الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 9 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 17 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

السعودة الوهمية توقف الاستقدام عن 3 منشآت

عبدالله النفيعي - الرياض

أوقفت وزارة العمل خلال الفترة الماضية الاستقدام عن ثلاث مؤسسات أهلية لمدة خمس سنوات بعد ادانتها بالسعودة الوهمية وذلك لوجود اسماء عدد من المواطنين ضمن العاملين ببيانات هذه المؤسسات. وكشفت لـ"عكاظ" مصادر مطلعة في وزارة العمل عن تفعيل دور الجولات الميدانية خلال الفترة الحالية للحد من هذه التجاوزات القانونية مؤكدين في الوقت نفسه على استمرار هذه الجولات التي باتت تسيطر على المؤسسات الأهلية المخالفة لانظمة وقوانين وزارة العمل الصادرة رسميا.واوضح مصدر في الوزارة عن وجود عقبات شائكة تحد من تضييق الخناق على السعودة الوهمية تتمثل في انعدام تطوير نظام الكتروني يسعى الى مراقبة المؤسسات الاهلية بشكل دقيق وعدم الكشف عن الاوراق الثبوتية للموظفين الوهميين.

[bhkhalaf]

السيطرة على النمو ومكافحة التضخم 2/2

اشرت في الحلقة السابقة الى اهمية السيطرة على النمو لكبح التضخم. واهم مثل على السيطرة على النمو دعوة سيدنا يوسف :"قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون" وهو امر اذا ما تم تطبيقه فهو ما يعرف باستخدام الوسائل والادوات النقدية التي تعتمد على سياسات مالية تستطيع مراقبة ومتابعة مراحل النمو الاقتصادي والتحكم بمسار نموه بما يجعل السيطرة على تضخم الاسعار وتوازن العرض والطلب امرا مفروغا منه وبما يضمن كذلك هدوء الاسعار، ولذلك فإنه عندما تأتي السبع الشداد فإن ما تم ادخاره سوف يتم دفعه وضخه مرة اخرى لتنشيط الاقتصاد واعادة تحفيزه وهو وضع يتطلب محفزات كثيرة لا يمكن لأي اقتصاد توفيره اذا لم يقم بالادخار الاستثماري وقت الطفرة. ولعل الاقتصاد السعودي ولله الحمد بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الامين قد اقاموا لما بعد الطفرة العديد من الاساليب والسياسات المالية التي تضمن الاستفادة من الثروات عبر تجربة فريدة من نوعها في العالم وهي اقامة المدن الاقتصادية التي ستكون بمثابة السنابل التي يتم ادخار الحصاد بها بحيث يتم التحول التدريجي والاسرع وتيرة من الاعتماد على دخل البترول كدخل رئيسي وجعله مستقبلا مصدرا ثانويا بحيث انه عندما يقل الطلب على البترول وتنخفض الاسعار لن يؤثر كثيرا في موارد الاقتصاد حيث ان ما تم ادخاره في سنبله سيكون حصادا وثمرات للناس تضمن لهم استمرار معيشة كريمة.

وهنا تجدر الاشارة الى ما ذكره رئيس مجلس ادارة دويتشه بنك الالماني جوزيف اكرمان الذي يرأس ايضا معهد التمويل الدولي حينما ذكر بمعرض حديثه عن مخاطر تأثر اقتصاديات دول الخليج وعلى رأسها اقتصاد المملكة والتي ستستمر بتحقيق نسب نمو مستقبلية لأسباب تتعلق بتوجيه فوائض الايرادات نحو البنى التحتية والمشاريع الصناعية وذلك من وجهة نظره سيضمن توفير نمو مستقبلي لكافة اوجه الاقتصاد بما فيها الطاقة وصناعة البتروكيماويات والاستثمار العقاري والخدمات، مع الاخذ في الاعتبار اتخاذ الاصلاحات الهيكلية اللازمة بمجالات التعليم والتدريب وتنمية وتطوير الموارد البشرية، وكذا في تطبيق الانظمة واللوائح وتحديثها وتعزيز لوائح حوكمة الشركات وترسيخ مبادئ الافصاح والشفافية التي تضمن تحقيق ذلك النمو.

لاشك ان دول الخليج استفادت كثيرا من افرازات العديد من المتغيرات السابقة والراهنة، فهي توشك ان تصبح محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي والتدخل للمساهمة في معالجة الاقتصادات الشريكة والنامية. ولكن ينبغي ان تبقى العيون اكثر تيقظا ومتابعة لتطورات النمو المتسارع في بعض الاقتصادات الشريكة والمهمة مثل الصين والهند، وترك النمو يتسارع بكلتا الدولتين دون ايجاد كوابح مهمة من السلطات المالية بهما ودون توجيه النصائج للسيطرة على الضغوط التضخمية سينتج عنه ركود حاد لن تتعافى منه الدولتان بسهولة. وبالتالي اختفاء عميلين مهمين لاقتصاديات المملكة والخليج.

