يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

قانوني يستغرب إحالة رسوم الأراضي البيضاء إلى الهيئة

إصدار الأنظمة يمر عبر 5 خطوات..ولا علاقة لـ «كبار العلماء» بها

هيئة كبار العلماء أدرجت ضمن جدول أعمالها أمس موضوع رسوم الأراضي البيضاء وظهر أن أكثرية الأعضاء

استغرب قانوني معروف ربط فرض رسوم على الأراضي البيضاء بموافقة هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى أن المادة 20 من النظام الأساسي للحكم قد نصت وبوضوح على آلية فرض الضرائب والرسوم وربطتها بتوفر شرطين هما، الحاجة والعدل، وحددت أداة فرضها بموجب النظام، وفي أزمة ارتفاع أسعار الأراضي تجلى للجميع توافر شرطي الحاجة والعدل، وتبقى فقط فرض الرسوم عبر الآلية المنصوص عليها وهي النظام، ومثار الاستغراب وفقا للقانوني الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن إصدار النظام في المملكة يمر عبر خمس خطوات هي؛ الاقتراح من مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، ثم مناقشة النظام في المجلسين، ثم التصويت عليه، وبعدها يصادق عليه الملك، وأخيرا ينشر في جريدة أم القرى، مما يتضح معه بأن موافقة هيئة كبار العلماء على النظام أو عدم موافقتها ليست مرحلة من مراحل إصدار النظام ولا يلزم المرور بها، وقد صدرت أنظمة دون استشارة الهيئة، وصدرت أنظمة أخرى عارضتها الهيئة، وشدد القانوني على أن مهمة تحديد توافق نظام صادر مع الشريعة أو مخالفته لها تختص بها المحكمة العليا في المملكة، وهي تماثل دور المحكمة الدستورية في بقية الدول، متى ما مارست جميع اختصاصاتها، ويحق لمن يرى أن نظاما قد صدر وفيه مخالفة للقرآن والسنة وهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة المملكة أن يتقدم بدعواه إلى المحكمة العليا وهي من يحدد توافق النظام الصادر مع الشريعة فتمضيه أو مخالفته لها فتبطله.
يذكر أن هيئة كبار العلماء قد أدرجت ضمن جدول أعمالها في اجتماعها أمس موضوع الرسوم على الأراضي البيضاء وظهر أن أكثرية الأعضاء يرفضونه فيما تحفظ آخرون وأيده قلة من الأعضاء.

[شرواك]

[شرواك]

تؤثر في استثمارات عقارية

مشاورات لمعالجة محجوزات «أرامكو» في الشرقية

لقاء عقدته غرفة الشرقية أمس الأول في مدينة القطيف، ناقشت فيه قضايا المستثمرين في المنطقة.

قالت غرفة الشرقية إنها تجري مشاورات مع الجهات المعنية للوصول إلى معالجات لموضوع محجوزات "أرامكو السعودية"، لما ينطوي من تأثير مباشر على رجال الأعمال والمواطنين.
وقال عبدالرحمن الوابل أمين عام غرفة الشرقية في لقاء أمس الأول عقد في القطيف، إن المشاركين في اللقاء تطرقوا لموضوع محجوزات "أرامكو السعودية"، وتأثيرها على سوق العقار في محافظة القطيف وفي غيرها من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن الغرفة تبنت هذا الملف، ولا تزال تتواصل مع الجهات المعنية، للتوصل إلى حل لهذا الموضوع، لما ينطوي عليه من تأثير مباشر على المواطنين بشكل عام. مؤكدا حرص الغرفة على التوصل إلى حلول للعقبات التي تواجهه في هذا السبيل.
من حانبه قال عبدالرحمن العطيشان رئيس الغرفة: إن القطيف تمثل بيئة استثمارية متميزة، وإن الغرفة تسعى إلى تطوير مكانتها الاقتصادية، خاصة أن رجال الأعمال في القطيف لديهم طموحات بأن تكون القطيف جاذبة لما يليق بها من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. مضيفا أن الغرفة بصدد إنشاء مبنى لفرع الغرفة، ليكون إضافة نوعية لخدمات الغرفة الموجهة للمشتركين في المحافظة. وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تهم القطاع الخاص، منها سبل تطوير مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحياة الاقتصادية، وواقع العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وحاجة المحافظة إلى مدينة صناعية.
من جانبه استعرض عبدالمحسن الفرج رئيس مجلس الأعمال في فرع غرفة الشرقية في محافظة القطيف، الإنجازات التي حققها المجلس على مدى السنوات الماضية مثل السعي لافتتاح مكتب العمل ومكتب لوزارة التجارة والصناعة، وغير ذلك. كاشفا النقاب عن موافقة وزارة الداخلية على افتتاح مكتب للجوازات في المحافظة، الذي يتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل مطلع العام المقبل 2015، بحيث يقدم الخدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتطرق الفرج إلى عدد من المواضيع التي يعمل مجلس أعمال محافظة القطيف على دراستها، ومن أهمها مشروع المدينة الصناعية ولقاء حول الفرص الاستثمارية في المحافظة.

