جدة : السوق العقارية في حالة ترقب منذ عام .. والأسعار انخفضت 35%

الوجيـه · 01-09-2013, 08:37 AM

مطالب بالبدء في تطوير الضواحي وتحويل صكوك الأراضي الزراعية إلى سكنية.

خميس السعدي من جدة

قدر مختصون حجم الانخفاض في أسعار العقارات في جدة خلال العام الجاري بنحو 35 في المائة في المناطق الواقعة على الأطراف، وبنحو 5 في المائة للواقعة داخل النطاق العمراني والسكني، مشيرين إلى أن عام 2012 لا يمكن وصفه إلا بعام الترقب الذي اتصلت حلقته بأواخر العام الماضي.

وأكد عقاريون لـ ''الاقتصادية'' أن المضاربين بات خروجهم ملموساً من السوق العقارية في جدة، خاصة أن الأسعار بلغت في السوق مراحل متضخمة وغير مبنية على أسس علمية، هو الأمر الذي يمكن مشاهدته عند رصد خروج أكثر من 300 مكتب عقار عشوائي كانت تعمل في أطراف المدينة، وتعتمد في حركتها على نشاط المضاربات العقارية فقط ودون البحث عن التطوير أو غيره.

وأبان العقاريون أن الحاجة باتت ماسة إلى التحرك في تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية، وإلى البدء في إنشاء الضواحي، وإلى التخلص من بيروقراطية وروتين الإجراءات التي تسببت في تعطيل عجلة التطوير، مشيرين إلى وجود مواقع في جدة في مناطق طرفية موصولة بالخدمات، يمكن تطويرها وبيع المتر المطور فيها بنحو 200 ريال، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توازن الأسعار خاصة بعد أن بلغت حصة الأرض من تكلفة الوحدة السكنية رقماً كبيراً لامس حاجز الـ 65 في المائة.

وقال عبد الله بن سعد الأحمري رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة : ''عام 2012 كان عاماً لا نستطيع أن نصفه كعقاريين إلا بعام الترقب الذي اتصلت حلقته بأواخر العام الماضي 2011، ففي هذا العام رغم منظومة القرارات الوزارية وتلك الأخرى المساعدة لها إلا أنه لم يطرأ جديد على السوق، الذي ظل يعاني مع حالة الترقب للتفعيل الجاد للقرارات دون جدوى، خاصة فيما يعنى بالرهن العقاري أو التأجير التمويلي''.

وتابع الأحمري:'' كما أن من القرارات التي جعلت السوق تعيش حالة من الركود، توقف المضاربين عن الأراضي عن تدوير الممتلكات الواقعة على وجه التحديد في شمال المحافظة، حيث إن قرار صندوق التنمية العقاري بالإعفاء عن شرط الأرض للمتقدمين بطلب الحصول على القرض العقاري، جعل المضاربين لا يجدون الزبائن الذين كانت الحاجة تدفعهم إليه''، لافتاً إلى أن خروج المضاربين من السوق أسهم أيضاً في خروج أكثر من 300 مكتب عقاري كانت منشأة بشكل عشوائي، وهو الأمر الذي باتت معه السوق تشهد حالة من التنظيم خاصة بعد أن توجه المضاربون الذين كانوا فيه إلى سوق الأسهم ليبحثوا عن ضالتهم.

وأشار الأحمري، إلى أن الأسعار داخل مدينة جدة انخفضت خلال العام الجاري بنحو 5 في المائة، وذلك مقارنة بما هو عليه الحال في مناطق الأطراف من المحافظة التي وصلت فيها نسبة الانخفاض إلى نحو 35 في المائة، مبيناً أنه رغم الجهود العقارية للحفاظ على مستوى السوق من ناحية الأسعار، إلا أن التضخم الذي وصلت إليه بلغ حداً غير حقيقي أو مطابق للواقع، وهو الأمر الذي سيكون معه التصحيح واقعاً لا مفر منه.

