مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

أشاروا إلى أن المعيار الحقيقي للسعر هو الموقع لا المساحة..

قرض الـ 500 ألف غير كاف.. وشح الأراضي عقبة «الإسكان» في الشرقية

المخططات المطورة في المنطقة الشرقية والتي تعاني شحاً في الأراضي بسبب المحجوزات الحكومية.

توقع عقاريون ومختصون أن تشهد أسعار العقارات في السعودية انخفاضا خلال الفترة المقبلة في حال طبقت وزارة الإسكان خططها المستقبلية والمعلنة في توفير مسكن لكل مواطن أو مساعدته على التملك كما في برنامج "قرض وأرض".
وفي الوقت نفسه طالبوا وزارة الإسكان بعدم ربط القرض بمساحة المنزل الجاهز والمطابق لشروط صندوق التنمية العقاري، مشيرين إلى أن المساحة ليست المعيار الحقيقي لسعر الأرض بل موقعها.
وأشاروا إلى أن القرض المعتمد من قبل صندوق التنمية العقاري البالغ 500 ألف ريال غير كاف لبناء منزل العمر، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء.
وأكدوا أن المنطقة الشرقية تعاني شحاً في الأراضي الحكومية المطورة والمخصصة للسكان، وأن تطوير الخام منها يحتاج لفترة طويلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد ومبالغ فيه لتلك للأراضي في المنطقة.
وقال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية في المنطقة الشرقية: إن التوجيه الذي نص على تحويل جميع أراضي المنح من البلديات إلى وزارة الإسكان جاء في الوقت المناسب، وأنه سيحدث توازنا بين الطلب والعرض في السوق العقارية وربما يساهم في انخفاض أسعار العقارات.
وبين المعمر أن المنطقة الشرقية تشهد شحا كبيرا في عدد الأراضي، بسبب محجوزات عدد من الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأرضي السكنية خلال السنوات العشر الماضية، مطالبا وزارة الإسكان بإبرام تحالفات عاجلة مع شركات التطوير والبناء وشراء المخططات الكاملة المطورة والمتوفرة فيها جميع الخدمات الأساسية لبناء وحدات سكنية تتوافق مع شروط وضوابط صندوق التنمية العقاري، وألا تربط الوزارة القرض بمساحة المنزل وترك خيار المساحة للمواطن، كونه أدرى بالمساحة التي تناسبه بشرط أن يكون المبنى في الموقع المناسب لرغبة المواطن.
من جانبه قال خالد الدوسري عضو اللجنة العقارية في «غرفة الشرقية»، إن 500 ألف ريال سعودي كقرض لبناء منزل محدد هي مساعدة للمواطن من الدولة لبناء منزل وليس لشراء أرض، فبالتالي على وزارة الإسكان أن تهيئ الأراضي المناسبة ومن ثم توزيعها.
ونصح الدوسري وزارة الإسكان بالاستعانة بشركات التطوير العقارية في إنشاء مشاريعها والبناء للمستهلك الأخير، كي لا يتم إدخال المواطن في متاهة البناء والتعمير، ولا سيما في ظل جهل الكثير بخصائص ومواصفات البناء الأفضل.
وأكد أن قيمة الـ 500 ألف ريال كقرض تعد غير كافية للمواطن لبناء منزل العمر، مطالبا الوزارة بربط القرض بموقع المنزل حسب مناطق المملكة وألا يكون القرض الذي يعطى للمواطن في المناطق النائية مثل القرض للمواطن الذي يسكن في الشرقية أو الرياض وجدة وأن يراعي الفروق المعيشية وأسعار الأراضي والبناء.
وفيما يتعلق بعدم كفاية القرض ومساحة البناء يرى أن تحديد مساحة 500 متر مربع مناسبة وقد تزيد عن الحاجة حسب عدد أفراد الأسرة، بشرط أن تكون هذه الأرض مخططة ومطورة بالكامل ويسمح فيه بتعدد الأدوار أسوة بما هو معمول به عالميا، لافتا إلى أن وزارة الإسكان قد وضعت خطة استراتيجية لو تم تنفيذها طبقا لما خططت لها من المؤكد أنها ستصل للحلول المرضية لجميع المواطنين.
وتوقع الدوسري أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا تدريجيا في أسعار الأراضي السكنية في حال استمرار منهجية وزارة الإسكان على الخطة التي وضعتها، متمنيا أن يتم بالتعاون مع الجهات الثلاث المعنية، وهي شركات التطوير العقاري مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقاري لتنفيذ مشاريع كبيرة ومتنوعة، طالبا من شركات التمويل العقارية ألا يتم من قبلها أخذ العمولة مركبة على العميل، وإنما تكون العمولة، أو الفائدة أو الربح المأخوذ على العميل تناقصيا وليس مركبا.
إلى ذلك، أبان تركي الصالح مدير عام شركة أبناء بندر معاذ الصالح للعقارات والتجارة والمقاولات أن قرض 500 ألف غير كاف لامتلاك شقة صغيرة مكونة من ثلاث غرف، وبالتالي فإن القيمة ذاتها غير كافية لبناء سكن أو منزل على أرض إلا في حال اقتراض 500 ألف أخرى من أحد البنوك بما يحقق المليون، كي يساهم في تحمل تكاليف البناء، منوها إلى أن الاشتراطات التعجيزية من قبل صندوق التنمية العقارية تحول دون استفادة المواطن من قيمة القرض، وذلك تبعا لاشتراطها صافي المساحة 250 مترا مربعا للشقة، كي يحصل على القرض.
وحول وجود أراض مطورة في المنطقة الشرقية أوضح الصالح أن الشرقية يوجد بها أراض مطورة، لكنها تفتقر لوجود الخدمات والمرافق الصحية والتعليمية والتسويقية التي من شأنها إحلال التواجد السكاني بالمناطق لتوفر كامل الخدمات والمنشآت الضرورية للأسر القاطنة في هذه الأراضي، ومن هنا تتضح المشكلة وهي عدم تهيئة الأراضي المطورة للسكن بتأمين المرافق الحيوية المهمة، مضيفا أن الاستعجال في توفير كامل الخدمات بالأراضي المطورة من شأنه زيادة تحريك الأراضي في الوقت الحالي.
وزاد الصالح أن غالبية المواطنين الذين حصلوا على قرض عقاري هم من ذوي الأعمار ما فوق 40 عاما، بينما النسبة الكبرى التي لم تساعدها الظروف حتى الآن للحصول على قرض هم فئة الشباب ما بين 20 حتى العقد الـ 30 من العمر الذين ذهبت أموالهم ودخلهم الشهري في دفع الإيجار غير المردود بالفائدة عليهم.
ولفت الصالح إلى أن الأراضي العقارية التي تخلو من الخدمات انخفضت أسعارها منذ صدور قرار الملك بمنح مواطنين أراضي مطورة وقرضا عليها، بينما الأراضي التي بها شيء من الخدمات انخفضت أسعارها شيئا يسيرا جدا بما يمثل الاستقرار والثبات، ولكن المتوقع لها أن تنخفض مستقبلا على غرار الأراضي الأخرى، في حين أن تكلفة الإيجار السكني فالطلب عليه لا يزال عاليا ولم تتغير الأسعار كثيرا، مقارنة بأسعار الأراضي.
ودعا الصالح إلى أهمية عدم ربط إجمالي حجم مساحة البناء من قبل صندوق التنمية العقاري مع القرض الممنوح، حتى يتاح للمواطن حرية الاختيار بدلا من تقنين الخيارات وتأطيرها، وترك الخيار للمواطن بعد حصوله على القرض في تملك نوع السكن، سواء بناء منزل أو تملك شقة سكنية بالمساحة التي تتناسب مع أفراد أسرته.

