الأخبار الأقتصادية ليوم الاثنين 3 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 1 ديسمبر 2008 م

[سعد الجهلاني]

مهلة نهائية لتصحيح أوضاع الشقق المفروشة المخالفة بالشرقية

عكاظ ـ الدمام
أكدت أمانة المنطقة الشرقية على الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتأمين الطلبات المقدمة من المستثمرين لإنشاء الوحدات السكنية المفروشة بالمنطقة والمملكة. أمين المنطقة المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أكد على أهمية توفير متطلبات فنية عند إنشاء هذه الوحدات، منها أن يكون الموقع على شارع تجاري أو ضمن المواقع الاستثمارية التي تحدد من قبل إدارة التخطيط العمراني بالأمانة، وتوفير العدد الكافي لمواقف السيارات بمعدل موقف لكل وحدة سكنية.. مبينا أن هذه الاشتراطات للحد من ظاهرة انتشار النشاط بشكل عشوائي داخل حدود المدينة، وإظهارها بشكل لائق يخدم مرتادي وزوار المنطقة. ونظرا لوجود عدد من الوحدات السكنية المفروشة التي تعتبر مخالفة أو لم تحصل على تراخيص مهنية، ومن خلال متابعة أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع الشقق المفروشة المخالفة التي توصلت إلى عدة توصيات، فقد وافق الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة على إعادة التيار الكهربائي للمباني التي تم فصل التيار عنها إذا كانت ضمن الفئات الموضحة أدناه ووضع الضوابط النهائية لكل فئة، وأخذ التعهد عليهم بذلك، وتشمل الفئات ما يلي:-
• الفئة الأولى: شقق مفروشة قائمة قديما أو حديثا، ولم تحصل على تراخيص من قبل وزارة التجارة أو الأمانة، ولا تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة، وتمثل هذه الفئة شريحة كبيرة من الوضع القائم فيعطى مهلة نهائية (ستة أشهر) لتعديل وتصحيح أوضاعها لا تتجاوز المدة شريطة التقيد باشتراطات الأمن والسلامة واشتراطات الدفاع المدني خلال هذه الفترة.
• الفئة الثانية: شقق مفروشة قائمة وملائمة من حيث الموقع، ولم يصدر لها تراخيص بسبب وجود مخالفات وتجاوزات في المبنى عما هو معتمد بالترخيص، فتعطى مهلة نهائية (ستة أشهر) لتصحيح أوضاعها، شريطة التقيد باشتراطات الأمن والسلامة واشتراطات الدفاع المدني خلال هذه الفترة. الفئة الثالثة: عبارة عن شقق مفروشة قائمة ومرخصة من قبل وزارة التجارة والأمانة قديما قبل صدور لائحة الاشتراطات، ولا تنطبق عليها اللائحة الحالية من حيث الموقع أو عدم توفر مواقف للسيارات فتعطى مهلة نهائية (عامين) لتصحيح أوضاعها وتقيد أصحابها بكامل الاشتراطات الأخرى المطلوبة.

[نسبتي فوق]

بارك الله فيك.........

[سعد الجهلاني]