ويرى رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن توجه الأمانات لإعادة نظرية التخطيط العمراني من الأفقي إلى العمودي، سيسهم في خفض أسعار العقار وإيجاد بدائل للسكن بأسعار مناسبة، خاصة بعد احتواء سعر الأرض المرتفع في حجم وعدد الطوابق والوحدات السكنية التي سيوفرها المبنى ذو الطوابق المتكررة، مؤكداً أن سعر الأرض بات معضلة أمام الراغبين في التطوير في تقديم منتج يتلاءم مع قوة وحجم ملاءة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود، كما أن ذلك التمدد الأفقي يتسبب في رفع تكلفة فاتورة الخدمات على الجهات الحكومية مقارنة بالتمدد العمودي الأقل تكلفة.

المصدر: http://www.aleqt.com/2012/12/12/article_716392.html

لا تلوح للمسافر · 01-09-2013, 06:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوجيـه

مطالب بالبدء في تطوير الضواحي وتحويل صكوك الأراضي الزراعية إلى سكنية.

خميس السعدي من جدة

قدر مختصون حجم الانخفاض في أسعار العقارات في جدة خلال العام الجاري بنحو 35 في المائة في المناطق الواقعة على الأطراف، وبنحو 5 في المائة للواقعة داخل النطاق العمراني والسكني، مشيرين إلى أن عام 2012 لا يمكن وصفه إلا بعام الترقب الذي اتصلت حلقته بأواخر العام الماضي.

وأكد عقاريون لـ ''الاقتصادية'' أن المضاربين بات خروجهم ملموساً من السوق العقارية في جدة، خاصة أن الأسعار بلغت في السوق مراحل متضخمة وغير مبنية على أسس علمية، هو الأمر الذي يمكن مشاهدته عند رصد خروج أكثر من 300 مكتب عقار عشوائي كانت تعمل في أطراف المدينة، وتعتمد في حركتها على نشاط المضاربات العقارية فقط ودون البحث عن التطوير أو غيره.

وأبان العقاريون أن الحاجة باتت ماسة إلى التحرك في تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية، وإلى البدء في إنشاء الضواحي، وإلى التخلص من بيروقراطية وروتين الإجراءات التي تسببت في تعطيل عجلة التطوير، مشيرين إلى وجود مواقع في جدة في مناطق طرفية موصولة بالخدمات، يمكن تطويرها وبيع المتر المطور فيها بنحو 200 ريال، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توازن الأسعار خاصة بعد أن بلغت حصة الأرض من تكلفة الوحدة السكنية رقماً كبيراً لامس حاجز الـ 65 في المائة.

وقال عبد الله بن سعد الأحمري رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة : ''عام 2012 كان عاماً لا نستطيع أن نصفه كعقاريين إلا بعام الترقب الذي اتصلت حلقته بأواخر العام الماضي 2011، ففي هذا العام رغم منظومة القرارات الوزارية وتلك الأخرى المساعدة لها إلا أنه لم يطرأ جديد على السوق، الذي ظل يعاني مع حالة الترقب للتفعيل الجاد للقرارات دون جدوى، خاصة فيما يعنى بالرهن العقاري أو التأجير التمويلي''.

وتابع الأحمري:'' كما أن من القرارات التي جعلت السوق تعيش حالة من الركود، توقف المضاربين عن الأراضي عن تدوير الممتلكات الواقعة على وجه التحديد في شمال المحافظة، حيث إن قرار صندوق التنمية العقاري بالإعفاء عن شرط الأرض للمتقدمين بطلب الحصول على القرض العقاري، جعل المضاربين لا يجدون الزبائن الذين كانت الحاجة تدفعهم إليه''، لافتاً إلى أن خروج المضاربين من السوق أسهم أيضاً في خروج أكثر من 300 مكتب عقاري كانت منشأة بشكل عشوائي، وهو الأمر الذي باتت معه السوق تشهد حالة من التنظيم خاصة بعد أن توجه المضاربون الذين كانوا فيه إلى سوق الأسهم ليبحثوا عن ضالتهم.

