متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم السبت 11 /4/ 1431هـ الموافق 27/ 3 / 2010م - الصفحة 4

alkaan · 25-03-2010, 10:46 AM

المضاربة غاية أم وسيلة؟

جريدة الرياض ـ عبدالله الجعيثن 25/03/2010

لا يمكن وجود سوق أسهم بدون مضاربة ومضاربين وإلا تجمد كالقطب الشمالي وانعدمت فيه الحركة وربما الحياة واختفت الاكتتابات الجديدة (السوق الأولية) أو كادت.. فالجمهور يقبل على الاكتتابات الجديدة لعلمه بسهولة بيع ما يخصص له من أسهم وربما في اليوم الأول وربما بربح مجزٍ، والذي يسهل له عملية البيع هم المضاربون الذين يوفرون السيولة للسوق وينعشون حركة التداول ويجعلون الطروحات الأولية تنجح (الاكتتابات) التي هي اضافة جديدة ليس للسوق فقط بل لما هو أهم وهو اقتصاد الوطن إذ تتوجه الموارد النادرة (الأموال) للقطاعات المنتجة، والمفترض ألا يطرح للاكتتاب إلا قطاع منتج حسب دراسة جدوى علمية، بحيث يضيف هذا الطرح سلعاً وخدمات جديدة (يزيد العرض) ويوفر فرص عمل ويسهم في دعم ميزان المدفوعات ونشر الوعي الإداري التقني في المجتمع..

ومع أن المضاربة ضرورية لكل سوق كما أسلفنا، فإنها (أي المضاربة) قد تنحرف عن مسارها الصحيح وتصبح عشوائية لا تقوم على أسس سليمة بل هي غاية لتحقيق مكاسب عاجلة وربما بالتدليس والنجش والتدوير بين عدة محافظ يديرها شخص واحد بواسطة (النت)..

إن المضاربة في الأصل وسيلة لتحسين أداء الادارات في الشركات المساهمة، فالمضاربون إذا رأوا من إدارة أي شركة اهمالاً، أو تلاعباً، أو عدم قدرة على الادارة، وكل ذلك ينعكس على ربحية الشركة بالتراجع، فإن المضاربين يبيعون أسهمها ويخسفون بسعرها ويتجهون إلى الشركات ذات الادارة الواعية المخلصة المتقدمة التي تحقق نتائج جيدة وتنمو وتعظم ثروة المساهمين..

المضاربة هنا وسيلة لإصلاح الادارات الضعيفة أو الفاسدة لأن بيع المضاربين لأسهم تلك الشركات التي تعكس سوء الادارة عقاب فوري يعقبه غضب المساهمين وتغييرهم لمجلس الادارة وتحسين الأداء، كما أن إقبال المضاربين على أسهم الشركات ذات الادارة المتسمة بالكفاءة والفعالية هو بمثابة مكافأة فورية لتلك الادارة..

حين تكون المضاربة وسيلة للتمييز بين الادارات الجيدة والرديئة فهي بناءة.. مُصلحة.. ومفيدة..

أما حين تكون المضاربة مجرد غاية لتحقيق أرباح سريعة وبوسائل غير نزيهة ولا نظامية كالتدوير والتدليس والنجش بحيث ترفع أسعار بعض الأسهم فوق ما تستحق مراراً فإنها تكون مضاربة ضارة وخيمة العواقب.

alkaan · 25-03-2010, 10:50 AM

الخميس 9\4\1431هـ. الموافق 25 مارس 2010

تعليق على حركة سوق الأسهم:

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع مدعومة بقرب تداول أول صندوق للمؤشرات

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية لليوم الثاني مدعوماً بأخبار بدء تداول أول صندوق للمؤشرات المتداولة ETF يوم الأحد المقبل، الذي سيسمح للأجانب بدخول السوق. ولوحظ في الفترة الأخيرة وجود زخم حول الأسهم القيادية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، وقد نعزوه لانفتاح صناديق المؤشرات ولغيره من صناديق مثيلة للقيام بشراء الأسهم عن طريق صانع السوق، ومن ثم الاستعداد لعملية تداولها في السوق، وطرحها للأجانب الأمر الذي أدى إلى انعكاسات وموحيات إيجابية قد تدفع السوق أن يقترب من مستوى 6900 نقطة في المنظور القريب.

وسجل مؤشر السوق بنهاية تداولات أمس، ارتفاعاً بلغت نسبته 0.27 في المائة، ليغلق عند مستوى 6756.98 نقطة، مضيفاً 18.15 نقطة لرصيده، وذلك من خلال تداول 73.188 صفقة. واصل سوق الأسهم موجة صعوده ليغلق تعاملاته بنهاية الأسبوع على ارتفاع شهدته ثمانية قطاعات من بين 15 قطاعاً، وجاء قطاع الاتصالات كأفضل القطاعات أداءً، حيث ارتفع بنسبة 1.21 في المائة، ليغلق عند مستوى 1926.89 نقطة ؛ بسيولة حجمها 181.52 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 6.36 مليون سهم، وحلّ قطاع البتروكيماويات ثانياً، حيث سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.50 في المائة، ليغلق بنهاية تعاملات أمس عند مستوى 6036.81 نقطة، محققاً سيولة قدرها 1031.20 مليون ريال (تمثل نسبة 29.44 في المائة من حجم السيولة الكلية للسوق)، من تداول 29.11 مليون سهم، وتلاه قطاع البناء والتشييد الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.48 في المائة عند مستوى 4022.76 نقطة، وقد دفع بسيولة قدرها 186.36 مليون ريال، وذلك من تداول 6.54 مليون سهم، وحل رابعاً قطاع الفنادق والسياحة، حيث أنهى مرتفعاً بنسبة 0.38 في المائة ليغلق عند مستوى 6011.04 نقطة، محققاً سيولة قدرها 41.82 مليون ريال، تم تحقيقها من تداول 1.25 مليون سهم. وجاء قطاع الطاقة والخدمات في المرتبة الخامسة، وقد أغلق مرتفعاً بنسبة 0.35 في المائة، عند مستوى 4637.79 نقطة؛ بسيولة قدرها 4637.79 مليون ريال، من تداول 0.78 مليون سهم، وجاءت القطاعات الرابحة الأخري، على مستويات على النحو التالي قطاع الاستثمار العقاري (مرتفعاً بنسبة 0.34 في المائة، عند مستوى 3382.93 نقطة، بسيولة قدرها 79.91 مليون ريال، من تداول 5.09 مليون سهم)، قطاع المصارف والخدم المالية (مرتفعاً بنسبة 0.29 في المائة، عند مستوى 17736.45 نقطة، بسيولة قدرها 622.67 مليون ريال، من تداول 32.86 مليون سهم)، وأخيراً قطاع التجزئة (مرتفعاً بنسبة 0.11 في المائة، عند مستوى 4688.27 نقطة، بسيولة قدرها 145.29 مليون ريال، من تداول 3.59 مليون سهم).

