وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من 1/1/1434هـ - الصفحة 3

شرواك · 21-11-2012, 06:54 AM

«فواز الحكير» ينضم للمؤيدين : القرار يدعم السعودة

رئيسة اللجنة التجارية: إما إلغاء قرار الـ 200 ريال أو ترك السوق

قالت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة: إن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت أخيرا، ولا يمكن تقبلها، فإما إلغاء قرار فرض غرامة 200 ريال شهريا وإما ترك السوق، فلم يعد هناك ما يشجع على البقاء فيها. وأضافت: "نحن مع إشراف الدولة على القطاع الخاص وضبط العمل فيه، غير أن المعوقات في تزايد، ولم يعد هناك أي مناخ استثماري ملائم، فالتاجر مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات المرتجلة التي تضره ماديا وتكبده الخسائر"، مشيرة إلى برنامج نطاقات، الذي طبقه التجار مرغمين بعد الانتهاء منه مباشرة. من جهتها، أكدت شركة فواز بن عبد العزيز الحكير وشركاه، أن تأثير قرار فرض وزارة العمل رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، والذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتباراً من 1/1/1434 هـ يعتبر محدودا ماليا على الشركة. ويعقد وزير العمل اليوم اجتماعا مع ممثلي اللجان في الغرفة التجارية في جدة لبحث تداعيات رفع التكلفة على العمالة الوافدة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

يعقد وزير العمل اليوم اجتماعا مع ممثلي اللجان في الغرفة التجارية في جدة لبحث تداعيات رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا لكل عامل، ونظم الوفد المنتخب من الغرفة لعقد اللقاء مع الوزير استفتاءات خاصة بالقرار داخل قطاع الأعمال، ومحاور يرتكز عليها النقاش تبرز السلبيات المتوقع حدوثها عند تطبيقه. وقالت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة إن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت أخيرا، ولا يمكن تقبلها فإما إلغاء قرار فرض غرامة 200 ريال شهريا أو ترك السوق فلم يعد هناك ما يشجع للبقاء فيه. وأضافت طاهر: "نحن مع إشراف الدولة على القطاع الخاص وضبط العمل فيه غير أن المعوقات في تزايد، ولم يعد هناك أي مناخ استثماري ملائما، فالتاجر مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات المرتجلة التي تضره ماديا وتكبده الخسائر"، مشيرة إلى برنامج نطاقات الذي طبقه التجار مرغمين وبعد الانتهاء منه مباشرة، فوجئ الجميع بمضاعفة تكلفة العامل الأجنبي لتصل إلى خمسة آلاف سنويا مع بقية الرسوم، والذي يعني استمرار الشركات الكبرى وخروج من تفرغ لنشاطه التجاري وما زال في بداية مشواره الاستثماري.

فرضت وزارة العمل رسوما قيمتها 200 ريال شهريا لكل عامل.

وتحدثت عن بعض النشاطات التي لا يمكن لأصحابها رفع الأسعار، وهي صغيرة ومتوسطة في العادة ولم يعد أمام أربابها سوى تركها للأبد مع أنهم مواطنون ولهم الحق في طلب الرزق، بعكس الشركات والمصانع الكبرى التي لن يكلفها القرار سوى رفع أسعار منتجاتها وتحقيق مزيد من الأرباح مع توافر الذريعة للرفع. وقالت طاهر: "إن كان هناك من يرغب في فرض ضرائب على العمالة الوافدة فله ذلك ولكن لا تقم بتحميلها على صاحب العمل وإجباره عليها كما حدث في قرار وزارة العمل". فيما يرى الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن المستهلك السعودي سيكون ضحية القرار الجائر بفرض الضريبة على مؤسسات القطاع الخاص، وهذا ما يخالف توجهات الدولة نحو ضبط الأسعار ومحاربة التضخم، وسيثقل المهام على وزارة التجارة التي لن تستطيع الإشراف على كل متجر في السوق. وتحدث عن إعداد مكثف سبق لقاء غرفة جدة بوزير العمل حتى تصل الصورة بكاملها، وإبراز جوانب الضعف في القرار حتى لا تلام مؤسسات القطاع الخاص حين حدوث ارتفاع في الأسعار يثقل كاهل المستهلك دون جدوى مرجوة من مثل هذا القرار. يذكر أن وزارة العمل أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق التزامها بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وأوضحت أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا، في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وذكرت أنها ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين، كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في المسار نفسه. وكشفت مصادر حينها أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة.

شرواك · 22-11-2012, 10:16 AM

مشاركون في اجتماع مجلس الغرف يتوقعون تأجيل القرار

تجار: سنرفع أسعار السلع لمواجهة قرار الـ 200 ريال

أكد رجال أعمال، أن التكاليف الإضافية التي أقرّتها وزارة العمل أخيراً على العمالة الوافدة ستتم إضافتها إلى السلع والخدمات التي تباع للمستهلكين.

ووصف يوسف الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية القرار، بأنه غير صائب وأخذ نطاقاً أوسع مما توقعته وزارة العمل، وقال ''التكاليف الإضافية ستنعكس على المنتجات والسلع، وبالتالي سيتحمّلها المستهلك''. من جهته، أوضح صالح السريّع رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية، أن القرار سيرفع التكاليف على المنشآت الصناعية تحديداً، وتضاعف تكلفة الإنتاج وتضخم الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي، إلى ذلك، عقدت اللجان المتخصّصة في مجلس الغرف السعودية، أمس، اجتماعات مكثفة حول قرار وزارة العمل الأخير المتعلق بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الذي بدأ العمل على تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري. وتوقع عدد من المشاركين في اجتماع اللجان المتخصّصة في مجلس الغرف خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية''، أمس، أن يتم تأجيل تطبيق القرار إلى الأسبوع المقبل. ودوّن كل قطاع ملاحظاته من خلال دراسة مفصلة عن الأضرار المحتملة على نشاطهم في حال استمرار تنفيذ القرار من قِبل وزارة العمل.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

عقدت اللجان المتخصصة في مجلس الغرف السعودية أمس، اجتماعات مكثفة حول قرار وزارة العمل الأخير المتعلق بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، والذي بدأ العمل على تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري.

ودوّن كل قطاع ملاحظاته من خلال دراسة مفصلة عن الأضرار المحتملة على نشاطهم في حال استمرار تنفيذ القرار من قبل وزارة العمل.