[شرواك]

أمير مكة المكرمة يوجه بوضع خطة خمسية لمعالجة العشوائيات

وجه الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة بإعداد مسودة تتضمن خطوات تسريع تطوير الأحياء العشوائية وفق خطة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات المقبلة ، وذلك تمهيدًا لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الوزارية المقرر عقده قريبًا .
وشدد سموه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة في مكتبه بجدة اليوم ، على ضرورة أن يسير العمل في معالجة أوضاع الأحياء العشوائية بشكل سريع وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني محدد ، مؤكدًا أن القيادة حريصة على انجاز المشروع وتسريع وتيرة العمل فيه بالتزامن مع المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة وجدة وفقا للأنظمة ولائحة تطوير الأحياء العشوائية التي تم إقرارها من قبل المقام السامي , مشددًا على ضرورة تصحيح أوضاع سكان العشوائيات قبل البدء في التطوير والمعالجة .
وأبدى ممثلو القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع من جانبهم , استعدادهم للعمل كفريق واحد لإنجاح المشروع ، حيث تم الإعلان عن الاستعداد التام لتقديم الدعم المادي والبشري وكل ما من شأنه تسريع وتيرة العمل مع الأخذ في الاعتبار دقة الإنجاز .
حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السناني ، ووكيل وزارة العدل للإسناد القضائي رئيس اللجنة الشرعية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة الشيخ محمد بن سليمان الفعيم ، وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار ، ونائب مدير عام الجوازات اللواء عبدالرحمن الطويرقي ، وممثلو القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمشروع .

[شرواك]