[شرواك]

[شرواك]

أقرت في الاجتماع الوزاري الأخير في الكويت

دول الخليج ترصد جائزة بحثية لحلول أزمة الإسكان

من الاجتماع الـ 13 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في الخليج، الذي عقد أخيرا في الكويت.
لجأت الوزارات والهيئات الإسكانية في منطقة الخليج بعد عجزها عن إيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناة طالبي المساكن إلى رصد جائزة سنوية قيمتها 60 ألف دولار بمعدل عشرة آلاف دولار لكل دولة سترصد للباحثين عن حلول للإسكان.
وقال لـ "الاقتصادية" بدر الوقيان المدير العام لمؤسسة الرعاية السكانية في الكويت، إن الاجتماع الأخير لممثلي وزارات وهيئات الإسكان الخليجي، اتفق على نقل قاعدة المعلومات الإسكانية لدول مجلس التعاون، التي كانت تعد في البحرين إلى الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، للاطلاع على آخر المستجدات بعد إنجاز أغلب بياناتها.
وأضاف: "هذه القاعدة تربط دول الخليج من خلال معلوماتها عن "كودات" والأنظمة والإحصائيات إضافة إلى طبيعة وحجم طالبي المساكن من مواطني الدول، بهدف تبادل المعلومات والخبرات للاستفادة من التجارب في قطاع الإنشاء".
وأضاف، أن الدخول على قاعدة المعلومات يكشف كل المعلومات لكل دولة عن الدول الأخرى للاستفادة من تجاربها، والتي ستوضح قائمة كاملة عن الجانب الفني من خلال عرض المواصفات والمقاييس المثلى للمباني وما يتعلق بها من أنظمة كالحريق والزلازل.
وحول نتائج الاجتماع الـ 13 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي الذي استمر خمسة أيام في الكويت؛ قال الوقيان إنه تم نقل قاعدة المعلومات من البحرين إلى الرياض، وإقرار تبادل الزيارات الميدانية بين الوزارات للاطلاع على المشاريع الإسكانية في كل دولة خليجية.
وأضاف: "تم التركيز على الجانب السكني وتوفير الرعاية السكنية للمواطن الخليجي، من خلال التعرف على طبيعة وتطور الوحدات السكانية لكل دولة ومدى ملاءمتها وتوافرها لمواطنيها حسب تطور قوانين الدول وبدائلها".
لكنه ذكر أن "توحيد هذه القوانين ليس ملزما على مستوى الدول لصعوبة تطبيق ذلك كون كل دولة تتحرك في هذا الجانب حسب تشريعاتها".
كما ناقش الخليجيون - بحسب الوقيان- إقرار جائزة دول مجلس التعاون للبحوث المميزة في الإسكان والتي ستكون كل عامين وكل دولة تتبرع بعشرة آلاف دولار لدعم هذه الجائزة، لمساعدة هذه البحوث على إيجاد حلول المشكلات الإسكانية.
وقال: "من الحلول للإسكان البناء العمودي مع التزايد السكاني خاصة في دول الخليج الصغيرة كالبحرين والكويت وقطر، وحل مشكلة تجميد الأراضي البيضاء، مؤكدا أنه مع الوقت ستصل الحلول الإسكانية إلى مرحلة الاتجاه العمودي.
كما ناقش الاجتماع تشريعات كل دولة ومعرفة مدى تقديمها للرعاية السكانية الصحيحة "فهنالك دول تقدم رعاية إسكانية ولا يمكن اعتبارها بالمعنى ذاته بينما أخرى تقدمها بمعناها الصحيح"؛ كما قال الوقيان.
وذكر أن المشاريع "التي لا تقدم المعنى الحقيقي للرعاية الصحيحة لتوفر المساكن للمواطنين قد تسبب ضغطا على ميزانيات الدول وتكلفها، خاصة تلك التي تقوم بدعم نصف مواد البناء على الدولة".