النمر: المعارض تحقق الرواج الاقتصادي للشركات العقارية في الأزمة العالمية

أحمد العرياني ـ جدة
أكد خبير عقاري أن ازدياد الاهتمام بإقامة المعارض العقارية في كافة أنحاء الشرق الأوسط، يؤدي لتعزيز التنافس بين المشاريع العقارية وإيجاد نوافذ مختلفة لتسويقها وإبرازها أمام العملاء، ويرى محمد حسين عبدالله النمر، عضو مجلس إدارة ومدير التسويق في إحدى الشركات العقارية الكبرى أن المعارض العقارية المحلية والإقليمية تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الشركات إلى لقاء العملاء بشكل مباشر والاستفادة من الزخم الإعلامي الذي يرافق هذه المعارض عادة من خلال إبراز الرسالة الإعلامية الخاصة بها ونقلها إلى الجمهور. وأضاف: تعد المعارض العقارية أداة فعالة لتسويق المشاريع حيث تحتل المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر، وأنها مكان للقاءات بين المستثمرين ومطوري العقارات حيث تجمع الصناع والمسوقين والمستهلكين تحت سقف واحد.. مبينا أنه في ظل الأزمة المالية العالمية، فإن المعارض العقارية تعد ركنا أساسيا في السوق العقاري ووجها بارزا من وجوه الاقتصاد، فهي تعمل على إحداث رواج اقتصادي وعقاري من خلال التشجيع الذي توفره للمستهلكين للشراء وعقد الصفقات، إذ كثيرا ما تقدم هذه المعارض عددا من النماذج المعمارية والخصومات الكبيرة لزوارها.. واعتبر النمر أن المعارض العقارية تشكل نافذة مباشرة للقاء المستثمرين العقاريين والافراد والمشترين إلى جانب المطورين العقاريين وتبادل الأفكار حول كيفية تطوير السوق العقاري للارتقاء أكثر بنوعية المشاريع وبالتالي العمل على بناء مشاريع تسد طلب المستثمرين والمشترين وتحقق رغباتهم وتطلعاتهم.
وأشار النمر إلى أنه على الرغم من الفرص التي توفرها المعارض العقارية للشركات العقارية للتعرف على شريحة واسعة جديدة من العملاء وتمتين العلاقة القديمة مع عملائها الأصليين، إلا أن الشركات تفتقد في أحيان كثيرة إلى تحليل موضوعي لنتائج أدائها في المعارض العقارية المختلفة، لناحية توقيت المشاركة ومكان المعرض، ونسب المبيعات والظهور الإعلامي والرسائل الإعلامية الصادرة عنها خلال المعرض.

[سعد الجهلاني]

نمو القطاع العقاري في الليث بنسبة 50%

حامد الإقبالي ـ الليث
أرجع عقاريون ارتفاع إيجارات الشقق والمساكن في محافظة الليث لزيادة معدل الطلب على المعروض من المساكن، وأشاروا إلى أن قطاع المقاولات بالمحافظة شهد نموا ملحوظا بنسبة وصلت إلى أكثر من 50%، نتيجة زيادة الطلب على بناء المساكن المبني على التطوير العمراني والازدياد السكاني في المحافظة وقراها الذي بلغ وفق آخر إحصائية حوالى 220000 نسمة تقريبا.
وأشار الخبير الاقتصادي محمد الزبيدي إلى أن نسبة المباني السكنية "العمائر" بلغت حوالى 70% من مساكن الليث بصفة عامة، مبينا أن هناك توجها جديدا في البناء يتوافق مع الطبيعة البيئية للمحافظة يتمثل في استخدام بعض أنواع الرخام والسيراميك والدهانات ذات الطابع الجمالي، وأرجع أسباب ارتفاع تكاليف البناء إلى التغير الصعودي الواضح في أسعار مواد البناء مما أدى إلى تأجيل عقود إنشاء العمائر والشقق إلى ما بعد موسم الحج حتى تنخفض مواد البناء. وبين أن المحافظة تشهد في الوقت الراهن عددا من المشاريع البلدية التي تسلمها المقاولون لسفلتة القرى والمراكز التابعة لليث، إضافة لشوارع المحافظة وتطوير الكورنيش وعمل تحسينات إضافية عليه، الأمر الذي انعكس إيجابا على التطور العمراني وتحسين الخدمات. ويقول عبدالله الزبيدي "مقاول عقار": هناك معاناة يعيشها عدد من المواطنين وخصوصا القادمين من خارج المحافظة لارتفاع الإيجارات في الشقق والمساكن، وعدم وجود توازن بين العرض والطلب، حيث يفوق الطلب عدد الوحدات السكنية المتاحة والمقامة على أرض الواقع.. مبينا أن الحاجة ماسة لإعداد دراسة فعلية يشترك فيها المقاولون ورجال الأعمال والبلدية للوقوف فعليا على عدد المساكن المقامة والأراضي المتاحة والمنح البلدية المتوفرة وقوة الطلب والمتوفر من المساكن المعروضة بما يدعم البنية التحتية والفوقية للمدينة والاستجابة لاحتياجات التنمية السكانية والاقتصادية. ودعا محمد الزبيدي إلى ضرورة التأكد من جودة مواد البناء الرئيسية قبيل الشروع في البناء مثل الطوب والطلاء وأشكاله وألونه التي قد تتعرض لبعض التشوهات إن لم تكن قد صنعت بمعايير ذات جودة عالية، كما أن الأنواع المختلفة في البناء هي من حق خيار العميل أولا وأخيرا فهو الذي يقرر ماذا يريد.