الإسكان لديها قاعدة معلومات تؤهلها لأن تطبق خططها

أن الوقت ليس من صالح العقاريين، وأن مخططات أرامكو كفيلة بسد العجز، خصوصا مخطط جنوب الظهران 5000 قطعة ووزارة الإسكان ستخطط أراضي في حدود 14 ألف قطعة أرض.
جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس في الاقتصادية بعنوان ''قرض الـ 500 ألف غير كاف.. وشح الأراضي عقبة ''الإسكان'' في الشرقية''. وقال جميل ''أكيد قرض الـ500 غير كاف لذلك أقرت الإسكان أرضا وقرضا ونصيب الشرقية 20 مليون متر، وهذه مساحة كبيرة تكفي الأجيال القادمة والأراضي متوافرة ومحجوزات أرامكو تنازلت بها لوزارة الإسكان''.
ويرى عبد الرحمن ''إن وزارة الإسكان لديها قاعدة معلومات تؤهلها لأن تطبق خططها، من المنظور العام الأراضي المطورة والمتكاملة الخدمات لدى وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى تكفي لإسكان أضعاف السكان الحاليين، الأوامر الملكية الأخيرة القاضية بإنشاء ١٩مستشفى جديدا كل واحد يحتوي على إسكان متكامل، الأمانات تمتلك أملاكا عقارية سوف تكون نواة لتأسيس شركات''.
ويقول الدوسري ''نحن أكبر بلد عربي بعد تقسيم السودان ولدينا شح في الأراضى قمة المهزلة.. لماذا لا نطور مخططات بكامل الخدمات في جميع مناطق المملكة، فلو عملت 1000 مخطط كل مخطط يتسع لـ2000 قطعة متكاملة الخدمات، ماء، كهرباء، وصرف صحي فهذه تعمل مليوني قطعة أرض توزع لمليوني أسرة، وبهذه تقضى على مشكلة شح الأراضى فقط زيادة النطاق العمراني''.
وقال أبو فهد ''ننعم بمساحات كبيرة وهناك أراض، بل مخططات فضاء داخل المدن.. ونعرف بأن المنح لا تتجاوز الـ2،900 متر إذن لماذا لا يتم توزيع الأراضي الفضاء، وهي كثيرة.. ومعروف أن ارتفاع الأسعار بسبب المضاربات والشائعات والتسهيلات البنكية التي تسببت في الارتفاع، لماذا لا تحدد وتخفض القروض البنكية وتسحب المخططات داخل المدن''. وكان عقاريون ومختصون قد توقعوا أن تشهد أسعار العقارات في السعودية انخفاضا خلال الفترة المقبلة في حال طبقت وزارة الإسكان خططها المستقبلية والمعلنة في توفير مسكن لكل مواطن أو مساعدته على التملك، كما في برنامج ''قرض وأرض''.
وأشاروا إلى أن القرض المعتمد من قبل صندوق التنمية العقاري البالغ 500 ألف ريال غير كاف لبناء منزل العمر، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء.
وأكدوا أن المنطقة الشرقية تعاني شحاً في الأراضي الحكومية المطورة والمخصصة للسكان، وأن تطوير الخام منها يحتاج لفترة طويلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد ومبالغ فيه لتلك الأراضي في المنطقة.
وقال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية في المنطقة الشرقية: إن التوجيه الذي نص على تحويل جميع أراضي المنح من البلديات إلى وزارة الإسكان جاء في الوقت المناسب، وأنه سيحدث توازنا بين الطلب والعرض في السوق العقارية وربما يسهم في انخفاض أسعار العقارات.

[فهد الهلال]

اخوتي هذا تقرير احد المختصين في العقار
(نصيحة لوجه الله)


هل تكرار مقولة انخفاض العقار أسطوانة مكررة نسمعها في كل عام ويساق معها أسباب مختلفة أم أنها هذه المرة ثابتة؟! :-

بداية يجب أن يكون لدى المتحدث حذر كبير من ردة فعل من حوله في مجال اختلاف رغباتهم فمتداولي الاسهم يسوقون ويمنون النفس بانخفاض العقار !
ومع ذلك سنسرد معطيات وحقائق وصفات يتصف بها العقار السعودي ومنها:-
1- عقارنا الأرخص مقارنة بدول الخليج وحتى الاردن ومصر لذا مازال أمامه مساحة كبيرة للنمو ولا علاقة لذلك بدخل الفرد فالاردن ومصر والبحرين وعمان دخل الفرد فيهم أقل منا ولم يكن له أي أثر في خفض أسعار العقارات

2- هناك عجز مهول يقدر بحوالي مليون ونصف وحدة سكنية مما أدى إلى وصول نسبة تملك المواطن للمنازل من الاقل في العالم محاولة تغطية جزء من هذا العجز سيزيد من وتيرة الطلب بشكل يسابق وتيرة العرض وهذا بلاشك سيزيد من الاسعار.


3- عقارنا يعتمد على أموال الناس وليس على التمويل لذا ليس هناك أي ضغوط بيعية آنيه من الممولين على ملآك العقار وهذا حتماً سيؤدي إلى انحسار اكبر للعرض أو التنفيذ بطريقة اكبر من أي محاولة للتمنع عن الطلب لفترة محدودة.

4- بعد انهيار سوق الأسهم اعتبر العقار الملآذ الآمن للإستثمار من السعوديين والخليجين لذا لن يبيع احد بخسارة لأجل أن يعيد استثمار ماله مرة أخرى في العقار !

5- كل الإجراءات الحكومية وخاصة ترتيبات التمويل الميسرة للمواطنين تصب في مصلحة زيادة الطلب على أساس أموال كثيرة تطارد بضائع قليلة وهذا يسبب التضخم فعندما تيسر لك الدولة الحصول على المال على شكل قروض فإنك بالتأكيد ستتجه للشراء وهذا يزيد من وتيرة الطلب وبالتالي يرفع السعر.

6- لا يوجد التماثل بين العقارات حتى وان كانت قطعتين متجاورتين فعندما يبيع جارك بسعر 10٪ أقل من السوق فلست مضطراً للبيع بنفس سعره بل لا يعنيك ذلك (سلوكيات قطاع أفراد).