ومن بين القطاعات السبعة الخاسرة بنهاية تداول جلسات أمس، حلّ قطاع الأسمنت كأسوأ القطاعات أداء، حيث أنهى منخفضاً بنسبة 1.20 في المائة، عند مستوى 4256.88 نقطة، بسيولة قدرها 88.39 مليون ريال، من حجم تداول 1.59 مليون سهم، وتلاه قطاع النقل، الذي خسر بنهاية تداولات أمس لونه الأخضر من تداول الإثنين، متراجعاً بنسبة 0.76 في المائة، ليغلق عند مستوى 41.62 مليون سهم، من تداول 2.26 مليون سهم.

ومن بين 138 شركة التي تم تداول اسهمها، أنهت 54 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 58 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 26 شركة دون تغير. وتم تداول 129.12 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 3.50 مليار ريال. وانخفض حجم التداول نسبة بلغت 3.1 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات الأمس الأول، بينما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 0.07 في المائة عما شهد بنهاية تداولات أمس الأول.

وفي صراع حول القمة حل سهم سابك في صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق، بعد إزاحة كل من سهم معادن، ضيف أمس الأول عن الصدارة، وسهم مصرف الإنماء الذي اعتاد الصدارة بلا منازع، هذا، وقد كسب "سابك" الصدارة من تداول 4.94 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 480.97 مليون ريال بما يمثل 3.83 في المائة من حجم التداول في السوق، و 13.73 في المائة من قيمة التداول في السوق، وحل سهم مصرف الإنماء في المرتبة الثانية (بواقع 28.31 مليون سهم، وبسيولة قدرها 365.60 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي كيان السعودية (11.07 مليون سهم، من سيولة قدرها 209.91 مليون ريال)، معادن (9.27 مليون سهم، من سيولة بحجم 175.32 مليون ريال)، ثم شركة الراجحي (مليونا سهم، من سيولة بحجم 164.42 مليون ريال) .

شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 43.05 في المائة من حجم التداول ونسبة 39.87 في المائة من قيمة التداول في السوق .ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم "أميانتيت" أعلى ارتفاعاً في السعر، فقد ارتفع بنسبة 2.31 في المائة، يليه سهم "الاتصالات" الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.75 في المائة سهم "أسواق العثيم" الذي ارتفع بنسبة 1.73 في المائة، سهم شركة "ساب"، الذي سجل ارتفاعاً نسبته 1.46 في المائة،ثم سهم "ميد غلف"، الذي حقق ارتفاعاً في السعر بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.42 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم شركة أسمنت السعودية بنسبة 4.30 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم الصقر للتأمين بنسبة نفسها 1.83 في المائة، وكذلك سهم المتحدة للتأمين، الذي انخفض بالنسبة 1.83 في المائة، ثم سهم "العقارية"، الذي انخفض بنسبة 1.54 في المائة، وأخيراً سهم "أسيج" الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.49 في المائة.

alkaan · 25-03-2010, 10:52 AM

الخميس 9\4\1431هـ. الموافق 25 مارس 2010

ارتفاع أسعار وثائق 39 صندوقاً استثمارياً في السعودية أمس

http://www.sptsite.com/uploads/cca400b9c1.jpg

شهدت صناديق الاستثمار السعودية تبايناً في أسعار وثائقها أمس الأربعاء حيث ارتفعت أسعار وثائق 39 صندوقاً استثمارياً، فيما انخفضت أسعار وثائق 38 صندوقاً استثمارياً، وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق «الأهلي للسندات العالمية» بنسبة ارتفاع بلغت 44.64 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 22 آذار (مارس) 2010 على 2.1561 دولار مقابل 1.4907 دولار في 17 آذار (مارس) 2010، تلاه صندوق «جدوى للنمو» مرتفعاً بنسبة 1.67 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق « الفرص أسهم البتروكيماوية « التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع 1.34 في المائة.

وحقق صندوق «بخيت للإصدارات الأولية» نسبة ارتفاع بلغت 1.33 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق « الشركات المالية « التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 1.12 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير «معلومات مباشر». بينما كان صندوق «أسهم الصين و الهند « التابع لـ HSBC الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.12 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 22 آذار (مارس) 2010 على 18.3389 دولار مقارنة بـ 18.7483 دولار في 18 آذار (مارس) 2010، بينما تراجع صندوق «جدوى للأسهم الإفريقية المرن» بنسبة 1.56 في المائة، تلاه صندوق «المتاجرة بالأسهم الآسيوية و الباسيفيكية» بنسبة 1.52 في المائة، فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق «الراجحي للأسهم الأوروبية» بنسبة 1.19 في المائة، فيما تراجع صندوق « الفرسان للمتاجرة بأسهم: البرازيل، روسيا، الهند، والصين» التابع لـ «الفرنسي» بنسبة 1.14 في المائة.

بيّن التقرير أنه عند تقسيم الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق، نجد أنه قد ارتفع 60 في المائة من صناديق متوازنة محلية، بينما شهدت صناديق متوازنة دولية ارتفاعاً بلغ 30 في المائة من صناديقها الاستثمارية، وارتفع 28.57 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، وحققت 25 في المائة من صناديق الأسهم العربية، فيما ارتفع 12.50 في المائة من صناديق السندات الدولية، وشهدت صناديق مرابحة بعملات أجنبية نسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 7.14 في المائة.

