متابعة تـtdwl ــداول ليوم الاحد 28/6/1430هـ الموافق 21/6/2009م

[زيــنــه]

القصيم الزراعية: تجاوزات مالية وراء إلغاء صفقة استحواذ البندرية


كشف المهندس عبد المحسن المزيني رئيس مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية أن وجود تجاوزات مالية لدى مجموعة البندرية كانت وراء إلغاء الصفقة من قبل شركة القصيم الزراعية وقال المزيني إن التقييم الذي تم من قبل المستشار المالي للشركة قدم بناء على أوراق قدمها ملاك البندرية في ذلك الوقت إلا أن الشركة خلال إدارتها في الخمسة أشهر الماضية كشفت عن ظهور بيانات مالية أثناء تشغيل الكيانات تؤثر بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتوقعة وعلى الهبوط في قيمة الشهرة مما يعني انعكاس تأثير تلك البيانات على قيمة الصفقة وذلك حسب المادة السادسة من العقد.

وقال المزيني انه تمت مخاطبة البائع لتسوية وقبول تلك الفروقات المالية وتم الاجتماع مع ممثل البائعين أكثر من مرة للتسوية والذي رفض هذه الفروقات المالية وقال المزيني إن الشركة تمتلك تلك الفروقات المالية مضيفا أن المالك لم يستطع وحتى تاريخ فسخ العقد تزويد الشركة بالمركز المالي لعام 2008م.

وحول عدم استطاعة القصيم الزراعية الالتزام بالدفعات المالية أكد المزيني أن الشركة التزمت بدفع الدفعة الأولى وجزء من الدفعة الثانية ثم توقفت الشركة عن السداد نظرا لعجز البائع عن إتمام الإجراءات القانونية لنقل الملكيات إلى الشركة كما تنص عليها بنود العقد وأضاف خاطبنا ممثل البائعين عدة مرات بأن الشركة ستكتفي بالالتزامات التي نفذت من طرف الشركة لحين إتمام المتطلبات القانونية وحتى تاريخ فسخ العقد لم يقم البائع بتسليم شركة القصيم الزراعية بأي مستند قانوني يضمن حق الشركة وعدد المزيني تلك المستندات بأصول السجلات التجارية وأصول شهادات العلامات التجارية وأصول عقود التأسيس وقرار الشركاء والملاحق وأصول صكوك الأراضي والعقارات.

[زيــنــه]

الرئيس التنفيذي لهيرميس: السوق السعودي يمكنه جذب استثمارات أجنبية بـ50: 100 مليار دولار



[grade="F4A460 000000 808080 A0522D 000000"]معتبرا قطاعات "البتروكيماويات، البنوك، التجزئة، الاتصالات" الأكثر جذبا للأجانب

أكد حسن هيكل "الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس" على أن السوق السعودي واحد من أكبر الأسواق الناشئة في الوقت الراهن من خلال شركاته الضخمة والعملاقة وحجم التداول المرتفع.

مؤكدا على ارتفاع حجم السيولة وكذلك حجم الاستثمارات الداخلية به خاصة بعد تركيز الميزانية "التى تم إقرارها لعام 2009 على أسعار 50 دولار" بشكل كبير على الاستثمار بالبنية التحتية والاستثمار الداخلي، مشرا إلى أن سعر البترول عند 60 و70 دولار يساعد على التحسن بالسعودية.

وألمح إلى أنه من أهم الخطوات التى اتخذتها السعودية هو إعلانها بعد قمة العشرين عن نيتها ضخ 400 أو 500 مليار دولار في الاستثمار بالبنية خلال العشر سنوات القادمة، معتبرا أنها من أهم الخطوات التى تساعد على معدل النمو الداخلي.

من ناحية أخرى، أكد هيكل "في حواره مع قناة cnbc عربية" على أن النظام المصرفي السعودي لم يتأثر "بأي طريقة من الطرق" بما حدث العام الماضي وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل، أولها السيولة العالية نسبيا، ثانيا عدم استثمارها خارجيا، وثالثها ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي -ساما - التى تحول دون قيام هذه البنوك بما قامت به البنوك الأخرى في أوروبا أو أمريكا.

