للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-06-2012, 07:30 AM   #31
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

سيصدر ضمن منظومة خاصة بالتأجير خلال الفترة المقبلة..

قانون جديد لسداد إيجارات العقارات شهرياً

تعاني مكاتب تأجير العقارات فوضى بسبب عدم وجود أنظمة صارمة في الوقت الذي يتوقع فيه أن تشهد الفترة المقبلة تحولاً إيجابياً بعد خلق البيئة النظامية.

كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر، عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، ليقر إلى جانب نظام دفع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيُطلق قريباً، والذي يدوّن «التعثر في الإيجارات» في سجلاتهم الائتمانية.

وقالت المصادر: «من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضرُّرهم من جرّاء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مصادر لـ''الاقتصادية'' عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يتعلق بالسماح باستحقاق مبالغ الإيجارات بشكل شهري، ليقر إلى جانب نظام استقطاع الإيجارات النصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيطلق قريباً والذي يدون ذلك في سجلاتهم الائتمانية.

وقالت المصادر: ''من خلال القانون فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك''.

وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيكون ضمن تنظيم خاص بالتأجير سيصدر في السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تنظيم الإيجارات بشكل إيجابي، وحل المشكلات، بخلاف الفترة السابقة التي لا يحكمها نظام واضح.

وقالت: ''أصحاب العقارات في الأساس غير منظمين، وكثير منهم يسلم عقاره لمكتب يعمل بشكل بدائي دون استخدام التقنية، كما يتم تسليمها لعمالة أجنبية لملاحقة المتهربين من دفع الإيجارات، وبالتالي لا توجد مؤسسات وشركات مختصة بذلك التأجير، كما أن هناك غيابا تاما لحقوق المستأجرين من حيث خدمات الصيانة على الرغم من تحمله (المستأجر) مبالغ نظير تلك الخدمة، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من مشكلات الإيجارات ستحل من خلال الأنظمة الجديدة التي ستصدر في هذا الشأن''.

ولفتت المصادر إلى أن النظام الجديد الخاص برصد المتعثرين في سداد الإيجارات، وضم ذلك التعثر إلى سجلاتهم الائتمانية سواء كانوا أفراداً أم شركات، سيعمل على خفض عدد القضايا في الشُرَط والمحاكم، بالنظر إلى حرص المستأجرين على سداد مستحقات الملاك، خوفاً من تضررهم البالغ جراء عدم الالتزام.

وتابعت: ''سيكون المستأجر المماطل والمتهرب من دفع الإيجارات من خلال النظام الجديد عبرة لغيره، وبالتالي يتم ضمان عدم تكرار مثل ذلك من قبل الآخرين، وسيحفظ حقوق الملاك ممن دخلوا النظام الجديد، أما من لم يرغب الدخول فسيكون هدفا للمشاغبين نظراً لأن المماطلين سيتجهون إليه وعليه تحمل ذلك''.

وحول شروط العضوية في النظام الجديد أوضحت المصادر أن الشروط تتضمن إثبات ملكية العقار، ومن ثم الربط التلقائي مع النظام، مشيرة إلى أن ملاك العقار بإمكانهم بعد الانضمام إلى النظام عن الأفراد أو الجهات الراغبة في الاستئجار لديها قبل التأجير عبر تقصي أوضاعهم السابقة من حيث وجود مطالبات سابقة من عدمها.

وأضافت: ''كل ملاك الفلل والشقق والعمارات السكنية والتجارية والمكتبية بإمكانهم بعد الدخول في عضوية النظام الجديد وعند إطلاق المشروع تزويد النظام بمعلومات المستأجرين كاملة من الملتزمين بدفع الإيجارات، وغير الملتزمين، وتقديم إثباتات المطالبات ومن ثم تدون في سجلاتهم الائتمانية، وعند التعثر في الإيجارات سيتعرضون لعوائق حتى مع القطاع المصرفي''.

يأتي هذا التطور في ظل ما تشهده سوق إيجارات العقارات من فوضى كبيرة تسببت في إلحاق الأذى بكثير من الملاك تبعاً لتهرب شريحة واسعة من المستأجرين من دفع الإيجارات ولجوءهم إلى أقسام الشرطة والمحاكم لاستحقاق المبالغ من المستأجرين المماطلين.

في حين أن كثيرا من المستأجرين يعتبرون أنهم متضررون من قبل ملاك العقارات بسبب عدم التزامهم ببنود العقد وتعسفهم خصوصاً في مسألة صيانة المنازل، وتلبية مطالبهم الأخرى.

فيما يتوقع مراقبون أن يحد النظام الجديد للتأجير من الممارسات الخاطئة ويوجد البيئة النظامية التي يستطيع من خلالها الفرد والجهة الاستعانة به لحفظ حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يحد من أعداد القضايا والشكاوى في الشُرَط وإمارات المناطق والمحاكم القضائية.

كما يشير المراقبون إلى أن النظام سيهيئ البيئة الاستثمارية لبناء مزيد من الوحدات السكنية في السعودية، نظرا لعزوف واضح من قبل المطورين العقاريين في السابق عن بناء وحدات سكنية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد بسبب عدم ضمان حقوقهم.

