تحذير للامارات من تردي العلاقات مع الرياض

[hot_line]

موديز: تصنيف الإمارات قد يتأثر بانسحابها من العملة الخليجية


وكالات 23/05/2009
قالت وكالة "موديز" المختصة بالتصنيفات الائتمانية إن قرار الإمارات بعدم دخول مشروع العملة الخليجية الموحدة التي يعتزم مجلس التعاون الخليجي إصدارها، لن يؤثر بشكل مباشر على تصنيفاتها السيادية.

إلا أنها وصفت القرار الإماراتي بأنه "ضربة كبيرة" للوحدة النقدية الخليجية المرتقبة وللتنسيق الخليجي، ورجحت أن يؤثر على التصنيف الائتماني للإمارات في الأمد البعيد، إن ظهرت له انعكاسات سلبية على العلاقات السياسية مع السعودية.

وأضافت الوكالة أن أي قرار يصدر مستقبلاً من قبل دول المجلس بشأن تأجيل أو إلغاء المشروع ككل بعد قرار الإمارات لن يكون له تأثير مباشر على تصنيفات تلك الدول السيادية.

وذكرت "موديز" أنها كانت قد أصدرت في نوفمبر 2007 تقريراً تناولت فيه موضوع العملة الخليجية الموحدة، وقالت فيه إن إصدارها لن يكون له تأثير على التصنيف من وجهة نظر اقتصادية.

ولفتت الوكالة إلى أنها تتابع التأكيد على ما ورد في ذلك التقرير، كما تشدد على أن المنافع التي يمكن أن يضمنها مشروع توحيد العملة، ومنها إزالة المخاطر النقدية الداخية وتعزيز التجارة البينية للدول المشاركة وتطوير المؤسسسات ذات الصلة ليست متوفرة في حالة دول الخليج.

وفي الوقت عينه، فإن مضار الوحدة النقدية، وبينها فقدان الدول لقدرتها على اتخاذ خطوات وسياسات مالية مستقلة، غير موجودة في الحالة الخليجية.

ولكن الوكالة رأت أن القرار الإماراتي سيكون - في حال عدم الرجوع عنه - ضربة قوية لمشروع توحيد العملة الخليجية، نظراً لموقع الإمارات التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

وقال تريستن كوبر، كبير محللي الشرق الأوسط لدى الوكالة، إنه بعد القرار الإمارتي الذي يعقب قرار مماثل لسلطنة عُمان صدر عام 2008، فإن استمرار السير بتوحيد العملات الخليجية سيكون "أمراً مفاجئاً."

وتابع كوبر أن الخطوة الإماراتية تشكل أيضاً ضربة لوحدة مجلس التعاون الخليجي، ويمكن النظر إليها كمؤشر إلى تحولات في موازين القوى بين الدول المملكة العربية السعودية، أكبر دول الاتحاد، وبين سائر دول المنطقة الصغيرة والغنية.

واعتبر كوبر أنه يجب متابعة النظر في نتائج قرار الإمارات على علاقاتها الثنائية بالرياض، إلا أنه توقع بأن تكون سلبية. وحذر في الوقت عينه من أن تردي العلاقات - في حال حصوله - قد يكون له ارتدادات سلبية على التصنيف الائتماني الإماراتي.

يُشار إلى أن التصنيف الأخير "لموديز" في يوليو 2007 منح حكومة الإمارات Aa2، رافعاً بذلك تصنيفها من مستوى Aa3.

وكانت الإمارات قد أعلنت الأربعاء انسحابها من اتفاقية توحيد العملة الخليجية دون تقديم توضيحات رسمية، وسبق ذلك صدور قرار من دول مجلس التعاون الخليجي قضى باعتبار الرياض مركزاً للمصرف المركزي الخليجي، وهو ما تحفظت الإمارات عليه بعد طلبها استضافت مقر المصرف.

[hot_line]

إقتباس من مقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حفظه الله مع صحيفة السياسه الكويتيه :


سيدي خادم الحرمين: هل سيؤثر انسحاب الامارات من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية على العلاقات السعودية - الإماراتية?

- قد تختلف زعامات دول مجلس التعاون على آراء او قضايا معينة, ولكن هذا الاختلاف لا يلبث ان يتبدد سواء في القمم الخليجية او اللقاءات التنائية, فالاختلاف في الرأي لن ولم يشكل خلافاً طيلة مسيرة وتاريخ مجلسنا, ولهذا فالمملكة ودولة الامارات ستبقيان اشقاء واي اختلاف في الرأي كما ذكرت لك سرعان ما يزول في المراجعات المستقبلية لاسباب ومسببات هذا الاختلاف, فالامارات دولة تحكمها عقول نيرة قادرة على تمييز الغث من السمين ما يطرح في مجلس التعاون يتم الاتفاق عليه من قبل ست دول لا دولة بعينها, اي انه اتفاق على تحقيق مصالح للجميع تعود فائدتها على المنطقة بأسرها وتصب نتائجها في ربط مصالح ابناء وشعوب الخليج كافة وعلى هذا الاساس لن يكون هناك خلاف, والمراجعة المقبلة السابقة للتطبيق ستحل ما اختلف عليه