التجارة تحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين تداول اسهم شركاتهم بغرض "الم

[الحامي]

اصدرت وزارة التجارة تعميماً إلى جميع الشركات المساهمة حظرت بموجبه على جميع اعضاءمجالس ادارات الشركات المساهمة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين تداول اسهم شركاتهم في الآجال القصيرة بقصد المضاربة.
كما حظرت الوزارة عليهم ايضاً شراء أو تحويل اسهم شركاتهم قبل فترة عشرة ايام قبل انتهاء الربع السنوي المالي للشركة وحتى تاريخ اعلان نشر القوائم المالية الاولية لهذا الربع.
اضافت إلى عدم تصريح او تسريب المعلومات عن التزام الشركة المساهمة زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة وفي حالة الاعلان سوف توقف الوزارة عملية الموافقة على طلب زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
وجاء في التعميم الذي وقعه معالي وزير التجارة الاستاذ أسامة بن جعفر فقيه إلى ان الوزارة ستطبق المادة 229من نظام الشركات بحق من لا يمتثل المسؤولون فيها لما يقضي به نظام الشركات.
وفيما يلي نص تعميم وزير التجارة للشركات المساهمة.
تنفيذاً لمقتضى التوجيه السامي الكريم رقم (7/ب/15904) وتاريخ 1423/5/5هـ القاضي بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الاعلى باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم 3151وتاريخ 1421/3/6هـ لدراسة أوضاع الشركات المساهمةةومنها:
- ضرورة تعزيز دورالرقابة الداخلية في الشركات المساهمة، وتوعية المساهمين بالدور الملقى عليهم لمراقبة اداء هذه الشركات وتحقيق أهدافها.
- التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم اداء الشركات والوصول إلى آراء صائبة عن اداء تلك الشركات واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم.
والحاقاً لتعميمي الوزارة رققم (3167/9/221/222) وتاريخ 1417/10/29هـ ورقم (3340/9/221/222) وتاريخ 1417/11/8هـ بشأن ما اقرته اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (8/12130) وتاريخ 1403/7/11هـ للاشراف على عمليات تداول الاسهم في المملكة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1417/9/17هـ باعتماد بعض القواعد التي تنظم تداول اسهم الشركات. وبناءً على ما لاحظته الوزارة من قيام بعض رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات وكبار موظفيها بتداول اسهم شركاتهم خلال فترات تتزامن مع ظهور اخبار ومعلومات وتصريحات من بعض المسئولين في الشركة عن اوضاعها ونتائج اعمالها، وكذلك قيام بعض المسئولين بالشركات المساهمة بالادلاء بمعلومات غير مطابقة للواقع ولا تعكس وضع الشركة الحقيقي. لذا فإن وزارة التجارة تود التأكيد على مجالس ادارات الشركات المساهمة واداراتها التنفيذية بوجوب الالتزام التام بما أقرته لجنة الاشراف على تداول الاسهم من ضوابط وتعليمات في هذا الشأن والمبلغة لكم في حينه بموجب تعميم الوزارة رقم (3167/9/221/222) وتاريخ 1417/10/29هـ ورقم (3340/9/221/222) وتاريخ 1417/11/8هـ (الموافق نسخة منها)، كما تود الوزارة التأكيد على وجوب الالتزام بالآتي:
* يتعين مراعاة الضوابط المتعلقة بتداول اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة ومديريها وكبار موظفيها لاسهم شركاتهم وفقاً لما يلي:
أ - يحظر على اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة والمديرين العامين والموظفين التنفيذين فيها التداول في أسهم شركاتهم في الآجال القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل اسبوعي، كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد ايهام باقي المستثمرين والتأثير على اسعار شركاتهم سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يحظر عليهم التداول في أسهم شركاتهم عندما يصل إلى علمهم معلومات عن أي احداث أو قرارات مهمة من شأنها التأثير على اسعار اسهم الشركة وفي مثل هذه الحالة ولا يسمح لهم بالبيع أو الشراء الا بعد مرور يوم واحد على الاقل من تاريخ وقوع هذه الاحداث أو القرارات أو الاعلان عنها.
ب - يحظر على اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين فيها بيع أو شراء أو تحويل أسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي للشركة وحتى تاريخ اعلان ونشر القوائم المالية الاولية لهذا الربع.
* يتعين على اعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والمديرين التنفيذيين الالتزام بان تكون تصريحاته والمعلومات التي يدلون بها مطابقة للواقع وتعكس وضع الشركة الحقيقي وفيما عدا التصريح المنصوص عنه في الفقرة 2(أ) من قرار اللجنة الوزارية للاسهم المعمم بموجب التعميم رقم (3340/9/221/222) وتاريخ 1417/11/8هـ فانه يجب عليهم الالتزام بما يلي:
أ - عدم التصريح أو تسريب أي معلومات عن اعتزام الشركة زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة أو أي حدث مهم ينتج عنه مضاربات على الاسهم والتأثير على سعر السهم في السوق. وسوف تضطر الوزارة في حالة تسريب مثل هذه المعلومات، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على أسعار الأسهم، إلى عدم الموافقة على طلب الشركة.
ب - عدم الاعلان أو التصريح عن الارباح التشغيلية (اجمالي الربح)وان تكون المعلومات التي يدلون بها عن الأرباح الصافية (صافي الدخل)، وحيث ان أي تصريح غير دقيق كهذا سوف يكون مضللا ويؤدي إلى ارباك المساهمين، كما يجب ان يوضح في القوائم المالية الربع سنوية الدخل من الاعمال الرئيسية والمكاسب والخسائر غير العادية وذلك وفقاً لما يتطلبه معيار التقارير المالية الاولية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمعمم على جميع الشركات برقم (1277/9/221/222) وتاريخ 1421/4/1هـ.
* لا يجوز خلق سوق غير عادل من قبل بعض الاطراف التي تتمتع بمعرفة المعلومات الداخلية والاحداث غير المعروفة للمساهمين والتي لم يتم الاعلان عنها، ويترتب على معرفتها اثر جوهري على سعر السهم. ويقع باطلا كل تعامل يتم مخالفاً لهذا التنظيم ويكون المخالف عرضة للعقوبات التي تقتضيها الانظمة والتعليمات المرعية.
وانطلاقاً من حرص الوزارة على تطبيق الانظمة والتعليمات المرعية لما فيه الصالح العام، فانها تأمل من مجالس ادارات الشركات المساهمة التقيد بمضمون هذا التعميم وتوجيه الدوائر المختصة لديها بتنفيذ التعليمات بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وقواعد العرض والافصاح. علماً بان الوزارة ستضطر آسفه إلى تطبيق مقتضى نص المادة (229) من نظام الشركات بحق أي شركة لا يمتثل المسئولون فيها لما يقضي به نظام الشركات ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات الصادرة عن اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (8/1230) وتاريخ 1403/7/11هـ للاشراف على عمليات تداول الاسهم في المملكة.
شاكرين لكم تعاونكم واهتمامكم بكل ما يحقق المصلحة العامة ويمكن شركتكم من تحقيق أهدافها وخدمة مساهميها كافة.

[سموح]

صباح الخير

اصلا من زمان قرارا منع رؤساء واعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة والمديرين ممنوعين من تداول اسهم شركاتهم بس مااحد طبق القرار هذا لأنهم رفضوا الأفصاح عن ارقام بطاقات الأحوال لأيقافهم.

بس كويس شكلة بيغصبونهم المرة هذي.

[نديم الشاشة]

الأمر هنا له حلول وتشعّباته ُكثر ..
ووزارة التجارة .... ( لم ينجح أحد ) ..
مشكور أخي الغالي الحامي .