وكانت مصادر مسؤولة قد كشفت لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية وحتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وعلى ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه.

وحسب المصادر، فإن النظام الجديد الذي سيطلق قريباً من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرف على تلك المعلومات التي من خلالها يتمكن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم.

وقالت: ''في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً بالنسبة له، أما في حال عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى ذلك فإنه سيكون هناك رابط مع الجهات المؤجرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في النظام رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين''.

وأضافت المصادر: ''سيكون النظام اختيارياً لملاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه من أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين''.

وأفادت المصادر بأن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها العضوية ضم المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهربهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-06-2012, 12:32 PM   #32
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 
افتراضي

والذي لايستطيع السداد المنتظم بسبب راتبه الذي لايزيد عن أربعه ألاف ويصرفها على عياله وين بيروحونه يعني بيطلعونه من المسكن ويروح في خيمه في البر زين
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-06-2012, 07:23 AM   #33
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل مشاهدة المشاركة
والذي لايستطيع السداد المنتظم بسبب راتبه الذي لايزيد عن أربعه ألاف ويصرفها على عياله وين بيروحونه يعني بيطلعونه من المسكن ويروح في خيمه في البر زين
اذا لم يوجد نظام يردع أصحاب الجشع والطماعين ولا هم لهم الا الدنيا فركوب الصعاب شيئا حتمى
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-06-2012, 07:25 AM   #34
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

«التربية» تسعى إلى تأمين أراضي المدارس قبل بيع المخططات

أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى ضمان تأمين أراضي المرافق التعليمية في المخططات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصّة، وإصدار تنظيم لتسليم الوزارة أراضي المرافق التعليمية في المخططات الحديثة وإفراغها لمصلحتها قبل بيع المخطط.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لديها خطة لتوفير الأراضي المناسبة لإنشاء المباني التعليمية في المخططات السكنية، وذلك عن طريق الشراء أو نزع الملكيات للمرافق التعليمية في المخططات، أو عن طريق البلديات أو بالتبرُّع والهبة.

إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم تسلُّم 419 مبنى مدرسياً تبلغ تكلفتها نحو 2.7 مليار من بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي.

وقال الدكتور خالد عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم، إن عدداً من تلك المباني المدرسية بدأ في استقبال الطلاب والطالبات، فيما ستستقبل الأخرى منسوبيها مع مستهل العام الدراسي المقبل 1433/1434هـ، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في استكمال خطتها لإحلال المباني الحكومية الجديدة محل المباني المستأجرة، والتخلص من المباني متدنية الجودة إلى حين إعادة تأهيلها، أو إعادة بنائها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' من مصادرها أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى ضمان تأمين أراضي المرافق التعليمية في المخططات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار تنظيم لتسليم الوزارة أراضي المرافق التعليمية في المخططات الحديثة وإفراغها لصالحها قبل بيع المخطط للمواطنين.

وقالت المصادر إن الوزارة لديها خطة لتوفير الأراضي المناسبة لإنشاء المباني التعليمية في المخططات السكنية، وذلك عن طريق الشراء أو نزع الملكيات للمرافق التعليمية في المخططات، أو عن طريق البلديات أو بالتبرع والهبة.

إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم استلام 419 مبنى مدرسيا تبلغ كلفتها نحو 2.7 مليار من بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي.

وقال الدكتور خالد عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم، إن عدداً من تلك المباني المدرسية بدأت في استقبال الطلاب والطالبات، فيما ستستقبل الأخرى منسوبيها مع مستهل العام الدراسي المقبل 1433/1434هـ، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في استكمال خطتها لإحلال المباني الحكومية الجديدة محل المباني المستأجرة، والتخلص من المباني متدنية الجودة إلى حين إعادة تأهيلها، أو إعادة بنائها.

وأضاف الدكتور السبتي أن الوزارة أنهت خلال المرحلة الماضية بناء منظومة متكاملة، تحقق تسريع إنهاء إجراءات الطرح والترسية للمباني المدرسية، وتفويض مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بإنهاء تلك الإجراءات، واعتماد عدد من التصاميم الحديثة التي تلبي احتياجات المرحلة المقبلة، ومتطلبات التطوير في العملية التربوية، التي تم تنفيذها في وكالة الوزارة للمباني، وبمشاركة عدد من بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والدولية.

وبين نائب وزير التربية والتعليم أن المباني التي تم استلامها أخيراً شملت مناطق ومحافظات المملكة كافة، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم استلامها في منطقة الرياض ومحافظاتها 75 مشروعاً، فيما بلغت المشاريع المستلمة في منطقة مكة المكرمة 67 مشروعاً، وفي المدينة المنورة بلغ عدد المشاريع المستلمة 23 مشروعاً، وفي القصيم تم استلام 37 مشروعاً تعليمياً، وفي المنطقة الشرقية بلغ عدد المشروعات المستلمة 34 مشروعاً، أما في منطقة عسير فتم استلام 88 مشروعاً.

