آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تعلن الثلاثاء

[شرواك]

الأمن العام مسؤول عن العمالة المخالفة في الشوارع

«العمل» تجهّز خطة تفتيشية لاستهداف الأحياء المكتظة بالعمالة المخالفة

أكد الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن توجه مفتشي مكاتب العمل في مناطق السعودية كافة يستهدف أولا زيارة الأماكن العامة المكتظة بالعمالة المخالفة، مستدركا أن هذا لا يغني عن التفتيش الموجه الذي تعمل به مكاتب العمل وفقا لقواعد البيانات المتوافرة لدى الوزارة، والتركيز في الوقت الراهن على مخالفات العمل لدى الغير.وكشف أن وزارة العمل لديها خطة متكاملة لزيارة هذه الأماكن التي لا تظهر أحيانا في قوائم التفتيش الموجه، مشيرا إلى أنه يتم الاستدلال على هذه المواقع من خلال معرفة المفتشين ومنسوبي مكاتب العمل وخبراتهم الميدانية وما يصل إليهم من بلاغات.

وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل: "بدأنا منذ الأسبوع الماضي بعدد من الزيارات التي أثمرت عن ضبط أكثر من 100 مخالفة أغلبها العمل لدى الغير، وشملت الزيارة شارع التحلية وشارح خالد بن الوليد ومجمع الاتصالات بالمرسلات في مدينة الرياض، حيث تم ضبط 68 مخالفة في التحلية وخمس بالمرسلات و40 في شارع خالد من الوليد"، مؤكدا أنه سيتم تعميم ذلك في جميع المناطق، مشيراً إلى أن القبض على العمالة المخالفة التي تبحث عن عمل في بعض الشوارع والميادين من اختصاص قطاع الأمن العام.ووصف عملية إيقاف الحاسب الآلي عن المنشآت المخالفة بأنه "إجراء وليس عقوبة"، وعند مراجعة صاحب المنشأة وإحضار المستندات المطلوبة، يتم التأكد من نظاميتها وفي حال عدم وجود مخالفات تعاد خدمة الحساب للمنشأة، وفي حال وجود مخالفات يتم رصدها ورفعها للجهات المسؤولة. وأوضح أن المنشآت التي تم زيارتها واتضح أن عنوانها غير صحيح أو أنها غير قائمة أو انتقلت لمكان آخر، يتم إيقاف الحاسب الآلي عنها لحين مراجعة صاحب العمل وإثبات المكان الجديد للمنشأة حتى تتمكن فرق التفتيش من زيارة المنشأة في مقرها، مضيفاً أن المنشآت المغلقة تسجل في قواعد البيانات وتعاد لها الزيارة مرة أخرى وفي حال تكرر الإغلاق عدة مرات يتم إيقاف خدمات المنشأة حتى مراجعة مكتب العمل. وحول المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور بين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه تم إيقاف عدد من الشركات التي لم تلتزم بالبرنامج، وسيتم إيقاف خدمات جميع الشركات المشمولة بالبرنامج، التي لم ترفع ملفات أجور موظفيها حسب التواريخ المحددة لذلك والمعلن عنها في موقع الوزارة، مضيفاً أن الصعوبات التي واجهت الشركات خلال المرحلة الأولى تمت مناقشتها في المجلس التنفيذي لبرنامج حماية الأجور وعرضها على مؤسسة النقد وشركة العلم للمعلومات، وتم إيجاد الحلول لها، مشيراً إلى عدم ظهور مشكلات تعيق عمل البرنامج وتمنع من رفع ملفات الأجور.وفي الوقت ذاته شكر أبوثنين المنشآت المتعاونة مع الوزارة في رفع ملفات أجور العاملين في وقتها منوها إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق البرنامج للشركات التي لديها 2000 عامل فأكثر ستبدأ من بداية شهر ديسمبر المقبل.إلى ذلك، ضبط مكتب العمل في الرياض ضمن الجولات التفتيشية الموجهة لفرق التفتيش في الوزارة، 68 مخالفة من مخالفات المادة (39) التي تتضمن العمل لدى الغير أو العمل بمسمى مختلف عن رخصة العمل والإقامة أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، إضافةً إلى ضبط مخالفة واحدة للمادة (36) الخاصة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.وقال فهد الخليوي المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض: "إنَّ عشرة فرق باشرت التفتيش في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة الرياض مساء الجمعة، واستطاعت أن تضبط خلال ثلاث ساعات هذا العدد من المخالفات". وأكد أنَّ فرق التفتيش في منطقة الرياض التي تبلغ 55 فرقة تكثف جولاتها التفتيشية في مختلف أحياء العاصمة للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، وتقوم هذه الفرق بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية، ومتابعة كل القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.

