منافع السوق الخليجية المشتركة

[هــو]

إطلاقها رسميا الثلاثاء وسط مطالب شعبية بالوصول إلى مستويات السوق الأوروبية

.. اقتصاديون:

منافع السوق الخليجية المشتركة تبرز في العقارات والمال

- محمد السلامة من الرياض - 21/12/1428هـ
تبدأ دول مجلس التعاون لدول الخليج بعد غد إطلاق السوق الخليجية المشتركة رسميا بعد أن أقرت هذه الخطوة بشكل حاسم خلال قمة الدوحة، بإعلان قيام السوق اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 وهي خطوة أكثر ما تشبه السوق الأوروبية المشتركة التي تطورت إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تصبو إلى تحقيقه دول التعاون الخليجي.
والقرار يصب في مصلحة تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، حيث تهدف السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج، كما تحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسن الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وتوقع اقتصاديون، أن تسهم السوق الخليجية المشتركة إلى تضاعف حجم التجارة البينية في السنة الأولى من قيام هذه السوق، إضافة إلى تضاعف حجم التعاون بين دول المنطقة فيما يتعلق بالأمور التجارية والاقتصادية، إلى جانب أن السوق ستزيل الكثير من العقبات أمام التعامل بين التجار، خاصة إذا ما علمنا أن حجم التبادل التجاري الخليجي البيني يشكل نحو 8 في المائة فقط من إجمالي التجارة الخليجية مع العالم، رغم ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 34 مليار دولار عام 2005 بعد أن كانت 12 مليار دولار في عام 1980.
ومن المنتظر أن تصبح المنطقة أكثر جذباً الآن للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة، التي منها اتساع نطاقها، ما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض التكاليف والأسعار وإيجاد سوق كبيرة ومتينة تمكن الدول الأعضاء فيها من الوقوف في وجه السلع والمنتجات الأجنبية. كما يمكن أن تؤدي هذه السوق إلى توطين المليارات من الأموال الخليجية الموجودة في الخارج داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي، كما ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس. ويرى البعض أن أهم هذه المكاسب المتوقعة ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، خاصة أن السوق الخليجية تتصف بسيولة عالية وقدرة شرائية واستثمارية لا تتوافر لأي من أسواق المنطقة.
ووصف المحلل الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة انطلاقة السوق الخليجية المشتركة بأنها مرتكز التقارب الاقتصادي لدول المجلس، ولا يستبعد أن تواجه السوق بعض العوائق نتيجة توسعها وضخامتها. وقال إن هناك أصواتا في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج تقول إن هذه الخطوة قابلة للتحقيق وإن قرار قمة الدوحة جاء بعد أعوام طويلة من العمل، ولكن من باب العمل وفق آليات دول المجلس هناك أهمية أن تصدر كل دولة على حدة بيانا تؤكد فيه التزامها بهذه السوق في جميع أنشطتها، لذا نحن في حاجة إلى تطمينات رسمية من الدول الأعضاء، والسبب أن في المسيرة الاقتصادية لدول المجلس كانت السرعة بطيئة جدا والقرارات دائما من القمة متقدمة على آلية التنفيذ في دول المجلس، بمعنى أنه في كانون الثاني (يناير) المقبل يستطيع المواطنون في كل دول المجلس ممارسة جميع الأعمال والأنشطة من خلال مواطنة اقتصادية كاملة.
وحول انعكاس السوق المشتركة على السوق السعودية، أكد بوحليقة أنه سيكون أمام الخليجيين متنفس بمزيد من الفرص الاستثمارية في السوق السعودية، ولكن لن تصل لمرحلة فك أزمة قد تشهدها السوق كموضوع الإسكان، حيث يحتاج حل هذا الموضوع إيجاد التشريعات والأنظمة الخاصة بالتمويل والرهن العقاري أكثر من دخول رؤوس أموال للسوق لأنها متوافرة محليا، كما نجد هذه الإشكالية في موضوع المدن الاقتصادية حيث تنقصها الهيكلية وقانون ينظم عملها وما يتبعه من لوائح وإجراءات، فنحن بانتظار صدور قانون للمدن الاقتصادية في المملكة يسهم في تقنين اختصاصات تتعلق بجهات حكومية عديدة، كما يوضح ما للقطاع الخاص من المزايا التشغيلية والاستثمارية بحيث يكون هناك وضوح والتزامات محددة أمام المستثمرين المحليين والخليجيين تشجعهم على دخول المدن الاقتصادية وبالتالي تمكيننا من تنمية اقتصادنا.