[سعد الجهلاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسبتي فوق

بارك الله فيك.........

الله يجزاك خير اخوي

[سعد الجهلاني]

انخفاض الحركة الجوية للمسافرين 1,3 %للشهر الثاني على التوالي

أحمد العرياني ـ جدة
أظهرت الحركة الجوية العالمية للمسافرين لشهر اكتوبر الماضي انخفاضا للشهر الثاني على التوالي بعد شهر سبتمبر. وأظهرت البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أمس أن الحركة الجوية للمسافرين انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي، وبمعدل أقل من شهر سبتمبر الماضي الذي سجل معدل انخفاض بنحو 2.9%. وكان عامل الحمولة لشهر أكتوبر حوالى 75% أي بمعدل 2% أقل من السنة الماضية، وانخفضت الحركة الجوية العالمية إلى 7.9% للشهر الخامس على التوالي وبشكل متزايد. وقال جيوفاني بيسنياني، المدير العام والرئيس التنفيذي، الإياتا: إن الوضع العام للصناعة لايزال حرجا، في الوقت الذي تشكل فيه عملية خفض أسعار النفط موضع ترحيب، فإن الركود يعد أكبر تهديد يواجه أرباح شكرات الطيران، وإن التباطؤ الطفيف في تراجع حركة الركاب من المرجح أن يكون مؤقتا، لكن التراجع الكبير والركود الذي تشهده أسواق الشحن الجوي دليل واضح على أن الأسوأ لم يأت بعد. وشهدت ناقلات منطقة آسيا والمحيط الهادي، التي تمثل 31% من حركة المسافرين الدولية، تراجعا بنسبة 6.1% في حركة المسافرين (تحسن طفيف عن شهر سبتمبر الذي شهد راجعا بنسبة 6.8%)، ولم تتمكن قدرة الحد التي تعادل 2.3% من مواكبة انخفاض الطلب، التي أدت إلى تراجع عوامل التحميل لشركات الطيران في المنطقة إلى 72.2%، وحتى يومنا هذا، شهد نمو الحركة الجوية للركاب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضا بنسبة 0.3%، وتعد أضعف نسبة نمو خارج منطقة أفريقيا.
وشهدت ناقلات أمريكا الشمالية انخفاضا في حركة ركابها بنحو 0.8% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي وبمعدل انخفاض بسيط عن شهر سبتمبر الذي سجل معدل انخفاض بنحو 0.9%. أما الناقلات الأوروبية فقد شهدت انتعاشا إيجابيا طفيفا في حركة الركاب خلال شهر أكتوبر وبنسبة 1.8%، في حين شهدت حركة الركاب عبر الأطلسي نموا شاقا خلال شهر أكتوبر، بسبب ركود اقتصادات كل من أوروبا والولايات المتحدة التي أدت إلى المزيد من الانخفاضات في حركة المرور الدولية عبر كلا المنطقتين.