[شرواك]

«حرس الحدود» :

اليمنيون أكثر المضبوطين عند الحدود.. و10 % من المتسللين إثيوبيون

إثيوبيون مخالفون يحملون أمتعتهم ويتكدسون حول الحافلة بعشوائية في إدارة ترحيل جدة.

كشف العميد محمد الغامدي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أن نسبة الإثيوبيين المتسللين إلى السعودية بطريقة غير شرعية تبلغ 10 في المائة من إجمالي الجنسيات الأخرى، مؤكدا أن الجنسية اليمنية تأتي في صدارة المتسللين إلى داخل السعودية أو الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل خارجها نتيجة بدء الحملات التفتيشية الأمنية.
وقال: "الإحصائيات الرسمية أظهرت أن عدد الراغبين في الدخول إلى السعودية أو الخروج منها ممن يحملون الجنسية اليمنية وليست الإثيوبية، كما بينت أن الجنسية الإثيوبية تمثل 10 في المائة ممن يحاولون التسلل دخولا إلى السعودية"، مشيرا إلى أنه تمت ملاحظة تضاعف أعداد الراغبين في الخروج من السعودية عكس الذين يحاولون دخولها، وذلك بعد انقضاء المهلة التصحيحية وبدء الحملات الأمنية.

فيما أكد العميد عبد الله بن محفوظ المتحدث الرسمي لحرس الحدود في جازان أن السياج الأمني على المناطق الحدودية الجنوبية ساهم في الحد من عمليات التسلل كثيراً، مضيفاً أنه منذ بدء الحملة الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل في السعودية قام حرس الحدود بترحيل أكثر من 33 ألف متسلل يحملون الجنسية اليمنية إلى بلادهم.
يأتي ذلك بعد أن ساهمت حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في تغيير معادلة محاولات المتسللين غير المشروعة للدخول والخروج عبر المناطق الحدودية حيث أدت إلى تضاعف أعداد المتسللين الراغبين في الخروج من السعودية بطريقة غير شرعية لأول مرة مقارنة بأعداد محاولة التسلل لداخلها والتي تبدو مألوفة منذ زمن بعيد.
وهنا عاد العميد الغامدي ليؤكد أن اكتشاف أعداد هائلة من المخالفين غير النظاميين في كل مناطق السعودية ليست مسؤولية حرس الحدود وحده، رافضا إطلاق الاتهامات جزافاً دون النظر في الأسباب الحقيقية، واصفا ذلك بـ "الإجحاف" في حق القطاع الذي يعد بمثابة خط الدفاع الأول عن الوطن.
وقال: "من يحمِّل حرس الحدود وحده مسؤولية انتشار العمالة المخالفة في السعودية يجهل الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة، فقد يكون المخالفون من متخلفي الحج والعمرة أو هاربين من كفلائهم ولا نستبعد أن يكون جزءا منهم قد تسلل فعلياً للمناطق الحدودية السعودية بمساعدة بعض المواطنين من ضعاف النفوس، الأمر الذي يجعل هذا حكما مجحفا بحق الرجال الذين يقفون على أمن الحدود ويضحون بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ومواجهة المهربين والمتسللين".
وتابع: "لا يمكن أن يحمَّل حرس الحدود وجود هذا العدد الهائل من المخالفين، فقد يتسرب متسللون بسبب التضاريس الصعبة والمساحة الشاسعة، كما أنه لا يمكن للمتسلل أن يقطع ما بين المناطق الحدودية الجنوبية لأوساط المدن والقرى سيراً على الأقدام لولا وجود عصابات التهريب، وهذا ما ثبت للجهات الأمنية من خلال التحقيقات الرسمية"، موضحاً أن إحصائيات العام الماضي كشفت تصدي حرس الحدود لأكثر من 380 ألفا حاولوا الدخول للسعودية ويجب ألا تغفل جهودهم في الحد من التسلل والتهريب.
وتتحمل عصابات التهريب مسؤولية تسهيل وصول المتسللين لمعظم المناطق، إذ إن الطمع والجشع يدفع البعض لتهريب المتسللين على الرغم من صرامة العقوبات.
وقال العميد الغامدي: "من يؤمِّن السكن والمأوى للمتسللين من المواطنين والمقيمين لأهدف مادية يجب أن يدرك أنه يشكل خطرا أمنيا واجتماعيا ونقبض على كثير من المتسللين الراغبين في الخروج من السعودية وأظهرت التحقيقات أن معظمهم مطلوبون أمنياً أو هاربون، وكلمة الأمير نايف - يرحمه الله - الشهيرة أن المواطن هو رجل الأمن الأول لم تأت من فراغ وهي تأتي في سياق حرص الحكومة على حفظ الأمن".
وحول عدم وجود عقوبات رادعة بحق المهربين قال: "لا يوجد أقسى من عقوبة مهربي المخدرات إلا أن هناك من لا يزال يمارس تهريبها"، مكررا في السياق ذاته أن الحدود البرية للسعودية ذات تضاريس صعبة جداً على العكس من الحدود البحرية التي لا تشكل صعوبة نظراً لسهولة مراقبة البحر.

