستستفيد من برنامج الدعم الجديد، حيث تمثل المنشآت البلاتينية ما نسبته 10 في المائة، بينما تمثل منشآت النطاق الأخضر ما نسبته 50 في المائة.

وأضاف الوزير، أن الموافقة على برنامج الدعم الجديد وفق صيغته الجديدة جاء بناء على التقييم المستمر لأداء برامج دعم التوظيف التي ينفذها (هدف) ليحقق الهدف الوطني من صدوره وهو "تمكين أبنائنا الشباب من الالتحاق بفرص العمل الممكنة والمتاحة في القطاع الخاص".

وزاد: أن الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر والأصفر والأبيض "ستستمر" بالاستفادة من برامج دعم الرواتب الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية كما هو معمول بها حاليا.

ولفت إلى أن برنامج الدعم الجديد للموظفين السعوديين الجدد سيغطي حتى 15 في المائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر، في حين ترتفع نسبة الموظفين المواطنين الذين يمكن دعمهم من الصندوق ضمن هذا البرنامج إلى 20 في المائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في منشآت النطاق الممتاز.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية: "إن رفع سقف الدعم المالي والزمني لبرنامج دعم راتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص يأتي نتيجة التطوير المستمر لآليات الصندوق وتشجيعا لمنشآت القطاع الخاص المتميزة في توظيف العمالة الوطنية وتحسين نوعية ومردود الوظائف المستهدفة.

وأكد المهندس فقيه، أن أبواب "هدف" مفتوحة لدعم برامج تدريب وتوظيف العمالة الوطنية وتمييز المنشآت المجتهدة في التوطين حسب تصنيفهم ببرنامج نطاقات (توطين وظائف القطاع الخاص).

وأشار إلى أن "تقديم هذه المزايا الإضافية من صندوق تنمية الموارد البشرية يأتي تقديرا لمنشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأخضر والبلاتيني التي آمنت بقضية التوطين واستثمرت فيها"، مشيرا إلى أن تلك المنشآت "استطاعت خلال العامين الماضيين زيادة معدلات التوطين لديها وهو ما يدعو للاعتزاز والفخر بحق".

وقال: إن برنامج الدعم للموظفين السعوديين وفق آليته الجديدة من خلال زيادة مبلغ ومدة دعم رواتب العمالة الوطنية "هو أحد البرامج التي تستفيد من رفع المقابل المالي على العمالة الوافدة، ما يسهم في توطين وظائف ذات نوعية تخصصية ومردود مالي مناسب بإذن الله".

وبإطلاق هذا البرنامج الجديد يكون صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) داعما كبيرا لتوظيف السعوديين، حيث يسهم في تحمل 50 في المائة من الراتب وبحد أعلى يصل إلى 2500 ريال شهريا ولمدة دعم تصل إلى خمس سنوات وهو ما يشكل قفزة نوعية في برامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

وفي سؤال عن الفصل الذي يتعرض له بعض العاملين السعوديين في مختلف منشآت القطاع الخاص، قال الوزير: إن وزارة العمل ليست جهة قضائية، فهناك هيئة لتسوية الخلافات العمالية وأحكامها نهائية، مبينا أن هناك حالات لآلاف القضايا من الفصل تنظر في الجهات المعنية.

وفي شأن آخر، التقى وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة "غرفة الرياض" وذلك برئاسة الدكتور عبد الرحمن الزامل، وذلك بشأن قرار الـ 200 ريال.

وعلى صعيد اللقاء قال الوزير في ثنايا المؤتمر الصحافي: إن قرار رفع التكلفة صادر من مجلس الوزراء، ولا أستطيع أن أغيره، وذلك في إشارة منه إلى سريان تنفيذ القرار.

وقال فقيه: إنه من حق المقاولين الحكوميين الذين تعاقدوا مع الدولة قبل البدء في تطبيق القرار بأن يتظلموا لدى الجهات المعنية، مضيفا: موقفي موقف داعم، لكي لا يتضرر أحد، مبديا في الوقت ذاته مساندة للمطالب العادلة المتعلقة بقرار الـ 200 ريال.

وبالعودة للقاء، فقد تناول جملة من الموضوعات ذات العلاقة في سوق العمل، وجاء في مقدمتها قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية، ولا سيما المقاولات والصيانة والتشغيل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدم أعضاء مجلس "الغرفة" آراءهم ومقترحاتهم حول معالجة الآثار المترتبة على القرار، وأهمية عدم انعكاسها سلبا على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وبما لا يسهم في ارتفاع الأسعار.