من جانبه، أكد المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أنه في حال تطبيق السوق المشتركة الخليجية بالشكل السليم سيكون لها التأثير الإيجابي الكبير على اقتصادات المنطقة في جميع مجالاته. كما ستنعكس على قوة دول الخليج التفاوضية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى لفتح أسواقها أمام منتجاتها باعتبارها ستكون كتلة واحدة.
وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات الخليجية، أشار الماضي إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير في حال تطبيق السوق المشتركة في صناعة البتروكيماويات أو التبادلات التجارية باعتبارها صناعات تعتمد في الأساس على العرض والطلب، خاصة إذا ما نظرنا إلى أنه ليس هناك عوائق جمركية كبيرة تذكر بين دول الخليج قبل تطبيق هذه السوق.
وأوضح أن المصنعين الخليجيين سبقوا خطوة السوق المشتركة بإنشاء الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات أو ما يسمى GPCA وهو يتكلم باسم المصنعين الخليجيين ويهتم بالدفاع عنهم مع الغير خصوصا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية أو ما يمكن أن يوضع في وجهها من عراقيل سواء كانت بيئية أو تجارية. وقال إن أكثر دول الخليج الآن أعضاء في منظمة التجارة العالمية، لذا فإن أساليب وإجراءات المنظمة تحكم تعاملات دول الخليج فيما بينها أو مع الدول الأخرى.
وما إذا كانت ستسهم السوق المشتركة في حصول اندماجات بين شركات البتروكيماويات الخليجية، أوضح الماضي أن مثل هذه الاتفاقيات عادة تكون ثنائية وتجري بين شركات معينة، متوقعا ألا يكون هناك أي اندماجات في مجال البتروكيماويات باعتبار أن دول الخليج تمتلك المصدر نفسه من الغاز والنفط وجميعها تطمح إلى تنمية شركاتها. وأضاف "أن وضع البتروكيماويات حاليا في قمتها من ناحية الأسعار، والاندماجات عادة تحدث في حال كان هناك كساد أو ضعف في الأسعار، حيث تجد بعض الشركات التي تعاني أنها فرصة لبيع الشركة أو الاندماج مع أخرى.
وحول قطاع البلاستيك، أكد الرئيس التنفيذي لـ "سابك" أن انطلاقة السوق المشتركة ستكون أكثر إيجابية لهذا القطاع، حيث سيجد مصنعو البلاستيك سوقا أكبر انفتاحا تتيح لهم إنشاء مصانعهم في جميع دول الخليج والتصدير للخارج، وقد يجدون الفرصة من خلال الحصول على إغراءات معينة من قبل بعض دول المجلس تساعدهم على التصدير سواء من ناحية العمالة أو التقنية المستخدمة إلى غير ذلك. ومعلوم أن الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات قدر حجم الاستثمارات الإضافية المتوقعة لمشاريع بتروكيماويات في دول الخليج بنحو 90 مليار دولار بحلول عام 2010 مقارنة بـ 37 مليار دولار في عام 2002. ووفقا للتقرير السنوي للاتحاد فإن نصف الطاقة الإنتاجية المتوقع نموها من الإيثلين عالميا سيأتي من دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة، والكثير من هذه الطاقة سيتم بحلول عام 2010، وتشكل الطاقة الإنتاجية من الإيثلين في الخليج نحو 20 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية. وأضاف التقرير أن دول الخليج الست تحصل على حصة الأسد من الاستثمارات المتوجهة لصناعة البتروكيماويات كجزء من خطط الحكومات الخليجية نحو تنويع اقتصاداتها.
من جهته، أوضح المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على السوق السعودية بشكل أكبر عن غيره من الأسواق الخليجية باعتبارها أكبرها، خاصة فيما يتعلق بالأمور التجارية والعقار وتنقل رؤوس الأموال بحرية، فهي سوق تستوعب تدفق رؤوس الأموال الخليجية لما يمتاز به من تشجيع للاستثمار والكثير من الفرص المتاحة الواعدة. وأشار إلى أن التوجه السائد لدى الخليجيين حاليا للاستثمار في الدول الأخرى سيكون انتقال رؤوس الأموال الخليجية للسوق السعودية ذا تأثير إيجابي من ناحية توسيع القاعدة الاستثمارية في المجال العقاري وبالتالي هذه فرصة لحل أزمة الإسكان والعقار التي تشهدها البلاد من خلال دخول الشركات والأفراد الخليجيين للاستثمار في المملكة بإنشاء مشاريع ضخمة في مجال الإسكان والعقار، وقد بدأت بوادر ذلك من خلال دخول هذه الشركات في إنشاء المدن الاقتصادية والمدن الصناعية وهو مجال جيد مفتوح للاستثمار.
