للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-07-2014, 12:28 AM   #1
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 

افتراضي عقاريون»: موجة تصحيحية في أسعار العقار خلال عام من توزيع منتجات الإسكان

«عقاريون»: موجة تصحيحية في أسعار العقار خلال عام من توزيع منتجات الإسكان

تنبأ عقاريون سعوديون بحدوث موجة تصحيحية في أسعار سوق العقار في البلاد خلال عام ونص من توزيع وزارة «الإسكان» منتجاتها على المواطنين، تشابه ما حدث في سوق الأسهم في 2006، إذ تنهار الأسعار وتعود قيمة العقار المبالغ فيها حالياً إلى القيمة العادلة.
وانتقدوا في حديث إلى «الحياة» جشع المصارف التجارية واستغلالها حاجة المواطن إلى السكن، لتكبله بقروض طويلة الأمد، تمتد فترة سدادها إلى عشرات الأعوام، مؤكدين أن الضوابط الأخيرة التي أقرتها الجهات المعنية في المملكة وإن أتت متأخرة إلا أنها ستحد من هذا الاستغلال.
وطالبوا المواطنين بالتريث حتى تظهر نتائج برامج الإسكان ومشاريعها الحالية للاستفادة منها، بدلاً من الوقوع في مصيدة قروض المصارف، التي تعادل العقارية منها 45 في المئة من إجمالي حجم قروض الأفراد في المملكة.
ورجّح عضو اللجنة العقارية في «غرفة المدينة» إياد بافقيه حدوث انهيار كبير في أسعار العقار يماثل ما حدث في فبراير الأسود لسوق الأسهم السعودية في 2006، واصفاً ما يتنبأ به بموجة تصحيحية لأسعار بالغ فيها هوامير العقار، وكان ضحيتها المواطن البسيط، وهو بالضبط ما حدث في الأسهم.
وأضاف: «أعتقد أنه بعد عام ونصف من بدء توزيع وزارة الإسكان منتجاتها على المواطنين سيحدث انهيار لأسعار العقار المتضخمة خلال الأعوام الثمانية الماضية، وستعود الأسعار إلى حقيقتها وقيمتها العادلة، وسيزداد المعروض بشكل كبير، في مقابل طلب محدود».
وتابع: «إذا ما اقتنعنا بأن سوق العقار مشابهة بالضبط لسوق الأسهم، سنخلص إلى نتيجة واحدة، وهي أن انهيار الأسهم سيحدث في العقار، فنجد أن السهم يقابله المتر المربع من الأرض في العقار، ومجموعة الأسهم هي الأرض، والمحفظة يقابلها مجموعة من الأراضي يديرها سماسرة العقار، فيما الشركة في سوق الأسهم مثل مخطط الأراضي، والمصارف والوسطاء يعتبرون السماسرة».
وأوضح بافقيه أن الممارسات المخالفة نفسها والمضاربات التي حدثت في سوق الأسهم تحدث في سوق العقار، فهوامير السوق يستغلون حاجة صغار المستثمرين وبحثهم عن تحقيق أرباح في فترة وجيزة، ولكن سيأتي اليوم - على حد قوله - الذي ينهار فيه السوق، ويكون صغار المستثمرين ضحية لهوامير السوق.
وتحدث عن ممارسات المصارف الاستغلالية في التمويل العقاري خلال الأعوام الماضية، وقال بافقيه: «استغلت المصارف حاجة المواطنين إلى سكن لتعمل لهم مصيدة، وتضعهم تحت ضغوط قروض لعشرات الأعوام، فقد عملت هذه المصارف بشكل يضاد مصالح المواطنين، وهو أمر يكشفه منهجها في التعامل مع هؤلاء، فمبتداه فوائد عالية جداً، ونهايته وضعه في قائمة سمة للمعلومات الائتمانية التي تحرمه من جل حقوقه المالية».
