البنوك وماتريد فعله

[سعودي ناحت]

بنوك سعودية تتجنب قرار الحد من القروض بتمويل "مؤجل السداد"

--------------------------------------------------------------------------------

أكدت مصادر مصرفية سعودية أمس، أن عددا من البنوك المحلية شرعت في إجراءات جديدة على صعيد القروض الشخصية تهدف إلى التخلص من قرار مؤسسة النقد القاضي بتخفيض حجم وفترة السداد، من خلال منح العملاء تمويلات جديدة مؤجلة السداد. ووفق المصادر فإن القروض التي تمنحها البنوك حاليا تعادل المبالغ المسددة من القرض الحالي للعميل، على أن يتم تأجيل السداد لحين الانتهاء من القرض الحالي. وتحاول البنوك بهذه الطريقة - وفق مصرفيين - ضمان عدم تحول عملائها لبنوك أخرى بعد انتهاء فترة قروضهم، مع عدم مخالفتها "النصية" فحوى تعليمات مؤسسة النقد المنظمة لعملية القروض الشخصية، التي تجاوزت بنهاية 2006 أكثر من 185 مليار ريال.
وألزمت مؤسسة النقد البنوك قبيل انهيار الأسهم في مطلع 2006 بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60 شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120 شهرا (10 أعوام). وبحجم يراوح بين 15 و17 ضعف الراتب الشهري بدلا من 27 ضعفا في الفترة السابقة. كما ألزمت "ساما" البنوك بألا تتجاوز نسبة الاستقطاع للقسط الشهري من الراتب نسبة 33 في المائة بدلا من النسبة السابقة التي تراوح بين 33 و45 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت مصادر مصرفية سعودية أمس، أن عددا من البنوك المحلية شرعت في إجراءات جديدة على صعيد القروض الشخصية تهدف إلى التخلص من قرار مؤسسة النقد القاضي بتخفيض حجم وفترة السداد، من خلال منح العملاء تمويلات جديدة مؤجلة السداد.
ووفق المصادر، فإن القروض التي تمنحها البنوك حاليا تعادل المبالغ المسددة من القرض الحالي للعميل، على أن يتم تأجيل السداد لحين الانتهاء من القرض الحالي. وتحاول البنوك بهذه الطريقة - وفق مصرفيون - ضمان عدم تحول عملائها لبنوك أخرى بعد انتهاء فترة قروضهم، مع عدم مخالفتها "النصية" لفحوى تعليمات مؤسسة النقد المنظمة لعملية القروض الشخصية التي تجاوزت بنهاية 2006 أكثر من 185 مليار ريال.
وألزمت مؤسسة النقد البنوك قبيل انهيار الأسهم في مطلع 2006 بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60 شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120 شهرا (10 أعوام). وبحجم يراوح بين 15 و17 ضعف الراتب الشهري بدلا من 27 ضعفا في الفترة السابقة. كما ألزمت "ساما" البنوك بألا تتجاوز نسبة الاستقطاع للقسط الشهري من الراتب نسبة 33 في المائة بدلا من النسبة السابقة التي تراوح بين 33 و45 في المائة. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد آنذاك إن قرار إلزام البنوك السعودية بخفض القروض الشخصية جاء بسبب حماية الأفراد والمؤسسات الوطنية والنظام المصرفي. وقال المحافظ إن هذا (يقصد التنظيم) لا يعد خطوة لحجب القروض بشكل نهائي، ولكنه لتنظيم العملية بالشكل الأفضل والذي يتناسب مع قدرات الأفراد والمتعاملين مع البنوك. وأكد محللون الشهر الماضي أن البنوك السعودية تكافح لاستغلال ما تراكم لديها من مدخرات العملاء وهي تواجه قيودا على تقديم القروض الشخصية ترتبت على انهيار سوق الأسهم في العام الماضي وعدم وجود قانون للإقراض العقاري.