سجلت ناقلات أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط نموا بمعدل 4.5% و3.5% على التوالي، وعلى الرغم من أنها سجلت معدلات حركة المسافرين أكثر من شهر سبتمبر، إلا أنها لاتزال أقل بكثير من معدلات النمو المضاعفة التي شهدتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن التنبؤات الاقتصادية لكلتا المنطقتين، تظهر وجود تباطؤ في النمو خلال 12 شهر المقبلة وبمعدل 2 - 4%، كما يوجد هناك توقع بأن تشهد شركات الطيران في كلا المنطقتين نموا بطيئا نسبيا، وشهدت شركات الطيران في أفريقيا أكبر انخفاض على المستوى العالمي بمعدل 12.9% في شهر أكتوبر، وهي المنطقة الوحيدة التي شهدت فيها معدلات حركة المسافرين انخفاضا عن شهر سبتمبر، وسيستمر هذا الانخفاض على مدى العام لكون منطقة أفريقيا أضعف سوق بالنسبة لحركة المسافرين مع حصول انخفاض في حركة المسافرين إقليميا وعالميا.
إن انخفاض نسبة الشحن الشحن الجوي بمعدل 7.9% في شهر أكتوبر أدت إلى انخفاض معدل الشحن الجوي بنسبة 0.8% عما كان عليه في العام 2007، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادي، التي تسيطر على قطاع الشحن الجوي بنسبة 44%، انخفاضا بمعدل 11.0%، مما يعكس انخفاض نسبة صادرات المنطقة، وشهدت ناقلات أمريكا وأوروبا انخفاضا أقل مما شهدته المناطق الأخرى بنسبة 7.9% و5.4% على التوالي، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في حركة الركاب، شهدت شركات النقل الأفريقية تحسنا في معدل الشحن الجوي بنسبة 3.0% خلال شهر أكتوبر، وهذا يعكس نمو التجارة في منطقة أفريقيا، وشهدت ناقلات منطقة أمريكا اللاتينية أكبر انخفاض في حركة الشحن الجوي بمعدل 11.4%.
أما ناقلات منطقة الشرق الأوسط فقد شهدت ارتفاعا بمعدل 1.0% في أكتوبر.
وقال جيوفاني: في الوقت الذي يعمل فيه هبوط الاقتصادي العالمي على إعادة تشكيل الصناعة والوضع المالي العالمي، يجب على واضعي السياسات أن يفهموا بأن هنالك حاجة إلى إجراء تغيير في مجال النقل الجوي. وخلافا لصناعة التمويل، فإن شركات الطيران لا تطالب بأي صداقات، إن الحرية التجارية والكفاءة والمعاملة العادلة في الضرائب هو كل ما تطالب به صناعة الطيران، نحن بحاجة إلى الحرية التجارية لتشغيل هذه الصناعة كباقي الصناعات، إن خطة الإياتا للحرية تقوم على الضغط على الحكومات من أجل تسهيل الدخول إلى مختلف الأسواق والوصول إلى رأس المال والمقدرة على الاندماج، نحن بحاجة إلى الكفاءة في كل مكان، وعلى رأس قائمتنا توجد مسأله توحيد السماء الأوروبية بحلول العام 2012 التي من شأنها أن توفر حوالى 16 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون وأكثر من 5 مليارات يورو من تكاليف التشغيل. ونحن في حاجة إلى قانون موحد لفرض الضرائب، ومن الأخبار السارة حول هذا الأمر هو تراجع الحكومة البلجيكية عن خططها لإدخال ضريبة جديدة لمغادرة أراضيها، لكن قرار حكومة المملكة المتحدة في زيادة الضريبة المفروضة على حركة الركاب هو أمر سلبي، يعد قطاع النقل الجوي حافزا مهما للنمو الاقتصادي، ولكن وضع الثغرات في الميزانية من خلال فرض ضرائب السفر اللامبرر لها، تعد سياسة سيئة وغير مستدامة، لذا يجب على هذا أن يتغير.