ودعا المجلس إلى إيجاد خطة استراتيجية للتوطين في القطاع الخاص يتم اعتمادها بعد دراسات مستفيضة مع جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، وبما يعزز من توافر الأيدي الوطنية المؤهلة.

كما تناول اللقاء أهمية إيجاد معالجة جذرية لمشكلات التسرب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الخاص من العمالة الوطنية.

من جهته أشاد الدكتور عبد الرحمن الزامل بشفافية وتفهم وزير العمل لوجهة نظر القطاع الخاص، مشيرا إلى التوطين الذي لا اختلاف عليه كواجب وطني الجميع يسعى لتحقيقه، لكنه يحتاج إلى آليات مناسبة تحقق الهدف المنشود في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات.

وقال الزامل: إن وزير العمل وعد بزيارة "الغرفة" وعقد لقاء موسعا ونقاشا مفتوحا مع رجال الأعمال حول كل الأمور المتعلقة بالعمالة وتوضيح وجهة نظر الوزراء تجاه ما يشهده سوق العمل من متغيرات.

[شرواك]

ورشة عمل لمناقشة آثار قرار الـ 200 على قطاع المقاولات

تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين، صباح غد الثلاثاء، ورشة عمل تتمحور حول "آثار ونتائج قرارات وزارة العمل الأخيرة على قطاع المقاولات والمشاريع".

وتتضمن الورشة محاضرة يقدمها الدكتور فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين، يستعرض فيها آثار قرارات وزارة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، من خلال عدة محاور تشمل الآثار المترتبة على القرار وكيفية التعامل مع القرار وآلية التعويض للعقود الجارية , وسيركز فيها المحاضر على القرار الخاص بالمقابل المالي عن العمالة الوافدة والبالغ 200 ريال.

وتشهد الورشة نقاشا مفتوحا يديره فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولين، تتاح فيه الفرصة للتعرف على آراء المقاولين.

[شرواك]

مؤيدا قرار مجلس الوزراء .. الوليد بن طلال:

200 ريال شهريا ثمن قليل يدفعه المواطن للوطن

أيد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المائة.
وأشاد الأمير الوليد بما يبذله مجلس الوزراء، والمهندس عادل فقيه وزير العمل من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص.
وتأتي خطط وزارة العمل ضمن استراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 5/8/1430هـ. وأشار الأمير الوليد، إلى أن السعودية، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء، من الدول القلة التي لا تفرض رسوما أو ضرائب على العاملين الأجانب، حيث إن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم، وإن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. ووفقا للأمير الوليد، يبلغ إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية الى خارج السعودية ما يقارب 100 مليار ريال سنويا، وتمثل نسبة الأجانب في السعودية ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم، مشددا على ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد، فإن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية، وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المائة، مما سيعود إيجابيا لمصلحة المواطن، مبينا أن استراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية الى المملكة وتكدسها، التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية. وعلق الأمير: ''200 ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة هو ثمن قليل جدا تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة''. وأَضاف: ''بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءا صغيرا جداً مما كسبته من مملكتنا الحبيبة، وخصوصاً الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض أن هذا سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءا صغيرا من مجمل تكاليف الشركات، وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة''. وكان الأمير الوليد وحرمه الأميرة أميرة الطويل نائبة الرئيس والأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، قد التقيا بوزير العمل المهندس عادل محمد فقيه أخيرا، وتم خلال الاجتماع الاتفاق بين مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ووزارة العمل على إطلاق الحملة التوعوية ضد البطالة التي استثمرت لمدة تسعة أشهر من خلال قنوات روتانا.