وقال السبتي إن خطة الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات وإنجازها حققت خلال المرحلة الماضية إنجاز 243 مشروعاً ضمن المدة المحددة في التعاقد مع المقاولين، فيما تأخرت بعض المشروعات لأسباب فنية وجرى معالجتها وبلغ عددها 176 مشروعاً، مؤكداً أن الإجراءات التي تم اعتمادها أخيراً في المشروعات التي تمت ترسيتها ستحقق نسبة إنجاز عالية وفق المدة المحددة لكل عقد.

وشكر الدكتور السبتي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يحظى به التعليم من عناية ورعاية كريمة، وما تحقق من منجزات على صعيد البنية التحتية، ورفع مستوى الأداء العام للوزارة.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-06-2012, 11:30 AM   #35
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

يمثلون الدفعة الثالثة.. مدير عام الصندوق العقاري

إعلان أسماء 12 ألف مستفيد من قروض الصندوق العقاري الأسبوع الجاري

البنك العقاري يستعد لمنح 12 ألف مواطن قروضا عقارية خلال الأسبوع الجاري.

كشف لـ "الاقتصادية" محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، عن إعلان أسماء نحو 12 ألف مستفيد من القروض العقارية يمثلون الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1433/١٤٣4هـ.

وتوقع العبداني، أن يتم إعلان الأسماء خلال الأسبوع الجاري، حيث تشمل هذه الدفعة جميع المستفدين في مناطق ومحافظات ومدن المملكة. وفي شأن متصل ومع بدء العام الجاري أعلن الصندوق أول دفعة جديدة من المستفيدين من القروض، حيث اشتملت هذه الدفعة على 11229 مواطنا، وذلك لبناء 13475 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، فيما بلغت قيمة هذه الدفعة 5614 مليون ريال.

وكان مدير عام صندوق التنمية العقارية قد اعتمد قروضا جديدة تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي تشمل نحو 12052 طلب قرض وذلك لبناء 14462 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

وأوضح العبداني في حينها أن قيمة هذه الدفعة بلغت 5897 مليون ريال وتمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1433/1434هـ.

وفي شأن غير بعيد، فقد رجح لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع في صندوق التنمية العقارية، أن تتم الموافقة خلال العام الجاري على إقراض نحو 80 ألف مواطن، وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليار ريال، لتتقلص قائمة الانتظار من 600 ألف مواطن إلى 520 ألف مواطن ممن تقدموا بطلب القرض قبل صدور نظام إلغاء شرط الأرض.

وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها محمد العبداني، إن هذه القروض سيتم الإعلان عنها على شكل دفعات ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1433 /1434هـ.

وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن عدد المقترضين الذين سيحصلون على قروضهم هذا العام قد يرتفع من 80 ألف مواطن إلى 100 ألف في حال تطبيق برنامج ''القرض المعجل''، الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم، حيث سيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين، الذين في قوائم الانتظار. وزاد: ''إن ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار، لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي، الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''. من جهة أخرى، بين العبداني أن عدد من تقدموا على برنامج ضامن، يزيد على ألفي مواطن، مبينا أن الصندوق ما زال يستقبل عديدا من الطلبات للاستفادة من البرامج التي طرحها الصندوق أخيرا.

ووصف مدير عام صندوق التنمية العقارية تجاوب البنوك المحلية بأنه جيد، مبينا أن البنوك بدأت تستجيب بعد الإحجام السابق، والآن بدأت تسأل عن آليات البرنامج وطرق الدخول فيه.

وفصل في أوضاع المقترضين فقال: إن الصندوق لديه شرائح عديدة، مثلا هناك مقترض إمكاناته المالية محدودة، وعند صدور موافقة الصندوق على إقراضه لا يستطيع مثلا البناء لأنه لا يملك الأرض، أو لا يستطيع شراء وحدة سكنية، وآخرون دخلهم المالي جيد، لكن لا توجد لديهم مدخرات، فهؤلاء يستطيعون الآن الحصول على ضمان إضافي من البنك التجاري أو المطور العقاري، إضافة إلى قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال لشراء الوحدة. وقال: ''نحن نتحدث عن تخفيض القائمة السابقة، القائمة الجديدة تدرس حاليا مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت''. وكان الصندوق قد أعلن الأسبوع الماضي أن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية أدى إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم.

وأوضح العبداني أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى.

وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة.

وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن، الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض، ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد له من توافر شروط ومستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية. وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد وافق الأسبوع الماضي على تخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح 240 مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا مربعا للمواصفات المتوسطة و280 مترا مربعا للمواصفات العادية، وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 متراً مربعاً.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-06-2012, 11:34 AM   #36
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

«عقارية الرياض» ترفع بمقترحات لمعالجة مشكلة «سكن العمالة»

تستعد اللجنة العقارية في غرفة الرياض للرفع بمبادرة إلى وزيري الشؤون البلدية والقروية والعمل حول معالجة سكن العمالة تتضمن مقترحات اللجنة بشأن تنظيم سكن العمالة الوافدة.

وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس علي بن عثمان الزيد، جملة من القضايا ذات العلاقة بالقطاع العقاري ومن أبرزها إيصال الخدمات للمخططات السكنية بناء على توصية الاجتماع الذي عقد مع مسؤولي وزارة المياه والكهرباء، وأوصت اللجنة بمتابعة ذلك مع وزير المياه والكهرباء.

وبين المهندس الزيد أن الاجتماع ناقش أهمية وجود المساهمات العقارية ودورها في ضخ أراض مطورة، موصية بالعمل مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد نظام متوازن يحقق هدف الدولة ويلبي الناحية العملية للمستثمرين. كما استعرض الاجتماع تقرير نشاط وإنجازات اللجنة العقارية خلال الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة.

وأكد الزيد أهمية تكثيف تواصل أعضاء اللجنة العقارية مع منتسبي القطاع العقاري بما يخدم تنمية وتطوير القطاع العقاري وتفعيل مشاركة منتسبي العقار في أنشطة وفعاليات اللجنة العقارية.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-06-2012, 09:49 PM   #37
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

مطالب بوضع نظام متكامل يحمي المؤجر والمستأجر

تساءل قراء "الاقتصادية الإلكترونية" عن حقوق المستأجرين في ظل قرب إقرار "قانون جديد لسداد إيجارات العقارات شهرياً"، وهو الموضوع الذي نشرته "الاقتصادية" أمس، إذ أكد عدد من القراء أن المستأجرين تهضم حقوقهم وترفع عليهم الإيجارات من دون رقيب، لافتين إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحتاج إلى نظام واضح للطرفين يحدد ما لهم وما عليهم.

ورأى قراء أن قرار الدفع شهرياً تأخر كثيراً وكان يفترض أن يقر منذ زمن قبل أن تكثر مشكلات المماطلة في الإيجار، نظراً إلى أن الدفع النصف سنوي يؤثر في موازنات الأسر، مشيرين إلى أنه يفترض أن يطبق في أسرع وقت ويعمم على جميع المناطق.

وأكد عدد منهم أنه في ظل شح المساكن الذي أدى إلى التوجه نحو مساكن الإيجار كان لا بد من استصدار قوانين وأنظمة تحمي المستأجر من ملاك العقار حتى تحل مشكلة مساكن المواطنين من قبل الدولة وتحديد أسعار الإيجار من قبل الجهات المختصة ومن دون أي تأخير.

ودعا قراء وزارتي التجارة والعدل إلى إصدار نظام لتنظيم إدارة الشقق في العمائر المملوكة لأكثر من مالك لحدوث كثير من المشكلات بين ملاك الشقق بسبب الصيانة ودفع تكاليف إدارة العمائر، ما يضمن صيانة العمارة كما هو معمول به في كل دول العالم بإنشاء اتحاد الملاك بشكل إجباري لرفع الضرر عن الملاك المشترين للوحدات السكنية في العمائر الكبيرة.

ولفت قراء إلى أنه من المهم أن تكون هناك ضوابط للعقار (بيع، شراء، استئجار، وتمليك) ونسبة الزيادة في الإيجار ومدتها يشارك في صياغتها متخصصون من وزارتي العدل والإسكان، ووضع عقد موحد تباع نماذجه في المحاكم العامة فرع الإسكان، وتباع لمكاتب العقار المرخصة فقط، وفتح مكاتب للقضاة في أقسام الشرط لتنفيذ العقد أو العقاب والجزاء سواءً على المالك أو المستأجر.

وذكر قراء أن تحصيل الحقوق لا يحتاج إلى نظام جديد لأن الشرع كفل لصاحب الحق حقه، وعلى الجهات الحكومية التدخل لحفظ الحقوق المالية لصاحب العقار، والتخلف في دفع أي مبلغ مستحق على أي فرد ولو مخالفة مرورية يستوجب في الدول الأخرى الحجز القضائي على أملاك المتهرب وبيعها في المزاد، وتلكؤ الجهات المختصة في تحصيل الحقوق هو السبب الرئيس في المماطلة في دفع الإيجار.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-06-2012, 07:27 AM   #38
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

آراء المختصين حول دفع الإيجارات شهريا

معارضون لـ «الإيجارات الشهرية»: غير مفيد ويرفع التكلفة

وصف معارضون للقانون الجديد المزمع تطبيقه في السعودية، الذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، بأن هذا التوجه لا يخدم المستثمر كثيراً، وغير مجدٍ ومرهقٍ للمالك والمستأجر.

واتفق عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، على أن السوق العقارية السعودية بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة جديدة، وتحديث بعض الأنظمة القديمة أو إلغائها.

وقالوا إن السوق مستهدفة منذ القدم من أغلبية الشركات العالمية المتخصّصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، إلا أن البيروقراطية وعدم تفعيل أنظمة جديدة تحمي المستثمر ظلا العائق الوحيد أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهرياً صدى كبيراً بين معارض وموافق، إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به.