ويأتي عقد اجتماع اللجان المتخصصة، تهميدا لرفع مشكلاتهم من التداعيات المحتملة لتطبيق القرار على نشاطهم، إلى وزير العمل، وذلك بحسب ما اتفق عليه الطرفان خلال لقاء منسوبي غرفة الرياض وممثلين عن القطاع الخاص بالمهندس عادل فقيه السبت الماضي.

وهنا توقع عدد من المشاركين في اجتماع اللجان المتخصصة في مجلس الغرف خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" أمس، أن يتم تأجيل تطبيق القرار خلال الأسبوع المقبل.

ولقي قرار رفع التكلفة، اعتراضا من رجال الأعمال طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث أكدوا أن مثل هذا النوع من القرارات التي تمسهم بالدرجة الأولى كان من المفترض من وزارة العمل، دراسته وإطلاع كل مهتم بالشأن الاقتصادي عليه، ومن ثم عقد ورش عمل ولقاءات مستفيضة للخروج بقرارات تتناسب مع واقعنا ولا تؤثر في النمو ولا ترفع التكاليف التي يتحملها المواطن في نهاية المطاف بصفته المستهلك النهائي.

في حين ردت وزارة العمل على لسان مسؤول كبير عبر صحيفة "الاقتصادية" أمس، قوله إن القرار صدر قبل 14 شهرا، فلم نسمع رأيا أو حتى مراجعة لنا لمناقشتنا في قرار رفع التكلفة.

من ناحيتها، أكدت بعض شركات القطاع الخاص، أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة صدر من وزارة العمل، وهو ما يتعارض مع ما ذكرته وزارة العمل في بيانها الذي تضمن نص قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ، والذي أكد على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

من جهته، قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، إن أسر الوافدين والزائرين مستثناة من رسوم رفع التكلفة البالغة 200 ريال شهريا.

وكان الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، قد فصّل القرار بقوله:" إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار".

وأضاف أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل. وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى. واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم.

من ناحيتها، أكدت وزارة العمل في بيان سابق لها، "ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببة في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل". وهنا عاد مفرج الحقباني ليوضح أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج" إلى ثقافة "تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً»"، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين.

وقال: "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص".

وحيده كالقمر · 22-11-2012, 01:48 PM

من وجهة نظري قرار فاشل فاشل
السعودي لويبغى يشتغل راح يشتغل هذا رزق من الله ولافيه قوة راح تمنع رزقك اوتفتح لك الرزق اذا مااراد الله
ثانيا وش ذنب اللي رواتبهم 1500 و1200 يدفع 200 شهريا وعليه ايجار ومصروف موحرام الواحد يتقي الله ويخافه فيه مقيمين ومواطنين راتبهم يالله يمشي شهر وبعدين الاجانب خدموا البلد وصح فيه مشاكل لكن موحلها بالرسوم وزيادتها وموذنبهم ان المواطن يبغى وظيفه حكوميه اومكتب ومكيف يبرد عليه بالصيف
الواحد قبل اي قرار يدرس القرار من جميع النواحي حتى لايظلم احد ويتذكر يوم القيامه ماراح ينفعك الا عملك

وحيده كالقمر · 22-11-2012, 01:50 PM

واهل الشركات والمؤسسات اللي عمالها كثير ماراح يدفع من جيبه صاحب الشركه راح ياخذها من المقيمين

شرواك · 24-11-2012, 05:28 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيده كالقمر

من وجهة نظري قرار فاشل فاشل
السعودي لويبغى يشتغل راح يشتغل هذا رزق من الله ولافيه قوة راح تمنع رزقك اوتفتح لك الرزق اذا مااراد الله
ثانيا وش ذنب اللي رواتبهم 1500 و1200 يدفع 200 شهريا وعليه ايجار ومصروف موحرام الواحد يتقي الله ويخافه فيه مقيمين ومواطنين راتبهم يالله يمشي شهر وبعدين الاجانب خدموا البلد وصح فيه مشاكل لكن موحلها بالرسوم وزيادتها وموذنبهم ان المواطن يبغى وظيفه حكوميه اومكتب ومكيف يبرد عليه بالصيف
الواحد قبل اي قرار يدرس القرار من جميع النواحي حتى لايظلم احد ويتذكر يوم القيامه ماراح ينفعك الا عملك

مع الاسف هذا القرار غير مدروس

شرواك · 24-11-2012, 05:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيده كالقمر

واهل الشركات والمؤسسات اللي عمالها كثير ماراح يدفع من جيبه صاحب الشركه راح ياخذها من المقيمين

صح لموضوع صبه ردة

شرواك · 24-11-2012, 05:31 AM

بعد قرار رفع تكلفة العامل الوافد

«العمل» : توظيف السعوديين أقل تكلفة على الشركات.. فلماذا الاعتراض؟

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية 50 في المائة من راتب الموظف السعودي في السنتين الأوليين من التحاقه بالعمل.

أكد مسؤول بارز في وزارة العمل، أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك نظراً للدعم المقدم من الدولة لتوطين الوظائف، والمتمثل في برامج عدة، أهمها الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بواقع 50 في المائة من راتب الموظف السعودي لعامين كاملين، وكذلك دعم رواتب معلمي المدارس الأهلية، وغيرها من أوجه الدعم الحكومي. ويأتي حديث المسؤول في ظل اعتراض عدد من التجار ورجال الأعمال، على قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الصادر من مجلس الوزراء الذي كلف وزارة العمل بالشروع في تطبيقه مطلع الأسبوع الماضي. وهنا عاد المصدر ليؤكد أن هذا القرار وما يردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، حيث إن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، كما أنه سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنويا إلى 100 مليار ريال. وشدد المسؤول على ضرورة أن يتحمّل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكداً أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لأسهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي. من ناحيته اتفق الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى، مع رأي مسؤول وزارة العمل، على أن كلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك في ظل الدعم السخي المقدم من وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لجميع منشآت القطاع الخاص، علاوة على برامج التدريب المقدمة للعاملين السعوديين للعمل في تلك الجهات.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول بارز في وزارة العمل، أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك نظرا للدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث يقدم الصندوق نحو 50 في المائة من راتب الموظف السعودي، وذلك في السنتين الأوليين من التحاقه بالعمل، بينما مدد الدعم لخمسة أعوام للمدرسين والمدرسات السعوديات في التعليم الأهلي، وثلاثة أعوام للعاملات السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية. ويأتي حديث المسؤول في ظل اعتراض عدد من التجار ورجال الأعمال، على قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، الصادر من مجلس الوزراء الذي كلفت وزارة العمل بالشروع في تطبيقه مطلع الأسبوع المنصرم. وهنا عاد المصدر ليؤكد، أن هذا القرار وما يردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، حيث إن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، كما أنه سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنويا إلى 100 مليار ريال.