عبدالله كاتب

[bhkhalaf]

215 مليارًا أصولها المسجلة داخل المملكة
اقتصاديون يطالبون بتحويل الأوقاف إلى مؤسسة مستقلة لضمان تشغيلها تجاريًا

عارف العضيلة -عنيزة

دعا عدد من الاقتصاديين الى تحويل وكالة الاوقاف بوزارة الشؤون الاسلامية الى مؤسسة او هيئة مستقلة تعمل وفق اسس تجارية واقتصادية وتمتلك ذمة مالية مستقلة. وقالوا ان المؤسسة في حال انشائها ستكون رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني كما ستوجد المزيد من فرص العمل للشباب الســعودي وستحفظ للمملكــــة حـــقوقا لها في انحاء العـالم ظلت مهملة. بداية قال د.عبدالرحمن الحيدر استاذ الاقتصاد انه يوجد الكثير من الاوقاف في دول كثيرة اوقفها أهل الخير للحرمين الشريفين، وهذه الاوقاف أهملت او نسي الكثير منها، مشيرا الى ان وجود مؤسسة مستقلة تعنى بشؤون الاوقاف سيكفل اعادة هذه الاوقاف وتشغيلها وفق اسس تجارية يكون ايرادها للحرمين الشريفين. واضاف ان وجود هيئة او مؤسسة مستقلة سيكفل حصر كل الاوقاف داخل وخارج المملكة وسيضمن التشغيل الصحيح والسليم لها وفق اسس تجارية محترفة وسيبعد الاوقاف عن الروتين الذي يسبب تأخير الكثير من الخطط التطويرية المناسبة. ويشير الى ان حجم الاوقاف المعروفة والمسجلة في المملكة يبلغ 215 مليار ريال. هذا بخلاف الاوقاف المجهولة وتلك التي خارج المملكة.

ويضيف ان الاوقاف ستكون بمثابة قطاع اتصالات جديد مما يضمن دخلا ماليا عاليا جدا يصرف لأغراض الوقف الذي خصص له وسيساعد الدولة كثيرا في تسيير عدد من القطاعات. وكما هو معروف فإن الدولة تغطي نفقات خدمة وتطوير الحرمين الشريفين والانفاق على المساجد والصحة والتعليم مع ان هناك اوقافا كثيرة مخصصة لكل غرض بعضها ما زال مجهولا والآخر مهملا.

ويرى سعد السعدي -مستشار اقتصادي ومالي- ان قطاع الاوقاف يشكل ثروة كبيرة ظلت بعيدة عن الاهتمام وهناك خطان متوازيان يجب السعى فيهما لإصلاح هذا القطاع الاول هو حصر كل الاوقاف داخل وخارج المملكة التي تخص الحرمين أو أي غرض وقفي آخر يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالمملكة. والثاني يتمثل في تشغيل الأوقاف وفق الأسس العصرية الحديثة.

وهذان المساران المتوازيان برأيه يكفلان عوائد مالية عالية للوقف وسيخلقان مؤسسة مالية قوية ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني من أوجه متعددة.

من جهته يؤكد الخبير المصرفي ماجد الفهد انه توجد لدينا الكثير من التجارب الناجحة المماثلة لقطاع الاوقاف فقطاع البريد الذي كان يعمل تحت مظلة ما كان يعرف باسم وزارة البرق والبريد والهاتف كان قطاعا خاسرا شكل عبئا ماليا على خزينة الدولة ولكن بعد تحويله الى مؤسسة عامة اصبح قطاعا منتجا يحقق ارباحا ويوجد الكثير من فرص العمل للشباب. ويؤكد انه حين يتم رسم استراتيجية للعمل في قطاع الاوقاف وتحدد الاهداف والأسس فإنه حتما سيكون من القطاعات الكبيرة المنتجة. ويرى الفهد ان للاوقاف المتعددة ادارات مستقلة تعمل بطرق تقليدية فهذه الادارات ستضم للمؤسسة الوليدة ويعاد تأهيلها بشكل حديث وعملي وستكون بمثابة فروع ومكاتب لادارة المؤسسة.

ويستبعد الفهد ان تتم دراسة تحويل الاوقاف الى شركة مساهمة باعتبار ان الاوقاف ليست ملكا لأحد حتى يتم بيعها بل هي املاك لأشخاص اموات او احياء خصص ريعها للمشاريع الخيرية.

[bhkhalaf]

8 مليارات ريال و30 مليون متر مربع مجمدة في 39 «متعثرة» بالشرقية
خلافات الملاك تقود مساهمات عقارية للتعثر

محمد عضيب - الدمام

فيما تنظر لجنة مشتركة مكونة من امارة المنطقة الشرقية وفرع وزارة التجارة واللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالشرقية حاليا في مقترحات لجدولة وإنهاء وضع المساهمات العقارية التي تعثرت قبل صدور التنظيم الجديد تشير الدلائل الى ان هناك مساهمات اخرى في طريقها للتعثر خلال الفترة القادمة نتيجة خلافات بين ملاك تلك المساهمات. وبلغت اعداد المساهمات العقارية المتعثرة بالمنطقة الشرقية 39 مساهمة تم تصفية وإنهاء عوائق وتعثرت 12 مساهمة منها وتحاول اللجنة جدولة المساهمات المتبقية لحلها وإعطاء المقترحات لإنهاء أزمة المساهمين الذين ينتظرون حقوقهم في مساهمات متعثرة منذ 10 سنوات. وقدر عقاريون حجم الاموال المجمدة في تلك المساهمات بنحو 8 مليارات ريال واشاروا الى ان مساحة الاراضي محور تلك المساهمات تتجاوز 30 مليون متر مربع. وقالوا ان هناك مساهمات عقارية في طريقها للتعثر ويجب النظر فيها بأسرع وقت ممكن من قبل اللجنة العقارية بغرفة الشرقية حماية لحقوق المساهمين والاستثمارات العقارية موضحين ان هناك خلافات بين ملاك بعض المساهمات العقارية الحديثة.

