ملخص السوق الاربعاء, 23 ديسمبر 2009

[الرحبه .]

بارك الله فيك ياذوووق

[amriaaaa]

جزاك الله خير ........

[M7tar M3k]

[ذوووق]

عاشق البسمة
العصامي1
ترسك
بن سعدون
صندوق التوازن
الرحبه .
amriaaaa
M7tar M3k

[ذوووق]

«الاتصالات السعودية» تقدِّم خدماتها في البحرين في الربع الأول 25/12/2009 من المقرر أن تبدأ شركة الاتصالات السعودية (STC) تقديم خدمات الهاتف النقال في البحرين في الربع الأول من العام المقبل (2010)، لتنضم بذلك إلى الشركتين الرئيسيتين اللتين تخدمان السوق وهما، شركة زين البحرين، وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، في وقت استمرت فيه الشركة السعودية وضع هوائيات وتجهيز شبكتها. وأبلغ أحد المسئولين في الشركة «الوسط» أنه لم يتم تحديد وقت لبدء النشاط، ولكن يتوقع أن تفتتح الشركة رسميا خدماتها في الربع الأول، بدلا من العام الجاري الذي أشرف على الانتهاء، دون وجود علامات على اكتمال الشبكة وبدء التشغيل. وكان المدير العام السابق لهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) ألن هورن، قد بيَّن أن الشركة السعودية ملزمة بتغطية 95 في المئة من مساحة البحرين في غضون عام، وأنها ذكرت في عدة مناسبات استهداف بدء عملها قبل نهاية العام الجاري. والشركة ملزمة بتغطية 95 في المئة من أراضي البحرين خلال 12 شهرا من إصدار الرخصة لها، والذي تم في شهر مارس/ آذار الماضي، وأنها ستبدأ بتغطية الأماكن المزدحمة بالسكان أولا. ويعمل في مكتب الشركة في البحرين في الوقت الحاضر نحو 300 شخص. كما يعمل مئات الموظفين الأجانب، معظمهم من الصين، دون انقطاع في بناية في منطقة السيف لتجهيز شبكة اتصالات حديثة للشركة. وفي الوقت الذي يتم فيه تجهيز الشبكة، فإن شركة الاتصالات السعودية واصلت وضع أبراج الاتصالات والهوائيات اللازمة لإيصال الخدمة في مناطق مختلفة من المملكة، ما يوحي التزامها القوي بتشغيل الشبكة الثالثة قريبا. وذكر أحد البحرينيين أن المهندسين في الشركة أكملوا تقريبا وضع الهوائيات في مناطق مختارة من البحرين، ما عدا أجزاء قليلة لعدم توافر الأماكن، أو رفض أصحابها تأجيرها إلى الشركة. وينص عقد الشركة السعودية على استئجار الأرض المراد إقامة الأبراج والهوائيات عليها لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. وتسابقت الشركات الثلاث (بتلكو وزين والشركة السعودية) على استئجار أراض لوضع الأبراج بهدف تقديم خدمات اتصالات أفضل. وكان رئيس مجلس الإدارة، محمد العامر، قد أوضح أن الهيئة تبحث مزايا الاتصالات اللاسلكية، «وتنظر في كيفية تطوير الأبراج والهوائيات لتشمل عددا أكبر من الأبراج صغيرة الحجم لتطوير الشبكة لدعم الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، وأن تأخذ الدراسة بالاعتبار توفير خدمات (برودباند) فائقة السرعة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للشركات والمستهلكين». وجاءت الخطوة إثر المخاوف بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة بعد قيام بعض شركات الاتصالات العاملة في المملكة بتركيب أبراج وهوائيات على أسطح المنازل في الأماكن المكتظة بالسكان، دون الحصول على تصاريح من البلديات. وسيؤدي دخول الشركة السعودية في سوق البحرين الصغيرة والواعدة إلى تحفيز المنافسة في قطاع الاتصالات؛ إذ إنها ستصبح