وشدد المسؤول على ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكدا أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لساهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي. من ناحيته اتفق الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى، مع رأي مسؤول وزارة العمل، على أن كلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك في ظل الدعم السخي المقدم من وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لجميع منشآت القطاع الخاص، علاوة على برامج التدريب المقدمة للعاملين السعوديين للعمل في تلك الجهات. وأوضح العلي، أنه مع قرار رفع التكلفة من حيث المبدأ ذاته، ولكنه ليس مع بعض تفصيلاته، ومن ذلك ضرورة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستثناة منه. من جهته خالف حسن الشهري عضو مجلس الشورى سابقيه، حيث ذكر أن قرار رفع التكلفة يحتاج إلى إعادة دراسة لما فيه من إضرار على المواطن، ما ينتج عنه تضخم الأسعار وارتفاع التكلفة بشكل عام على المستهلك النهائي، مشيرا أن الزيادة لن تخدم المصلحة العامة. وتساءل الشهري: "لماذا وزارة العمل لم تدرس القرار من جميع جوانبه، حيث إن هناك شركات مرتبطة بعقود؟" وذكر لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل في وقت سابق، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقال: "لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا"، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام. وأضاف، أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. "الاقتصادية" التقت في وقت سابق، عددا من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، بداية قال الدكتور سعود عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس: إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، قرار تنظيمي يستهدف المصلحة العامة، ولا سيما أنه سيسهم في تقليص البطالة خلال الفترة المقبلة. وأوضح الشمري، أن تحرك التجار لمحاولة تعطيل القرار غير مبررة، ولا سيما أنه مر عام كامل على صدوره من مجلس الوزراء، وهو ما أعطى رجال الأعمال في تلك الفترة متسعا من الوقت لتعديل أوضاعهم تماشيا مع آلية تطبيق القرار الذي شرعت في تنفيذه وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري. وحول انعكاسات تطبيق القرار قال الشمري: "إذا كان سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، فسيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المستهلك النهائي، أما إذا كان على صعيد التضحية بجزء من هامش أرباح التجار، فهو سيكون مقابل الاستقرار الاجتماعي الذي هو مطلب التجار. من ناحيته، وصف عبد الكريم العنزي -مدير موارد بشرية في إحدى الشركات- محاولة التجار وقف قرار الـ 200 ريال بـ "اليائسة"، متسائلا: "لماذا تحرك التجار الآن رغم أن القرار صدر قبل 14 شهرا؟ ولماذا لم يناقش المعترضون القرار مع الوزارة طيلة هذه المدة وقبل شروعها في تطبيقه؟" وأضاف العنزي، أن التجار يحاولون الآن توجيه رسائل مبطنة لوزارة العمل، بتعطيل قرارات مقبلة قد تصدرها الوزارة مستقبلا ولا تتماشى مع مصالحهم في تحقيق (الربحية) على حساب التوطين، مبينا أن الوزارة دائما ما تشرك القطاع الخاص في قراراتها، وذلك من واقع تجارب ومتابعة لقراراتها التي صدرت أخيرا. وقال: اعتدنا من الوزارة أن أشركت رجال الأعمال قبل اتخاذ أي قرار. في حين قال مسؤول في الموارد البشرية (فضل عدم ذكر اسمه): إن تحرك التجار جاء عند بداية ساعة الصفر في تطبيق القرار الذي سيصب في نهاية المطاف في تحقيق السعودة، ولا سيما أنه كان بمقدورهم الجلوس مع مسؤولي وزارة العمل طيلة الفترة الماضية التي سبقت تطبيق القرار. ولفت، إلى أن القرار سيسهم في زيادة إقبال الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن الوزارة ستبدأ في الـ 13 من كانون الثاني (يناير) من العام الجديد في احتساب زيادة السعودة للمنشآت التي ترفع أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهذه إحدى حزم القرارات التي تعمل عليها وزارة العمل.

شرواك · 25-11-2012, 09:03 PM

أمانة العاصمة المقدسة: أزمة النظافة بمكة انتهت

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن أزمة النظافة التي مرت بها مكة المكرمة خلال الأيام الخمسة الماضية انتهت وعاد عمال النظافة التابعين لمقاول مشروع النظافة إلى الميدان بعد تسوية أوضاعهم .

وقالت الأمانة في بيان أصدره اليوم مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي للأمانة عثمان أبوبكر مالي إن الأمانة أجرت اتصالاتها مع وزارة العمل حيث تم التوصل إلى اتفاق على معالجة مشكلة العمالة في العقد الحالي والسماح للمقاول بتجديد إقامات العاملة لديه بعد تطبيق وتنفيذ الآلية المعتمدة لدى الوزارة للتعامل مع المنشآت المتعثرة في التوطين.

وأكد أن جميع مستحقات العاملين بالمشروع سوف تسلم لأصحابها بصفة شهرية وهناك متابعة من قبل الأمانة لذلك حيث لا يتم صرف أي مستخلص شهري من قبلها للمقاول ما لم يقدم بيانات معتمدة توضح قيامه بتسليم رواتب العاملين للشهر السابق بموجب مسيرات معدة لذلك .

وأوضح المتحدث أن سبب نشوء الأزمة هو امتناع عمال وسائقي مشروع النظافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها عن مباشرة أعمالهم الميدانية ، لعدم تجديد إقامات العمال البالغ عددهم ( 4249) عاملاً نتيجة تعثر المقاول في تحقيق نسبة التوطين المطلوبة رسمياً ودخوله في النطاق الأحمر وفق برنامج "نطاقات " ، الذي يتم تطبيقه من قبل وزارة العمل على المنشآت المختلفة بهدف ضبط نسب التوطين فيها ، بالإضافة إلى تطبيق القرار الصادر من وزارة العمل برفع المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن العمالة الوطنية ، والذي بدأ تنفيذه مع بداية العام الحالي 1434هـ .