[شرواك]

على المقاولين المطالبة بالتعويض.. نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض :

قرار رفع كلفة العمالة «انتقائي» ووزارة العمل لا تطبق جميع القرارات

اتهمت لجنة المقاولين في غرفة الرياض وزارة العمل بعدم تطبيق جميع القرارات التي أقرت من مجلس الوزراء، واصفة في الوقت ذاته قرار فرض الرسوم بأنه جاء "انتقائيا"، حيث تتضمن القرارات التي لم تطبق "إصدار التأشيرات خلال أسبوعين"، "وقرار اعتماد خطابات التأييد بعد إرساء المشروع على المؤسسات الخاصة لإعطائهم تأشيرات"، ما يشير إلى أن وزارة العمل لم تطبق قراراتها بالكامل، وإنما تنتقي القرارات التي تريد تطبيقها.
وكانت أبرز التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة المقاولين "أن على جميع المقاولين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تقوم المطالبة بتعويضهم، وفي حالة تم تعويض المقاولين من قبل الجهات المتعاقدة" لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حالة الرفض سيتم الرفع إلى الديوان المظالم والرفع إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرفع إلى المقام السامي والاستمرار في طرق أبواب ولاة الأمر لحلها، مضيفا في الوقت ذاته أن قطاع المقاولات المتضرر أكثر ما يشكل 53 في المائة من جميع القطاعات الخاصة.
وهنا كشف لـ"الاقتصادية" المهندس مهند العزاوي نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، أنه سيتم رفع الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ200 ريال إلى المقام السامي، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضررا كبيرا بقطاع المقاولين، حيث يستنزف خسائر مادية تصل نحو 7 مليارات ريال سنويا، مشيرا إلى أن جميع المقاولين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تطالب بتعويضها من الجهات المتعاقدة معها، وفي حال تم تعويض المقاولين من قِبَل الجهات المتعاقدة "لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حال الرفض سيتم الرفع إلى الديوان".
وأكد العزاوي أنه سيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال على العمالة، مشيرا إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد من شرعيتها.

وطالب العزاوي وزارة العمل باتخاذ خطوات إيجابية نحو هروب العمالة "السائبة"، وبخصوص الرفع إلى ديوان المظالم، أكد أنه لم يتم في الوقت الحالي رفع أي دعوى قضائية ضد وزارة العمل، وإنما من ضمن الاقتراحات التي يتم اللجوء إليها في حال عدم وجود حل يرضي الطرفين.
وعن الخطاب الذي رفع إلى المقام السامي، قال العزاوي إن من ضمن أجندة الخطاب التي لم تطبق وزارة العمل قرارات مجلس الوزراء الذي أقر أخيرا "إصدار التأشيرات خلال أسبوعين"، وقرار "اعتماد خطابات التأييد بعد إرساء المشروع على المؤسسات الخاصة لإعطائهم تأشيرات"، ما يشير إلى أن وزارة العمل تطبق قرارتها بشكل "انتقائي".
وفي الوقت الذي صعد فيه المقاولون وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنويا، اقترحوا في ورشة عمل "أثر قرارات وزارة العمل في قطاع المقاولات والمشاريع" التي استضافتها غرفة الرياض أمس تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السالبة على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع إلى ديوان المظالم بذلك.
واستغرب المقاولون ما وصفوه بتسرع وزارة العمل في تنفيذ القرار وعدم قيامها بتنفيذ القرارين 23 و 155 اللذين صدرا قبل فترة لمعالجة بعض القضايا التي يعانيها قطاع المقاولين في مجال السعودة والاستقدام، وأكدوا أن تسرع الوزارة في تطبيق هذا القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع منها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها، مؤكدين أنه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيدا من المشكلات والصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، وبالتالي توقفها عن العمل والانسحاب من السوق لا سيما الشركات الصغيرة، مؤكدين أن القرار تسبب في إلغاء عدد من الشركات لعقود كان يفترض توقيعها لتنفيذ بعض المشاريع.
من جهة ثانية أكد المقاولون استعدادهم التام لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجونه من عمالة مدربة لتحل محل العمالة الأجنبية، مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، وقالوا إن التجربة أثبتت عزوف كثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات، نظرا لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوافر لدى السعوديين.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين الأستاذ فهد لحمادي إن الهدف من هذه الورشة هو استقصاء آراء المقاولين والخروج بتوصيات لمعالجة قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة والوافدة، وقال إن قطاع المقاولين تتوافر فيه فرصا وظيفية، ولكن هناك خصوصية فيها من حيث نوعية المهن التي تتطلب بعض المهارات إضافة إلى طبيعة العمل في القطاع، مؤكدا أن هناك اتفاقا على توطين المهن القابلة للتوطين بالقطاع، وقال إن هناك حاجة إلى إعادة الأسلوب المتبع في توطين الوظائف بالقطاع وذلك نظرا لتنوع مجموعات العمل واختلاف ظروف المشاريع.
كما تحدث في الورشة الدكتور فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض حيث قدم عرضا تناول فيه الآثار المترتبة على القرار على قطاع المقاولين موضحا أن آثاره السالبة على القطاع تتمثل في الزيادة المباشرة في تكاليف المشاريع نتيجة ارتفاع أجور العمالة والزيادة غير المباشرة في أسعار المواد والخدمات المساندة لرفع المصنعين والتجار الأسعار أما آثاره الإيجابية فهي تتمثل في زيادة موارد صندوق الموارد البشرية.
وتحدث عن المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقدم شرحا لنصها المتعلق بالتعويض في حال وقوع الضرر حيث دعا المقاولين إلى الاستفادة من هذه المادة في الحصول على تعويضات نتيجة الأضرار التي تصيبهم جراء تطبيق قرار الوزارة متناولا في هذا الإطار شروط التعويض والخطوات التي ينبغي اتباعها والمستندات اللازمة للحصول عليه، كما حث المشاركين في اللقاء على الاستفادة من هذه المادة ومطالبة الجهات المتعاقدين معها بالتعويض عن الأضرار الناجمة من تطبيق القرار.