وعن رؤيته لتأثير اتفاقيات المبادلة في جذب السيولة الأجنبية، قال هيكل: السوق السعودي كان مغلقا تماما أمام الأجانب قبل عامين أو ثلاثة، ثم تم فتحه للأجانب المقيمين ومواطني مجلس التعاون الخليجي ثم صناديق الاستثمار المحلية التى تجذب أموال من الخارج وأخيرا اتفاقيات المبادلة التى تستطيع من خلالها المؤسسات المالية الاجنبية دخول السوق من خلال وسيط سعودي.

وأضاف: هذا غير كاف ولكن يجب النظر إليه من حيث التطور الذى حدث خلال آخر سنتين أو ثلاثة، وكل الأسواق الناشئة أخذت ما بين 4 إلى 5 سنوات للتحول من أسواق مغلقة تماما أمام الأجانب إلى السماح لهم بالتملك في حدود وهذا موجود بالهند والصين والبرازيل وأتوقع حدوثه بالسعودية خلال السنتين أو الثلاثة القادمة.

وتوقع هيكل اجتذاب السعودية لاستثمارات خارجية بقيمة 50 إلى 100 مليار دولار إذا ما قامت بخطوات تتماشى مع السماح للأجانب بالتملك، مضيفا: إذا استطاعت السعودية أن تضع نفسها كجزء من مؤشر الأسواق الناشئة ستأخذ وزنا نسبيا من 5 إلى7% وبافتراض أن العالم به من 2.5 إلى 3 تريليون دولار حجم صناديق بالأسواق الناشئة بالتالي سيكون نصيب السعودية منها بحدود 150 مليار دولار لكن بما أن حدوث هذا الأمر يحتاج لوقت فمن المتوقع أن تحصل السعودية على 50 مليار دولار على الأقل ستدخل السوق السعودية في شكل محافظ مالية بسبب انفتاحه على العالم.

وحول رؤيته لسوق الصكوك والسندات الذى تم إقراره مؤخرا، يرى هيكل أنها قيمة مضافة وكان هناك حاجة لها لكن الإعلان عنها لا يعني أنه سينشط سريعا موضحا أنه سيحتاج إلى وقت حتى يتم الاعتياد على الاستثمار بالسندات، والبنوك التى تعتمد على القروض تبدأ في أخذ محفظة من السندات المحلية، مؤكدا: لا يحدث بين يوم وليلة أن تفتح سوق سندات ويتم تداول عدد كبير من الأوراق المالية.

واعتبر هيكل أن الخطوة جزء من تنويع السوق "وعدم اقتصاره فقط على الأسهم" ومن ثم يأتي منتجات أخرى من مشتقات وخلافه.

واقترح هيكل أن تُصدر الحكومة لسندات رغم عدم حاجتها للسيولة ولكن يكون بغرض تحديد العائد على السندات عموما بحيث تقوم بعدها الشركات التى تحتاج للتمويل بإصدار سندات وتقارنها بالعائد الموجود بالسندات الحكومية، بمعنى إذا أصدرت الحكومة سندا بسعر فائدة "س" تقوم بعدها الشركات بإصدار سندات بسعر فائدة "س+ معامل المخاطر والائتمان لكل شركة على حدة"، فيما يرى هيكل أنه ليس بالضرورة التواجد الحكومي في البداية كون بعض الشركات تقريبا حكومية مثل سابك والبنك الأهلي التجاري.

وبخصوص المؤسسات المالية الجاذبة للمستثمر الأجنبي، ذكر هيكل أنها البتركيماويات وكل ما يتعلق بها وبالبترول والبنوك والتجزئة والاتصالات.



[/grade]

[زيــنــه]