وشدد على أنه خلال الأزمة لم تقف الأمانة مكتوفة الأيدي وإنما قامت بمعالجات سريعة حيث تم استئجار أعداد لا بأس بها من العمالة والمعدات ، بلغت تقريباً 700 عامل و 1700 معدة مختلفة للقيام بأعمال النظافة والتخفيف من النفايات المتراكمة وبالذات في الشوارع الرئيسية والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام (المنطقة المركزية) .

وعبر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة عن شكره لجميع الجهات الحكومية التي تعاملت مع الأزمة وتعاونت معها وتخص بالشكر وزارة العمل على تفهمها وتجاوبها مع الوضع وشرطة العاصمة المقدسة وقياداتها التى شاركت وتعاونت في حل الأزمة بإسهامها في المحاولات الحثيثة التى تمت لإقناع العمالة بالنزول للعمل حيث باشرت أعمالها ظهر يوم أمس السبت وبدأت بأعمال كسح الشوارع ونقل النفايات المتجمعة.

شرواك · 26-11-2012, 11:41 PM

http://www.youtube.com/watch?v=bOXfW4MNTdE

شرواك · 27-11-2012, 09:06 AM

أكدت أنه من المفترض ألا تنعكس هذه الزيادة سلباً على الأسعار النهائية

«التجارة»:زيادة رسوم العمالة لن تؤثر في تكلفة السلع

المنافسة الحرة في السوق عامل مؤثر في استقرار السلع فيما حددت الأنظمة صلاحيات لـ «التجارة» بالتدخل في حال اتضح التلاعب.

أوضحت مصادر في وزارة التجارة، أن رفع الرسوم على العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة سيكون تأثيره محدوداً في بعض القطاعات، إضافة إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير في تكلفة إنتاج السلع التموينية، وبالتالي من المُفترض ألا تنعكس سلباً على الأسعار النهائية. وقالت المصادر: "نظام السوق السعودية بالنسبة للسلع خاضع للمنافسة الحرة، وتتدخل الوزارة عندما يكون رفع الأسعار غير مبرر، وتعمل في الوقت نفسه عن طريق لجنة التموين الوزارية لتخفيض الأسعار عندما تكون هناك مبررات لارتفاع الأسعار عالمياً، كما تم في دعم مدخلات الأعلاف". وأضافت: "في حال ارتفاع التكاليف، فإن الوزارة تدرس هذ الارتفاع وما يقابله من زيادة سعرية لتحديد ما إذا كانت نسبة رفع الأسعار مبررة بزيادة التكاليف الفعلية أم لا. أما إذا كانت الزيادة السعرية غير متوافقة مع زيادة التكاليف فيتم إرغام التجار على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السلع التموينية الضرورية تنفيذاً للأمر السامي الذي ورد بشأن استحداث 500 وظيفة لمراقبي وزارة التجارة". وشرحت المصادر الأوضاع التي يحق لوزارة التجارة التدخل فيها في حال وجود ارتفاع للأسعار، حيث أوضحت أن السلع المدعومة أو التي يثبت فيها الاحتكار، أو السلع الأساسية، فإنه يتم عليها تطبيق نظام السياسة التموينية، وإجبار التجار على تحقيق الأسعار العادلة لها أمام المستهلكين.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة التجارة أن قرار فرض 200 ريال على العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة تأثيره محدود في بعض القطاعات، ولن يكون تأثيرها كبير على تكلفة إنتاج السلع التموينية والأسعار النهائية. وقالت المصادر: "نظام السوق السعودية بالنسبة للسلع خاضع للمنافسة الحرة، وتتدخل الوزارة عندما يكون رفع الأسعار غير مبرر، وتعمل في نفس الوقت عن طريق لجنة التموين الوزارية لتخفيض الأسعار عندما يكون هناك مبررات في ارتفاع الأسعار عالمياً، كما تم في دعم مدخلات الأعلاف".

وأضافت: "في حال زيادة التكاليف، فإن الوزارة تدرس زيادة التكاليف وما يقابلها من زيادة سعرية، لتحديد ما إذا كانت نسبة رفع الأسعار مبررة بزيادة التكاليف الفعلية، أما إذا كانت الزيادة سعرية غير متوافقة مع زيادة التكاليف فيتم إرغام التجار على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السلع التموينية والضرورية، تنفيذاً للأمر السامي، الذي ورد في شأن استحداث 500 وظيفة لمراقبي وزارة التجارة". وكان خادم الحرمين قد دعا في الأمر المتعلق بزيادة مراقبي الوزارة إلى: ''المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف''. وشرحت المصادر الأوضاع، التي يحق لوزارة التجارة التدخل فيها في حال وجود ارتفاع للأسعار، حيث أوضحت أن السلع المدعومة، أو التي يثبت فيها الاحتكار، أو السلع الأساسية، فإنه يتم عليها تطبيق نظام السياسة التموينية، وإجبار التجار على تحقيق الأسعار العادلة لها أمام المستهلكين. وأضافت: "أما في حال وجود (تآمر سعري) من قبل التجار فإنه في تلك الحالة يتم تطبيق نظام ومبادئ مجلس حماية المنافسة ليفصل فيها بقراراته، التي غالباً ما يتم من خلالها بعد إثبات الحالة إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق ومعاقبة المتآمرين على رفع الأسعار". ولفتت المصادر إلى أنه في حال عمد مجموعة من التجار إلى رفع الأسعار بشكل جماعي، فإن ذلك يعتبر ضمن مفهوم "التآمر السعري"، وبالتالي يطبق عليهم أنظمة حماية المنافسة. وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة يحق لها فرض أحكام التنظيم التمويني على السلع الأساسية في السوق المحلية، التي تؤثر بشكل بالغ في المستهلكين، مبينة أنه يتم من خلالها إعلان الحالة "غير العادية على السلع الأساسية"، التي من خلالها يحق للوزير تحديد الأسعار، واتخاذ أي إجراءات مناسبة تضمن استقرار السلع محلياً. وتابعت: "فيما يتعلق بأحكام التنظيم التمويني في الأحوال العادية فإنه يطبق على بعض السلع، التي يثبت فيها وجود شح في السوق، وارتفاع في أسعارها، وبالتالي يتم إخضاعها لتلك الأحكام، التي تتيح للوزير اتخاذ إجراءات معينة لتوفير السلعة في السوق، واستقرار أسعارها دون تحديد سقف لتلك الأسعار، وهذا يتضح جلياً في آخر إجراء اتخذته وزارة التجارة بحق سلعة الدجاج في السوق المحلية، التي من خلالها أوقف التصدير ومراقبة السلعة، والتنسيق مع التجار في هذا الشأن". واعتبرت المصادر، أن ترك السوق للمنافسة الحرة بين التجار يفيد المستهلكين، بالنظر إلى أن أي ارتفاع قد يعمد إليه التاجر قد يتحول المستهلكون بموجبه إلى السلعة المنافسة الأخرى، مشيرة إلى أن السوق المحلية يتوافر بها بدائل وخيارات كثيرة للسلع، وأن ذلك أكبر محفز لاستقرار الأسعار.