وعلل الرافضون أو المعارضون للقرار بأن أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة تتجاوز 300 وحدة سكنية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اتفق عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، على أن السوق العقارية السعودية بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة جديدة، وتحديث بعض الأنظمة القديمة أو إلغائها.

وقالوا إن السوق السعودية مستهدفة منذ القدم من أغلب الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، إلا أن البيروقراطية وعدم تفعيل أنظمة جديدة يحميان المستثمر ظلا العائق الوحيد أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

تباينت ردود الأفعال حول سن قوانين لتنظيم السوق العقارية.

ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهريا صدى كبيرا بين معارض وموافق إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به، وتعليل الرافضين أو المعارضين للقرار بان أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة تتجاوز 300 وحدة سكنية، لذلك من الصعب على المستثمر متابعة تحصيل الإيجارات بشكل شهري، كون ذلك يتطلب جهدا وتوظيف محصلين ومراجعات شبه يومية حتى يتم السداد، مؤكدين أن هناك شركات وطنية تقوم بمنح العاملين فيها تعريفا بالراتب أكثر من الراتب الحقيقي بـ 100 في المائة حتى تمكنه من تقديم التعريف لمالك العقار الذي في ضوئه يقوم بالموافقة على تأجيره شقة، وبعد دفع أول ثلاثة أشهر من الإيجار يبدأ في المماطلة، محذرين هذه الشركات من هذا التلاعب الذي يتضرر منه أولا وأخيرا الاقتصاد الوطني والمواطن، ويتسبب ذلك في رفع الإيجارات نظرا لكثرة الطلب على الشقق.

وقال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية إن النظام المقترح والمتوقع أن يتم تطبيقه لا يخدم المستثمر كثيرا، كون أغلب المستأجرين، خاصة السعوديين الملتزمين بالسداد توجهوا إلى عملية شراء الشقق بدلا من الإيجار، مضيفا أن النظام الجديد غير مجد ومرهق للمالك والمستأجر.

وبين المد الله أن أغلب الشركات الوطنية وغيرها تدفع لموظفيها بدل السكن كل ثلاثة أشهر وهذا يتصادم مع النظام الجديد، عندها من الصعب أن تجد مستأجرا، مشيرا إلى أن الحل الأمثل والأسهل لكل الأطراف هو الدفع كل ثلاثة أشهر ومن ثم كل ستة أشهر، مؤكدا أن المستثمرين لا تفرق معهم كثيرا عملية الدفع على مراحل كون لديهم استثمارات أخرى. وكشف المد الله أن هناك مستأجرين غير سعوديين يقومون بعمليات تحايل بالتعاون مع شركات وطنية، وذلك بمنحهم تعريفا بالراتب الشهري، حيث يتم منح الفرد تعريفا براتب أكثر من راتبه الحقيقي بــ100 في المائة حتى يقدمه لمالك العقار وهو في الأصل راتبه لا يتجاوز ألفي ريال.

وطالب المد الله بحصر الشركات المتلاعبة والمتحايلة على النظام والتشهير بها، كون أصحاب تلك الشركات تسببوا في خلق أزمة سكن، ويمنحون تعريفا برواتب مزيفة وفي حال توقيع عقد الإيجار يبدأون في المماطلة وعدم السداد، حتى أجبروا الملاك إلى التوجه للجهات ذات الاختصاص، مثل الشرطة والمحاكم وغيرهما وتسببوا في رفع الإيجارات، مضيفا أن الحل الأمثل فتح حسابات للمستأجرين سعوديين وأجانب وعدم تسلم أي مبالغ (كاش) حماية للمستثمر والمستأجر ولأمن الوطن.

من جانبه، رحب طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية، بالقرار ووصفه بالعادل للمستثمر وحماية لحقوقه المالية التي فقد الكثير منها خلال السنوات الماضية، بسبب المماطلة وضياع حق المالك ما بين الجهات الحكومية والمستأجر حتى وصل المالك إلى مرحلة اليأس من كثرة المواعيد وغيرها.

وبين الغنيم أن أكثر من 40 في المائة من المستثمرين تحولوا إلى الاستثمار من إيجار الشقق إلى استثمارات أخرى، مثل شراء الأراضي وبناء المجمعات التجارية والترفيهية، وذلك بسبب كثرة المماطلة وعدم السداد، بالإضافة إلى عدم وجود جهة تنفيذية تتخذ قرارا سريعا بحق المماطلين.

وأوضح أنه في حال تطبيق القرار وفق ضوابط وشروط صريحة وواضحة، فإنه يشجع عددا من الشركات الوطنية والعالمية على الاستثمار في بناء الشقق والدبلكسات بهدف الاستثمار، كما أن التوجه في هذا الاستثمار سيحد من قيمة ارتفاع الإيجارات كون الطلب حاليا على الشقق والدبلكسات أكثر من العرض، مما تسبب في رفع الإيجارات بنسبة وصلت إلى 20 في المائة خلال العامين الماضيين، مضيفا أن القرار كذلك سيخلق فرصا استثمارية متنوعة ويضبط السوق العقارية عن المتلاعبين والمماطلين ويسهم في إنشاء نهضة عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، طالب طلال الوابل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوابل العقارية، بإلزام جميع المستثمرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق القانون، وذلك حماية للطرفين المالك والمستأجر، على أن تكون هناك شركة متخصصة لصيانة الوحدات السكنية تحدد بنسبة مئوية تستقطع من الإيجار .