78 % مكاسب سهم «الكابلات» في آخر 14 أسبوعاً


كان سهم «الكابلات» من الأسهم الداعمة لقطاع «التشييد والبناء» الأسبوع الماضي، ليدفعه لتسجيل أكبر نسبة زيادة بين قطاعات السوق بنسبة بلغت 6.2 في المئة، واحتل سهم «الكابلات» المرتبة السابعة بين أسهم القطاع التي تصدّرها سهم «الخزف» بنسبة 21.3 في المئة، وكان سهم «الكابلات» استهل رحلة صعوده في 14 آذار (مارس) الماضي بعد تراجع سعره في الجلسة السابقة إلى 17.35 ريال، لترتفع مكاسبه حتى نهاية تعاملات الأربعاء الماضي إلى 13.55 ريال، نسبتها 78.1 في المئة، وصولاً إلى 30.90 ريال، وبلغ معدل الكمية المتداولة من سهم «الكابلات» خلال الـ 30 جلسة الأخيرة 2.7 مليون سهم، ارتفع في جلسة الثلثاء الثاني من الشهر الجاري إلى 6.9 مليون سهم، ارتفع سعره في نهايتها بنسبة 10 في المئة، وهي النسبة الأعلى لسعر السهم خلال تلك الفترة، وعلى رغم التحسّن في سعر السهم الأسبوع الماضي إلا أن الكمية المتداولة تراجعت 13 في المئة، وهبطت القيمة المتداولة 11 في المئة، وتراجع عدد الصفقات 7 في المئة، فيما ارتفع مكرر الأرباح لسهم «الكابلات» 11 مرة في مقابل 10.7 مرة الأسبوع السابق.

وكانت شركة الكابلات السعودية حققت أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 46.3 مليون ريال، في مقابل 84.14 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 45 في المئة، في مقابل خسارة مقدارها 14.19 مليون ريال للربع الأخير من العام الماضي.

وتأسست شركة الكابلات السعودية في عام 1975، فيما يبلغ رأسمالها 760 مليون ريال، مقسمة إلى 76 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، ويتركز نشاط شركة الكابلات في تصنيع وتسويق القضبان والكابلات والأسلاك الكهربائية من النحاس والألومنيوم ومركبات العزل والبكرات والطبالي، وتصنيع وتسويق كابلات وأسلاك الاتصالات الهاتفية النحاسية منها والألياف البصرية، وتقديم حلول شاملة لكل مشاريع الطاقة والاتصالات، ومقاولات الأعمال الهاتفية والكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، والخدمات الصناعية والصناعات والوكالات التجارية، وتجارة التجزئة والجملة والاستثمار في ما يتعلق بنشاط الشركة.

* هذا التقرير ليس توصية لشراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به.

[زيــنــه]

مختصون: البنوك الاستثمارية تتجه نحو تأسيس صناديق لدراسة فرص الاستحواذ والاندماج وطرحها على عملائها





بعد وجود أنظمة ولوائح الاستحواذ والاندماج الجديدة وتنامي ثقافة التوسع لدى الشركات الوطنية

شرعت شركات استثمارية سعودية (البنوك الاستثمارية)، في تبني مفهوم صناعة الاستحواذ والاندماج كأحد أهم مداخيل هذا القطاع المالي، متخذين من التوجهات الجديدة للشركات الوطنية الراغبة في تطوير أعمالها أو التوسع عبر أسلوب الاندماجات والاستحواذات، في ظل ضبابية سوق التمويل محليا وعالميا.

وأكد متخصصون ماليون أن توافر أنظمة ولوائح جديدة لنشاط الاستحواذ والاندماج، إلى جانب تنامي ثقافة التوسع لدى الشركات الوطنية عبر هذا الأسلوب خصوصا بعد التداعيات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية، عززا من توجه شركات الاستشارات والوساطة المالية نحو تنظيم وتأسيس صناديق استثمارية مهمتها دراسة فرص الاستحواذ والاندماج وطرحها على عملاء الصندوق، ما سينعكس على مصادر دخلها، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية اليوم.

وأضافوا" تراجعت إيرادات شركات الاستشارات المالية والوساطة بعد التراجع في مستويات التداول في سوق الأسهم، ولكن مع بروز حاجة الشركات المحلية للتمويل من خارج المصارف مع الجمود الذي طال الائتمان المحلي بسبب الأزمة العالمية، تجد شركات الوساطة ضالتها في سوق الاندماجات والاستحواذ من خلال تقديم الاستشارات أو حتى تأسيس صناديق متخصصة في ذلك".

ووفقا للتقرير الفصلي الذي أصدرته "أرنست آند يونغ" انخفضت الصفقات الصادرة من 48 صفقة في الربع الأول من عام 2008 إلى 11 صفقة فقط في الربع الأول من عام 2009 متراجعة بنسبة 77 في المائة وانخفضت الصفقات الواردة أيضاً من 20 صففة في الربع الأول من العام الماضي إلى خمس صفقات في الربع الأول من 2009، بتراجع كبير بلغت نسبته 75% وعلاوة على ذلك تراجعت الصفقات المحلية ضمن السياق العالمي.