21-11-2012, 06:54 AM	#21
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	«فواز الحكير» ينضم للمؤيدين : القرار يدعم السعودة رئيسة اللجنة التجارية: إما إلغاء قرار الـ 200 ريال أو ترك السوق قالت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة: إن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت أخيرا، ولا يمكن تقبلها، فإما إلغاء قرار فرض غرامة 200 ريال شهريا وإما ترك السوق، فلم يعد هناك ما يشجع على البقاء فيها. وأضافت: "نحن مع إشراف الدولة على القطاع الخاص وضبط العمل فيه، غير أن المعوقات في تزايد، ولم يعد هناك أي مناخ استثماري ملائم، فالتاجر مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات المرتجلة التي تضره ماديا وتكبده الخسائر"، مشيرة إلى برنامج نطاقات، الذي طبقه التجار مرغمين بعد الانتهاء منه مباشرة. من جهتها، أكدت شركة فواز بن عبد العزيز الحكير وشركاه، أن تأثير قرار فرض وزارة العمل رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، والذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتباراً من 1/1/1434 هـ يعتبر محدودا ماليا على الشركة. ويعقد وزير العمل اليوم اجتماعا مع ممثلي اللجان في الغرفة التجارية في جدة لبحث تداعيات رفع التكلفة على العمالة الوافدة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: يعقد وزير العمل اليوم اجتماعا مع ممثلي اللجان في الغرفة التجارية في جدة لبحث تداعيات رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا لكل عامل، ونظم الوفد المنتخب من الغرفة لعقد اللقاء مع الوزير استفتاءات خاصة بالقرار داخل قطاع الأعمال، ومحاور يرتكز عليها النقاش تبرز السلبيات المتوقع حدوثها عند تطبيقه. وقالت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة إن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت أخيرا، ولا يمكن تقبلها فإما إلغاء قرار فرض غرامة 200 ريال شهريا أو ترك السوق فلم يعد هناك ما يشجع للبقاء فيه. وأضافت طاهر: "نحن مع إشراف الدولة على القطاع الخاص وضبط العمل فيه غير أن المعوقات في تزايد، ولم يعد هناك أي مناخ استثماري ملائما، فالتاجر مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات المرتجلة التي تضره ماديا وتكبده الخسائر"، مشيرة إلى برنامج نطاقات الذي طبقه التجار مرغمين وبعد الانتهاء منه مباشرة، فوجئ الجميع بمضاعفة تكلفة العامل الأجنبي لتصل إلى خمسة آلاف سنويا مع بقية الرسوم، والذي يعني استمرار الشركات الكبرى وخروج من تفرغ لنشاطه التجاري وما زال في بداية مشواره الاستثماري. فرضت وزارة العمل رسوما قيمتها 200 ريال شهريا لكل عامل. وتحدثت عن بعض النشاطات التي لا يمكن لأصحابها رفع الأسعار، وهي صغيرة ومتوسطة في العادة ولم يعد أمام أربابها سوى تركها للأبد مع أنهم مواطنون ولهم الحق في طلب الرزق، بعكس الشركات والمصانع الكبرى التي لن يكلفها القرار سوى رفع أسعار منتجاتها وتحقيق مزيد من الأرباح مع توافر الذريعة للرفع. وقالت طاهر: "إن كان هناك من يرغب في فرض ضرائب على العمالة الوافدة فله ذلك ولكن لا تقم بتحميلها على صاحب العمل وإجباره عليها كما حدث في قرار وزارة العمل". فيما يرى الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن المستهلك السعودي سيكون ضحية القرار الجائر بفرض الضريبة على مؤسسات القطاع الخاص، وهذا ما يخالف توجهات الدولة نحو ضبط الأسعار ومحاربة التضخم، وسيثقل المهام على وزارة التجارة التي لن تستطيع الإشراف على كل متجر في السوق. وتحدث عن إعداد مكثف سبق لقاء غرفة جدة بوزير العمل حتى تصل الصورة بكاملها، وإبراز جوانب الضعف في القرار حتى لا تلام مؤسسات القطاع الخاص حين حدوث ارتفاع في الأسعار يثقل كاهل المستهلك دون جدوى مرجوة من مثل هذا القرار. يذكر أن وزارة العمل أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق التزامها بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وأوضحت أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا، في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وذكرت أنها ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين، كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في المسار نفسه. وكشفت مصادر حينها أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة.