وبين الوابل أنه في حال تطبيق القانون الجديد على الوحدات السكنية والمكتبية، فإن ذلك سينظم السوق العقارية بصفة عامة ويحميها من الدخلاء والمتلاعبين، ويخفف العبء على الجهات الحكومية، مثل الحقوق والمحاكم الشرعية التي تستقبل يوميا مئات الشكاوى من المستثمرين بسبب عدم سداد المستأجرين سواء للشقق أو المكاتب.

وبين أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين في قطاع تأجير الشقق قاموا ببيع الوحدات السكنية بسبب المماطلة، بل إن البعض منهم قام بدفع مبالغ مالية للمستأجر حتى يخلي الشقة والتوجه للاستثمارات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المستثمرين في مجال بيع الشقق والدبلكسات سيتوقفون عن عملية البيع ويتوجهون إلى عملية الإيجار بعد تطبيق القانون الجديد.

وطالب الجهات ذات الاختصاص بسن أنظمة جديدة تخدم السوق وإنشاء هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة إحدى الجهات الحكومية، كوزارة التجارة أو وزارة الإسكان وذلك حماية للمستثمر والمستأجر والتعريف بالمشاريع الجديدة والتعريف بالشركات العالمية التي تنوي الاستثمار في السوق السعودية عن طريق التحالفات مع الشركات الوطنية العقارية.

من جهته، قال عمر العسيس عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة، إن الأزمة التي تشهدها المنطقة العربية ساهمت بشكل كبير في التسويق للمشاريع العقارية السعودية، لذا يجب استحداث أنظمة جديدة تخدم جميع المستثمرين من سعوديين أو أجانب.

وبين العسيس أن السوق السعودية مازالت تسيطر عليها العشوائية والعمالة الوافدة التي تدير عددا من المكاتب العقارية وتحدد أسعار الإيجارات وتختار حتى المستأجر وقد تزكيه وهي لا تعرفه أصلا وكل ذلك بهدف البحث عن قيمة السعي.

وطالب العسيس اللجان العقارية في الغرف السعودية بتنظيم الندوات والمحاضرات وإقامة ورش العمل وتعريف المواطن بكل ما يدور في السوق، بالإضافة إلى إنشاء لجنة متخصصة في تقييم الإيجارات حسب المواقع والمساحات، إضافة إلى منح المواطن الثقة والتشجيع وعدم تفضيل الأجنبي على السعودي، خاصة أن هناك مستثمرين يفضلون الأجانب على السعوديين عند الإيجارات حتى ولو دفع السعودي أكثر من الأجنبي.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-06-2012, 06:51 PM   #39
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

أمانة جدة ترفع الإيقاف عن أكثر من ألف قطعة أرض بشرق جدة

أعلن أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس عن رفع الإيقاف عن 1071 قطعة أرض من أصل 1561 قطعة تقع ضمن خمسة عشر مخططا بوادي قوس ووادي مثوب وغليل وحي السامر وأم الخير إضافة إلى رفع الإيقاف عن كامل منطقة غرب طريق الحرمين من قناة التصريف الجنوبية جنوبا إلى شرم أبحر شمالا .

وبين أن رفع الإيقاف يأتي بعد انتهاء الأمانة بحمد الله من إنجاز مشاريع تنفيذ السدود وقنوات التصريف في أحياء السامر وأم الخير بالإضافة إلى السدود وبعض قنوات الأحياء الواقعة في وادي قوس ووادي مثوب وغليل بناء على الأمر السامي الكريم بمعالجة ما تعرضت له بعض الأحياء بمحافظة جدة من جراء السيول والأمطار .

وأفاد أمين محافظة جدة أنه ووفقاً لتوجيه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لتصريف مياه الأمطار والسيول بمحافظة جدة بتشكيل لجنة مكونة " من أمارة المنطقة ومحافظة جدة وأمانة محافظة جدة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وإدارة مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة " لدراسة وضع قطع الأراضي الموقوفة المحتمل وقوعها ضمن حرم مجاري الأودية والسيول بمحافظة جدة .

وأضاف أنه وبناء على موافقة سمو أمير منطقة مكة المكرمة على نتائج توصيات اللجنة وحسب المنهجية المقرة لذلك فقد تم تعميد أمانة محافظة جدة برفع الإيقاف عن قطع الأراضي في تلك المناطق كمرحلة أولى " الموضحة حسب الخريطة " ويمكن لأصحابها الدخول على الرابط التالي بموقع أمانة محافظة جدة لمعرفة أرقام القطع المرفوع الإيقاف عنهاأضغط هنا .

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال القطع التي لم يرفع عنها الإيقاف بعد في هذه المنطقة خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله بعد إعادة دراسة مواقعها من قبل اللجنة كما سيتم تباعاً الإعلان عن رفع الإيقاف عن باقي الأحياء حسب نتائج الدراسات التي تقدمها اللجنة.
































شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-06-2012, 08:04 AM   #40
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

التنظيم الجديد للإيجارات يبدأ رسمياً بعد 4 أيام

يبدأ، السبت المقبل، العمل بالتنظيم الجديد للإيجارات في السعودية، والذي يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك.

وأبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان (السبت) عقد مشروع نظام ''إيجار'' الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية ما بين المستأجر ومالك العقار.

وأوضحت أن النظام يتم من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.

وأشارت المصادر التي تحدثت مع ''الاقتصادية''، أمس، إلى أن النظام الجديد سيربط المكاتب العقارية التي ستشترك فيه بشكل مجاني ومن دون أي رسوم، وأن النظام سيكون موحداً وباشتراك اختياري من قِبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد مُلاك العقار بها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان السبت المقبل عقد مشروع نظام ''إيجار'' والخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار، من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريا أو نصف سنوي أو سنويا، إلى جانب ستة خدمات أخرى.

ويأتي ذلك تأكيداً لما نشرته ''الاقتصادية'' الأيام الماضية عن أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية حتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وعلى ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه، إلى جانب إقرار قانون يسمح بسداد الإيجارات شهرياً.

.. وأخرى بتاريخ 2012/6/9م.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت مع ''الاقتصادية'' أمس أن النظام الجديد، الذي سيوقع عقد دراسته الأسبوع المقبل سيربط المكاتب العقارية، التي ستشترك فيه بشكل مجان، وبدون أي رسوم، مبينة أن ذلك النظام سيكون موحداً وباشتراك اختياري من قبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد ملاك العقار بها، وسيمكن فيما بعد من ربط بيانات المستأجرين بقاعدة المعلومات الأمنية، التي يسهل من خلالها رصد المطلوبين والقبض عليهم.

وبحسب المصادر، فإن نظام المكاتب العقارية الموحد الجديد سيتيح إمكانية وضع المستأجرين المماطلين والمتهربين من دفع الإيجارات وبعد تكرارهم لذلك في قائمة المتعثرين بشكل رسمي.

وأضافت: ''المشروع الجديد سينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بحيث يكون من خلاله عقد إلكتروني موحد ملزم تشرف عليه وزارة الإسكان، بحيث لا يتم التعديل فيه والإضافة إلا بموافقة الوزارة، وهو في المحصلة النهائية في صالح المكاتب العقارية والمستثمرين في العقار، وحتى المستأجرين الذين سيحفظ حقوقهم''.

وأشارت المصادر إلى أن العقد، الذي سيتم توقيعه بين وزارة الإسكان وشركة العلم، سيعمل على دراسة وضع البنية التحتية وآلية الربط، وسيمكن من إطلاق المشروع بشكل أفضل خلال الأعوام المقبلة.

وكشفت معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها أن الخدمات التي سيتضمنها المشروع ستشتمل على خدمة منصة خدمة الوساطة والتي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت تربط بين العرض والطلب، وخدمة سجل توثيق المتعثرين، حيث تمثل قاعدة بيانات لتوثيق العملاء المتعثرين في السداد تعمل كأداة لتقييم المخاطر بين شركاء السوق (مالك العقار- البنوك والممولين ذوي العلاقة بالأصل المؤجر والمستثمرين).

كما تضمن المشروع المزمع إطلاقه خدمة توثيق عقد الإيجار الإرشادي، الذي سيكون منصة إلكترونية لتوثيق عقد الإيجار الموحد عبر المزايا، التي أوجدتها خدمات التعاملات الإلكترونية لتسهيل إبرام وتوثيق العقود وتحديث صياغتها بما يحقق للعقد ميزة التنفيذ القضائي، وخدمة منصة شبكة خدمات الإيجار، التي توفر شبكة خدمات الإيجار كمنصة لأنظمة أخرى كشبكة الرهن العقاري وشبكة التثمين، إضافة إلى خدمة الإحصاءات والمؤشرات العقارية، التي ستكون عبارة عن قاعدة بيانات إحصائية لمختلف البيانات ذات الصلة بالسوق العقارية، حيث توثق البيانات وتتيحها للمحللين والمستثمرين وصناع القرار.

وسيشتمل المشروع على: خدمة التسديد الإلكتروني وهي خدمة إلكترونية تعمل على إنشاء قنوات لإتاحة تدفق الأجرة من المستأجر أو البنك، الذي يختاره، كما تمنح الخدمة تسهيلات في تقسيط الأجرة وتحويلها حسب ظروف المتعاقدين، وخدمة الإشعارات التي ستعمل على التواصل مع العملاء عن طريق رسائل الجوال أتوماتيكياً.

واعتبرت المصادر أن المشروع الجديد، الذي سيتم إطلاقه سيحفز المستثمرين على الدخول بقوة في القطاع العقاري السكني، وزيادة العرض مقابل الطلب، مشيرين إلى أن مشكلة عدم سداد الإيجارات والمماطلة فيها كانت العائق أمام دخولهم في الاستثمارات، خوفاً من تعرضهم لخسارة طائلة جراء عدم وجود نظام واضح قوي يتم بموجبه التعرف على سجلات المستأجرين وتقييمهم قبل الموافقة على استئجارهم، إضافة إلى الوقت الطويل، الذي تستغرقه القضايا من هذا النوع وعدم جدواها.