ورغم تنبه البنوك الاستثمارية إلى هذا النشاط في الفترة الأخيرة إلا أن الاقتصاديين يؤكدون أن الفوائد التي ستجنيها ستكون أكبر خلال السنوات المقبلة مع عودة الاقتصاد العالمي للتعافي، إذ تشير التقارير إلى أن الأزمة الراهنة تبطئ من حركة الاستحواذ والاندماج.

ومن المعلوم أن سوق المال السعودية سجلت في مايو الماضي أول صفقة استحواذ بين شركتين سعوديتين مساهمتين منذ عام 1998 عندما أعلنت شركة المراعي توصلها إلى اتفاقية مع شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو)، يتم على أساسها تبادل أسهم الشركتين، بحيث يحصل مساهم هادكو على سهم واحد في "المراعي" مقابل خمسة أسهم في (هادكو)، إضافة إلى 50 هللة لكل سهم مملوك في (هادكو).

[زيــنــه]

الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية: ما يحدث بسوق الأسهم لا علاقة له بتقلبات أسعار النفط


أكد أندرو برودلي - الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية - على أن أداء السوق المالية السعودية ليس له أي ارتباط أو تأثر بأسعار النفط وتقلباتها، مبيناً أن التلازم بين التداول وأسعار البترول منذ يناير 2003 حتى أبريل 2009 كان بسيطاً جداً ولا يكاد يذكر 0.07%، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية.

وأضاف برودلي "يبدو أن مديري الصناديق الإسلامية غير قادرين على ترجمة احتياجات المستثمرين إلى صناديق استثمار فعلية قابلة للتطبيق".

كان ذلك على هامش اللقاء العلمي الذي أقامه مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز يوم الخميس الماضي.

[مسعد الوسيدي]

خبير استثماري: سوق السعودية قد تُفتح كلياً للأجانب قريباً


انتعاش أسعار النفط يعزز قدرات السوق السعودية


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال حسن هيكل، المدير التنفيذي لمصرف "EFG هيرميس" الاستثماري، إن السوق المالية السعودية تنفذ انفتاحاً تدريجياً قد يقود إلى دخول كامل للمستثمرين الأجانب إليها بعد عامين، معتبراً أن أسواق الخليج بشكل عام قد تستقطب ما بين 150 و200 مليار دولار خلال أعوام قليلة بعد إكمال عمليات الانفتاح.

وذكر هيكل، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" أن أسعار النفط الحالية عند مستويات 70 دولاراً تعزز قدرات السعودية، ودول خليجية أخرى، على الاستثمار في الخارج.

ورداً على سؤال حول مستقبل السوق السعودية بالمقارنة مع جيرانها على مستوى الانفتاح قال هيكل: "لقد بدأت سوق الرياض خطوات الانفتاح قبل عامين، فسمحت للمقيمين الأجانب بدخول السوق أولاً، ثم لمواطني دول مجلس التعاون، ومن ثم للصناديق والمؤسسات الأجنبية، لذلك فهو انفتاح متدرج، ويمكن أن يتم بالكامل خلال العامين المقبلين."

وعن مدى ارتباط هذا الانفتاح الجديد بمشروع العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتطوير الاقتصاد قال هيكل: "أظن أن هناك عقلية جديدة، وهي تعمل على فتح الأسواق وتطوير التشريعات، وهذا ما سمح للسعودية بأن تصبح واحدة من أكبر الأسواق النامية في العالم."

ولدى سؤاله عن تأثير الأسعار الحالية للنفط على مشاريع السعودية الاقتصادية قال: "لقد قامت الرياض بوضع ميزانية جريئة، تجاوزت فيها تقديرات أسعار النفط 35 دولاراً، ما يعني أنهم كانوا على استعداد لتقبل عجز مالي لعام أو عامين بهدف مواصلة الاستثمار في البنية التحتية."

وتابع: "ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولاراً لن يسمح لهم بتنفيذ الخطط دون عجز مالي فحسب، بل قد يوفر لهم فرصة الاستثمار في الخارج، ونلاحظ اليوم في الكويت وقطر وأبوظبي اتجاهاً متزايداً في هذا السياق."