7- 95٪ من ملآك العقار إما للإكتناز أو للإستخدام أو للإستثمار والمستثمر نفسه طويل ونسبة المتاجرة لا تزيد عن 5٪ أي التاجر الذي يبيع ويشتري وهو من يستجيب لتقلبات الأسعار وهؤلاء عند هدوء الطلب يمارسون نفس وتيرة الهدوء أو يتحولوا لمستثمرين بنفس أطول.

8- زوبعة الضرائب أو الزكاة الواجب فرضها على الاراضي الغير مستغلة ستحصلها الدولة وسيرحل مالك الارض هذه التكلفة إن وجدت للمشتري الأخير (للأسف أنت من سيدفع).

9- أغلب المستثمرين يحتفظون بالعقار لضعف الدولار وبالتالي الرياض وبالتالي الاصول الثابتة تنمو عند تآكل الأصول النقدية أو عند التضخم من يكتنز السيولة هو الخاسر الأكبر.

9 - ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود تظل هامشية لاقتصاد مهول مثل الاقتصاد السعودي لأسباب مختلفة ومنها ما يلي:-

- الشريحة المستهدفة لم تكن يوماً ما ذات أثر على منحى العرض والطلب بل لم يكونوا للأسف في حساب أي من المطورين لأنها شريحة يستحيل وفق دخلها الحالي أن تتملك ومن يستطيع أن يتملك الآن فهو بالتأكيد لا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان.

- مساحة مليون متر مربع التي تمتلكها وزارة الإسكان لن تنتج الا اقل من 100 الف قطعة مساحة كل قطعة اقل من 500 متر مربع.

- لم يعرف في التاريخ المعاصر أن قامت أي حكومة بحل مشكلة الإسكان الحل هو دعم وتمويل القطاع الخاص.

- لم تستطع الوزارة حتى نهاية الربع الاول الا بناء 12 الف وحدة سكنية 6 الاف رفضوا اهل جازان العيش فيها لضيقها وبدائية تنفيذها العجز مليون ونصف وحدة سكنية.

خاتمة:-
الترويج لقرب انخفاض العقار هو تضليل قبل أن يكون تنفيس على المواطن، منذ اكثر من ثلاثين عاماً ونحن نسمع هذا اللحن النشاز والذي يحدث هو الارتفاع المستمر، لذا لو جه الله اقبلها نصيحة رتب امورك وفق الاسعار المتاحة واذا استطعت أن تتملك الان فافعل

والله من وراء القصد

انشر تؤجر فالحقيقة يجب أن تصل للجميع وإن كانت مره

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد الهلال

اخوتي هذا تقرير احد المختصين في العقار
(نصيحة لوجه الله)


هل تكرار مقولة انخفاض العقار أسطوانة مكررة نسمعها في كل عام ويساق معها أسباب مختلفة أم أنها هذه المرة ثابتة؟! :-

بداية يجب أن يكون لدى المتحدث حذر كبير من ردة فعل من حوله في مجال اختلاف رغباتهم فمتداولي الاسهم يسوقون ويمنون النفس بانخفاض العقار !
ومع ذلك سنسرد معطيات وحقائق وصفات يتصف بها العقار السعودي ومنها:-
1- عقارنا الأرخص مقارنة بدول الخليج وحتى الاردن ومصر لذا مازال أمامه مساحة كبيرة للنمو ولا علاقة لذلك بدخل الفرد فالاردن ومصر والبحرين وعمان دخل الفرد فيهم أقل منا ولم يكن له أي أثر في خفض أسعار العقارات

2- هناك عجز مهول يقدر بحوالي مليون ونصف وحدة سكنية مما أدى إلى وصول نسبة تملك المواطن للمنازل من الاقل في العالم محاولة تغطية جزء من هذا العجز سيزيد من وتيرة الطلب بشكل يسابق وتيرة العرض وهذا بلاشك سيزيد من الاسعار.


3- عقارنا يعتمد على أموال الناس وليس على التمويل لذا ليس هناك أي ضغوط بيعية آنيه من الممولين على ملآك العقار وهذا حتماً سيؤدي إلى انحسار اكبر للعرض أو التنفيذ بطريقة اكبر من أي محاولة للتمنع عن الطلب لفترة محدودة.

4- بعد انهيار سوق الأسهم اعتبر العقار الملآذ الآمن للإستثمار من السعوديين والخليجين لذا لن يبيع احد بخسارة لأجل أن يعيد استثمار ماله مرة أخرى في العقار !

5- كل الإجراءات الحكومية وخاصة ترتيبات التمويل الميسرة للمواطنين تصب في مصلحة زيادة الطلب على أساس أموال كثيرة تطارد بضائع قليلة وهذا يسبب التضخم فعندما تيسر لك الدولة الحصول على المال على شكل قروض فإنك بالتأكيد ستتجه للشراء وهذا يزيد من وتيرة الطلب وبالتالي يرفع السعر.

6- لا يوجد التماثل بين العقارات حتى وان كانت قطعتين متجاورتين فعندما يبيع جارك بسعر 10٪ أقل من السوق فلست مضطراً للبيع بنفس سعره بل لا يعنيك ذلك (سلوكيات قطاع أفراد).