وتوقع نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية محمد الدوسري تعثر مساهمات جديدة قريبًا.

وقال ان أسباب تعثر المساهمات العقارية والتي بلغت 39 مساهمة متعددة وكثيرة بيد ان ابرزها يتمحور في ثلاثة اسباب منها ما هو ناتج عن خلافات الملاك وخصوصا في حالة وفاة احد القائمين على تلك المساهمات وكذلك العوائق الادارية جراء منع البناء في هذه المساهمات بالاضافة الى مسائل قانونية تعطل انجاز المساهمة.

وقدر حجم المبالغ المجمدة في تلك المساهمات بنحو 8 مليارات ريال.

ويؤكد علي الحصان عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالشرقية ان لجنة مكونة من امارة المنطقة الشرقية والتجارة والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة نظرت خلال عملها في جميع المساهمات العقارية المتعثرة وتم انجاز وتصفية 12 مساهمة وجار العمل على انهاء المساهمات المتبقية من أصل 23 مساهمة في الدمام والخبر والظهران موضحا ان هناك نحو 16 مساهمة عقارية في الاحساء تنظر فيها لجنة في محافظة الاحساء.

ويرى مستشار قانوني ان أسباب تعثر المساهمات العقارية كثيرة ومتعددة منها ما هو خارج عن صلاحيات أطراف المساهمات مثل النزاعات القائمة بين الارصاد والبيئة والبلديات او أي طرف اداري مع المساهمين وكذلك ما يتعلق بأصحاب المساهمة أنفسهم حيث يعمدون الى تعطيل انجاز المعاملات القانونية بالشرعية الكافية بهدف استثمار الاموال والحصول على مكاسب مالية. وهذه الاشكالية تم تجاوزها من خلال النظام الجديد للمساهمات.

[bhkhalaf]

مدير الشركة: المشروع مساهمة في تنمية السوق الإسكانية في المناطق
«دار الأركان» تسوق لـ500 فيلا .. المرحلة الاولى لمشروع التلال بالمدينة المنورة

حزام العتيبي - الرياض

بدت على مقربة من الحرم النبوي الشريف، وفي جنوب المدينة المنورة تحديداً، لوحةٌ معمارية جميلة، أبدعت في تشكيلها يد المطور، وتميز في رسمها فكر المستثمر، تحمل اسم التلال كرمز للشموخ والرفعة، حيٌ سكني كامل مجهز ومطور تطويرا شاملا، تنوعت فيه الفلل السكنية بأحجامها وتصاميمها، وتكاملت فيه البنية التحتية والعلوية -قبل أن يقطنه السكان- والتي لا زال ينتظر تكاملها من سنين طويلة سكان الكثير من الأحياء في مختلف مناطق المملكة. ويرى بعض سكان المدينة المنورة ممن تشكلت لديهم فكرة عن مشروع التلال الذي بدأت شركة دار الأركان للتطوير العقاري في تسويق 500 فيلا سكنية كمرحلة أولى منه، أن المشروع يعتبر خطوة مهمة ستساهم في توفير المساكن للمواطنين ولأهالي المنطقة على وجه الخصوص، مما سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب من الوحدات السكنية التي تحتاجها المدينة المنورة، كما أنه يحظى بقيمة معنوية لدى أهالي المدينة لأنه يعبر عن اهتمامات شركة دار الأركان التي أدركت حاجة الأهالي للكثير من الوحدات السكنية، وجاءت بمشروع التلال لخدمة أهالي المدينة المنورة بالدرجة الأولى، في حين أن الكثير من المستثمرين يركزون في استثماراتهم على خدمة زوار المدينة فقط.

وامتدح آخرون من شباب المدينة المنورة، تعاون دار الأركان التي طورت مشروع التلال مع الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" التي تمول الراغبين بالشراء في المشروع، كخطوة توفر البرامج التمويلية للمواطنين بالوقت المناسب من العمر وبالذات للمواطنين في سن الشباب، حيث لم يعد أغلبهم في حاجة لأن ينتظر سنين طويلة لجمع مبلغ من المال لشراء منزل العمر، بعد أن أهدروا الكثير من الأموال في دفع الإيجارات، والكثير من الوقت لتحقيق ما يحلمون به من امتلاك سكن للأسرة، مهيئة لهم دار الأركان عامل كسب الوقت، بالإضافة إلى تملك المسكن في نهاية الأمر.

ومن جانبه أكد مدير عام شركة دار الأركان المهندس سعود القصير على أن دار الأركان بدأت في تسويق أول مرحلة من مشروع التلال الذي طورته جنوب المدينة المنورة، والتي تشتمل على 500 فيلا سكنية، معتبرا المشروع أحد النماذج الناجحة للتعبير عن دور القطاع الخاص بشكل عام ودور شركة دار الأركان بشكل خاص، في تنمية السوق الإسكانية في كافة مناطق المملكة.

