تجار الاسمنت يحذرون من مخاطر السياسة التسويقية للمصانع

ابوفهد · 30-06-2002, 12:03 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

خلل متزايد في ميزان العرض والطلب

ما زالت قضية نقص الاسمنت في الاسواق المحلية تراوح مكانها بالرغم من التحرك الجاد للسيطرة عليها, وخصوصا في الاسبوع الاخير من كل شهر, حيث تقوم المصانع المحلية بتقليل نسبة الانتاج وتوزيعه على التجار.
وقال متعاملون في المنطقة الشرقية, ان المحاولات لابقاء الكميات عند مستوياتها لم تثمر عن نتائج ملموسة حيث تصر المصانع على التقيد بنظام الحصص, الذي اقرته منذ اكثر من عامين للمحافظة على استقرار الاسعار, الامر الذي ينعكس على العرض في السوق المحلي. وتوقعوا, ان تسهم السياسة التسويقية التي تنتهجها مصانع الاسمنت المحلية في احداث زيادة في مستويات الاسعار, بحيث تعيد الاسعار لذات المعدل الذي كانت عليه قبل اكثر من شهرين, لا سيما وان الطلب المتزايد المتناغم مع الحركة العمرانية الكبيرة حاليا, تدفع بهذا الاتجاه بصورة كبيرة.
واكدوا, ان توزيع الحصص والتقيد بالسقف المحدد, ساهم في استقرار الاسعار في العامين الاخيرين, بيد انه ادى الى احداث خلل وعدم توزان في ميزان العرض والطلب, الامر الذي ادى قبل شهرين تقريباً الى ارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق, بحيث وصل لنحو 15 - 16 ريالا للكيس الواحد مقابل 13 ريالا في الاوقات الاعتيادية.
.

30-06-2002, 12:03 PM	#1
ابوفهد متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 4,498	تجار الاسمنت يحذرون من مخاطر السياسة التسويقية للمصانع بسم الله الرحمن الرحيم خلل متزايد في ميزان العرض والطلب ما زالت قضية نقص الاسمنت في الاسواق المحلية تراوح مكانها بالرغم من التحرك الجاد للسيطرة عليها, وخصوصا في الاسبوع الاخير من كل شهر, حيث تقوم المصانع المحلية بتقليل نسبة الانتاج وتوزيعه على التجار. وقال متعاملون في المنطقة الشرقية, ان المحاولات لابقاء الكميات عند مستوياتها لم تثمر عن نتائج ملموسة حيث تصر المصانع على التقيد بنظام الحصص, الذي اقرته منذ اكثر من عامين للمحافظة على استقرار الاسعار, الامر الذي ينعكس على العرض في السوق المحلي. وتوقعوا, ان تسهم السياسة التسويقية التي تنتهجها مصانع الاسمنت المحلية في احداث زيادة في مستويات الاسعار, بحيث تعيد الاسعار لذات المعدل الذي كانت عليه قبل اكثر من شهرين, لا سيما وان الطلب المتزايد المتناغم مع الحركة العمرانية الكبيرة حاليا, تدفع بهذا الاتجاه بصورة كبيرة. واكدوا, ان توزيع الحصص والتقيد بالسقف المحدد, ساهم في استقرار الاسعار في العامين الاخيرين, بيد انه ادى الى احداث خلل وعدم توزان في ميزان العرض والطلب, الامر الذي ادى قبل شهرين تقريباً الى ارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق, بحيث وصل لنحو 15 - 16 ريالا للكيس الواحد مقابل 13 ريالا في الاوقات الاعتيادية. .