الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 1 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

مفهوم الجودة في لقاء بهيئة الطيران المدني

عبد العزيز غزاوي - جدة

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني اللقاء التعريفي الأول حول مفهوم الجودة الشاملة بالتعاون مع فرع معهد الإدارة العامة بجدة وذلك بمقر الهيئة في جدة. وقد افتح اللقاء نيابة عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نائب الرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن عبدالكريم العنقري وقال ان الهيئة تسعى بالتعاون مع المعهد الى تطبيق مفاهيم الجودة على إداراتها بغية للارتقاء بالعملية الإدارية وتجويد العمل، مشيرا إلى أن عملية الجودة هي حديث الساعة في العملية الادارية وهي منهج إداري استحوذ على النصيب الاكبر في اللقاءات الادارية في المنظمات الدولية نظرا لما تعكسه مخرجات العملية الادارية في الإدارات التي تطبق مفهوم الجودة الشاملة من كسب لعامل الوقت والجهد وتحسين المنتج النهائي بالإضافة إلى تحقيق رضا العميل. وأكد نائب الرئيس التنفيذي أن الهيئة تشهد حاليا مرحلة انتقالية بالمفاهيم العامة ليس فقط على مستوى مجريات العملية الادارية بل التغيير من النظام الحكومي بحسب كونها جهة حكومية تقدم خدمة مجانية إلى تنظيم جديد يعمل وفق اسس ومعايير تجارية.

[bhkhalaf]

مجموعة سعودية تخطط لمصنعي حديد وألومنيوم في اليمن

رويترز -عدن ـ اليمن

أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أمس الاثنين أن مجموعة الطويرقي السعودية تعتزم إقامة مصنعين للحديد والألومنيوم في اليمن باستثمارات نحو مليار دولار. ونسبت الوكالة إلى فيصل الحداوي رئيس وفد الطويرقي قوله: إن المجموعة الخاصة ستبدأ قريبا إجراء دراسة بشأن تنفيذ المشروعين بمنطقة للتجارة الحرة في ميناء عدن جنوب البلاد.

[bhkhalaf]

التوظيف بالتدريب

تحرص الدولة على إيجاد فرص العمل للشباب والفتيات من خلال تدريب الخريجين والخريجات لتأهيلهم لدخول سوق العمل وفتح فرص عمل امامهم في مجالات تفيد التنمية. ولتحقيق هذا الغرض دعمت ميزانية صندوق تنمية الموارد البشرية بنحو 5 مليارات ريال من أجل نشر أنشطة التدريب المنتهي بالتوظيف في مختلف المؤسسات والشركات. ولا شك ان نجاح الصندوق في تحقيق هذا الهدف رهن بالتزام الشركات بالاتفاقيات التي تبرمها مع الصندوق والتي يمول بموجبها الصندوق انشطة تدريب وتوظيف الخريجين بها فكلما كانت الشركات والمؤسسات ملتزمة كلما كان الهدف أقرب للتحقيق ومن هنا ينبغي فرض عقوبات على الشركات التي تخل بالتزامها في هذا الشأن حتى تؤتي جهود الدولة في هذا الشأن ثمارها في التوقيت وبالكيفية المناسبة.

[bhkhalaf]

محافظ جدة يفتتح لقاء ومعرض جمعية الهندسة المدنية

احمد الكناني - جدة

نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل يفتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز الاثنين القادم اللقاء السنوي الخامس للجمعية السعودية للهندسة المدنية تحت عنوان "البنية التحتية: آفاق وتطلعات" وذلك بقاعة الاحتفالات ومركز المؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. كما يفتتح سموه المعرض الهندسي المصاحب لذلك الذي سيحضره نخبة من الخبراء والمهتمين من داخل وخارج المملكة. ويشمل برنامج الافتتاح كلمة رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية وسيكون في اللقاء محاضرات بعنوان (تمويل البنية التحتية من خلال نظم البناء والتشغيل وإعادة الملكية)، وبعنوان (مفاهيم ادارة اصول البنية التحتية وتطبيقاتها على شبكات الطرق).