وأشار الأحمري، إلى أن الأسعار داخل مدينة جدة انخفضت خلال العام الجاري بنحو 5 في المائة، وذلك مقارنة بما هو عليه الحال في مناطق الأطراف من المحافظة التي وصلت فيها نسبة الانخفاض إلى نحو 35 في المائة، مبيناً أنه رغم الجهود العقارية للحفاظ على مستوى السوق من ناحية الأسعار، إلا أن التضخم الذي وصلت إليه بلغ حداً غير حقيقي أو مطابق للواقع، وهو الأمر الذي سيكون معه التصحيح واقعاً لا مفر منه.

ويرى رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن توجه الأمانات لإعادة نظرية التخطيط العمراني من الأفقي إلى العمودي، سيسهم في خفض أسعار العقار وإيجاد بدائل للسكن بأسعار مناسبة، خاصة بعد احتواء سعر الأرض المرتفع في حجم وعدد الطوابق والوحدات السكنية التي سيوفرها المبنى ذو الطوابق المتكررة، مؤكداً أن سعر الأرض بات معضلة أمام الراغبين في التطوير في تقديم منتج يتلاءم مع قوة وحجم ملاءة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود، كما أن ذلك التمدد الأفقي يتسبب في رفع تكلفة فاتورة الخدمات على الجهات الحكومية مقارنة بالتمدد العمودي الأقل تكلفة.

المصدر: http://www.aleqt.com/<font color="Re...le_716392.html

ياشين حق الأسهم اذا جو هنا
وارعبهم السوق
ومن غير وعي يجون ويحطون اي خبر
واحد يمدح السوق وبعد بساعه ينهار السوق
وهذا المذكور اعلاه ينقل خبر قدييييييييييييييييييييييم
الخبر منشور قبل 9 اشهر ....انتبهوا
شوفو التاريخ وراح تعرفون نواياه

ارجو الأنتباه: الخبر اعلاه قديم ولكن لا تلمون راعي الجبس

شموخ رجل · 02-09-2013, 09:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

ياشين حق الأسهم اذا جو هنا
وارعبهم السوق
ومن غير وعي يجون ويحطون اي خبر
واحد يمدح السوق وبعد بساعه ينهار السوق
وهذا المذكور اعلاه ينقل خبر قدييييييييييييييييييييييم
الخبر منشور قبل 9 اشهر ....انتبهوا
شوفو التاريخ وراح تعرفون نواياه

ارجو الأنتباه: الخبر اعلاه قديم ولكن لا تلمون راعي الجبس

على هونك على الرجال وتراك مثل الجمل مايشوف عوجة رقبته ايهم اقدم في رايك الخبرالذي منزله الرجال ام الخبرين التي جالس ترفعها ولها سنوات ياابن الحلال ترى الناس لها عيون وعارفين مقصدك وناظر الروابط واحكم على نفسك

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=293413

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=278525

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شوف التاريخ كمل له من سنه

20-05-2010, 06:00 PM #1 abumshari3
متداول فعّال

تاريخ التسجيل: May 2003
المشاركات: 170

بدأ النشاط يعود في عريض هل ذلك له سبب( زفلته-كهرباء -مضاربة-غير ذلك)
نلاحظ عودة الروح الى عريض بيعاً وشراء مع ارتفاع نسبي في الاسعار دون معرفة السبب الحقيقي لذلك ( زفلته-كهرباء -مضاربة-غير ذلك)