ثالث شركة تقدم خدمة الهاتف النقال في المملكة. وكانت شركة الاتصالات السعودية قد تسلمت من «الهيئة» رخصة المشغل الثالث للهاتف النقال بعد فوزها في مزاد طرحته وقدمت فيها الشركة السعودية عرضا ماليا بلغ 86,7 مليون دينار (230 مليون دولار). وتعهدت الشركة بإنشاء شبكة اتصالات متطورة بقدرة عالية مصممة بشكل رئيسي للتركيز على جودة الخدمات، والسرعة في تلبية احتياجات السوق، في حين يتضمن العطاء التزام الشركة بتخصيص 1 في المئة من إيراداتها كجزء من مسئوليتها الاجتماعية لتشجيع ودعم وتطوير الصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني والمرافق الرياضية وغيرها داخل المملكة. كما تعهدت الشركة بإنشاء شبكة اتصالات خاصة في شركة منفصلة في البحرين باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار»لتمويل رأس المال الاستثماري في البحرين وذلك بهدف تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتخدم شركة الاتصالات السعودية أكثر من 90 مليونا في 9 دول هي: ماليزيا وإندونيسيا والهند والكويت وتركيا وجنوب إفريقيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى تواجدها في السوق السعودية التي يتجاوز عدد المشتركين فيها 30 مليون مشترك في الهاتف النقال والهاتف الثابت، وتتوقع أن تحصل على حصة في سوق البحرين تبلغ نحو 10 في المئة في السنوات القليلة المقبلة. وفتحت البحرين سوق الاتصالات للمنافسة أمام الشركات في نهاية العام 2003 بهدف تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار، والذي أدى إلى إنهاء احتكار «بتلكو» لخدمة دامت فترة تصل إلى أكثر من عقدين، وقاد إلى تراجع ملحوظ في أسعار الاتصالات. وبلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال 1,44 مليون في نهاية العام 2008. السعودية تنجح في إسقاط دعوى إغراق صينية بحق منتج بتروكيماوي 25/12/2009 خفضت الصين أمس رسوما جمركية (حمائية) فرضتها قبل خمسة أشهر على منتج بتروكيماوي سعودي هو BDO وهو ضمن منتجين سعوديين واجها تهما بالإغراق في الصين منذ منتصف العام الجاري. وحسب القرار سيتم فرض رسم جمركي على المنتج السعودي هو BDO بدءا من اليوم تبلغ 4.5 في المائة فقط بعد أن تطبق في حقه 21 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية، أي أن نسبة الحضة بلغت نحو 78 في المائة. وقال لـ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية :'' لقد تم تقديم كل المعلومات المطلوبة من الشركة إلى الصين التي قامت بدراسة جميع هذه المعلومات، ونتج على أثرها أن إقرار الصين بتخفيض هذه النسبة إلى 4.5 في المائة، وهي أقل نسبة تفرض على الشركات المنتجة لمادة الـ BDO البتروكيماوي وخاصة المصدرين إلى الصين كالسعودية وتايوان، التي لديها ثلاثة مصانع تايوانية تصدر هذه المادة إلى الصين ومفروض عليها رسوم أكثر''. وعد الزامل القرار بأنه يخدم المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين، وهو إجراء تم بعد تثبت الجهات المعنية الصينية، من أن المنتج السعودي لا يشكل ضررا على المنتج المحلي هناك، وأنه لا يباع بأقل من تكلفته، كما كانت تدعي تهم الإغراق. ويؤكد ذلك أن الصين فرضت رسوما جمركية على منتجات مماثلة من دول أخرى تصل إلى 9 في المائة. وقال الزامل ''نحن كمصدرين سعوديين نرقب أيضا التهم الموجهة للمنتج