فشل ربط شحن الجوّال بالهوية بعد مرور 50 يوماً على القرار

شرواك · 17-11-2012, 06:35 AM

رغم صرامة قرار هيئة الاتصالات والتشديد على عدم التمديد

فشل ربط شحن الجوّال بالهوية بعد مرور 50 يوماً على القرار

وافد يخفي وجهه بأرقام لشرائح الهواتف النقالة مسبقة الدفع لدى تسويقه لها أمس في أحد شوارع الرياض.

فشلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض قرارها القاضي بربط شحن شرائح الهاتف المسبقة الدفع بالهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، رغم ما رافق القرار من صرامة وتأكيدات بعدم إمكانية التمديد.

وفي جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" أمس على أسواق الاتصالات في العاصمة الرياض، تبين أن القرار لم يلق أي صدى بين المستهلكين، حيث تبين انتشار عمالة وافدة تتحايل على قرار منع بيع بطاقات شرائح الهاتف المتنقل مجهولة الهوية، عبر استخراج مجموعة كبيرة من تلك الشرائح بأسمائهم وبيعها للعملاء، بل إن بعضهم تجاوز الأمر بتسويقها عند إشارات المرور وفي شوارع العاصمة الرياض الرئيسة.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في شركات الاتصالات، أن الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم أي تحديد للعدد الذي يرغبون فيه، وأن العميل متاح له أخذ أي عدد يرغب فيه من تلك الشرائح.

ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" على سوق الاتصالات السعودية، تحايل عمالة وافدة على قرار منع بيع بطاقات شرائح الهاتف المتنقل مجهولة الهوية، عبر استخراج مجموعة كبيرة من تلك الشرائح باسمائهم وبيعها للعملاء، بل إن بعضهم تجاوز الأمر بتسويقها عند إشارات المرور وفي شوارع العاصمة الرياض الرئيسة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في شركات الاتصالات، أن الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم أي تحديد للعدد الذين يرغبون فيه، وأن العميل متاح له أخذ أي عدد يرغب فيه من تلك الشرائح. وبسؤال أحد الباعة أوضح أنه بإمكان العميل استخدام شريحة الهاتف المتنقل بالنظر إلى أنه تم تحديثها وهي تتبع لاسم أحد العمالة، مضيفاً:"يمكن لأي شخص إعادة شحنها من خلال بطاقات الشحن دون الحاجة إلى رقم الهوية كما ورد في قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير والذي ألزم العملاء بربط الشحن بالهوية". ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة اعتباراً من تاريخ 12 /09/ 1433هـ الموافق 31 /07/ 2012، وذلك بعد أن أكدت أنها استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.

لكن الهيئة عادت ومنحت مهلة إضافية مدتها نحو شهرين لإعطاء فرصة للشركات لبدء تطبيق القرار، بالنظر إلى عدم جاهزيتها في حينها، وبالتالي تم بعدها تطبيق جزء من القرار، لكن اشتراط ربط الشحن بالهوية ما زال معلقاً وفقاً لما يتم تداوله في الأسواق حالياً.

ويرى مراقبون ومتعاملون التقتهم "الاقتصادية" في أسواق الاتصالات في العاصمة، أنه لا توجد فائدة من القرار إذا لم يتم تطبيقه بالكامل، وأنه وفقاً لذلك لن يتم تلافي السلبيات التي كانت تعاني منها شرائح الهواتف المتنقلة مجهولة الهوية.

وأضافوا أن "حيثيات القرار انطلقت في الأساس من جوانب أمنية، الأمر الذي يمثل عجز الهيئة عن تطبيق القرار ومتابعة السوق، وفشلها في إلزام شركات الاتصالات بالحد من تلك الشرائح". ولاحظت "الاقتصادية" وجود أعداد كبيرة من شرائح الهواتف المتنقلة في أيدي كثير من العمالة التي تروج لها، كما أن محال مختصة في أسواق الاتصالات لا تزال تبيع تلك الأرقام بعيداً عن الرقابة، وهو ما يشير إلى وجود خلل في آلية تطبيق القرار وفق متعاملين.

وبدا من خلال الجولة الميدانية أن الشرائح التي يتم بيعها من قبل العمالة بأسماء آخرين شكلت مصدر دخل قويا لهم، بالنظر إلى أن أسعارها تراوح ما بين 50 و300 حيث ترتفع بحسب الرقم.

"الاقتصادية" حاولت الاتصال بمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب، إلا أنه أحال الموضوع إلى سلطان المالك المتحدث الرسمي باسم الهيئة والذي طلب من الصحيفة إرسال أسئلة مكتوبة على وسائل اتصال الهيئة، لتتم إحالتها للإدارة المختصة والإجابة عنها.

وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق من العام الجاري الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.

ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل إلى التواصل مع مقدم الخدمة من خلال مراكز الاتصال ومكاتب خدمات العملاء أو عبر موقع مقدم الخدمة الإلكتروني.

وأوضح لـ "الاقتصادية" في حينها المهندس عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي تخالف ما تم الاتفاق عليه من عدم بيع شرائح مجهولة الهوية، تصل غرامتها إلى خمسة ملايين ريال، وقد تتكرر تبعا لتكرر المخالفة في حال اتضح متسببها، وأنه في حال اكتشفت الهيئة أي شريحة مجهولة الهوية فسيتم فصلها مباشرة. وأشار إلى أن الهيئة مددت مهلة بدء تطبيق قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل لشهرين إضافيين بناء على طلب من شركات الاتصالات، التي أكدت في طلبها حاجتها إلى وقت إضافي لبرمجة الأرقام، والتسهيل على المشتركين.

واعتبر الضراب أن التوقيت الجديد جاء بعد أن اجتمعت الهيئة بشركات الاتصالات الثلاث، الذي أبدت فيه رغبتها بتمديد المهلة، لافتا إلى أن التاريخ الذي حددته الهيئة سابقا تم أيضا بالتنسيق مع تلك الشركات، الذي اتفقت عليه وأكدت جاهزيتها الفنية، لكنها عادت وطلبت تحديد موعد جديد.

وقال: "الهيئة أكدت خلال الاجتماع مع شركات الاتصالات الذي تم فيه تحديد الموعد الجديد لربط شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية، ضرورة أن تبذل الشركات كل ما تستطيع للتسهيل على المشتركين في تحديث بياناتهم، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية في مقارهم، إضافة إلى التأكيد على أن استخدام الشريحة غير النظامية سيعرض الشخص الذي يرتكب المخالفة إلى العقوبة".

وزاد: "حتى الأشخاص الذين يشترون تلك الشرائح المجهولة فسيتضررون من شرائها، لأنهم قد يفقدونها سريعاً، وبالتالي لا يستفيدون منها". وقال المحافظ خلال حديثه لـ "الاقتصادية": "الجهات الحكومية المعنية عملت حالياً على وضع ملصق تحذيري على محال بيع أجهزة الاتصالات، وقالت فيه إنه في حال اتضح أن البائع يبيع شرائح مجهولة الهوية، فسوف تصل العقوبة إلى الترحيل"، مضيفا "البعض لا يعي خطورة استخدام الشرائح المجهولة الهوية".

وحول عدد الشرائح المجهولة الهوية في السوق السعودية، اعتبر الضراب أن الأرقام التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والخاصة بعدد تلك الشرائح مبالغ فيها، مبيناً أن عددها لا يشكل رقماً كبيراً من إجمالي الشرائح في السوق التي تقدر بـ 50 مليون شريحة.

وطالب شركات الاتصالات بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شأن تلك الشرائح، إلى جانب ضرورة أن يدرك المواطن والبائع خطورتها على الأمن، وأن المتاجرة فيها توجب العقوبة، حفاظاً على المجتمع.

شرواك · 25-11-2012, 06:42 AM

الشركة وصفت التعليق بـ «المنحاز»

إنذار شركات الاتصالات بعد تعليق شرائح «موبايلي» مسبقة الدفع

أقرّ مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، التعليق الجزئي لخدمة الاتصالات مسبقة الدفع التي تقدمها ''موبايلي'' للمشتركين الجدد، اعتباراً من 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لحين التزام الشركة بتنفيذ كامل ضوابط تقديم خدمة الاتصالات مسبقة الدفع، بما فيها تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية. في حين علمت ''الاقتصادية'' أن شركات الاتصالات الأخرى وجهت لها الهيئة إنذارات بضرورة تطبيق ما نص عليه مشروع ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، وأهمية التأكد من سلامة التطبيق بالكامل. وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت الأسبوع الماضي من خلال تقريرها الذي أشارت فيه إلى عجز هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض قرارها القاضي بربط شحن الشرائح المسبقة الدفع بالهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، رغم ما رافق القرار من صرامة وتأكيدات بعدم إمكانية التمديد. شركة موبايلي بدا من خلال ردها أمس، غضبها من قرار الهيئة، حيث قال لـ ''الاقتصادية'' حمود الغبيني المتحدث الرسمي ونائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة: ''موبايلي من أوائل مَن طبقوا قرار ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، وحين رأينا شركات الاتصالات الأخرى لم تطبق القرار عملنا مثلما عملوا''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أقر مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس التعليق الجزئي لخدمة الاتصالات مسبقة الدفع التي تقدمها شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' للمشتركين الجدد، اعتبارا من 24 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري لحين التزام الشركة بتنفيذ كامل ضوابط تقديم خدمة الاتصالات مسبقة الدفع بما فيها تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية، فيما علمت ''الاقتصادية'' أن شركات الاتصالات الأخرى وجهت لها الهيئة إنذارات بضرورة تطبيق ما نص عليه مشروع ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، وأهمية التأكد من سلامة التطبيق بالكامل.