وقال المهندس القصير "إن شركة دار الأركان تتطلع إلى الأمام دائما، وتسارع من خطواتها في ظل التحديات المتسارعة لتلعب السوق الإسكانية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تكامل عناصر تلك السوق وتعزيز قواها، كما أننا في دار الأركان نسعى لرفع مستوى جودة حياة المواطن وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي له من خلال توفير المسكن الملائم عالي الجودة في الوقت المناسب من العمر، ومشروع التلال في المدينة المنورة أحد النماذج الناجحة التي تعبر عن فكر ورؤية وفلسفة دار الأركان كشركة قيادية في القطاع الإسكاني تسعى لتطويره وتنميته بما يعود بالنفع على الجميع".

وأوضح المهندس القصير قائلا: إن توجه شركة دار الأركان لخدمة أهالي المدينة المنورة بدل التوجه إلى منطقة الحرم المركزية أتى بناء على ما أثبتته الدراسات من وجود فجوة في السوق الإسكانية في المدينة المنورة التي يصل سكانها لحوالى المليون نسمة، حيث الحاجة لفلل سكنية عالية الجودة معقولة الأسعار تناسب أصحاب الدخل المتوسط يمكن امتلاكها ببدائل تمويلية متنوعة، الأمر الذي دفع بالشركة للتعاون مع الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" ومؤسسات تمويلية أخرى لرفع القدرة الشرائية للمواطنين في منطقة المدينة وما جاورها من شراء تلك الفلل بتمويل إسكاني يمتد لأكثر من عشرين سنة بأقساط شهرية تقارب قيمة الإيجارات السائدة في المنطقة.

وأضاف المهندس القصير "اعتمدنا في دار الأركان إستراتيجية التطوير المرحلي للوحدات السكنية حسب حاجة السوق في المدينة المنورة، حيث انطلقت أعمال المرحلة الأولى منذ حوالى السنتين بتطوير خمسمئة فيلا سكنية في 15 بلوك بنموذجين رئيسين عربي وكلاسيكي ينقسم كل منهما إلى 5 نماذج بمسطحات بناء تتراوح مساحاتها من 303 م2 إلى 360 م2، ونماذج التصميم العربي هي الروشان، والدار، والروضة، والإيوان، ورتاج، أما نماذج التصميم الكلاسيكي فهي، النخيل، والعقيق، والهدى، والمحروسة، والعاصمة".

وتابع "يقع أغلب مشروع التلال في منطقة الحرم “جغرافيا” في الجزء الجنوبي للمدينة المنورة على بعد حوالى 12 كم من المسجد النبوي الشريف، حيث يحده من جهة الجنوب شارع الحارث بن محمد بعرض 32مترا، ويحده من جهة الغرب حي بني بياضة وجبل عير، وأما من جهة الشمال الشرقي فيحده مخطط الحارثي، ويخترق موقع المشروع طريق الأمير سلطان بعرض 64 مترا مربعا والذي قامت الشركة بتطويره.

وأفاد المهندس القصير أن شركة دار الأركان استطاعت تحقيق الأسبقية في مشروع التلال كأول مشروع في المدينة المنورة يعطي ممرات المشاة عروضا أكبر في الشوارع، منوها إلى أن الشركة حرصت على الاهتمام بالتشجير والمواقف وأماكن الجلوس، وراعت كذلك في التصاميم الخارجية للوحدات إعطاء جزء من الصورة الاجتماعية السائدة في المجتمع، واهتمت كذلك بالمحافظة على البيئة والهوية المعمارية للمنطقة وربط الحاضر بالماضي من خلال إبرازها في بعض تصاميم فلل مشروع التلال.

ونوه المهندس القصير إلى أنه نظرا لأهمية المشروع وتأثيره على المجتمع من الناحية الثقافية والاجتماعية، وللمساعدة على تكوين مجتمع متجانس يحافظ على الأصالة ويتماشى مع العصر وينخرط في البيئة المحلية، تمت دراسة كيفية تطوير الحلول التقليدية للوصول إلى مسكن يتناسب مع الوقت الحاضر وتحقيق الكفاءة الوظيفية بالتصميم المعماري مع ربط العناصر الأفقية والرأسية وسهولة الحركة فيها، مع الأخذ بالاعتبار توفير المسطحات الخضراء وأماكن الترفيه مما ينعكس ذلك على راحة الساكنين.

وأشار المهندس القصير إلى مشاركة دار الأركان في المعرض الخامس للتطوير العقاري والبناء في المدينة المنورة وكذلك معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي (جركس 2008) بهدف عرض مشروع التلال من ضمن مشاريعها الأخرى على الزوار، تهدف إلى اطلاع وتعريف أهالي المنطقة وما جاورها على الخدمات التي خصتها بهم شركة دار الأركان من خلال تطوير البنيتين التحتية والعلوية لعدد 1437 قطعة سكنية وتجارية على مساحة (2.2) مليون متر مربع، بمتوسط 900 م2 للقطعة الواحدة، والتي خصص منها 13 قطعة لبناء مساجد محلية وجوامع، كما خصصت 8 قطع لبناء مدارس للبنين والبنات، إضافة إلى تخصيص 15 قطعة كحدائق، إضافة لأرض خصصت لبناء مستوصف صحي، بالإضافة إلى تخصيص الأراضي المطلة على طريق الجامعات كمراكز تجارية تخدم المشروع الذي تتوافر فيه كل الخدمات الأساسية، فضلا عن 1000 وحدة سكنية كمرحلة ثانية بدأت دار الأركان أعمال تطويرها وذلك في حي متكامل حرصت الشركة على تنويعها من حيث الحجم والشكل بما يتناسب وثقافة المجتمع السعودي وإمكانيات واحتياجات المواطنين في المدينة المنورة.

