ماهي الازمة اليونانية؟؟

[صهيتو]

ماهي الازمة اليونانية المالية ؟؟ وماهو اثرها على اوروبا ودول اليورو كما نسمع؟؟
حاولت افهم معنى هذه الازمة ولكن الاعلام لايوضح لعامة الناس مايجري .. ارجوا من الاخوة الذين يفهمون في الاقتصاد توضيح مايجري وشكرا

[hot_line]

أخي الكريم : في البدايه يجب ان نعرف معنى ( الديون السياديه ) وبالتالي تتضح مشكلة اليونان الماليه
او اي دوله معرضه لمثل هذه المشكله .



ما هي الديون السيادية، ولماذا تنشأ مثل هذه الديون ؟؟

عندما تقوم حكومات دول العالم بإصدار سنداتها فإنها تكون دائما أمام خيارين، الأول أن تقوم بإصدار هذه السندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين في السوق المحلي، وفي هذه الحالة يسمى الدين الناجم عن عملية الإصدار “الدين الحكومي
أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو، ويطلق على الدين الناجم عن هذه العملية عبارة “الدين السيادي . الدين السيادي إذن هو دين على حكومة دولة من دول العالم مقوم بعملة غير عملتها المحلية، وعلى ذلك فإن الفرق بين الدين الحكومي والدين السيادي هو في طبيعة عملة الإصدار التي يتم على أساسها اقتراض الحكومة.

وبشكل عام يفترض عندما تقوم الحكومة بالاقتراض لمدة محددة أن يكون لديها تصور زمني عن هيكل تدفقات إيراداتها، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وبناءا على هذا التصور يمكن للحكومة أن تحكم على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو دائنيها في المواعيد المحددة للسداد أم لا، وتواجه الحكومة أزمة دين سيادي إذا أساءت تقدير هيكل التدفقات النقدية من العملات الأجنبية في المستقبل، على سبيل المثال إذا تمت المغالاة في تقديرات هذه التدفقات بما قد يوحي للحكومة بتمكنها من الحصول على النقد الأجنبي اللازمة لسداد التزاماتها بسهولة، أو إذا ما تعرضت الدولة لصدمة خارجية تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي لهذه الدولة بالشكل الذي يؤدي إلى تعرض مجمع النقد الأجنبي فيها (أرصدة النقد الأجنبي التي تملكها الحكومة لدى البنك المركزي) إلى عجز عن الوفاء بكافة الاحتياجات اللازمة للدولة من العملات الأجنبية، ومن ثم فإن أخذ الحيطة من جانب الحكومات في هيكلة ديونها بالعملات الأجنبية من الناحية الزمنية بالشكل الذي يمكنها من استيفاء متطلبات خدمة هذه الديون وفي المواعيد المحددة وبقدر كبير من الثقة، يعد أمرا ضروريا حتى لا تقع الدولة في أزمة ديون سيادية.


المقال أعلاه مقتبس من تقرير للاستاذ الدكتور
محمد ابراهيم السقا أستاذ الاقتصاد / كلية العلوم
الإدارية جامعة الكويت


الازمه اليونانيه

مجموع ديون اليونان للمؤسسات المالية العالمية تجاوزت عتبة 300 مليار يورو (413 مليار دولار), وهذه الديون هي أعلى بكثير من قيمة الإنتاج القومي لليونان, فنسبة هذه الديون تعادل 120 % من دخلها القومي, وهذا يعني أن اليونان دولة مفلسة اقتصاديا. وهي ملزمة أيضا بدفع ما يفوق 50 مليار يورو من هذه الديون في هذه السنة فقط, منها 8 مليارات يورو هي ديون مستحقة للشهر الـ 4 من هذه السنة, وكل هذا في ظل تقييم سلبي للاقتصاد اليوناني ما يعقد من وضع اليونان الاقتصادي ويصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة. فوق ذلك أن اليونان تعاني عجزا ماليا وصل إلى 7 و12 % وهذا يفوق كثيرا ما يحدده الاتحاد الأوروبي وهو المقرر 3 % وهذا يعني أن على اليونان أن تفعل كثيرا من الإجراءات الاقتصادية للتقليل من عجزها حتى سنة 2012. ويزيد على ذلك أن اليونان أخفت التقارير المالية التي تكشف عن حجم ديونها الحقيقية, وبالتالي فاليونان مطالبة أيضا باستعادة مصداقيتها عند الدول والمؤسسات المالية العالمية حتى يتسنى لها الحصول على الدعم المالي من هذه الدول والمؤسسات.