أحد العمالة التي تمارس تسويق شرائح مسبقة الدفع دون هوية في شوارع العاصمة. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

ويأتي ذلك، تأكيداً لما نشرته ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي من خلال تقريرها الذي أشارت فيه إلى فشل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض قرارها القاضي بربط شحن شرائح الهاتف المسبقة الدفع بالهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، رغم ما رافق القرار من صرامة وتأكيدات بعدم إمكانية التمديد، في حين بدا أن تحرك الهيئة تجاه شركات الاتصالات جاء بعد نشر تقرير ''الاقتصادية''.

''الاقتصادية'' حاولت أمس الاتصال بالمهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وسلطان المالك المتحدث الرسمي باسم الهيئة لأخذ معلومات حول القرار الأخير لكنها لم تتلق أي إجابة، بالرغم من أن الصحيفة أرسلت أسئلتها إلى المتحدث الرسمي قبل نشر التقرير الأسبوع الماضي أي منذ عشرة أيام، لكنها لم تتلق أي إجابة عليها حتى ساعة إعداد الخبر.

كما عمدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى لسان متحدثها الرسمي بالتصريح في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية الذي توعد الشركات المخالفة لقرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع بالهوية بإيقاع العقوبات عليها، لكن ومن خلال وضع السوق فإنه يتضح استمرار وجود الفوضى في عمليات بيع الشرائح، وعدم تطبيق ربط الشحن بالهوية حتى الآن، الأمر الذي يؤكد فشل الهيئة في تطبيق قرارها وعدم جدوى تهديدها للشركات حتى الآن رغم المدة الطويلة التي مضت على تنفيذ القرار.

وبدا من خلال المعلومات الأخيرة عدم التزام شركات الاتصالات بما نص عليه قرار الهيئة من ضرورة تنفيذ كامل مشروع ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، إلى جانب وجود عدد كبير من العمالة التي تسوق كميات كبيرة تلك الشرائح بدون أي رقابة عليها. شركة موبايلي بدا من خلال ردها أمس، غضبها من قرار الهيئة، حيث قال حمود الغبيني المتحدث الرسمي ونائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة: ''موبايلي من أوائل من طبقت قرار ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، وحين رأينا الشركات الأخرى لم تطبق القرار عملنا مثل ما عملوا''.

الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم تحديد العدد الذي يرغبون فيه. «الاقتصادية»

وكان الغبيني قد أكد في بيان الشركة أمس أن ''موبايلي تفاجأت بهذا القرار المنحاز، ومع ذلك ستلتزم به وتعلق إصدار الشرائح المسبقة الدفع للمشتركين الجدد لحين وضع آلية متكاملة لتطبيق قرار ربط الشحن برقم الهوية، وهو الأمر الذي طلبته الشركة من الهيئة مع منحها متسعا من الوقت لتنفيذه بشكل كامل''.

وأوضحت ''موبايلي'' أنها كانت الأولى والأكثر تطبيقاً بربط إعادة الشحن برقم الهوية والأولى في تحديث بيانات العملاء، وسبق أن أعلنت موبايلي ذلك لمشتركيها في مختلف الوسائل الإعلامية وقامت بحملة إعلانية واسعة النطاق لحث مشتركيها على سرعة تحديث بياناتهم كما قامت باستحداث مراكز خاصة لغرض التحديث في عدد من مدن السعودية.