[bhkhalaf]

اقتصاديان: تحمل الدولة فرق التعرفة الجمركية يخفض أسعار السلع الغذائية ومواد البناء

حامد عمر العطاس - جدة

أكد مختصان أن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة فرق التعرفة الجمركية على 180 سلعة غذائية يؤدي لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن ومواد البناء. الدكتور حبيب محمد التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق بجامعة الملك عبد العزيز قال: إن هذا القرار يعد نوعا من التدخل الحكيم في سبيل إيجاد التوازن المعقول في أسعار السلع والخدمات التي تهم المستهلك في المقام الأول والخدمات الخاصة بالمشاريع العقارية مثل البناء ونحو ذلك للتصدي للزيادة في أسعار السلع خاصة الاستهلاكية والمواد التي تدخل في عالم البناء. وأضاف ان هذا القرار سيساعد في كبح جماح أسعار السلع الأساسية والضرورية والمستهلكة بشكل يومي والخدمات. وفي رده على سؤال عن المبلغ الذي تتحمله الدولة نتيجة فرق التعرفة قال هذا يعتمد على حجم الإنتاج والاستيراد , وكلما زاد حجم الإنتاج من هذه السلع وحجم استيرادها أدى ذلك إلى زيادة الدعم من قبل الدولة , والمهم في هذا الجانب هو مصلحة المواطن والتخفيف عن كاهله في مواجهة ارتفاع أسعار السلع بإعادتها إلى وضعها الطبيعي والمقبول.

وأضاف لتفعيل هذا القرار لا بد من بذل المزيد من الجهود في سبيل مراقبة الأسعار والتحقق من تطبيق هذه المكرمات التي تنعكس إيجابا على أسعار السلع في السوق المحلية. أما الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيس الجمعية السعودية للإدارة ورئيس الجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك سعود فقال: هذه خطوة إيجابية في تلمس احتياجات المواطنين وتحقيق سياسات خادم الحرمين الشريفين الرامية لتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطن والمقيم .

وأضاف: هذا القرار يأتي استكمالا لحزمة من القرارات الإيجابية الهادفة لرفع معاناة المستهلك الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية , وأشار إلى أن هذا القرار يؤدي لتخفيض تكلفة السلع الأساسية والحيوية للمواطن بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

[bhkhalaf]

«بندة» تفتتح أول فروعها في المنطقة الشرقية

عكاظ - جدة

افتتح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة العزيزية بنده المتحدة المهندس أحمد عمر منشي الفرع العاشر لهايبر بندة والواقع على شارع الأمير فيصل بن فهد بمدينة الظهران وذلك بحضور نائب رئيس بلدية الظهران المهندس فارس العريج ومدير إدارة الخدمات بمحافظة الخبر الدكتور زكي عبدالرزاق العوامي ووفد من بلدية الظهران وعدد من كبار المسؤولين بالشركة. وقد عبر منشي عن سعادته بافتتاح اول فرع لهايبر بنده بالمنطقة الشرقية واضاف أنه بهذا الافتتاح الجديد لهايبر بنده تمت تغطية جميع المدن الرئيسية في المملكة ونتوجه الى التوسع في معظم مدن المملكة لتوفير أفضل الخدمات لكافة العملاء. وقد صرح مدير عام التسويق والعلاقات العامة بشركة العزيزية بنده المتحدة المهندس رامي عبدالوهاب رجب أن فرع هايبر بنده في جرير بلازا يعتبر اول فرع بمدينة الظهران ويخدم كافة العملاء بالمنطقة الشرقية ويتميز الفرع بمساحة بيعية تقدر بأكثر من 7500 متر مربع، وتنوع في البضائع المعروضة من الخضروات والفواكه والأجبان واللحوم والأسماك والأجهزة الكهربائية والالكترونية والتلفزيونات والكمبيوترات والجوالات وغيرها من المواد الاستهلاكية والكمالية بالإضافة الى أدوات التجميل وأدوات الرياضة والألعاب المختلفة ولتسهيل العملية الشرائية تم توفير 36 صندوق محاسبة لخدمة العملاء بالإضافة إلى تجهيز السوق بمساحات واسعة لمواقف السيارات لتتسع لأكثر من 1000 سيارة، وتم إعداد مجموعة من البرامج التسويقية المميزة بمناسبة الافتتاح.وقد أكد مدير الموارد البشرية لشركة العزيزية بنده المتحدة عبدالرحمن الرفاعي أن من أهم إستراتجياتنا توطين الوظائف للشباب السعودي حيث بلغ عدد الموظفين في فرع هايبر بنده بجرير بلازا أكثر من 300 موظف منهم 120موظفا سعوديا، فشركة العزيزية بنده المتحدة تتوجه نحو واجبها الوطني والاجتماعي لتقديم أفضل الخدمات عن طريق توطين الأيدي العاملة وذلك دعما لاتفاقية التعاون المشترك مع صندوق تنمية الموارد للتوظيف في مختلف قطاعات الشركة.