[شرواك]

نصحتهم بتطبيق القرار ومقاضاة «العمل»

«غرفة الرياض»: «التجارة» أبلغتنا بعدم قانونية قرار الـ 200 ريال

قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن "غرفة الرياض" تلقت رأياً قانونياً من وزارة التجارة والصناعة يُفيد بعدم قانونية قرار وزارة العمل الأخير والقاضي برفع رسوم العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الذي شرعت وزارة العمل في تطبيقه بدءاً من مطلع الأسبوع الماضي، وأحدث ضجة في أوساط رجال الأعمال.

وقال الزامل: "تلقينا رأياً قانونياً من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل بفرض الرسوم غير نظامي".

وبيّن الزامل أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا تقع تحت طائلة الغرامات، مضيفاً أنه في حالة تقدم الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسبت القضية فستعوض جميع المبالغ التي تم دفعها".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أنها تلقت رأيا قانونيا من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مطلع الأسبوع المنصرم.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: "تلقينا رأيا قانونيا من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل لفرض الرسوم غير نظامي"، مشيرا إلى أن المكتب الاستشاري المتخصص شرح الأسباب التي تجعل من القرار غير قانوني، إلا أنه لم يفصح عن تلك الأسباب.

وبين الزامل أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا يقعون تحت طائلة الغرامات، مضيفا أنه في حالة تقدم من قبل الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسب القضية سيعوض جميع المبالغ التي تم دفعها".

معلوما أنه سيتم رفع الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ 200 ريال إلى المقام السامي، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضررا كبيرا بقطاع المقاولين، حيث يستنزف خسائر مادية تصل إلى سبعة مليارات ريال سنويا، مشيرا إلى أن جميع المقاولين لديهم عقود مع الجهات الحكومية تطالب بتعويضها من الجهات المتعاقدة معها، وفي حال تم تعويض المقاولين من قِبَل الجهات المتعاقدة "لن يتم الرفع إلى ديوان المظالم، وفي حال الرفض سيتم الرفع إلى الديوان".

كما سيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال على العمالة، مشيرا إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد عن شرعيتها.

وهنا أكد الزامل "أن وزير العمل خلال الاجتماع الأخير تعهد لمجلس إدارة غرفة الرياض أنه سيعمل بجد وإخلاص من أجل تعويض كل العقود لدى الجهات الحكومية في قطاع المقاولات، لافتا في الوقت ذاته في حال تعويض المقاولين لن يتم رفع قضية ضد العمل، ولا سيما أن قطاع المقاولات يمثل أكثرمن 50 في المائة من المنشآت المتضررة.