01-09-2013, 08:37 AM	#1
الوجيـه متداول نشيط تاريخ التسجيل: Sep 2005 المشاركات: 904	جدة : السوق العقارية في حالة ترقب منذ عام .. والأسعار انخفضت 35% مطالب بالبدء في تطوير الضواحي وتحويل صكوك الأراضي الزراعية إلى سكنية. خميس السعدي من جدة قدر مختصون حجم الانخفاض في أسعار العقارات في جدة خلال العام الجاري بنحو 35 في المائة في المناطق الواقعة على الأطراف، وبنحو 5 في المائة للواقعة داخل النطاق العمراني والسكني، مشيرين إلى أن عام 2012 لا يمكن وصفه إلا بعام الترقب الذي اتصلت حلقته بأواخر العام الماضي. وأكد عقاريون لـ ''الاقتصادية'' أن المضاربين بات خروجهم ملموساً من السوق العقارية في جدة، خاصة أن الأسعار بلغت في السوق مراحل متضخمة وغير مبنية على أسس علمية، هو الأمر الذي يمكن مشاهدته عند رصد خروج أكثر من 300 مكتب عقار عشوائي كانت تعمل في أطراف المدينة، وتعتمد في حركتها على نشاط المضاربات العقارية فقط ودون البحث عن التطوير أو غيره. وأبان العقاريون أن الحاجة باتت ماسة إلى التحرك في تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية، وإلى البدء في إنشاء الضواحي، وإلى التخلص من بيروقراطية وروتين الإجراءات التي تسببت في تعطيل عجلة التطوير، مشيرين إلى وجود مواقع في جدة في مناطق طرفية موصولة بالخدمات، يمكن تطويرها وبيع المتر المطور فيها بنحو 200 ريال، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توازن الأسعار خاصة بعد أن بلغت حصة الأرض من تكلفة الوحدة السكنية رقماً كبيراً لامس حاجز الـ 65 في المائة. وقال عبد الله بن سعد الأحمري رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة : ''عام 2012 كان عاماً لا نستطيع أن نصفه كعقاريين إلا بعام الترقب الذي اتصلت حلقته بأواخر العام الماضي 2011، ففي هذا العام رغم منظومة القرارات الوزارية وتلك الأخرى المساعدة لها إلا أنه لم يطرأ جديد على السوق، الذي ظل يعاني مع حالة الترقب للتفعيل الجاد للقرارات دون جدوى، خاصة فيما يعنى بالرهن العقاري أو التأجير التمويلي''. وتابع الأحمري:'' كما أن من القرارات التي جعلت السوق تعيش حالة من الركود، توقف المضاربين عن الأراضي عن تدوير الممتلكات الواقعة على وجه التحديد في شمال المحافظة، حيث إن قرار صندوق التنمية العقاري بالإعفاء عن شرط الأرض للمتقدمين بطلب الحصول على القرض العقاري، جعل المضاربين لا يجدون الزبائن الذين كانت الحاجة تدفعهم إليه''، لافتاً إلى أن خروج المضاربين من السوق أسهم أيضاً في خروج أكثر من 300 مكتب عقاري كانت منشأة بشكل عشوائي، وهو الأمر الذي باتت معه السوق تشهد حالة من التنظيم خاصة بعد أن توجه المضاربون الذين كانوا فيه إلى سوق الأسهم ليبحثوا عن ضالتهم. وأشار الأحمري، إلى أن الأسعار داخل مدينة جدة انخفضت خلال العام الجاري بنحو 5 في المائة، وذلك مقارنة بما هو عليه الحال في مناطق الأطراف من المحافظة التي وصلت فيها نسبة الانخفاض إلى نحو 35 في المائة، مبيناً أنه رغم الجهود العقارية للحفاظ على مستوى السوق من ناحية الأسعار، إلا أن التضخم الذي وصلت إليه بلغ حداً غير حقيقي أو مطابق للواقع، وهو الأمر الذي سيكون معه التصحيح واقعاً لا مفر منه. ويرى رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن توجه الأمانات لإعادة نظرية التخطيط العمراني من الأفقي إلى العمودي، سيسهم في خفض أسعار العقار وإيجاد بدائل للسكن بأسعار مناسبة، خاصة بعد احتواء سعر الأرض المرتفع في حجم وعدد الطوابق والوحدات السكنية التي سيوفرها المبنى ذو الطوابق المتكررة، مؤكداً أن سعر الأرض بات معضلة أمام الراغبين في التطوير في تقديم منتج يتلاءم مع قوة وحجم ملاءة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود، كما أن ذلك التمدد الأفقي يتسبب في رفع تكلفة فاتورة الخدمات على الجهات الحكومية مقارنة بالتمدد العمودي الأقل تكلفة. المصدر: http://www.aleqt.com/2012/12/12/article_716392.html