وقدّر هيكل أن إجمالي القيم السوقية لبورصات الخليج ككل تعادل أسواق الهند، وتتجاوز أسواق روسيا وأفريقيا الجنوبية وتركيا، علماً أن دخول المستثمرين الأجانب على بعض الملكيات العامة ما يزال محدوداً.

وأوضح: "نتوقع أنه عند فتح الأسواق بشكل كامل، فإن بورصات المنطقة ستشكل 12 إلى 15 في المائة تقريباً من إجمالي قيمة مؤشر الأسواق النامية، ما يعني أن الأموال التي ستدخل المنطقة خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستتراوح ما بين 150 و200 مليار دولار."

يشار إلى أن السوق السعودية هي أكبر البورصات في المنطقة، وقد بدأت عدة خطوات للانفتاح على الأجانب، بينها السماح بصفقات "السواب" لهم العام الماضي، وافتتاح سوق للسندات قبل أسبوع، كما قصد 50 مستثمراً سعودياً العاصمة البريطانية لندن لتبادل وجهات النظر مع نظرائهم البريطانيين وتعريفهم بالفرص المتوافرة في المملكة.

من وجهة نظر اقتصادية، تعتبر السعودية عملاقاً اقتصادياً ينتظر الفرص المناسبة للاستيقاظ، وتقدر القيمة السعرية للسوق السعودية بقرابة 300 مليار دولار، تشكل 38 في المائة من إجمالي القيم السعرية لكامل البورصات في الشرق الأوسط، وفي عام 2008، جرى جمع 38 مليار دولار من الاكتتابات في تلك السوق.

وفي هذا الإطار، يقول بينوا بيلاروس، المدير التنفيذي لشركة "دار الأركان" العقارية المدرجة في البورصة السعودية: "لطالما كانت الاستثمارات الأجنبية تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد السعودي، لكن عندما يتعلق الأمر بسوق المال والحصص العامة فقد كان هذا الأمر محدوداً في الماضي، واليوم الأمور تتبدل نحو الانفتاح، وأظن أن ذلك سيجذب المزيد من الاستثمارات."


من جهته، قال جوزيف روم، نائب رئيس شركة T Roweprice للاستثمارات المالية: "أعتقد أن الخطوات الأولية قد أُنجزت، لقد تمكن المستثمرون الأجانب من دخول السوق عبر عمليات السواب وطرق أخرى نعتمدها.. السوق السعودية سوق مهمة وفيها الكثير من المستهلكين الصغار السن، ما يجعلها مغرية على مستوى الاستهلاك والبنية التحتية والقطاع العام، كما أن القطاع المصرفي فيها منظّم."

يشار إلى أن السوق السعودية تنتظر ست اكتتابات جديدة قبل نهاية العام، لكن اقتصاد المملكة بشكل عام يعاني من عوامل ضعف تتمثل في اهتزاز أسعار النفط الذي تشكل مبيعاته نصف الدخل الوطني، الأمر الذي يعني أن الخطط المستقبلية مرتبطة بنجاح مشاريع الانفتاح وتنويع الاقتصاد
__________________
الصبر زين

اسهم متوقع لها عطاء بقوه

مسك زامل كابلات بحر احمر

ان شاء الله تعالى

[زيــنــه]

توقعات نتائج أعمال سابك للربع الثاني تلبد سماء السوق



[grade="000000 DEB887 808080 A0522D 000000"]هدوء للمؤشر ترقبا لنتائج أعمال الربع الثاني

د. حسن الشقطي

كل يوم سوق الأسهم في حال وبعضهم يسعى لإيجاد لتفسير لكل ما يحدث وبشكل يومي، ولكن هذا غير متاح وليس منطقيا لأن هذه هي طبيعة أسواق المال، أحيانا تغيرات بلا مبرر وتحركات بلا سبب، باختصار أغلق السوق هذا الأسبوع عند 5990 نقطة ليسير في المنطقة الرمادية لا هو صعود ولا هو هبوط ولكن ما هو واضح أنه لا يمتلك محفزات حقيقية للصعود أو حتى الحفاظ على مستواه فوق 6000 نقطة.