ولنجاح تطبيق السوق المشتركة، أكد القويحص ضرورة تكامل منظومة الأنظمة في الدول الأعضاء من خلال توحيد الإجراءات والأنظمة والمواصفات فيما بينها للمساعدة في الحركة والتطبيق بصورة موحدة وإزالة الحواجز البيروقراطية مما يساعد في اندماج دول الخليج، إلى جانب ضرورة النظر في توحيد النظام القضائي بجميع أشكاله.
وفي موضوع ذي صلة، أكد الدكتور عبد العزيز العويشق الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي في تصريحات سابقة أنه تم الانتهاء تقريباً من مسودة نظام هيئة قضائية تزمع الدول المكونة للمجلس إنشاءها للنظر في القضايا الاقتصادية سواء بين الأفراد أو الشركات التي كلفت دراسته لجنة التعاون المالي والاقتصادي، على أن يتم رفع مسودة النظام للمجلس الأعلى لدول الخليج لإقرار النظام. وبين أنه تمت الموافقة المبدئية على إنشاء الهيئة من قبل المجلس الأعلى، فيما يتوقع أن يتم إقرار النظام العام المقبل 2008 في القمة المقبلة.
وأوضح العويشق، أن الهيئة تعد هيئة قضائية مستقلة سيشغلها قضاة مستقلون للنظر في القضايا الاقتصادية بين أفراد أو شركات في دول الخليج، على أن تكون الهيئة هي أعلى درجات التقاضي، وذلك بعد المؤسسات الحكومية في دول المجلس للنظر في القضايا الاقتصادية سواء من وزارة التجارة أو الاقتصادية أو المالية. وأضاف أنه في حال عدم الوصول إلى حل لتلك الخلافات الاقتصادية في الدوائر الحكومية في دول الخليج يتم اللجوء للهيئة القضائية للنظر في القضية ومن ثم البت فيها.
وأشار العويشق إلى أن لجنة السوق الخليجية المشتركة تعمل على التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة التي تنظر جميع القضايا العالقة ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة، إلا أنه في حال عدم الانتهاء لحل تلك الإشكاليات يتم الرفع للهيئة القضائية الخليجية وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية التي تنظر في القضايا التي لم يبت فيها من قبل الجهات الإدارية الأخرى.
وكان قد أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية في وقت سابق، أن دول الخليج استكملت جميع القواعد التنفيذية والأدوات التشريعية لمعظم المجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة. وأشار في حينه إلى أن إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة يأتي تتويجا للجهود التنسيقية التي بذلت من قبل اللجان المختصة في الدول الأعضاء بوضع التنظيمات والقرارات المتعلقة بتطبيق هذه السوق وتسهيل ممارسة مواطني دول المجلس ومعاملتهم كمواطني كل دولة في المجالات الاقتصادية التي تضمنتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، التي تنص على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة ولا سيما: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم، تأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".
من جانبه، وصف عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة بالقرار التاريخي، مؤكدا أنه جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وأضاف أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيسهم في تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطوّرات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق، الأمر الذي يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وأوضح العطية أن السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي التي تعني على وجه الخصوص أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وأن تتوافر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية، ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية. وأضاف أن السوق المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمؤسسات والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، تملك العقار، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، ممارسة المهن الحرة والحرف، والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.