مصادر مختصة في قطاع الاتصالات تساءلت بعد قرار هيئة الاتصالات أمس بقولها: ''هل يعني قرار منع بيع الشرائح مسبقة الدفع لشركة موبايلي منعها من البيع في المتاجر الخاصة بها فقط أم سيشمل ذلك أيضاً المحال الأخرى المنتشرة للاتصالات؟.. هل يعني هذا الإيقاف فقط للشرائح الجديدة.. لكن ماذا عن الشرائح القديمة الموجودة في السوق؟.. لماذا صدر القرار من مجلس الهيئة ولم يصدر من المحافظ؟.. هل الهيئة لديها إحصائية عن الأرقام مجهولة الهوية في السوق؟.. هل ربط الهوية بالشريحة هو الحل؟.. من أوصل شركات الاتصالات والسوق لهذا الحد من الفوضى؟

وقالت المصادر: ''هيئة الاتصالات كانت غائبة لأعوام عديدة عن حل الفوضى في السوق، وهذا ما أوصل شركات الاتصالات والسوق لهذا الحد من السوء، كما أنه يتضح من آلية تطبيق قرارها الأخير (ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية) أن هناك خللا في النظام والتنظيم، وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الحال الذي وصلت إليه السوق خلال الفترة الأخيرة''.

وكانت الهيئة قد بررت قرارها ضد ''موبايلي'' بقولها إن ذلك يأتي ''انطلاقا من دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حماية المصلحة العامة، وامتدادا لما سبق اتخاذه من إجراءات للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية أو المسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم''.

ونشرت ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي تقريرا أعدته من خلال جولة ميدانية أجرتها على أسواق الاتصالات في العاصمة الرياض، التي تبين من خلالها أن القرار لم يلق أي صدى بين المستهلكين، حيث اتضح انتشار عمالة وافدة تتحايل على قرار منع بيع بطاقات شرائح الهاتف المتنقل مجهولة الهوية، عبر استخراج مجموعة كبيرة من تلك الشرائح بأسمائهم وبيعها للعملاء، بل إن بعضهم تجاوز الأمر بتسويقها عند إشارات المرور وفي شوارع العاصمة الرياض الرئيسة.

وعلمت ''الاقتصادية'' في حينها من مصادر في شركات الاتصالات، أن الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم أي تحديد للعدد الذي يرغبون فيه، وأن العميل متاح له أخذ أي عدد يرغب فيه من تلك الشرائح.

ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة. وبسؤال أحد الباعة أوضح أنه بإمكان العميل استخدام شريحة الهاتف المتنقل بالنظر إلى أنه تم تحديثها وهي تتبع لاسم أحد العمالة. مضيفاً: ''يمكن لأي شخص إعادة شحنها من خلال بطاقات الشحن دون الحاجة إلى رقم الهوية، كما ورد في قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير الذي ألزم العملاء بربط الشحن بالهوية''. ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة اعتباراً من تاريخ 12 /09/ 1433هـ الموافق 31 /07/ 2012، وذلك بعد أن أكدت أنها استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.

لكن الهيئة عادت ومنحت مهلة إضافية مدتها نحو شهرين لإعطاء فرصة للشركات لبدء تطبيق القرار، بالنظر إلى عدم جاهزيتها في حينها، وبالتالي تم بعدها تطبيق جزء من القرار، لكن اشتراط ربط الشحن بالهوية ما زال معلقاً وفقاً لما يتم تداوله في الأسواق حالياً. ويرى مراقبون ومتعاملون التقتهم ''الاقتصادية'' في أسواق الاتصالات في العاصمة، أنه لا توجد فائدة من القرار إذا لم يتم تطبيقه بالكامل، وأنه وفقاً لذلك لن يتم تلافي السلبيات التي كانت تعانيها شرائح الهواتف المتنقلة مجهولة الهوية.

وأضافوا أن ''حيثيات القرار انطلقت في الأساس من جوانب أمنية، الأمر الذي يمثل عجز الهيئة عن تطبيق القرار ومتابعة السوق، وفشلها في إلزام شركات الاتصالات بالحد من تلك الشرائح''. ولاحظت ''الاقتصادية'' وجود أعداد كبيرة من شرائح الهواتف المتنقلة في أيدي كثير من العمالة التي تروج لها، كما أن محال مختصة في أسواق الاتصالات لا تزال تبيع تلك الأرقام بعيداً عن الرقابة، وهو ما يشير إلى وجود خلل في آلية تطبيق القرار وفق متعاملين. وبدا من خلال الجولة الميدانية أن الشرائح التي يتم بيعها من قبل العمالة بأسماء آخرين شكلت مصدر دخل قويا لهم، بالنظر إلى أن أسعارها تراوح ما بين 50 و300 ريال، حيث ترتفع بحسب الرقم.

وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق من العام الجاري الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.

ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل إلى التواصل مع مقدم الخدمة من خلال مراكز الاتصال ومكاتب خدمات العملاء أو عبر موقع مقدم الخدمة الإلكتروني.