7- 95٪ من ملآك العقار إما للإكتناز أو للإستخدام أو للإستثمار والمستثمر نفسه طويل ونسبة المتاجرة لا تزيد عن 5٪ أي التاجر الذي يبيع ويشتري وهو من يستجيب لتقلبات الأسعار وهؤلاء عند هدوء الطلب يمارسون نفس وتيرة الهدوء أو يتحولوا لمستثمرين بنفس أطول.

8- زوبعة الضرائب أو الزكاة الواجب فرضها على الاراضي الغير مستغلة ستحصلها الدولة وسيرحل مالك الارض هذه التكلفة إن وجدت للمشتري الأخير (للأسف أنت من سيدفع).

9- أغلب المستثمرين يحتفظون بالعقار لضعف الدولار وبالتالي الرياض وبالتالي الاصول الثابتة تنمو عند تآكل الأصول النقدية أو عند التضخم من يكتنز السيولة هو الخاسر الأكبر.

9 - ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود تظل هامشية لاقتصاد مهول مثل الاقتصاد السعودي لأسباب مختلفة ومنها ما يلي:-

- الشريحة المستهدفة لم تكن يوماً ما ذات أثر على منحى العرض والطلب بل لم يكونوا للأسف في حساب أي من المطورين لأنها شريحة يستحيل وفق دخلها الحالي أن تتملك ومن يستطيع أن يتملك الآن فهو بالتأكيد لا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان.

- مساحة مليون متر مربع التي تمتلكها وزارة الإسكان لن تنتج الا اقل من 100 الف قطعة مساحة كل قطعة اقل من 500 متر مربع.

- لم يعرف في التاريخ المعاصر أن قامت أي حكومة بحل مشكلة الإسكان الحل هو دعم وتمويل القطاع الخاص.

- لم تستطع الوزارة حتى نهاية الربع الاول الا بناء 12 الف وحدة سكنية 6 الاف رفضوا اهل جازان العيش فيها لضيقها وبدائية تنفيذها العجز مليون ونصف وحدة سكنية.

خاتمة:-
الترويج لقرب انخفاض العقار هو تضليل قبل أن يكون تنفيس على المواطن، منذ اكثر من ثلاثين عاماً ونحن نسمع هذا اللحن النشاز والذي يحدث هو الارتفاع المستمر، لذا لو جه الله اقبلها نصيحة رتب امورك وفق الاسعار المتاحة واذا استطعت أن تتملك الان فافعل

والله من وراء القصد

انشر تؤجر فالحقيقة يجب أن تصل للجميع وإن كانت مره

تقرير مضلل وغير متوازن

[شرواك]

[شرواك]

ارتكب مخالفات عقارية في أكثر من مخطط

أمانة جدة توقف مشاريع أحد كبار المستثمرين في الوحدات السكنية

أوقفت أمانة جدة مشاريع مسوق عقاري بعد ارتكابه مخالفات عقارية في أكثر من مخطط.

أوقفت الجهات الرقابية في أمانة محافظة جدة، أحد كبار مسوقي بيع الوحدات السكنية بالتمليك في مخطط الحرمين شمالي المدينة، بعد المخالفات العديدة التي رصدتها على مشاريعه العقارية التي يقوم بتسويقها وبيعها على كافة شرائح المجتمع، وذلك ابتداء من شقق تمليك إلى فلل دبلكس.
وكشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة، أن مخالفات المسوق العقاري الشهير في أكثر من مخطط، تتمثل في زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية على الحد المسموح به نظاماً، وزيادة نسبة البناء في الموقع على الحد المسموح به، ومخالفة الارتدادات النظامية، وعدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وإلقائها في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو نقل الأتربة إلى غير الأماكن المخصصة لذلك.
وقال المسؤول إن الشركة العقارية - تحتفظ الاقتصادية باسمها - لديها عديد من الفروع في المحافظة، من أهمها فروع في أحياء: البساتين، والروابي، والعزيزية الذي يعد مركزها الرئيسي، مشيراً إلى أن الشركة تعود ملكيتها لأحد أعضاء اللجنة العقارية في غرفة جدة.
وكشف المسؤول أنه سيتم تكليف فرق مراقبي الأسواق في بلديات أبحر والعزيزية والجامعة للوقوف على مكاتب الشركة للتأكد من وجود وسريان رخص البلدية لفروعها، إضافة إلى إزالة جميع لوحات الشركة الدعائية الموجودة في شوارع مخططات بن لادن والنسيم الجديد والحرمين، وقيام مراقبي التعديات والمباني في كافة البلديات الفرعية بتوجيه إشعارات إلى المشاريع العقارية التي يقوم بتسويقها وإيقاف العمل فيها، وإلزام ملاكها بمراجعة البلديات الفرعية ليتم خروج المساحين الفنيين للتأكد من مطابقة البناء للخرائط التي تم اعتمادها من إدارة رخص البناء المركزية في أمانة جدة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات من قبل الأمانة كانت بسبب قيام أحد المواطنين بتقديم شكوى إلى أمين جدة الدكتور هاني أبو راس وإبلاغه عن مخالفات هذه الشركة العقارية التي تمارس نشاط الاستثمار والتسويق والتطوير العقاريين، مفيداً أن إبلاغ المواطن عن وجود مخالفات في رخص البناء والخرائط الإنشائية المعتمدة من البلدية، خصوصاً العمائر ذات الفلل الروف التي تقوم بفصلها إلى وحدتين وبيعها بصك وعداد كهرباء مشترك، مستدركاً: ''في الحالات التي يصعب فيها إزالتها من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك في سلامة المبنى، يمكن تصحيحها بإزالة الضرر الناتج عنها، حيث سيدفع مالك الشركة نصف تكاليف المخالفة، ويحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة''.