http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id= 109608

[هــو]

القرار يصب في مصلحة تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، حيث تهدف السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج، كما تحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسن الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

[ابو العزوف]

جزاك الله خير
موفق

[يحيا28]

سلمت يمناك وبارك الله فيك وجزاك الله خير

[يحيا28]

جزاك الله خير
موفق
جزاك الله خير
موفق

[يحيا28]

?????????????????????????????????????????????????? ?????????/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ {{{{{{{{{

[يحيا28]

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

[أم عبدالله]

جزاك الله خيرا"

[عقارات1]

يعطيك العافية أخي الكريم

[عادل الدلبحي]

البطاقات الائتمانية والربا .
انتشرت واتسعت إعلاناتها في الصحف والانترنت والاعلام البطاقات الائتمانيه وأغلب الناس لايعرف ماهي أصلا فلتوضيح أهميه
هذا النوع هو النوع الأكثر شهرة، وإليه ينصرف اسم البطاقات إذا أطلق من دون تقييد، والأصل في بدايات هذا النوع أن يصدر عن بنك تجاري لا يوجد فيه حساب نقدي لحامل البطاقة، ويقوم البنك المصدر بسداد فواتير المشتري في أي مكان يقبل بهذه البطاقة، وتدفع للمحل كامل المبلغ إلا جزءاً يسيراً منه (يتراوح من 2% إلى 6%). ويقوم البنك المصدر للبطاقة بإرسال فاتورة شاملة مصنفة للعميل حسب المشتريات ويطالبه بسداد جزء يسير من المبلغ قريب من 5%، ويزيد البنك المصــــدر على حامل البطاقة على المبلغ الذي في ذمته (الرصيد الدائن) بنسبة معلومة شهرياً (تصل إلى 5ر1%) وهذا العمل من البطاقة يسمى تدوير الائتمان (Revolving Credit) ولكن العميل لو يسدد كامل المبلغ الدائن لم ترب البطاقة معه.
وهذه البطاقة تتفاوت في المزايا التي تقدمها لحاملها، ولذلك تجد البنوك التجارية تصنفها حسب المزايا، فتجعل أقلها مزايا النوع التقليدي (الكلاسيكي) أو الفضي، والنوع الذي بعده في المزايا هو النوع الذهبي، والذي بعده البلاتيني أو الخاص برجال الأعمال، وأهم المزايا التي تتفاوت فيها هذه البطاقات هي مزية السقف الائتماني الممنوح لحامل البطاقة، والذي يسمح له بالسحب نقداً أو الشراء السلعي، ومن المزايا الموجودة في البطاقات الذهبية والأعلى منها التأمين على البضائع وحامل البطاقة، وتقدم بعض البطاقات مزايا غير مالية كالحجز في المطار.
ونظراً لكون بعض العملاء ليس مؤهلاً ائتمانياً للحصول على بطاقة ائتمانية، تقوم بعض البنوك بمطالبة العميل بإيداع مبلغ مالي عندها تبقيه رهناً مقابل عمليات البطاقة، ويسمى هذا النوع البطاقة الائتمانية المضمونة (Secured Credit Card)، فإذا قام حامل البطاقة باستخدامها قام البنك بعمل ما تم شرحه سابقاً، كالبطاقة الائتمانية المعتادة من دون أن يحسم من حسابه مباشرة، ولكن لو لم يسدد في الأجل المحدد، يقوم البنك بإيقاف البطاقة وسداد الدين المطلوب على حاملها من المبلغ المودع لدى البنك.
وأوضح الملحوظات الفقهية على هذا النوع تقسيط الدين بفائدة (الائتمان المدار) وهذا لاشك في حرمته، سواء كان الدين من شراء سلع أو خدمات أو دين بسبب السحب النقدي، ويشكل في البطاقة كذلك رسم العضوية لو كان مبالغاً فيه. فبعض العلماء توقف في الرسم المغالي فيه لأنه مظنة الربا على القرض المقدم من البطاقة، وكذلك المبلغ المحسوم من البائع من قبل البنك، وقد تفاوتت آراء العلماء فيه بين التحريم لأنه مثل الحسم من الأوراق المالية، والقول بالجواز لأنه سمسرة للبنك مقابل أتعابه في تحصيل الدين وغيره من الأعمال الإدارية، وتميل كثير من اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية للقول بجواز هذا الحسم من البائع، ولكنهم يقدمون تفسيرات مختلفة للقول بالجواز. كذلك يشكل في عمل البطاقة التأمين على الحياة في الأنواع الممتازة منها كالذهبية وبطاقات رجال الأعمال. والتأمين مختلف فيه بين المعاصرين من العلماء، من مجيز له بإطلاق حتى التأمين على الحياة [وهو الشيخ مصطفى أحمد الزرقا]، ومجيز للتأمين التعاوني فقط ومحرم للتجاري [وهم جمهور العلماء المعاصرين]، ومحرم لكل أنواع التأمين سواء كان تعاونياً أم تجارياً [وهو الشيخ د. سليمان الثنيان]. وهناك اتجاه لبعض العلماء المعاصرين في التفريق بين التأمين حسب الغرر الموجود في العقد، ولم يتبلور إلى الآن. والأولى لكل المسلمين ما استطاعوا أن يستخدموا البطاقات المصدرة من بنوك إسلامية لها لجان شرعية. كذلك لا يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية، وذلك لأن المبلغ سيكون مؤجلاً، والأصل في شراء الذهب والفضة أن يكون يداً بيد.
ومن الموضوعات التي تهم المسلمين الموجودين في بلدان غير إسلامية، أو إسلامية ولا يجدون بطاقة تصدر من بنك إسلامي حكم التوقيع على عقد البطاقة الائتمانية الصادرة من بنك ربوي مع العزم على عدم الإرباء، وذلك بسداد كامل الرصيد الدائن المطلوب في نهاية مدة السماح، وعدم إتاحة الفرصة للبنك أن يضع ربا عليه، وقد تعرض علماء المجمع الفقهي لتلك المسألة، واختلفت آراؤهم بين محرم ومجيز، فالذي حرم نظر إلى أن حامل البطاقة لن يحتكم إلى قاض شرعي، ومن ثم لن يستطيع عدم دفع المبلغ الربوي.
ومن أجاز نظر إلى أن الشرط الربوي شرط باطل، وكل شرط باطل لا يلزم المسلم الوفاء به، والحقيقة أن الذي يوقع على عقد البطاقة ملزم في كل الأحوال أن يسدد كامل المبلغ الدائن حتى لو كان ربوياً، ولذلك أنصح أخواني المسلمين عدم التوقيع على مثل ذلك الشرط أو الاكتفاء ببطاقة البنوك الإسلامية.


عادل منصور الدلبحي