22-11-2012, 10:16 AM	#22
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	مشاركون في اجتماع مجلس الغرف يتوقعون تأجيل القرار تجار: سنرفع أسعار السلع لمواجهة قرار الـ 200 ريال أكد رجال أعمال، أن التكاليف الإضافية التي أقرّتها وزارة العمل أخيراً على العمالة الوافدة ستتم إضافتها إلى السلع والخدمات التي تباع للمستهلكين. ووصف يوسف الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية القرار، بأنه غير صائب وأخذ نطاقاً أوسع مما توقعته وزارة العمل، وقال ''التكاليف الإضافية ستنعكس على المنتجات والسلع، وبالتالي سيتحمّلها المستهلك''. من جهته، أوضح صالح السريّع رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية، أن القرار سيرفع التكاليف على المنشآت الصناعية تحديداً، وتضاعف تكلفة الإنتاج وتضخم الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي، إلى ذلك، عقدت اللجان المتخصّصة في مجلس الغرف السعودية، أمس، اجتماعات مكثفة حول قرار وزارة العمل الأخير المتعلق بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الذي بدأ العمل على تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري. وتوقع عدد من المشاركين في اجتماع اللجان المتخصّصة في مجلس الغرف خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية''، أمس، أن يتم تأجيل تطبيق القرار إلى الأسبوع المقبل. ودوّن كل قطاع ملاحظاته من خلال دراسة مفصلة عن الأضرار المحتملة على نشاطهم في حال استمرار تنفيذ القرار من قِبل وزارة العمل. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: عقدت اللجان المتخصصة في مجلس الغرف السعودية أمس، اجتماعات مكثفة حول قرار وزارة العمل الأخير المتعلق بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، والذي بدأ العمل على تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري. ودوّن كل قطاع ملاحظاته من خلال دراسة مفصلة عن الأضرار المحتملة على نشاطهم في حال استمرار تنفيذ القرار من قبل وزارة العمل. ويأتي عقد اجتماع اللجان المتخصصة، تهميدا لرفع مشكلاتهم من التداعيات المحتملة لتطبيق القرار على نشاطهم، إلى وزير العمل، وذلك بحسب ما اتفق عليه الطرفان خلال لقاء منسوبي غرفة الرياض وممثلين عن القطاع الخاص بالمهندس عادل فقيه السبت الماضي. وهنا توقع عدد من المشاركين في اجتماع اللجان المتخصصة في مجلس الغرف خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" أمس، أن يتم تأجيل تطبيق القرار خلال الأسبوع المقبل. ولقي قرار رفع التكلفة، اعتراضا من رجال الأعمال طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث أكدوا أن مثل هذا النوع من القرارات التي تمسهم بالدرجة الأولى كان من المفترض من وزارة العمل، دراسته وإطلاع كل مهتم بالشأن الاقتصادي عليه، ومن ثم عقد ورش عمل ولقاءات مستفيضة للخروج بقرارات تتناسب مع واقعنا ولا تؤثر في النمو ولا ترفع التكاليف التي يتحملها المواطن في نهاية المطاف بصفته المستهلك النهائي. في حين ردت وزارة العمل على لسان مسؤول كبير عبر صحيفة "الاقتصادية" أمس، قوله إن القرار صدر قبل 14 شهرا، فلم نسمع رأيا أو حتى مراجعة لنا لمناقشتنا في قرار رفع التكلفة. من ناحيتها، أكدت بعض شركات القطاع الخاص، أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة صدر من وزارة العمل، وهو ما يتعارض مع ما ذكرته وزارة العمل في بيانها الذي تضمن نص قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ، والذي أكد على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، إن أسر الوافدين والزائرين مستثناة من رسوم رفع التكلفة البالغة 200 ريال شهريا. وكان الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، قد فصّل القرار بقوله:" إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار". وأضاف أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل. وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى. واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم. من ناحيتها، أكدت وزارة العمل في بيان سابق لها، "ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببة في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل". وهنا عاد مفرج الحقباني ليوضح أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج" إلى ثقافة "تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً»"، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وقال: "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص".

22-11-2012, 01:48 PM	#23
وحيده كالقمر فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Mar 2012 المشاركات: 2,385	من وجهة نظري قرار فاشل فاشل السعودي لويبغى يشتغل راح يشتغل هذا رزق من الله ولافيه قوة راح تمنع رزقك اوتفتح لك الرزق اذا مااراد الله ثانيا وش ذنب اللي رواتبهم 1500 و1200 يدفع 200 شهريا وعليه ايجار ومصروف موحرام الواحد يتقي الله ويخافه فيه مقيمين ومواطنين راتبهم يالله يمشي شهر وبعدين الاجانب خدموا البلد وصح فيه مشاكل لكن موحلها بالرسوم وزيادتها وموذنبهم ان المواطن يبغى وظيفه حكوميه اومكتب ومكيف يبرد عليه بالصيف الواحد قبل اي قرار يدرس القرار من جميع النواحي حتى لايظلم احد ويتذكر يوم القيامه ماراح ينفعك الا عملك

22-11-2012, 01:50 PM	#24
وحيده كالقمر فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Mar 2012 المشاركات: 2,385	واهل الشركات والمؤسسات اللي عمالها كثير ماراح يدفع من جيبه صاحب الشركه راح ياخذها من المقيمين