ولفت الزامل أن قرار وزارة العمل مرفوض كليا من المجتمع ورجال أعمال وشركات وأفراد المجتمع، وذلك بسبب إصدار القرار بشكل مفاجئ، مضيفا إلى أن القرار لا علاقة له في السعودة، إلا أن السوق لم تستوعب القرار بشكل مفاجئ، الذي أصدر منذ عام ونصف من مجلس الوزراء، ومن ثم وضع بشكل سريع في الملفات ومن ثم يفرض بسرعة هذا ما في صدام حاد مع القطاع الخاص بشكل عام، مستكملا حديثة أن القطاع الخاص بدأ يقتنع أن السعودي أصبح منتجا قادرا على العمل يطلب من بين الشركات. وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل أكد لـ ''الاقتصادية'' أخيرا، أن اتهامات المقاولين لوزارته بتسبّبها في تعثر المشاريع ادّعاء ينقصه الدليل، وأن محاولة إلصاق هذا التعثر بجهة بعينها لا تعفيهم من مسؤولياتهم القانونية، مشيرا إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العمالية لحركة التنمية المتصاعدة في البلاد. وأوضح الوزير أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة لم يكن مفاجئا أو عفويا، فقد استغرقت مراجعته ودراسته من اللجان المختصّة في الدولة قرابة عام، ثم صدر ونشر منذ قرابة عام، وسبق أن تم التنبيه إلى نيّة الوزارة تبني سياسات رفع تكلفة العمالة الوافدة ضمن استراتيجية التوطين التي تم عرضها خلال العامين الماضيين، وخلال عديد من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بأطراف سوق العمل، وعلى رأسها الغرف التجارية. وقال المهندس فقيه: إنه بناء على ذلك، فإن القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة، ويجب فهمه ضمن إطار تكامله مع باقي جهود الوزارة للتوطين. وأشار إلى أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة متدنية الأجور والمهارة، إهدار لفرص عمل لعديد من أبناء وبنات الوطن، والفكر الأجدى بالطرح هو الاتجاه لتطوير أنواع الوظائف لتصبح موائمة لأنماط الكوادر الوطنية. وعلى الصعيد ذاته أكد وزير العمل أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد ومَن يملكونها يعملون في وظائف أخرى، مشيرا إلى أن الهدف من رفع تكلفة العامل الأجنبي إيجاد فرص عمل عادلة ومنصفة للسعوديين، كي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشآت الصغيرة.

كما أكد الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري في تصريحات صحافية خلال حضوره افتتاح برنامج اللقاء السنوي الأول لرؤساء دوائر الاستئناف الإدارية، أن الديوان سينظر في قضية المقاولين وسيفصل فيها إذا كانت من اختصاص الديوان.

[شرواك]

قالوا إن القرار يعد مخرجا وليس حلا لتوطين الوظائف

تجار: قرار 2400 ريال يرفع أسعار النقل الثقيل من 35 % إلى 55 %

صفوف من الشاحنات خارج ميناء جدة الإسلامي أمس.

أكد عدد من تجار النقل الثقيل دخول عدد كبير من الشركات الكبيرة في مديونيات تؤدي بأصحابها للسجون في حال مواصلة رفض الجهات تغيير العقود المبرمة نظرا لرفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال, مما سيزيد الأمر سوءا على المستثمرين في القطاع خلال الأشهر القليلة المقبلة, مؤكدين أن هذا القرار يعد مخرجا وليس حلا لتوطين الوظائف ويرمي إلى رفع واردات وزارة العمل.

وأشاروا إلى أن قطاع النقل الثقيل شهد ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري وصلت إلى 35 في المائة ومع صدرو هذا القرار سيصل الارتفاع إلى 55 في المائة خلال عام واحد، الأمر الذي سيؤثر في جميع القطاعات في السعودية، خاصة أن النقل الثقيل الشريان الحيوي لتوزيع ونقل الواردات لجميع المناطق، فأكثر من 99 في المائة من الواردات يعتمد على النقل, وسيدفع ضريبتها المستهلك، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إصدار نظام عمل واضح لمدة خمس سنوان غير قابل للتعديل, ولا يصدر قرار إلا بعد مرورة خمس سنوات حتى لا يتأثر قطاع الأعمال بالقرارات المفاجئة التي تصدر من الوزارة, التي باتت تؤثر في البيئة الاستثمارية في البلاد وأصبحت بيئة طاردة للاستثمار. وأوضح أحمد المقبل عضو في اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودي، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة يعد مخرجا وليس حلا للتوطين، فلا يمكن توطين الوظائف بفرض ضرائب على التجار العصب المحرك للاقتصاد. وقال: "مع الأسف الغرض من القرار توفير روافد مالية للوزارة. فوزارة العمل ليس لها القدرة على دراسة القرار بشكل صحيح والتوجيه بما يفيد الاقتصاد، خاصة أن وزارة العمل تعلم برغبتنا في التوطين، حيث طرحنا الخيار لوزارة العمل بتحديد الرواتب مقابل توفير سائقين سعوديين للنقل الثقيل".