17-11-2012, 06:35 AM	#1
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	فشل ربط شحن الجوّال بالهوية بعد مرور 50 يوماً على القرار رغم صرامة قرار هيئة الاتصالات والتشديد على عدم التمديد فشل ربط شحن الجوّال بالهوية بعد مرور 50 يوماً على القرار وافد يخفي وجهه بأرقام لشرائح الهواتف النقالة مسبقة الدفع لدى تسويقه لها أمس في أحد شوارع الرياض. فشلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض قرارها القاضي بربط شحن شرائح الهاتف المسبقة الدفع بالهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، رغم ما رافق القرار من صرامة وتأكيدات بعدم إمكانية التمديد. وفي جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" أمس على أسواق الاتصالات في العاصمة الرياض، تبين أن القرار لم يلق أي صدى بين المستهلكين، حيث تبين انتشار عمالة وافدة تتحايل على قرار منع بيع بطاقات شرائح الهاتف المتنقل مجهولة الهوية، عبر استخراج مجموعة كبيرة من تلك الشرائح بأسمائهم وبيعها للعملاء، بل إن بعضهم تجاوز الأمر بتسويقها عند إشارات المرور وفي شوارع العاصمة الرياض الرئيسة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في شركات الاتصالات، أن الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم أي تحديد للعدد الذي يرغبون فيه، وأن العميل متاح له أخذ أي عدد يرغب فيه من تلك الشرائح. ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: كشفت جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" على سوق الاتصالات السعودية، تحايل عمالة وافدة على قرار منع بيع بطاقات شرائح الهاتف المتنقل مجهولة الهوية، عبر استخراج مجموعة كبيرة من تلك الشرائح باسمائهم وبيعها للعملاء، بل إن بعضهم تجاوز الأمر بتسويقها عند إشارات المرور وفي شوارع العاصمة الرياض الرئيسة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في شركات الاتصالات، أن الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم أي تحديد للعدد الذين يرغبون فيه، وأن العميل متاح له أخذ أي عدد يرغب فيه من تلك الشرائح. وبسؤال أحد الباعة أوضح أنه بإمكان العميل استخدام شريحة الهاتف المتنقل بالنظر إلى أنه تم تحديثها وهي تتبع لاسم أحد العمالة، مضيفاً:"يمكن لأي شخص إعادة شحنها من خلال بطاقات الشحن دون الحاجة إلى رقم الهوية كما ورد في قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير والذي ألزم العملاء بربط الشحن بالهوية". ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة اعتباراً من تاريخ 12 /09/ 1433هـ الموافق 31 /07/ 2012، وذلك بعد أن أكدت أنها استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار. لكن الهيئة عادت ومنحت مهلة إضافية مدتها نحو شهرين لإعطاء فرصة للشركات لبدء تطبيق القرار، بالنظر إلى عدم جاهزيتها في حينها، وبالتالي تم بعدها تطبيق جزء من القرار، لكن اشتراط ربط الشحن بالهوية ما زال معلقاً وفقاً لما يتم تداوله في الأسواق حالياً. ويرى مراقبون ومتعاملون التقتهم "الاقتصادية" في أسواق الاتصالات في العاصمة، أنه لا توجد فائدة من القرار إذا لم يتم تطبيقه بالكامل، وأنه وفقاً لذلك لن يتم تلافي السلبيات التي كانت تعاني منها شرائح الهواتف المتنقلة مجهولة الهوية. وأضافوا أن "حيثيات القرار انطلقت في الأساس من جوانب أمنية، الأمر الذي يمثل عجز الهيئة عن تطبيق القرار ومتابعة السوق، وفشلها في إلزام شركات الاتصالات بالحد من تلك الشرائح". ولاحظت "الاقتصادية" وجود أعداد كبيرة من شرائح الهواتف