على جانب آخر حققت مجموعة صناديق الأسهم الدولية نسبة تراجع بلغت 39.39 في المائة صندوق، فيما تقسمت صناديق المتوازنة المحلية، الأسهم العربية، والأسهم الآسيوية نسبة التراجع نفسها التي بلغت 20 في المائة، وانخفضت 17.86 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، و16.67 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية، فيما حققت 14.29 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية نسبة تراجع خلال الفترة، فيما تراجع نسبة 10 في المائة فقط من صناديق متوازنة دولية.

أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة، فقد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق «بخيت وعودة»، وارتفع 52.38 في المائة من صناديق HSBC، بينما ارتفعت أسعار وثائق 46.67 في المائة من صناديق «الهولندي»، فيما ارتفعت صناديق «صائب» بنسبة 40 في المائة، وشهدت صناديق «التوفيق» نسبة نمو بلغت 33.33 في المائة، وارتفع 21.43 في المائة من صناديق «جدوى»، بينما حققت 16.67 في المائة من صناديق «فالكم» نسبة ارتفاع خلال الفترة، وارتفعت أسعار وثائق 15.38 في المائة من صناديق الأهلي، و14.29 في المائة من صناديق «الراجحي»، فيما ارتفع 4 في المائة من صناديق «سامبا».

من ناحية أخرى، حققت 57.14 في المائة من صناديق الراجحي نسبة تراجع، فيما تراجع 50 في المائة من صناديق الأول، وشهد كل من صندوقي «صائب» و»الجزيرة» نسبة انخفاض متساوية بلغت 40 في المائة خلال الفترة، وانخفض 26.67 في المائة من صناديق «الهولندي»، وحققت صناديق «الأهلي» نسبة تراجع بلغت 23.08 في المائة، بينما انخفضت صناديق «جدوى» بـ 21.43 في المائة، وتراجعت أسعار وثائق 16.67 في المائة من صناديق «فالكم» و»الفرنسي» بالتساوي، فيما تراجعت نسبة 16 في المائة من صناديق «سامبا»، و14.29 في المائة من صناديق HSBC.

alkaan · 25-03-2010, 10:55 AM

دعوة لعودة القطاع العام للاستثمار مجددا

الوطن السعودية ـ صلاح الدين خاشقجي 25/03/2010

للقطاع العام دور كبير في مسيرة التنمية في المملكة. فكثير من شركات القطاع الخاص القائمة اليوم، بدأت باستثمارات مدفوعة من قبل القطاع العام، ممثلا في هيئات متعددة أهمها التأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة.

وخير مثال على هذه الشراكة المميزة بين القطاع العام والقطاع الخاص، شركات المنتجات البتروكيماوية، وعلى رأسها سابك، والمصارف وشركات الأسمنت وشركات التطوير العقاري والاتصالات. ففي ثمانينيات القرن الماضي، كانت المملكة بحاجة إلى تأسيس صناعات ضرورية، لا يقوم الاقتصاد إلا بها. وأكبر دليل على نجاح هذه الاستثمارات هو المكانة العالمية التي احتلتها، والأرباح الكبيرة التي تحققها عاما بعد عام.

اليوم، بعد انتهاء مرحلة تأسيس أركان الاقتصاد، ووصول اقتصاد المملكة إلى مرحلة النضج، نجد أن هناك تغيرا نوعيا في المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السعودي. . فمن المفترض أن يتراجع الدور الحكومي في مجمل حركة الاقتصاد لحساب القطاع الخاص. ولكن بسبب أوجه متعددة للقصور في القطاع الخاص، لم يتمكن بموجبها الوصول إلى التشغيل الكامل والأمثل لموارده، وبالأخص البشرية. فسوق العمل السعودي الذي يستقبل أعدادا متزايدة من الخريجين مازال يعاني من معدلات بطالة مرتفعة، عدا أن مستوى الأجور متدن مقارنة بمتوسط حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد مازال يفتقر إلى تطوير الابتكار سواء على المستوى التقني العلمي، أو على المستوى التجاري.

ولذلك فإن على القطاع العام أن يعود مرة أخرى إلى مرحلة تأسيس الشركات، ولكن بمنظور مختلف. فحتى نتمكن من حل أزمة البطالة، يمكن تأسيس شركات متنوعة الأنشطة لا تهدف إلى الربحية، بل إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب، وبأعلى الأجور. وستقوم هذه الشركات بدورها بتحقيق أرباح غير مباشرة، عندما ترتفع أجور الموظفين بشكل عام، لأن ارتفاع الأجور سيزيد من حجم الاستهلاك العام، وبالتالي سيزيد الطلب على الشركات القائمة حاليا. بالإضافة إلى ذلك فلا بد من أن تسهم عودة القطاع العام إلى الاستثمار المباشر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فهذه المشاريع أكثر ابتكارية من غيرها وتفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لإنجاحها.

توجيه هذه الشراكات الجديدة يجب ألا يخلو من المنفعة الاقتصادية العامة بالإضافة إلى تخفيض البطالة ورفع الأجور. فعندما تصب هذه الاستثمارات في إنشاء مشاريع خدمية وصناعية لم يتمكن القطاع الخاص حتى اليوم من اقتحامها، مثل النقل العام وصناعة السلع المعمرة والمشاريع التنموية في المناطق النائية، فإن ذلك سيوفر في فواتير الاستيراد والاستهلاك للموارد المحلية ويرسي قواعد الإنتاجية الفعالة في المناطق النائية. فافتقار هذه المناطق للوظائف ساهم في الضغط على موارد المدن الكبيرة واستنزافها بشكل يعيق تقدمها الاقتصادي.

ضميان حبك" · 25-03-2010, 10:57 AM

alkaan
تستاهل التميز يامميز
وأتعب أقول لك شكراً

alkaan · 25-03-2010, 11:06 AM

http://www.sptsite.com/uploads/b7159159b0.jpg

alkaan · 25-03-2010, 11:10 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضميان حبك"

alkaan
تستاهل التميز يامميز
وأتعب أقول لك شكراً

الله يجزاك كل خير يا غالي والطيب لايقول الا طيبا بارك الله فيك

الفيصل99 · 25-03-2010, 03:19 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يعطيكم العافيه ,,,,

alkaan · 25-03-2010, 05:24 PM

الخميس 1431/04/9 هـ. الموافق 25 مارس 2010 م.