وأشار إلى أن الضوابط التي أقرتها الجهات المختصة في المملكة أخيراً فيما يختص بتمويل المصارف للأفراد، ستلغي جشع كثير من المصارف ووضعها عروضاً مغرية لاستغلال الأفراد، سواء أكانت قروضاً شخصية أم عقارية، وسيدفع بقطاع التمويل إلى مزيد من الانضباط، ويحفظ للأفراد حقوقهم. معتبراً أن المصارف ضد مصلحة المواطن في ظل تراكمات عديدة، ليس أقلها الفوائد المركبة والتعامل المحبط وغياب الدور المجتمعي في معادلة طرفها الأضعف العميل، الذي يجد نفسه بين سندان الفوائد ومطرقة الحاجة، وشبح يترقب متمثلاً في قائمة سوداء تغلق ما تبقى من نوافذ الأمل.
ونصح بافقيه المواطنين بانتظار برامج الإسكان، والابتعاد عن العروض المغرية لقروض المصارف التجارية المستغلة للعملاء، مبيناً أن وزارة الإسكان تسير بخطى ثابتة ومميزة في سبيل إيجاد حلول لتمليك المواطنين مساكن العمر، وهي مسألة وقت ليصبح كل فرد سعودي يأوي وعائلته في منازل دائمة، ويتخلص من الإيجار إلى الأبد.
وقدّر عضو اللجنة العقارية في «غرفة المدينة» حجم التمويل العقاري للأفراد في السعودية بأكثر من45 في المئة من إجمالي القروض المقدمة للأفراد من المصارف التجارية، إذ بلغت أكثر من 70 بليون ريال خلال العام الماضي، موضحاً أن هذه القروض استفادت منها النساء في المرتبة الأولى، ثم فئة الشباب، فيما ذهبت معظم هذه القروض العقارية لشراء شقق للتمليك.
وطلب من الجهات المختصة بتنظيم سوق العقار، وتفعيل دور اتحاد ملاك شقق التمليك، لحماية المواطنين من استغلال بعض المستثمرين له، قائلاً : «يواجه المواطن بعد شرائه شقة تمليك إشكالات عدة، تتعلق مثلاً بصيانة في العمارة، وعدم وجود اتحاد ملاك، ما سيحرمه حقه في توفير صيانة لأي مرفق من مرافق العمارة».
من جهته، أكد رئيس مجموعة الشاطري العقارية فهد الربيعان أن سوق العقار بعد تضخم أسعارها بشكل مبالغ فيها خلال الفترة الماضية لا بد وأن تمر بمرحلة تصحيحية لتعود فيها الأسعار إلى حقيقتها، وسينتج هذا عن توافر المعروض مع تقلص الطلب.
وزاد: «وزارة الإسكان لو بدأت بشكل جاد في توزيع الوحدات والأراضي التي أعلنت عنها على المواطنين خلال الأشهر المقبلة سيحجم الكثير عن شراء الأراضي، ويتريثون في انتظار نتائج برامج الإسكان، وهذا ما سيجعل سماسرة العقار يعرضون أراضيهم من دون زبون لها، ما ينتج عنها لاحقاً تصحيح للأسعار وهبوطاً حاداً لها». ووافق الشاطري على الآراء التي تحدثت عن نكسة ستحدث في أسعار العقار على غرار ما حدث في سوق الأسهم، وقال: «الباطل لا يدوم، ورفع الأسعار على البسطاء من دون مبرر حقيقي يعد من الباطل، وأعتقد أن هذا يشابه ما حدث في سوق الأسهم، وستأتي اللحظة التي يمر فيها العقار بفترة كساد تعيد للسوق أسعارها الحقيقية العادلة».

الغازي: البرامج الحكومية تسهم في تحقيق العدالة
قال المستثمر العقاري في المدينة المنورة عبد الرحيم الغازي إن برامج الإسكان الحكومية ستدفع إلى مزيد من تحقيق العدالة في سوق العقار، إذ سيعرض التجار الوحدات السكنية والأراضي بأسعار منطقية، مجبرين وتحت ضغوط ضعف الطلب، وإحجام الناس عن الشراء، وانتظارهم الدور في الحصول على منتجات وزارة الإسكان.
ولفت الغازي إلى أن الأعوام الماضية شهدت استغلال المصارف المحلية حاجة المواطنين لتملك مساكن، لتوقعهم في شرك قروض عقارية تمتد همومها إلى عشرات الأعوام، مبيناً أن الضوابط الجديدة ستحرم المصارف من إيقاع ضحايا جدد بالصورة نفسها التي حدثت في الماضي.
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:38 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.