وأشار المقبل إلى أن أكثر من 99 في المائة من النقل وتوزيع واردات السعودية للمناطق تتم بالنقل الثقيل، مضيفا أن القرار لو طبق على النطاق الأحمر لكان له مردود جيد ومحفز للشركات للصعود للنطاقات الأخرى الأعلى ولكنه شمل جميع القطاعات.

من جانبه، أوضح سلطان الحربي عضو لجنة النقل في غرفة جدة، أن مجمل الارتفاعات التي لحقت بقطاع النقل الثقيل خلال العام الجاري 55 في المائة, 20 في المائة ناتجة عن تبعيات قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا وتعد زيادة 20 في المائة كمرحلة أولى, 35 في المائة لزيادة المعوقات التي تواجه النقل الثقيل سواء من الازدحامات في المنافذ والوكلاء الملاحيين وتأخرتسلم البضائع في ظل ارتفاع الواردات للميناء والمنافذ, فعلى سبيل المثال يشهد ميناء جدة الاسلامي نموا متسارعا في الواردات يقدر بـ25 في المائة مقارنة بالعام الماضي, مما رفع أسعار النقل من 400 إلى 600 ريال ومن 700 إلى 1000 ريال, مبينا أنه لا يتم تعويض السائق عند ساعات التأخير في ظل غياب الشروط الجزائية للوكلاء الملاحيين والازدحامات في المنطقة. وحول توطين وظائف النقل أوضح الحربي، أن النقل نوعان، نقل ثقيل حددت نسبة السعودة فيه بـ5 في المائة، ونقل عام حددت نسبة السعودة فيه بـ12 في المائة, مبينا أن قطاع النقل العام استطاع تحقيق نسب سعودة في القطاع وذلك لأن الوظيفة مقبولة في الأوساط السعودية والعمل بمنطقة وخط معين وأوقات العمل معلومة, حيث يتعامل مع بشر غير ملزم بتسليم وتسلم بضاعة, بخلاف النقل الثقيل الذي يصعب فيه سعودة القطاع، مرجعا ذلك إلى أمرين، الأمر الأول العمل بالنقل الثقيل بالنسبة للعمالة الوطنية غير مرغوب لصعوبة العمل في هذا القطاع, في ظل عدم وجود آليات وأنظمة تشريعية تعالج المعوقات التي تواجه القطاع, خاصة فيما يتعلق بالنقل من المنافذ الرئيسية والمناطق المحيطة بها, حيث تتجاوز المدة الزمنية لنقل الكونتيرة الواحدة ثلاثة أيام دون الحصول على أي مردود مالي مقابل الوقت الضائع، مما يعطل العمل ويضعف العائد المالي للمستثمر، وبالتالي ينعكس على أجرة العامل, فالوكلاء الملاحيون غير ملزمين بشروط جزائية لتسلم الكونتيرة أو تسليمها مما يجعل المنطقة المحيطة بالوكلاء الملاحيين مليئة بالفوضى وعدم الانتظام وتعطيل مصالح النقل بتأخير التسلم رغم العوائد المالية الكبيرة التي يجنونها من النقل، مقارنا ذلك بأجرة العامل الأجنبي في القطاع التي لا تتجاوز 2500 ريال, والعامل السعودي 4000 ريال، وهي غير مجدية مقارنه بالمشقة الناتجة عنها, فالعمل في النقل الثقيل عمل متعب متنقل مدى الحياة, في ظل عدم وجود مرافق خدمية واستراحات مجهزة في الطرق الطويلة تهون عليهم مشاق التعب. الأمر الآخر توافر البديل المريح بالعمل مقارنة بالعمل في النقل الذي لا تتجاوز الرواتب فيه 4000 ريال, إضافة إلى ضعف الامتيازات المقدمة للسائق عند الانتهاء من العمل بشكل سريع، حيث لا تتجاوز 50 ريالا التي لا تفرق عند العمالة السعودية، بينما تحدث فرقا كبيرا للعمالة الأجنبية.