تحليل: صناديق المؤشرات ستجذب 750 مليون ريال على المدى المتوسط

«الاقتصادية» من الرياض
قد تغري خطة السعودية لإطلاق صناديق للمؤشرات المتداولة مزيدا من المستثمرين على دخول أكبر بورصة في العالم العربي لكن الصناديق الرئيسة لن تستثمر مبالغ كبيرة دون تحسين القواعد المنظمة للسوق أو الحصول على حق شراء أسهم فردية.

ووفق تحليل نشرته «رويترز» أمس، فإن المملكة تريد إطلاق صناديق مؤشرات متداولة تديرها شركات السمسرة المحلية التي تتعامل في الأسهم أو الديون أو السلع السعودية وذلك لاجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب.

ويقول محللون إن صناديق المؤشرات المتداولة لمؤشر الأسهم السعودية التي سيجري تداولها في البورصات مثل الأسهم قد يجري إطلاقها في نيسان (أبريل) في أحدث خطوة لأكبر اقتصاد عربي تجاه فتح سوق الأسهم تدريجيا أمام الأجانب بعد السماح بالملكية غير المباشرة من خلال اتفاقات المبادلة في 2008.

وقال دانييل بروبي كبير مسؤولي الاستثمار بمؤسسة سيلك إنفست البريطانية لإدارة الصناديق، إن صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانها اجتذاب 200 مليون دولار(750 مليون ريال) فقط على المدى المتوسط.

وقال بروبي «إذا كانت السعودية تريد السماح للأجانب بالملكية الكاملة على المدى المتوسط فقد نرى تدفق 14.9 مليار دولار على الأسهم بافتراض إدراج البورصة على المؤشرات الرئيسة للأسواق الصاعدة»، مضيفا أن قدرة مثل تلك الخطوة على تغيير قواعد اللعبة في سوق الأسهم تفوق قدرة صناديق المؤشرات المتداولة.

وبينما تنشغل الشركات المملوكة لحكومة دبي بتسوية مشكلات ديون ضخمة تنفذ السعودية استثمارات بقيمة 400 مليار دولار بعدما امتلأت خزانة الدولة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأنشأت بنوك عالمية وشركات لإدارة الصناديق فروعا لها في الرياض وتبحث الآن وسائل استغلال الفرص في البورصة السعودية أفضل البورصات الخليجية أداء العام الماضي وهذا العام حتى الآن، لكن الاستثمارات مازالت هزيلة إذ يريد كثير من المستثمرين الأجانب حق الشراء المباشر والملكية الكاملة للأسهم الفردية.

وتقول «جدوى للاستثمار» إن عمليات الشراء الأجنبية للأسهم من خلال المبادلات في الفترة من آذار (مارس) وحتى شباط (فبراير) بلغت نحو 792 مليون دولار أو ما يعادل 2.3 في المائة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق.

وبموجب عقود المبادلة يستطيع المستثمرون الأجانب شراء الأسهم السعودية من خلال شركات السمسرة السعودية المعتمدة التي تحتفظ بملكية السهم قانونا لكنها تحول العائدات إلى المستثمر الأجنبي.

وعادة ما تتحرك الأسهم في البورصة السعودية قبل إشعارات الشركات وعادة ما تتذبذب أسهم ذات ثقل مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أو أسهم البنوك دون سبب واضح.

ورغم تحقيق المؤشر مكاسب تجاوزت سبعة في المائة منذ كانون الثاني (يناير) وارتفاعه 27 في المائة في2009 ما زال المستثمرون يرون إمكانية لمزيد من الصعود.

وتفيد بيانات لـ «رويترز» أن الكثير من شركات السمسرة توصي بأسهم بنوك مثل مجموعة سامبا المالية ذات الثقل التي تتداول بقيمة تتجاوز 12 مثل الأرباح المتوقعة في 2010، ويقارن ذلك بسهم بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في الكويت الذي يتداول عند 16.3 مثل الأرباح المتوقعة هذا العام.

وقال رامي صيداني رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز البريطانية لإدارة الصناديق التي ترغب أيضا في الحصول على حق الملكية المباشرة للأسهم «ستكون السوق السعودية هي الرابحة في 2010 مع استقرار أسعار النفط».

لكن مثل تلك الملكية المباشرة قد لا تصبح متاحة قريبا، فقد قال رئيس هيئة السوق المالية، إن السعودية لا تريد السماح بدخول أموال مضاربين الساعين للكسب السريع.

وقال محللو «جدوى للاستثمار» في مذكرة إن المملكة قد تدرس نموذجا يتيح لمجموعة معينة من مؤسسات الاستثمار الأجنبية شراء كمية محددة من الأسهم في البورصة مباشرة.

وتعتزم الحكومة إنفاق 400 مليار دولار لإنشاء مطارات وطرق وجامعات ومحطات كهرباء ومشاريع بنية تحتية أخرى لخدمة شعبها المتنامي الذي يبلغ حاليا 18 مليون نسمة نحو70 في المائة منهم دون 30 عاما.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية - هيرميس في دبي، «التوقعات الاقتصادية للسعودية مازالت بين الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستشهد السعودية انتعاشا في النشاط الاقتصادي في 2010».

وقال صيداني إن السعودية هي أكثر البورصات العربية سيولة وتنوعا – بينما تهيمن الأسهم المالية على الأسواق الخليجية الأخرى هناك مؤسسات سعودية كثيرة في قطاعات أخرى مثل «سابك» إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم التي تنافس شركة بي.أيه.أس. اف الألمانية أو داو كيميكال.

ومن بين الأسهم الكبرى الأخرى سهما شركة الأغذية صافولا التي تتوسع بقوة في الخارج وشركة المراعي أكبر شركة ألبان مدرجة في الخليج اللذان يستفيدان من النمو السكاني المطرد في السعودية.