[شرواك]

دعوات لاستخدام مواد طبيعية للعزل بدل المشتقة من البترول

تحذيرات من عوازل حرارية مضرة في المباني السعودية

مبان سكنية يتم إنشاؤها في مدينة الرياض.

في الوقت الذي ألزمت فيه وزارة الكهرباء والمياه بتركيب العزل الحراري في جميع المباني الحكومية والخاصة الجديدة، بدءا من ربيع الآخر الماضي، واعتباره شرطا لإيصال خدمة الكهرباء إلى المباني الجديدة؛ حذّر عاملون في قطاع الإنشاء والتعمير من استخدام أنواع من العازل الحراري مشتقة من البترول ومواد كيماوية.
وأشار لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد تاج الدين، عضو مجلس إدارة المجلس السعودي للأبنية الخضراء، وعضو اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات العزل الحراري؛ إلى وجود أنواع من العازل الحراري، مشتقة من الفوم البترولي، والبوليسترين، والبولي إيثيلين، ومشتقات البولي يورثين، والبولي إيزوسينات، والستايروفوم بألوانه الأبيض، والأزرق، والأصفر.
وأوضح تاج الدين أن هذه الأنواع "من أخطر أنواع العازل الحراري، ومضرة بالبيئة والصحة العامة"، وأبدى استغرابه من وضع الشركة السعودية للكهرباء هذه الأنواع في أول جدول لمواد العزل الحراري.
وقال: "المشكلة أن الشركة السعودية للكهرباء تعترف بأن هذه المواد تتأثر في حال الحريق، وذكرت أنواع العزل السليمة وغير المضرة في أسفل القائمة، رغم مخاطبة الشركة أكثر من مرة لتغيير القائمة دون استجابة. للأسف معظم المشاريع الحكومية تستخدم هذه الأنواع، بسبب أن المكاتب الهندسية والمقاولين لا يعرفون كثيرا عن أنواع العزل وصفات كل نوع، كما يجهل الكثير مدى صلاحية بعض تلك العوازل لأجوائنا الحارة والرطبة".
وكشف عضو مجلس إدارة المجلس السعودي للأبنية الخضراء عن عيوب العوازل المشتقة من البترول والمواد الكيماوية، قائلا: "لا تقاوم العفن والبكتيريا والرطوبة، ويتغير لونها وصفاتها عند تعرضها لحرارة عالية، وتزيد إمكانيات الاحتباس الحراري، وتُعرّض المباني للتصدع والانهيار، وتُصعّب تحديد وإصلاح تسرّب الهواء من هذه العوازل عند حدوث تشققات أو تكسّر في ألواح العزل الحراري، وتصدر دخانا وغازات سامة مضرة بالصحة عند الاحتراق".
وقال تاج الدين: إن عددا من الأبحاث يرى أن درجات الحرارة العالية في السعودية والخليج العربي تؤثر في الصفات الفيزيائية والكيماوية لهذه المنتجات البترولية، ونلاحظ ذلك في تغير الألوان.
وأكد أن هذه الأنواع من العازل أدت إلى انتشار بعض الحرائق في السعودية والخليج، وساعدت على زيادة حالات الاختناق والوفاة، "لأنها تحترق وتصدر دخانا وغازات سامة، منها غاز أول أكسيد الكربون، ما يتسبب في أمراض كثيرة للجهاز العصبي والتنفسي".
ودعا إلى استخدام مواد طبيعية للعزل، مثل الصوف الزجاجي المنتَج من مخلّفات الزجاج، والصوف الصخري المنتَج من حجر البازلت، أو العازل المصنوع من البراكين المحلية مثل البلوك البركاني الزجاجي، أو بلوك البرلايت، أو اللياسة الطبيعية من البوزلان الطبيعي، وتدوير بقايا السيراميك أو الرخام أو الطين أو غيرها من المواد الطبيعية.
من جهته، دعا ثامر المهنا، مساعد الأمين العام للمجلس السعودي للأبنية الخضراء، إلى استخدام العازل الحراري المصنّع من مواد بركانية مضادة للبكتيريا والتعفن، مضيفا: "العوازل المستخدم فيها مواد بركانية معتمدة لدى "سكيكو"، حيث تخفض درجة الحرارة الداخلية إلى 70 في المائة، وتخفض فواتير الكهرباء إلى أقل من النصف"، داعيا إلى استخدام مواد عزل صديقة للبيئة، للحد من الانعكاسات السلبية لبعض مكوناتها. وأضاف لـ "الاقتصادية" أن العزل الحراري صُمم لاحتواء الحرارة داخل المباني في البلاد الباردة، ومنع دخول الحرارة إلى المباني في البلاد الدافئة، والحالة الأخيرة تمثل الجزء الأكبر في السعودية.