وأضافوا: ''من خلال الأنظمة الجديدة سيتم ضمان حقوق المستثمرين في القطاع العقاري، وسيكون العقد واضحا وملزما، وسيحصل المستأجر أيضاً من خلال ذلك على فوائد أهمها حفظ حقوقه التي تضمنها العقد مع المالك بشكل أفضل، وبالتالي ضمان استفادة جميع الأطراف وتنظيم عمل المكاتب العقارية والابتعاد بها عن الفوضى الحاصلة حالياً''.

وكانت ''الاقتصادية'' قد انفردت مطلع الأسبوع الجاري بنشر خبر يشير إلى قرب صدور قانون جديد في السعودية يتعلق بالسماح باستحقاق مبالغ الإيجارات بشكل شهري، ليقر إلى جانب نظام استقطاع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيطلق قريباً، الذي يدون ذلك في سجلاتهم الائتمانية.

وقالت المصادر في حينها: ''من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك''.

وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيكون ضمن تنظيم خاص بالتأجير سيصدر في السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تنظيم الإيجارات بشكل إيجابي، وحل المشكلات، بخلاف الفترة السابقة، التي لا يحكمها نظام واضح.

وقالت في وقت سابق: ''أصحاب العقارات في الأساس غير منظمين، وكثير منهم يسلم عقاره لمكتب يعمل بشكل بدائي دون استخدام التقنية، كما يتم تسليمها لعمالة أجنبية لملاحقة المتهربين من دفع الإيجارات، وبالتالي لا توجد مؤسسات وشركات مختصة بذلك التأجير، كما أن هناك غيابا تاما لحقوق المستأجرين من حيث خدمات الصيانة على الرغم من تحمله (المستأجر) مبالغ نظير تلك الخدمة، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من مشكلات الإيجارات ستحل من خلال الأنظمة الجديدة التي ستصدر في هذا الشأن''.

ولفتت المصادر إلى أن النظام الجديد الخاص برصد المتعثرين في سداد الإيجارات، وضم ذلك التعثر إلى سجلاتهم الائتمانية سواء كانوا أفراداً أم شركات، سيعمل على خفض عدد القضايا في الشُرَط والمحاكم، بالنظر إلى حرص المستأجرين على سداد مستحقات الملاك، خوفاً من تضررهم البالغ جراء عدم الالتزام.

وتابعت: ''سيكون المستأجر المماطل والمتهرب من دفع الإيجارات من خلال النظام الجديد عبرة لغيره، وبالتالي يتم ضمان عدم تكرار مثل ذلك من قبل الآخرين، وسيحفظ حقوق الملاك ممن دخلوا النظام الجديد، أما من لم يرغب الدخول فسيكون هدفا للمشاغبين، نظراً لأن المماطلين سيتجهون إليه وعليه تحمل ذلك''.

وحول شروط العضوية في النظام الجديد أوضحت المصادر أن الشروط تتضمن إثبات ملكية العقار، ومن ثم الربط التلقائي مع النظام، مشيرة إلى أن ملاك العقار في إمكانهم بعد الانضمام إلى النظام عن الأفراد أو الجهات الراغبة في الاستئجار لديها قبل التأجير عبر تقصي أوضاعهم السابقة من حيث وجود مطالبات سابقة من عدمه.

وأضافت: ''كل ملاك الفلل والشقق والعمارات السكنية والتجارية والمكتبية في إمكانهم بعد الدخول في عضوية النظام الجديد وعند إطلاق المشروع تزويد النظام بمعلومات المستأجرين كاملة من الملتزمين بدفع الإيجارات، وغير الملتزمين، وتقديم إثباتات المطالبات ومن ثم تدون في سجلاتهم الائتمانية، وعند التعثر في الإيجارات سيتعرضون لعوائق حتى مع القطاع المصرفي''.

ويأتي هذا التطور في ظل ما تشهده سوق إيجارات العقارات من فوضى كبيرة تسببت في إلحاق الأذى بكثير من الملاك تبعاً لتهرب شريحة واسعة من المستأجرين من دفع الإيجارات ولجوئهم إلى أقسام الشرطة والمحاكم لاستحقاق المبالغ من المستأجرين المماطلين.

كما كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة الأيام الماضية أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية، حتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وفي ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه.

وحسب المصادر، فإن النظام الجديد، الذي سيطلق قريباً من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرف على تلك المعلومات، التي من خلالها يتمكن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم.

وقالت: ''في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً بالنسبة له، أما في حال عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى ذلك فإنه سيكون هناك رابط مع الجهات المؤجرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في النظام رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين''.

وأضافت المصادر: ''سيكون النظام اختيارياً لملاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه من أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين''.

وأفادت المصادر بأن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها العضوية ضم المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهربهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.