دعد% · 25-03-2010, 10:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضميان حبك"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف مبروك أبوالعسل
وألف شكر لـــ دعد%
ولباقي المتابعين
ويكند عسسسل على فوز أبو العسل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

العفوووو اخوي

ويكند سعيد لك ايضاً

25-03-2010, 10:46 AM	#31
alkaan فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 10,651	المضاربة غاية أم وسيلة؟ جريدة الرياض ـ عبدالله الجعيثن 25/03/2010 لا يمكن وجود سوق أسهم بدون مضاربة ومضاربين وإلا تجمد كالقطب الشمالي وانعدمت فيه الحركة وربما الحياة واختفت الاكتتابات الجديدة (السوق الأولية) أو كادت.. فالجمهور يقبل على الاكتتابات الجديدة لعلمه بسهولة بيع ما يخصص له من أسهم وربما في اليوم الأول وربما بربح مجزٍ، والذي يسهل له عملية البيع هم المضاربون الذين يوفرون السيولة للسوق وينعشون حركة التداول ويجعلون الطروحات الأولية تنجح (الاكتتابات) التي هي اضافة جديدة ليس للسوق فقط بل لما هو أهم وهو اقتصاد الوطن إذ تتوجه الموارد النادرة (الأموال) للقطاعات المنتجة، والمفترض ألا يطرح للاكتتاب إلا قطاع منتج حسب دراسة جدوى علمية، بحيث يضيف هذا الطرح سلعاً وخدمات جديدة (يزيد العرض) ويوفر فرص عمل ويسهم في دعم ميزان المدفوعات ونشر الوعي الإداري التقني في المجتمع.. ومع أن المضاربة ضرورية لكل سوق كما أسلفنا، فإنها (أي المضاربة) قد تنحرف عن مسارها الصحيح وتصبح عشوائية لا تقوم على أسس سليمة بل هي غاية لتحقيق مكاسب عاجلة وربما بالتدليس والنجش والتدوير بين عدة محافظ يديرها شخص واحد بواسطة (النت).. إن المضاربة في الأصل وسيلة لتحسين أداء الادارات في الشركات المساهمة، فالمضاربون إذا رأوا من إدارة أي شركة اهمالاً، أو تلاعباً، أو عدم قدرة على الادارة، وكل ذلك ينعكس على ربحية الشركة بالتراجع، فإن المضاربين يبيعون أسهمها ويخسفون بسعرها ويتجهون إلى الشركات ذات الادارة الواعية المخلصة المتقدمة التي تحقق نتائج جيدة وتنمو وتعظم ثروة المساهمين.. المضاربة هنا وسيلة لإصلاح الادارات الضعيفة أو الفاسدة لأن بيع المضاربين لأسهم تلك الشركات التي تعكس سوء الادارة عقاب فوري يعقبه غضب المساهمين وتغييرهم لمجلس الادارة وتحسين الأداء، كما أن إقبال المضاربين على أسهم الشركات ذات الادارة المتسمة بالكفاءة والفعالية هو بمثابة مكافأة فورية لتلك الادارة.. حين تكون المضاربة وسيلة للتمييز بين الادارات الجيدة والرديئة فهي بناءة.. مُصلحة.. ومفيدة.. أما حين تكون المضاربة مجرد غاية لتحقيق أرباح سريعة وبوسائل غير نزيهة ولا نظامية كالتدوير والتدليس والنجش بحيث ترفع أسعار بعض الأسهم فوق ما تستحق مراراً فإنها تكون مضاربة ضارة وخيمة العواقب.