السوق هذا الأسبوع سار في مسار نزولي متأثرا بالانخفاضات في البورصات الأمريكية وأيضا في السعر العالمي للنفط، وإذا الشأن العالمي له دور في تحديد حركة التداول فإن الشأن المحلي لعب الدور الأكثر أهمية في تحديد شكل وحجم مسار المؤشر. ومن أبرز محددات الشأن المحلي بدء حالة الترقب لنتائج الربع الثاني للشركات، هذا الربع الذي يجيء بعد حدة التصاعد لموجة تشاؤمية نتيجة حالات التعثر الكبرى التي طفت على السطح لشركات كبرى أو لمستثمرين من كبار الملاك في شركات كبرى بالسوق، وكلاهما يبعد السوق عن نطاق الإيجابية المطلوبة.

الجميع متخوفون من مفاجآت غير سارة للأوضاع المالية لكبار ملاك آخرين بالسوق.. فماذا يحمل هذا الربع للسوق؟

رغم التذبذب.. المؤشر ينهي أسبوعه رابحا 49 نقطة..

بدأت حركة التداول هذا الأسبوع على صعود قوي ربح خلاله المؤشر 154 نقطة، ثم بدأت حدة الصعود تخف شيئا فشيئا حتى انعكس الأمر إلى هبوط في نهاية أيام التداول، ويرجع ذلك إلى التأثر بالبورصات العالمية التي افتتحت بعضها هذا الأسبوع على هبوط حاد، وعلى رأسها داو جونز، وكذلك العديد من البورصات الآسيوية.. كذلك الحال نتيجة التراجع الذي بدأت تسجله أسعار النفط عن مستوى 72 دولارا في بداية هذا الأسبوع.

حيرة المؤشر..

كل يوم يخرج بعضهم ويؤكد بأن الأزمة العالمية انتهت وأن البورصات الأمريكية تحسنت وانفرجت أزمتها، ولكن كل ذلك يعتبر مبالغة مفرطة لأن انفراج سوق مال لا يعني انتهاء الأزمة المالية التي تمتد لتسود كافة الاقتصادات العالمية وليس اقتصادا واحدا، وأيضا التي لا تزال تمر بإحدى مراحلها، ويتوقع أن تستمر حتى منتصف 2010.. ولسوء الحظ وما لا يعرفه الكثيرون أننا نمر الآن بأصعب مراحلها.. لكل ذلك من الطبيعي استمرار اضطراب سوق الأسهم المحلي.. إن التنبؤ الصحيح بمسار سوق الأسهم يتطلب دراسة دقيقة لتداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي الحقيقي، وليس تأثيرها على البورصات العالمية فقط.

ماذا يحمل الربع الثاني لسوق الأسهم؟

رغم الانفراجة التي حدثت في الاقتصاد العالمي سواء بتحسن بعض مؤشرات التوظف أو الاستهلاك في الأسواق الكبرى وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأزمة المالية لم تنته بعد.. وحالة الركود الاقتصادي لا تزال سارية بل حالات التعثر المالي التي تواجه شركات كبرى لا تزال تتزايد من فترة لأخرى.. أما الوضع على المستوى المحلي فلم تظهر سوى بعض بوادر خفوت النشاط الاقتصادي تأثرا بالركود العالمي، ولكن ما هو مؤكد أنه لا توجد أي دلائل على حدوث توسع أو انتعاش أو ما يمكن أن نبني عليه توقع حدوث تزايد في الأرباح أو غيرها للشركات المتداولة في السوق، لذلك فإن نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني يتوقع أن تنحصر ما بين مستقر وخاسر.. ولكن كيف هو الحال لسابك ومن ورائها البتروكيماويات؟

مطالب بفصل نتائج وحدة جنرال إليكتريك عن نتائج سهم سابك؟

إن القلق الحقيقي يتأتى من سهم سابك، حتى رغم الصعود الملحوظ الذي أحرزه السعر العالمي للنفط، إلا إن مشكلة سابك أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بأزمة وحدة جنرال إليكتريك، وأزمة هذه الوحدة لا تقل حدتها بارتفاع أسعار النفط ولكن ارتباطها اللصيق أصبح بأزمة الركود العالمي التي تسببت في تعثر العديد من الشركات العالمية التي تعد المستورد والمستهلك الرئيسي لمنتجات جنرال إليكتريك، والتي من أهمها شركات السيارات.وجميعنا نعلم أن عددا شهيرا جدا من شركات السيارات إما أعلنت إفلاسها أو على وشك إعلان إفلاسها.. لذلك فإن وحدة جنرال إليكتريك قد يدفع سوق الأسهم ككل تكاليف باهظة لامتصاص أزمتها.فكيف وكم حجم هذه التكاليف؟ هذا ما ستثبته الأيام المقبلة.