وتأتي زيادة عدد فروع هايبر بنده ضمن الخطط الاستراتيجية للتوسع في جميع مدن المملكة لقطاع التجزئة بمجموعة صافولا فخلال العام الجاري تتوجه شركة العزيزية بنده المتحدة في خططها الى افتتاح 6 أفرع لهايبر بنده في المملكة.

[bhkhalaf]

من يعوض المستثمرين؟

تعد توسعة الساحات الشمالية بمساحة 300 ألف متر ونزع ملكية 1000عقار بتكلفة 6 مليارات ريال كتعويضات للملاك هي الأكثر اهمية في أسواق العقار في المملكة التي أدت الى طفرة كبيرة، حيث قفز السعر من 50 ألفاً إلى أكثر من 150 ألف ريال للمتر، والذي وصل أيضًا في الطريق الدائري الثاني إلى 300 ألف ريال للمتر، وبعد أن سمحت المملكة لأول مرة للأجانب بتملك الشقق لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد ظهر إقبال كبير من المسلمين غير السعوديين على شراء العقارات في مكة المكرمة أدى لارتفاع الأسعار الى الذروة.

وهكذا يعتبر المتر في مدينة مكة المكرمة الأغلى في العالم وهذه ميزة نحمد الله عليها لأنها أطهر بقعة على وجه الأرض.

ولكن المستثمرين الذين استثمروا اموالهم في إيجار العقارات وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة حول الحرم خلال الأعوام الماضية تضاعفت خسارتهم أضعاف مضاعفة خاصة بعد شروط الدفاع المدني وغيرها من الجهات الأخرى لإعطائهم تصاريح الحج العام الماضي، وأنفقوا ما يزيد عن حوالى نصف مليار ريال تقريبا لتغطية مصروفات هذه الشروط الجديدة مع علم الجهات المسؤولة أن هذه المباني ستتم إزالتها بعد موسم الحج، وللأسف لم يتم إعلام المستثمرين بهذا، بل كانت توقعاتهم ان التوسعة ستحدث بعد سنتين على اقل تقدير؟

مع أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اقترح سابقا استثناء المباني التي ستهدم في التوسعة من هذه الشروط.

والآن متى ومن سيعوض أصحاب الاستثمارات من غير الملاك جراء الخسائر والمصائب التي أصابتهم نتيجة تطبيق تلك الشروط وخسارتهم، والذين تباع استثماراتهم فلا يستطيعون الاستثمار بها مرة أخرى بسبب الارتفاع الجنوني للعقار؟.

نائلة حسين عطار
مستشار اقتصادي

[bhkhalaf]

نائب رئيس علماء المسلمين: التأمين التعاوني أبرز التطبيقات

أكد نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ووزير العدل الموريتاني سابقاً الدكتور عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه بأن الاقتصاد الإسلامي قدم العديد من الحلول المتوافقة مع الشريعة أثبتت نجاحها وجدارتها في المجتمعات والدول الإسلامية وغير الإسلامية، مشيراً إلى من أبرز تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ما يُعرف بالتأمين التعاوني والذي يُعد الصورة المباحة للتأمين. وبينّ د. عبدالله بن بيه بأن التأمين التعاوني والذي قامت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتأصيل التكييف الاقتصادي له لاعتماده باعتباره النموذج الإسلامي للتأمين يخلو من المخالفات الشرعية، مشيراً إلى أن هذا التأمين يعتبر اشتراكا في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر حيث أنه الهدف منه توزيع الأخطار والتعاون على تحمل الأضرار.

ويستعرض ابن بيه أهم مميزات التأمين التعاوني أو التكافلي، حيث يوضح أن التأمين التكافلي يأخذ صوراً متعددة مثل تأسيس شركة مضاربة تقوم بالتجارة في موجودات الشركة يلتزم فيه الأعضاء بتأمين بعضهم البعض وحمايته من الأخطار سواء كان ذلك من ربح الشركة.