[سعد الجهلاني]

« هللة خير »

تعاني بعض الجهات غير الربحية وبالأخص الجمعيات الخيرية والعلمية والتعاونية الكثير من الشح في مواردها المالية، مما يحجم عملها في إيصال رسالتها وتفعيل برامجها الهادفة.
والمعلوم أن هناك الكثير والكثير من الأفكار الإبداعية وأصحاب العقول النيرة والمتخصصة في هذه الجهات وهناك العديد من المتطوعين الذين يبذلون الغالي والنفيس من أوقاتهم لخدمة وتنمية ومساعدة أبناء وطنهم، وغالبا ما تقف في وجوههم عقبة كبيرة تمنعهم من مواصلة خططهم الهادفة لتنمية المجتمع وهذه العقبة هي عدم توفر الموارد المالية الكافية والمناسبة لسد الاحتياجات والمتطلبات.
وهنا نقترح إطلاق مبادرة تحت مسمى "هللة خير" يتم من خلالها إنشاء صندوق خيري تحت مسمى "صندوق الجمعيات" تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ويحق للجمعيات العلمية والخيرية والتعاونية وأي جهة غير ربحية الاستفادة من هذا الصندوق حسب أهمية أنشطتها وكثافة برامجها. وهناك نقترح آلية لعمل هذا الصندوق وذلك بوضع نظام جديد تفرضه القطاعات البنكية عند سداد فواتير الهاتف والكهرباء وغيرها من الفواتير التي يتم تسديدها بالصراف الآلي بحيث يتم بعد عملية إتمام التسديد بإعطاء العميل خيارا بالتبرع بالهلل تحت برنامج "هللة خير" لصالح الصندوق وفي حال موافقة العميل يخير بين الجمعيات الثلاث: خيرية، علمية، تعاونية التي يفتح لكل منها حسابا بنكيا مستقلا يختار العميل منها ما شاء، وقس على ذلك من حيث توسيع نطاق الاستفادة لكي يشمل المحلات والأسواق التجارية، كما نود توجيه الدعوة للقطاعات البنكية والأسواق التجارية بالمساهمة في هذا الدعم وذلك بجبر الكسر من الهلل لصالح الصندوق المقترح وبالتالي فلن يصبح هناك أي عقبة أمام أعمال الجمعيات وأنشطتها وفعالياتها مما يسهم في دعم عجلة التنمية والتطوير برغبة أبناء الوطن، وهنا يمكننا أن نحسب تقديريا المبالغ الشهرية التي سيجنيها هذا الصندوق فلو فرضنا أننا نسدد الكهرباء والتلفون، وأننا نتسوق من المحال التجارية الكبرى مرة واحدة في الشهر فإنه سيكون هنالك على أقل تقدير فائض الهلل ما يقارب الريال الواحد على مستوى الفرد الواحد، فلو قسنا هذا على مستوى عدد سكان الرياض فقط سيكون هناك ما يقرب الخمسة ملايين ريال، ولو عمم على مستوى المملكة سيكون هناك ما يقرب العشرين مليون ريال شهريا، ولنكن واقعيين ونأخذ بالحسبة نصف هذا المبلغ وهو عشرة ملايين ريال شهريا، أليس هذا الرقم مغريا لسد احتياجات ومتطلبات الجمعيات، فلماذا لا ندعم هذه المشاريع الخيرية والعقول النيرة بمثل هذه الصناديق ليعم النفع والفائدة على الوطن والمجتمع ككل من خلال ما تقدمه هذه الجمعيات من مساعدات وفعاليات وأنشطة.

أمين أحمد باسمير

[سعد الجهلاني]

محكمة الاستثمار العربية تنظر قضايا سعودي ومصريين وكويتية ضد 3 حكومات

القاهرة: أشرف الفقي

باشرت لجنة قانونية مختصة مراجعة وصياغة مشروع تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. وبين مصدر مسؤول في الجامعة العربية لـ"الوطن" أن محكمة الاستثمار التي سيتم الرفع بنظامها الأساسي لوزراء الخارجية العرب هي هيئة قضائية تضم نحو 5 قضاة يتم ترشيحهم من كافة الدول العربية.
من جهته، أوضح مستشار وكيل محكمة التمييز في الكويت المستشار محمد إبراهيم بوهندي أن المحكمة أمامها الآن 3 قضايا، الأولى أقامها مستثمر سعودي ضد الحكومة التونسية، والثانية أقامها مصريان ضد الحكومة الإماراتية، والثالثة أقامتها مستثمرة كويتية ضد الحكومة المصرية بسبب تأخر الجمارك المصرية في إدخال الأثاث الخاص بفندق جديد.
--------------------------------------------------------------------------------

