خلافات الولايات المُتحدة مع روسيا والصين تُلقي بظلالها السلبية على الأسواق

[walid]

التاسع عشر من مارس 2021 – خلافات الولايات المُتحدة مع روسيا والصين تُلقي بظلالها السلبية على الأسواق

إتجهت أسعار المواد الأولية الصناعية للتراجُع وإنخفضت أسعار النفط ليتواجد حالياً خام غرب تكساس دون ال 60 دولار للبرميل، كما هبطت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل واضح مع تزايُد الضغوط على أسهم شركات التعدين والطاقة، بينما تزايد الطلب على الدولار كملاذ أمن في وقت تشهد في أسواق المال الثانوية عوائد لم تشهدها منذ بداية أزمة كورونا.
بعدما أفضى مُلتقى ألاسكا لتوتر لم تكُن تحتسبه الأسواق بين الصين والولايات المُتحدة قد يُنبئ بتردي العلاقات بين الطرفين، بينما تصاعدت لهجة الحوار بين الولايات المُتحدة وروسيا بعدما وصف بايدن بوتين بالقاتل ورد عليه هذا الأخير بقوله "أن المرء لا يرى إلا صفاته في الأخرين"!
بوتين وصف بايدن بأنه أصبح رجُل كبير في السن وقد يتسبب في توتر العلاقات بين البلدين بعدما قامت بالفعل روسيا يوم الأربعاء الماضي بسحب سفيرها لدى الولايات المُتحدة للتشاور بينما جاء عن السفارة إن "التصريحات المتهورة لصادرة عن مسؤولين أمريكيين يمكن أن تؤدي إلى إنهيار العلاقات التي تشهد تبايُن كبير بين الجانبين".
المشهد السياسي ألقى بظلال سلبية على الأسواق الأوروبية التي تعيش في قلق بالفعل بسبب عدم توفر لقاحات بالشكل المطلوب وتعليق التطعيم بلقاح أسترازنكا السويدي البريطاني في عدة دول، بينما تتزايُد الإصابات بال Coved-19 في ألمانيا وتقوم فرنسا بفرض حظر للحد من إنتشاره في 16 مُقاطعة تضع 20 مليون تحت الحظر وإن كان بشروط أسهل نسبياً هذه المرة.
ما دفع المُستثمرين لإعادة تقييم الأوضاع في ظل إنتشار الفيروس وضبابية المشهد السياسي بعد هذه المُشادات الكلامية بين روسيا والصين من جانب والولايات المُتحدة من جانب أخر في بداية الحوار في عهدة بايدن التي مازال يتوقعها البعض أقل حدة في المواجهة بين الصين والولايات المُتحدة عن عهدة ترامب التي شهدت حرب تُجارية مُعلنة بين الطرفين قبل التوصل لإتفاق مبدئي في يناير من العام الماضي.

فبعد المكاسب التي تحققت عقب إنتهاء اجتماع أعضاء اللجنة لجنة السوق إتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع، ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3900 بعدما حقق مُستوى قياسي جديد عند 3989.3، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 12800 بعدما تواصلت مكاسبه لمُستوى ال 13300 عقب اجتماع لجنة السوق الذي أظهر للأسواق أن الإرتفاع الجاري للعوائد داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن موقف الفدرالي من رفع سعر الفائدة أو خفض دعمه الكمي.
فمن السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن بينما لم يصل الفدرالي بعد لأهدافه بالنسبة لسوق العمل والتضخم، فرغم تحسُن الأوضاع داخل سوق العمل، إلا أن القطاعات المُتأثرة بالفيروس مازالت تُعاني ما أدى لبقاء 9.5 مليون عامل خارج سوق العمل منذ بدء الأزمة وإلى الأن، بينما لايزال التضخُم دون ال 2% التي يستهدفها الفدرالي سنوياً على المدى المُتوسط، كما أوضح باول أن الفدرالي سيُعلم الجميع بقُرب إتخاذه قرارات في هذا الشأن والمُرتبط بحدوث "تقدُم أكبر".
مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة عبر أيضاً بوضوح عن هذا الموقف، فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر.
وهو ما لا يتعد كونه رأي للأقلية داخل اللجنة كما أوضح بأول خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الإجتماع ليترُك الفدرالي بذلك كما كان مُتوقعاً إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية في مواجهة إرتفاع التضخُم المرحلي القادم مع فصل الربيع بإذن الله نتيجة الجمود الاقتصادي الذي شهده العالمي الربيع الماضي.
بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.73% بعدما بلغ 1.75% نتيجة موقف الفدرالي من ارتفاع العوائد، فقد جاء عنه بشكل واضح أنه لن يقوم بإتخاذ قرار للحد من هذا الإرتفاع الذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة، فما يقوم به حالياً الفدرالي لدعم الاقتصاد مُناسباً.

في هذا المناخ يستطيع القطاع البنكي والمالي تحقيق مكاسب من الفوارق في العوائد داخل الأسواق بين المُقرضين والمُقترضين، بعدما إزداد القلق على إستقرار هذا القطاع بسبب الإنتفاخات السعرية الجارية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والغير مُبررة أحياناً بفعل دورة السيولة.
كما جرت العادة مع كل تعافي إقتصادي وكما رأينا مؤخراً من مُخاطرة مُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى مُستقبلاً مع أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.

بينما لايزال الدولار في هذه المرحلة ما بين سياسات تحفيز الفدرالي المُستمرة والخطط الحكومية المُتتابعة لتحسين الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة التي تزيد من المعروض منه و إرتفاع العوائد الذي يدفعه توقعات الأسواق بقُرب هذا التعافي الاقتصاد و صعود التضخُم ما يجعله أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية الأخرى.

الإسترليني يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.3850 أمام الدولار، بعدما إنتهى اجتماع أعضاء بنك إنجلترا بالأمس دون جديد كما كانت تُشير أغلب التوقعات بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1% مع الإبقاء على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني وإستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها.
مع مرونة في تخفيض مقدار هذا الشراء في المُستقبل مع تحسُن الأداء الاقتصادي ومع تكرار جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة "أن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف".
كما صعد الدولار للتداول بالقرب من 109 أمام الين بعدما إنتهى أيضاً اليوم اجتماع بنك اليابان بلا جديد بالإحتفاظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 حتى صعود التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً.
مع إبقاء بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر دون توسعة، لتبقى في حدود ال 40 نُقطة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والإستقرار فوقه.
وهو أمر يضع ضغط على الين أمام الدولار الذي يشهد إرتفاع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، ما يجعل الإستثمار في اليابان أكثر تنافُسية وأقل تكلفة.

كما تواصل هبوط اليورو أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.1870، بعدما قرر المركزي الأوروبي بالفعل إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP".
بعدما إنتهى اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية الإسبوع الماضي كما كان مُتوقعاً أيضاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=sZXJdxiaIYg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************