24-11-2012, 05:31 AM	#27
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	بعد قرار رفع تكلفة العامل الوافد «العمل» : توظيف السعوديين أقل تكلفة على الشركات.. فلماذا الاعتراض؟ يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية 50 في المائة من راتب الموظف السعودي في السنتين الأوليين من التحاقه بالعمل. أكد مسؤول بارز في وزارة العمل، أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك نظراً للدعم المقدم من الدولة لتوطين الوظائف، والمتمثل في برامج عدة، أهمها الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بواقع 50 في المائة من راتب الموظف السعودي لعامين كاملين، وكذلك دعم رواتب معلمي المدارس الأهلية، وغيرها من أوجه الدعم الحكومي. ويأتي حديث المسؤول في ظل اعتراض عدد من التجار ورجال الأعمال، على قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الصادر من مجلس الوزراء الذي كلف وزارة العمل بالشروع في تطبيقه مطلع الأسبوع الماضي. وهنا عاد المصدر ليؤكد أن هذا القرار وما يردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، حيث إن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، كما أنه سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنويا إلى 100 مليار ريال. وشدد المسؤول على ضرورة أن يتحمّل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكداً أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لأسهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي. من ناحيته اتفق الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى، مع رأي مسؤول وزارة العمل، على أن كلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك في ظل الدعم السخي المقدم من وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لجميع منشآت القطاع الخاص، علاوة على برامج التدريب المقدمة للعاملين السعوديين للعمل في تلك الجهات. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول بارز في وزارة العمل، أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك نظرا للدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث يقدم الصندوق نحو 50 في المائة من راتب الموظف السعودي، وذلك في السنتين الأوليين من التحاقه بالعمل، بينما مدد الدعم لخمسة أعوام للمدرسين والمدرسات السعوديات في التعليم الأهلي، وثلاثة أعوام للعاملات السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية. ويأتي حديث المسؤول في ظل اعتراض عدد من التجار ورجال الأعمال، على قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، الصادر من مجلس الوزراء الذي كلفت وزارة العمل بالشروع في تطبيقه مطلع الأسبوع المنصرم. وهنا عاد المصدر ليؤكد، أن هذا القرار وما يردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، حيث إن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، كما أنه سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنويا إلى 100 مليار ريال. وشدد المسؤول على ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكدا أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لساهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي. من ناحيته اتفق الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى، مع رأي مسؤول وزارة العمل، على أن كلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك في ظل الدعم السخي المقدم من وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لجميع منشآت القطاع الخاص، علاوة على برامج التدريب المقدمة للعاملين السعوديين للعمل في تلك الجهات. وأوضح العلي، أنه مع قرار رفع التكلفة من حيث المبدأ ذاته، ولكنه ليس مع بعض تفصيلاته، ومن ذلك ضرورة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستثناة منه. من جهته خالف حسن الشهري عضو مجلس الشورى سابقيه، حيث ذكر أن قرار رفع التكلفة يحتاج إلى إعادة دراسة لما فيه من إضرار على المواطن، ما ينتج عنه تضخم الأسعار وارتفاع التكلفة بشكل عام على المستهلك النهائي، مشيرا أن الزيادة لن تخدم المصلحة العامة. وتساءل الشهري: "لماذا وزارة العمل لم تدرس القرار من جميع جوانبه، حيث إن هناك شركات مرتبطة بعقود؟" وذكر لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل في وقت سابق، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقال: "لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا"، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام. وأضاف، أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. "الاقتصادية" التقت في وقت سابق، عددا من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، بداية قال الدكتور سعود عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس: إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، قرار تنظيمي يستهدف المصلحة العامة، ولا سيما أنه سيسهم في تقليص البطالة خلال الفترة المقبلة. وأوضح الشمري، أن تحرك التجار لمحاولة تعطيل القرار غير مبررة، ولا سيما أنه مر عام كامل على صدوره من مجلس الوزراء، وهو ما أعطى رجال الأعمال في تلك الفترة متسعا من الوقت لتعديل أوضاعهم تماشيا مع آلية تطبيق القرار الذي شرعت في تنفيذه وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري. وحول انعكاسات تطبيق القرار قال الشمري: "إذا كان سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، فسيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المستهلك النهائي، أما إذا كان على صعيد التضحية بجزء من هامش أرباح التجار، فهو سيكون مقابل الاستقرار الاجتماعي الذي هو مطلب التجار. من ناحيته، وصف عبد الكريم العنزي -مدير موارد بشرية في إحدى الشركات- محاولة التجار وقف قرار الـ 200 ريال بـ "اليائسة"، متسائلا: "لماذا تحرك التجار الآن رغم أن القرار صدر قبل 14 شهرا؟ ولماذا لم يناقش المعترضون القرار مع الوزارة طيلة هذه المدة وقبل شروعها في تطبيقه؟" وأضاف العنزي، أن التجار يحاولون الآن توجيه رسائل مبطنة لوزارة العمل، بتعطيل قرارات مقبلة قد تصدرها الوزارة مستقبلا ولا تتماشى مع مصالحهم في تحقيق (الربحية) على حساب التوطين، مبينا أن الوزارة دائما ما تشرك القطاع الخاص في قراراتها، وذلك من واقع تجارب ومتابعة لقراراتها التي صدرت أخيرا. وقال: اعتدنا من الوزارة أن أشركت رجال الأعمال قبل اتخاذ أي قرار. في حين قال مسؤول في الموارد البشرية (فضل عدم ذكر اسمه): إن تحرك التجار جاء عند بداية ساعة الصفر في تطبيق القرار الذي سيصب في نهاية المطاف في تحقيق السعودة، ولا سيما أنه كان بمقدورهم الجلوس مع مسؤولي وزارة العمل طيلة الفترة الماضية التي سبقت تطبيق القرار. ولفت، إلى أن القرار سيسهم في زيادة إقبال الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن الوزارة ستبدأ في الـ 13 من كانون الثاني (يناير) من العام الجديد في احتساب زيادة السعودة للمنشآت التي ترفع أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهذه إحدى حزم القرارات التي تعمل عليها وزارة العمل.

25-11-2012, 09:03 PM	#28
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	أمانة العاصمة المقدسة: أزمة النظافة بمكة انتهت أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن أزمة النظافة التي مرت بها مكة المكرمة خلال الأيام الخمسة الماضية انتهت وعاد عمال النظافة التابعين لمقاول مشروع النظافة إلى الميدان بعد تسوية أوضاعهم . وقالت الأمانة في بيان أصدره اليوم مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي للأمانة عثمان أبوبكر مالي إن الأمانة أجرت اتصالاتها مع وزارة العمل حيث تم التوصل إلى اتفاق على معالجة مشكلة العمالة في العقد الحالي والسماح للمقاول بتجديد إقامات العاملة لديه بعد تطبيق وتنفيذ الآلية المعتمدة لدى الوزارة للتعامل مع المنشآت المتعثرة في التوطين. وأكد أن جميع مستحقات العاملين بالمشروع سوف تسلم لأصحابها بصفة شهرية وهناك متابعة من قبل الأمانة لذلك حيث لا يتم صرف أي مستخلص شهري من قبلها للمقاول ما لم يقدم بيانات معتمدة توضح قيامه بتسليم رواتب العاملين للشهر السابق بموجب مسيرات معدة لذلك . وأوضح المتحدث أن سبب نشوء الأزمة هو امتناع عمال وسائقي مشروع النظافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها عن مباشرة أعمالهم الميدانية ، لعدم تجديد إقامات العمال البالغ عددهم ( 4249) عاملاً نتيجة تعثر المقاول في تحقيق نسبة التوطين المطلوبة رسمياً ودخوله في النطاق الأحمر وفق برنامج "نطاقات " ، الذي يتم تطبيقه من قبل وزارة العمل على المنشآت المختلفة بهدف ضبط نسب التوطين فيها ، بالإضافة إلى تطبيق القرار الصادر من وزارة العمل برفع المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن العمالة الوطنية ، والذي بدأ تنفيذه مع بداية العام الحالي 1434هـ . وشدد على أنه خلال الأزمة لم تقف الأمانة مكتوفة الأيدي وإنما قامت بمعالجات سريعة حيث تم استئجار أعداد لا بأس بها من العمالة والمعدات ، بلغت تقريباً 700 عامل و 1700 معدة مختلفة للقيام بأعمال النظافة والتخفيف من النفايات المتراكمة وبالذات في الشوارع الرئيسية والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام (المنطقة المركزية) . وعبر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة عن شكره لجميع الجهات الحكومية التي تعاملت مع الأزمة وتعاونت معها وتخص بالشكر وزارة العمل على تفهمها وتجاوبها مع الوضع وشرطة العاصمة المقدسة وقياداتها التى شاركت وتعاونت في حل الأزمة بإسهامها في المحاولات الحثيثة التى تمت لإقناع العمالة بالنزول للعمل حيث باشرت أعمالها ظهر يوم أمس السبت وبدأت بأعمال كسح الشوارع ونقل النفايات المتجمعة.