[شرواك]

[شرواك]

رفض الإفصاح عن رأيه قبل سماع وجهة نظر المجلس

عضو في «كبار العلماء»: حكمنا في «رسوم الأراضي» بعد مرئيات «الاقتصادي الأعلى»

في وقت ينتظر فيه الرأي العام الرأي الشرعي لهيئة كبار العلماء في فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني؛ أكد عضو في الهيئة أن الحكم سيصدر مباشرة بعد سماع رأي المجلس الاقتصادي الأعلى حول ذلك.وقال الشيخ صالح الفوزان: إن الهيئة رفعت ملف الرسوم إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراسة أبعاده وتأثيراته ثم النظر فيه مرة أخرى.
وأضاف: "سوف نرى رأي المجلس ثم نصدر الحكم". وعن رأيه الشخصي في فرض الرسوم أكد أنه لن يُبدي رأيه حتى يسمع رأي المجلس الأعلى الاقتصادي.وأبدى عضو آخر في هيئة كبار العلماء تحفظا من الإفصاح عن رأيه في ملف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

وقال الشيخ الدكتور علي الحكمي: "أخذت على نفسي عهدا ألا أتحدث عن موضوع رسوم الأراضي، حتى إبداء رأيي الشخصي". وبحسب مصادر فإن هناك تحفظا شرعيا من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء على فرض الرسوم، مرجعين إلى فتوى سابقة للهيئة قبل نحو عشرة أعوام الذي أقر فيها أغلبية الأعضاء بعدم جواز ذلك، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين.
وكان الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أبدى عدم تأييد قرار فرض الرسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، مطالبا بفرض الزكاة على كل أرض أعدت للبيع.وقال في حديث سابق لـ "الاقتصادية": "لست مؤيدا للرسوم، وأنا مؤيد لفرض الزكاة، فالله - سبحانه وتعالى - أوجب الزكاة، فنحن نسمع ونطيع، فالزكاة واجبة في كل أرض أعدت للبيع، فالله منحنا ما هو أفضل وأتم من فرض الرسوم، وفيه أجر وعبادة، تدفعها وأنت تحصل على أجر من رب العالمين، وتؤدي واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى".

وأضاف ابن منيع: "إنه بناء على وجوب الزكاة على الأراضي التي أعدت للبيع، فنحن لسنا بحاجة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيض، وهذا من مقتضى شرعي".

[شرواك]

الصندوق العقاري يمنح 10361 مواطناً قروضاً بأكثر من 5 مليارات ريال

وافق وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي، على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم (10361) قرضاً لبناء (12433) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وذلك بحسب أولوية تقديم القرض.

وبلغت قيمة هذه الدفعة أكثر من (خمسة مليارات ومائة وثمانين مليون ريال) تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436هـ .
وثمن معاليه الدعم المستمر الذي يجده الصندوق العقاري من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد - حفظهم الله -.

من جانبه بين مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، أن هذه الدفعة تأتي تنفيذاَ لتوجيهات معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتسريع في إصدار أربع دفعات قبل نهاية العام المالي الحالي وتعتبر هذه هي الأولى منها . وطالب الزغيبي جميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقاً للمواعيد المحددة لهم، موضحاً إنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم أو التقدم للصندوق بطلب تعديل الموافقة.

وأشار إلى أن جميع من صدرت لهم موافقات سابقة قد تم منحهم سنة كاملة تنتهي في 24 شوال 1436هـ للاستفادة من قروضهم أو تعديل موافقاتهم في حين تم تحديد عام كامل لكل دفعة جديدة يصدرها الصندوق مستقبلاً. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها والتي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها. وموضحاً أهمية العمل على تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض .

[شرواك]

وزير الإسكان ينوّه بجهود الصندوق العقاري ويحث المسؤولين على المزيد

أشاد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي، بالدور الذي يقوم به الصندوق دعماً لمسيرة البناء والإسكان في المملكة، والاسهام في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

وأوضح خلال اجتماعه بمديري فروع الصندوق مؤخرًا، أن المتتبع لعمل الصندوق يشهد له بالتميز من خلال ما قدمه من قروض على مدى أكثر من أربعين عاماً ساهمت في بناء وحدات سكنية متميزة، وكان له دور في النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة. ودعا معاليه مديري الصندوق إلى مضاعفة الجهد وبذل كل ما يستطيعون لخدمة المواطنين، وفقاً للأنظمة واللوائح وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله- .

وأكد ضرورة تكامل دور صندوق التنمية مع وزارة الإسكان لتوحيد مسيرة الدعم السكني بما يعود بالنفع والفائدة على جميع المواطنين، قائلا " نحن مقبلون على نهضة كبيرة في مجال الإسكان تتطلب منا جميعاً العمل بكل ما نستطيع لنحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة، كما أننا على ثقة بأن جميع العاملين في هذا القطاع حريصون على تطوير مسيرة العمل سعياً للارتقاء بهذا القطاع المهم".

حضر الاجتماع مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، الذي أكد في تصريح له عقب الاجتماع أن توجيهات معالي وزير الإسكان ستكون خارطة طريق لعمل الصندوق وفروعه لتسخير كل الإمكانيات والطاقات خدمة للمواطنين، ودعما لمسيرة التنمية والإسكان بالمملكة.

[شرواك]