واستعرض سعد بن دعجم نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة أبها وعضو في اللجنة الوطنية للنقل البري، التبعيات التي تنتج عن قرار 2400 ريال سنويا من دخول التجار إلى السجون لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات, حيث إن العائد الربحي بات يتجاوز تكلفة العمالة, خاصة مع العقود المبرمة, موضحا أن العقود التي أبرمت مع جهات حكومية رفضت تعديل الأسعار رفضا باتا. وطالب ابن دعجم بضرورة إصدار نظام عمل واضح لمدة خمس سنوات غير قابل للتعديل, ولا يصدر قرار إلا بعد مرورة خمس سنوات حتى لا تؤثر في قطاع الأعمال بالقرارات المفاجئة التي تصدر من الوزارة.

[شرواك]

عضو في غرفة جدة: رفع رسوم العمالة سيؤدي لخروج المنشآت الصغيرة من السوق

5 % من السعوديين يعملون في الوظائف الفنية بالقطاع الخاص

وضع زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة قرار وزارة العمل الأخير برفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة 200 ريال تحت المجهر، محللاً بطريقة الأرقام وحقائق سوق العمل ملابسات صدور القرار والآثار المترتبة على تطبيقه، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات لحل الإشكالية.

واستهل البسام حديثه خلال محاضرة بعنوان "تحديات سوق العمل" في ديوانية جدة البارحة الأولى، بالتأكيد على أن الهدف من قرارات سوق العمل تبدو سامية وتهدف للمصلحة العامة، وقد لا تظهر نتائجها للمتابعين مباشرة، وأن الدولة تسعى للقضاء على البطالة التي لها آثار اجتماعية واقتصادية عديدة.

وأوضح زياد البسام أنه، وفقاً لإحصائيات وزارة العمل نفسها لـ 2011، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص يصل إلى 7.722 مليون موظف، عدد السعوديين منهم 800 ألف موظف.

وأضاف "بناء على تصريح وزير العمل تم توظيف 380 ألف سعودي خلال العام الماضي، وهو ما يوازي من تم توظيفهم خلال الأعوام الخمسة الماضية".

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن نسبة السعوديين في القطاع الخاص تمثل 17 في المائة، كما أن عدد المستفيدين من حافز وصل إلى مليون و400 ألف طالب وطالبة عمل، 86 في المائة منهم سيدات أي مليون و200 ألف سيدة.

وبيّن البسام أن عدد المتخرجين في المرحلة الثانوية سنويا يفوق 300 ألف طالب وطالبة، من تم قبولهم في الجامعات هذه السنة 286 ألف طالب وطالبة - وفقا لوزير التعليم العالي. وهو ما يعني أن 93 في المائة من خريجي الثانوي يتم قبولهم في الجامعات، علماً بأن المعدل العالمي للقبول في الجامعات بحدود 50 في المائة.

وأشار إلى أن 5 في المائة فقط من حجم الإنفاق الحكومي على التعليم تصرف على التعليم المهني، فيما 76 في المائة من خريجي الجامعات تخصصاتهم أدبية، و24 في المائة علمية. ولذلك نجد أن 5 في المائة فقط نسبة السعوديين في الوظائف الفنية في القطاع الخاص.

وتطرق البسام إلى بعض التشوهات التي يعانيها سوق العمل، ذكر منها التستر التجاري، تحويلات العمالة المالية للخارج، الأنظمة موجهة في معظمها إلى أصحاب العمل وليس إلى العمالة.

ويعترف زياد البسام بأن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل أكثر من عام، إلا أنه يتساءل عن الفترة الزمنية بين صدور القرار وتطبيقه، حيث لم تتجاوز أربعة أيام، وقابلية القرار للتطبيق، إلى جانب آلية دفع الرسوم التي ما زالت غير واضحة حتى الآن.

وأردف "هل صدور القرار بهذه الطريقة يهدف إلى التشاور أم الاتجاه الواحد، وهل الهدف زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي أم تحصيل الرسوم لتدريب الشباب السعودي".

ومن الآثار التي سوف تترتب على القرار - وفقا للبسام - ازدياد التكاليف، الخروج من السوق، التوظيف الوهمي، تأثر العقود مع القطاع العام خصوصاً النظافة والصيانة، إضافة إلى انتشار العمالة غير النظامية.

وطرح زياد البسام في نهاية محاضرته عددا من المقترحات للتعامل مع قرار وزارة العمل الأخير، منها دراسة كل قطاع على حدة، التدرج في الرسوم، التدرج في النسبة، دعم المنشآت الصغيرة، إعادة النظر والمواءمة، التشاور ودراسة الآثار، مستفسراً عن علاقة مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى بالقرار.

[شرواك]