26-11-2012, 11:41 PM	#29
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	http://www.youtube.com/watch?v=bOXfW4MNTdE

27-11-2012, 09:06 AM	#30
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	أكدت أنه من المفترض ألا تنعكس هذه الزيادة سلباً على الأسعار النهائية «التجارة»:زيادة رسوم العمالة لن تؤثر في تكلفة السلع المنافسة الحرة في السوق عامل مؤثر في استقرار السلع فيما حددت الأنظمة صلاحيات لـ «التجارة» بالتدخل في حال اتضح التلاعب. أوضحت مصادر في وزارة التجارة، أن رفع الرسوم على العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة سيكون تأثيره محدوداً في بعض القطاعات، إضافة إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير في تكلفة إنتاج السلع التموينية، وبالتالي من المُفترض ألا تنعكس سلباً على الأسعار النهائية. وقالت المصادر: "نظام السوق السعودية بالنسبة للسلع خاضع للمنافسة الحرة، وتتدخل الوزارة عندما يكون رفع الأسعار غير مبرر، وتعمل في الوقت نفسه عن طريق لجنة التموين الوزارية لتخفيض الأسعار عندما تكون هناك مبررات لارتفاع الأسعار عالمياً، كما تم في دعم مدخلات الأعلاف". وأضافت: "في حال ارتفاع التكاليف، فإن الوزارة تدرس هذ الارتفاع وما يقابله من زيادة سعرية لتحديد ما إذا كانت نسبة رفع الأسعار مبررة بزيادة التكاليف الفعلية أم لا. أما إذا كانت الزيادة السعرية غير متوافقة مع زيادة التكاليف فيتم إرغام التجار على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السلع التموينية الضرورية تنفيذاً للأمر السامي الذي ورد بشأن استحداث 500 وظيفة لمراقبي وزارة التجارة". وشرحت المصادر الأوضاع التي يحق لوزارة التجارة التدخل فيها في حال وجود ارتفاع للأسعار، حيث أوضحت أن السلع المدعومة أو التي يثبت فيها الاحتكار، أو السلع الأساسية، فإنه يتم عليها تطبيق نظام السياسة التموينية، وإجبار التجار على تحقيق الأسعار العادلة لها أمام المستهلكين. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة التجارة أن قرار فرض 200 ريال على العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة تأثيره محدود في بعض القطاعات، ولن يكون تأثيرها كبير على تكلفة إنتاج السلع التموينية والأسعار النهائية. وقالت المصادر: "نظام السوق السعودية بالنسبة للسلع خاضع للمنافسة الحرة، وتتدخل الوزارة عندما يكون رفع الأسعار غير مبرر، وتعمل في نفس الوقت عن طريق لجنة التموين الوزارية لتخفيض الأسعار عندما يكون هناك مبررات في ارتفاع الأسعار عالمياً، كما تم في دعم مدخلات الأعلاف". وأضافت: "في حال زيادة التكاليف، فإن الوزارة تدرس زيادة التكاليف وما يقابلها من زيادة سعرية، لتحديد ما إذا كانت نسبة رفع الأسعار مبررة بزيادة التكاليف الفعلية، أما إذا كانت الزيادة سعرية غير متوافقة مع زيادة التكاليف فيتم إرغام التجار على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السلع التموينية والضرورية، تنفيذاً للأمر السامي، الذي ورد في شأن استحداث 500 وظيفة لمراقبي وزارة التجارة". وكان خادم الحرمين قد دعا في الأمر المتعلق بزيادة مراقبي الوزارة إلى: ''المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف''. وشرحت المصادر الأوضاع، التي يحق لوزارة التجارة التدخل فيها في حال وجود ارتفاع للأسعار، حيث أوضحت أن السلع المدعومة، أو التي يثبت فيها الاحتكار، أو السلع الأساسية، فإنه يتم عليها تطبيق نظام السياسة التموينية، وإجبار التجار على تحقيق الأسعار العادلة لها أمام المستهلكين. وأضافت: "أما في حال وجود (تآمر سعري) من قبل التجار فإنه في تلك الحالة يتم تطبيق نظام ومبادئ مجلس حماية المنافسة ليفصل فيها بقراراته، التي غالباً ما يتم من خلالها بعد إثبات الحالة إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق ومعاقبة المتآمرين على رفع الأسعار". ولفتت المصادر إلى أنه في حال عمد مجموعة من التجار إلى رفع الأسعار بشكل جماعي، فإن ذلك يعتبر ضمن مفهوم "التآمر السعري"، وبالتالي يطبق عليهم أنظمة حماية المنافسة. وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة يحق لها فرض أحكام التنظيم التمويني على السلع الأساسية في السوق المحلية، التي تؤثر بشكل بالغ في المستهلكين، مبينة أنه يتم من خلالها إعلان الحالة "غير العادية على السلع الأساسية"، التي من خلالها يحق للوزير تحديد الأسعار، واتخاذ أي إجراءات مناسبة تضمن استقرار السلع محلياً. وتابعت: "فيما يتعلق بأحكام التنظيم التمويني في الأحوال العادية فإنه يطبق على بعض السلع، التي يثبت فيها وجود شح في السوق، وارتفاع في أسعارها، وبالتالي يتم إخضاعها لتلك الأحكام، التي تتيح للوزير اتخاذ إجراءات معينة لتوفير السلعة في السوق، واستقرار أسعارها دون تحديد سقف لتلك الأسعار، وهذا يتضح جلياً في آخر إجراء اتخذته وزارة التجارة بحق سلعة الدجاج في السوق المحلية، التي من خلالها أوقف التصدير ومراقبة السلعة، والتنسيق مع التجار في هذا الشأن". واعتبرت المصادر، أن ترك السوق للمنافسة الحرة بين التجار يفيد المستهلكين، بالنظر إلى أن أي ارتفاع قد يعمد إليه التاجر قد يتحول المستهلكون بموجبه إلى السلعة المنافسة الأخرى، مشيرة إلى أن السوق المحلية يتوافر بها بدائل وخيارات كثيرة للسلع، وأن ذلك أكبر محفز لاستقرار الأسعار.