25-03-2010, 10:50 AM	#32
alkaan فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 10,651	الخميس 9\4\1431هـ. الموافق 25 مارس 2010 تعليق على حركة سوق الأسهم: الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع مدعومة بقرب تداول أول صندوق للمؤشرات ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية لليوم الثاني مدعوماً بأخبار بدء تداول أول صندوق للمؤشرات المتداولة ETF يوم الأحد المقبل، الذي سيسمح للأجانب بدخول السوق. ولوحظ في الفترة الأخيرة وجود زخم حول الأسهم القيادية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، وقد نعزوه لانفتاح صناديق المؤشرات ولغيره من صناديق مثيلة للقيام بشراء الأسهم عن طريق صانع السوق، ومن ثم الاستعداد لعملية تداولها في السوق، وطرحها للأجانب الأمر الذي أدى إلى انعكاسات وموحيات إيجابية قد تدفع السوق أن يقترب من مستوى 6900 نقطة في المنظور القريب. وسجل مؤشر السوق بنهاية تداولات أمس، ارتفاعاً بلغت نسبته 0.27 في المائة، ليغلق عند مستوى 6756.98 نقطة، مضيفاً 18.15 نقطة لرصيده، وذلك من خلال تداول 73.188 صفقة. واصل سوق الأسهم موجة صعوده ليغلق تعاملاته بنهاية الأسبوع على ارتفاع شهدته ثمانية قطاعات من بين 15 قطاعاً، وجاء قطاع الاتصالات كأفضل القطاعات أداءً، حيث ارتفع بنسبة 1.21 في المائة، ليغلق عند مستوى 1926.89 نقطة ؛ بسيولة حجمها 181.52 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 6.36 مليون سهم، وحلّ قطاع البتروكيماويات ثانياً، حيث سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.50 في المائة، ليغلق بنهاية تعاملات أمس عند مستوى 6036.81 نقطة، محققاً سيولة قدرها 1031.20 مليون ريال (تمثل نسبة 29.44 في المائة من حجم السيولة الكلية للسوق)، من تداول 29.11 مليون سهم، وتلاه قطاع البناء والتشييد الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.48 في المائة عند مستوى 4022.76 نقطة، وقد دفع بسيولة قدرها 186.36 مليون ريال، وذلك من تداول 6.54 مليون سهم، وحل رابعاً قطاع الفنادق والسياحة، حيث أنهى مرتفعاً بنسبة 0.38 في المائة ليغلق عند مستوى 6011.04 نقطة، محققاً سيولة قدرها 41.82 مليون ريال، تم تحقيقها من تداول 1.25 مليون سهم. وجاء قطاع الطاقة والخدمات في المرتبة الخامسة، وقد أغلق مرتفعاً بنسبة 0.35 في المائة، عند مستوى 4637.79 نقطة؛ بسيولة قدرها 4637.79 مليون ريال، من تداول 0.78 مليون سهم، وجاءت القطاعات الرابحة الأخري، على مستويات على النحو التالي قطاع الاستثمار العقاري (مرتفعاً بنسبة 0.34 في المائة، عند مستوى 3382.93 نقطة، بسيولة قدرها 79.91 مليون ريال، من تداول 5.09 مليون سهم)، قطاع المصارف والخدم المالية (مرتفعاً بنسبة 0.29 في المائة، عند مستوى 17736.45 نقطة، بسيولة قدرها 622.67 مليون ريال، من تداول 32.86 مليون سهم)، وأخيراً قطاع التجزئة (مرتفعاً بنسبة 0.11 في المائة، عند مستوى 4688.27 نقطة، بسيولة قدرها 145.29 مليون ريال، من تداول 3.59 مليون سهم). ومن بين القطاعات السبعة الخاسرة بنهاية تداول جلسات أمس، حلّ قطاع الأسمنت كأسوأ القطاعات أداء، حيث أنهى منخفضاً بنسبة 1.20 في المائة، عند مستوى 4256.88 نقطة، بسيولة قدرها 88.39 مليون ريال، من حجم تداول 1.59 مليون سهم، وتلاه قطاع النقل، الذي خسر بنهاية تداولات أمس لونه الأخضر من تداول الإثنين، متراجعاً بنسبة 0.76 في المائة، ليغلق عند مستوى 41.62 مليون سهم، من تداول 2.26 مليون سهم. ومن بين 138 شركة التي تم تداول اسهمها، أنهت 54 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 58 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 26 شركة دون تغير. وتم تداول 129.12 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 3.50 مليار ريال. وانخفض حجم التداول نسبة بلغت 3.1 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات الأمس الأول، بينما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 0.07 في المائة عما شهد بنهاية تداولات أمس الأول. وفي صراع حول القمة حل سهم سابك في صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق، بعد إزاحة كل من سهم معادن، ضيف أمس الأول عن الصدارة، وسهم مصرف الإنماء الذي اعتاد الصدارة بلا منازع، هذا، وقد كسب "سابك" الصدارة من تداول 4.94 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 480.97 مليون ريال بما يمثل 3.83 في المائة من حجم التداول في السوق، و 13.73 في المائة من قيمة التداول في السوق، وحل سهم مصرف الإنماء في المرتبة الثانية (بواقع 28.31 مليون سهم، وبسيولة قدرها 365.60 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي كيان السعودية (11.07 مليون سهم، من سيولة قدرها 209.91 مليون ريال)، معادن (9.27 مليون سهم، من سيولة بحجم 175.32 مليون ريال)، ثم شركة الراجحي (مليونا سهم، من سيولة بحجم 164.42 مليون ريال) . شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 43.05 في المائة من حجم التداول ونسبة 39.87 في المائة من قيمة التداول في السوق .ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم "أميانتيت" أعلى ارتفاعاً في السعر، فقد ارتفع بنسبة 2.31 في المائة، يليه سهم "الاتصالات" الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.75 في المائة سهم "أسواق العثيم" الذي ارتفع بنسبة 1.73 في المائة، سهم شركة "ساب"، الذي سجل ارتفاعاً نسبته 1.46 في المائة،ثم سهم "ميد غلف"، الذي حقق ارتفاعاً في السعر بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.42 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم شركة أسمنت السعودية بنسبة 4.30 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم الصقر للتأمين بنسبة نفسها 1.83 في المائة، وكذلك سهم المتحدة للتأمين، الذي انخفض بالنسبة 1.83 في المائة، ثم سهم "العقارية"، الذي انخفض بنسبة 1.54 في المائة، وأخيراً سهم "أسيج" الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.49 في المائة.