[شرواك]

المطلوب مليونا وحدة.. والدعم الحكومي لا يتجاوز 25 % ..

لا الحكومة تستطيع ولا القطاع الخاص حل مشكلة الإسكان منفرداً

أكد لـ 'عقاريون أن اللوائح التنظيمية المعقدة في سوق العقارات، وإجراءات إصدار التراخيص التي تسير ببطء، ستفاقم من أزمة الإسكان في السعودية، مبينين أن الحكومة أو القطاع الخاص لن يستطيع أيٌّ منهما أن يحل المشكلة الأزلية ما لم تكن هناك شراكة حقيقة بين الطرفين.
وأشار العقاريون إلى أن العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص تتمثل في الشد والجذب والتفاوض الطويل الذي يستنزف الوقت في بعض الأحيان، مفيدين بأن الحكومة تحرص على تخفيض التكاليف وزيادة القيمة والجودة مقابل المال، وأما القطاع الخاص فيهتم بتخفيض المخاطر وزيادة الربح، وإن نظرته ربحية ومحدودة تختلف عن نظرة الحكومة التي تبحث عن خدمة الموطن وتحقيق الأمان والاستقرار له في منزل التمليك.
وقال إبراهيم السبيعي رجل الأعمال المعروف والمستثمر في القطاع العقاري ''الشراكة الحقيقة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص هي ورشة عمل تساهم في خلق بيئة استثمارية تحقق أهداف الدولة في توفير المسكن المناسب، وهذه الشراكة بناءة وتكشف مشكلات قطاع الإسكان طرق تذليلها وتحدّ من معاناة فئة كبيرة من المواطنين لإيجاد السكن المناسب الميسر حفاظا على استقرار المواطن وكرامته''.
وأكد السبيعي أن التحديات التنظيمية التي تواجه الحكومة والقطاع الخاص المطورين والجهات العقارية معقدة وكبيرة، وأن على الحكومة أن تهيئ البيئة المناسبة للقطاع العقاري وتوفر المناخ المناسب ليؤدي القطاع الخاص نشاطاته بفعالية، مشيراً إلى أن الحكومة أو القطاع الخاص لن يستطيع أحدهما أن يحل أزمة السكن منفرداً.
اقترح السبيعي وضع حلول ميسرة لتقليل الأسعار وأن يوكل لاستشاريين ماليين تقدير تكاليف المشروع، داعياً الحكومة أن توجد فرصا للتنافس بين الشركات العقارية والمطورين العقاريين حتى تقل تكلفة العقارات ويرتفع مستوى الأداء ونوعيته في ظل المنافسة، وذلك بجوار تقديم الحوافز لزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص.
ويرى السبيعي، أن اللوائح التنظيمية معقدة وإصدار التراخيص يسير ببطء، مفيداً بأن الوقت بالنسبة للقطاع الخاص له ثمن ويكلفهم سواء من ناحية أجرة مهندسي المشاريع أو عمال التنفيذ، مردفاً: المطور العقاري لا يستطيع أن ينتظر ستة أشهر من أجل إصدار ترخيص أو تصريح''.
وأما المهندس خالد جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير، فدعا بأن تكون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص كاتفاقية حقيقية لاقتسام المخاطر والفرص، إذ لا بد من وجود الثقة المتبادلة بينهما، حيث من الواجب أن يطرح كل طرف مؤهلاته وقدراته وإمكاناته والمعوقات وماذا يحتاج كل طرف من الآخر على طاولة النقاش التي ستخرج بالقرارات التنفيذية.
وأشار جمجوم، إلى أن على الحكومة أن تحدد أماكن العجز في الإسكان لديها والمناطق التي تريد البناء فيها وتتكفل بالبنية التحتية وكل ما يحتاجه المشروع، وأن تقدم أيضاً كل الضمانات للقطاع الخاص ليبادر في بناء الوحدات السكنية، مبيناً أن القطاع الخاص قلق من تعثر تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي ستكبدهم الخسائر الفادحة في حال عدم اكتمالها، مستدركاً: ''لا بد من الإسراع في إصدار التراخيص حتى تزول المخاوف لدى القطاع الخاص من أن تكون الظروف الحقيقية للمشروع تختلف عن تلك المفترضة والمبنية على توقعات''.
وشدد جمجوم على أهمية أن تتم جميع الخطوات الإدارية والتنفيذية للمشروع بشكل معلن بين الحكومة والقطاع الخاص وأن يُطلع كل طرف الآخر على الخطوة التي هو بصدد إتمامها، وقال: ''الشفافية تمنع التلاعب أو التراخي، ولأنه في حال عمل كل طرف في الخفاء ستزيد احتمالية ارتفاع الأسعار لأعلى حد ممكن حيث لا يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود دفع قيمته''.
ودعا سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل والمستثمر في القطاع العقاري، مؤسسة النقد، إلى تخفيض نسبة فوائد القروض العقارية المخصصة للمساكن أسوة بالدول المجاورة، ويرى أن على الدولة أن تتكفل بدفع الفائدة نيابة عن المواطنين.
وقال البسامي: ''حل مشكلة الإسكان وتمويله بيد الدولة التي دائما ما تدعم القطاع الخاص، ولذلك عليها إصدار قرارات جوهرية وتفعيلها لتنظم السوق وتبعث الثقة من جديد في الاستثمار في القطاع الإسكاني وتشجع المطورين العقاريين والمستثمرين لحل الأزمة الإسكانية''.
وأشار البسامي إلى أن العلاقة القائمة حالياً بين القطاعين الحكومي والخاص يطول فيها مدد المفاوضات وتتأخر في الوصول إلى الاتفاق، حيث إن الحكومة تحرص على تخفيض التكاليف وزيادة القيمة والجودة مقابل المال، وأما القطاع الخاص فيهتم بتخفيض المخاطر وزيادة الربح ونظرته ربحية ومحددة تختلف عن نظرة الحكومة. وعلى ذات الصعيد أكد طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، أن مساهمة القطاع الخاص سيتحمل الكثير من الفرص لتلبية ضغط الطلب، لافتاً إلى أن مبادرة أمانة العاصمة المقدسة من خلال ذراعها الاستثمارية، شركة البلد الأمين، في تنفيذ مشروع واحة مكة الإسكاني، كان لها الدور الأكبر في إيجاد وحدات سكنية يقل سعرها عن السعر الجاري العمل به في السوق في الوقت الحالي لتلك الوحدات السكنية التي تحمل خصائص مشابهة لها. ويرى سمرقندي أن تجربة أمانة العاصمة المقدسة التي عملت على توفير الأرض وتطوير الخدمات أسهمت في تعويض المطور فرق الأرباح، وهو ما ساعد على توفير وحدات سكنية بأسعار تصل إلى أقل من 30 في المائة من سعر السوق، كاشفاً أن أمانة مكة تفكر في بناء واحة مكة 2و3 التي ستكون فيها الفائدة للطرفين، إلا أنها لا تملك الأراضي في الوقت الحالي المناسبة لذلك.
وأكد سمرقندي أهمية أن يتم التخلص من أنظمة المناقصات التي لا تنظر كثيراً إلى المواصفات عند المقارنة بالأسعار، وقال: ''الأنظمة الجديدة وتطور الرهن العقاري ودعم صندوق التنمية العقارية واتحاد الملاك والسماح للشركات بالتمويل العقاري وإنشاء المساكن وتفعيل القرارات كفيلة بالدعم وستعجل في حال تطبيقها بشكل جيد في الدفع بعجلة التنمية العمرانية''. ولفت سمرقندي إلى أن الطلب على الصندوق العقاري يصل إلى اثنين مليون قرض، والدعم من الدولة قدر بـ 500 ألف وحدة سكنية، وأن كل ذلك يأتي أمام واقع يؤكد وجود عجز حقيقي في الإسكان وضعف كبير في العرض أمام الطلب المرتفع الذي تسبب فيه النمو السكاني مرتفع المعدلات في المدن الرئيسية.