بدأت في الجامعة العربية أمس أعمال الدورة الاستثنائية للجنة القانونية العربية المعنية بمراجعة وصياغة مشروع تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية برئاسة سلطنة عمان وبمشاركة خبراء قانونيين من الدول العربية.
وحسب ما ذكره مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية في تصريحات لـ" الوطن" فإن المشروع، والذي من المنتظر رفعه بعد تعديله إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقراره، يتضمن أكثر من خمسين مادة مشيراً إلى أن محكمة الاستثمار هي هيئة قضائية تضم ما لا يقل عن خمسة قضاة يتم اختيارهم من بين مرشحي الدول الأطراف وتحدد مدة العضوية بثلاث سنوات يجوز تجديدها.
وأضاف المصدر أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي يحيلها إليها المجلس الاقتصادي.
وقال عضو هيئة محكمة الاستثمار ومستشار وكيل محكمة التمييز في الكويت محمد إبراهيم بوهندي إن المحكمة أمامها الآن ثلاث قضايا فقط من بينها قضية أقامها مستثمر سعودي ضد حكومة تونس وصدر الحكم فيها عام 2006، ثم تقدمت الحكومة التونسية بالتماس تم النظر فيه، وهناك قضية أقامها مصريان ضد الإمارات، لكن المحكمة لم تنظر فيها لعدم الاختصاص، أما القضية الثالثة فقد أقامتها مستثمرة كويتية ضد الحكومة المصرية بسبب تأخر الجمارك المصرية في إدخال أثاث خاص بفندق لها، وصدر بالفعل حكم في هذه القضية، لكن الحكومة المصرية تقدمت بالتماس لوقف الحكم، وتم قبوله للنظر فيه.

[سعد الجهلاني]

تقرير لـ"ساب" يتوقع تراجع التضخم إلى 9.7%

جدة: الوطن

أظهر تقرير مصرفي صدر أمس انخفاض مستوى ثقة الشركات السعودية بسبب التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي والظروف التمويلية الأكثر صعوبة وارتفاع أسعار الفائدة في النظام المصرفي المحلي، بالإضافة إلى مشكلتي هبوط أسعار النفط وأثرها النفسي وانخفاض أسعار الأسهم.
وذكر التقرير الذي أعده كبير الاقتصاديين في ساب الدكتور جون اسفكياناكيس والذي جاء بعنوان "مؤشر ساب: ثقة الشركات السعودية ـ الربع الرابع 2008" أن هناك عاملين أسهما في الحد من انخفاض المؤشر لمستويات أدنى وهما: الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار العقارات على الشركات، وتراجع مستوى القلق من التضخم خلال السنة القادمة.
وأكد التقرير أن أحدث الإحصاءات يشير إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي للعام الجاري سيبلغ 5% نظراً لنمو القطاع الخاص غير النفطي 5.9% ونمو قطاع البترول بنسبة 3.8%.
وأوضح التقرير أنه مازال النمو الاقتصادي معقولاً على الرغم من تزايد مؤشرات التباطؤ وأن الشركات السعودية تتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي.
وتوقع 38% من الذين شاركوا في استطلاع "ساب" أن تتسم القروض المصرفية بالإيجابية مقابل 71% في الربع الثاني وذلك لأن محدودية السيولة المصرفية المتوافرة تواصل أثرها السلبي على الثقة.
ومن خلال استطلاء آراء 623 شركة عبر مختلف القطاعات الصناعية السعودية (537 شركة في الدراسة السابقة) يتوقع 54% فقط من هذه الشركات نمواً اقتصادياً أقوى في الربعين الأول والثاني من عام 2009 وهذه النسبة أدنى بكثير من تلك المسجلة في الربع الثالث والبالغة 89%.
وسجلت 53% من الشركات المشاركة في هذه الدراسة ارتفاعاً في طاقاتها الإنتاجية (مقابل 74% في الربع الثالث)، ويعكس هذا التغيير تراجعاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج المتوقع. كما خفضت صناعات محددة مستويات إنتاجها بالفعل. فعلى سبيل المثال قلصت صناعة الفولاذ معدل إنتاجها إثر هبوط سعر الفولاذ بأكثر من 70% في السوق المحلية خلال الشهور القليلة الماضية. علاوة على ذلك تتوقع 35% من الشركات المستطلعة آراؤها تخفيض طاقاتها الإنتاجية في عام 2009.
وكانت أهم الإجابات التي حصل عليها هذا التقرير تتعلق بأثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي، إذ يعتقد 14% فقط من المشاركين في الدراسة أن اقتصاد المملكة لن يتأثر بهذه الأزمة، بينما يعتقد 17% منهم أنه سيتأثر بها حتماً، في حين يعتقد 58% منهم أنهم قد يتأثرون بها. وتكمن أهمية هذه الإجابات في حقيقة أن المجموعة الأخيرة قد تتبنى رأياً أكثر سلبية عندما يتفاقم ركود الاقتصاد العالمي وتشعر المنطقة بأثره.
وقال التقرير إنه في الربع الأول من عام 2009 ينبغي أن تتكون هناك صورة أوضح عن سلوك المستهلك السعودي في ظل المناخ الاقتصادي الراهن. إذ ما زالت إشارات متباينة حول ضعف صناعات بعض القطاعات (صناعة السيارات، مثلاً) وتباطؤ صناعات أخرى (مثل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمنتجات البيضاء القطنية).
وتراجع مؤشر ثقة الشركات من 100.2 إلى 96.4 أي بمعدل نسبي قدره 3.8% وهو ثاني أكبر تراجع منذ بداية المؤشر.