[bhkhalaf]

2.2 مليون وحدة الفجوة الاسكانية في المملكة في 10سنوات
الرهن العقاري يحل أزمة السكن.. وتشديد معاييرالائتمان يمنع تكرار الأزمة الامريكية

حزام العتيبي - الرياض

بدأت ازمة الاسكان تطل برأسها في المجتمع السعودي مع تزايد عدد السكان الذي قفز من 16 مليونا قبل 12 عاما الى 24 مليونا الان وارتفاع اسعار العقارات وقلة العرض وازدياد الطلب على الوحدات العقارية وارتفاع نسبة من لا يمتلكون مساكن خاصة . وحسب تقديرات الخبراء فان الفجوة الاسكانية بالمملكة يقدر حجمها بنحو2.2 مليون وحدة على مدى عشر سنوات , ومن بين الحلول التي امر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالاسراع في اقرارها نظام الرهن العقاري. عكاظ تفتح ملف قضية الرهن العقاري متطرقة الى معوقات تطوير وتنمية السوق العقارية في المملكة وحاجة السوق على مدى السنوات القادمة من المساكن وحجم التمويل المتوقع وكيف يمكن ان يسهم نظام الرهن العقاري في حل ازمة السكن وتمكين كل مواطن من امتلاك مسكنه المناسب في عمره المناسب ، اضافة الى معرفة رأي الخبراء في مخاوف البعض مما يسمى ازمة الرهون العقارية الامريكية التي ضربت الاقتصاد الامريكي ككل وأثرت على الاقتصاد العالمي برمته.

بداية يرى المهندس سعود القصير ( مدير احدى الشركات الكبرى المتخصصة في الاسكان والعقارات ) انه وحسب ما أعلنته وزارة الإقتصاد والتخطيط وما أثبتته الدراسات التي قام بها القطاع الخاص يقدر حجم الطلب على المساكن المتوقع سنويا خلال العشر سنوات القادمة حوالي 220 الف وحدة سكنية أي ما يساوي 2.2 مليون وحدة سكنية في العشر سنوات القادمة ، والفجوة بين المطلوب والمعروض تتزايد سنويا لعدم وجود أليات فاعلة في توفير هذا الحجم من الوحدات السكنية .

آلية الارض والقرض

وعن نسبة تملك المواطنين للمساكن في المرحلة القادمة يقول القصير ان الحكومة إستطاعت تحقيق نسبة تملك مساكن عالية من خلال آلية القرض ومنح الاراضي المتبعة سابقا ، وحينما تراكمت الطلبات وطالت فترة الإنتظار حتى بلغت أكثر من 15 سنة بدأت نسبة التملك في الإنخفاض حتى وصلت الى 55% أو أقل وهي مرشحة للمزيد من النزول في ظل الأليات القائمة حاليا مالم يتم تفعيل قوى السوق لإنتاج كميات كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية وتفعيل أليات تمويل إسكاني تحول الحاجة الى طلب بتمكين المواطنين من شراء الملائم من الوحدات السكنية بضمان دخولهم الشهرية وبأقساط شهرية لاتتعدى 30% من الراتب الشهري وهي النسبة المعيارية لتكاليف الإسكان ضمن تكاليف المعيشة الباقية كالتنقل والطعام والشراب والملبس والسياحة وغيرها .

افتقاد اهم متطلبات التطوير

ولا يبتعد العقاري سليمان بن صالح العمري رئيس احدى المجموعات العقارية عن هذه الرؤية حيث يقول ان صندوق التنمية العقارية ومنح الاراضي من الدولة ساهمت في تحقيق تملك اعداد من المواطنين لبيوتهم لكن الوضع اختلف الان ولابد من آليات جديدة تتناسب مع المستجدات والتطورات .

ويرى العمري ان المملكة تحتاج سنويا الى 280000وحدة سنويا في كل عام . ويذهب الى ان اهم معوقات التطور العقاري في المملكة حاليا الافتقاد الى التنظيم وعلى رأس ذلك التسجيل العيني العقاري والرهن العقاري الذي هو القضية الذي تتحدثون عنها وكذلك التمويل العقاري هذه هي الاسس لتنمية مصادر الدخل في السوق العقارية تحقيق توازن في العرض والطلب وآلية تنافسية مع اجتذاب بيوت التمويل والبنوك الى السوق والتعامل فيه ليكون هناك نشاط عقاري منظم يوفر وحدات سكنية مختلفة ترضي كافة الخيارات .

لكن القصير يرى في مسألة معوقات تملك المواطنين للسكن الملائم في العمر المناسب ان الإقتصاد السعودي يمر بمرحلة الإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد الرأسمالي. ولاشك أن مرحلة الإنتقال تعتبر مرحلة بناء ينقصها الكثير ، والسوق الإسكانية ليست إستثناء فهي ينقصها الكثير من شركات التطوير الإسكاني العملاقة القادرة على إنتاج كميات كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية في مدة معيارية ( 3-5 ) سنوات للحي السكني ، كما ينقصها أليات تمويل فاعلة تمكن شركات التطوير الإسكاني من تمويل مشاريعها التي تكلف مليارات الريالات ، كما تمول المواطنين من شراء منتجات تلك المشاريع بضمان المنتج العقاري والدخل الشهري ، وبرأيه ان السوق الإسكانية تنقصها جملة من التشريعات والأنظمة التي تساهم في تنظيم تلك السوق وتحفيزها مثل نظام الرهن العقاري ، وتنشيط السوق الأولية والثانوية للسندات ، والتسجيل العيني ، والتقاضي والتنفيذ السريع في قضايا التخلف أو التقاعس عن السداد الى غير ذلك من الأنظمة المحفزة .

