إلزام بنك سعودي برد 1918 سهما في 10 شركات وأرباحها لمستثمرة سعودية

[ابوفهد]

اتهمت البنك بالتصرف في شهادات الأسهم بتواقيع مزورة

ألزمت لجنة تسوية حسم المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، بنكا سعوديا مشتركا برد شهادات 1918 سهما لمستثمرة سعودية في عشر شركات وبنوك وأرباحها منذ 11/5/1995 حتى الآن. وردت اللجنة الشهر الماضي تظلم البنك من القرار مستندة في ذلك إلى "البيانات الثابتة في مستندات الدعوى في ضوء الأصول والأحكام الشرعية والنظامية، وبما يتفق مع قواعد المسؤولية والتعويض المستقر عليها".
وحددت اللجنة أرباح أسهم المستثمرة (ر. ش) بنحو 94 ألف ريال، وهي بواقع 672 سهما في بنك الرياض، و186 سهما في شركة الراجحي المصرفية، و40 سهما في بنك الجزيرة، و20 سهما في مجموعة صافولا، و58 سهما في شركة الأحساء للتنمية، و74 سهما في شركة صدق، و76 سهما في شركة النقل البري "مبرد"، و202 سهم في شركة مكة للإنشاء والتعمير، و600 سهم في شركة طيبة للاستثمار والتنمية، وثمانية أسهم في شركة المنتجات الغذائية "الغذائية".
في هذه الأثناء، قالت المستثمرة إن البنك يماطل في تنفيذ قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية الصادر قبل ستة أشهر، خاصة أن اللجنة ردت تظلم البنك في 22/3/1423، مشيرة إلى أنها رفعت شكوى في هذا الخصوص إلى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، للتوجيه وإلزام البنك برد شهادات الأسهم.
وجاء في برقية المستثمرة إلى الأمير عبد الله "أنا امرأة ولي أسهم في عدة شركات وبنوك قام البنك منذ حوالي ثماني سنوات ببيعها بأوراق وتوقيعات مزورة ودون أي توكيل مني، وبدأت رحلتي من العذاب فمن شكوى إلى أخرى دون فائدة حتى رفعت تظلمي إليكم منذ ثلاث سنوات". وأضافت "لقد حولتم دعواي إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي أصدرت قرارها بإلزام البنك بإعادة أسهمي وأرباحها التي جنتها طوال هذه السنوات. واعترض البنك على ذلك وردت اللجنة تظلمه، وعند مراجعتي البنك رفض ذلك كليا".
وأوضحت المستثمرة أنها قدمت شكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار، وذكرت في خطابها إلى محافظ المؤسسة "سئمت من المحاولات في تنفيذ قرار اللجنة بشأن استعادة شهادات الأسهم، حيث أفادني وكيل المحافظ بأنه سوف يعمد البنك بالتنفيذ عندما تبت اللجنة في تظلم البنك، وعند مراجعتي اللجنة أفادوني بأن تظلم البنك قد رد وتم إرسال صورة من الخطاب المرسل للبنك إلى مقام مؤسسة النقد، فماذا بقي؟!".
وقالت المستثمرة في خطابها أيضا "يلجأ العملاء لمؤسسة النقد لتنفيذ القرارات الصادرة ضد البنوك، لذا أرجو من معاليكم أمر المسؤولين في البنك لتنفيذ قرار اللجنة وإعادة حقي".