أسعار النفط
نتيجة لتذبذبات سعر برميل النفط ما بين 147 دولاراً صعوداً وخمسين دولاراً هبوطاً خلال بضعة أشهر فقط. فقدت التنبؤات الاقتصادية معناها وذكر التقرير أنه بمراجعة تقديرات عائدات المملكة من النفط في عام 2008 يتوقع أن تنخفض العائدات من 350 مليارا دولار إلى 287 ملياراً تمثل نسبة 18% على الأقل، لكنه أبدى تفاؤلاً أن تسجل المملكة مستوى قياسياً مرتفعاً على صعيد هذه العائدات لأنها ستنمو بنسبة 40% مقارنة مع عائدات 2008 التي بلغت 205.5 مليارات دولار وهو ما سيمنحها دخلاً إضافياً يعزز مناعة الاقتصاد في المستقبل.

انحسار مخاوف التضخم:
انخفضت نسبة الشركات القلقة من ارتفاع الأسعار وفق التقرير إلى 30% فقط مقارنة بنسبة 64% في الربع الثالث، في حين يرى التقرير أن القلق من النمو ومن الانكماش حل محل القلق من التضخم.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في العام الجاري 9.7% نظرا للتراجع في معدل الطلب المحلي وتكاليف الإنتاج.
إعادة تقييم الريال:
استبعد نحو 86% من المشاركين في استطلاع ساب احتمال إعادة تقييم الريال، في حين يتوقع 10% من المستطلعين أن يتغير هذا الوضع في الربعين المقبلين.
وحول العملة الخليجية الموحدة توقع 75% من المستطلعين عدم إنجاز هذه العملة بحلول 2012.
سوق العقارات:
توقعت 46% من عينة الشركات التي شاركت في الاستطلاع أن تؤثر أسعار العقارات سلبا في أدائها خلال الربعين القادمين، فيما توقعت 31% من العينة أن تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض في الربعين المقبلين.
ويرى التقرير أن تطورات أسواق العقارات الإقليمية ستؤثر في سوق العقارات السعودية وستخفض أسعار العقارات في المملكة في 2009.
سوق العمل
أفاد 26% من العينة أن شركاتهم لا تمتلك كل الموارد البشرية اللازمة ويتوقع 10% منهم أن تعاني شركاتهم من نقص حاد في الموارد البشرية خلال الفصول القادمة.
الاقتراض وأسعار الفائدة
رأى 33% ممن شاركوا في الاستطلاع أن هذه السياسات مقبولة بينما لم يعتقد أي منهم أنها إيجابية للغاية فيما اعتبرها 25% منهم أنها ليست صعبة للغاية ويتوقع 42% منهم أن تصبح هذه السياسات صعبة.
وتوقع 29% من المشاركين في الاستطلاع أن تبقى أسعار الفائدة كما هي بينما يتوقع 3% منهم أن ترتفع في حين يتوقع 68% منهم أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 25 إلى 100 نقطة أساس.
فرص الاستثمار:
أوضح التقرير أنه خلافا للاستثمار في قطاعي العقارات من الأسهم المحلية يبدو أن الأوراق المالية من الودائع هي الخيار الاستثماري المفضل لدى الشركات السعودية في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن 32% من عينة الشركات المشاركة تفضل الاستثمار في الأوراق المالية والودائع بينما تفضل 29% منها الاستثمار في العقار و 21% في الأسهم المحلية.

