منع التمديد لمتجاوزي «سنّ التقاعد» من الأكاديميين الوافدين

[شرواك]

جهود رقابية فرضت على "التعليم العالي" والجامعات لتوظيف السعوديين في وظائف

قالت مصادر رسمية في وزارة التعليم العالي، إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي، أصدر قراراً أخيراً بمنع 25 جامعة سعودية من الرفع بطلبات التمديد لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس من الوافدين ممن تجاوز السن المحددة للتقاعد في لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات.
وأوضحت أن موافقة الملك على القرار جاءت بعد اطلاعه على محضر الجلسة 64 لمجلس التعليم العالي، التي عقدت أواخر العام الهجري الماضي، مؤكدة أن موافقة الملك جاءت بالتوجيه البرقي الحامل للرقم 3330 والموجه لوزارة التعليم العالي.
ولفتت المصادر إلى أن التجديد للمتعاقدين من هيئة التدريس مع الجامعات التي طلب التمديد لهم، سيتم هذه السنة كآخر سنة يجرى فيها الاستثناء لمن تجاوزوا السن المحددة، مع الالتزام بعد ذلك بعدم الرفع مطلقاً بأي طلب مشابه.
وقال تقرير لوزارة التعليم العالي إن إجمالي أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عام 2012 بلغ 19.9 ألف عضو هيئة تدريس، وبلغ عدد السعوديين منهم 8220 عضوا يمثلون ما نسبته 41.2 في المائة، وعدد أعضاء هيئة التدريس المقيمين في الجامعات الحكومية بلغ 11.756 عضوا غير سعودي يشكلون نسبة 58.5 في المائة.
وأوضحت الوزارة، أن عدد أعضاء هيئة التدريس المساعدة بلغ 21.244 عضوا يمثلون ما نسبته 51.5 في المائة من إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ويبلغ عدد السعوديين منهم ما يقارب 17 ألف عضو يمثلون ما نسبته 80 في المائة، بينما أعضاء هيئة التدريس المساعدة من غير السعوديين بلغ أكثر من أربعة آلاف عضو يمثلون ما نسبته 20 في المائة.
ويشير التقرير إلى أنه من خلال متابعة تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة للجامعات أطلق برنامج سعودة وظائف هيئة التدريس السعوديين بنسب مستهدفة لكل جامعة.
وتباينت النسبة بين الجامعات في تنفيذ هذا البرنامج، فكان بعضها جيد الأداء في تنفيذ البرنامج، ومنها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فيما تأتي في المؤخرة جامعة الباحة.
وبهذا القرار يكون مجلس التعليم العالي قد قطع الطريق على نحو 25 جامعة، في تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، بعد استنفاد صلاحية الجامعات في التمديد.
ووفقا للمصادر فإن هذا القرار جاء بعد أن استجابت الوزارة لملاحظات رصدها ديوان المراقبة العامة تفيد بتجديد عقود أجانب لأكثر من عشرة أعوام، وتأتي خطوة الوزارة في إطار مسعاها لتوظيف خريجي برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.
وأشارت إلى أن الجامعات سبق أن تلقت قبل صدور القرار توجيهاً من وزير التعليم العالي حول طلبات بعض الجامعات لتجديد خدمات أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، وممن استنفد صلاحيات مجلس الجامعات، في تجاوز الحد الأعلى للعمر في حدود عشرة أعوام للأساتذة والأساتذة المشاركين، وخمسة أعوام للأساتذة المساعدين، وثلاثة أعوام للفئات الوظيفية الأخرى بعد سن 60 عاماً ميلادية، بحسب المادة الخامسة من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات.
يذكر أن جهوداً رقابية فرضت على وزارة التعليم العالي والجامعات لتوظيف السعوديين في وظائف أكاديمية بعد كشفها أخيراً ارتفاع نسبة توظيف غير السعوديين، حتى بلغت نسبة المقيمين في إحدى الجامعات نحوالى 48 في المائة، بينما سجل ديوان المراقبة العامة ضعف استفادة الجامعات من القوى البشرية الوطنية في العمل الأكاديمي من دون أسباب واضحة.
وطلب الديوان حينها، تقديم إفادات من مديري الجامعات والتبرير خطياً، وذلك ضمن ملاحظات أُرسلت إلى الجامعات تفيد بأنها استمرت في التعاقد مع أكاديميين غير سعوديين لأكثر من عشرة أعوام، رغم امتناعها من توظيف سعوديين يعملون في التخصصات نفسها.

[شرواك]