اسكان موظفي الدولة

اما كيف يمكن تحقيق ذلك فيقول سالم الطريف ( مهندس لم يمتلك سكنا ) :ان ماتم الاعلان عنه من مؤسسة التقاعد لتوفير الاسكان لموظفي ومتقاعدي الدولة كان أمرا جيدا لو لم يتم تعقيده وتفريغه من الهدف الذي أنشئ من اجله وانه لاجل ذلك يقترح ان يتم التنسيق بين صندوق التنمية العقارية على اساس اقتطاع نسبة معينة من رواتب الموظفين وان يكون هناك اتفاقا بين الصندوق وبين بيوت تمويل وبنوك لبناء وحدات سكنية ملائمة تسلم في اوقات مناسبة للمواطنين بسعر فائدة معقول .

ثلاث فئات للمحتاجين

من جهته يدعو المهندس سعود القصير : الى تقسيم المحتاجين الى المساكن الى ثلاث فئات ، الأولى فئة الأغنياء الميسورين. وهؤلاء قادرون على شراء المساكن المناسبة لهم دون الحاجة لدعم حكومي ، والثانية الفئة المتوسطة وهي الفئة الأعرض والتي يمكن لأفرادها من شراء المساكن بالتقسيط الميسر الذي يعادل قيمة الإيجارات الشهرية السائدة ، والفئة الثالثة وهي فئة الدخل المتدني او الفقراء وهم من لا يستطيعون سداد الأقساط الشهرية . ومن أجل تمكين الطبقة المتوسطة من شراء المسكن المناسب على الحكومة ان تشجع شركات التطوير الإسكاني من خلال تطوير الأنظمة المحفزة والدعم المالي والمعنوي لإنتاج كميات كبيرة ومتنوعة ( شقق ، دبلكسات ، فلل ) بأحجام مختلفة ، وتشجيع قيام الكثير من شركات التمويل الإسكاني لتمويل المواطنين من هذه الطبقة لشراء الملائم منها بأقساط شهرية تتناسب ودخولهم بما يرفع من مستوى معيشتهم ، أما الطبقة الأخيرة فعلى الحكومة أن توجد برامج دعم لتمكينهم من شراء مساكن مناسبة تقوم الشركات المطورة بتطويرها بما يتناسب وقدرات هذه الطبقة والدعم الحكومي المقدم لها .

ويلفت القصير الانتباه في هذا الصدد الى ضرورة عدم عزل الطبقة الفقيرة في أحياء خاصة بهم لما لذلك من أثار سلبية مدمرة على المدى البعيد تحتاج لمليارات الريالات لمعالجتها حيث تشكل هذه الأحياء بمرور الزمن بؤر فقر وجهل ومرض وجريمة ومخالفة للنظام .

اقرار نظام الرهن

ويؤكد العقاري سليمان بن صالح العمري أن إقرار نظام الرهن العقاري سوف يؤدي بلا شك إلى حل أزمة الإسكان لدينا كما حدث في العديد من البلدان الأخرى وان هذا يجب أن يكون مرتبطا بحلول إسكانية عبر مشاريع عقارية واسكانية كبرى لا مجرد اجتهادات آحادية او فردية لا يمكن ان تستمر. وهذا الامر يمكن ان يكون عبر الصناديق العقارية المفتوحة والتحول إلى شركات الوساطة بمعنى حلول جديدة مدعومة بلوائح منظمة لها من قبل هيئة السوق المالية المشرفة عليها والتي ستحل بديلا عن المساهمات العقارية القديمة المتعثرة التي كانت تدار بطريقة عشوائية وكذلك البدء تدريجيا بتطبيق نظام وآلية الرهن العقاري على مراحل وليس بشكل فوري من اجل ألا يكون هناك استغلال من بعض الأطراف كما كانت المسألة من بعض البنوك في عمليات تمويل الأسهم .

التجربة المكسيكية

ومن جهته يقول المهندس سعود القصير أن نظام الرهن العقاري مكن الدول المتقدمة التي واجهت هذه المشكلة قبلنا من توفير السكن الملائم لمواطنيها في الوقت المناسب بضمان دخولهم الشهرية ، كما مكنهم من إعطاء المساكن أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والصحية ، وهو ما مكنهم من القضاء على المشاكل الإسكانية, كما مكنهم من تعزيز قدراتهم الإقتصادية ، كما أن الدول النامية التي واجهت المشكلة الإسكانية وأقرت نظام الرهن العقاري مثل المكسيك إستطاعت حل أكبر مشكلة إسكانية واجهتها في غضون خمس سنوات بفاعلية غير مسبوقة ويمكن لنا الإسترشاد بهذه التجربة في مواجهة القضية الإسكانية في بلادنا.