[سعد الجهلاني]

مصدر لـ"الوطن": المتغيرات العالمية تؤكد حتمية تخفيض الأسعار للعام المقبل
وكلاء السيارات يصرون على رفع الأسعار رغم عزوف البنوك عن التمويل

جدة: مشاري الوهبي

تمسك ممثلون عن 8 وكلاء للسيارات اليابانية والأمريكية في المملكة، بالأسعار الحالية، لدفعات 2009، مقرين بأن زيادة تصل إلى 10 % أضيفت بالفعل على بعض الطرازات الجديدة مع تزايد الطلب في السوق السعودية، فيما أقر بعضهم أن ملامح تراجع القوة الشرائية، قد يرجح أن يحدث تغيرات في الفترة المقبلة.
وأقر رئيس لجنة وكلاء السيارات فيصل أبو شوشة في رد على سؤال لـ"الوطن" خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة جدة أمس، بأن وكلاء السيارات يواجهون صعوبات نتيجة عزوف البنوك المحلية عن التوسع في تمويل السيارات بقوله "بالفعل بدأت تظهر تلك البوادر لدى العديد من الوكلاء".
وألمح رئيس اللجنة إلى أن وكلاء السيارات اليابانية، يقومون الآن بمواجهة زيادة في سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار، مقدارها بنحو 13 %، لأنهم يتحملون أثر تلك التغيرات في أسعار العملات.
يذكر أن أكثر من 18 وكيلاً للسيارات يعملون في المملكة، يواجهون صعوبات نتيجة الأزمة المالية التي طالت سوق السيارات العالمية وانخفض معها الطلب، مما دفع المصنعين والوكلاء في تلك الأسواق إلى تقديم عروض تخفيضات هائلة على أسعار السيارات، في وقت يقف المستهلكون في المملكة مترقبين.
ولم يحبذ ممثلو الوكلاء في المملكة، الخوض في مدى انعكاس انخفاض تكاليف التصنيع على أسعار البيع في السوق المحلية أمام الصحفيين، إلا أن مدير عام وكالة جدة في شركة الجميح للسيارات سمير الشبيلي قال "عادة ما يرتبط المصنعون في عقود طويلة الأجل مع موردي مدخلات الإنتاج المختلفة، وهو ما يعني زيادة تكاليف الإنتاج".
وفي رد على سؤال لـ"الوطن" حول كيفية حماية المستهلكين في السوق السعودي، من آمال المصنعين في تعويض جزء من خسائر انخفاض مبيعاتهم في الأسواق العالمية، من خلال الإبقاء على أسعار 2008 والامتناع عن تخفيض الأسعار وحتى زياداتها في حالات كثيرة، قال مدير عام المنطقة الغربية لشركة توكيلات الجزيرة نبيل الحصين "لا أعتقد أن ذلك توجههم".
مقابل ذلك أبلغ "الوطن" مصدر مسؤول في إحدى الوكالات "أن الشركة الأم طلبت من الوكلاء في المملكة تكثيف مبيعاتهم خلال الربع الجاري، لكنه أكد صعوبة تحقيق تلك الأهداف". وأضاف "حالة المقاومة لن تطول وانخفاض الأسعار خلال مطلع العام المقبل، أمر حتمي".
وقال المصدر الذي كان يتحدث من موقعه أمس في الإدارة العليا لأحد الوكلاء في اتصال مع "الوطن" أمس عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للجنة "رغم ما يساق من تبريرات، أو فرض زيادة فعلية في الأسعار، فإنه لا محالة ستنعكس حالة انخفاض الأسعار في سوق الشركات الأم المصنعة للسيارات بشكل طردي مع السوق المحلية، وستنهي حالة التفاعل العكسي الحاصل في الوقت الجاري".