ويتحدث د. ابن بيه عن رؤية المجلس الإسلامي الأوروبي حول التأمين لاسيما التأمين التكافلي، وكيف يمكن التعامل معه في وجود القوانين التي تلزم الأخذ به، مؤكداً أن التأمين التقليدي والذي تغلب عليه التجارة وكسب الربح لا يجوز كونه نوعا من الغرر.

[bhkhalaf]

رئيس غرفة الرياض: 50 بحثاً تقدم وصفة علاجية للعالم

أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي عبد الرحمن بن علي الجريسي بأن الاقتصاد الإسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع لاسيما أن هناك العديد من التجارب الناجحة والمتميزة في هذا المجال، مؤكداً على أهمية انتهاج السلوك الإسلامي في استخدام الموارد المادية والمنبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها. وأكد أن تنوع تجارب المشاركين والحضور في المؤتمر سيشكل ثراء للمؤتمر لاسيما أن المؤتمر سيحفل بوجود أطروحات علمية من خلال أوراق العمل المتنوعة التي سيقدمها أكثر من خمسين باحثاً من مختلف دول العالم من المتخصصين في قضايا وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي. وأوضح الجريسي بأن الاهتمام بالشأن الاقتصادي ضرورة ملحة في التنمية والتطوير.

[bhkhalaf]

تطبيق المادة 74 من النظام الجديد يبدأ غداً .. و«عكاظ» تعرض حالاته
انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن الـ60 والعاملة 55 عاما.. هل هو إلزامي؟

حامد عمر العطاس - جدة

يبدأ غداً تطبيق الفقرة 4 من المادة 74 من نظام العمل الجديد وبموجب هذا المادة ينتهي عقد العمل ببلوغ العامل سن الـ60 سنة والعاملة سن الـ55 سنة، فإذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته.

لكن السؤال هو: هل النظام يوجب ويلزم المؤسسات والشركات بإنهاء عقود عمل من بلغ هذه السن النظامية؟ ام ان الامر غير وجوبي ومتروك لكل مؤسسة تختار ما يناسبها في تطبيق هذه المادة وفق مصالحها في ضوء الحدود التي رسمها لها النظام؟. هذا السؤال وغيره طرحته عكاظ على عدد من المستشارين القانونيين للبحث عن إجابات شافية في هذا الشأن وكانت هذه الاجابات التي تهم الكثيرين من العاملين والعاملات في القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وافراده.

المستشار القانوني والمحكم الدولي ياسر إمام الغندور يلقي الضوء على هذا الموضوع قائلا: إن انتهاء عقد العمل يثير العديد من المشاكل في الواقع العملي لأنه يتعارض مع ما تهدف إليه كافة التشريعات والأنظمة إلى تحقيقه وهو مبدأ استقرار العلاقة العمالية لذلك فإن إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة سواء من جانب العامل أو من صاحب العمل أصبح محاطًا بالعديد من القيود التشريعية والنظامية للحفاظ على استقرار العلاقات العمالية.

نوعا عقد العمل

وقد بين نظام العمل الجديد بدلالة واضحة نوعين من عقد العمل هما عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة وتختلف طريقة الإنهاء في كلا العقدين في ما يلي:

-أولاً: عقد العمل المحدد المدة: يكون عقد العمل محدد المدة إذا اتفق الطرفان على مدته أو إذا ابرم العقد لإنجاز عمل معين أو إذا اتفق الطرفان على تحديد واقعة مستقبلة محققة خارجة عن إرادة الطرفين ينتهي بتحققها العقد، وينتهي بانقضاء مدته وفقا لما نصت عليه المادة (55) من نظام العمل، ويجوز للطرفين أن يضمنا العقد المحدد المدة شرط الإخطار المسبق بمدة معينة وفي هذه الحالة يلتزم الطرفان بها كما يمكنهما وضع تعويض اتفاقي في حالة مخالفة شرط المهلة أو جزء منها، وحيث أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لمدة العقد فإنه يجوز لطرفيه وضع المدة حسب الاتفاق، ويظل العقد محدد المدة إذا لم تتجاوز مدته مع التجديد ثلاث سنوات وإلا تحول إلى عقد غير محدد المدة وعلى ذلك فإذا اتفق الطرفان على أن العقد ينتهي في مدة أقصاها أربع سنوات مثلا فإن هذا العقد لا يكون محدد المدة لأن مدته تجاوزت الثلاث سنوات، ونلاحظ ظاهريا أن هذا العقد يأخذ جزءا من أحكام العقد المحدد المدة وجزءا من أحكام العقد غير محدد المدة، ولكن العقد ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه إذا كان العقد من أجل إنجاز عمل معين وفقا للمادة (57) من نظام العمل مع مراعاة تحوله إلى عقد غير محدد المدة وفي هذه الحالة لا يجوز لكلا الطرفين إنهاء العقد بإرادته المنفردة إلا بناء على سبب مشروع، وإذا فسخ عقد العمل المحدد المدة قبل نهاية مدته وهو ما يعرف بالإنهاء المبتسر للعقد، والذي يعتبر إنهاء غير مشروع التزم الطرف الذي قام بإنهاء العقد على غير مقتضى النظام قبل حلول مدته بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر وفقا لما نصت عليه المادة (77) من نظام العمل.

ثانيا: عقد العمل غير المحدد المدة: ويأخذ هذا العقد صورتين: الأولى: يكون العقد غير محدد المدة إذا لم يتفق طرفاه على مدة معينة أو لم يرتبط بإنجاز عمل معين والثانية: أن يكون العقد محدد المدة ثم استمر طرفاه في تنفيذه بعد انتهاء مدته لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات فتحول إلى عقد غير محدد المدة.

العقد غير المحدد والإرادة المنفردة

ثالثا: ينتهي عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة لأي من طرفيه ولكن يلزم التقيد بالآتي: 1- إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء ثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين. وتبدأ مدة الإخطار من وقت وصول الإخطار لعلم الطرف الآخر، وإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد في المدة المنصوص عليها فإنه يكون ملتزما بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإخطار، 2- توافر المبرر المشروع للفسخ عملا بما أوجبته المادة (75) منه نظام العمل، على أنه إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية على أن تراعي فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء وفقا لما نصت عليه المادة (77) من نظام العمل. وهو ما يسمى بالفصل التعسفي وهنا يقع على عاتق من أنهي العقد بإرادته إثبات السبب المشروع والذي يقع غالبا من صاحب العمل وإذا كان الإنهاء بدون مبرر مشروع فالعامل الحق في إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.

مبرر شرعي ولكن

اما المستشار القانوني والمحكم الدولي خالد سامي أبو راشد فيرى ان الفقرة 4 من المادة 74 من نظام العمل التي ستدخل التنفيذ خلال ساعات تعد مبررا شرعيا لإنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن 60 عاما والعاملة سن 55 عاما مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد بلوغ هذه السن.

ويضيف ان هذه المادة تجيز ايضا تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر التي ينص عليها في لائحة تنظيم العمل.

التطبيق ليس وجوبيا

واخيرا يقول المستشار القانوني إيهاب بن عبد القادر قملو في هذا الموضوع :

مما أثير في الآونة الأخيرة بالذات مع اقتراب موعد تطبيق بعض المواد في نظام العمل والعمال الجديد وسريانها وتحديداً ما نصت عليه المادة الرابعة والسبعون في فقرتها الرابعة والتي أشارت إلى حالة من حالات انتهاء عقد العمل وهي بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال, وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد, في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته . والتي أثارت بعض فضول المتعاقدين ومحاولة معرفة حقوقهم التي بدا لهم أن النص لا يدع مجالاً لهم لتكملة عقودهم وعدم جواز تمديد عقودهم في حالة وجود حاجة صاحب العمل إلى خدماتهم.

ومما لا شك فيه أن صدر المادة اهتم بعقود العمل غير محددة المدة ويكون النظام بهذا قد أوجب انتهاء العقود غير محددة المدة في حالة بلوغ العامل سن التقاعد إلا أنه رخص لصاحب العمل أن يتفق مع العامل على غير ذلك ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يبرم ملحقاً للعقد أو اتفاقاً جديداً ينص على استمرارية عقد العمل بين الطرفين وإلا يعتبر النظام منهياً للعلاقة التعاقدية هذا ما وددت الإشارة إليه حتى يتنبه أصحاب الأعمال والعمال إلى حقوقهم وواجباتهم.