25-03-2010, 10:52 AM	#33
alkaan فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 10,651	الخميس 9\4\1431هـ. الموافق 25 مارس 2010 ارتفاع أسعار وثائق 39 صندوقاً استثمارياً في السعودية أمس http://www.sptsite.com/uploads/cca400b9c1.jpg شهدت صناديق الاستثمار السعودية تبايناً في أسعار وثائقها أمس الأربعاء حيث ارتفعت أسعار وثائق 39 صندوقاً استثمارياً، فيما انخفضت أسعار وثائق 38 صندوقاً استثمارياً، وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق «الأهلي للسندات العالمية» بنسبة ارتفاع بلغت 44.64 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 22 آذار (مارس) 2010 على 2.1561 دولار مقابل 1.4907 دولار في 17 آذار (مارس) 2010، تلاه صندوق «جدوى للنمو» مرتفعاً بنسبة 1.67 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق « الفرص أسهم البتروكيماوية « التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع 1.34 في المائة. وحقق صندوق «بخيت للإصدارات الأولية» نسبة ارتفاع بلغت 1.33 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق « الشركات المالية « التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 1.12 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير «معلومات مباشر». بينما كان صندوق «أسهم الصين و الهند « التابع لـ HSBC الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.12 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 22 آذار (مارس) 2010 على 18.3389 دولار مقارنة بـ 18.7483 دولار في 18 آذار (مارس) 2010، بينما تراجع صندوق «جدوى للأسهم الإفريقية المرن» بنسبة 1.56 في المائة، تلاه صندوق «المتاجرة بالأسهم الآسيوية و الباسيفيكية» بنسبة 1.52 في المائة، فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق «الراجحي للأسهم الأوروبية» بنسبة 1.19 في المائة، فيما تراجع صندوق « الفرسان للمتاجرة بأسهم: البرازيل، روسيا، الهند، والصين» التابع لـ «الفرنسي» بنسبة 1.14 في المائة. بيّن التقرير أنه عند تقسيم الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق، نجد أنه قد ارتفع 60 في المائة من صناديق متوازنة محلية، بينما شهدت صناديق متوازنة دولية ارتفاعاً بلغ 30 في المائة من صناديقها الاستثمارية، وارتفع 28.57 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، وحققت 25 في المائة من صناديق الأسهم العربية، فيما ارتفع 12.50 في المائة من صناديق السندات الدولية، وشهدت صناديق مرابحة بعملات أجنبية نسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 7.14 في المائة. على جانب آخر حققت مجموعة صناديق الأسهم الدولية نسبة تراجع بلغت 39.39 في المائة صندوق، فيما تقسمت صناديق المتوازنة المحلية، الأسهم العربية، والأسهم الآسيوية نسبة التراجع نفسها التي بلغت 20 في المائة، وانخفضت 17.86 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، و16.67 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية، فيما حققت 14.29 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية نسبة تراجع خلال الفترة، فيما تراجع نسبة 10 في المائة فقط من صناديق متوازنة دولية. أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة، فقد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق «بخيت وعودة»، وارتفع 52.38 في المائة من صناديق HSBC، بينما ارتفعت أسعار وثائق 46.67 في المائة من صناديق «الهولندي»، فيما ارتفعت صناديق «صائب» بنسبة 40 في المائة، وشهدت صناديق «التوفيق» نسبة نمو بلغت 33.33 في المائة، وارتفع 21.43 في المائة من صناديق «جدوى»، بينما حققت 16.67 في المائة من صناديق «فالكم» نسبة ارتفاع خلال الفترة، وارتفعت أسعار وثائق 15.38 في المائة من صناديق الأهلي، و14.29 في المائة من صناديق «الراجحي»، فيما ارتفع 4 في المائة من صناديق «سامبا». من ناحية أخرى، حققت 57.14 في المائة من صناديق الراجحي نسبة تراجع، فيما تراجع 50 في المائة من صناديق الأول، وشهد كل من صندوقي «صائب» و»الجزيرة» نسبة انخفاض متساوية بلغت 40 في المائة خلال الفترة، وانخفض 26.67 في المائة من صناديق «الهولندي»، وحققت صناديق «الأهلي» نسبة تراجع بلغت 23.08 في المائة، بينما انخفضت صناديق «جدوى» بـ 21.43 في المائة، وتراجعت أسعار وثائق 16.67 في المائة من صناديق «فالكم» و»الفرنسي» بالتساوي، فيما تراجعت نسبة 16 في المائة من صناديق «سامبا»، و14.29 في المائة من صناديق HSBC.

25-03-2010, 10:55 AM	#34
alkaan فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 10,651	دعوة لعودة القطاع العام للاستثمار مجددا الوطن السعودية ـ صلاح الدين خاشقجي 25/03/2010 للقطاع العام دور كبير في مسيرة التنمية في المملكة. فكثير من شركات القطاع الخاص القائمة اليوم، بدأت باستثمارات مدفوعة من قبل القطاع العام، ممثلا في هيئات متعددة أهمها التأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة. وخير مثال على هذه الشراكة المميزة بين القطاع العام والقطاع الخاص، شركات المنتجات البتروكيماوية، وعلى رأسها سابك، والمصارف وشركات الأسمنت وشركات التطوير العقاري والاتصالات. ففي ثمانينيات القرن الماضي، كانت المملكة بحاجة إلى تأسيس صناعات ضرورية، لا يقوم الاقتصاد إلا بها. وأكبر دليل على نجاح هذه الاستثمارات هو المكانة العالمية التي احتلتها، والأرباح الكبيرة التي تحققها عاما بعد عام. اليوم، بعد انتهاء مرحلة تأسيس أركان الاقتصاد، ووصول اقتصاد المملكة إلى مرحلة النضج، نجد أن هناك تغيرا نوعيا في المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السعودي. . فمن المفترض أن يتراجع الدور الحكومي في مجمل حركة الاقتصاد لحساب القطاع الخاص. ولكن بسبب أوجه متعددة للقصور في القطاع الخاص، لم يتمكن بموجبها الوصول إلى التشغيل الكامل والأمثل لموارده، وبالأخص البشرية. فسوق العمل السعودي الذي يستقبل أعدادا متزايدة من الخريجين مازال يعاني من معدلات بطالة مرتفعة، عدا أن مستوى الأجور متدن مقارنة بمتوسط حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد مازال يفتقر إلى تطوير الابتكار سواء على المستوى التقني العلمي، أو على المستوى التجاري. ولذلك فإن على القطاع العام أن يعود مرة أخرى إلى مرحلة تأسيس الشركات، ولكن بمنظور مختلف. فحتى نتمكن من حل أزمة البطالة، يمكن تأسيس شركات متنوعة الأنشطة لا تهدف إلى الربحية، بل إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب، وبأعلى الأجور. وستقوم هذه الشركات بدورها بتحقيق أرباح غير مباشرة، عندما ترتفع أجور الموظفين بشكل عام، لأن ارتفاع الأجور سيزيد من حجم الاستهلاك العام، وبالتالي سيزيد الطلب على الشركات القائمة حاليا. بالإضافة إلى ذلك فلا بد من أن تسهم عودة القطاع العام إلى الاستثمار المباشر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فهذه المشاريع أكثر ابتكارية من غيرها وتفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لإنجاحها. توجيه هذه الشراكات الجديدة يجب ألا يخلو من المنفعة الاقتصادية العامة بالإضافة إلى تخفيض البطالة ورفع الأجور. فعندما تصب هذه الاستثمارات في إنشاء مشاريع خدمية وصناعية لم يتمكن القطاع الخاص حتى اليوم من اقتحامها، مثل النقل العام وصناعة السلع المعمرة والمشاريع التنموية في المناطق النائية، فإن ذلك سيوفر في فواتير الاستيراد والاستهلاك للموارد المحلية ويرسي قواعد الإنتاجية الفعالة في المناطق النائية. فافتقار هذه المناطق للوظائف ساهم في الضغط على موارد المدن الكبيرة واستنزافها بشكل يعيق تقدمها الاقتصادي.