السعودي الآخر وهو الميثانول، والشركات السعودية المنتجة له تبدي تفاؤلها بقرار صيني مماثل لقرار الخفض على BDO خاصة مع تقديمها وثائق تثبت عدم إغراقهما للسوق الصينية وعدم بيعهما بسعر يقل عن تكلفتها''. وزاد الزامل يوضح أن ''المنتجات البتروكيماوية السعودية لا تحتاج لأن تبيع بأسعار متدنية دون التكلفة في الأسواق الخارجية لأنها مطلوبة عالميا، ورغم القرار الإيجابي من الجانب الصيني تجاه منتج BDO إلا أن هناك آمالا بخفض إضافي''. وقال رئيس مجلس مركز تنمية الصادرات السعودية إن العلاقات التجارية والاقتصادية السعودية – الصينية، تسجل نموا مطردا منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الصين، حيث يعمل في السوق السعودية حاليا 20 شركة صينية توظف أكثر من 40 ألف عامل، في المقابل فإن الاستثمارات السعودية تتنامى في قطاع تكرير النفط والبتروكيماويات في الصين، ومن شأن القرار الصيني أن يعزز هذا التنامي''. وتشير بيانات إلى أن الصين باتت تحتل المركز الثاني في الدول المصدرة للسوق السعودية''. ومن المفروض أن تقوم الصين بإعادة الفرق الحاصل ما بين الرسم المتحصل الذي قدر بنحو 21 في المائة والرسم المفروض حاليا، وهو 15 في المائة وإعادة هذه المبالغ إلى الموردين الصينيين الذين سبق أن استوردوا هذه المادة من المملكة خلال الخمسة الأشهر الماضية. معلوم أن الدكتور فواز العلمي الخبير في شؤون التجارة العالمية الذي رأس الوفد الفني لمفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (تم الانضمام عام 2005)، قد أوضح لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق – عند مواجهة تهم الإغراق للمنتجات السعودية في الصين - أن الشركات السعودية يحق لها رد هذه التهمة، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك لوجود المملكة والصين عضوين فيها. وقال العلمي إن واقعة الإغراق لا يعتد بها نظاماً إلا إذا استوفت أحكام وقواعد المادة الثالثة من اتفاقية مكافحة الإغراق في المنظمة، والتي تطالب الجانب الصيني بضرورة إثبات العلاقة السببية بين واقعة الإغراق والضرر الجسيم الذي لحق بالمصانع الصينية نتيجة الإغراق. وإذا أخفق الجانب الصيني في إثبات هذه العلاقة السببية - والحديث للدكتور العلمي - سقطت دعوى الإغراق رسمياً. وأضاف العلمي أنه يتوجب على الصين أيضاً أن تثبت أن مادة الميثانول السعودية تستحوذ على أكثر من 3 في المائة من حجم السوق الصينية لهذه المادة، وهو ما يسمى في قواعد منظمة التجارة العالمية بـ ''النذر اليسير''. وفي هذه الحالة لا يحق للصين فرض تدابير تعويضية، لأن المنتجات السعودية تغطي حجماً يقل عن النذر اليسير في الأسواق الصينية. ويقول العلمي إنه في حال أثبتت الشركات السعودية أن إنتاجها لا يتجاوز 3 في المائة من حجم السوق الصينية، فإن منظمة التجارة العالمية تحمي المنتجات السعودية من دعاوى الإغراق. والجانب الثاني الذي يمكن أن تلجأ له الشركات السعودية في حل إشكاليتها مع الجانب الصيني يتمثل في إقناع الصين بتطبيق مبدأ ''الشموس الغاربة'' في أحكام مكافحة الإغراق، حيث تمنح هذه القاعدة المصانع السعودية المتهمة بالإغراق حق التفاوض لخفض التدابير التعويضية عليها تدريجيا بما يوازي انخفاض هامش الإغراق المزعوم في الأسواق الصينية، حيث يتم رفع الإجراءات أو تخفيف التدابير تدريجيا.