المتنقلة في أيدي كثير من العمالة التي تروج لها، كما أن محال مختصة في أسواق الاتصالات لا تزال تبيع تلك الأرقام بعيداً عن الرقابة، وهو ما يشير إلى وجود خلل في آلية تطبيق القرار وفق متعاملين. وبدا من خلال الجولة الميدانية أن الشرائح التي يتم بيعها من قبل العمالة بأسماء آخرين شكلت مصدر دخل قويا لهم، بالنظر إلى أن أسعارها تراوح ما بين 50 و300 حيث ترتفع بحسب الرقم. "الاقتصادية" حاولت الاتصال بمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب، إلا أنه أحال الموضوع إلى سلطان المالك المتحدث الرسمي باسم الهيئة والذي طلب من الصحيفة إرسال أسئلة مكتوبة على وسائل اتصال الهيئة، لتتم إحالتها للإدارة المختصة والإجابة عنها. وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق من العام الجاري الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية. ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل إلى التواصل مع مقدم الخدمة من خلال مراكز الاتصال ومكاتب خدمات العملاء أو عبر موقع مقدم الخدمة الإلكتروني. وأوضح لـ "الاقتصادية" في حينها المهندس عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي تخالف ما تم الاتفاق عليه من عدم بيع شرائح مجهولة الهوية، تصل غرامتها إلى خمسة ملايين ريال، وقد تتكرر تبعا لتكرر المخالفة في حال اتضح متسببها، وأنه في حال اكتشفت الهيئة أي شريحة مجهولة الهوية فسيتم فصلها مباشرة. وأشار إلى أن الهيئة مددت مهلة بدء تطبيق قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل لشهرين إضافيين بناء على طلب من شركات الاتصالات، التي أكدت في طلبها حاجتها إلى وقت إضافي لبرمجة الأرقام، والتسهيل على المشتركين. واعتبر الضراب أن التوقيت الجديد جاء بعد أن اجتمعت الهيئة بشركات الاتصالات الثلاث، الذي أبدت فيه رغبتها بتمديد المهلة، لافتا إلى أن التاريخ الذي حددته الهيئة سابقا تم أيضا بالتنسيق مع تلك الشركات، الذي اتفقت عليه وأكدت جاهزيتها الفنية، لكنها عادت وطلبت تحديد موعد جديد. وقال: "الهيئة أكدت خلال الاجتماع مع شركات الاتصالات الذي تم فيه تحديد الموعد الجديد لربط شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية، ضرورة أن تبذل الشركات كل ما تستطيع للتسهيل على المشتركين في تحديث بياناتهم، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية في مقارهم، إضافة إلى التأكيد على أن استخدام الشريحة غير النظامية سيعرض الشخص الذي يرتكب المخالفة إلى العقوبة". وزاد: "حتى الأشخاص الذين يشترون تلك الشرائح المجهولة فسيتضررون من شرائها، لأنهم قد يفقدونها سريعاً، وبالتالي لا يستفيدون منها". وقال المحافظ خلال حديثه لـ "الاقتصادية": "الجهات الحكومية المعنية عملت حالياً على وضع ملصق تحذيري على محال بيع أجهزة الاتصالات، وقالت فيه إنه في حال اتضح أن البائع يبيع شرائح مجهولة الهوية، فسوف تصل العقوبة إلى الترحيل"، مضيفا "البعض لا يعي خطورة استخدام الشرائح المجهولة الهوية". وحول عدد الشرائح المجهولة الهوية في السوق السعودية، اعتبر الضراب أن الأرقام التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والخاصة بعدد تلك الشرائح مبالغ فيها، مبيناً أن عددها لا يشكل رقماً كبيراً من إجمالي الشرائح في السوق التي تقدر بـ 50 مليون شريحة. وطالب شركات الاتصالات بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شأن تلك الشرائح، إلى جانب ضرورة أن يدرك المواطن والبائع خطورتها على الأمن، وأن المتاجرة فيها توجب العقوبة، حفاظاً على المجتمع.