[شرواك]

العمل تضبط 752 مخالفة خلال أول أسبوعين من التفتيش

أعلنت وزارة العمل، اليوم أن إحصائيات الأسبوعين الأولين من الحملات التفتيشية في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزام أصحاب العمل والمنشآت بنظامي الإقامة والعمل بعد انتهاء المُهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ، أسفرت عن رصد (752) مخالفة جسيمة من إجمالي نحو عشرة آلاف زيارة قامت بها فرق التفتيش، خلال الفترة ( من 1 إلى 15 محرم الجاري).
أوضح ذلك وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله ابوثنين ، مبيناً أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها قد ارتفع بنسبة (40%)، في حين ارتفع عدد المخالفات بنسبة (35%) مقارنة بالأسبوع الأول من الحملة التفتيشية.
وقال :" إنَّ وزارة العمل ستضاعف جهودها في حملات التفتيش وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة "، لافتاً إلى أن "مرحلة ما بعد التصحيح" لن تتوقف بوصفها ركيزة لتنظيم سوق العمل، وستنعكس مخرجاتها إيجاباً بإذن الله السوق.
كما أشار إلى أن الوزارة قد شرعت في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص ، وقد أولت الوزارة اهتماما كبيرًا في وضع أدلة خاصة بالتفيش موضحاً فيها للمفتشين مؤشرات كل مخالفة وطرق إثباتها، وإجراءات التعامل معها.
ولفتَ أبو ثنين إلى أنَّ مخالفات المادة (39) من نظام العمل تتضمن " تشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة "، سواء بعملهم لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ومن يثبت مخالفته لذلك من العمالة الوافدة أو أصحاب الأعمال, فتحال المخالفة لوزارة الداخلية لإقرار العقوبات النظامية بحقهم و ذلك بحسب ما نص علية قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 /5/ 1434هـ ، بالموافقة على تعديل المادة (39) من نظام العمل ، علما أن العقوبات التي ستطبق على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة مالية تصل إلى (100) ألف ريال أو بهما معاً، وبالنسبة لمخالفات التوطين الوهمي فتحال إلى لجنة التوطين بوزارة العمل لتقديم التوصيات حيال العقوبة المقررة بها نظاماً، كما ستحال الأوراق المزورة إلى الجهات المختصة في حال ثبوت ذلك.

[شرواك]

[شرواك]

عرض التطورات الجديدة لـ «نطاقات 2»