محلل اقتصادي [/grade]

[زيــنــه]

11 بنكاً هم الوسطاء الحقيقيون في السوق رغم صدور لائحة توسع نطاق الأشخاص المرخص لهم


د. حسن الشقطي

11 هو رقم مميز للوسطاء الحقيقيين الذين يديرون عمليات الوساطة في سوق الأسهم.. ومنذ أكثر من عام ونصف قامت الدنيا وقعدت تكيل الاتهامات للبنوك المحلية بلعب أدوار مزدوجة كوسيط ومقرض ومستثمر في سوق الأسهم، ووصلت الاتهامات إلى حد التشكيك في استغلالها هذه الازدواجية لخدمة مصالحها الذاتية كبنوك.. وعندها قامت هيئة السوق المالية بتدارس الوضع، وصدرت بالفعل لائحة تنفيذية تنظم وتقنن طبيعة وكيفية عمل الأشخاص المرخص لهم، وحينها ساد التفاؤل بانقضاء عهد سيطرة البنوك على أدوار مزدوجة تسبب بعض القلق لدى المتداولين والمراقبين للسوق.. ولكن كيف هو الحال بعد انقضاء أكثر من عام على صدور اللائحة الجديدة للأشخاص المرخص لهم؟ هل انتهى عهد سيطرة البنوك وازدواجيتها في سوق الأسهم؟

لكي نجيب على هذا السؤال، ينبغي التعرف على مدى التوسع في عدد الأشخاص المرخص لهم، وحدود مشاركة كل منهم من عملية التداول، ثم السعي لتحديد دور ونصيب البنوك فيها. نعتمد في هذا السياق على تقرير شهر مايو لتوزيع قيمة التداول على الوسطاء، وهو التقرير الصادر عن شركة تداول، كما يتضح من جدول (1) والذي يوضح أن القيم المعنوية أو المهمة للتداول قد حصلت عليها 11 شركة مالية، ولكن الأمر المستغرب أن هذه الشركات جميعها تنتمي للبنوك المحلية، أو أن هذه الشركات هي شركات مالية مستقلة أنشأتها البنوك كشركات متخصصة في أعمال الوساطة في ضوء اللائحة الجديدة للأشخاص المرخص لهم.. هذه الشركات الـ 11 حصلت على نصيب وصل إلى 96.8% من إجمالي قيمة التداول في السوق، في حين حصلت الشركات الخمس وعشرون المتبقية على نسبة 3.2%.. بل إنه من المفارقات أن أياً من شركات الوساطة المالية خارج نطاق البنوك لم تتمكن من الحصول على نسبة 1% من قيمة التداول، بل إن ما يناهز 10 شركات منها لم تصل نسبة مشاركتها في السوق إلى 0.01%.. أي أن نسبة مشاركتها في قيمة التداول كانت تعادل الصفر تقريباً.. فما هي الأسباب وراء هذه المشاركة الزهيدة للوسطاء الجدد؟ هل عدم إقبال من المتداولين على الوسطاء من غير البنوك أم اختلافات في مستويات العمولة؟ أم قدرات فائقة تمتلكها البنوك ولا يمتلكها سواها؟

لسوء حظ هؤلاء الوسطاء الجدد أن السبب هو خليط من كافة هذه المسببات، فالشركات الجديدة غير التابعة للبنوك لا تمتلك القدرة على إدارة مباشرة لحسابات الوساطة لأنها ليست بنوكاً، كما أن قدرتها على طرح تخفيضات على نسب العمولة تعتبر متدنية؛ لأن كثيراً منها يعمل عند نقاط التعادل ويتحمل تكاليف ثابتة عالية ولا توجد لديها أنشطة متنوعة تمارسها تقلص من مستويات تحميل هذه التكاليف الثابتة، فهي ترغب في تحميل نسب مرتفعة من تكاليفها الثابتة على عملائها خلافاً عن الشركات التابعة للبنوك التي تتمكن من خلال تبعيتها للبنوك في تحميل أجزاء كبيرة من تكاليفها الثابتة لأنشطة أخرى.