[شرواك]

استعرضت تجربتها بحضور ممثلي الأمانات

أمانة المدينة: إصدار رخص الإنشاء آليا على مدار 24 ساعة

عرضت أمانة منطقة المدينة المنورة أخيرا تجربتها في مجال إصدار رخص البناء الإلكترونية بحضور 35 مشاركاًَ من أمانات وبلديات مناطق ومحافظات المملكة في مجال التخطيط العمراني, بمتابعة الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر أمين منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المهندس أحمد بن محمد العمري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة منطقة المدينة المنورة أن الورشة تناولت تجارب إصدار رخص البناء الإلكترونية لتطوير خدماتها بإصدار رخص الإنشاء آليا بكل يسر وسهولة وفق منظومة من البرامج الإلكترونية.
ووفقا لـ «واس» أبان العمري أن من أهداف إصدار رخصة الإنشاء إلكترونيا إصدارها في وقت قياسي وسهولة التعامل إلكترونياً مع البيانات الخاصة بها، وتحقيق الجودة، والتخلص من الإجراءات الروتينية، والأرشفة الورقية، وسرعة المتابعة والتنفيذ للإجراءات، والشفافية في التعامل بين المكاتب الهندسية والمواطن والأمانة، وتمكين المكاتب الهندسية من القيام بالإجراءات اللازمة ضمن وقت مفتوح خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع .
شاهد المشاركون عرضاً وثائقياً لخدمة إصدار رخصة الإنشاء إلكترونياً، تناول آلية التواصل مع المستفيدين عن طريق الرسائل النصية، والتواصل السريع بين إدارة رخص المباني المركزية بالأمانة، وإدارة الدفاع المدني، ووزارة الشؤون الإسلامية، وشركة الكهرباء، والتعليم، والشؤون الصحية، وإدارات الأمانة الداخلية، ووكالة الخدمات والاستثمار والتخطيط، والمتابعة الإلكترونية للمعاملة، وتسديد الرسوم عبر ***** سداد، والالتزام بالوقت المحدد وإمكانية اطلاع الجهات الخدمية على إجراءات إصدار رخصة الإنشاء .
كما شمل العرض المقارنة بين نظام الرخص الورقية والالكترونية، بعده فتح النقاش بين المشاركين الذي قدموا العديد من التساؤلات والاستفسارات حول هذه التجربة .