توظيف 250 ألف سعودي في قطاعات الأعمال خلال فترة المهلة

قال المهندس عادل فقيه وزير العمل، إن أكثر من 250 ألف سعودي تم توظيفهم في قطاعات الأعمال المختلفة خلال فترة المهلة التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل في البلاد، لافتا إلى أن نتائج إحصائيات الحملة سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وأشار فقيه على هامش منتدى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، الذي تنظمه وزارة العمل في دورته الثالثة بالخبر، إلى أن نظام حماية الأجور تم البدء في تطبيقه منذ عدة أشهر وتم إشعار الشركات بالنظام لرفع سجلات الرواتب التي تم دفعها للعاملين في المنشآت.
ولفت إلى أن المنشآت التي لم تلتزم بالضوابط تم إيقاف الخدمات عنها، منوها إلى أن مطلع الأسبوع المقبل سيتم تطبيق النظام على المدارس الأهلية التي استفادت من برنامج خادم الحرمين لدعم أجور المعلمين والمعلمات.
وأبان خلال حديثه للإعلاميين بعد افتتاح جلسات المنتدى، أن تطبيق النظام جاء بشكل تدريجي كي ﻻ يتم إرهاق السوق وﻻ يكون على عجلة للمنشآت الصغيرة وحتى يتوفر الوقت لفهم التطبيقات حيث بدأنا بالشركات ذات العمالة التي يزيد أعدادها على ثلاثة آلاف عامل والآن سيتم البدء بالشركات ذات العمالة التي تزيد على ألفي عامل.
وحول ما تعانيه شركات المقاولات، قال إن الوزارة تراجع بشكل مستمر كل التأثيرات عقب عمليات التصحيح، والأسبوع المقبل ستعرض الوزارة أمام مجلس الغرف تفاصيل التطورات الجديدة المتعلقة ببرنامج "نطاقات2" وتعديلات لمراعاة وضع بعض الشركات.
وكشف عن تراجع نسب البطالة بين الشباب والفتيات بعد خطط الوزارة قائلا: "إن الإحصاءات الرسمية الأخيرة التي أعلنت قبل أسبوعين تشير إلى تناقص في مستوى البطالة بين الجنسين، حيث تراجعت بـ 6.1 في المائة والإناث كذلك".
وكان فقيه قد بين في كلمة افتتاح أعمال المنتدى الذي يختتم فعالياته اليوم بفندق الميريديان في مدينة الخبر، أن الحوار الاجتماعي لهذا العام يعالج قضية تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة.
وشدد على أن وزارته ستسعى للاستمرار في طرح المواضيع المرتبطة بقضايا سوق العمل للنقاش العميق الثلاثي بين جميع الأطراف ذوي المصلحة، سعياً للوصول إلى الأرضية المشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن وعادل ومستدام.
من جهة أخرى أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل لتطوير برامج عمل المرأة، أن نسب توظيف السعوديات زادت بنسبة 600 في المائة منذ بدء تفعيل توظيف السيدات في القطاع الخاص، أي أن فرص العمل تضاعفت ست مرات منذ عامين ونصف العام.
وأكد أن هناك برامج لمعالجة تحديات توظيف المرأة من خلال التوسع في إنشاء مراكز ضيافة الأطفال، وبرنامج إنشاء شبكة مواصلات للمرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع لائحة الحماية السلوكية للعامل في بيئة العمل.
وبين خلال تحدثه في جلسات منتدى الحوار الاجتماعي عن برامج عمل المرأة في القطاع الخاص، أنه بحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة، تراجعت معدلات البطالة بين النساء والرجال بين عامي 2009 والربع الأول من عام 2013.
وأضاف، ظهر تراجع في معدل البطالة للرجال من 10.6 في المائة إلى 6.3 في المائة، في المقابل زيادة في معدل البطالة للنساء من 28.4 في المائة إلى 34.8 في المائة.

[شرواك]

«الزراعية» تطالب بإلغاء نسب السعودة

30 لجنة وطنية تواجه وزير العمل بنقص العمالة

يواجه رؤساء اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية "نحو 30 لجنة" المهندس عادل فقيه وزير العمل في اجتماع خاص اليوم لفتح ملف الاستقدام على خلفية إجراءات تصحيح وضع العمالة التي أسهمت في ترحيل الوافدين المخالفين، وهو ما ترك فجوة في سوق العمل.
إلى ذلك أكدت اللجنة الزراعية إلى أن أهم مطالبها التي ستطرح على طاولة الوزير، إلغاء نسبة السعودة الملزم بها القطاع "5 إلى 6 في المائة"، وقصر احتسابها على المهندسين الزراعيين والإداريين.

وقال المهندس عيد بن معارك الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية: من المهم طرح حلول على عادل فقيه وزير العمل تتوافق مع المرحلة المقبلة ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل قيمة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الأنشطة الزراعية التي تنضوي تحتها الاستزراع السمكي والدواجن والمواشي إضافة إلى الأنشطة الأخرى، وذلك لتسهيل تقدير الاحتياج من العمالة في كل نشاط.
وطالب الغدير إحياء النظام السابق الذي يتيح لإمارات المناطق صلاحية منح تأشيرات لاستقدام عمالة موسمية خلال فترة الحصاد ولمدة لا تتجاوز 20 يوما خلال مرحلة الحصاد، أو السماح بإعارة العمالة بين القطاعات الزراعية في أيام الحصاد، لافتا إلى أن غالبية العاملين في القطاعات الزراعية هي عمالة حرفية ومن المهن التي لا يقبل عليها السعوديون.
وكشف أن اللجنة الوطنية قد أنجزت دراسة خاصة القطاع الزراعي واحتياجاته بالتنسيق مع وزارتي "العمل" والزراعة، وقد رفعت الدراسة إلى الوزارتين لطلب دعم القطاع على ضوء ما توصلت له تلك الدراسة التي استغرقت الكثير من الوقت والجهد، لتلبي احتياجات المزارعين.
وتطرق الغدير إلى ملف ترشيد المياه في الزراعة، مؤكدا أن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن المائي، ولا سيما أن هناك آليات تساعد على ترشيد استهلاك الماء في الزراعة، بأساليب ري حديثة في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع الزراعي من الدولة.
وقال إن من العوائق التي يواجهها القطاع الزراعي حاليا هو عدم تنفيذ قرار جلس الوزراء الذي صدر قبل نحو سنتين بتوجيه صندوق التنمية الزراعية بزيادة إعانة مرشدات المياه إلى 70 في المائة بدلا من 25 في المائة، موضحا أن مثل هذا القرار كان محفزا للمزارعين في ترشيد المياه ورفع حجم المحصول، ولكن عدم التنفيذ إنما هو محبط، خاصة أن القرار صريح.
وبين أنه بعد المحاولات مع صندوق التنمية الزراعية أبلغونا أنه تم رفع القرار لهيئة الخبراء.