ولكن الوسطاء الجدد خارج نطاق البنوك ليسوا 25 وسيطاً فقط، بل وصل عددهم إلى 102 وسيط (العدد الإجمالي المرخص لهم هو 113 وسيط حتى الآن)، فأين هم؟ ولماذا لم يدخلوا إلى مرحلة التشغيل حتى الآن؟ بالطبع هناك فرق بين المرخص له والعامل فعلاً، وعدد منهم لم يدخل وفي اعتقادي لن يدخل للسوق، كما أن حتى أولئك العاملون الحاليون عددهم منهم مؤهل للخروج منه إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.. فكيف يمكن حماية هؤلاء الوسطاء والحفاظ على النظام الجديد؟ وهل ذلك يتطلب حتما ضمانات لعدم تبعية شركات البنوك لبنوكها؟ إن أخطر ما في الأمر هو ما يمكن أن يترتب على فشل عدد كبير من هؤلاء الوسطاء الجدد، وهو توجههم إلى الأسواق الإقليمية المحيطة، وبالتالي ما يترتب عليه من استنزاف للموارد المحلية.

محلل اقتصادي

[زيــنــه]

مستبعدا أي تأثير لها على المؤشر.. قسنطيني يحذر المستثمرين من تكرار سيناريو شركات التأمين مع وقاية



في إطار توقعاته لحركة سهم وقاية الوافد الجديد على سوق الأسهم اعتبارا من اليوم، قال يوسف قسنطيني "مدير الحسابات الخاصة في رسملة للاستثمار": كما تعودنا من شركات التأمين في الايام الأولى لإدراجها بالماضي، اسهمها تكوت قليلة بالتالي يكون عليها اهتمام كبير من قبل بعض الفئات المضاربية بالسوق لذا نتوقع ان تصل وقاية الى اسعار مرتفعة لكنها كباقي الشركات من المتوقع ان تتراجع بعد شهر او شهرين حتى تصل الى قاع سعري يرى عنده المستثمرون انه فرصة للدخول.

وطالب قسنطيني المستثمرين بالحذر والنظر الى ما حدث سابقا على شركات تأمين في بداية إدراجها بالسوق عندما ارتفعت بقوة ومن ثم عادت للتراجع من بعدها.

واستبعد قسنطيني ان يكون لاداء السهم اي تاثير على اداء المؤشر نظرا لان قيمته السوقية قليلة جدا، متوقعا تخفيف المضاربين لبعض الاسهم في قطاع التامين ويتجهون للمضاربة في الشركة الجديدة.

وأكد قسنطيني "في حواره لقناة cnbc عربية اليوم" على ان قطاع التأمين قطاع واعد لان حجمه بالمملكة يمثل 50% من حجم قطاع التامين بالمنطقة
متوقعا استمرار بعض الشركات بالقطاع وخاصة المدعومة من بنوك او خبرة طويلة في اداء جيد واستحواذ على حصة سوقية كبيرة في الميتقبل لانها ستوفر دمات افضل.

وارتفعت المستويات السعرية لسهم وقاية للتكافل حتى ربع الساعة الأولى من التعاملات خلال اليوم الأول من التعامل عليها ليصل إلى 39.9 ريالاً مرتفعاً بنسبة 299% عن سعر طرحه للاكتتاب والذى بلغ 10 ريالات، وكان السهم قد افتتح تعاملاته اليوم عند الـ 29.8 ريالاً، علما بأن نسبة تذبذب السهم مفتوحة في اليوم الأول له في السوق، وصاحب ذلك تداولات مكثفة على السهم بلغت حتى الآن 4.9 مليون سهم.

يذكر ان هيئة السوق المالية أعلنت انه اعتباراً من اليوم السبت 27/ 06 /1430هـ الموافق 20 / 06 / 2009م سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي ضمن قطاع التأمين بالرمز 8220، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.

وكان قد تم الاكتتاب على 8 مليون سهم من أسهم وقاية بقيمة 80 مليون ريال تمثل 40% من رأس مالها البالغ 200 مليون ريال، وكان الاكتتاب قد تم تغطيته من خلال 312 ألف مواطن بنسبة تغطية تزيد عن 225% وذلك من خلال أكثر من 60 ألف طلب اكتتاب حسب إفادة شركة السعودي الهولندي المالية مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي للطرح.

[المحبطه]

شكرا زينه

موفقين ان شاء الله