وعن كيفية ذلك يضيف القصير: ان نظام الرهن العقاري يمكن تكييفه وفق ظروف كل دولة ، وعلى العموم فهو نظام يربط الشركات المطورة بشركات التمويل الإسكاني بأصحاب المدخرات الراغبين بإستثمارها بالسوق المالية ( السندات ) والمشترين بما يؤصل لدورات مالية متتالية تحقق الربح والفائدة للجميع حيث تحفز شركات التطوير الإسكاني للإنتاج الكبير وتمكنها من تمويل مشاريعها وبيع منتجاتها ، كما تمكن شركات التمويل الإسكاني من تكرار دورات رأس المال ، وتمكن المشترين من الحصول على المسكن في الوقت المناسب ، إضافة لتمكينها أصحاب المدخرات ( وخصوصا الكتل المالية ) من إستثمار مدخراتهم في سندات آمنة ومستمرة ، وهذا بالطبع ينعكس على جودة المباني وبناء الثروات وعلى جودة الحياة وقوة الإقتصاد الوطني .

التطبيق بضوابط

ويتفق سليمان العمري مع وجهة نظر القصير بأن الرهن العقاري آلية اذا تم تطبيقها بضوابط وشروط جيدة وبتدرج سوف تحقق حفظ حقوق كافة الاطراف حيث تكمن آليتها في ان يتقدم الشخص بطلب التمويل لانشاء منزل برهن الأرض ويتم تقديم التمويل لاجل ذلك .وستكون هناك شركات تثمين وتقييم تدعم موقف المستفيد ( صاحب السكن) وكذلك مشاريع يمكن آن تعطي ريع من قيمتها تستطيع ان تحصل على تمويل بضمان الريع لانشاء مزيد من الوحدات والتوسع في هذا المجال .

تجارب الدول الأخرى

اما وليد المرشد مدير مجموعة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي فينبه الى نقطة هامة وهي أنه قبل تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة ينبغي البدء بتطبيق بعض تجارب الدول الأخرى المتعلقة بنظام الإجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية لحل المشكلة الإسكانية حيث يبقى المسكن باسم شركة التمويل الى حين إكمال العميل تسديد المبلغ واكبر مثال على ذلك في نظره ما تقوم به شركة (سهل) السعودية حاليا التي بدأت ممارسة هذا النشاط .

ويرى ان نظام الرهن العقاري حان وقت تطبيقه في السوق السعودية لأنه سيحل أزمة السكن وسيشجع بيوت التمويل والبنوك على الدخول في مشاريع تمويل الإسكان وتوفير الوحدات المطلوبة .

المخاوف مبالغ فيها

ويذهب العمري إلى ان ليست هناك اية مخاوف منتظرة من تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة على غرار ما يسمعه البعض مما حدث في امريكا حيث ان ماحدث هناك امور معقدة ومتقدمة نحن بعيدون عنها إذ أن ما نسعى إليه هو تسهيل عملية التمويل لبناء المساكن وتملك المواطنين السعوديين لمساكنهم الخاصة .

الرهن يوسع قاعدة التملك

ومن جهته يعتبر رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن راشد الراشد ان قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بسرعة العمل لاقرار نظام الرهن العقاري أمر سيحل أزمة الإسكان في المملكة وسيوفر الكثير من الخيارات أمام راغبي تملك الوحدات السكنية وسوف يحفز البنوك ومراكز التمويل على الدخول في الاستثمار في القطاع الإسكاني الأمر الذي سيخلق حركة تجارية واستثمارية نشطة في السوق تكون متوازنة تقدم الخدمات والمنتجات المتعددة بأسعار تنافسية وتحل الاختناقات وتمكن المواطنين الذين لا يمتلكون الا مساكنهم من الحصول على تمويل لبناء وحدات سكنية بضمان مساكنهم يستطيعون استثمارها لتزيد في مداخيلهم.

واعتبر الراشد ان هذا النظام لن يتعارض مع المشاريع الإسكانية الأخرى سواء مشروع صندوق التنمية العقارية أو مشروع التقاعد أو غيرها بل سيعطي المزيد من الفرص وينمي القاعدة الاقتصادية مستشهدا بأن عملية إقراض البنوك التجارية للمواطنين بضمان الرواتب لمواجهة حاجاتهم الاستهلاكية عملية نجحت وتجاوزت مائة مليار ريال فكيف إذا تم استثمارها في الإسكان .

الازمة الامريكية

وثمن المهندس القصير إلى قرار خادم الحرمين الشريفين بالإسراع بنظام الرهن العقاري ويرى انه ليس مناسبا فقط بل نحن في أمس الحاجة له خصوصا ونحن نعيش بوادر أزمة إسكانية خانقة ، حيث أصبح التضخم في بلادنا يتزايد سنويا في ظل أسعار المساكن المرتفعة نتيجة الفجوة الكبيرة بين المعروض والمطلوب من الوحدات ، أما بالنسبة لمشكلة الرهونات العقارية عالية المخاطر في أمريكا فهذا منتج من منتجات نظام الرهن العقاري وهو عالي المخاطر وجميع المتعاملين به يعلمون ذلك .