25-11-2012, 06:42 AM	#2
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	الشركة وصفت التعليق بـ «المنحاز» إنذار شركات الاتصالات بعد تعليق شرائح «موبايلي» مسبقة الدفع أقرّ مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، التعليق الجزئي لخدمة الاتصالات مسبقة الدفع التي تقدمها ''موبايلي'' للمشتركين الجدد، اعتباراً من 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لحين التزام الشركة بتنفيذ كامل ضوابط تقديم خدمة الاتصالات مسبقة الدفع، بما فيها تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية. في حين علمت ''الاقتصادية'' أن شركات الاتصالات الأخرى وجهت لها الهيئة إنذارات بضرورة تطبيق ما نص عليه مشروع ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، وأهمية التأكد من سلامة التطبيق بالكامل. وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت الأسبوع الماضي من خلال تقريرها الذي أشارت فيه إلى عجز هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض قرارها القاضي بربط شحن الشرائح المسبقة الدفع بالهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، رغم ما رافق القرار من صرامة وتأكيدات بعدم إمكانية التمديد. شركة موبايلي بدا من خلال ردها أمس، غضبها من قرار الهيئة، حيث قال لـ ''الاقتصادية'' حمود الغبيني المتحدث الرسمي ونائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة: ''موبايلي من أوائل مَن طبقوا قرار ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، وحين رأينا شركات الاتصالات الأخرى لم تطبق القرار عملنا مثلما عملوا''. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أقر مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس التعليق الجزئي لخدمة الاتصالات مسبقة الدفع التي تقدمها شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' للمشتركين الجدد، اعتبارا من 24 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري لحين التزام الشركة بتنفيذ كامل ضوابط تقديم خدمة الاتصالات مسبقة الدفع بما فيها تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية، فيما علمت ''الاقتصادية'' أن شركات الاتصالات الأخرى وجهت لها الهيئة إنذارات بضرورة تطبيق ما نص عليه مشروع ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، وأهمية التأكد من سلامة التطبيق بالكامل. أحد العمالة التي تمارس تسويق شرائح مسبقة الدفع دون هوية في شوارع العاصمة. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية» ويأتي ذلك، تأكيداً لما نشرته ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي من خلال تقريرها الذي أشارت فيه إلى فشل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض قرارها القاضي بربط شحن شرائح الهاتف المسبقة الدفع بالهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، رغم ما رافق القرار من صرامة وتأكيدات بعدم إمكانية التمديد، في حين بدا أن تحرك الهيئة تجاه شركات الاتصالات جاء بعد نشر تقرير ''الاقتصادية''. ''الاقتصادية'' حاولت أمس الاتصال بالمهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وسلطان المالك المتحدث الرسمي باسم الهيئة لأخذ معلومات حول القرار الأخير لكنها لم تتلق أي إجابة، بالرغم من أن الصحيفة أرسلت أسئلتها إلى المتحدث الرسمي قبل نشر التقرير الأسبوع الماضي أي منذ عشرة أيام، لكنها لم تتلق أي إجابة عليها حتى ساعة إعداد الخبر. كما عمدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى لسان متحدثها الرسمي بالتصريح في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية الذي توعد الشركات المخالفة لقرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع بالهوية بإيقاع العقوبات عليها، لكن ومن خلال وضع السوق فإنه يتضح استمرار وجود الفوضى في عمليات بيع الشرائح، وعدم تطبيق ربط الشحن بالهوية حتى الآن، الأمر الذي يؤكد فشل الهيئة في تطبيق قرارها وعدم جدوى تهديدها للشركات حتى الآن رغم المدة الطويلة التي مضت على تنفيذ القرار. وبدا من خلال المعلومات الأخيرة عدم التزام شركات الاتصالات بما نص عليه قرار الهيئة من ضرورة تنفيذ كامل مشروع ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، إلى جانب وجود عدد كبير من العمالة التي تسوق كميات كبيرة تلك الشرائح بدون أي رقابة عليها. شركة موبايلي بدا من خلال ردها أمس، غضبها من قرار الهيئة، حيث قال حمود الغبيني المتحدث الرسمي ونائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة: ''موبايلي من أوائل من طبقت قرار ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، وحين رأينا الشركات الأخرى لم تطبق القرار عملنا مثل ما عملوا''. الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم تحديد العدد الذي يرغبون فيه. «الاقتصادية» وكان الغبيني قد أكد في بيان الشركة أمس أن ''موبايلي تفاجأت بهذا القرار المنحاز، ومع ذلك ستلتزم به وتعلق إصدار الشرائح المسبقة الدفع للمشتركين الجدد لحين وضع آلية متكاملة لتطبيق قرار ربط الشحن