وتحاول البنوك تطوير عمليات الإقراض بعد أن خسرت جانبا من دخلها من الرسوم والعمولات في انهيار سوق الأسهم الذي خفض قيمة أكبر البورصات العربية بمقدار النصف بين شباط (فبراير) وأيار (مايو) من العام الماضي. لكن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تظهر أنها تواجه صعوبة في توظيف قاعدة ودائع العملاء المتنامية بسرعة. وكشفت البيانات آنذاك أن عرض النقد (م 3) أوسع مقياس للنقد المتداول بما فيها الودائع قصيرة الأجل تنمو بمعدل أسرع من إقراض البنوك للقطاع الخاص. وبلغ نمو عرض النقد 17.7 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي و15.7 في المائة في آذار (مارس)، بينما نمت القروض والسلفيات للقطاع الخاص بنسبة 10.1 في المائة و8.1 في المائة على الترتيب. وتظهر البيانات انتعاش عمليات الإقراض لكن بوتيرة أبطأ كثيرة مما كانت عليه قبل عام.
وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض في حينه إنه في نيسان (أبريل) 2006 بلغ معدل نمو القروض 32 في المائة في ذروة انهيار سوق الأسهم. وقبل الانهيار كان معدل النمو 42 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2006. وأضاف زاهد "إن هذا الانخفاض في الإقراض المصرفي كان في الأساس نتيجة تصحيح سوق الأسهم.. وانتعش نمو القروض في آذار (مارس) نيسان (أبريل)2007 لكنه مازال منخفضا مقارنة بالسنوات السابقة". وقال "حتى مع زيادة أموال المدخرين المتدفقة عليها (البنوك) فإنها تلقى صعوبة في توجيهها إلى قروض جديدة في البيئة الحالية".
وقبل بضعة أشهر من بدء انهيار سوق الأسهم في 25 شباط (فبراير) 2006 بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي تقييد القروض الشخصية لمنع السعوديين من استثمار أموال مقترضة في البورصة التي تضاعفت قيمة الأسهم فيها في العام السابق. وقال زاهد إن غياب قانون للإقراض العقاري يمنع البنوك من تقديم مزيد من القروض لتمويل شراء الوحدات السكنية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب خلال ذلك الشهر أيضا إن انهيار سوق الأسهم أضر بالملاءة الائتمانية للمقترضين الذين خسروا أموالا في البورصة ما دفع البنوك إلى توخي قدر أكبر من الحذر في تقديم القروض. ويضيف "السيولة العالية في النظام أكثر وضوحا الآن لأن الحكومة لا تصدر سندات دين جديدة ولا يمكن للنظام امتصاص السيولة".
وتوقع سفاكياناكيس أن يعاني الاقتصاد السعودي انخفاض معدل نمو الاستهلاك في عام 2007 بسبب انهيار سوق الأسهم وارتفاع التضخم. وقال بنك ساب في تقرير في نيسان (أبريل) إن القروض الاستهلاكية انخفضت 0.1 في المائة في العام 2006 بعد ارتفاع بلغ نحو 57 في المائة عام 2005، و630 في المائة بين عامي 2000 و2005. وأضاف أنه لا يمكن تجاهل آثار انهيار سوق الأسهم في الديون الخاصة وأنماط الإنفاق. وتمثل تنمية عمليات الإقراض عنصرا مهما للبنوك السعودية وهي تعمل على تعويض ما فقدته من دخل من جراء انهيار سوق الأسهم. فقد انخفضت أرباح البنوك السعودية العشرة المسجلة في سوق الأسهم بنحو الثلث إلى 6.31 مليار ريال (1.68 مليار دولار) مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

جريدة الإقتصادية 8-7-2007

[مساهم مرتاح]

بارك الله فيك ،،،،

[fawics]

بارك الله فيك

و هذا طبع البنوك من قرض الى اقتراض و حنا الضحية