[شرواك]

حملة تفتيش لمكتب عمل جدة دون رجال أمن .. بلا نتائج

انتهت حملة تفتيشية أجراها عدد من مفتشي مكتب العمل بجدة آخر الأسبوع الماضي بلا نتائج تذكر، بعد فرار العاملين في تلك المحال تاركينها مغلقة خلفهم.
وبحسب المشاركين في الحملة التي قام بها عبد المحسن القرني وتابعه فيها عشرة من المفتشين، توزعوا في مركزين على شارع فلسطين بجدة، فإن الحملة التفتيشية التي قاموا بها باءت بالفشل، لعدم وجود قوة من الأمن تدعمهم في أثناء تنفيذ الحملة.
وأشار المفتشون المشاركون إلى أن عدم وجود القوة الأمنية معهم أضعف من قوتهم، ولم يمكنهم من أداء عملهم كما كان مطلوبا منهم، بالرغم من وجود تنسيق مسبق بين مكتب العمل وقوة الأمن المسؤولة عن مرافقة الحملات التفتيشية الخاصة بتنظيم سوق العمل.
وأبان المشاركون في الحملة أن غالبية المخالفات التي رصدوها لم تتعد عشر مخالفات لأن غالبية المحال كانت مغلقة، مشيرين إلى أن عدد المخالفات التي حرروها تتعلق بمخالفات المسمى الوظيفي للمهن المكتوب على "الإقامة"، إذ من المفترض أن يكون المسمى الوظيفي للبائعين في إقاماتهم بمهنة "بائع"، أو "إخصائي تسويق"، إلا أن غالبية العاملين الذين تم الالتقاء بهم يعملون بمسمى وظيفي "سباك"، و"نجار".
كما رصد المفتشون وجود عدد كبير من العمال ليسوا على كفالة أصحاب المحال التي وجدوا فيها، واستغرب المفتشون من علم العاملين في المحال بموعد الجولة.
وكان الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش، قد قال إن الوزارة ضبطت ثمانية آلاف منشأة مخالفة منذ انطلاق الحملة التفتيشية قبل شهرين، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا لا يلمسون جهود الوزارة في التفتيش ـــ على حد قوله. وبين أن الحملة مستمرة وغير محددة بوقت معين، وتم تجهيز ألف مفتش لذلك، مؤكدا أنه منذ انطلاق برامج الوزارة ارتفع عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من 723 ألفا إلى مليون و447 ألفا. ولفت أبوثنين إلى أن الشركات التي وصلت إلى النطاق الآمن بعد الحملة التصحيحية زادت إلى نحو 86 في المائة، بعد أن كان نحو 50 في المائة من هذه الشركات في النطاق الأحمر.
وأكد أبو ثنين أن 80 في المائة من الزيارات التفتيشية للوزارة تندرج تحت مفهوم النصح والإرشاد، باستثناء ما يتعلق بالتأنيث والتوطين الوهمي والعمالة المخالفة.
ويعتمد أسلوب عمل المفتشين على تصحيح أخطاء المنشآت وليس تصيدها، لذا تتدرج العقوبات على المنشآت المخالفة من النصح والإرشاد إلى الإنذار الكتابي ثم إدراج المنشأة في النطاق الأحمر، وأخيرا الغرامات المالية باستثناء القرارات الملكية التي يطبق بحق المخالفين لها الإغلاق مباشرة.

[أليا صهل]

[شرواك]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خير ورحم شيخنا رحمه واسعه