برقم الهوية، وهو الأمر الذي طلبته الشركة من الهيئة مع منحها متسعا من الوقت لتنفيذه بشكل كامل''. وأوضحت ''موبايلي'' أنها كانت الأولى والأكثر تطبيقاً بربط إعادة الشحن برقم الهوية والأولى في تحديث بيانات العملاء، وسبق أن أعلنت موبايلي ذلك لمشتركيها في مختلف الوسائل الإعلامية وقامت بحملة إعلانية واسعة النطاق لحث مشتركيها على سرعة تحديث بياناتهم كما قامت باستحداث مراكز خاصة لغرض التحديث في عدد من مدن السعودية. مصادر مختصة في قطاع الاتصالات تساءلت بعد قرار هيئة الاتصالات أمس بقولها: ''هل يعني قرار منع بيع الشرائح مسبقة الدفع لشركة موبايلي منعها من البيع في المتاجر الخاصة بها فقط أم سيشمل ذلك أيضاً المحال الأخرى المنتشرة للاتصالات؟.. هل يعني هذا الإيقاف فقط للشرائح الجديدة.. لكن ماذا عن الشرائح القديمة الموجودة في السوق؟.. لماذا صدر القرار من مجلس الهيئة ولم يصدر من المحافظ؟.. هل الهيئة لديها إحصائية عن الأرقام مجهولة الهوية في السوق؟.. هل ربط الهوية بالشريحة هو الحل؟.. من أوصل شركات الاتصالات والسوق لهذا الحد من الفوضى؟ وقالت المصادر: ''هيئة الاتصالات كانت غائبة لأعوام عديدة عن حل الفوضى في السوق، وهذا ما أوصل شركات الاتصالات والسوق لهذا الحد من السوء، كما أنه يتضح من آلية تطبيق قرارها الأخير (ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية) أن هناك خللا في النظام والتنظيم، وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الحال الذي وصلت إليه السوق خلال الفترة الأخيرة''. وكانت الهيئة قد بررت قرارها ضد ''موبايلي'' بقولها إن ذلك يأتي ''انطلاقا من دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حماية المصلحة العامة، وامتدادا لما سبق اتخاذه من إجراءات للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية أو المسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم''. ونشرت ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي تقريرا أعدته من خلال جولة ميدانية أجرتها على أسواق الاتصالات في العاصمة الرياض، التي تبين من خلالها أن القرار لم يلق أي صدى بين المستهلكين، حيث اتضح انتشار عمالة وافدة تتحايل على قرار منع بيع بطاقات شرائح الهاتف المتنقل مجهولة الهوية، عبر استخراج مجموعة كبيرة من تلك الشرائح بأسمائهم وبيعها للعملاء، بل إن بعضهم تجاوز الأمر بتسويقها عند إشارات المرور وفي شوارع العاصمة الرياض الرئيسة. وعلمت ''الاقتصادية'' في حينها من مصادر في شركات الاتصالات، أن الشركات لا تفرض على العملاء الراغبين في استخراج شرائح بأسمائهم أي تحديد للعدد الذي يرغبون فيه، وأن العميل متاح له أخذ أي عدد يرغب فيه من تلك الشرائح. ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة. وبسؤال أحد الباعة أوضح أنه بإمكان العميل استخدام شريحة الهاتف المتنقل بالنظر إلى أنه تم تحديثها وهي تتبع لاسم أحد العمالة. مضيفاً: ''يمكن لأي شخص إعادة شحنها من خلال بطاقات الشحن دون الحاجة إلى رقم الهوية، كما ورد في قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير الذي ألزم العملاء بربط الشحن بالهوية''. ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرت في تموز (يوليو) العام الجاري تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة اعتباراً من تاريخ 12 /09/ 1433هـ الموافق 31 /07/ 2012، وذلك بعد أن أكدت أنها استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار. لكن الهيئة عادت ومنحت مهلة إضافية مدتها نحو شهرين لإعطاء فرصة للشركات لبدء تطبيق القرار، بالنظر إلى عدم جاهزيتها في حينها، وبالتالي تم بعدها تطبيق جزء من القرار، لكن اشتراط ربط الشحن بالهوية ما زال معلقاً وفقاً لما يتم تداوله في الأسواق حالياً. ويرى مراقبون ومتعاملون التقتهم ''الاقتصادية'' في أسواق الاتصالات في العاصمة، أنه لا توجد فائدة من القرار إذا لم يتم تطبيقه بالكامل، وأنه وفقاً لذلك لن يتم تلافي السلبيات التي كانت تعانيها شرائح الهواتف المتنقلة مجهولة الهوية. وأضافوا أن ''حيثيات القرار انطلقت في الأساس من جوانب أمنية، الأمر الذي يمثل عجز الهيئة عن تطبيق القرار ومتابعة السوق، وفشلها في إلزام شركات الاتصالات بالحد من تلك الشرائح''. ولاحظت ''الاقتصادية'' وجود أعداد كبيرة من شرائح الهواتف المتنقلة في أيدي كثير من العمالة التي تروج لها، كما أن محال مختصة في أسواق الاتصالات لا تزال تبيع تلك الأرقام بعيداً عن الرقابة، وهو ما يشير إلى وجود خلل في آلية تطبيق القرار وفق متعاملين. وبدا من خلال الجولة الميدانية أن الشرائح التي يتم بيعها من قبل العمالة بأسماء آخرين شكلت مصدر دخل قويا لهم، بالنظر إلى أن أسعارها تراوح ما بين 50 و300 ريال، حيث ترتفع بحسب الرقم. وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق من العام الجاري الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية. ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل إلى التواصل مع مقدم الخدمة من خلال مراكز الاتصال ومكاتب خدمات العملاء أو عبر موقع مقدم الخدمة الإلكتروني.