25-03-2010, 10:57 AM	#35
ضميان حبك" فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Mar 2006 المشاركات: 1,885	alkaan تستاهل التميز يامميز وأتعب أقول لك شكراً

25-03-2010, 11:06 AM	#36
alkaan فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 10,651	http://www.sptsite.com/uploads/b7159159b0.jpg

25-03-2010, 03:19 PM	#38
الفيصل99 متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2009 المشاركات: 1,154	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيكم العافيه ,,,,

25-03-2010, 05:24 PM	#39
alkaan فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 10,651	الخميس 1431/04/9 هـ. الموافق 25 مارس 2010 م. تحليل: صناديق المؤشرات ستجذب 750 مليون ريال على المدى المتوسط «الاقتصادية» من الرياض قد تغري خطة السعودية لإطلاق صناديق للمؤشرات المتداولة مزيدا من المستثمرين على دخول أكبر بورصة في العالم العربي لكن الصناديق الرئيسة لن تستثمر مبالغ كبيرة دون تحسين القواعد المنظمة للسوق أو الحصول على حق شراء أسهم فردية. ووفق تحليل نشرته «رويترز» أمس، فإن المملكة تريد إطلاق صناديق مؤشرات متداولة تديرها شركات السمسرة المحلية التي تتعامل في الأسهم أو الديون أو السلع السعودية وذلك لاجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب. ويقول محللون إن صناديق المؤشرات المتداولة لمؤشر الأسهم السعودية التي سيجري تداولها في البورصات مثل الأسهم قد يجري إطلاقها في نيسان (أبريل) في أحدث خطوة لأكبر اقتصاد عربي تجاه فتح سوق الأسهم تدريجيا أمام الأجانب بعد السماح بالملكية غير المباشرة من خلال اتفاقات المبادلة في 2008. وقال دانييل بروبي كبير مسؤولي الاستثمار بمؤسسة سيلك إنفست البريطانية لإدارة الصناديق، إن صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانها اجتذاب 200 مليون دولار(750 مليون ريال) فقط على المدى المتوسط. وقال بروبي «إذا كانت السعودية تريد السماح للأجانب بالملكية الكاملة على المدى المتوسط فقد نرى تدفق 14.9 مليار دولار على الأسهم بافتراض إدراج البورصة على المؤشرات الرئيسة للأسواق الصاعدة»، مضيفا أن قدرة مثل تلك الخطوة على تغيير قواعد اللعبة في سوق الأسهم تفوق قدرة صناديق المؤشرات المتداولة. وبينما تنشغل الشركات المملوكة لحكومة دبي بتسوية مشكلات ديون ضخمة تنفذ السعودية استثمارات بقيمة 400 مليار دولار بعدما امتلأت خزانة الدولة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأنشأت بنوك عالمية وشركات لإدارة الصناديق فروعا لها في الرياض وتبحث الآن وسائل استغلال الفرص في البورصة السعودية أفضل البورصات الخليجية أداء العام الماضي وهذا العام حتى الآن، لكن الاستثمارات مازالت هزيلة إذ يريد كثير من المستثمرين الأجانب حق الشراء المباشر والملكية الكاملة للأسهم الفردية. وتقول «جدوى للاستثمار» إن عمليات الشراء الأجنبية للأسهم من خلال المبادلات في الفترة من آذار (مارس) وحتى شباط (فبراير) بلغت نحو 792 مليون دولار أو ما يعادل 2.3 في المائة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق. وبموجب عقود المبادلة يستطيع المستثمرون الأجانب شراء الأسهم السعودية من خلال شركات السمسرة السعودية المعتمدة التي تحتفظ بملكية السهم قانونا لكنها تحول العائدات إلى المستثمر الأجنبي. وعادة ما تتحرك الأسهم في البورصة السعودية قبل إشعارات الشركات وعادة ما تتذبذب أسهم ذات ثقل مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أو أسهم البنوك دون سبب واضح. ورغم تحقيق المؤشر مكاسب تجاوزت سبعة في المائة منذ كانون الثاني (يناير) وارتفاعه 27 في المائة في2009 ما زال المستثمرون يرون إمكانية لمزيد من الصعود. وتفيد بيانات لـ «رويترز» أن الكثير من شركات السمسرة توصي بأسهم بنوك مثل مجموعة سامبا المالية ذات الثقل التي تتداول بقيمة تتجاوز 12 مثل الأرباح المتوقعة في 2010، ويقارن ذلك بسهم بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في الكويت الذي يتداول عند 16.3 مثل الأرباح المتوقعة هذا العام. وقال رامي صيداني رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز البريطانية لإدارة الصناديق التي ترغب أيضا في الحصول على حق الملكية المباشرة للأسهم «ستكون السوق السعودية هي الرابحة في 2010 مع استقرار أسعار النفط». لكن مثل تلك الملكية المباشرة قد لا تصبح متاحة قريبا، فقد قال رئيس هيئة السوق المالية، إن السعودية لا تريد السماح بدخول أموال مضاربين الساعين للكسب السريع. وقال محللو «جدوى للاستثمار» في مذكرة إن المملكة قد تدرس نموذجا يتيح لمجموعة معينة من مؤسسات الاستثمار الأجنبية شراء كمية محددة من الأسهم في البورصة مباشرة. وتعتزم الحكومة إنفاق 400 مليار دولار لإنشاء مطارات وطرق وجامعات ومحطات كهرباء ومشاريع بنية تحتية أخرى لخدمة شعبها المتنامي الذي يبلغ حاليا 18 مليون نسمة نحو70 في المائة منهم دون 30 عاما. وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية - هيرميس في دبي، «التوقعات الاقتصادية للسعودية مازالت بين الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستشهد السعودية انتعاشا في النشاط الاقتصادي في 2010». وقال صيداني إن السعودية هي أكثر البورصات العربية سيولة وتنوعا – بينما تهيمن الأسهم المالية على الأسواق الخليجية الأخرى هناك مؤسسات سعودية كثيرة في قطاعات أخرى مثل «سابك» إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم التي تنافس شركة بي.أيه.أس. اف الألمانية أو داو كيميكال. ومن بين الأسهم الكبرى الأخرى سهما شركة الأغذية صافولا التي تتوسع بقوة في الخارج وشركة المراعي أكبر شركة ألبان مدرجة في الخليج اللذان يستفيدان من النمو السكاني المطرد في السعودية.