مصرف "نيو فرونتير بنك" الأمريكي يعلن إفلاسة

[سمسار خبير]

تفاقم عجز الميزانية الأمريكية في النصف الأول إلى 956.8 مليار دولار
إفلاس البنك رقم 23 في أمريكا خلال 3 أشهر

"الاقتصادية" من واشنطن

تواصل مسلسل إفلاس البنوك الأمريكية التي تأثرت بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر التي امتدت آثارها لتطول الاقتصاد العالمي الكلي، وأعلن صندوق ضمان الودائع المصرفية الأمريكي أن مصرف "نيو فرونتير بنك" وهو بنك إقليمي كبير في كولورادو أقفل أبوابه الجمعة ليصبح أكبر بنك يعلن إفلاسه في 2009 في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة الحكومية في بيان أن هذا المصرف ومقره غريلاي يمتلك ملياري دولار من الأسهم، وهو المصرف الـ 23 الذي تقفله السلطات منذ مطلع كانون الثاني (يناير).

وكانت أكبر عملية إفلاس سجلت هذا العام حتى الآن تعود لمصرف "مرسيد بنك" في كاليفورنيا الذي أفلس مطلع شباط (فبراير) وكان يمتلك 1.7 مليار دولار من الأسهم.

إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الجمعة إن أمريكا تشهد"بصيصا من الأمل" في مختلف قطاعات الاقتصاد، وأبلغ أوباما الصحافيين عقب اجتماع مع كبار صناع السياسات الاقتصادية ومسؤولي الرقابة المالية "مازال أمامنا عمل كثير يتعين القيام به، بدأنا نرى تقدما".

ووعد الرئيس الأمريكي في تصريحات في البيت الأبيض باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، وناقش أوباما خلال الاجتماع تعزيز استقرار النظام المالي، وقطاع الإسكان، وخطة لمساعدة البنوك للتخلص من الأصول السامة.

وأعطى أوباما لمحة لما اعتبره مؤشرات إيجابية مثل ارتفاع حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة، واستخدام أموال إضافية لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية وقطاع الطاقة، إلا أن الرئيس الأمريكي أشار إلى ضرورة عدم التخاذل أمام الصعوبات التي قد تواجه أمريكا على الصعيد الاقتصادي، كمقدمة للسير قدما نحو التعافي.

وأكد الرئيس الأمريكي "أن الإجراءات التي اتخذت يجب أن تسفر عن نمو اقتصادي وخلق فرص وظيفية وزيادة في دخل الأمريكيين، وتشهد الولايات المتحدة سلسلة مستمرة من الخسائر في الوظائف وهو ما يمس حياة كثير من الأشخاص العاديين".

وتأتي تصريحات أوباما مع عيد الفصح، إحدى العطلات الرسمية الكبيرة في الغرب. واستنزفت الأزمة المالية العالمية الحالية أكثر من خمسة ملايين فرصة وظيفية في أمريكا في قطاعات مختلفة، فيما تركزت خسائر الشركات بشكل واضح في المصارف، التأمين، العقار، والسيارات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت عجزا قياسيا في الميزانية قدره 956.80 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2009 أي أكثر من ثلاثة أمثال مستوى العجز في الفترة ذاتها قبل عام مع تسارع الإنفاق على برامج الإنقاذ المالي والاقتصادي.

وبلغ عجز الميزانية في آذار (مارس) 192.27 مليار دولار وهو مستوى قياسي للشهر ويقترب من أربعة أمثال عجز آذار (مارس) 2008 الذي بلغ 48.21 مليار دولار.

وتضمنت بنود الإنفاق في آذار (مارس) 46 مليار دولار لضخ السيولة في شركتي تمويل المساكن اللتين تسيطر عليهما الحكومة فاني ماي وفريدي ماك و10.6 مليار دولار لإعانات البطالة المدعومة من قبل الحكومة الاتحادية، وزادت نفقات الميزانية في آذار (مارس) إلى 321.23 مليار دولار مقارنة بـ 227.02 مليار دولار في آذار (مارس) 2008.

في المقابل شهدت العائدات تراجعا حادا مع نضوب دخل الضرائب من جراء التدهور الاقتصادي المتسارع، وتراجعت عائدات الشهر 28 في المائة إلى 128.96 مليار دولار من 178.82 مليار دولار قبل عام.

وإلى جانب الدعم الرأسمالي المقدم لـ "فاني" و"فريدي" اشترت الحكومة ما قيمته 17.38 مليار دولار من الأوراق المالية المعززة برهون عقارية ليصل إجمالي النصف الأول من السنة المالية 2009 إلى 119.2 مليار دولار، وبدأت السنة المالية الحالية في أول تشرين الأول (أكتوبر).