ويجب أن نعرف أن الأزمة في أمريكا ليست أزمة رهونات عقارية بقدر ماهي أزمة إئتمان حيث تنازلت بنوك الرهن العقاري عن الكثير من المعايير الإئتمانية حتى تم تمويل أفراد ذوي سجلات إئتمانية متدنية وغير مناسبة ولاتؤهلهم للحصول على تمويل ، وهي مشابهة للأزمة التي حصلت في سوق الأسهم السعودية حيث قدمت البنوك تسهيلات للكثير من المضاربين دون الإلتزام بمعايير الإئتمان المتعارف عليها مما أدى الى نشوء أزمة كبيرة في سوق الأسهم السعودية ، بمعنى أن أزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر في أمريكا يمكن تصنيفها على أنها أزمة إئتمان حدثت في السوق الإسكانية ، ويمكن لها أن تحصل في أي سوق أخرى كسوق الأسهم على سبيل المثال ، وعليه يمكن تجنب هذه الأزمة ببساطة من خلال تطبيق معايير الإئتمان العالمية وعدم التنازل عنها مهما كانت الظروف ، وعلى كل حال علينا أن نتجنب الدخول في منتجات الرهونات العقارية عالية المخاطر بسبب ضعف القدرات الإئتمانية لطالبي التمويل ، وعلينا أن نعرف أن كل منتج له من الأثار الإيجابية والأثار السلبية ، وحالما تكون الفوائد أكثر من السلبيات فهو منتج جيد ، والسيارة كما هي أداة نقل فقد تكون أداة قتل إذا أسأنا إستخدامها .

[bhkhalaf]

السجلات الطبية العنكبوتية

تعكف شركة جوجل الأمريكية حالياً على وضع خطة جديدة لها لتخزين السجلات الطبية، تفتح بها مجالات عملها إلى نطاق جديد. وأوضحت جوجل أن المشروع لا يزال في طور الاختبار وتعد السجلات الصحية الإلكترونية أحد أكثر التعديلات التي يحتاجها النظام الصحي في الولايات المتحدة للسماح بمشاركة المعلومات الخاصة المرضى بشكل اكثر سهولة بين الاطباء بدلا من السجلات الورقية الشائعة حاليا. تخزين مثل تلك البيانات الحساسة على الإنترنت أثار مخاوف المدافعين عن مبدأ الخصوصية خاصة أن هذه البيانات تتضمن معلومات حول تذاكر الدواء، وأنواع الحساسية، والتاريخ المرضي، إلا أن جوجل أكدت أنها ستوفر الحماية لهذه الخدمة بنفس كلمة السر المستخدمة في الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة، وبينها البريد الالكتروني، وأدوات البحث الشخصية.

[bhkhalaf]

شيخ الطائفة حذر من الوقوع في فخها
70% من مكاتب العقار بجدة غير نظامية

عبد العزيز غزاوي - جدة

كشف شيخ طائفة العقاريين بجدة عن عدم نظامية نحو 70% من مكاتب العقار بالمحافظة محذرا من التعامل معها .وقال شيخ الطائفة عبد الله البلوي إن العقود والمبيعات التي تصدرها هذه المكاتب ستكون غير نظامية مما يستدعي تنبيه المواطنين من خطورة الوقوع في فخها وذلك للمحافظة على حقوقهم واموالهم . وقال البلوي إنه سيتم إغلاق المكاتب المخالفة لحين تعديل وضعها وحصولها على التراخيص الرسمية التي تخول لها العمل . وابان ان كثيرا من هذه المكاتب غير النظامية تقع في أبحر الشمالية وشرق الخط السريع مشيرا الى ان عدد المكاتب المصرح لها بالعمل لها في ابحر ستة مكاتب نظامية من اصل 150 مكتبا عقاريا بينما عدد المكاتب النظامية شرق جدة ثلاثة مكاتب من اصل 100 مكتب في المنطقة. واوضح بان هناك خطوات يتم دراستها لعمل بيانات عن كل مكتب عقار يمارس هذا النشاط بأسلوب نظامي لكي يكون معروفا للجميع في أي حالة يتطلب حضوره لان المكاتب العشوائية لايعرف لها مكاتب ثابتة ففي أي وقت يتم نقل المكتب .

واكد مسؤول في التجارة بانه سيتم اغلاق المكاتب العقارية التي تمارس نشاطها بطريقة غير نظامية وهناك حملات لضبطها ومعاقبتها.

[bhkhalaf]

كاميرا 5 *1

كشفت شركة يابانية متخصصة فى تكنولوجيا التصوير، النقاب عن كاميرا رقمية جديدة ربما لا تكون الأكثر تطوراً بين مثيلاتها فى الأسواق. لكنها تتميز بأنها الوحيدة التى تضم وظائف خمسة أجهزة فى وقت واحد، فهي كاميرا للتصوير الثابت بدرجة وضوح 5 ميجابيكسل، وأيضاً كاميرا فيديو تصور بدقة عالية وبها ذاكرة بسعة 64 ميجا مع منفذ لبطاقات الذاكرة. ويمكن تحويل الكاميرا إلى ماسحة ضوئية حيث تستطيع مسح صفحة من كتاب فى ثوان معدودة، كما تعمل كجهاز محمول لألعاب الفيديو، بفضل شاشتها الكريستالية الكبيرة القابلة للحركة بمقاس ثلاث بوصات، أما الوظيفة الخامسة فهي تشغيل ملفات الموسيقا الرقمية MP3 وعرض ملفات الفيديو.

[فهد88]

بارك الله فيك أخي الغالي ( bhkhalaf ) على هذه الجهود المباركة .. كما أنتهز هذه المناسبة لأبارك لك في العضوية الجديدة (الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي) وأعانك الله فيما تقوم به لزملائك .. وتستأهل كل خير .. ومعذدرة عن التأخر لظروف السفر .. وبالتوفيق لك وللجميع .. ودمت بألف خير .. أخوك فــــــــــــــــــ88ـــــــــــــد